سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 16 كانون الثاني

كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:

سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع

————————————

رسائل من المجتمع المدني السوري لأحمد الشرع

الأربعاء 2025/01/15

أطلقت مجموعة من ناشطي المجتمع المدني مبادرة في مواقع التواصل الاجتماعي لتوقيع رسالة موجهة إلى قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، تتضمن رؤيتهم لواقع البلاد.

واستهل الناشطون رسالتهم، التي وقع عليها أكثر من 2000 شخص، بشكر القيادة على “مساهمتكم العظيمة والمشرفة في تطهير البلاد من نظام الطغمة المتوحشة الفاسدة، ولأداء رجالكم المسؤول والراقي عموماً في التعامل مع الخصوم والمختلفين، بغض النظر عن الممارسات الفردية الخاطئة هنا وهناك”.

وقال الناشطون أنه “بعد انقضاء أكثر من شهر على وجودكم على رأس السلطة، وظهور العديد من المؤشرات المقلقة بخصوص المرحلة الانتقالية ومستقبل البلاد، رأينا من واجبنا أن نوصل لكم صوتنا ورأينا في بعض النقاط الحساسة والمصيرية التي من شأنها أن ترسم حاضرنا ومستقبلنا، آملين منكم التفضل بالاطلاع والاهتمام”.

وأشارت الرسالة إلى أن البلاد تعيش “حالة من الغموض والفراغ الدستوري والتشريعي، ولا يعرف السوريون ماذا ينتظرهم. فباستثناء الكلمات العامة المطمئنة التي تصدر عنكم وعن بعض المسؤولين في حكومتكم، لم يتم الإعلان عن أي برامج أو خطط واضحة للمرحلة، ولا آليات مفهومة لاتخاذ القرارات والتعيينات وغيرها، بل فقط تعليمات شفهية، ولا أي مصدر رسمي للمعلومات يمكن الرجوع إليه”.

وأوضحت الرسالة أن من الخطورة “أن تطول حالة الفراغ التشريعي، ولا بد من صدور صك دستوري يحدد الأسس والقواعد والهياكل التي تحكم المرحلة الانتقالية وطريقة إدارتها، من دون أن تتجاوزها إلى ما يتعلق بهوية الدولة ومستقبلها. هذا الصك سينظم المرحلة الانتقالية، ويضمن الحقوق والحريات، ويزيل مخاوف الناس، ويقطع الطريق على الإشاعات والتأويلات والمتربصين”.

ورأى الموقعون أن “المؤتمر الوطني المزمع عقده هو الخطوة التأسيسية الأولى والأهم والأبعد أثراً في حاضر البلاد ومستقبلها، لأنه يرسم ملامح الدولة الجديدة، وعلى مخرجاته ستُبنى كل القرارات والخطوات الرئيسة التي تليه، ومنها انتخاب الجمعية التأسيسية وكتابة الدستور، لذلك لا بد من الإعداد له وعقده بمنتهى الحرص والتأني والمسؤولية. والاستعجال غير المدروس في عقده سيؤدي إلى أخطاء تجرح مصداقيته وشرعيته وتجرح مخرجاته، وتجرح كل ما يُبنى عليها من خطوات لاحقة. وسيتحول المؤتمر من عامل استقرار وتقدم، إلى عامل خلاف وشقاق ونزاعات لا يُعرف لها نهاية”، مقدمين مجموعة من التوصيات من أجل الوصول للدولة المدنية الديموقراطية.

في سياق منفصل، أطلقت منظمات غير حكومية سورية، بياناً موجهاً للسلطات الجديدة أيضاً، جاء فيه: “نحن عائلات المغيبين وروابط ضحايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في ميثاق الحقيقة والعدالة والمنظمات الحقوقية الشريكة، نتوجه إليكم بهذا البيان لنعبر عن رفضنا الحاد والقاطع لطريقة التعامل مع ملف المفقودين والمخفيين قسراً، والمعتقلين في سوريا”.

وطالب البيان السلطات الحالية “بإعطاء هذه القضية الأولوية القصوى، كونها لا تمثل شأناً إنسانياً وماضياً مؤلماً عانت منه كل عائلة في سوريا وحسب، وإنما تعد محوراً أساسياً لتحقيق العدالة والإنصاف والسلم الأهلي في سوريا الجديدة”.

وأكمل البيان: “ناضلنا لسنوات طويلة بكل ما نملك من وسائل، ومن كل زاوية من العالم للمطالبة بالحرية والعدالة والإنصاف لكل معتقلة ومعتقل من أحبائنا في سوريا، وعملنا على مقاومة نسيان العالم وتجاهله لمن أسكتت أصواتهم بسلاح الإخفاء القسري والتعذيب الممنهج، ولمن ضحوا بحياتهم وحريتهم من أجل الوقوف في وجه الاستبداد. إن مأساتنا المستمرة منذ سنين، والتي أملنا بانتهائها منذ اللحظات الأولى لفتح أبواب السجون والمعتقلات، لم تستمر فقط لأننا لم نرى وجوه أحبتنا بين المفرج عنهم، لكنها تعاظمت ونحن نشاهد الإهمال والفوضى اللذين لحقا سقوط نظام الطاغية، حيث تركت مسارح الجرائم المتمثلة بالسجون والفروع الأمنية والمستشفيات العسكرية، وغيرها من المرافق المتعلقة بالملف والتي تحوي وثائق وأدلة مرتبطة بمصائر أحبتنا، عرضة للعبث والسرقة والإتلاف”.

وأكمل البيان أن الإدارة الجديدة “لم تكلف نفسها بالقيام بواجبها بالتواصل أو توفير معلومات أو توجيه خطاب مباشر لنا كعائلات المعتقلين والمغيبين، بل تُركنا لوحدنا لنبحث عن أي معلومة عن أحبابنا عبر وسائل التواصل أو في الوثائق التي تُركت مرمية على أرض السجون وخارج فروع الأمن في دمشق وسواها، ما جعل العديد منا عرضة للمعاناة والاستغلال وانتشار الإشاعات والأخبار المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي زادت من حجم الضياع والألم الهائل الذي عشناه لسنوات طويلة”.

واستدرك البيان: “ندرك أن معالجة قضية المختفين قسراً في سوريا بحجمها الهائل، تحتاج إلى تكاتف الجهود الوطنية والدولية لوضع رؤية واضحة ومشتركة لكشف مصير من فقدناهم وتحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة المجرمين، لكننا ندعو لاتخاذ خطوات عاجلة يتوجب تنفيذها اليوم وبشكل عاجل قبل فوات الأوان”.

——————————–

في مؤتمر صحفي بتركيا.. الشيباني: لا مبرّر لوجود “قسد” شمال شرقي سوريا

2025.01.15

عقد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ونظيره التركي، هاكان فيدان، الأربعاء، مؤتمرا صحفيا في العاصمة التركية أنقرة، تناولا فيه سبل تعزيز التعاون بين البلدين وبناء علاقات استراتيجية لمستقبل سوريا والمنطقة.

وصرح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن تركيا تولي اهتماما كبيرا بتعزيز العلاقات مع الإدارة السورية الجديدة، مشيرا إلى أن الاجتماعات الأخيرة تناولت سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأكد فيدان دعم بلاده للجهود المبذولة من قبل الإدارة الجديدة لتلبية تطلعات الشعب السوري.

وأوضح الوزير أن تركيا تتحمل “إرثا صعبا” في التعامل مع الملف السوري، خصوصا في ظل العقوبات المفروضة على سوريا، مشددا على أن النظام السوري السابق كان يصدّر الإرهاب إلى دول الجوار.

وفيما يتعلق بمحاربة الإرهاب، أكد فيدان أن تركيا ستقدم الدعم الكامل للحكومة السورية الجديدة في مواجهة التنظيمات الإرهابية، معربا عن رفض بلاده لأي محاولات لتقسيم الأراضي السورية.

وأضاف: “نحن جاهزون لدعم وحدة الأراضي السورية ولدينا خبرة واسعة في مكافحة الإرهاب والتعاون مع دول أخرى في هذا المجال”.

كما أشار وزير الخارجية التركي إلى وجود اتصالات مستمرة مع الجانب السوري بهدف إعادة هيكلة المؤسسات السورية وتطويرها.

وشدد فيدان على أهمية معالجة القضايا الإنسانية، بما في ذلك إعادة 2 مليون شخص إلى منازلهم وتأمين حياتهم في المرحلة المقبلة. وفي ختام تصريحاته، أكد وزير الخارجية أن بلاده تسعى إلى تطوير العلاقات مع سوريا على مختلف الأصعدة.

الشيباني: لا مبرّر لوجود “قسد”

من جانبه، أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في تصريحاته أن الحكومة السورية تعمل حاليا على بناء سوريا جديدة تلبي تطلعات ومطالب الشعب السوري.

وأشار إلى أن الجهود تتركز على عودة سوريا إلى دورها الفاعل في المنطقة وتعزيز الاستقرار بعد فترة طويلة من التحديات.

وأوضح الشيباني أن النظام السابق كان سببا في زعزعة استقرار المنطقة، مشددا على أهمية توحيد الصفوف ولملمة جراح الشعب السوري لتحقيق بناء وطن موحد، مضيفا أن الشعب السوري لن يقبل بتقسيم بلاده.

وفيما يخص العلاقات الخارجية، أكد الوزير تطلع سوريا إلى بناء علاقات صداقة مع تركيا، مشددا على عدم السماح باستخدام الأراضي السورية لتهديد الدول المجاورة.

كما أشار إلى استعداد سوريا للتعاون مع جميع الأطراف العربية والدولية في سبيل إعادة الإعمار وبناء مستقبل أفضل.

وتحدث الوزير عن المؤتمر الوطني المزمع عقده، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تحقيق توافق بين السوريين بشأن قرارات استراتيجية تخدم المصلحة العامة.

وأوضح أن وجود قوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق البلاد لم يعد مبررا، مشيرا إلى ضرورة إعادة تقييم الوضع الحالي لبعض المؤسسات التي نشأت خلال الـ14 عاما الماضية.

وفي ختام تصريحاته، أكد وزير الخارجية السوري أن سوريا المستقبل ستكون دولة تحترم جميع أبنائها، مضيفا أن هذا الهدف هو ما ستعمل الحكومة السورية على تحقيقه بكل السبل الممكنة.

—————————

الشيباني بعد لقاء اردوغان: سوريا لن تكون مصدر تهديد لتركيا

تحديث 16 كانون الثاني 2025

تعهد وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، الذي زار تركيا، أمس الأربعاء، والتقى رئيسها رجب طيب أردوغان، بأن لا تكون أراضي بلاده، مصدر تهديد لأنقرة، فيما التقى قائد الإدارة الجديدة في سوريا قائد الشرع، في دمشق، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الذي دعا إلى تحقيق “العدالة الانتقالية”، معتبرا أن الأمر “بالغ الأهمية”.

ووفق “الأناضول” فإن الرئيس أردوغان استقبل الشيباني في المجمع الرئاسي التركي، وأشارت إلى أن اللقاء عقد مغلقا بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. وفي بيان نشرته عقب اللقاء، ذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن أردوغان استقبل فضلا عن الشيباني، ووزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات السوري أنس خطاب. وأوضح البيان أن اللقاء تناول آخر المستجدات في سوريا والخطوات التي سيجري اتخاذها للحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

وشدد على أهمية رفع العقوبات الدولية عن سوريا. كما أكد أنه لا مكان للتنظيمات الإرهابية في مستقبل سوريا.

وعقب لقاء أردوغان، عقد الشيباني مؤتمر صحافي مع فيدان الذي أكد أن أنقرة مستعدة لتقديم الدعم للإدارة السورية الجديدة في الإشراف على معسكرات تنظيم “الدولة الإسلامية” في البلاد.

وأوضح “مثلما نقول دائما، نحن مستعدون أيضا لتقديم المساعدة اللازمة للإدارة الجديدة في إدارة معسكرات داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) وسجونها”.

وذكر بأن الجهود الدبلوماسية ستستمر لضمان رفع العقوبات المفروضة على سوريا. فيما قال الشيباني إن الإدارة الجديدة في دمشق لن تسمح بأن تكون الأراضي السورية مصدر تهديد لتركيا. في حين، زار تورك، دمشق، وقال خلال مؤتمر صحافي إن “العدالة الانتقالية أمر بالغ الأهمية مع تقدم سوريا نحو المستقبل. الانتقام والثأر ليسا أبدا الحل”.

والتقى تورك الشرع الذي ناقش معه “الفرص والتحديات التي تنتظر سوريا الجديدة”.

ونقل عن الشرع تأكيده على “أهمية احترام حقوق الإنسان لجميع السوريين ولكافة مكونات المجتمع السوري”.

ودعا تورك كذلك إلى إعادة النظر بالعقوبات على سوريا بشكل “عاجل”.

———————–

فورين بوليسي: هل تنجح حكومة تصريف الأعمال في توحيد سوريا؟

ترجمة ربى خدام الجامع

2025.01.15

كان هنالك تمثال لبشار الأسد وضع فوق قاعدة نصبت وسط دوار بدمشق، وتمثال كهذا ما هو إلا رمز لقبضة النظام الحديدية على سوريا. أما الآن، وبعد مرور شهر على سقوط الأسد، لم يتبق من ذلك التمثال سوى قضبان حديدية صدئة، في حين تجمع الركام في بعض الأجزاء المحيطة بذلك الحي الدمشقي، غير أن ثلة من الأطفال أتوا بثيابهم الرثة لتنظيف الأرصفة هناك، وأخذوا يتضاحكون وهم يمسكون بالمكانس الكبيرة التي كانت أكبر من حجمهم، ويزيلون طبقات سميكة من الغبار الذي غطى كل شيء في ذلك المكان.

بعيد ساعات من سقوط الأسد، بدأ السوريون بإزالة ما تبقى من حكمه الظالم، فأسقطوا تماثيله وتماثيل أبيه حافظ، وشوهوا صورهما، كما اقتحموا مكاتب النظام وقصوره وسجونه.

كانت معظم أبواب المتاجر في دمشق القديمة مطلية بألوان علم النظام، وهذا ما دفع أهالي الشام إلى صعود درجات السلالم لطليها بلون أبيض جديد، ليفتتحوا بذلك صفحة بيضاء لهذا البلد الذي يبدو أنه قرر أن ينهض اليوم من الرماد بعد مرور أكثر من نصف قرن على حكم آل الأسد.

الموت فرحاً

يخبرنا الصحفي الذي كتب هذه المقالة بأنه عندما زار دمشق في منتصف شهر كانون الأول الماضي، كانت الاحتفالات الصاخبة ماتزال تعم مدينة دمشق، وكان الجامع الأموي مفعماً بالطاقة والحيوية، حيث استقل كل ثلاثة شبان دراجة نارية وأخذوا يطلقون الألعاب النارية في السماء، كما أقيمت منصة مؤقتة ووضع مكبر للصوت سمع الناس من خلاله وعوداً بمستقبل ينتظر سوريا يشارك في صنعه الجميع، وأخذت الجموع تغني وتصور مبتهجة بتوثيق تلك اللحظة التاريخية من حياة هذا الشعب، أي إن الأجواء كانت صاخبة وغامرة لدرجة تناقل معها الناس لأخبار تتحدث عن وفاة شخصين من شدة الفرح في دمشق.

دمار كبير وتشكيك أكبر

ولكن وسط مشاهد النشوة العارمة، لاح التشكيك وعدم تصديق ما يجري تجاه المستقبل، وذلك لأن سوريا ماتزال تحمل جروحاً غائرة بعد حرب استمرت لأكثر من عقد وسنوات من الانهيار الاقتصادي، إذ عندما سيطرت إدارة العمليات العسكرية على البلد بعد هجوم خاطف شنته في مطلع كانون الأول، وورثوا عن النظام شعباً وبلداً مدمرين، بعد مرور 14 عاماً على الحرب الدموية، وبعد أن أصبح أكثر من نصف مليون سوري في عداد الموتى، وبعد أن نزح وتشرد أكثر من 14 مليون مواطن من بيته.

تعرضت مساحات شاسعة من الريف الشرقي والجنوبي المحيط بالعاصمة إلى أضرار بالغة أو تدمير شديد، فالطريق الرئيسي الذي تخرج من دمشق لتلاقيه شمالها كان شريان حياة يعج بالحيوية في زمن سابق، أما الآن، فلن تجد فيه سوى الدمار الذي يمتد لأميال وأميال. وبعد سنوات من القصف أصبحت المباني السكنية مجردة من كل شيء ولم يتبق منها سوى هياكلها، فتحولت تلك المناطق إلى أرض بور مخيفة بعد أن شهدت دماراً شديداً، وتحت وهج شمس الشتاء في سوريا، أصبحت ترى أمامك أكواماً من الغبار والركام تمتد لمسافات طويلة.

كان حي جوبر التابع للغوطة الشرقية المحيطة بدمشق معقلاً للمعارضة، كما كان من الأحياء التي تحولت إلى ساحة قتال ضارية خلال الحرب، وهذا ما عرضه لدمار شديد، إذ قدرت الأمم المتحدة أن 92% من مباني هذا الحي قد دمرت بسبب الغارات الجوية التي بقيت تستهدفه حتى عام 2018.

كما تعرض الحي لهجمات كيماوية، وماتزال فجوة كبيرة لصاروخ موجودة فيه لتكون خير شاهد على الهجوم بغاز السارين الذين نفذه النظام المخلوع في عام 2013، ويعتقد بأن هذا الهجوم الكيماوي كان الأشرس من نوعه خلال هذا القرن.

يخبرنا أحد سكان الحي السابقين الذين نجوا من هذا الهجوم، واسمه محمد، بأن: “الناس غطوا وجوه أطفالهم بالملابس المبللة بالبول البشري في محاولة منهم لإنقاذهم”، بيد أن هذا الشاب رفض أن يكتب اسمه الكامل في هذه المقالة، لأنه أجبر فيما بعد على الانخراط ضمن قوات النظام.

اقتصاد متهالك

والحق يقال: إن الدمار هائل في كل من دمشق وحلب وإدلب وحماة وحمص، فقد دمر أكثر من 40% من البنية التحتية للبلد، وانتشر الفقر المدقع في كل مكان، إذ هنالك ما يقرب من 96% من الناس يعيشون على مبلغ يقل عن سبعة دولارات في اليوم الواحد بحسب تقديرات البنك الدولي، أما إجمالي الناتج القومي لسوريا فقد هبط من 60 مليار دولار في عام 2010 إلى أقل من تسعة مليارات، ويقدر أن حجم احتياطي القطع الأجنبي قد هبط إلى 200 مليون دولار، أي ما يمكن أن يغطي الواردات لفترة تقل عن شهر واحد فقط.

خلال فترة الحرب، خسرت الليرة السورية 99% من قيمتها وأصبحت تعادل أمام الدولار اليوم 13 ألف ليرة، لذا صار عليك أن تدفع كماً كبيراً من الأوراق النقدية إن أردت أن تشتري كوباً من القهوة فقط.

أصبح أكثر من نصف أطفال سوريا خارج المنظومة التعليمية، بعد أن اضطر كثيرون منهم لمزاولة عمل ما مثل جمع القمامة للإسهام في مصروف الأسرة.

التقينا بعبد الرحمن، 12 عاماً، وهو يتجول حول إحدى السيارات المحترقة التي تركت على قارعة الطريق الملتف حول أطلال الغوطة الشرقية، وقد أصبح كل يوم بالنسبة له بمثابة معركة من أجل البقاء، إذ ذكر هذا الفتى بأنه يعمل من الصباح حتى الليل حتى يحصل على دولار ونصف ليشتري بهذا المبلغ خبزاً لأسرته.

أما الكهرباء فهي ضحية أخرى من ضحايا الحرب، فبعد دمار الخطوط الناقلة للكهرباء بعد سنوات من القتال، أصبح أكثر من نصف شبكة الكهرباء السورية معطلاً، ثم إن الكهرباء التي تؤمنها الدولة تتوفر لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات باليوم في معظم المناطق، أما في الليل، فتغرق سوريا في ظلام دامس، ولهذا فإن قيادة السيارة على طريق إم5 السريع ما بين حلب ودمشق تصبح أشبه بالسباحة في بحر لجي من السواد، نظراً لانعدام الإضاءة على ذلك الطريق خلا من أنوار السيارات. أما المدينة القديمة في العاصمة دمشق التي يقطنها مليون ونصف سوري فتتحول إلى متاهة مظلمة بعد الغروب، ولهذا ترى المشاة يسيرون بحذر في طرقاتها، بسبب عجزهم عن رؤية ما يوجد تحت أقدامهم، ولا يتوفر الإنترنت إلا ضمن مساحة تعادل ثلث سوريا، وذلك بحسب بحث نشرته مؤسسة داتاريبورتال في مطلع عام 2024.

“أصحاب قضية وأبناء البلد”

بالنسبة للحكومة المؤقتة الجديدة التي يترأسها قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع الشهير باسمه الحربي الحركي، أي أبي محمد الجولاني، فقد تولت المسؤولية الجسيمة المتمثلة بإعادة بناء سوريا، فقد تعهدت الإدارة الجديدة بتحسين الأمور بشكل فعلي في غضون عام، وبإجراء انتخابات بعد أربع سنوات.

ولهذا يعيش السوريون تفاؤلاً حذراً يشوبه توجس من التوجه الذي ستتخذه هذه الجماعة في إدارتها للبلد، فبما أن أصول هذه الجماعة تنتمي للجهادية الإسلامية، ماتزال هيئة تحرير الشام مصنفة ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية لدى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وغيرها من الدول والجهات، لكن هذه الجماعة تعهدت بمشاركة جميع فئات المجتمع في الحكم وذلك رداً على المناشدات الدولية التي وجهت لها بخصوص احترام حقوق المرأة والأقليات.

وتعليقاً على ذلك يقول أحد الثوار من هيئة تحرير الشام، وهو محمد الزعبي، أمام الجامع الأموي التاريخي وذلك بعيد صلاة الجمعة التي سادتها أجواء احتفالية: “أتمنى أن تصل الرسالة للغرب، فقد وصمت هيئة تحرير الشام بالإرهاب، ولكننا أصحاب قضية”.

فر الزعبي إلى تركيا التي عاش فيها لاجئاً وذلك بعد أن ذبحت زوجته الحامل وأولاده الثلاثة أمام عينيه، لكنه عاد في شهر تشرين الثاني ليشارك في العملية العسكرية التي قادها الثوار، وعن ذلك يقول: “نحن أهل الأطفال الذين ذبحوا، وإخوة لمن اعتقلوا، ولقد طردنا إلى البراري فتحولنا إلى لاجئين، نحن أبناء هذا البلد، وهيئة تحرير الشام ما هي إلا وسيلة لتحقيق ما نريده، أي سوريا الحرة”.

ينتظر كثيرون حتى يبنوا آراءهم على قدرة قادة سوريا الجدد على تحقيق الاستقرار في هذا البلد الممزق، فلقد تعهد الشرع بحل فصائل الثوار المتفرقة، ومن بينها الفصيل الذي ينتمي إليه، مع توحيد كل المقاتلين ضمن وزارة دفاع مركزية، وفرض قيود وضوابط على السلاح.

جرائم الأمس ووجع المستقبل

بيد أن ثلث سوريا مايزال تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وهذا ما دفع أحد المقاتلين الذي عرف عن نفسه باسم عمر إلى القول: “في سوريا مسألة معقدة للغاية، فقد أمضينا سنيناً ونحن نقتل بعضنا بعضا، فكيف لنا أن ننضوي تحت راية واحدة؟”.

بعد مرور أكثر من عقد على الاقتتال الداخلي سادت حالة سلام مقلقة وسوريالية، ولهذا بات السوريون يعانون من ماضيهم بقدر ما يعانون من أجل مستقبلهم، إذ كشف سقوط الأسد عن وجود أدلة وافرة على ارتكاب فظائع جرى إخفاؤها بل حتى إنكارها منذ أمد بعيد، إذ اكتشفت العشرات من المقابر الجماعية في مختلف أنحاء سوريا، فتبين اليوم بأن كثيرا من المفقودين الذين يقدر عددهم بنحو مئة ألف سوري قد قضوا نحبهم.

ولهذا أصبحت العدالة مطلباً ملحاً الآن، ولكن هل يمكن لنظام استعان بالسلاح حتى يقمع الناس طوال فترة طويلة من الزمن أن يتحول إلى جهة قادرة على معالجة هذه المهمة الجسيمة المتمثلة بالمساءلة والمحاسبة؟

يفاوض المحققون الدوليون على الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الوثائق التي تثبت وقوع جرائم حرب، ولكن منذ البداية واجهتهم عقبات مثل العقوبات التي تحد من القدرة على التعامل مع هيئة تحرير الشام، مع العلم أن هناك مواقع مثل التضامن الواقعة جنوبي دمشق تقف فيها الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد عارية مجردة بشكل لا يمكن لأحد أن ينكره، فقد كانت التضامن معقلاً للمعارضة خلال فترة من الفترات، لكنها تحولت إلى خرائب بسبب القصف وصار الأطفال فيها يتقاذفون الجماجم البشرية، أما الكلاب فقد أخذت تنبش ما تبقى من الأعمدة الفقرية لمن قتلوا ودفنوا هناك.

تحولت تلك المنطقة إلى ساحة للقتل، إذ يخبرنا الأهالي بأن المدنيين كانوا يتعرضون لعمليات خطف واغتصاب وذبح ممنهجة استمرت حتى سقوط الأسد، ولذلك أضحت التضامن مرادفاً لشهوة القتل التي أبداها النظام وذلك في عام 2022، عندما كشفت مقاطع فيديو مسربة عن وقوع مجزرة كبيرة فيها راح ضحيتها قرابة 300 شخصاً.

تقول لميس علوش، 50 عاماً، وهي من القاطنين في تلك المنطقة: “لقد ذبحوا كثيراً من الأشخاص هنا، مع أن كل ما فعلناه هو أننا طالبنا بحريتنا”.

“حر”.. “حرية”.. أصبحت هاتان الكلمتان أكثر كلمتين شائعتين في سوريا اليوم، بعد خمسة عقود من القمع والظلم وعقد من الحرب الدموية، فقد كانت أشد اللحظات رمزية عند تقدم الثوار لحظة تحرير السجناء من سجن صيدنايا سيئ الصيت الذي يعرف بـ”المسلخ البشري”.

كان من بين السجناء المحررين يوسف رحمة، 36 عاماً، والذي أمضى فيه سبع سنين داخل زنزانة تعج بعشرين سجيناً غيره على الرغم من أن مساحتها لا تزيد على 7 بـ5 أمتار، وكان الكلام فيها ممنوعاً، وأي خرق للقواعد يقابله تعذيب شديد، ويحدثنا هذا الشاب عن تلك المرحلة فيقول: “كان الحرس يشغلون آليات ثقيلة عندما يعدمون الناس وذلك حتى لا نسمع صراخ من يعدمون، أما أنا فقد كانت تهمتي أني طالبت بالحرية”.

قد يمسح السوريون الركام والغبار عن بلدهم، غير أن شبح آل الأسد ووحشيتهم والذي رافقهم لفترة طويلة قد يبقى مخيماً على المكان لفترة طويلة، ولهذا يواجه السوريون اليوم مهمة شاقة تتمثل في عملية إعادة البناء، وهذه العملية لا تشمل بناء مدنهم من جديد فحسب، بل أيضاً إعادة بناء مجتمعهم الذي مايزال يئن تحت وطأة جراح الماضي الغائرة.

المصدر: The Foreign Policy

 ————————-

كيفورك ألماسيان يقود حملة للتحريض في سوريا؟

الأربعاء 2025/01/15

شهدت وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً تدفقاً ملحوظاً لمنشورات منظمة وذات نشاط مكثف، تظهر مؤشرات واضحة على كونها جزءاً من حملات دعائية تديرها حسابات تسعى لتلميع صورة النظام المخلوع في سوريا وتشويه صورة السلطات الجديدة التي تولت المسؤولية بعد انهياره.

ولاحظت منصة “مسبار” المتخصصة في تدقيق المعلومات، أن العديد من الحسابات التي تفحصها والتي كانت تسعى إلى تحسين صورة النظام السوري المخلوع ونشر معلومات مضللة حول التطورات في سوريا، اعتمدت استراتيجيات متنوعة لزيادة صدقيتها وتأثيرها. وحللت المنصة شكل الارتباط والتفاعل بين الحسابات ووجد أنها تعمل بشكل مشابه.

وفي حين أن بعض الحسابات كان حديث الإنشاء، الأمر الذي قد يثير شكوك المتابعين، تبنى بعضها في الحملة مؤخراً نهجاً مختلفاً يتمثل في تفعيل حسابات قديمة الإنشاء، لكنها كانت خاملة سابقاً. وأعطى هذا الأسلوب للحملة مظهراً أكثر موثوقية، فيبدو وكأن هذه الحسابات كانت موجودة منذ سنوات طويلة وتنشر آراء متسقة، ما يزيد من تأثير الرسائل التي تسوقها.

على سبيل المثال، رصدت المنصة حساباً يدعى “Syrian Activists”، يروج بانتظام لمعلومات مضللة تخدم بروباغندا نظام المخلوع بشار الأسد. وأشارت البيانات الأولية إلى أن الحساب تم إنشاؤه العام 2013، ما يمنحه مظهراً أصيلاً وموثوقاً، وكأنه يعبّر عن وجهة نظر ناشط سوري عادي. إلا أن التدقيق في نشاط الحساب يكشف عن قصة مختلفة تماماً.

ولوحظ أن نشاط الحساب إلى جانب حسابات أخرى تعمل وفق النمط نفسه، بدأ يتزايد مع اقتراب انهيار النظام السوري، حيث تحول إلى منصة لنشر ادعاءات مضادة للسلطات الجديدة وتلميع صورة نظام الأسد. وآخر منشور عثر عليه للحساب يعود إلى 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي فقط رغم إنشائه العام 2013.

ومن خلال مراجعة تاريخ الحسابات المرتبطة بالشبكة المشبوهة، لوحظ وجود نشاط واضح في دعم نظام الأسد قبل سقوطه، ما يثير شكوكاً قوية حول صدقية المعلومات التي تنشرها هذه الحسابات بشأن التطورات السورية. يعود ذلك إلى الانحياز الواضح لهذه الحسابات، الذي ينبع من أحكام مسبقة وتوجهات سياسية تخدم مصالح النظام المخلوع.

وأظهر التحقيق أن العديد من الحسابات المرتبطة بالشبكة كان نشطاً في الترويج للنظام حتى قبل سقوطه، بينما أنشئت حسابات أخرى حديثاً بعد انهيار النظام لمواصلة ترويج السرديات نفسها. على سبيل المثال، إلى جانب حساب الناشط الأسدي كيفورك ألماسيان وحساب “Syrian Girl”، كان حساب “Syrian Activists” من بين الحسابات التي نشرت محتوى مؤيداً للنظام وتبنت وجهة نظر مضادة للمعارضة السورية.

وتميزت منشورات هذه الحسابات بلون واحد من السرديات المنحازة والمعلومات التي تروج لروايات النظام، ما يعكس أسلوباً دعائياً يتشابه مع أساليب حملات البروباغندا الممنهجة. هذا النمط الموحد من النشر يعزز الشكوك أن هذه الشبكة لا تركز على نقل وقائع التطورات السورية بحيادية، بل تقود حملات سياسية لصالح نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

ووجدت “مسبار” بتفحص نشاط شبكة حسابات مؤيدي الأسد، نمطاً واضحاً يعكس عملاً منظماً بأسلوب الجيوش الإلكترونية. ورأت أنه من الواضح أن الشبكة عمدت إلى إنشاء حسابات وهمية وصديقة تعمل على تضخيم التفاعل مع المحتوى المضلل، ما يمنحه مظهراً زائفاً من الصدقية. كما تبين بالفحص أن غالبية هذه الحسابات مرتبطة، تفاعلاً ومُتابعةً، ببعضها البعض، تحديداً من ناحية ارتباطها الواضح بحساب الناشط السوري كيفورك ألماسيان، الذي اشتهر بقيادته حملات دعائية مكثفة لدعم نظام بشار الأسد في السنوات السابقة.

وألماسيان وهو ناشط بارز في شبكة مؤيدي الأسد عرف أيضاً بتعاونه مع حزب “البديل من أجل ألمانيا” (AfD) اليميني المتطرف، إضافةً إلى مواقفه المناهضة للاجئين السوريين. كما ظهر اسم ألماسيان في وثائقي “بعنوان “البحث عن جلادي الأسد”، حيث أثيرت مزاعم حول ارتباطه بفروع أمنية للنظام السوري. وأفادت صحيفة “دي فيلت” الألمانية في كانون الثاني/يناير 2021 بسحب صفة اللجوء منه.

——————————-

ما بين التخوف من “الإسلام السياسي” و”العودة إلى حضن العروبة”، كيف نقرأ التحركات السورية تجاه دول الخليج؟

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره السوري أسعد الشيباني في الرياض.

لم تتوقف التحركات الدبلوماسية السورية منذ سقوط حكم الأسد وبعد تشكيل الإدارة الجديدة في ظل زيارات يجريها مسؤولون سوريون إلى دول خليجية تتطلع إلى ترميم العلاقات الثنائية وبحث آفاق التعاون المشترك.

وتشهد سوريا حراكاً سياسياً متسارعاً في الشأن الداخلي والخارجي، تمثّل بزيارة وفود عربية وأجنبية للعاصمة دمشق، تلاها زيارات لوزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني إلى قطر والإمارات والسعودية والأردن.

ويراهن محللون تحدثت بي بي سي إليهم، على إمكانية تحقيق تقدم في مسارات سياسية واقتصادية لسوريا، وسط تفاؤل بعودتها إلى “حضن العروبة” بعد سنوات من الأزمة.

“اعتراف ودعم اقتصادي”

يرى الكاتب والباحث السعودي مبارك آل عاتي خلال حديثه مع بي بي سي، أن “الزيارات التي يقوم بها وفد الحكومة السورية الجديدة برئاسة وزير خارجيتها تسعى لتحقيق هدفين أساسين في هذه المرحلة هما: الحصول على اعتراف هذه الدول بها، وتلقي دعم مالي واقتصادي عاجل يمكّن الحكومة من تثبيت أركانها وتسيير أعمالها”.

وأشار إلى أن الإدارة الجديدة تسعى من خلال زيارتها إلى الرياض “الحصول على دعم واعتراف من أكبر دولة عربية وهي السعودية والاستفادة من وزنها وثقلها ومكانتها الدولية بأن تكون رافعة لها إلى العواصم الغربية والدولية لتسهيل التعامل والتعاون معها”.

تخطى قصص مقترحة وواصل القراءة

آل عاتي أكّد أن السعودية أبدت حرصاً واهتماماً كبيراً بتطورات الأوضاع في سوريا وسارعت لملء الفراغ هناك وتقديم كل العون لهم. واعتبر أن زيارة وزير الخارجية السوري برفقة وزير الدفاع ومدير المخابرات إلى الرياض يعد تحولاً نوعياً وإيجابياً في توجهات الحكومة السورية، بعد أن تأثرت علاقات البلدين بشكل لافت خلال السنوات الماضية، على حد تعبيره.

“دمشق تريد من دول الخليج تقديم الدعم السياسي والدبلوماسي واللوجستي لها وتسهيل عودة اللاجئين السوريين، بالإضافة إلى توظيف علاقاتها مع تركيا ودول الإقليم لصالح الداخل السوري والإسهام في دعم وإنجاح المؤتمر الوطني السوري”، وفق آل عاتي.

وبالمقابل، أوضح آل عاتي أن “دول الخليج تطمح من السلطات الجديدة في سوريا بأن تكون سوريا دولة مدنية لكل السوريين مليئة بالسلام وخالية من الجماعات المسلحة والراديكالية”.

كما تسعى دول الخليج بأن “يكون السلاح في يد الدولة في سوريا وأن تعود إلى محيطها ودورها العربي المأمول ذات سيادة واستقلال بعيدة عن أي هيمنة إقليمية أو دولية”.

وترفض دول الخليج، بحسب آل عاتي، “العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية، وتطالب بأن تسهم إسرائيل في أمن واستقرار سوريا عبر احترام القرارات والمواثيق الدولية.

صورة جماعية للمشاركين في اجتماع لوزراء خارجية الدول العربية والأوروبية لمناقشة الوضع في سوريا، في الرياض في 12 يناير/كانون الثاني 2025.

وكانت السعودية، ودول خليجية أخرى، قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وأغلقت سفارتها في فبراير/شباط عام 2012، بسبب التعامل مع الاحتجاجات الشعبية بالقوة.

وفي مارس/آذار 2023، أعلنت الرياض أنها تجري مباحثات لاستئناف الخدمات القنصلية بين البلدين، أعقبتها جهود سعودية لإعادة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية في قمة جدة، التي حضرها بشار الأسد في مايو/أيار من ذلك العام.

وأرسلت السعودية خلال يناير/ كانون الثاني الجاري مساعدات غذائية وطبية إلى سوريا براً وجواً، وتتفاوض حالياً على كيفية دعم دمشق في مرحلتها الانتقالية.

“العودة إلى حضن العروبة”

لفتت أستاذة التاريخ في جامعة الإمارات العربية المتحدة فاطمة الصايغ إلى أن التحركات الدبلوماسية السورية مؤخراً اعتبرتها الدول الخليجية بمثابة “احتضان الولد الضال وإعادته إلى حضن العروبة بعد سنوات من الخضوع للنظام الإيراني”.

وأوضحت في حديثها لبي بي سي، أن “أهمية سوريا وموقعها في العالم العربي لا يضاهيه أي دولة آخرى، وهذا ما تدرك سوريا أهميته كما تدرك دول الخليج أهمية سوريا لها”.

وتأتي زيارة الإدارة السورية الجديدة إلى الإمارات العربية المتحدة في وقت عبّرت الإمارات عن قلقها حيال القيادة الجديدة في سوريا التي وصلت إلى السلطة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد.

وفي وقت سابق من يناير/ كانون الأول، قال المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش خلال كلمة في مؤتمر في أبوظبي “نسمع تصريحات معقولة وعقلانية حول الوحدة وعدم فرض نظام على جميع السوريين، لكن من ناحية أخرى، أعتقد أن طبيعة القوى الجديدة، ارتباطها بالإخوان، وارتباطها بالقاعدة، كلها مؤشرات مقلقة للغاية”.

وتحتاج سوريا في العهد الجديد، بحسب الصايغ، وهي كاتبة وباحثة في مجال التاريخ والسياسة، إلى “ضخ أموال طائلة للتنمية وإعادة الإعمار والدعم في الكثير من المجالات، بعد أن أدت الأزمة إلى تراجعها بشكل كبير عن الكثير من الدول العربية حتى المجاورة لها”.

“البدء في إعادة اعمار سوريا بأموال خليجية وعربية يمثل ركيزة ونقطة انطلاق لها باتجاه المرحلة المقبلة”، وفق الصايغ.

قبل اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، كانت العلاقات بين الإمارات وسوريا تتسم بالتعاون الاقتصادي، والتبادل الثقافي، والانخراط الدبلوماسي. ويشارك البلدان في عضوية جامعة الدول العربية وغالباً ما توافقا في سياساتهما تجاه القضايا التي تؤثر على العالم العربي.

على صعيد متصل، أجرى الشيباني محادثات في الدوحة، في وقت سابق، لا سيما مع وزير الدولة القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي. وطالب الشيباني من هناك الولايات المتحدة برفع عقوبات فرضتها على دمشق في عهد الأسد.

وكانت قطر ثاني دولة بعد تركيا أعادت فتح سفارتها في دمشق بعد سقوط حكم الأسد، بعدما أغلقتها في عام 2011.

“تخوف من الإسلام السياسي”

بيّن أستاذ النظرية السياسية في الجامعة الأردنية محمد أبو رمان أنه “لطالما كانت العلاقات الأردنية- السورية في مرحلة شد وجذب تاريخياً، بخاصة منذ حكم حزب البعث الاشتراكي، وأغلب الأوقات اتسمت بالسياسات العدائية السورية تجاه الأردن، بخاصة في مرحلة الحرب الباردة”.

وأضاف: “اليوم، هنالك فرصة تاريخية وكبيرة لتدشين علاقات أكثر عمقاً وتكاملية، وهو ما يشكّل للأردن آفاقاً اقتصادية وسياسية لمواجهة التحديات الأخرى والتغيرات في البيئة الإقليمية المحيطة، ما يتطلب بعث رسائل حسن نوايا وإيجابية نحو الفاعلين الجدد هناك، واستثمار السمعة الأردنية الجيدة، وتقديم مساعدات سياسية واقتصادية وفي البنية التحتية، وحتى في بناء القدرات الأمنية والعسكرية السورية، والأهم من هذا وذاك الدور الدبلوماسي الأردني في مساعدة السوريين على الخروج من قائمة العقوبات والبدء بعصر إعادة الإعمار”.

أبو رمان وهو مستشار معهد السياسة والمجتمع، أشار إلى أن “الأردن له مصالح استراتيجية كبيرة مع سوريا، وما يبدو من النظام الجديد مشجّع ومن الضروري تعزيز هذه التوجهات، ولعلّ الخشية الكبيرة لدى كثير من الدول العربية أن يكون محفّزاً للإسلام السياسي وامتداداً له، بخاصة مع وجود رعاية تركية لهذا النظام، لا تخفى عن العيان، وربما يرى دبلوماسيون عرب أن هنالك استبدالاً للنفوذ الإيراني بالتركي”.

وتابع: “قد يكون ذلك صحيحاً، بدرجة ما، لكن تركيا نفسها تعلّمت دروساً من مرحلة الربيع العربي، وكان واضحاً أنهم لا يريدون تكرار تجربة الإسلاميين في الحكم، ولا الدخول في مواجهات مع دول عربية أخرى، بل هنالك رسائل تركية للدول والأنظمة العربية المتخوفة من الحكم الجديد بأنه سيكون صديقاً وليس معادياً، والقوة التركية (إذا استثنينا المشكلة الكردية التي تمثل تحدياً حقيقياً لمستوى علاقة الحكومة الجديدة بالأقليات من جهة والأتراك من جهة أخرى) ذات طابع ناعم مختلف عن القوة الإيرانية، التي اعتمدت على الميليشيات وعلى الأبعاد الطائفية والأيديولوجية بصورة فجّة.

“بينما أعلنت القيادة السورية الجديدة أنّها لا تتبنى نظرية «تصدير الثورة» ولا تؤمن بها، ومن الواضح أن شمولية زيارة الشيباني لكل من الإمارات وقطر تعد مؤشراً على رغبة النظام الجديد بتجنب حالة الاستقطاب والتجاذبات الإقليمية، والتركيز على وحدة سورية وإعادة الإعمار والملفات الاقتصادية”، وفق أبو رمان.

—————————

 فرحة منقوصة.. الاحتلال الإسرائيلي يسرق الحياة من البلدات السورية الحدودية

عربي بوست

2025/01/15

بينما لا يزال السوريون يحتفلون في دمشق وحمص وغيرها من المدن السورية بسقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، تسود مشاعر من الخوف والإحباط لدى سكان البلدات السورية الحدودية مع الاحتلال الإسرائيلي، الذين أعربوا عن مخاوفهم من أن يتحول الوجود الإسرائيلي إلى احتلال عسكري طويل الأمد، مطالبين الإدارة السورية الجديدة بوقف التوغل الإسرائيلي.

وكانت إسرائيل قد أعلنت بعد سقوط نظام الأسد انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974، وانتشار جيشها في المنطقة العازلة منزوعة السلاح بهضبة الجولان السورية التي تحتل معظم مساحتها منذ عام 1967، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية.

كما استغل الاحتلال انشغال السوريين بالمرحلة الانتقالية للسيطرة على المزيد من الأراضي في سوريا إلى جانب مرتفعات الجولان، حيث سارع يوم سقوط النظام لاحتلال جبل الشيخ الاستراتيجي بالكامل، والعديد من القرى والبلدات في محافظة القنيطرة جنوب البلاد، حتى صارت الدبابات الإسرائيلية على بعد 20 كيلومتراً من العاصمة دمشق.

وأوعز وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة 13 ديسمبر 2024، لجيشه بالاستعداد للبقاء على قمة “جبل الشيخ” بالمنطقة العازلة مع سوريا خلال فصل الشتاء. فيما طالب سكان محافظة القنيطرة السورية، بإنهاء توغل القوات الإسرائيلية في المحافظة، الذي نغص عليهم فرحتهم بسقوط نظام الأسد، واستعادة الأمن والطمأنينة في المنطقة.

فيما طالب سكان محافظة القنيطرة السورية، بإنهاء توغل القوات الإسرائيلية في المحافظة، الذي نغص عليهم فرحتهم بسقوط نظام الأسد، واستعادة الأمن والطمأنينة في المنطقة.

التوغل الإسرائيلي في سوريا

    تزامناً مع تصعيد الضربات الجوية الإسرائيلية وزيادة التوغل البري في أعقاب سقوط نظام البعث في سوريا، قامت القوات الإسرائيلية باحتلال مبنى محافظة القنيطرة في مدينة السلام (البعث سابقاً)، وتحويله إلى قاعدة عسكرية. وكانت سوريا شيدت “مدينة البعث” في المنطقة التي استعادتها من إسرائيل بعد حرب أكتوبر التي شنتها بالاشتراك مع مصر ضد إسرائيل عام 1973، لتحرير أراضيهما المحتلة.

    أنشأت قوات الاحتلال الإسرائيلية حواجز ترابية حول القاعدة العسكرية، وزودتها بأجهزة مراقبة وتتبع، بحسب وكالة الأناضول.

    طالب الاحتلال الزعماء المحليين للقرى السورية بجمع كل الأسلحة الموجودة في بلداتهم وتسليمها للجيش الإسرائيلي، وفقاً لما نقلته صحيفة نيويورك تايمز عن سبعة من السكان.

    تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلية بإطلاق النار في الهواء لتخويف السكان المدنيين الذين يقتربون من المنطقة، وتفرض حظر تجوال في القرى المحتلة بعد الساعة الثالثة عصراً.

    تعكف قوات الاحتلال الإسرائيلية التي احتلت المنطقة باستمرار على تفتيش السكان للتأكد من عدم حيازتهم أسلحة.

    تم تدمير بعض الطرقات بالجرافات الإسرائيلية ما جعلها غير قابلة للاستعمال، وجرف أراضي زراعية خصبة واقتلاع أشجار الزيتون في قرية الحرية بمحافظة القنيطرة، والواقعة على بعد 200 متر فقط من الموقع العسكري الإسرائيلي الأول، وفق تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية.

    شرعت قوات الاحتلال في بناء خندق جديد على طول الشريط الحدودي عرضه 6 أمتار وعمقه 3 في قلب الأراضي السورية، وليكون الخط الفاصل الجديد بينه وبين سوريا ما بعد الأسد.

    هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية منازل المواطنين ومنعت المزارعين من الذهاب إلى حقولهم في بعض المناطق، حسب شهادات نقلتها وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية.

     جلب جيش الاحتلال الإسرائيلي مولدات كهربائية وأقام ثكنات مؤقتة في التلال المطلة على بعض القرى مثل قرية كودنة في محافظة القنيطرة.

    أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن إسرائيل تخطط لإقامة ما سمتها “منطقة سيطرة” بطول 15 كيلومتراً داخل سوريا و”مجال نفوذ” استخباري يمتد لنحو 60 كيلومتراً.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمهم، أن تل أبيب “ستحتاج إلى الحفاظ على محيط عملياتي يبلغ طوله 15 كيلومتراً داخل الأراضي السورية”.

    وتابعت: “سيحافظ الجيش الإسرائيلي على وجود لضمان عدم تمكن حلفاء النظام الجديد في سوريا من إطلاق الصواريخ باتجاه مرتفعات الجولان”.

 شهادات من الحدود

يستغل سكان المناطق الحدودية أي فرصة للتعبير عن استيائهم للتواجد الإسرائيلي داخل أراضيهم، مشككين في المبررات التي تروجها إسرائيل لتواجدها داخل أراضيهم، إذ تقول نيرودا أباظة، وهي مدرّسة لغة إنجليزية من أصل شركسي تقيم في القنيطرة منذ عام 1990 لوكالة الأناضول إن “المحتلين يدّعون أنهم يسعون للسلام، لكنهم يدمرون المباني والشوارع والأشجار”، داعية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى “التدخل لوضع حد لهذا الوضع”.

ولفتت أباظة إلى أن الشعب السوري احتفل بسقوط نظام الأسد، لكن سكان القنيطرة عاشوا تجربة مختلفة.

وتقول “بشار وداعموه غادروا البلاد، ونحن جميعاً سعداء، لكننا في القنيطرة نعيش في خوف لأننا لا نعرف ماذا يريد هؤلاء المحتلون (القوات الإسرائيلية)”.

وأضافت “نحن نريد السلام فقط، ولا نريد الاحتلال أو الحرب بعد الآن”.

وعبرت رابعة مجلي، وهي من سكان المنطقة من أصل تركماني، عن خوفها من الاحتلال الإسرائيلي قائلة: “إنهم يحتلون أراضينا ويخيفوننا”، وأن الاحتلال الإسرائيلي تسبب في نشر الخوف بين السكان.

اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974

وأشارت إلى أن المجتمع الدولي لم يهتم بشكل كاف بهجمات إسرائيل واحتلالها لسوريا، مؤكدةً أن سكان المنطقة يعيشون في خوف منذ فترة طويلة ولم يحظوا بالاهتمام الكافي.

أما رفعت عبد اللطيف الحسين، وهو موظف في مديرية النقل بالقنيطرة، فتحدث عن الوضع الحالي في المنطقة، مبيناً أن القوات الإسرائيلية احتلت مناطق مثل الحميدية والحرية والقد، بعد سقوط نظام الأسد.

وأضاف قائلاً: “تقدموا حتى وصلوا إلى مجمع الحكومة، وحفروا الخنادق ودخلوا بالدبابات. كنا نسمع أصوات الجرافات والدبابات ليلاً أو في الصباح الباكر”.

وطالب الحسين بـ”إيجاد حل جذري للوضع، وضمان انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مواقعه، وإعادة الأمن والطمأنينة إلى محافظة القنيطرة”.

وأكد أن سكان المنطقة “يريدون الحرية والأمن والاستقرار”، مشدداً على ضرورة التزام إسرائيل باتفاقية عام 1974 التي تحظر تجاوز خطوط وقف إطلاق النار التي تم تحديدها بعد حرب 1973.

كما دعا جميع الدول والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي للضغط على إسرائيل من أجل الالتزام بالاتفاقيات الدولية وإنهاء احتلالها.

كما نظم أهالي قرية السويسة بالقنيطرة، في 25 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، مظاهرة ضد الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم، حيث أطلق جنود الاحتلال النار على المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة 3 مواطنين.

 التوغل الإسرائيلي أفسد فرحتهم

وقالت نساء سوريات إن التوغل الإسرائيلي بمحافظة القنيطرة عقب الإطاحة بنظام الأسد أفسد فرحة الأهالي بسقوط النظام، وأكدن رفضهن القاطع لوجود أي قوات إسرائيلية على أراضي البلاد.

وتحدثت عدد من النساء عن الوضع الراهن في المحافظة ورفضهن للاحتلال الإسرائيلي للبلدات والقرى السورية.

وقالت رسمية المحمد: “لا نريد احتلالاً صهيونياً، نحن ضد مجيئهم إلى بلادنا”. وأضافت: “نريد من دولتنا أن تبعدهم عنا، هذه بلادنا ولن نعطيها لهم. النساء والفتيات والأطفال سيقاومون أيضاً”.

من جانبها قالت بتول الكريان، من قرية السويسة، إن الدبابات الإسرائيلية دخلت قريتها في صباح 25 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، ففزع الأهالي ضدهم.

وأضافت للأناضول: “خرج كل الأهالي من بيوتهم، ونظمنا مظاهرة أسفرت عن انسحاب الجيش الإسرائيلي”. وأوضحت الكريان أنهم يريدون “انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من القنيطرة”.

وتابعت: “نريد من الإدارة السورية الجديدة والدول العربية مساعدتنا لإنهاء التوغل الإسرائيلي”.

مطالبات بإخلاء المنازل

وكشفت شهادات لمواطنين سوريين أيضاً في البلدات الحدودية عن مطالبة قوات الاحتلال لهم بإخلاء منازلهم مع تلقيهم تهديدات بالقتل في حال عدم مغادرتهم.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن أحمد علي طه، رئيس بلدية قرية الحرية، قوله:”  “دخلوا (يقصد الجنود الإسرائيليون) بالجرافات والدبابات والشاحنات إلى القرية، وطلبوا منا المغادرة قبل الساعة الثالثة ظهراً. كما طلبوا أيضاً من إمام مسجد إذاعة الخبر بمكبرات الصوت ليسمعه الجميع (حوالي 1000 شخص) وبالتالي يخلون منازلهم”.

وأضاف:”رفضت المغادرة. لكن عندما عادوا في اليوم التالي، وجدوني بمفردي في المنزل وهددني جندي شاب بمسدسه ووضعه على رأسي قائلاً: إذا لم تغادر سنقتلك. ثم فتشوا كل أركان المنزل بحثاً عن أسلحة محتملة، لكنني لا أملك أي سلاح”.

فيما روت عبلة العبيدي (اسم مستعار) التي تسكن قرية الحرية منذ 25 عاماً أيضاً كيف غادرت منزلها بعد دخول قوات الاحتلال.

ووصفت العبيدي الجو المشحون الذي ساد عندما دخلت قوات الاحتلال بـ”الدبابات والجرافات”. وقالت: “أمهلونا ساعة واحدة من الزمن لكي نغادر منازلنا. أخذت معي فقط ثيابي الخاصة وتركت كل شيء”.

صعوبة الحركة والمرور عبر الحواجز

وأظهرت شهادات أخرى نقلتها تقارير غربية صعوبة الأوضاع التي يعانيها سكان البلدات السورية المحاذية لإسرائيل، خاصة ما يتعلق منها بصعوبة الحركة والمرور عبر الحواجز التي أقامتها قوات الاحتلال.

وقال رامي عبد الرحمن، رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل في منطقة الحدود “الآن على نحو مماثل لما يجري في الضفة الغربية، بمعنى أنه يستطيع الدخول والخروج من أي مكان يريده واعتقال من يريد”.

وأفاد سكان سوريون وزعماء محليون في منطقة الحدود بأن المركبات العسكرية الإسرائيلية ألحقت أضراراً بأنابيب المياه وكابلات الكهرباء في بعض القرى، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي والمياه.

وقال تركي المصطفى (62 عاماً) إنه لم تكن هناك مياه جارية في بلدته الحميدية منذ دخول قوات الاحتلال إلى المنطقة العازلة. وأضاف أن القوات سمحت بنقل بعض المياه بالشاحنات، لكنها أقامت حواجز على الطرق حول البلدة، وأمرت السكان بالدخول والخروج في ساعات محددة فقط.

وقال أحمد خريوش (37 عاماً) وهو من سكان بلدة الرفيد، إن استقبال شبكات الهاتف المحمول أصبح متقطعاً أيضاً في المنطقة العازلة منذ التوغل الإسرائيلي، ما يجعل الاتصالات صعبة.

ما هو موقف الإدارة السورية الجديدة من التوغل الإسرائيلي؟

انتقدت القيادة السورية الجديدة التحركات العسكرية الإسرائيلية. وتقدمت الحكومة السورية الجديدة بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الغارات الجوية الإسرائيلية والتوغل داخل الأراضي السورية.

وقال أحمد الشرع، رئيس القيادة السورية الجديدة وزعيم هيئة تحرير الشام، علناً إن سوريا لا تسعى إلى صراع عسكري مع إسرائيل ولن تشكل تهديداً لجيرانها أو للغرب.

وحذر الشرع إسرائيل من أنها يجب أن توقف غاراتها الجوية في سوريا وتسحب قواتها من الأراضي التي سيطرت عليها بعد سقوط الأسد، بحسب ما نقلته صحيفة التايمز البريطانية.

وقال الشرع: ” نحن ملتزمون باتفاقية 1974 ومستعدون لإعادة المراقبين الدوليين. لا نريد أي صراع سواء مع إسرائيل أو أي طرف آخر ولن نسمح باستخدام سوريا كنقطة انطلاق لشن هجمات. الشعب السوري يحتاج إلى استراحة ويجب أن تنتهي الضربات ويجب على إسرائيل التراجع إلى مواقعها السابقة”.

ما هي القرى التي تقع في المنطقة العازلة الحدودية مع إسرائيل؟

حسب خريطة منشورة على موقع القوة الأممية (يوندوف)، وهي قوات مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة، “تتواجد في المنطقة الفاصلة العديد من القرى، أبرزها: طرنجة، جباتا الخشب، أوفانيا، مدينة البعث، الحميدية، القنيطرة، بئر العجم، بريقة، الأصبح، الرفيد، الصمدانية الغربية، القحطانية”.

عربي بوست

——————————

أول زيارة بعد سقوط الأسد.. رئيس وزراء قطر يصل دمشق

تحديث 16 كانون الثاني 2025

دمشق: وصل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الخميس، إلى العاصمة السورية دمشق للقاء القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع.

وأظهرت مشاهد مباشرة وصول آل ثاني إلى مطار دمشق الدولي.

    🔶🔸#فيديو | 🎥

    معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، يصل إلى العاصمة السورية #دمشق.#جريدة_العرب |#قطر | pic.twitter.com/yIuDj3PNsd

    — صحيفة العرب – قطر (@AlArab_Qatar) January 16, 2025

وفي وقت سابق، أعلن متحدث الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، عن الزيارة، في منشور على حسابه في منصة “إكس”.

وقال الأنصاري: “يصل الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم (الخميس) إلى دمشق”.

وسيجري رئيس وزراء قطر “مباحثات موسعة مع أحمد الشرع، القائد العام للإدارة الجديدة السورية”، وفق متحدث الخارجية القطرية، الذي أشار إلى أن “الزيارة تأتي تأكيداً على موقف دولة قطر الثابت في دعم الأشقاء في سوريا”.

    يصل معالي الشيخ @MBA_AlThani_ اليوم إلى دمشق، حيث سيجري مباحثات موسعة مع سعادة السيد أحمد الشرع، القائد العام للإدارة الجديدة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة. تأتي الزيارة تأكيداً على موقف دولة قطر الثابت في دعم الأشقاء في سوريا.

    — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) January 16, 2025

وهذه أول زيارة لرئيس وزراء قطر لدمشق، فيما سبقه إليها وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي في الـ23 من ديسمبر/ كانون الأول المنصرم.

وقبل يومين من زيارة الخليفي لدمشق أعادت الدوحة فتح سفارتها في دمشق ورفعت عليها العلم القطري، بعد إغلاقها منذ يوليو/ تموز 2011 إثر هجوم شنه أنصار نظام الأسد عليها، ردا على تغطية قناة “الجزيرة” القطرية للثورة السورية التي بدأت في مارس/ آذار من ذلك العام.

وأوائل الشهر الجاري استضافت الدوحة، وزير الخارجية والمغتربين في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني.

وفي إطار دعمها للشعب السوري، تواصل الدوحة إرسال المساعدات الإغاثية العاجلة إلى دمشق منذ سقوط نظام بشار الأسد.

وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، منهية بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 عاما من سيطرة عائلة الأسد.

ومنذ ذلك اليوم يصل إلى دمشق بوتيرة يومية مسؤولون إقليميون ودوليون يعقدون اجتماعات مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.

(الأناضول)

————————–

إمبراطورية “البعث”.. ما مصير الجيش والأمن والتشكيلات الحزبية في سوريا؟

15/1/2025

لم يدر بخلد مؤسسي حزب “البعث العربي الاشتراكي” في سوريا عام 1947، أن ينتهي بشكل درامي في ديسمبر/كانون الأول 2024، على يد فصائل المعارضة السورية بعد أن أسقطت حكم عائلة الأسد الذي استمر نحو 54 عامًا.

وتشكل إمبراطورية “البعث” تحديًا كبيرًا للإدارة السورية الحالية في المرحلة المقبلة، بعد أن هيمن الحزب على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سوريا، وتشكلت حوله قاعدة جماهيرية معظمها كان يرى فيه مصدرًا للنفوذ والخدمات والوظائف والوجاهة الاجتماعية.

وقال العقيد هشام المصطفى، القيادي في “الهيئة الوطنية السورية” والخبير العسكري للجزيرة مباشر إن “هناك رغبة شعبية في منع الحزب من أي أنشطة. برأيي، ورأي معظم السوريين، يجب حظر نشاط الحزب نهائيًا”، مشيرا إلى أن “حزب البعث لم يكن حزبًا شعبيًا، ولهذا السبب فإنه سيكون حزبًا غير مرغوب فيه مستقبلًا”.

وطالب المصطفى بملاحقة “قياداته القطرية والقومية والفروع والشُعب المنتشرة في المحافظات السورية، التي كانت تشارك في القمع ومحاكمتها”.

وأوضح أن مستقبل حزب البعث والأجهزة التابعة له هو محور نقاش مكثف داخل أروقة القيادة السياسية الجديدة في سوريا، مضيفا أنه تم حل “الأجهزة الأمنية السابقة، المكونة من أفرع وشُعب الاستخبارات العسكرية والجوية، وأمن الدولة، والأمن القومي، وشعبة الأمن السياسي، والجنائي، والشرطة، وسيُحال كبار الضباط والمسؤولين فيها ممن يثبت تورطهم إلى المحاكمة”.

أما عن الجيش، فقال المصطفى إنه “غالبًا لن يضم ضباطًا من النظام السابق، نظرًا لما ارتكبوه بحق شعبنا (السوري) طوال الـ14 عامًا الماضية”، مضيفا أن “الاستثناء سيكون وفق حالات معينة يُثبت فيها بشكل قطعي عدم تورطهم في ممارسات مجرمة”.

مقاتلون من فصائل المعارضة السورية المسلحة يقفون أمام مكتب حزب البعث في دمشق بعد إسقاط الأسد (غيتي – أرشيفية)

جيش جديد

من جهته، أوضح الخبير الاستراتيجي اللواء محمد عباس للجزيرة مباشر أن “حزب البعث حظر نفسه بنفسه نتيجة القرارات الحزبية، فمنذ 8 ديسمبر أوقفت قيادته نشاطها السياسي والتنظيمي، قبل نقل ممتلكاتها الثابتة والمنقولة لصالح وزارة المالية، ونقل المؤسسات التابعة له وأصوله الثابتة إلى الجهات المعنية”.

وأضاف عباس أنه “إذا كان بعض أعضاء الحزب يبحثون عن نشاط سياسي جديد، يستطيعون الانتماء لأي حزب آخر”.

وتابع عباس: “نعم، لم تتم ملاحقة الأعضاء العاديين في البعث، لكن إذا كانت هناك علامات على أنشطة غير إنسانية لبعض قياداته، فالإدارة الجديدة في سوريا لديها البيانات والمعلومات”.

وفيما يتعلق بجيش النظام المخلوع، قال عباس إنه يرى ضرورة “تحديد المفاهيم فيما يتعلق بالجيش النظامي والمنشقين قبل الحديث عن مستقبلهم في المنظومة الجديدة”، وأوضح أن جيش النظام السابق “لم يعد موجودًا، وتم تفكيكه كليًا، بمقاتليه وتشكيلاته والبُنى التحتية العسكرية له”.

وقال إن الموجود الآن هو الجيش الوطني السوري الجديد، الذي يتشكل من قوات المعارضة المسلحة، مضيفا أن “هذه المنظومة يُعاد بناؤها ضمن تشكيلات عسكرية جديدة، مضافًا إليها عناصر وضباط كانوا ينتمون للجيش السابق، وينفذون عمليات تسوية عبر التقدم للقيادة العسكرية الجديدة ببياناتهم ومعايير تنظيمية أخرى”.

كما أشار عباس إلى قرار الإدارة السورية الجديدة بإلغاء الخدمة الإلزامية، مما يعني تشكل “جيش جديد لا علاقة له بالماضي، ويُعبّر عن العقيدة القتالية الجديدة للدولة”.

تجربة العراق

وفي مقابل دعوات الحل والحظر، قال الخبير العسكري اللبناني العميد الركن هشام جابر للجزيرة مباشر إنه يعتقد أنه “لا يمكن استئصال حزب البعث بالكامل على غرار ما حدث في العراق، لأن الكثير من المواطنين كانوا أعضاء فيه”، لكنه استدرك قائلا إن “عودة الحزب للمشهد السياسي بشكله السابق غير واردة، ولن يحظى بشعبية بعد التغيرات السياسية الحالية، والأولوية الآن يجب أن تُمنح لتوحيد سوريا، التي ما زالت تعاني من انقسامات عميقة بين مناطق النفوذ المختلفة”.

وشدد جابر على أن “الجيش النظامي يعد أساس أي دولة، ولا يمكن الاستغناء عنه”، ودعا الإدارة السورية الجديدة إلى منع الانتقام من “القادة العسكريين السابقين الذين كانوا ينفذون أوامر عسكرية، مع الاستفادة من خبراتهم، باستثناء أولئك الذين تورطوا في قضايا محددة”، مقدرا عددهم بما “لا يتجاوز 300 ضابط”، على حد قوله.

وحذر جابر من أن “تجربة حل الجيش في العراق بعد الاحتلال الأمريكي لا يجب أن تتكرر في سوريا، بل يجب العمل على تأسيس جيش قوي قادر على حماية الدولة”.

وأوضح أن “دمج الجيش النظامي مع القوات الجديدة ليس مهمة سهلة، فالمقاتلون غالبًا ينتمون إلى وحدات غير نظامية، وتأهيلهم للانضمام إلى الجيش النظامي يتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين”.

واقتصاديًا يرى جابر أن “رأس المال وأصحاب الشركات الكبرى في سوريا لم يكونوا تابعين للنظام بشكل مباشر، لكنهم كانوا يتعاونون معه نظرًا للمصالح الاقتصادية المشتركة بين الطرفين”.

وأوضح جابر أن الاقتصاد السوري “كان عبارة عن شبكة معقدة من الولاءات السياسية والاقتصادية، مع سيطرة مجموعة صغيرة من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام على الصناعات وقطاعات التجارة والخدمات”، مضيفا أن الأمور تحتاج إلى إعادة تنظيم شامل لضمان التوازن في المستقبل.

بيئة اجتماعية معقدة

اجتماعيًا، أشار مدير مركز إدراك للدراسات باسل الحفار إلى أن الوضع في سوريا يعاني من “غياب الحوار بين أطيافه منذ عقود، مما خلق فجوة كبيرة وجهل كل طرف بمطالب الآخر”.

وأضاف الحفار أن “المشكلة ليست في الانقسام فقط، بل في طريقة إدارة التواصل بين الأطراف، ورغم صعوبة الوضع، هناك إشارات إيجابية واحتمالات كبيرة لتجاوز المرحلة السابقة وبناء سوريا جديدة”، مؤكدا أهمية “فتح قنوات حوار بين الأطراف مع ضرورة إظهار مرونة تجاه تطلعات الآخرين”.

ورأى أن “النظام السابق لم يعتمد على بنية اجتماعية متماسكة، بل شبكة مصالح وقبضة أمنية وعسكرية، واستند إلى شرعية إقليمية ودولية اكتسبها في مرحلة معينة”.

ودعا الحفار الأطراف في سوريا حاليا إلى “تجاوز الخلافات والتركيز على إعادة التماسك الاجتماعي، رغم تحديات بسط الأمن وتعزيز ثقافة السلم المجتمعي، وضرورة تحييد العناصر التابعة للنظام السابق حتى لا تؤثر سلبًا على الاستقرار، بعد سنوات من الحرب والنزوح والشتات”.

المصدر : الجزيرة مباشر

———————————

وزير الخارجية السوري يصل إلى أنقرة ويلتقي الرئيس التركي أردوغان

2025.01.15

وصل وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة التركية أنقرة، حيث التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في القصر الرئاسي.

تأتي هذه الزيارة كأول زيارة رسمية لوفد سوري رفيع المستوى إلى تركيا بعد استلام الإدارة الجديدة في سوريا، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث ملفات التعاون الإقليمي.

وقال مراسل تلفزيون سوريا إن اجتماعا انطلق في المقر الرئاسي بأنقرة، بين الجانبين السوري والتركي بوجود وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات أنس خطاب، في حين حضر من الجانب التركي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية هاكان فيدان.

وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قال أمس في تغريدة على منصة “إكس”: “‏سنمثل سوريا الجديدة غداً في أول زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية، التي لم تتخل عن الشعب السوري منذ 14 عاماً”.

ومن المتوقع أن تكون العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وسوريا وقضايا التعاون الإقليمي على جدول أعمال الزيارة، بحسب ما نقلته قناة “TRT HABER” في وقت سابق.

وفد تركي يلتقي الشرع في دمشق

وفي 22 من كانون الأول الماضي، أجرى وفد تركي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية هاكان فيدان زيارة إلى العاصمة السورية دمشق التقى خلالها قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.

وفي مؤتمر صحفي عقب اللقاء، أعرب فيدان عن دعمه للإدارة السورية في تحقيق الاستقرار، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز الاقتصاد، وضمان عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم. وقال: “هذا النصر نصركم، وسوريا اليوم أمام فرصة قوية لتحقيق السلام والاستقرار”.

وأوضح فيدان أن تركيا مستعدة لتقديم الدعم الكامل للإدارة السورية في جميع المجالات، قائلاً: “الرئيس أردوغان أصدر تعليماته بدعمكم في كل ما تحتاجونه لتحقيق النهوض. نحن هنا لنباشر مرحلة جديدة من البناء”.

كما شدد على ضرورة تفاعل المجتمع الدولي والعالم العربي مع الإدارة السورية الجديدة، مشيراً إلى أن الوقت قد حان للتحرك لدعم استقرار سوريا.

يُذكر أن صحيفة “يني شفق” التركية ذكرت في وقت سابق أن قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع يعتزم إجراء أول زيارة خارجية له إلى تركيا، ومن المتوقع أن يلتقي خلالها بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

———————–

المفوض الأممي من دمشق: 90 في المئة من السوريين فقراء ورفع العقوبات ضرورة ملحة

2025.01.15

أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، خلال زيارته إلى العاصمة دمشق، أن 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، مشدداً على أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا بات ضرورة ملحة لتخفيف معاناة السكان وتحسين الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.

وقال المفوض الأممي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، بعد لقائه مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، إن المهمة الأساسية اليوم في سوريا هي إنقاذ الأرواح، مشيراً إلى أن 90% من السكان يعيشون في فقر مدقع، وهم بحاجة ماسة إلى كل أشكال الدعم الممكنة لإعادة بناء بلدهم.

وشدد على أهمية رفع العقوبات والعمل الجاد لتحقيق ذلك من أجل تلبية احتياجات الشعب السوري، مؤكداً أن مكتب الأمم المتحدة سيدعم عملية سياسية شاملة تضم جميع السوريين، مع ضرورة إعادة تأهيل قطاعات التعليم والصحة والإيواء.

كما ذكّر بضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم ضد حقوق الإنسان وتحقيق العدالة من دون تمييز، لافتاً إلى وجود آلاف الأشخاص المحتجزين في مراكز اعتقال بظروف قاسية، وآلاف آخرين لقوا حتفهم في السجون.

ولفت إلى لقائه برئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، موضحاً أنهما ناقشا التحديات التي تواجه سوريا وسبل بناء دولة حرة يعيش فيها جميع السوريين بكرامة.

وتُعد هذه أول زيارة يجريها المفوض الأممي لحقوق الإنسان إلى سوريا، حيث كانت السلطات في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد قد منعت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان من دخول البلاد للتحقيق في اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.

وأفادت الأمم المتحدة في بيان بأن فولكر تورك، وهو محامٍ نمساوي، سيزور سوريا ولبنان خلال الفترة من 14 إلى 16 كانون الثاني، وسيلتقي خلالها بمسؤولين، وممثلين عن المجتمع المدني، ودبلوماسيين، وهيئات تابعة للأمم المتحدة، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

————————-

وزيرة التنمية الألمانية تعلن أولوية دعم التعليم والصحة في سوريا

2025.01.15

أعربت وزيرة التنمية الألمانية، سفينيا شولتز، في تصريحات خاصة لتلفزيون سوريا، الأربعاء، عن تقديرها الكبير للإنجازات التي حققها الشعب السوري بالتخلص من نظام الأسد، مؤكدة التزام بلادها بدعم قطاعات التعليم والصحة في سوريا كأولوية أساسية لإعادة بناء البلاد.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة الألمانية تعمل على تعزيز الشراكات بين المستشفيات الألمانية والسورية، مثل مستشفى دمشق، من خلال برامج تدريب الكوادر الطبية وتطوير البنية التحتية الصحية.

وأضافت: “ندعم سوريا بإعادة بناء النظام الصحي، ولدينا الكثير من الكفاءات في ألمانيا التي سنسخرها لتدريب الكوادر وتطوير الخدمات الطبية”.

وفيما يتعلق بقطاع التعليم، شددت الوزيرة على أهمية تمكين جميع الأطفال في سوريا من الالتحاق بالمدارس، مشيرة إلى أن ألمانيا ستواصل دعم تعليم أبناء اللاجئين السوريين، وستعمل على توسيع هذا الدعم ليشمل الداخل السوري.

تصريحات الوزيرة تضمنت أيضاً:

    الإشادة بالإنجازات التي حققها السوريون في إزاحة الحكم “الدكتاتوري” وتشكيل حكومة انتقالية جديدة.

    استمرار العقوبات المفروضة على أتباع النظام السابق لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

    تأكيد التعاون مع المنظمات الإنسانية في سوريا لتحسين مستوى المعيشة للسوريين.

وجاءت هذه التصريحات على هامش زيارة الوزيرة إلى مشفى المجتهد في دمشق، حيث التقت بأعضاء مجلس إدارة منظمة أوسوم (UOSSM) وناقشت معهم ومع إدارة المشفى، برئاسة الدكتور محمد الحلبوني، سبل تطوير القطاع الصحي، وإمكانية الدعم الألماني في هذا الإطار.

————————–

وزارة الداخلية: اعتقال مجرمين وضبط أسلحة بحملة أمنية في حماة

2025.01.15

أعلنت وزارة الداخلية السوريّة، مساء اليوم الأربعاء، اعتقال متورّطين بجرائم قتل وتعذيب بحق السوريين وضبط العديد من الأسلحة، إثر حملةٍ أمنيّة واسعة في ريف حماة.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة، إنّ إدارة الأمن العام بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية نفّذت حملة أمنية واسعة في مناطق “قمحانة، وأرزة، وخطاب” في ريف حماة الشمالي.

وأضاف المكتب الإعلامي أنّ هدف الحملة: “تمشيط مناطق في ريف حماة، ومصادرة الأسلحة المنتشرة فيها، إلى جانب ملاحقة الخارجين عن القانون الذين يتخذونها أوكاراً لتنفيذ عمليات إرهابية ضد المواطنين وعناصر الأمن.

وأسفرت الحملة -وفق المكتب الإعلامي- عن اعتقال عدد من الأشخاص المتورطين بجرائم قتل وتعذيب بحق السوريين، إلى جانب متورّطين بسرقة أسلحة للجيش، بهدف زعزعة الاستقرار والأمن الأهلي.

وأشار إلى أنّ القوات المشاركة في الحملة الأمنية تمكّنت من اكتشاف مستودعات أسلحة ومصادرتها، كما اعتقلت عدداً من الأفراد الذين رفضوا تسليم أسلحتهم طوعاً.

وبحسب وزارة الداخلية، فإنّ الجهود مستمرة حالياً لتوسيع نطاق الحملة الأمنية لتشمل مدينة حلفايا والمدن والبلدات المجاورة لها، وذلك ضمن خطة محكمة تهدف إلى القضاء على بقايا العناصر الإجرامية وإعادة الأمن والطمأنينة إلى المنطقة.

عمليات الأمن العام في سوريا 

منذ إسقاط نظام الأسد البائد، في الـ8 من شهر كانون الأول الفائت، تُطلق إدارة الأمن العام بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية، حملات أمنية -بشكل دوري- في مختلف المحافظات السورية، لملاحقة عناصر النظام الذين يرفضون تسليم أسلحتهم وأنفسهم وتسوية أوضاعهم.

———————————-

محاولة اعتقال تتحول إلى اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين “قسد” وعائلة في الرقة

2025.01.15

اندلعت ليل الثلاثاء – الأربعاء، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) وإحدى العائلات في مدينة الرقة، على خلفية محاولة اعتقال أحد أفراد العائلة. 

وأفادت شبكة “نهر ميديا” الإخبارية المحلية بأن اشتباكات متقطعة وقعت بين عائلة “الحافظ” وعناصر دورية من “قسد” في منطقة شارع الـ16 والمساكن الشبابية في الرقة، عقب محاولة الأخيرة اعتقال أحد الشبان. 

ولفتت الشبكة إلى أن الطرفين استخدما الأسلحة الرشاشة، فقد أرسلت “قسد” تعزيزات إلى الموقع، وطوقته وعملت على اعتقال المطلوبين. 

وتشن “قسد” بين الحين والآخر حملات دهم واعتقال تستهدف شبانًا في مدينة الرقة لأسباب متعددة، منها مشاركتهم في مظاهرات تطالب بخروجها من المدينة وانخراطهم في إدارة العمليات العسكرية. 

 أهالي شرقي سوريا يواصلون المطالبة بخروج “قسد” 

تتواصل الاحتجاجات ضد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في مناطق متفرقة من محافظة الرقة شرقي سوريا، في ظل حملة اعتقالات جديدة تشنها “قسد” وارتكابها انتهاكات بحق السكان. 

وفي آخر حادثة، قُتل شاب يُدعى حسنين أبو نورس في بلدة المنصورة غربي الرقة إثر اشتباك مع دورية تابعة لـ”قسد” خلال محاولة اعتقاله وسرقة سيارته، وفقًا لما أفادت به شبكات إخبارية محلية. 

أما في قرية الجاسمية شمالي الرقة، فقد ساد توتر أمني كبير عقب مقتل شاب في ظروف غامضة، إذ منعت “قسد” عائلته من دفنه، مما أثار موجة غضب بين السكان. 

تشهد مناطق عدة في محافظات الرقة ودير الزور وأجزاء من الحسكة حالة من التوتر منذ سنوات، وسط مطالب مستمرة من الأهالي بخروج “قسد” ودخول فصائل المعارضة السورية. 

وسبق أن خرج العشرات من أهالي بلدة بومصعة بريف دير الزور الغربي في مظاهرة مماثلة طالبوا خلالها بخروج “قوات سوريا الديمقراطية” من منطقتهم. 

وقد واجهت “قسد” بعض هذه المظاهرات باستخدام الرصاص الحي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

———————————

فارس الحلو وريم علي يعلقان على فيديو طلاء جدران السجون في سوريا

2025.01.15

أثارت حملة أطلقها فريق “تطوعي” في سوريا لطلاء جدران أحد السجون بمدينة اللاذقية موجة غضب واستياء واسع بين السوريين، وسط اتهامات بمحاولة طمس الأدلة المتعلقة بالانتهاكات والفظائع التي ارتُكبت داخله خلال فترة حكم نظام الأسد المخلوع.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء، صور ومقاطع فيديو تُظهر مجموعة من الشباب والفتيات وهم يعملون على طلاء جدران زنازين فرع الأمن السياسي باللون الأبيض، ويكتبون عبارات مثل “فتحت الأبواب وحلقت الأرواح”.

وأثارت هذه المشاهد ردود فعل غاضبة بين الناشطين وذوي الضحايا، الذين وصفوا الحملة بأنها محاولة مقصودة لإخفاء معالم الجرائم التي شهدها هذا المكان.

فارس الحلو وريم علي يعلقان على الفيديو

وتعليقاً على هذه المشاهد، كتب الفنان السوري فارس الحلو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” منشوراً، اعتبر فيه أن ما حدث يشكل انتهاكاً جديداً يضاف إلى سلسلة الانتهاكات المتكررة التي تعرضت لها قضية الكشف عن مصير المفقودين في سوريا منذ سقوط نظام الأسد.

ورأى فارس الحلو أن ما قام به الفريق التطوعي يمكن اعتباره “اقتحاماً لمسرح الجريمة”، قد يؤدي إلى طمس الأدلة الموجودة، قائلاً: “يومياً، منذ هروب الأسد، وبانتظار الخبراء والمتخصصين، تتعرض قضية الكشف عن مصير المفقودين إلى انتهاكات غبية متتالية، آخرها هؤلاء الذين اقتحموا مسارح الجريمة ليطمسوا آثارها بحسن نية إن أحسنا الظن”.

وأضاف: “كفوا يدكم عنها أيها الحمقى.. هذه مسارح جريمة ضد الإنسانية وقرارها عند أولياء الدم والمفقودين فقط”.

من جهتها، أعربت الفنانة السورية ريم علي عن استيائها مما جرى، واصفة ما حدث بأنه “جريمة حرب”، ومشيرة إلى أن هذه الخطوة تُعد طمساً متعمداً لأي دليل قد يسهم في الكشف عن مصير المعتقلين المغيبين.

وشددت ريم على ضرورة محاسبة المسؤولين عن إعطاء التصريح لتنفيذ هذه الحملة، قائلة: “(الطريق إلى جهنم معبّد بالنوايا الحسنة).. يطمسون أي دليل للمعتقلين المغيبين.. يجب محاسبة من أعطاهم التصريح، يزداد اقتناعي بأن ما يحدث مقصود.. هذه جريمة حرب”.

طلاء جدران السجون.. طمس متعمد وعبث بمسرح الجريمة

ويوم الإثنين الماضي، أقدم فريق يُطلق على نفسه اسم “سواعد الخير” على طلاء جدران أحد الفروع الأمنية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، حيث رأى بعضهم أن ذلك طمساً متعمداً لمعالم قد تحمل أدلة على انتهاكات ارتُكبت في هذا المكان على يد قوات نظام الأسد المخلوع، التي قتلت آلاف المعتقلين في سجونها تحت التعذيب من دون الكشف عن مصيرهم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مجموعة من الشبان والشابات وهم يدخلون أحد الأفرع الأمنية باستخدام إنارة هواتفهم المحمولة، قائلين إن هذا “المكان كان يضم ذكريات مؤلمة وأشخاصاً يتنفسون بلا روح، ولكن الأمر سيتغير الآن”.

وسرعان ما انتشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، وأثار موجة غضب واسعة، حيث اعتبر كثيرون أن ما يجري هو عبث بمسرح الجريمة وبمواقع شهدت أبشع الجرائم.

وبحسب المعلومات المتاحة، نشط فريق “سواعد الخير” على منصة “فيس بوك” منذ 13 ديسمبر/كانون الأول 2024، أي بعد سقوط النظام بخمسة أيام فقط، على الرغم من أن تاريخ إنشاء الصفحة يعود إلى عام 2015.

ويُعرّف الفريق عن نفسه بأنه “مجموعة شبابية تطوعية من دون تمويل، تهدف إلى إعادة إعمار سوريا وتشجيع العمل التطوعي”، ويتمركز نشاطه في مدينة اللاذقية.

—————————-

بعد بثه تسجيلات تهدد القاهرة.. السلطات السورية توقف المصري أحمد المنصور

2025.01.15

اعتقلت السلطات السورية المواطن المصري أحمد المنصور بعد بثه تسجيلات من داخل سوريا تهدد الحكومة المصرية وتدعو للانتفاضة ضدها.

وأفاد مصدر خاص لموقع تلفزيون سوريا بأن عملية الاعتقال جرت مساء أمس الثلاثاء، وطالت أيضاً قياديين مصريين، أحدهما يُدعى “حارث المصري”، وهو قيادي في تنظيم “حراس الدين”، والآخر يُدعى “حمزة المصري”، وهو من كوادر “لواء سعد”.

من جانبه، أكد مصدر في وزارة الداخلية السورية ومصدر أمني عربي أن السلطات السورية اعتقلت المنصور، الذي قاتل ضد قوات النظام السابق، بسبب تهديدات وجهها عبر وسائل التواصل الاجتماعي للحكومة المصرية.

ونشر المنصور مقطع فيديو هذا الأسبوع قال فيه إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيلاقي المصير ذاته الذي واجهه بشار الأسد، وأكدت المصادر أنه تم اعتقاله بسبب ذلك الفيديو ومنشورات أخرى، وهو الآن محتجز في مركز توقيف.

إشارات إيجابية من دمشق إلى القاهرة

قال المصدر العربي إن “السلطات السورية هي التي ألقت القبض عليه، لكن الحملة الإعلامية المصرية أوصلت الرسالة”، مضيفاً أن “هذه إشارة إلى القاهرة التي ترى أن هذه القضية بالغة الأهمية”.

ووفقاً لما نقلته وكالة “رويترز”، فإن هذه الخطوة قد تسهم في تخفيف القلق في القاهرة بشأن صعود “هيئة تحرير الشام”، التي قادت الإطاحة ببشار الأسد الشهر الماضي، إلى السلطة، في ظل حملة الحكومة المصرية على جماعة الإخوان المسلمين في الداخل.

ورغم أن التصريحات الرسمية للحكومة المصرية أعربت عن دعمها للشعب السوري، فإن وسائل الإعلام المرتبطة بالدولة انتقدت التغيير في السلطة بدمشق وأبدت مخاوفها من عودة جماعة الإخوان المسلمين بدعم من حكام سوريا الجدد.

يُشار إلى أن الحكومة السورية الجديدة أكدت في عدة مناسبات أنها لن تكون مصدراً لتهديد الدول العربية ودول الجوار، وتسعى لإقامة علاقات مع الجميع على أساس احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

————————–

ما مصير موظفي الشركات المحسوبة على نظام الأسد المخلوع؟

مئات الموظفين في القطاع الخاص السوري يجهلون مصير وظائفهم بعد سقوط نظام الأسد (الفرنسية)

شام مصطفى

15/1/2025

دمشق– توقفت عشرات الشركات والمصانع والمشاريع التي تعود ملكيتها لرجال أعمال مقربين من نظام بشار الأسد المخلوع في سوريا عن العمل منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، ما أدى إلى جهل مئات الموظفين في القطاع الخاص السوري لمصير وظائفهم، التي كانوا يعتمدون عليها لإعالة أسرهم في ظل واقع معيشي هو الأصعب منذ عام 2011.

وفي تعليق على هذه المسألة، قال وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان للجزيرة نت “إن العمال والموظفين، الذي يعملون لدى الشركات والمنشآت الصناعية التابعة لرجالات النظام المجرم لا صلة لهم بأعمال الفساد والجرائم التي ارتكبتها هذه العصابة وأزلامها”.

ويقدّر الوزير “حالة الظلم والحرمان والقلة التي واجهها الشعب السوري نتيجة سيطرة رجالات النظام المجرم على اقتصاد البلاد ومقدراته”، مؤكدا أن “هؤلاء العمال والموظفين مستمرون بالعمل، في غالبية هذه القطاعات”.

أما فيما يتعلّق بالشركات والمصانع التابعة لرجالات النظام السابق والتي توقفت عن العمل، فيشير عبد الحنان إلى أن هناك “لجانا قانونية مختصة بدراسة أوضاع هذه الشركات، حتى تتم إعادة تشغيلها وتنميتها وتشغيل العاملين بها”.

شركات ومعامل تعود ملكيتها لرجال أعمال مقربين من نظام الأسد توقفت بشكل كامل عن العمل (الأناضول)

مصير مجهول

وبالرغم من عودة العديد من الشركات والمصانع التابعة لرجال الأعمال المقربين من النظام إلى العمل جزئيا منذ نحو شهر، فإنه لا تزال هناك شركات ومصانع ومشاريع متوقفة بشكل كامل عن العمل.

يقول رياض.ر (42 عاما)، مهندس مدني ومشرف على عدة مشاريع تابعة لرجل الأعمال المقرب من النظام خالد قدور، إن عمله وعمل زملائه وأكثر من 150 عاملا في عدة مشاريع إنشائية في بلدة يعفور غربي العاصمة متوقفة عن العمل منذ سقوط النظام في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويضيف في حديث للجزيرة نت “معظم الموظفين والعمال الذين كانوا يعملون لصالح هذه المشاريع لا يملكون مصدرا للدخل سوى يوميّاتهم أو شهريّاتهم التي كانوا يتقاضونها من عملهم في هذه الإنشاءات”.

وأشار المتحدث إلى أن توقف هؤلاء عن العمل لوقت إضافي ربما يؤدي إلى “كارثة إنسانية”، لا سيما أنهم لا يملكون مصدر دخل آخر.

من جهتها، قالت بشرى. خ (26 عاما)، موظفة علاقات عامة في الشركة السورية الدولية للإنتاج الفني التابعة لرجل الأعمال المقرب من النظام محمد حمشو، إن الشركة متوقفة بالكامل عن العمل منذ اليوم الأول لسقوط النظام، وإنها لا تعلم إن كانت ستعود للعمل أم لا في المدى المنظور.

وتضيف الفتاة العشرينية، في حديث للجزيرة نت، “ليس لدي مصدر دخل آخر سوى راتبي الذي كنت أتقاضاه من الشركة، ولدي مسؤوليات عديدة ولا أعلم كيف سأوفي بها، ويبدو أن قطاع الإنتاج الفني بأكمله متوقف عن العمل، لذا أخشى المستقبل كثيرا”.

وقال مصدر مطلع من مدينة عدرا الصناعية شمال شرقي دمشق، للجزيرة نت، إن شركات ومعامل تعود ملكيتها لرجال أعمال مقربين من النظام متوقفة بشكل كامل عن العمل، مثل شركتي “سينالكو” لتصنيع وتوزيع المشروبات الغازية، و”سيامكو” لتجميع السيارات لمالكهما محمد حمشو، وشركة “فيرست غلاس” الإيرانية لتصنيع الزجاج، و”ميديل إيست” لتصنيع كابلات الكهرباء لمالكها طريف الأخرس، و”معمل حديد” للصناعات المعدنية لمالكه محمد حمشو.

عودة متباطئة

وتعرّضت العديد من الشركات والمصانع والمنشآت التي تعود ملكيتها لرجال الأعمال المقربين من النظام السابق إلى السرقة أو التخريب أو إتلاف الوثائق على أيدي مجهولين في الثامن والتاسع من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وبالرغم من عودة هذه المنشآت إلى العمل مطلع الشهر الجاري، فإنها لا تزال بحاجة إلى الترميم وإعادة تجهيز أقسامها بالمعدات المسروقة أو التالفة.

وتقول رغد النجم (27 عاما)، موظفة في شؤون الطلبة بالجامعة السورية الخاصة “إس بي يو” في ريف دمشق، إن موظفي الجامعة عادوا قبل أيام إلى الدوام بشكل طبيعي.

غير أن الجامعة، التي تعود ملكيتها لإيهاب مخلوف ابن خالة الرئيس المخلوع بشار الأسد، تعرّضت مكاتبها وأقسامها إلى السرقة والتخريب وإتلاف الوثائق على يد مجهولين، وتضيف رغد النجم “مع ذلك عدنا إلى العمل عودة متباطئة نقوم من خلالها بجرد المسروقات واحتساب الخسائر والمفقودات بانتظار إعادة تجهيز المكاتب بالمعدّات اللازمة لخدمة الطلبة على أكمل وجه”.

وفي سياق متصل، قال خليل شحادة، مدير قسم التصميم البصري في شركة ميلك مان المستولى عليها من قبل رامي مخلوف ابن خالة الرئيس المخلوع بشار الأسد، إنهم عادوا إلى العمل بشكل طبيعي انطلاقا من الشهر الجاري.

وعالجت الإدارة الجديدة في الشركة العديد من الإكراهات التي كانت تُفرض على الموظفين كالدوام يوم السبت، والاقتطاع من الرواتب وتخفيضها من دون سبب.

يذكر أن رجال الأعمال المقربين من النظام السابق بالشراكة مع أشخاص من عائلة الرئيس المخلوع بشار الأسد، كانوا يسيطرون على معظم القطاع الخاص السوري، من خلال احتكار مجالات العمل فيه.

المصدر : الجزيرة

—————————

مصادر تكشف هوية الشخصين المستهدفين بالغارة على سرمدا شمالي إدلب

2025.01.15

كشفت مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا هوية الشخصين اللذين استُهدفا بغارة نفذتها طائرة مسيرة يُعتقد أنها تابعة لقوات التحالف الدولي في مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي. 

وأوضحت المصادر أن الغارة أسفرت عن مقتل محمد فياض الذيبان، المنحدر من بلدة الشيخ إدريس بريف سراقب شرقي إدلب، ونايف حمود عليوي، المنحدر من بلدة العنكاوي في منطقة سهل الغاب شمال غربي حماة. 

وذكرت المصادر أن الذيبان كان سابقاً ضمن الفصائل العسكرية، إلا أنه تخلى عن العمل العسكري منذ سنوات بعد تعرضه لإصابة أدت إلى بتر قدمه. أما عليوي فهو مدني وكان عائداً من امتحان الثانوية العامة حين وقعت الغارة. 

وأفادت المصادر بأن طائرة مسيرة استهدفت، قرابة الساعة 10:45 من صباح اليوم الأربعاء، دراجة نارية بأربعة صواريخ على طريق مخيم القلعة شمالي مدينة سرمدا. 

وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق من قوات التحالف الدولي أو القيادة المركزية الأميركية بشأن هذه الغارة، مع الإشارة إلى أن القوات الأميركية نفذت سابقاً عشرات الغارات في المنطقة، وأقرت في بعض الحالات باستهداف مدنيين عن طريق الخطأ.

غارات أميركية شمالي سوريا

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، في 3 أيار 2023، استهداف قيادي كبير في تنظيم “القاعدة” بضربة شمال غربي سوريا. بالمقابل، أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن القتيل هو عبد اللطيف مسطو، البالغ من العمر 60 عاماً، والمنحدر من بلدة قورقونيا بريف إدلب، وهو مدني يعمل مزارعاً ولا ينتمي إلى أي فصيل عسكري. 

وبعد ستة أسابيع من العملية، ومع توالي التقارير التي تؤكد مقتل مدني وليس قيادياً في تنظيم القاعدة، قرر الجيش الأميركي فتح تحقيق رسمي في الحادثة. 

وفي كانون الأول 2021، قُتل شخص وأُصيب ستة مدنيين من عائلة واحدة، بينهم ثلاث نساء وطفل بجروح طفيفة، إثر غارة أميركية استهدفت دراجة نارية كانت بجانب سيارة من نوع “سنتافي” على طريق المسطومة – أريحا جنوبي إدلب. 

لاحقاً، أعلن المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، بيل أوربان، مسؤولية الولايات المتحدة عن الغارة، مؤكداً فتح تحقيق شامل في الحادثة.

———————–

أردوغان: سنسحق الإرهاب بالتعاون مع السوريين وعلى الجميع رفع أيديهم عن المنطقة

2025.01.15

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن بلاده قادرة على “سحق الإرهاب” بالتعاون مع الإدارة السورية الجديدة، مشدداً على ضرورة توقف جميع الأطراف عن التدخل في المنطقة.

وقال الرئيس التركي: “يجب على الجميع أن يرفعوا أيديهم عن المنطقة، ونحن قادرون مع إخواننا السوريين على سحق داعش ووحدات حماية الشعب (واي بي جي) وغيرها من التنظيمات الإرهابية في وقت قصير”، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وأنذر الرئيس التركي “وحدات حماية الشعب” في سوريا بمصير مؤلم قائلاً: “تنظيم واي بي جي الإرهابي، الذي ينهب أيضاً الموارد الطبيعية في سوريا، لن يفلت من المصير المؤلم الوشيك ما لم يحل نفسه ويلقي سلاحه”.

أردوغان: لا نرضى بتفكك سوريا وسنتحرك سريعاً إذا لزم الأمر

وتابع: “لا يمكننا أن ننظر بمنظار غربي إلى دولة مجاورة (سوريا) تربطنا بها علاقات أخوية منذ قرون وحدود بطول 911 كيلومتراً (…) لن يتمكن أحد من تخريب أواصر هذه الأخوة التركية الكردية السورية في أنقرة ودمشق”.

وأضاف في هذا السياق: “نتابع وندعم حل جميع قضايا إخوتنا الأكراد في سوريا، ونحن الضامنون لأمنهم”.

وتحدث الرئيس التركي عن سقوط النظام السوري السابق، حيث قال إن سوريا حققت حريتها بعد أكثر من 60 عاماً من حكم حزب البعث.

لقاء مرتقب بين الشرع وأردوغان في تركيا

أكدت صحيفة تركية قبل أيام أن قائد الإدارة الجديدة، أحمد الشرع، يعتزم إجراء أول زيارة خارجية له إلى تركيا، حيث من المتوقع أن يلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال الزيارة.

وذكرت الصحيفة أن هناك توافقاً بين القيادتين السورية والتركية على ضرورة “تطهير المنطقة من الإرهاب”، مع التأكيد على التصميم المشترك لدفع هذه الجهود قُدماً.

وأشارت الصحيفة إلى أنه كان من المقرر أن تتم زيارة الشرع إلى تركيا في وقت سابق، إلا أنها أُرجئت بسبب تعديلات في البرنامج، مؤكدةً أن اللقاء بات قريباً.

وسبق أن هددت تركيا، على لسان وزير خارجيتها، باللجوء إلى عملية عسكرية في سوريا إذا لم تنسحب عناصر وحدات حماية الشعب، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، من الأراضي السورية.

وفي كانون الأول الماضي، قال فيدان إن أنقرة ستتخذ “كل ما يلزم” لضمان أمنها إذا فشلت الإدارة الجديدة في دمشق في معالجة مخاوف تركيا بشأن “وحدات حماية الشعب”، التي تعتبرها تركيا امتداداً لـ”حزب العمال الكردستاني”، الذي يقاتل الدولة منذ 40 عاماً، وتصنفه على قائمة الإرهاب.

———————

الأمن العام يشن حملة ضد فلول النظام المخلوع في مشروع دمر بدمشق

2025.01.15

أطلقت إدارة الأمن العام حملة أمنية في مشروع دمر بالعاصمة دمشق، صباح اليوم الأربعاء، لملاحقة فلول النظام المخلوع. 

وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن إدارة الأمن العام بدأت حملة تمشيط في وادي المشاريع وجبل الرز بدمشق بحثًا عن فلول النظام المخلوع، ومصادرة الأسلحة المنتشرة في المنطقة. 

من جهتها، ذكرت وزارة الداخلية السورية أن إدارة الأمن العام شرعت في حملة أمنية “لملاحقة رؤوس الإجرام في النظام المجرم، والعصابات التي سرقت أحد مستودعات الأسلحة التابعة للدولة السورية في منطقة مشروع دمر بالعاصمة دمشق”. 

ونشرت الوزارة صورًا تُظهر انتشار عناصر الأمن العام في المنطقة، وتفتيش بعض المواقع، ومصادرة أسلحة وذخائر من عناصر النظام المخلوع الذين رفضوا تسليم أسلحتهم وتسوية أوضاعهم. 

حملات مكثفة للأمن العام في سوريا

تتزامن الحملة الأمنية في مشروع دمر مع حملة مماثلة تستهدف فلول النظام المخلوع في منطقة قمحانة بريف حماة الشمالي، حيث رفض عدد كبير من عناصر “الفرقة 25” تسليم أسلحتهم. 

وأفادت مصادر أمنية لموقع تلفزيون سوريا بأن الحملة تستهدف عناصر “فوج الطراميح” التابع لـ”الفرقة 25″، مؤكدة أن إدارة الأمن العام تمكنت مع بداية الحملة من ضبط مستودع للأسلحة والذخائر واعتقال عدد من المطلوبين. 

كما نفذت إدارة الأمن العام، بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية، حملة أمنية في منطقة القرداحة بريف اللاذقية يوم أمس الثلاثاء، عقب تعرض دورية لكمين من قبل مجموعة يقودها القيادي في “الفرقة 25” بسام حسام الدين، ما أسفر عن مقتل عنصرين من الدورية واختطاف سبعة آخرين. 

وفي وقت لاحق، تمكنت إدارة العمليات العسكرية من تحرير المختطفين ومداهمة مكان اختباء مجموعة حسام الدين، الذي فجر نفسه قبل إلقاء القبض عليه، وفقاً لما أكده مدير إدارة الأمن العام في اللاذقية، المقدم مصطفى كنيفاتي.

—————————–

مظلوم عبدي: لا نية لحل قسد وتسليم النفط إلى دمشق مشروط

2025.01.15

أكد زعيم “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) مظلوم عبدي، أن القوات لا تعتزم حل نفسها في المرحلة الحالية، مشدداً على أن أي اتفاق محتمل لتسليم حقول النفط إلى الإدارة الجديدة في دمشق سيكون مشروطاً بتوزيع عادل للثروات بين المحافظات السورية.

وقال عبدي في مقابلة

مع قناة “الشرق” إن هناك توافقاً مع الإدارة السورية الجديدة بشأن ربط مؤسسات الإدارة الذاتية بالمؤسسات المركزية في دمشق، مع الحفاظ على خصوصية هذه المؤسسات بما يتناسب مع خصوصية المنطقة. وأضاف أن هذا الربط يمكن أن يسهم في حل المشكلات بشكل أفضل.

وفيما يتعلق بموارد النفط، أشار عبدي إلى استعداد الإدارة الذاتية لتسليمها إلى دمشق بشرط ضمان توزيع عادل للمواد النفطية على جميع المناطق السورية.

دمج “قسد” ضمن وزارة الدفاع السورية

اعتبر زعيم “قسد” أن اللامركزية هي الخيار الأنسب للواقع الحالي في سوريا، مشيرا إلى أنها لا تتعارض مع مفهوم وحدة الأراضي السورية.

وأعرب عن انفتاح “قسد” على الارتباط بوزارة الدفاع السورية، ولكن شدد على ضرورة أن يتم دمج “قسد” ككتلة عسكرية موحدة تعمل وفق القوانين والضوابط التي تحددها الوزارة، وليس كأفراد منفصلين.

وسبق أن صرّح قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، في لقاء خاص مع قناة “العربية السعودية”، بموافقته على دمج جميع الفصائل العسكرية في سوريا تحت مظلة وزارة الدفاع السورية، لكنه اشترط أن يكون هذا الاندماج على شكل أفراد وليس مجموعات.

رفض الطرح التركي بشأن محاربة “داعش”

رفض عبدي المقترح التركي الذي يقضي بتولي أنقرة مهمة محاربة تنظيم “الدولة” (داعش) في سوريا والإشراف على السجون المخصصة لمقاتليه.

واعتبر أن هذا الطرح غير عملي، خاصة مع وجود نحو 28 سجناً لمقاتلي “داعش”، إضافة إلى مخيمات أخرى تحت إدارة “قوات سوريا الديمقراطية”.

وأضاف أن المكونات المحلية في المنطقة غير مستعدة للتنسيق مع الجانب التركي، مرجحاً أن التحالف الدولي لن يقبل بهذه الفكرة.

وسبق أن أكد مظلوم عبدي الاتفاق مع السلطة الجديدة في دمشق على وحدة وسلامة الأراضي السورية ورفض أي مشاريع تقسيم، وأفاد في تصريح مكتوب لوكالة “فرانس برس” أن لقاءً “إيجابياً” جمع قيادتي الطرفين نهاية الشهر الماضي في دمشق، مضيفاً: “نتفق على وحدة وسلامة الأراضي السورية، وعلى رفض أي مشاريع انقسام تهدد وحدة البلاد”.

وتعتبر أنقرة “قسد” المنضوية تحت الوحدات الكردية امتداداً لـ”حزب العمال الكردستاني” الذي تصنفه منظمة “إرهابية”، ويخوض تمرداً ضدها منذ عقود.

وقبل أسبوع، صرّح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بأن تركيا قد تلجأ إلى عملية عسكرية في سوريا إذا لم تنسحب عناصر “وحدات حماية الشعب”، العمود الفقري لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) و”بي كي كي”، من الأراضي السورية.

وفي كانون الأول الماضي، قال فيدان إن أنقرة ستتخذ “كل ما يلزم” ل

————————-

 بريطانيا: سنعيد مع حلفائنا النظر في العقوبات المفروضة على سوريا

2025.01.15

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن بلاده تعيد النظر مع حلفائها في العقوبات المفروضة على سوريا.

جاء ذلك خلال إجابته لأسئلة النواب خلال جلسة للبرلمان حول قضايا تتعلق بالسياسة الخارجية، أمس الثلاثاء.

وأوضح لامي أن بلاده ستحكم على الحكومة السورية الجديدة بناء على أفعالها لا أقوالها. وفق وكالة الأناضول.

وأضاف “نحن نعيد النظر حاليا في العقوبات مع حلفائنا، لن أعلق على ذلك بالتفصيل، ولكنني أقول بكل وضوح أننا نريد أن نرى حكومة شاملة”.

وتابع “نريد لهذه الحكومة أن تكون ناجحة، نحن سعداء حتى الآن بالعملية في سوريا، ولكن كما ذكرنا سابقا، بعض الأشياء التي شاهدناها في الميدان لم تكن جيدة”.

وأردف “سنحكم عليهم من خلال أفعالهم، وليس أقوالهم، ولن نتصرف بشكل أسرع مما تتوقعه منا (موجها كلامه إلى وزيرة الخارجية في حكومة الظل بريتي باتيل التي وجهت السؤال)”.

وكان مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك، دعا الولايات المتحدة والدول الأخرى إلى رفع العقوبات المفروضة على الشعب السوري، وذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في 8 يناير/ كانون الثاني الجاري.

تعليق مؤقت ومشروط للعقوبات على سوريا

الثلاثاء، دعت ست دول أوروبية إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتاً، لا سيما في مجالات النقل والطاقة والبنوك.

وقدمت كل من ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدنمارك وثيقة إلى الاتحاد الأوروبي تطالب بتخفيف العقوبات عن سوريا، وذلك قبيل اجتماع بروكسل المقرر أواخر الشهر الجاري.

وبحسب وكالة “رويترز”، دعت الوثيقة الاتحاد الأوروبي إلى البدء فوراً في تعديل نظام العقوبات الخاص بسوريا.

وأشارت الوثيقة إلى ضرورة رفع العقوبات لتسهيل الرحلات الجوية المدنية، وإعادة تقييم العقوبات المفروضة على السلع ذات القيمة العالية، ورفع حظر تصدير تكنولوجيا النفط والغاز، إضافة إلى إعادة فتح القنوات المالية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.

وشددت الوثيقة على ضرورة الإبقاء على العقوبات المفروضة على مسؤولي نظام الأسد وأنصاره.

كما أكدت الوثيقة أن مناقشة رفع العقوبات عن “هيئة تحرير الشام” يجب أن تتم على مستوى الأمم المتحدة وبالتنسيق مع الشركاء المقربين، مضيفة أن “هذا القرار سيعتمد على تقييمنا المشترك للكيان المدرج هيئة تحرير الشام وزعيمه أحمد الشرع، والتطورات الميدانية في سوريا”.

——————————–

طلاء زنازين الأسد يغضب عائلات المفقودين: عبث بالأدلة

دعوا السلطات الجديدة إلى التحرك لإيقاف استباحة السجون والتعامل معها كمسارح لجرائم ضد الإنسانية

أ ف ب

الأربعاء 15 يناير 2025

يظهر في مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الأخيرين، 20 شاباً وشابة وهم يدخلون مركز اعتقال داخل فرع أمني تبدو على جدرانه عبارات حفرها معتقلون سابقون، قبل أن يقدموا على طلائها ورسم علم الاستقلال الذي تعتمده السلطة الجديدة ويلتقطون الصور أمام رسوماتهم.

أثار إقدام متطوعين على طلاء جدران زنزانة في سوريا غضب عائلات المفقودين والمعتقلين والمنظمات المعنية بالملف التي دعت السلطات الجديدة إلى منع الدخول إلى السجون للحؤول دون “طمس” معالمها و”العبث” بالأدلة.

وفور الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) عام 2024، خرج الآلاف من السجون، لكن مصير عشرات آلاف آخرين ما زال مجهولاً وتبحث عائلاتهم عن أي أثر لهم.

 وفي الساعات الأولى لوصول السلطة الجديدة إلى دمشق، شكلت السجون ومراكز الاعتقال وجهة لآلاف العائلات والصحافيين وسط حال من الفوضى، مما أدى إلى تضرر مستندات رسمية ونهب بعضها الآخر وضياع عدد منها.

استباحة السجون

ويظهر في مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الأخيرين، 20 شاباً وشابة وهم يدخلون مركز اعتقال داخل فرع أمني تبدو على جدرانه عبارات حفرها معتقلون سابقون، قبل أن يقدموا على طلائها ورسم علم الاستقلال الذي تعتمده السلطة الجديدة ويلتقطون الصور أمام رسوماتهم.

ودعت عشرات المنظمات المعنية بملف المفقودين والمعتقلين والمخفيين قسراً في سوريا في بيان مفتوح، السلطات الجديدة إلى “التحرك العاجل والفوري والصارم لإيقاف استباحة السجون ومراكز الاعتقال في سوريا، والتعامل معها على أنها مسارح لجرائم وفظائع ضد الإنسانية، ومنع الدخول إليها وطمس معالمها وتصويرها والعبث بما تحويه من وثائق وأدلة”.

وأضافت “كان ولا يزال التعامل غير الحساس مع حرمة هذه الأماكن ومن مر فيها مخزياً”، معتبرة أن “طلاء الزنازين وطمس معالمها يشكل بالنسبة إلينا إمعاناً فاضحاً وتنكيلاً صارخاً بحق مفقودينا”.

وقال دياب سرية من رابطة معتقلي ومفقودي “سجن صيدنايا”، الموقعة على البيان، لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم الأربعاء إن “طلاء جدران أفرع الأمن السورية أمر مدان، خصوصاً قبل بدء تحقيقات جديدة في جرائم الحرب التي شهدتها البلاد على مدى أعوام النزاع”.

ونبه إلى أن الخطوة “تعوّق جهود التوثيق وجمع الأدلة التي يحتاج إليها المحققون”، مذكراً بأنه “في هذه الأماكن ارتكبت جرائم تشمل التعذيب والقتل خارج نطاق القانون والإخفاء القسري”.

تسلية بالتاريخ

وفي منشور على “فيسبوك”، استعادت جومان شتيوي تجربة اعتقالها التي دخلت خلالها إلى ثلاثة فروع أمنية، وقالت “على الجدران توجد أسماء وأرقام هواتف للتواصل مع الأهالي وإبلاغهم عن مصير أبنائهم، كل مكان ندخله نكتب فيه ذكرى حتى يتذكرنا من بعدنا، وكذلك نفعل مع من سبقنا”.

وتابعت أن “هذه السرقات والتسلية والتفاهة هي تسلية بتاريخ السوريين وحاضرهم وماضيهم ومستقبلهم، هذا الأمر شخصي وجمعي وندافع عنه بكل ما فينا من وفاء وانتماء لهذا البلد”.

وتحمل عائلات المفقودين على السلطات الجديدة عدم التفاتها إلى قضيتهم التي تشكل أحد أبرز وجوه المأساة السورية بعد نزاع تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص.

وكانت منظمات حقوقية دولية بينها العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش” دعت السلطات الجديدة إلى “اتخاذ خطوات عاجلة لتأمين وحفظ الأدلة المتعلقة بالفظائع التي ارتكبتها” سلطات الأسد، بما في ذلك “الوثائق الحكومية والاستخباراتية المهمة، فضلاً عن مواقع الجرائم والمقابر الجماعية”.

وقالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش لوكالة الصحافة الفرنسية الشهر الجاري إن معرفة مصير المفقودين يطرح “تحدياً هائلاً” بعد أكثر من 13 عاماً من حرب مدمرة، مضيفة أن الأمر قد يتطلب سنوات.

————————–

الألغام تهدد حياة السوريين العائدين إلى أراضيهم

15 يناير/ كانون الثاني 2025

حصدت مخلفات الحرب أرواح المدنيين في سوريا على الرغم من توقف الأعمال القتالية في البلاد، ثمانون مدنياً على الأقل، بينهم 12 طفلاً، قتلوا منذ سقوط النظام في سوريا في 8 ديسمبر 2024 من جراء الألغام أو الذخائر غير المنفجرة، وفقاً لمنظمة “هالو ترست” halo trust المختصة بإزالة الألغام.

تنتشر مخلفات الحرب على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية ما يجعل الاستفادة منها في الوقت الحالي أمراً مستحيلاً ويحرم آلاف المزارعين من باب رزقهم.

مراسلة بي بي سي: هبة الله بيطار

——————————-

مخاوف في سوريا من انتشار الأسلحة بين الفصائل والأفراد

14 يناير/ كانون الثاني 2025

منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، أصبحت ظاهرة انتشار السلاح في سوريا مصدر قلق كبير للسوريين، سواء كان السلاح الذي بحوزة الجماعات المسلحة أو ذلك الذي تركه عناصر النظام السابق قبيل هروبهم.

وبينما تُرْصَدُ حالات سرقة واعتداءات باستخدام السلاح المنتشر عشوائياً، تبذل الإدارة الجديدة جهودها لجمع الأسلحة من ضباط وأعوان النظام السابق والمواطنين العاديين.

ولا تزال الفصائل المسلحة محتفظة بتسليحها في انتظار ما ستسفر عنه مباحثات إدماجها ضمن الجيش السوري الجديد.

تقرير مراسل بي بي سي في سوريا رضا الماوي

———————-

قتلى مدنيون ومن “قسد” في قصف تركي واشتباكات حول سد تشرين/ عدنان علي

15 يناير 2025

استهدف الطيران الحربي التركي، اليوم الأربعاء، بغارتين متتاليتين، محيط سد تشرين في ريف منبج الشرقي، شرقي حلب، شمالي سورية، تزامناً مع توجه قافلة مدنية سيرتها “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) من أهالي مدينة عين العرب (كوباني) إلى المنطقة.

وذكر الناشط محمد الخلف لـ”العربي الجديد”، أن عدداً من الأشخاص ممن كانوا ضمن القافلة قُتلوا أو أُصيبوا جراء القصف الجوي التركي أو المدفعي من جانب فصائل الجيش الوطني المدعومة من تركيا. وذكرت وكالة “هاوار” المقربة من “الإدارة الذاتية” الكردية، أن ثلاثة مدنيين قُتلوا، وأصيب سبعة، جراء قصف تركي استهدف منطقة السد بعد تجمع مئات المدنيين.

وتُعد هذه الحادثة الثانية من نوعها، حيث قُتل عدد من المدنيين أو أصيبوا في 8 الشهر الحالي، في محيط السد، خلال مشاركتهم في قافلة احتجاج مماثلة سيّرتها “قسد” وقتها أيضاً. واتهمت حينها “القوة المشتركة” التابعة للجيش الوطني، قوات “قسد” بدفع المدنيين إلى منطقة الاشتباك لاستخدامهم دروعاً بشرية، وحثت المدنيين على عدم التوجه إلى منطقة السد لأنها منطقة عسكرية.

ويتواصل التصعيد العسكري بين “قسد” وفصائل “الجيش الوطني”، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة، بعد هجوم شنّته الأخيرة على تل سيريتل. ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد قُتل صباح اليوم خمسة عناصر من “قسد” نتيجة قصف بالطائرات المسيّرة التركية، وقذائف المدفعية على محور تلة سيرياتيل في سد تشرين، فيما ارتفع عدد قتلى عناصر فصائل الجيش الوطني إلى 13 عنصراً منذ يوم أمس الثلاثاء، على خلفية القصف المتبادل بين الطرفين على محور السد.

اعتقال مطلوبين خلال حملات أمنية في ريف دمشق وحماة

في سياق آخر، واصلت قوات الأمن العام، التابعة لوزارة الداخلية السورية، بمؤازرة من “إدارة العمليات العسكرية”، حملاتها الأمنية في أنحاء مختلفة من الأراضي السورية، واعتقلت عدداً من الأشخاص، ممن تشتبه بضلوعهم في انتهاكات في عهد النظام السوري السابق. وذكر المكتب الإعلامي التابع لوزارة الداخلية السورية، أنه جرى اعتقال “أفراد من فلول النظام، وعصابة سرقت مستودع سلاح في منطقة مشروع دمر في أحياء وادي المشاريع وجبل الرز بالعاصمة دمشق.

أحد مقاتلي الجيش الوطني في محيط سد تشرين، 10 يناير 2025 (فرانس برس)

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه جرى اعتقال 16 شخصاً، بينهم 6 من المكون الكردي، وآخرون ينحدرون من دير الزور، في عملية أمنية في حي وادي المشاريع في العاصمة دمشق، بحثاً عن الأسلحة، وجرى اقتياد المعتقلين إلى جهة أمنية دون معرفة مصيرهم. ولفت المرصد إلى أن شخصاً أصيب بجروح بعد إطلاق النار عليه أثناء محاولته الفرار من عناصر الدورية.

وتُعتبر منطقة وادي المشاريع في ضواحي دمشق تجمعاً سكانياً عشوائياً، تقطنه مجموعات من مختلف المحافظات السورية، بمن فيهم الأكراد. وفي سياق متصل، ذكر مصدر إعلامي مطلع لـ”العربي الجديد”، أن ثمة مجموعة من الأشخاص يتبعون لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، يتحركون في دمشق تحت ستار وفود إعلامية، بهدف تحريض الأكراد في دمشق ومحيطها، وفي حمص والسويداء، ضد الإدارة الجديدة. وأضاف أنهم يستهدفون تأليب الشارع، وخاصة الكردي، ضد هذه الإدارة، وتخريب أية فرصة ممكنة لحدوث تقارب بين دمشق وقيادة قوات “قسد” المسيطرة في شرق سورية، وفق قوله.

وفي سياق هذه الحملات الأمنية، ذكر بيان لوزارة الداخلية السورية، أن قوات تابعة للوزارة بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية، ألقت القبض اليوم على “عدد من المتورطين بقتل وتعذيب السوريين، وسرقة سلاح الجيش والأمن، وترويع المواطنين، وزعزعة الاستقرار في محافظة حماة” وسط سورية. وأضاف البيان أنه “عقب محاولات متكررة ونداءات عديدة للمتوارين عن الأنظار من بقايا النظام المخلوع لتسليم السلاح، والانصياع لأوامر القيادة العامة وإدارة العمليات العسكرية، بدأت قواتنا حملة أمنية لتمشيط بعض المناطق في ريف حماة، مستهدفة مناطق قمحانة، أرز، وخطاب، لتمشيطها وإعادة السلاح للجيش وقوات الأمن. كما يجري العمل حالياً على مدينة حلفايا وباقي المدن التي يتخذها الخارجون عن القانون أوكاراً لتنفيذ عمليات ضد المواطنين وعناصر وزارة الداخلية”.

وتأتي هذه العمليات بعد يوم من تنفيذ عملية تمشيط كبيرة في ريف مدينة جبلة باللاذقية، والتي أسفرت عن اعتقال عدد من عناصر النظام المخلوع، إضافة لتحرير عناصر من إدارة الأمن العام، كانت مجموعة موالية للنظام السابق أسرتهم في منطقة عين الشرقية بريف اللاذقية.

—————————————

حي بابا عمرو… عاصمة المقاومة وأيقونة الثورة السورية/ أسامة سعد الدين

16 يناير 2025

يلحظ من يزور مدينة حمص في وسط سورية، فرحة أهلها بانتصار الثورة وإسقاط نظام بشار الأسد، كما يشاهد شوارعها وساحاتها المزدانة بأعلام الثورة، واللافتات التي تتضمن عبارات تدعو إلى التكاتف والتعاضد لبناء سورية الجديدة، ولا بد للزائر أن يتذكر حي بابا عمرو، معقل الثوار الذي بات أيقونة حمص، واستحق لقب عاصمة الثورة في السنة الأولى لانطلاقتها في ربيع عام 2011.

سوريون يحتفلون في وسط حمص. 8 ديسمبر 2024 (عارف تماوي/فرانس برس)

لجوء واغتراب

أهالي حمص المهجرون والمغتربون يعودون لتعميرها

يتحدر ناصر النهار من بابا عمرو، وهو أحد قادة الحراك الثوري، وقد دخل الحي مع طلائع المحررين في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، ويروي لـ”العربي الجديد”: “كنت في العشرينيات نهاية 2011، وشاركت في التظاهرات السلمية التي واجهها نظام الأسد بالرصاص الحي، ما دفع بعضنا إلى حمل السلاح. في البداية أصبح حي بابا عمرو الذي يقع في الزاوية الجنوبية الغربية لمدينة حمص، عاصمة لمظاهرات الأحياء والقرى القريبة، مثل جوبر والسلطانية، ثم بدأت قوات النظام تتكتل ضد التظاهرات، فسقط الشهداء، عندها بدأنا مواجهة قوات الأمن لمنعها من دخول الحي، وكنا حينها بلا سلاح، واستخدمنا ما توفر لدينا من وسائل، وأغلقنا الطرقات بالحجارة”.

يضيف النهار: “لاحقاً انشق عن جيش النظام عدد من العناصر والضباط، من بينهم الملازم عبد الرزاق طلاس، والملازم وليد العبد الله، والملازم قاسم شهاب الدين وغيرهم، فتولى الثوار حمايتهم، وأصبح الحي مركزاً لحماية المنشقين، وبات عصياً على النظام. لكنه حشد مزيداً من الجنود في أطراف الحي. وحين خرجت التظاهرات زاد الاحتكاك مع جنود النظام الذين أطلقوا الرصاص على المشاركين، فزادت عزيمة الثوار، وحملوا السلاح، وسيطروا على الحي بالكامل، ما جعل قوات النظام غير قادرة على دخوله. عندها استخدم النظام الدبابات والآليات الثقيلة لدخول الحي في أغسطس/آب 2011،  وتمركزت قوات ضخمة في المؤسسة الاستهلاكية، وطُوّق الحي، لكن الثوار لم يستكينوا، وطوّروا العمل المسلح، واستطاعوا منع قوات النظام من اختراق الحي”.

يتابع: “أطلق جيش النظام في منتصف سبتمبر/أيلول 2011، حملة عسكرية شارك فيها نحو 20 ألف جندي من مختلف وحداته بقيادة الحرس الجمهوري، وقد أطلق على العملية اسم “زئير الأسد”، واستمرت ثلاثة أيام، وزادت أعداد القتلى، وزاد أيضاً إصرار الثوار الذين حرروا الحواجز العسكرية داخل الحي، وبقي المقر الرئيس في المؤسسة الاستهلاكية. أما الحملة الثانية فنفذت بمشاركة أكثر من 20 ألفاً، وحملت اسم “الطوق الذهبي”، بعدما جرى حفر خندق حول حمص. دحر الثوار هذه الحملة أيضاً، وتحرر الحي، وتوسعت مناطق الثوار إلى الإنشاءات”.

يكمل النهار: “في 22 ديسمبر 2011، شن النظام حملة كبيرة على حي بابا عمرو، بعدما أسر الثوار عدداً من الخبراء الإيرانيين، ورئيس استخبارات النظام عبد الكريم نبهان، وضابطاً مهماً هو سمير حويجة، وآخرين. اجتيحَ الحي خلال ثلاثة أيام، فتدخل نائب وزير الدفاع حينها العماد الراحل آصف شوكت، وأجرى مفاوضات مع الثوار الذين رفضوا عرض وقف إطلاق النار في حي بابا عمرو بمفرده، وطالبوا بأن يشمل كل بقعة ثائرة في حمص، لكن شوكت، وهو صهر بشار الأسد، لم يستطع تحقيق هذا، ووصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، إذ كان النظام يحاول شراء الوقت فقط”.

ويكشف أنه “في هذه الأوقات، كادت ذخيرة الثوار أن تنفد، ولم يملكوا سوى 1600 طلقة روسية. شهدت هذه الحملة مقتل عدد كبير من قوات النظام، فتدخل رئيس بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سورية، الفريق مصطفى الدابي، وأجرى مفاوضات أسفرت عن انسحاب جيش النظام من كامل الحي برعاية البعثة، وتعزز موقف الثوار، وأسسوا مجلساً عسكرياً، وإدارة مدنية للحي، وإدارة لرعاية شؤون اللاجئين، وأخرى لشؤون الشهداء، ودخلت وفود صحافية أجنبية لنقل الواقع المعاش. كان الحي محرراً من الداخل ومحاصراً من الخارج، ودخلت المواد الغذائية من بوابة فساد الجيش عبر الرشاوى”.

في فبراير/شباط 2012، وفي ذكرى مجزرة حماة التي نفذتها قوات حافظ الأسد عام 1982، حشد النظام قواته من الحرس الجمهوري وقوات مختلفة، وشن هجوماً عنيفاً على الحي، واندلعت معركة استخدم فيها راجمات الصواريخ والمدافع الثقيلة، وتواصل القصف ليلاً ونهاراً. قاوم الثوار27 يوماً، ثم انسحبوا بعدما كشف النظام النفق الذي استخدموه، وكان بطول ثلاثة كيلومترات، باتجاه القصير. وقتِلت خلال هذه الحملة الصحافية الأميركية ماري كولفن، وسقط خلال المعركة عدد كبير من قادة الثورة، ودخل جنود النظام الحي، ونقدر أنه قتل نحو ألف مدني في يوم واحد، وسلمت بعض جثامين قادة الحراك الثوري التي أدخلت الرعب إلى قلوب عناصر النظام، ثم انسحب بقية الثوار المسلحين إلى الوعر.

ويرى نهار أن “انسحاب الثوار من بابا عمر كان كارثة للنظام، إذ توزع المقاومون على أحياء حمص المدينة والقصير والشمال والجنوب، كما توجهوا إلى محافظات أخرى، منها حلب وريف دمشق، ودعموا العمل المسلح فيها، وفي 10 مارس/آذار 2012، اجتاح جيش النظام الحي بالكامل، وأعلن تحرير بابا عمرو، لكن بعد عام واحد، وفي التاريخ نفسه، 10 مارس 2013، عاد الثوار وحرروا الحي، والتقطوا صوراً في المواقع ذاتها التي التقط الرئيس المخلوع صوراً فيها. وأخيراً، وفي 8 ديسمبر الماضي، دخل الثوار بابا عمرو فاتحين بعدما أسقطوا الأسد ونظامه، وعاد أهل الحي الذين كان عددهم قبل عام 2011 نحو 100 ألف نسمة إليه، لكن بنسبة 40% لأن العديد من البيوت أصبحت ركاماً، ولا تصلح للعيش”.

—————————

ريف حماة الشرقي تحت وطأة السرقات والفوضى الأمنية

هاديا المنصور و عبدالله البشير

16 يناير 2025

شهدت مناطق ريف حماة الشرقي في الآونة الأخيرة تزايداً ملحوظاً في السرقات، ما أرق حياة السكان وأضاف إلى واقعهم الصعب معاناة جديدة

يمتاز ريف حماة الشرقي بالتنوع وعراقة التعايش بين مكوناته، ويرسم هذا التنوع الذي يضم مدينة سلمية وعدداً من القرى والبلدات المحيطة بها خريطة مصغرة عن سورية، إلا أن هذا التنوع تنغّصه اليوم ظاهرة السرقة التي برزت تحدّياً حقيقياً للمجتمع.

وتشمل السرقات المواشي وآليات ودراجات نارية وكابلات كهرباء، وعمليات نهب متكررة للمدنيين. يقول السوري نضال عكاري لـ”العربي الجديد”: “في ظل الفراغ الأمني الذي حصل منذ سقوط النظام، تقع المنطقة على أطراف البادية السورية، وتضم تنوعاً من قبائل بدوية وقرى يقطنها أبناء الطائفة العلوية وأخرى ينتمي أبناؤها إلى الطائفة الشيعية، إضافة إلى قرى أخرى بغالبية سنية، ما يعطي لمحة عن مدى التنوع الطائفي”.

يضيف عكاري: “ما يحصل في الوقت الحالي هو قيام بعض ضعاف النفوس بسرقة جيرانهم والتعدي على ممتلكاتهم بذريعة أنهم كانوا موالين للنظام، وبعض اللصوص أشخاص هجروا مناطقهم وأصبحوا يحملون السلاح للقتال باسم الهيئة أو الفصائل الموالية لها. السلطات القائمة غير مدربة، وتفتقر إلى الخبرة والتنظيم، وبعضهم أشخاص تقودهم مصالحهم وأهواؤهم إلى تصرفات فردية خاطئة لا تنتمي لمفهوم الدولة، وإنما لمفهوم المليشيات، بينما يقف السكان عاجزين أمام حالة الانفلات الأمني، ويصدق علينا المثل الشعبي (طلعنا من تحت الدلف لتحت المزراب)”.

يتابع: “محاسبة اللصوص ومرتكبي السرقات غير قائمة، والكثير من اللصوص والقتلة والمجرمين الذين أُطلق سراحهم من السجون لا يزالون طلقاء، ولهم دور فيما يجري، وبعض الفارين من بقايا النظام وميليشياته أيضاً مشاركون، حتى إن بعضهم يزعمون أنهم يديرون شؤون المنطقة أمنياً. تقع في المنطقة أعمال انتقام فردية بين حين وآخر، وكل شخص يريد أن يحصل على حقه بيده، والمطلوب هو إيجاد جهة متخصصة لضبط الأمن، وتفعيل دوائر القضاء المختصة، وتسيير دوريات بلباس موحد لمعرفة تبعيتها”.

ويعيش الكثير من سكان المنطقة على اختلاف طوائفهم، حالة استياء من انتشار السرقات. يقول محمد العبدالله، من بلدة أم خريزة شرق السلمية، لـ”العربي الجديد”: “أعرف لصوصاً يصولون ويجولون في المنطقة بحرية، ويقومون بمضايقة الناس. بعضهم عناصر سابقون في أمن النظام، والبعض الآخر من ضعاف النفوس. لا أريد اتهام جهة بعينها بارتكاب السرقات، لكننا تضررنا جميعاً منها، وليس طائفة بحد ذاتها أو بلدة وحدها”.

بدورها، تقول سلوى خالدي لـ”العربي الجديد”: “بيتنا يقع في بلدة صغيرة شرق مدينة سلمية، وعقب سقوط النظام عدنا إليه بعد تهجير دام أكثر من عشر سنوات، ولم نجد فيه حتى ملعقة، رغم أننا خرجنا بملابسنا فقط. عرف زوجي اللصوص، لكن لا وسيلة لمواجهتهم. نطالب الأمن بالحفاظ على ما تبقى من بيوتنا ومزارعنا، ولا أريد أن يدخل زوجي في مشاكل مع اللصوص المسلحين”.

ويروي علاء البرهوم، من قرية الرهجان، تفاصيل سرقة مواشيه في الليل، ويقول لـ”العربي الجديد”، إنه خسر كل ما يملك، ولا يعلم كيف يتصرف، أو كيف يتمكن من استرداد قطيعه الذي أمضى حياته لجمعه، والمؤلف من عشرين رأساً من الأغنام، والتي كانت مصدر رزقه الوحيد. يضيف: “كأننا نعيش في غابة، فالقوي يأكل الضعيف، ولا رقابة ولا حراسة ولا قوانين رادعة، ولا مجال لفعل أي شيء حتى لو رأى الشخص أمواله تنهب أمام عينيه، فعصابات السرقة مستعدة للقتل والتنكيل”.

استطاع حمود سعد الدين النجاة من عملية نهب في الطريق المؤدية إلى قرية “أبو دالي” بعد منتصف الليل، ويقول لـ”العربي الجديد” إنه كان عائداً من المشفى بعد إسعاف جاره المصاب باضطرابات قلبية، ليفاجأ بوضع إطارات على الطريق، يحيط بها مجموعة من الملثمين، ويقول إنه تمكن بصعوبة من الفرار.

أما سعيد الدوري، من قرية جب رملة، فيؤكد أن القرية تتعرض لعمليات سطو ونهب وسرقات متكررة، وأنه تعرض لسرقة سيارته ومعداته الزراعية على يد مسلحين ينتحلون صفة القوى الأمنية، قبل أن يتبين أنهم عصابة. ويقول لـ”العربي الجديد”: “يرجع ذلك إلى غياب الحواجز الأمنية ونقاط التفتيش، إذ تعد بعض القرى النائية شبه معزولة، ما يجعلها أهدافاً سهلة للصوص، إضافة إلى ضعف الاتصالات، وضعف تجهيزات القوى الأمنية، وانشغالها بقضايا أخرى، ما يتيح الفرصة للعصابات لتنفيذ جرائمها من دون رادع”.

ويشكل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في المنطقة، والغلاء الكبير الذي طاول مختلف المواد الأساسية، إضافة إلى ضعف الأجهزة الأمنية عوامل مهمة في زيادة السرقات، ويطالب الأهالي بتفعيل دور الشرطة والدوريات الأمنية.

وفد من وزارة التربية يطلع على واقع المدارس المدمرة في حماة (إكس)

تقول عبلة العبد الله، من سكان قرية السعن: “لم نعد ننام مطمئنين، ونخاف على ما لدينا من أرزاق ومواشي منذ سمعنا عن سرقات في القرى المجاورة. ينبغي تحسين الوضع المعيشي قبل كل شيء، إذ لا يمكن فصل السرقات عن الفقر، وإيجاد فرص عمل. هناك تحديات كبيرة أمام الإدارة الجديدة، فالمنطقة تعاني ضعفاً في البنية التحتية، ونقصاً كبيراً في الخدمات. أدرك أننا بحاجة إلى وقت طويل من أجل إحداث تغيرات ملموسة على أرض الواقع بعد سنوات من الحرب التي دمرت البشر والحجر، وهناك ضرورة للتعاون بين الحكومة والمجتمع المحلي لإنجاح أي خطة لتحسين الأوضاع الأمنية والمعيشية على نحو جذري ومستدام”.

وفي نهاية عهد النظام المخلوع، كشف مدير شركة كهرباء حماة السابق، حبيب خليل، عن تصاعد وتيرة السرقات التي تستهدف الشبكة الكهربائية ومنظومتها في مختلف مناطق المحافظة، وأنه خلال الربع الثاني من عام 2024، ارتكبت نحو 146 جريمة سرقة واعتداء على الشبكة، بما في ذلك سرقة أكثر من 15 طناً من الأمراس النحاسية، ونحو 16324 متراً من الكابلات، مشيراً إلى أن قيمة المسروقات تجاوزت 7 مليارات ليرة س

——————————

أصوات حمصية: قصص مؤلمة عن الفلتان الأمني…و”الإدارة” تبدأ الاستجابة

مصطفى الدباس

الأربعاء 2025/01/15

أطلق سوريون حملة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي للإضاءة على حوادث الخطف والقتل في مدينة حمص خلال الأيام الماضية، والتي أثارت قلقاً واسعاً بين السكان الذين تحدثوا عن مخاوف ملموسة، مع وجود قصص تم توثيقها في المدينة.

وتحدث سوريون عبر صفحاتهم الشخصية عن حوادث جرت مع أفراد عائلاتهم، بينما سلطت صفحات محلية وصحافيون وناشطون إعلاميون، الضوء، على مجموعة من الجرائم، للحديث بشكل أوسع عن تدهور الوضع الأمني في المدينة وضواحيها، وتزامنت هذه الأحداث مع حملات تمشيط أطلقتها مديرية الأمن في حمص لمحاربة فلول النظام السابق.

وتم العثور على جثث شبان اختطفوا قبل أيام في مناطق متفرقة من حمص، من خلفيات طائفية متعددة، من بينهم الشاب عزيز ممدود أحمد (23 عاماً) وهو طالب في كلية الصيدلة، وعبد الله حسام الدين الناعم (24 عاماً) ومدرس اللغة الإنجليزية فراس جمال العاقل (23 عاماً)، وانتشرت نعوات لهم في مواقع التواصل وقصص شخصية سردها أفراد عائلاتهم ايضاً بشكل مؤثر، فيما ذكر ناشطون سوريون فقدان الاتصال بطبيب الأسنان، يعرب النجم، وشقيقه يزن النجم، من دون معرفة مصيرهما أيضاً.

تلك النماذج التي تم التأكد منها والتحقق من صحتها، تشترك في أن ضحاياها لم يكونوا جزءاً من النظام ولا من الجيش ولا يقومون بالخدمة العسكرية، بل كانوا مدنيين عاديين، وتشكل قصصهم في الواقع مجموعة من حوادث أخرى انتشر الحديث عنها ضمن الحملة التي تطالب السلطة الجديدة في سوريا بتفعيل مزيد من الحماية للسكان، فيما لا تُعرف هوية الجهات التي ترتكب هذه الجرائم، والتي قد تكون مرتبطة بالنظام السابق على سبيل المثال في محاولة لإشعال الفتنة ونشر الذعر، أو قد تكون مجرد عصابات إجرامية وجدت في الفوضى الحاصلة في سوريا فرصة للازدهار.

وفي ردها على المخاوف الأمنية، استجابت الحكومة المؤقتة وأعلنت نشر حواجز أمنية داخل حمص. وفيما رحب ناشطون بهذه الخطوة، رأوا أنها تبقى خطوة أولى، لأن كثيراً من حوادث الفلتان الأمني تحصل في عموم المحافظة، وهي الأكبر مساحة في البلاد، وليس ضمن المدينة فقط. وتستهدف الجرائم بالتحديد أفراداً خلال تنقلهم من وإلى مدينة حمص، خارج الأحياء السكنية في المدينة، من قِبل عصابات تهدف للحصول على فدية، وهو أمر كان شائعاً قبل سقوط النظام السوري على أيدي ميليشيات مرتبطة به.

ورغم التصريحات الرسمية القليلة عن الموضوع، والوعود بالمتابعة، فإن القضية بقيت محصورة في مواقع التواصل التي يسعى الأفراد فيها إلى تشكيل قضية رأي عام أوسع، مع الإشارة إلى أن وسائل الإعلام الرسمية ما زالت متوقفة عن العمل في معظمها، تحديداً القنوات التلفزيونية، فيما لم تقدم وسائل الإعلام شبه الرسمية التي عادت للعمل بعد سقوط النظام، أي جديد، سوى تغيير ولائها السياسي من النظام إلى المعارضة التي أسقطته، بشكل يظهر الخلل البنيوي في الإعلام السوري ككل. بينما يبدو الإعلام المستقل بعيداً عن تغطية هذه النوعية من القضايا المحلية، مركزاً على الشأن السياسي في العاصمة دمشق بوصفه “أكثر إلحاحاً”.

وفي ظل التعتيم الإعلامي حول قضايا الخطف وتضارب المعلومات بشأن الأسباب والدوافع، وغياب التصريحات الحكومية الواضحة، يصبح الجو مهيئاً لانتشار القصص الكاذبة والمضللة. إذ يمكن نشر معلومات عن قصص مزورة لحوادث قتل وخطف، ما يقوّض، لدى اكتشاف التضليل، مصداقية الكلام عن مشكلة أمنية حقيقية، وهو ما أشار إليه ناشطون وصحافيون مستقلون خلال الأيام القليلة الماضية أيضاً.

وقالت الصحافية السورية آلاء عامر، في حديث مع “المدن”: “هناك تعتيم إعلامي على ما يجري في حمص، ولا وسائل إعلام ترافق حملات المداهمات الأمنية التي تحدث”، في إشارة إلى مداهمات الإدارة السورية الجديدة في المحافظة. فيما تحدث ناشطون عن أن عمليات الخطف تتم عبر شخصيات تقدم نفسها أولاً على أنها ذات صفة أمنية، ما فرض على الحكومة المؤقتة إصدار تحذير بهذا الخصوص هذا الأسبوع.

وأصدرت الحكومة بياناً رسمياً يؤكد تخصيص بطاقات أمنية ومهام اعتقال رسمية للدوريات العاملة ضمن المناطق الخاضعة لسيطرتها، بهدف الحد من التجاوزات وحماية المدنيين. وأوضح البيان أنه يجب إظهار تلك البطاقات من قبل الدورية المكلفة بالاعتقال. وطلبت الحكومة من المواطنين الإبلاغ على الفور عن أي عملية اعتقال لا يتم فيها إشهار البطاقة الأمنية بالإضافة إلى مهمة التوقيف، وجمع المعلومات عن العصابة، مثل نوع السيارات وأرقامها، مع الامتناع عن تسليم النفس.

وتقول عامر: “نحن كصحافيين وصحافيات، بسبب غيابنا عن الميدان وعدم توافر معلومات مؤكدة، يصبح صعباً علينا نشر أي أخبار قد تكون غير دقيقة، ما يعرضنا لخطر الوقوع في فخ نشر معلومات غير موثوقة، ويقلص في الوقت نفسه قدرتنا على نشر الحقائق بسبب عدم تأكيدها”، وهو ما يقتضي التريث في تحريك قضية مهمة وإنسانية مثل قضية الجرائم الحالية في حمص. وتضيف عامر أن “غياب تصريحات رسمية أو تأكيد حول مصير المخطوفين يجعل وسائل التواصل الاجتماعي المصدر الوحيد لتداول هذه الأخبار، وهو أمر غير صحي”.

وتشير عامر إلى أطراف مشبوهة قد تكون مستفيدة من نشر هذه النوعية من الأخبار أو استغلالها لإحداث فتنة طائفية بين مختلف الأطراف.

من جانبه، قال الصحافي المستقل والناشط في الشأن العام رواد بلان لـ”المدن”: “نعيش اليوم في منطقة يسودها الانفلات الأمني وتعدد السيطرة، وهناك تقاذف للمسؤوليات بين الإدارة الجديدة والفصائل التابعة لها. لذلك، لا أمان حقيقيً يتيح للصحافيين الدخول إلى بعض المناطق. أي شخص يذهب إلى هناك يتحمل المسؤولية على عاتقه الشخصي. بعض الفصائل الموجودة تتسم بالتشدد والخطورة، ما يجعل التعامل معها محفوفاً بالمخاطر، لهذا لا يجرؤ الصحافيون، خصوصاً الأجانب، على دخول هذه المناطق”.

وأضاف بلان: “الأهالي يخشون الإدلاء بشهاداتهم بسبب الخوف من التعرض للأذى، ولا تواصل واضحاً بين الأهالي والجهات المعنية. ما حدث شكّل صدمة وخوفاً كبيرَين، خصوصاً بين الأقليات في بعض المناطق”.

ورأى بلان أن “البلد بحاجة ماسة إلى منظمات مثل الأمم المتحدة والصليب الأحمر، لتوثيق الانتهاكات وحماية المواطنين من المخاطر التي تهدد حياتهم يومياً”.

وأفادت مصادر من أهالي مدينة حمص لـ”المدن”، تحفظت عن ذكر هويتها بسبب مخاوف أمنية، أن بعض الجماعات المسلحة المجهولة يعمل تحت غطاء الثورة لارتكاب جرائم قتل وخطف. وأشار أحد المواطنين إلى أن بعض الفصائل “تمارس أعمالاً انتقامية ضد الأبرياء، ما يشوه صورة الثورة ويحدث الفتنة والتفرقة بين السوريين”. وأكد المصدر نفسه أن الجماعات المسلحة يجب أن تخضع للمحاسبة، مشدداً على ضرورة تدخل السلطات لنزع أسلحتها وحماية المدنيين.

في ضوء ذلك، نقلت وكالة “سانا” الرسمية عن مدير الأمن العام في حمص، دعوته الأهالي إلى مراجعة المراكز الأمنية في حال تعرضهم لأي تجاوزات خلال حملات التمشيط. وقال: “نهيب بأهلنا في أحياء مدينة حمص التي حصلت فيها عمليات التمشيط، بأنه في حال حصول أي تجاوزات من قبل عناصرنا أو تعدٍّ على ممتلكاتهم، مراجعة مراكزنا المعروفة بالمدينة لنتابع هذه القضايا ونعيد الحق لأهله”.

كما أكد المدير، الذي لم تذكر الوكالة اسمه، أنه تم توقيف عدد من المشتبه بهم خلال الحملة، وتحويل من ثبت بحقه جُرم، إلى القضاء، فيما أُطلق سراح آخرين. وأضاف أن قوات العمليات العسكرية ستنسحب من المناطق فور انتهاء الحملة، مع الإبقاء على حواجز أمنية لضمان الاستقرار.

المدن

——————————-

 أنقرة.. وزير الدفاع التركي يحضر اجتماعا مع وفد سوري

الأربعاء، ١٥ يناير / كانون الثاني ٢٠٢٥

حضر وزير الدفاع التركي يشار غولر، الأربعاء، اجتماعا مع وفد سوري يضم وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات أنس خطاب.

وأفادت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن غولر حضر اجتماعا في إطار زيارة الشيباني لأنقرة.

وذكرت أن الاجتماع انعقد بضيافة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وحضره أيضا رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن.

وفي السياق عقد غولر عقب الاجتماع المذكور، لقاء ثنائيا مع نظيره السوري أبو قصرة.

وتأتي زيارة الشيباني والوفد المرافق له إلى تركيا ضمن حراك دبلوماسي للإدارة السورية الجديدة باتجاه عدد من الدول، لإطلاعها على رؤيتها وما تنفذه بعد الإطاحة بنظام الأسد.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق عقب السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وبتكليف من قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، تدير حكومة برئاسة محمد البشير، مرحلة انتقالية بدأت في اليوم التالي للإطاحة بنظام الأسد (2000 ـ 2024).

—————————

الطبيب النسائي الحائز نوبل للسلام موكويغي يأمل مساعدة ضحايا الاغتصاب في السجون السورية

تحديث 16 كانون الثاني 2025

جنيف: يأمل الطبيب النسائي الكونغولي دوني موكويغي، الحائز نوبل السلام تقديراً لجهوده في مساعدة ضحايا الاغتصاب خلال النزاعات، تكريس نشاطه لدعم النساء الناجيات من السجون السورية مباشرة في بلدهن.

وفي حديث مع وكالة فرانس برس، هذا الأسبوع، على هامش تقديم “الصندوق العالمي للناجيات”، الذي يرأسه موكويغي، قال الطبيب البالغ 69 عاماً: “منذ عقد من الزمن، يتزايد استخدام الاغتصاب سلاحاً في كلّ النزاعات”.

ومنذ 2020، يوفّر الطبيب، الذي يحمل لقب “الرجل الذي يبلسم جراح النساء” في وثائقي خصّص لمسيرته، دعماً لنساء سوريات ضحايا للاغتصاب في تركيا.

لكن، بعد الهجوم المباغت الذي أطاح بالرئيس بشار الأسد، الشهر الماضي، بات موكويغي يأمل مساعدة الضحايا مباشرة في سوريا، بالتعاون مع شركائه.

وقالت إيستر دينغيمانز، المديرة التنفيذية للصندوق: “ندعم منظمة رائعة أسسها ضحايا من سجن صيدنايا وسجون أخرى. وخلال أربع سنوات، عملنا معاً لدعم ضحايا النظام وضحايا تنظيم الدولة الإسلامية”.

وتضمّن الدعم المقدّم مجموعة من التدابير كالرعاية الطبّية والنفسية والمساعدة على الالتحاق بالجامعات.

وأشارت دينغيمانز إلى أنه “عمل قد يزرع بذور برنامج أوسع لجبر الأضرار”.

وأعربت عن أملها في أن يتسنّى لشركاء “الصندوق العالمي للناجيات” البدء “بهذا العمل الآن في سوريا”، قبل أن يوفَّر هذا الدعم “على مستوى الحكومة”.

ويقضي الهدف من الصندوق المعروف باسم “Global Survivors Fund”، أو بمختصر “GSF”، الذي أطلق في العام 2019 بمساعدة ضحايا العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، على الحصول على تعويضات في عدّة بلدان، مثل العراق ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديموقراطية، بلد دوني موكويغي.

أرقام تفوق التصوّر

يشكّل سجن صيدنايا، الواقع شمال دمشق، وصمة في تاريخ عائلة الأسد التي حكمت سوريا بالحديد والنار، وقد وصفته منظمة العفو الدولية بأنه “مسلخ بشري” نظراً لحجم الانتهاكات التي شهدتها أقبيته.

وشهدت قاعات سجن صيدنايا، وهو من أكبر السجون في سوريا وكان مخصصاً أساساً لإيواء السجناء السياسيين، عمليات تعذيب وإعدامات خارج نطاق القانون وإخفاء قسرياً، وفق شهادات منظمات حقوقية ومعتقلين سابقين وأفراد عائلاتهم.

وقد أعلنت الفصائل المسلّحة التي أطاحت بالأسد، فور وصولها إلى دمشق في 8 كانون الأول/ديسمبر، عن سيطرتها على السجن وتحرير المعتقلين فيه الذين كان بعضهم يقبع في زنازينه منذ الثمانينات.

وأفادت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا التي يدعمها الصندوق بأن أكثر من 4 آلاف سجين قد حرّر.

ولفتت دينغيمانز إلى أن “تقريباً كلّ الأشخاص الذين قبعوا في المعتقلات” السورية “تعرّضوا لأعمال عنف جنسي. والأرقام مرتفعة بشكل لا يمكن تصوّره”.

سلاح “معمّم”

ودخل الدكتور دوني موكويغي في تفاصيل الإستراتيجية التي كانت تعتمدها السلطات السورية السابقة في هذا المجال، كاشفاً أن سوريين في المنفى، أو على الجبهة، كانوا “يتلقّون صوراً لزوجاتهم وهنّ يُغتصبن” في السجون السورية.

وهو صرّح: “أعتبر أنه عندما نقوم بأمر مماثل، فهو فعل عن سابق تصوّر، بقصد محدّد يرمي إلى تدمير الشخص ومجتمعه والنسيج الاجتماعي”. وهو “عمل تدميري” قيد الاستخدام في الكثير من النزاعات حول العالم.

ومنذ أكثر من 20 عاماً، يعكف الدكتور موكويغي، الذي كُرّم بنوبل السلام سنة 2018 مع العراقية الأيزيدية نادية مراد، التي خضعت للاستعباد الجنسي على يد تنظيم “الدولة الإسلامية”، وشاركت معه في تأسيس “الصندوق العالمي للناجيات” على توفير العلاج للنساء ضحايا الاغتصاب المستخدم كسلاح حرب في عيادته في جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وأشار الطبيب إلى أنه “خلال العام الماضي وحده، وقعت 123 ألف امرأة ضحية العنف الجنسي” في هذا البلد، بحسب الأمم المتحدة، أي أن “امرأة تغتصب كلّ أربع دقائق” في المتوسط.

وبات استخدام الاغتصاب سلاحاً في الحرب “معمّماً”، و”لا علاقة له بالعادات أو القارات”، بحسب موكويغي، الذي ضرب مثل أوكرانيا وكوسوفو وكولومبيا والعراق والسودان.

وهو قال: “باتت العدالة للأسف اليوم استثناء، والإفلات منها هو القاعدة”.

لكن “الرجل الذي يبلسم جراح النساء” لم يفقد الأمل، لا سيّما أن “المسألة لم تعد من المحرّمات. وبات الحديث عن الموضوع ممكناً”.

—————————-

إسبانيا ترفع علمها فوق سفارتها بدمشق لأول مرة منذ عام 2012

تحديث 16 كانون الثاني 2025

دمشق: رفعت إسبانيا الخميس علمها فوق مقر سفارتها في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الذي يزور العاصمة السورية، بعد نحو 13 عاما من تعليق مدريد أنشطتها الدبلوماسية في سوريا.

وغادرت البعثة الدبلوماسية الإسبانية دمشق في آذار/ مارس 2012، بعد نحو سنة من اندلاع احتجاجات شعبية مناهضة لرئيس النظام المخلوع بشار الأسد، سرعان ما تحولت نزاعا مدمرا بعد قمعها بقوة.

وقال ألباريس الذي التقى قائد الإدارة الجديدة في دمشق أحمد الشرع، من أمام سفارة بلاده في دمشق بعد عزف النشيط الوطني الإسباني “إنه لشرف لي أن أكون هنا شخصيا”.

وأضاف “رفع العلم الإسباني هنا مرة أخرى هو دلالة على الأمل الذي لدينا في مستقبل سوريا، وعلى الالتزام الذي ننقله للشعب السوري من أجل مستقبل أفضل”.

وتتخلل زيارة المسؤول الإسباني إلى دمشق لقاءات مع الإدارة الجديدة والمجتمع المدني، وفق الخارجية الإسبانية.

وتأتي الزيارة ضمن سلسلة زيارات تجريها وفود غربية إلى دمشق، شملت مسؤولين كبارا من فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، بعد أكثر من شهر من إطاحة فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام حكم الأسد وفراره إلى موسكو.

وتقود الإدارة الجديدة المرحلة الانتقالية في البلاد التي من المفترض أن تستمر حتى آذار/ مارس المقبل، في وقت تسعى إلى طمأنة الأقليات بشكل مستمر.

وقال وزير الخارجية للتلفزيون الإسباني الرسمي قبل زيارته إن “الرسالة التي أريد إيصالها هي رسالة دعم لسوريا”.

وتابع “لكن لدينا أيضا خطوط حمراء، يجب أن يعم السلام في سوريا، يجب أن تكون سوريا مفتوحة لكل الأطراف، ويجب احترام حقوق الجميع، بما في ذلك المرأة والأقليات العرقية والدينية”.

وتأتي زيارة ألباريس لسوريا غداة محطة في بيروت الأربعاء، أعلن خلالها مساعدات مالية ولوجستية بقيمة عشرة ملايين يورو مخصصة للجيش اللبناني الذي ينفّذ عمليات انتشار في جنوب لبنان في ضوء وقف هش لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، أعقب حربا مدمرة بين الجانبين.

—————————-

الخطوط التركية تستأنف رحلاتها إلى سورية بعد انقطاع 13 عاماً

عبد الله البشير

16 يناير 2025

أعلنت الخطوط التركية، اليوم، استئناف رحلاتها الجوية إلى سورية، وذلك بعد انقطاع دام أكثر من 13 عاماً منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.

وقال المدير العام للخطوط الجوية التركية والرئيس التنفيذي للشركة، بلال إكشي، على حسابه الرسمي على منصة إكس: “نعلن بفخر استئناف رحلاتنا إلى دمشق بدءاً من يوم الخميس الموافق 23 من الشهر الجاري، بواقع 3 رحلات أسبوعياً”. واستهل إكشي إعلانه باقتباس بيت شعري للمفكر والكاتب التركي سزائي قره قوج، الذي قال فيه: “أنا أعرف دمشق منذ ألف عام، وهي قريبة مني مثل حليب أمي”، معبراً عن عمق الروابط التاريخية بين تركيا وسورية. 

وجاء الإعلان بعد توقف الخطوط التركية عن العمل في سورية منذ إبريل/نيسان عام 2012، حيث علقت الشركة رحلاتها بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد، إضافة إلى الأعباء الاقتصادية على الشركة حينها. وتتيح الشركة حالياً حجوزات طيران للمسافرين إلى مطاري دمشق وحلب الدوليين من مطار إسطنبول. وبحسب معلومات على الموقع الإلكتروني للشركة، فإن الرحلات إلى دمشق ستنظم أيام الثلاثاء والخميس والأحد انطلاقاً من مطار إسطنبول في تمام الساعة 09:00 بالتوقيت المحلي (+3 توقيت غرينتش). كما أظهرت المعلومات أن رحلات الطيران من دمشق إلى إسطنبول ستكون بنفس الأيام في تمام الساعة 13:00.

الخطوط التركية تستجيب للتوجيهات الرسمية

وأعلنت الخطوط التركية أنها لن تنقل مواطني إسرائيل وإيران إلى سورية، تنفيذاً لقرارات صادرة عن سلطات الجمهورية العربية السورية. ووفقاً للبيان المنشور عبر الموقع الرسمي للشركة، أبلغت الخطوط الجوية التركية المسافرين بسلسلة من القيود التي فرضتها السلطات السورية على دخول البلاد. وبحسب القرار، يُسمح لمواطني جميع الدول بالدخول إلى سورية باستثناء مواطني إسرائيل وإيران.

كما يتعين على المواطنين السوريين تقديم وثيقة رسمية تثبت جنسيتهم السورية، في حين يُسمح للمواطنين اللبنانيين بالدخول إذا كان أحد الوالدين يحمل الجنسية السورية، أو إذا كانوا يمتلكون تصريح إقامة أو تأشيرة صالحة لدولة أخرى.

أما الصحافيون، فسيحتاجون إلى الحصول على إذن خاص مسبق من السلطات السورية قبل دخول البلاد.

سوق في العاصمة دمشق، 28 ديسمبر 2024 (بكر القاسم/فرانس برس)

وكانت الخطوط الجوية القطرية قد استأنفت رحلاتها الجوية إلى سورية في 7 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد انقطاع دام أكثر من 13 عاماً، حيث حطت أول طائرة قطرية في مطار دمشق الدولي بعد توقف المطار لمدة شهر لإعادة تأهيله. وتعكس هذه الخطوة التحسن التدريجي في العلاقات بين الدول العربية وسورية بعد سقوط نظام بشار الأسد. في المقابل، يترقب معظم السوريين في أوروبا استئناف شركات الطيران الأوروبية الرحلات المباشرة إلى سورية، في خطوة تتيح لهم العودة المباشرة إلى البلاد.

————————

حزب الله يفكك ميليشياته بسوريا ويتخلى عن مقاتليه السوريين

منصور حسين

الأربعاء 2025/01/15

بعد مرور أكثر من عشر سنوات على انتسابه إلى صفوف حزب الله اللبناني، وقتاله في العديد من المناطق السورية، فوجئ عباس المنحدر من ريف حمص الشمالي، بتلقيه قرار إنهاء تكليفه القتالي وسحب بطاقته الحزبية، رغم تواجده داخل الأراضي اللبنانية، بناءً على أوامر الحزب بالإخلاء الذي صدر بعد أيام من سقوط نظام بشار الأسد المخلوع.

ويقدر عدد الفارين الموالين لنظام الأسد إلى لبنان منذ منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر 2024، بنحو 100 ألف شخص، غالبيتهم العظمى من المقاتلين التابعين لحزب الله والجيش السوري السابق وعوائلهم، كانوا قد دخلوا عبر طرق التهريب الغير شرعية إلى لبنان غداة سقوط النظام.

حزب الله يتخلى عن مقاتليه السوريين

ولم يكن عباس الوحيد، فقد أكد مقاتلون سوريون آخرون تلقيهم البلاغ ذاته فور دخولهم الأراضي اللبنانية، بعضهم تبلغ شفهياً عبر الهاتف، وآخرين أخبروا حضورياً داخل المراكز والمكاتب التابعة لحزب الله في الهرمل وبعلبك، خلال مراجعتهم لاستلام مرتباتهم الشهرية.

وبحسب من تواصلت معهم “المدن” من العناصر السوريين، فقد أصدر حزب الله مطلع شهر كانون الثاني/يناير الجاري، قراراً داخلياً يقضي بإنهاء تكليف جميع عناصر الوحدات السورية المقاتلة، بعد انتهاء عقودهم ومهامهم القتالية وانتفاء الحاجة لخدماتهم.

وحتى بعد سقوط نظام بشار الأسد، ما تزال الأعداد الدقيقة لمقاتلي حزب الله اللبناني الذين شاركوا بالقتال في سوريا مجهولة، بينما تترواح الأرقام التي قدرتها تقارير إعلامية ورويات مقاتلين سوريين بين 4000 و7000 عنصر سوري ولبناني.

ويصنف جميع السوريين الذين جندهم حزب الله خلال الحرب، ضمن فئة (مقاتلي العقود المؤقتة)، إن كان من العناصر الأمنيين أو المحاربين، وبالتالي فإن الحزب لم يعد مسؤولاً عنهم أو مضطراً لدفع رواتبهم بعد انتهاء الحرب في بلادهم.

سحب السلاح من السوريين

ويصف حسين من بلدة الزهراء بريف حلب الشمالي، كيفية تعامل المفرزة الأمنية التابعة للحزب، المتمركزة عند الشريط الحدودي، التي استقبلته مع مجموعة عناصر كانوا قد فروا إلى لبنان مع وصول الأمن العام التابع لوزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال السورية إلى مدينة تلكلخ.

ويقول لـ”المدن”: إن مفرزة الحزب “قامت بسحب أسلحتنا ومعداتنا وبطاقات الانتساب، مؤكدين على أنه إجراء روتيني لمنع اعتقالنا من قبل الجيش اللبناني المنتشر على طول الحدود، ولإعادة تقييم وجودنا قبل فرزنا إلى وحدات قتالية جديدة داخل الحزب” .

وأضاف: “بعد يومين من وصولنا، طلب منا الحضور لاستلام رواتبنا وهي 100 دولار شهرياً، وهناك أبلغنا المسؤول عن مكتب الارتباط، بانتهاء مهمتنا القتالية بعد إلقائه خطاباً طويلاً عن الحرب وجهودنا فيها، وتأكيده على استمرار دعمنا بالمساعدات العينية”.

ويعمل حسين حالياً في متجر لبيع الألبسة الرجالية في مدينة الهرمل اللبنانية، مقابل أجر نقدي لا يتجاوز 130 دولار أميركي شهرياً، الأمر الذي دفعه للبحث عن طرق سفر إلى العراق أملاً بالحصول على فرصة عمل أفضل، على أمل أن يتمكن من الاجتماع بأسرته التي عادت إلى بلدة الزهراء.

تداعيات ومخاوف

لكن أبو زينب وهو من ريف حمص الغربي، أكد على طرد قادة الحزب للمقاتلين السوريين بصورة مباشرة “خاصة من غادر بعد خبر فرار بشار الأسد إلى روسيا، معتبرين أن الحرب انتهت ولا سبب لوجودنا أساساً في لبنان”.

ويوضح أبو زينب الذي وصل إلى لبنان يوم 14 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أن الحزب لم يخبره بقرار فصله حتى اليوم الثالث من شهر كانون الثاني/يناير الجاري ” بعد أن قمت بنقل زوجتي وأطفالي إلى لبنان عبر طرق التهريب، ورفضي العودة لإجراء عملية تسوية وضع”.

ويقول: “بعد وصول عائلتي راجعت مكاتب الحزب أملاً بالحصول على الدعم، لكنهم أظهروا استياءً من وجودنا في لبنان، وطالبوني حرفياً بالعودة إلى بلدي بسبب هدوء الأوضاع ومنح السلطات السورية الجديدة الأمان لمن يجري عمليات تسوية وضع”.

وأضاف: “نعيش اليوم حياة أشبه بالسجن، لعدم قدرتنا حتى على التجول بأريحية داخل الهرمل، مخافة توقيفنا من قبل دوريات الأمن والجيش اللبناني، بعد تخلي الحزب عنا، وبالتالي احتمالية ترحيلنا إلى سوريا بسبب دخولنا الغير شرعي، وعدم امتلاكنا حتى اليوم أوراق ثبوتية تعترف بها الدولة اللبنانية”.

ويتشارك جميع من تحدثت إليهم “المدن” من هذه الفئة مخاوف الاعتقال في حال عودتهم أو ترحيلهم إلى سوريا، منهم من يعتبر أن قتاله لصالح حزب الله جريمة بذاتها، ولعدم وجود قرار فعلي بمنحهم الأمان على غرار عناصر النظام، وآخرين لارتكابهم جرائم جنائية وسلب أملاك المدنيين طيلة سنوات، ما يجعلهم عرضة للاعتقال حتى بعد شمولهم بالعفو كعناصر.

——————————-

ليث البلعوس لـ”المدن”: النظام سقط في السويداء عام 2013

مصطفى محمد

الخميس 2025/01/16

يوصف في السويداء بأنه العدو الأول للنظام السوري البائد، الذي هدده بالتصفية، كما فعل مع والده الشيخ وحيد البلعوس الذي اغتيل في العام 2015، بعد رفضه انتهاكات أجهزة أمن النظام، وتجنيد أبناء السويداء التي تقطنها غالبية درزية.

الشيخ ليث البلعوس، قائد فصيل “قوات شيخ الكرامة”، يعد أحد أهم الشخصيات التي عارضت سابقاً نظام بشار الأسد، ويعتبره كثيرون بأنه صاحب المواقف “الأكثر وضوحاً”.

“المدن” أجرت مقابلة مع البلعوس، للوقوف على علاقة السويداء بإدارة العمليات العسكرية التي يقودها أحمد الشرع، وتصوراته لضبط الوضع الأمني في المحافظة.

وتجنباً لـ”سوء الفهم” يدعو البلعوس إلى “التنسيق الدائم” بين فصائل السويداء وحكومة دمشق، ويستذكر المثل الشعبي “أهل مكة أدرى بشعابها” في تعليقه على الأنباء التي تتحدث عن طلب فصائل السويداء من إدارة العمليات أن تكون إدارة السويداء من عناصر محليين.

يرد البلعوس بالنفي على المداولات التي تتحدث عن وجود عدد من ضباط النظام البارزين في السويداء، ويقول: “النظام سقط في السويداء في العام 2013”.

وتالياً نص المقابلة:

قبل أيام أعلنت ثلاثة فصائل محلية في السويداء اتحادها في تشكيل واحد، وهي قوات شيخ الكرامة التي تقودها، وقوات العليا، وقوة مكافحة الإرهاب، ما هدف الخطوة، وتمهيداً لماذا؟

إن اتحاد الفصائل التي تم ذكرها وباقي الفصائل التي لم تذكر، هو خطوه أولى نحو دمج وتوحيد جميع الفصائل والعناصر في تشكيل منظم يعتمد على أسس وتنظيم واستراتيجية لضبط انتشار السلاح ولتجنب الأخطاء الفردية التي يمكن ان تحصل.

كذلك حتى نتوافق مع المرحلة التي نحن فيها وهي مرحلة بناء دولة.

فصائل من السويداء أبدت استعدادها للانضمام إلى “الجيش السوري” الجديد، ما موقفكم في “قوات شيخ الكرامة”، وهل لديكم شروط قبل الانضمام، وإن كان لكم ما هي؟

‏نحن أولاً كأبناء سوريا ومن ثم كأبناء السويداء ومن ثم كفصائل نؤيد أي خطوة تساهم في أمن واستقرار سوريا وأي خطوة تصب في هذا السياق نؤيدها وندعمها.

يدور همساً في بعض الأوساط السورية أن السويداء تفضل تطبيق شكل الحكم اللامركزي في سوريا الجديدة، ما ردكم؟

الهمس لا يعنينا ونحن إن كان هناك أي فكرة تصب في صالح الوطن ككل نتكلم فيها على العلن، ولا نحتاج أن نتهامس فيها، و‏إن موضوع الحكم اللامركزي هو مصطلح يتم تداوله في كثير من الأوساط، ولكن هذا الأمر يعد سابقاً لأوانه لأن الخطوة الأولى هي ترتيب الأفكار وتنسيق الجهود والتشارك لتشكيل دستور يحفظ حقوق جميع أطياف المجتمع ويقوم على مبدأ التشاركية والمساواة.

وفق معلومات متداولة، طلب أهالي السويداء من حكومة دمشق أن يتولى إدارة المدينة أبناء السويداء، ما دقة ذلك، ولماذا هذا المطلب، وهل تعتقدون بأحقيته؟

‏”أهل مكة أدرى بشعابها”، هذا الأمر يعطي طمأنينة للناس، ويصب في مصلحة الجميع وخصوصاً في هذه الفترة الحساسة، التي تحمل التخوف وعدم الفهم الواضح لمآلات الأمور.

أكدت في تصريح إعلامي سابق، أنك لن تسمح لأي فصيل بدخول السويداء، هل ينطبق ذلك على “إدارة العمليات”، بمعنى هل تنظرون لها على أنها مجرد فصيل اليوم؟

تصريحنا السابق واضح، أي شخص أو أي فصيل أو أي جيش يدخل المحافظة بقصد استغلال أو تنفيذ أهداف شخصية أو لجلب الضرر والبلاء للمحافظة نحن ضده.

لكن اليوم نحن و”إدارة العمليات” في دمشق بنفس المرتبة، فكلنا كان لنا دور في تحرير سوريا، وكلنا يجب أن نساهم في اتخاذ أي قرار يخص بناء دولة يسودها الأمن والأمان، وأفضل الطرق هو التنسيق المستمر والدائم بيننا لتجنب الاختلاف في وجهات النظر وسوء الفهم.

بعض المصادر السورية تحدثت عن اختباء بعض أركان النظام السابق في السويداء، هل لديكم معلومات عن بعض الشخصيات، وما موقفكم من ذلك؟

غير صحيح، لأن السويداء أسقطت النظام منذ العام 2013، ولم يكن مرحباً فيها بتواجد أي شخص من أركانه، بالتالي لن يكون لهم في هذه الفترة أي تواجد أو حماية، وطبعاً مثلنا مثل باقي الشعب السوري نطالب بمحاكمة أي شخص تورط بدماء السوريين.

على ذكر أركان النظام السابق، أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي طالبكم شخصياً وفق ما رصدنا، بإزالة “متحف” مقتنيات الراحل العميد عصام زهر الدين، الذي ارتكب انتهاكات وجرائم موثقة ضد السوريين المعارضين، ما ردكم عليه؟

منذ بدايات الثورة أعلنا حرمة الدم السوري على السوري، وأخذنا أكثر من إجراء بهذا الأمر، ومنعنا شبابنا من الالتحاق بالخدمة الإلزامية، ولو كان الجميع اعتمد هذا الأمر كان النظام قد سقط منذ زمن طويل، وتجنبناً 14 سنة من هذه الحرب الطاحنة التي كان وقودها الشبان السوريين.

لكن مع ذلك كان هناك تواجد قليل لعناصر النظام من أبناء السويداء، وكان تسليط الضوء عليهم إعلاميا يبدو مدروساً، وهذه من وسائل النظام البائد لتكريس الطائفية.

هذه التشكيلات ذهبت بذهاب هذا النظام، وهذا “المتحف” حسب وصفكم هو مكان شخصي عادي، كان في وقت سابق رمزاً للبعض، وليس للشريحة العظمى في المحافظة، علماً أنه لم يُشيّد من قبل أبناء المحافظة.

ختاماً ما الذي تحتاجه سوريا للنهوض وتجاوز تداعيات الحرب المدمرة، وكيف تنظرون إلى مستقبل البلاد؟

الدمار الذي حل في بلدنا الحبيب سوريا أكبر بكثير من المتوقع، ولكن الأمل اليوم بالتخلي عن الخلافات، ورص الصفوف ونبذ التفرقة بين جميع أطياف المجتمع، ويجب أن تكون هذه الخطوة هي الأولى والأساسية في بناء الوطن.

الاعتماد على الأكفاء يمكن أن يٌعيد سوريا لمكانها الصحيح، وخارجياً لا بد من إعادة العلاقات التي تصب في مصلحة وتطوير الدولة، وليس كما كان زمن النظام البائد الذي باع الثروات ونهب الخيرات.

———————

إشارة للقاهرة بعد “تواصل استخباراتي”.. ماذا يعني القبض على المنصور في سوريا؟

هل يخفف اعتقاله القلق المصري من التطورات في سوريا؟

تحديث 16 كانون الثاني 2025

إيلاف من دمشق: جاء إعلان السلطة الحاكمة في سوريا، الأربعاء، عن اعتقال مصري، كان يقاتل مع جماعات متشددة لإسقاط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، ليثير تكهنات عدة بشأن أسباب تلك الخطوة، وتبعاتها، وتأثيرها على ما تبدو إلى الآن علاقة شائكة بين القاهرة ودمشق الجديدة.

وأفاد مصدر بوزارة الداخلية السورية بأنه تم إلقاء القبض على أحمد المنصور، بعدما بث تسجيلات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، هدد فيها الحكومة المصرية.

ونشر المنصور مقاطع فيديو وتدوينات عقب سقوط نظام الأسد، مرتديا الملابس العسكرية وحاملا السلاح، موجها حديثه للسلطات المصرية، داعيا إلى “إسقاط (نظام الرئيس عبد الفتاح) السيسي”.

وتتعامل مصر بحذر مع الإدارة الجديدة في سوريا، في ظل وجود تنظيمات مسلحة مصنفة إرهابية، شاركت في الإطاحة بالأسد، تضم في صفوفها مسلحين أجانب، من بينهم مصريون.

وشدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الأحد، على ضرورة عدم “إيواء أي عناصر إرهابية” على الأراضي السورية، وذلك خلال كلمته في اجتماع عربي موسع بشأن سوريا، عقد بالعاصمة السعودية الرياض.

وكان لافتا أن عبد العاطي، الذي تبادل قبل ذلك بأيام أول اتصال مع نظيره السوري أسعد الشيباني، لم يظهر في الرياض بأي صورة تجمعه بالأخير.

كما لم يظهر بحسابات وزارة الخارجية المصرية الرسمية أي ذكر للقاء ربما يكون جمع الاثنين، في وقت نشر حساب الوزارة على فيسبوك صورا وأنباء عن لقاءات للوزير المصري من بينهم وزراء الخارجية التركي هاكان فيدان، والسعودي فيصل بن فرحان، والأردني أيمن الصفدي، والبحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، وآخرون.

وبدا عدم الإعلان عن تواصل الوزيرين المصري والسوري على هامش اجتماع خصص لبحث “الشأن السوري” بمثابة علامة أخرى على “حذر مصري” بشأن التعاطي مع السلطة الجديدة في دمشق.

وفي هذا السياق ربما تساعد خطوة اعتقال المنصور على تخفيف قلق مصر من اعتلاء هيئة تحرير الشام المسلحة، التي قادت الإطاحة بالأسد الشهر الماضي، السلطة.

ونقلت “رويترز” عن مصادر أمنية مصرية إن القاهرة لم تطلب بشكل مباشر اعتقال المنصور، لكنها أبدت عبر تواصل استخباراتي، مع أطراف ثالثة، غضبها من عودة ظهور متشددين مصريين هاربين في سوريا.

وبحسب المصادر ترى مصر أن الاضطرابات في سوريا قد تساعد تلك الفصائل الإسلامية على إعادة تنظيم صفوفها.

ولم تصدر وزارتا الداخلية أو الخارجية في مصر أي تعليق على اعتقال المنصور، أو المطالبة بتسليمه حتى مساء الأربعاء.

ونشر المنصور مقطعا مصورا هذا الأسبوع قال فيه إن السيسي سيلقى نفس مصير الأسد.

كما نشر صورة ظهر فيها إلى جانب 4 ملثمين ومن خلفهم لافتة كتب عليها “حركة ثوار 25 يناير”، في إشارة إلى الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك في 2011.

وذكرت المصادر أن السلطات ألقت القبض على المنصور، الأربعاء، وهو معتقل حاليا في مركز احتجاز.

وكانت وسائل إعلام مصرية مرتبطة بالدولة أكثر صراحة في انتقاد التغيير في دمشق وأبدت مخاوف من عودة جماعة الإخوان المسلمين في ظل السلطة الجديدة بقيادة هيئة تحرير الشام.

والإخوان المسلمون، واحدة من أكثر الحركات الإسلامية نفوذا وأقدمها في العالم العربي، وهي جماعة محظورة في العديد من الدول العربية ومن بينها مصر، وكانت محظورة في سوريا في عهد عائلة الأسد.

وقال مصدر عربي لرويترز إن “(السلطات السورية) هي التي ألقت القبض عليه بعدما تلقت الرسالة من الحملة الإعلامية المصرية”.

وأضاف “إنها إشارة إلى القاهرة التي تعتبر هذه القضية مهمة للغاية”.

وانضم آلاف الأجانب من المسلمين السُنة إلى المعارضة السورية المسلحة في وقت مبكر من الحرب الأهلية التي استمرت 13 عاما للقتال ضد حكم الأسد والمجموعات المسلحة الشيعية المدعومة من إيران.

ومُنح علاء محمد عبد الباقي، الذي حكمت محكمة مصرية عليه بالسجن المؤبد غيابيا بتهمة الإرهاب في 2016 ، رتبة عسكرية في القوات المسلحة السورية أواخر الشهر الماضي.

وفي ديسمبر، انتشرت على نطاق واسع صورة لقائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع بصحبة محمود فتحي، وهو متشدد مصري آخر محكوم عليه بالإعدام في مصر.

ولم يصدر تعليق من القاهرة بشأن الصورة.

ايلاف

————————————

المقابر الجماعية «ملاذ» لسوريين أضناهم البحث عن مفقوديهم/ سعاد جروس

15 يناير 2025 م

لم يفقد الثمانيني السوري عبد الرحمن عذب، الأمل بالعثور على دليل يحدد مصير ابنه المفقود منذ إحدى عشرة سنة؛ فحص وجوه من يغادرون السجون حتى فرغت، وبحث بلا كلل في المشافي. أخيراً لم يجد الرجل ملاذاً سوى تتبع المواقع التي يُعتقد أنها تضم مقابر جماعية، على ما في ذلك من ألم لأب مكلوم دفن ثلاثة من أبنائه، ويعيش راهناً على أمل العثور على رابعهم أو حتى مواراته الثرى.

وتُقدر أعداد «المفقودين والمعتقلين تعسفياً» منذ عام 2011 وحتى نهاية العام الماضي، بنحو 136614 شخصاً وفق ما توثق «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، التي تقول إن هناك 113 ألف مفقود مصيرهم لا يزال مجهولاً بعد إفراغ السجون.

ومأساة عائلة عذب عمرها من عمر الحراك الثوري في سوريا، إذ يقول الأب إنه كان لديه «6 أبناء من الذكور، وبنتان»، ويضيف بأسى: «كانوا 4 مهندسين ومعلمتين، وفي بداية الثورة خرجوا في المظاهرات ضد النظام وأنا خرجت معهم، لكن النظام قتل ثلاثة من أبنائي وأعادهم إلى جثامين ممزقة في أكياس سوداء، آخر عام 2011، دفنتهم وأقمت العزاء، ورضيت بقضاء الله، واعتبرتهم فداء لسوريا: كنت مطمئناً إلى أنهم في مكان آمن».

لكن بعد وفاة أولاده الثلاثة بعامين، اختفى ابنه الرابع في دمشق، وغادر المتبقون البلاد.

ملاحقة المقابر

يقول عذب لـ«الشرق الأوسط» إنه في رحلة للبحث عن ابنه يلاحق وأفراد عائلته مواقع المقابر الجماعية التي يُكشف عنها في سوريا خلال الشهر الأخير.

وفي الرابع من الشهر الحالي، أفادت مواقع محلية سورية، أن الأهالي عثروا على مقبرة جماعية بمحيط الفرقة التاسعة في مدينة الصنمين في الريف الشمالي من محافظة درعا في جنوب سوريا، وسبق ذلك الاكتشاف بأسبوعين، تقريباً، الإعلان عن اكتشاف مقبرة جماعية في «مزرعة الكويتي» على أطراف ريف درعا الأوسط، «وكانت المنطقة تحت سيطرة ميليشيا تابعة لفرع الأمن العسكري، وتم استخراج 31 جثة، بينها نساء وطفل».

وكان فريق من منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أعلن أنه زار موقعاً في حي التضامن جنوب دمشق يومي 11 و12 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ووجد «أعداداً كبيرة من الرفات البشرية في موقع مجزرة وقعت في أبريل (نيسان) 2013 وأخرى مبعثرة في أنحاء الحي المحيط».

لا خبرات أو معلومات

وتمثل مشكلة العبث وغياب الخبرات الاحترافية في التعامل مع المقابر، أزمة رئيسية في مسار البحث عن المفقودين، فمن بين المقابر التي تم العثور عليها في درعا، تعرضت مقبرة «الصنمين» للعبث برفات الجثث والملابس رغم توصيات الدفاع المدني بضرورة الحفاظ على الموقع. ونجت 31 جثة مجهولة الهوية عُثر عليها في «مزرعة الكويتي» من العبث، ونُقلت إلى مقبرة الشهداء الواقعة على طريق الشيخ مسكين – إزرع.

قبل وصول عذب وعائلته إلى مأساة تتبع المقابر، بحثوا في سجني صيدنايا، وعدرا، وغيرهما من المعتقلات، يروي الرجل: «نبشنا الأوراق والوثائق وقوائم الأسماء والمشافي في دمشق، وسألنا الناشطين في مجال المعتقلين… كنا كمن يبحث عن إبرة في كوم». ويشكو من الفوضى و«تضارب المعلومات، وضياع الأوراق».

وفي ظل غياب المعلومات، راجت على نحو واسع على منصات مواقع التواصل، خاصة بعد الإعلان عن إفراغ السجون، أنباء عن رصد مقابر جماعية في مناطق متفرقة من البلاد بلغ عددها تقريباً 15 مقبرة تركزت في درعا، وريف دمشق، وحلب.

ولا تحيط الفوضى فقط بعملية البحث عن المفقودين، إذ تطول كذلك الأرقام المتداولة عمن تضمهم المقابر، فبينما قدر حقوقيون وجود مئات الآلاف من الجثث، تذهب إفادات إلى عشرات الآلاف.

ولعل الأرقام الوحيدة الموثقة راهناً بملف المقابر الجماعية تلك التي عثر عليها في حلب وبلغ عددها خمس مقابر، وكان يتم الدفن فيها عبر «مكتب دفن الموتى» التابع لحكومة النظام المخلوع، الذي بدأ منذ عام 2012 بإرسال جثث القتلى في المعتقلات والسجون بحلب مرّمزة بالأرقام إلى المشفى العسكري ليتسلمها مكتب دفن الموتى، بحسب تصريحات لمدير المكتب، الذي كشف عن دفن ثمانية آلاف جثة في مقبرة خان العسل غرب حلب، ونحو ألف وخمسمائة جثة في مقبرة حلب الجديدة، وألف ومائتي جثة في مقبرة نقارين بمدينة حلب.

مقبرة القطيفة

وتبرز مقبرة القطيفة (40 كيلو متراً شمال دمشق) بوصفها واحداً من الأمثلة على تضارب المعلومات، فهي تضم «أكثر من مائة ألف جثة» بحسب «المنظمة السورية للطوارئ» التي قالت إن تقديرها «متحفظ». ولعل موقع «القطيفة» هو ما عزز التقديرات بشأن حجم ما تضمه من الجثث، إذ تمتد على مساحة شاسعة بالقرب من مقر قيادة «الفرقة الثالثة» التابعة لقوات النظام السابق.

معاناة أخرى لذوي المفقودين، تمثلها عالية (60 عاماً) التي تنتمي لريف دير الزور، جاءت السيدة إلى دمشق بحثاً عن ابنها الطالب في الجامعة الذي اختفى عام 2014، عند حاجز القطيفة على طريق حمص ـ دمشق.

تقول الأم لـ«الشرق الأوسط»: «لست متأكدة من اختفائه عند القطيفة، لكننا فقدنا الاتصال معه قبل وصوله إلى هذا الحاجز، وقد بحثنا عنه طويلاً دون جدوى، وعندما فتحت المعتقلات والسجون بعد سقوط النظام شعرت أنني سأعثر عليه، لكن بلا فائدة».

تواصل السيدة: «بعد التأكد من عدم وجوده في المعتقلات والمشافي، مشيت كل شوارع الشام وكل مكان قيل إن فيه معتقلين ولم أجده، هو أصغر أبنائي وأريد ضمه إلى قلبي»، وتتابع: «إذا لم يكن حياً أريد رفاته لأبني له قبراً أزوره».

الشرق الأوسط

—————————–

ملاعب سوريا التي حولها نظام بشار إلى مناطق عسكرية ومراكز اعتقال

معاذ العباس

16/1/2025|

حلب– لم يكن اللاعب السوري الدولي السابق ومشرف الكرة في نادي الاتحاد أيمن حبال بوسعه الاقتراب من ملعب حلب الدولي في العقد الماضي بسبب تحوله إلى ثكنة عسكرية لقوات الرئيس المخلوع بشار الأسد.

فمع الاقتراب من ملعب حلب الدولي يتضح حجم المأساة التي كانت تحدث في هذه المنشأة الرياضية الأهم في البلاد، فبقايا قذائف الدبابات والصواريخ ما زالت شاهدة على استخدام الملعب لقصف الشعب السوري فضلا عن غرف الملعب التي كانت تستخدم معتقلات، والسواتر الترابية التي تنتشر في أرجاء الملعب لقنص المدنيين.

ويقول اللاعب السوري الدولي السابق إن ملعب حلب الدولي الذي استغرق إنشاؤه 32 عاما يعدّ أكبر ملاعب سوريا، ويتسع لـ75 ألف متفرج ويُعدّ الثامن على مستوى الوطن العربي و11 على مستوى آسيا، لكن مع انطلاق الثورة السورية عام 2011 “أغلق بوجهنا نحن كرياضيين بسبب تحويله إلى ثكنة عسكرية”.

وأشار إلى أن المعلب تحول إلى مقار عسكرية ونشرت في محيطه الحواجز والدشم الرملية التي استعملت لقنص المدنيين الذين يقتربون من هذه المنشأة الرياضية الكبيرة التي استضافت كثيرا من المباريات الآسيوية والعربية، “ولم نكن نعلم ماذا يحدث بداخلها لمنعنا من الدخول بحجة الدواعي الأمنية”.

دعوة لرفع العقوبات

ودعا حبال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالعمل على رفع العقوبات عن الرياضة السورية من أجل القدرة على إعادة بناء هذه المنشآت، معربا عن تفاؤله بالحكومة الجديدة من أجل العمل على إعادة الرياضة السورية إلى سابق عهدها.

بدوره، يقول نائب رئيس الاتحاد الرياضي العام في سوريا إسماعيل مصطفى إن الملاعب والمنشآت الرياضية التي أقيمت منذ أكثر من 40 عاما تم تحويل عدد منها إلى ثكنات عسكرية، ومستودعات استخدمها النظام البائد مرآبا للآليات ولتخزين السلاح، فضلا عن تأجير بعضها لمنظمات ومؤسسات مختلفة.

وأكد مصطفى، في حديث للجزيرة نت، أن المنشآت الرياضية ستحظى خلال الفترة المقبلة بالاهتمام الكبير من ناحية البناء وإعادة التأهيل في سبيل إعادة الروح إلى الرياضة السورية من خلال منشآت حديثة ومتطورة تكون قادرة على استضافة البطولات العربية والآسيوية، “لكن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت والصبر”.

ملاعب للقتل

ويقول أحمد البكور الذي يسكن بجوار ملعب حلب الدولي، للجزيرة نت، إنه مع بداية الثورة السورية وخروج المظاهرات في مناطق عدة بريف حلب، “كنا نرى الحافلات تدخل وتخرج إلى الملعب الكبير ونحن مُنعنا من الدخول إليه، وبعد مدة وضع حاجز للجيش كان معززا بالدبابات ونُشرت القناصات حتى لم نعد نستطيع الخروج إلى شرفات منازلنا خوفا من القنص الذي كنا نتعرض له”.

أما محمود العشي المقيم بحي صلاح الدين أيضا فيقول للجزيرة نت “نحن نسكن في طوابق الأبنية العالية المقابلة للملعب، وكنا نرى كيف اتخذت قوات النظام الملعب مقرا لها وحولته إلى ثكنة عسكرية وعلى بوابته الدبابات وبداخله الراجمات التي كانت تقصف أهلنا بريف حلب الشمالي”.

وتضم مدينة حلب أيضا ملعب الحمدانية والصالة الرياضية العملاقة التي تتسع لـ15 ألف متفرج، بالإضافة لملاعب التنس والسلة، ويقول اللاعب السوري الدولي السابق أيمن حبال إن منع دخولهم لم يكن فقط إلى ملعب حلب فقط بل حتى إلى ملعب الحمدانية الذي يتسع لـ15 ألف متفرج فقط.

ونوّه إلى أن النظام السابق سمح بالدخول فقط إلى الصالة العملاقة ضمن تشديد أمني، ولكن بعد تحرير حلب من نظام الأسد تم قصفها وتدميرها بالكامل من قبل الطائرات الحربية.

ملعب العباسيين

ولم يكن “ملعب العباسيين” في العاصمة السورية دمشق أفضل حالا من نظيره في حلب، خاصة بعد خروجه عن الخدمة منذ 2012، عقب الضرر الذي لحق به جراء تحويله إلى ثكنة عسكرية أيضا من قبل النظام السابق.

ويرى المواطن السوري إياد الأسعد الذي يسكن إلى جوار الملعب أن آلة الإجرام والقتل كانت حاضرة داخل الملعب، فبعد أن كان وجهة الرياضيين والمشجعين، “فجأة أصبح الدخول إليه ليس لمشاهدة المباريات وتشجيع الأندية بل للتعذيب أو القتل، وهو مكتظ بالأليات الثقيلة وعناصر الشبيحة والأمن”.

وأضاف أن “ضجيج المباريات الذي كنا نسمعه نحن جيران الملعب تحول على مدار سنوات إلى صوت القصف العنيف الذي يهز المكان جراء قصف الراجمات على حي جوبر وأحياء الغوطة الشرقية التي خرجت بالمظاهرات ضد النظام السابق”.

ويؤكد نائب رئيس الاتحاد الرياضي العام في سوريا إسماعيل مصطفى، للجزيرة نت، البدء في ترتيب البيت الداخلي في المكتب التنفيذي واتحادات الألعاب واللجان التنفيذية والمدن الرياضية، وصولا إلى المنتخبات الوطنية مع الحرص على استمرارية التدريب والاستعداد لا سيما في الألعاب التي تنتظرها استحقاقات قادمة.

وأضاف أنه مع انتهاء الدورة الحالية للاتحاد الرياضي العام وتعذر الدعوة للمؤتمر الانتخابي خلال هذه الفترة، “نقوم بإعادة تشكيل مجالس إدارات المؤسسات الرياضية من أصحاب الخبرة والكفاءات والسمعة الحسنة، حتى تستمر المؤسسات بعملها وتعود عجلة الحياة الرياضية إلى سابق عهدها”.

صورة تظهر قذائف الدبابات الفارغة من داخل استاد حلب الدولي والتي كانت تقصف بها قوات النظام مدينة حلب وريفها الشمالي

قذائف الدبابات الفارغة داخل ملعب حلب الدولي (الجزيرة)

الفساد والمحسوبيات

عضو اللجنة الاستشارية باتحاد كرة القدم العام السوري يوسف الحسن كشف -للجزيرة نت- عن فساد منتشر في الملف الرياضي السوري بالكامل، وقد وصل هذا الفساد -وفقا للحسن- إلى أن يتم ضم اللاعب إلى المنتخبات السورية مقابل دفع مبلغ مالي.

وأضاف أن الرياضة السورية خلال الفترة الماضية عانت معاناة كبيرة جراء ممارسات النظام السابق والوضع الأمني في البلاد، متوقعا أن تشهد المرحلة المقبلة تطورا كبيرا على صعيد الرياضة مع عودة سوريا لشعبها من جديد.

المصدر : الجزيرة

—————————

فايننشال تايمز: السوريون يتذوقون الحرية بعد 50 عاما من “مصانع رعب” الأسد

15/1/2025

تحدثت الصحفية السورية سارة دعدوش بمقال نشرته صحيفة فايننشال تايمز عن طفولتها في ظل الحكم “القمعي” للرئيس المخلوع بشار الأسد، وأكدت أن سوريا التي تعرفها كانت “مصنعا للرعب” ولكن الأوضاع في تغير الآن.

ووفق الكاتبة، خيّم الخوف على سوريا طوال أكثر من 5 عقود في ظل حكم حزب البعث الذي حافظ على السلطة عبر نظام استخباراتي متطور تخلل جميع طبقات المجتمع السوري، وخلقت شبكة المخابرات هذه جوا من الارتياب والذعر في قلوب السوريين، بحيث أصبح الجميع، ابتداء بالباعة المتجولين وحتى سائقي سيارات الأجرة، محطّ شبهة بأعينهم.

واستذكرت الكاتبة كيف كانت والدتها تستوقفها هي وأختها خارج صالون تصفيف الشعر، وتلزمهما بترديد وعود بعدم الكشف عن أي تفاصيل عائلية، وعدم الحديث عن معارفهما في الخارج، ومن يزورون وإلى أين يذهبون.

وأشارت الكاتبة إلى أن نقطة التحول جاءت في 8 ديسمبر/كانون الأول مع فرار الأسد من سوريا، وأضافت أن علامات التغيير بالبلاد كانت بادية للعيان بحلول اليوم التالي الذي كان أول يوم لدعدوش في سوريا منذ أن غادرتها إلى لبنان حيث عاشت تجنبا “لوحشية” النظام.

ونقلت أن صور الأسد التي كانت تهيمن على الأماكن العامة في السابق مزقت ونزعت، وأُعيدت تسمية المعالم البارزة التي كانت تحمل اسم النظام في السابق؛ فأصبح جسر الرئيس جسر الساروت وأصبحت مكتبة الأسد مجرد مكتبة.

وفي جميع أنحاء البلاد، وفق المقال، أصبح السوريون يتحدثون بحرية، وتخلصوا من اللغة المشفرة التي كانوا يستخدمونها من قبل بدافع الخوف، وأصبحت كلمات مثل “دولارات” و”سجن” وحتى “الأسد” تُقال علانية. وبنظر كثيرين، بدا التكيف مع هذه الحرية أمرا طبيعيا رغم أن سرعة التغيير فاجأتهم.

ولفتت الكاتبة إلى أن الحزن ومشاعر الرعب لا تزال باقية، ومن الصعب محو آثار ما اختبره المجتمع السوري من فقد وتعذيب وتهجير، ولكن جوًّا من الأمل بات سائدا في البلدات والمدن.

المصدر : فايننشال تايمز

——————————-

الموازنة الاثني عشرية.. هل تمنح حلولا ناجحة للأوضاع الاقتصادية بسوريا؟

16 يناير 2025

في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها سوريا بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن ديسمبر الماضي، وجدت حكومة تصريف الأعمال المؤقتة، برئاسة، محمد البشير، نفسها أمام تحديات كبيرة لإدارة شؤون البلاد في مرحلة انتقالية معقدة.

ومن بين أبرز القرارات التي اتخذتها الحكومة كان اعتماد الموازنة الاثني عشرية كإجراء مؤقت يتيح لها التعامل مع الأوضاع الاقتصادية الحرجة.

“إجراء طارئ”

يعد نظام الموازنة الاثني عشرية خيارًا تلجأ إليه الحكومات في حالات الطوارئ عندما يتعذر اعتماد موازنة سنوية جديدة، ويتم بموجبه تقسيم النفقات العامة على 12 جزءًا شهريًا بناءً على موازنة العام السابق.

ويوفر هذا النظام مرونة مؤقتة تتيح للحكومة تغطية احتياجاتها الشهرية من الرواتب والخدمات والنفقات التشغيلية، مع إمكانية إجراء تعديلات وفق الضرورة.

الدكتور، نضال الشعار، وزير الاقتصاد السوري السابق وكبير الاقتصاديين في شركة ACY الأسترالية أوضح في حديثه إلى موقع “الحرة”  أن الموازنة الاثني عشرية هي أداة مرنة تُستخدم لضمان استمرارية العمل الحكومي في غياب السلطة التشريعية أو تأخر إقرار الموازنة.

وأضاف: “تعطي هذه الموازنة الحكومة حرية التنقل بين البنود المالية وتحديد أولويات الإنفاق. في الوضع السوري الحالي، تظل الأولوية للأجور، وتكاليف الطاقة بكافة أشكالها، وإعادة الإعمار”.

وأشار الشعار إلى أن تطبيق هذا النظام في سوريا يعكس طبيعة المرحلة الانتقالية، حيث تسعى الحكومة لترتيب أوضاعها الداخلية وإعادة بناء الدولة بعد سنوات من الحرب والصراع.

 لكنه لفت إلى أن الموازنة الاثني عشرية ليست حلًا نهائيًا، بل هي إجراء اضطراري قد يمتد لفترة أطول في ظل غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي.

ومع ذلك أكد الشعار أن ذلك الإجراء الاضطراري قد يمتد في بعض الدول إلى سنوات طوال، مضيفا: “وخير مثال على ذلك لبنان الذي اعتمد على نظام الموازنة الاثني عشرية لعقود عدة مع بعض الانقطاعات”.

فرص.. وآمال

من جانبه، يرى الخبير السوري الاقتصادي،  جورج خزام، في تصريحات إلى موقع “الحرة” أن اعتماد الموازنة الاثني عشرية يعكس واقعًا صعبًا تواجهه الحكومة الجديدة، خاصة مع خزينة شبه فارغة بعد سنوات من الحرب وسرقة الاحتياطيات.

وأكد أن “الموازنة الاثني عشرية ليست حلًا نهائيًا، بل أداة لتسيير الأمور حتى يتم تأمين موارد جديدة، وبالتالي فإن على الحكومة التركيز على خلق فرص اقتصادية عبر دعم الإنتاج الصناعي والزراعي بدلاً من الاعتماد على فرض ضرائب جديدة، التي ستؤثر سلبًا على رأس المال التشغيلي”.

وأشار خزام إلى أن الأولوية في هذه المرحلة يجب أن تكون لتخفيض التكاليف غير الضرورية ووضع سلم أولويات دقيق للنفقات.

 واعتبر أن تحقيق موارد دائمة للخزينة يتطلب التركيز على زيادة الإنتاج وتحفيز القطاعات الاقتصادية الأساسية، وهي عملية تحتاج وقتًا لكنها السبيل الوحيد لتجنب أزمة مالية طويلة الأمد.

إعادة الإعمار والتحديات الهائلة

أما الخبير الاقتصادي أبو بكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، فقد تناول أبعادًا أوسع للمرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن اعتماد الموازنة الاثني عشرية يأتي في ظل واقع اقتصادي معقد، حيث تحتاج سوريا إلى ما لا يقل عن تريليون دولار لإعادة الإعمار على مدى 10 سنوات.

وأضاف الديب في حديثه إلى موقع “الحرة”: “الناتج المحلي الإجمالي لسوريا انخفض بأكثر من 86 بالمئة منذ 2011، حيث تراجع من 67.5 مليار دولار إلى 9 مليارات دولار فقط في 2021. ومع انهيار الليرة السورية بشكل كبير مقابل الدولار، لا تملك البلاد مقومات اقتصادية قوية دون دعم دولي”.

واستعرض الديب التأثيرات المدمرة للحرب على البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الزراعة والصناعة والنفط، حيث انخفض إنتاج النفط من 400 ألف برميل يوميًا في 2010 إلى أقل من 91 ألف برميل يوميًا في 2023.

وأوضح أن إعادة بناء الاقتصاد السوري تتطلب مشروعات عملاقة على غرار مشروع مارشال عربي لتحفيز الاستثمار وتنشيط القطاعات الإنتاجية.

كما أشار إلى العوائق التي تواجهها الحكومة الجديدة، ومنها العقوبات الاقتصادية المفروضة بموجب قانون قيصر، والتي شملت المصرف المركزي وقطاعات حيوية أخرى، مما يعيق جهود إعادة الإعمار.

ومع اعتماد الموازنة الاثني عشرية كإجراء مؤقت، تواجه حكومة تصريف الأعمال تحديات هائلة تتطلب منها اتخاذ خطوات مدروسة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. يؤكد خبراء اقتصاد تحدثوا إلى موقع “الحرة”  أن الخطوات المقبلة يجب أن تركز على:

 – تشجيع الإنتاج المحلي: دعم القطاع الزراعي والصناعي لخلق فرص عمل وتقليل الاعتماد على الواردات.

 – إعادة بناء البنية التحتية: تحسين شبكات الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية لتوفير بيئة ملائمة للعيش والاستثمار.

 – استقطاب الدعم الدولي: تأمين مساعدات من الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية لتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار.

 – تعزيز اللحمة الوطنية: تشجيع عودة النازحين واللاجئين وتحقيق مصالحة وطنية لإعادة بناء رأس المال البشري والاجتماعي.

الحرة

————————–

 “لن نغادر”.. ماذا تريد روسيا من الشرق الأوسط؟

أحمد عقل – دبي

15 يناير 2025

“لن نغادر الشرق الأوسط”.. كلمات خرجت من فم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وحملت في طياتها ملامح مرحلة مقبلة، كانت قد غمرتها تساؤلات على مدار الأسابيع الأخيرة، عقب سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

لافروف قال في مؤتمر صحفي حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية في عام 2024، الثلاثاء، إن بلاده “لم ولن تغادر الشرق الأوسط”، مشددا على استمرار التواصل مع القيادة السورية الجديدة.

وأكد أن “روسيا على اتصال يومي مع السلطات الجديدة في سوريا، ومستعدة للمساهمة في تحسين الوضع هناك”.

وقال: “نرغب في أن نكون مفيدين في الأوضاع الراهنة، وإقامة حوار شامل بمشاركة جميع القوى القومية والدينية والطائفية وبمشاركة جميع الأطراف الخارجية”.

وأعرب لافروف عن استعداد بلاده “للتعاون في الملف السوري، مع تركيا وإيران (صيغة أستانا) وكذلك العراق ولبنان”.

وتتواجد قوات روسية في قاعدتي حميميم وطرطوس بسوريا، وطالما ساندت هذه القوات نظام الأسد، بقمع وضرب المعارضة المسلحة خلال العقد الماضي.

“ليست سوريا بحد ذاتها”

وتعليقا على تصريحات لافروف وما تحمله، قال الباحث السوري في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية”، محسن المصطفى: “لا يعني لافروف بالضرورة سوريا بحد ذاتها، لكن الوجود في سوريا مهم لروسيا وحيوي في طريق وجودها في أفريقيا عموماً وليبيا خصوصاً”.

واعتبر المصطفى في تصريحات لموقع “الحرة”، أنه “لا يمكن القول إن روسيا خسرت قواعدها في سوريا، حتى يغادر آخر جندي روسي، لكن يبدو أن هناك تأنٍ شديد من قبل الإدارة السورية الجديدة في اتخاذ أي قرار حول هذا الموضوع”.

تطمينات تركية

“عدة أمور لا ينبغي نسيانها.. أولاً أن روسيا تلقت تطمينات تركية حول نفوذها في سوريا، مقابل عدم الانخراط بدعم عسكري مباشر للأسد، بالإضافة لرسائل تطمين سياسية من قبل إدارة العمليات العسكرية السورية أثناء معركة (ردع العدوان)”، وفق المصطفى.

وتابع: “ثانياً.. تملك روسيا اتفاقية موقعة مع الدولة السورية ممثلة بالنظام السابق، ولا تشير أي معلومات أو مصادر إلى أن هذه الاتفاقية تم تعليق العمل بها بعد سقوط النظام، وبالتالي ما زالت سارية على أرض الواقع”.

لكن في الوقت نفسه، نوه الباحث السوري بأنه “ربما يتم تعديلها لاحقاً أو إلغاءها، حسب ما ترى الإدارة الجديدة بأنه يصب في مصلحة البلاد”.

علاقة جيدة

أما العنصر الثالث الذي تحدث عنه المصطفى، فقال إنه “بعيدا عن العاطفة، وعلى الرغم من إجرام روسيا بحق الشعب السوري وإدراكها تماماً لذلك، أسوة ببقية الأطراف (مثل إيران)، فإنه من الممكن أن تقتضي المصلحة السورية بإبقاء علاقة جيدة مع روسيا، وبالتالي قواعدها، بعد إعادة صياغة اتفاق جديد معها”.

وعلل ذلك بالقول: “هي دولة ذات عضوية دائمة في مجلس الأمن (ولديها حق النقض)، ويمكن الاستفادة منها في عدة مجالات حيوية ضرورية لإعادة بناء الدولة وربما الجيش، بعد التدمير الكبير الذي طاله، وربما يكون هذا نوع من التعويض المادي والمعنوي عن الجرائم التي ارتكبتها في سوريا”.

إيران

وبشأن العلاقة مع إيران، التي كانت أيضا حليفا مساندا للأسد ودعمته ماليا وعسكريا وساهمت بقمع الثورة السورية، قال لافروف إن “اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران لن يستهدف أي دولة أخرى”.

وأوضح الكرملين، الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، سيجريان محادثات في روسيا في 17 يناير الحالي، وسيوقعان بعد ذلك اتفاق “شراكة استراتيجية شاملة”.

أبعاد استراتيجية

ورأى المحلل السياسي الروسي، ديمتري بريجع، أن تصريح لافروف “يحمل أبعادا استراتيجية تُظهر تمسك روسيا بدورها المحوري في الشرق الأوسط، خاصة في سوريا”.

وقال في حديثه لموقع “الحرة”، إن “تأكيده (لافروف) على التواصل مع القيادة السورية الجديدة، يشير إلى استمرار دعم موسكو لسوريا بعد سقوط الأسد، لضمان الحفاظ على مصالحها الإقليمية، بما في ذلك قواعدها العسكرية في حميميم وطرطوس، التي تُعد أساسية لنفوذها في المتوسط (منطقة البحر المتوسط)”.

وأضاف بريجع: “من المرجح أن أي اتفاق مع القيادة السورية سيتضمن ضمان بقاء هذه القواعد مقابل استمرار الدعم الاقتصادي والعسكري، مع تعزيز التعاون في مشاريع إعادة الإعمار”.

وتابع: “مستقبلا، قد تسعى روسيا لتوسيع نفوذها عبر مبادرات اقتصادية ودبلوماسية في المنطقة، مستغلة تنامي الحاجة السورية للدعم الدولي”.

وأكد أن “تصريح لافروف قد يشير أيضا إلى أن روسيا تسعى لتوسيع دورها كوسيط إقليمي عبر الحفاظ على وجودها العسكري والدبلوماسي في سوريا، مع استثمار ذلك لتعزيز شراكاتها مع دول المنطقة”.

وأشار إلى أن أي اتفاق مستقبلي مع الإدارة السورية الجديدة “قد يتضمن تقديم ضمانات للقيادة السورية بشأن الاستقرار الداخلي، مقابل منح موسكو امتيازات اقتصادية طويلة الأمد في قطاعي الطاقة والبنية التحتية”.

“هذا يعكس استراتيجية روسية أوسع لتثبيت حضورها الجيوسياسي في شرق المتوسط.. ومستقبلا، قد تستخدم روسيا وجودها لتعزيز مبادرات تهدف إلى حل النزاعات الإقليمية وكسب حلفاء جدد في المنطقة”، وفق بريجع.

“في نهاية الأمر.. الحكومة السورية الجديدة والشعب السوري هم الذين سيقررون مستقبل العلاقات مع روسيا.. هل تستمر؟.. أم تتغير الأمور؟”.. تساؤل ختم به بريجع حديثه ليعكس ضبابية المشهد والتساؤلات التي تراود الكثيرون.

أحمد عقل

الحرة

———————————–

“احتقان قابل للانفجار” في سوريا

ضياء عودة – إسطنبول

15 يناير 2025

الحادثة الأمنية التي شهدتها مدينة جبلة بريف محافظة اللاذقية السورية يوم الثلاثاء لا يعتبرها خبراء ومراقبون “عابرة”، وفي حين لا يستبعدون أن تليها حوادث أخرى ومشابهة يضعون الأسباب المحفزة لذلك ضمن عدة مسارات.

ترتبط إحدى هذه المسارات بعامل أمني، وتذهب أخرى باتجاه الحالة التي عرفت بها مناطق الساحل السوري على مدى عقود مضت قبل سقوط نظام الأسد.

وتبرز مسارات أخرى تتعلق في الأساس بالحالة التي تعيشها البلاد الآن، في ظل غياب المشهد الذي ستكون عليه على الصعيد السياسي والاجتماعي.

تمثلت الحادثة بإقدام زعيم ميليشيا سابق في نظام الأسد المخلوع على أسر عدة عناصر من “إدارة العمليات العسكرية”، ومن ثم التهديد “بذبحهم بالسكاكين” في حال لم تنسحب الأخيرة من الساحل السوري في غضون خمس دقائق.

ورافق توثيق عملية الأسر إعلان الإدارة الجديدة في دمشق عن مقتل اثنين من عناصرها وإصابة آخرين، مما اضطرها لبدء حملة أمنية واسعة النطاق انتهت بمقتل زعيم الميليشيا (بسام حسام الدين)، والإعلان عن تحرير العناصر الأسرى.

تقول السلطات الأمنية التابعة للإدارة الجديدة، منذ أسابيع، إنها تنفذ حملات تمشيط في عدة مناطق في البلاد، بينها الساحل السوري، بغرض إلقاء القبض على ما تصفهم بـ”فلول نظام الأسد”.

ولم تبدأ هذه الحملات دون سابق إنذار، بل سبقها إطلاق مسار “تسوية” للعناصر الأمنيين والعسكريين في نظام الأسد المخلوع، مع تأكيد السلطات الجديدة على ضرورة الانخراط فيها كي لا يتعرض الرافض لها لأي مساءلة.

ولا يعرف حتى الآن ما إذا كان “مسار التسوية” يحقق النتائج المرجوة منه، خاصة أن الكثير من رجالات الأسد الأمنيين الكبار والصغار ما زالت وجهتهم غير معروفة.

يقدر الكاتب والصحفي، عبد الحميد توفيق، أعداد هؤلاء، مضيفا إليهم “أمراء الحرب”، بما يقارب من 200 ألف شخص.

ويقول لموقع “الحرة”: “هذه الفئات لديها أيضا سلاح موجود ولا أحد ينكره في مناطق الساحل السوري”.

وربما تحظى أيضا بدعم من دول مثل إيران وما تبقى من فلول حزب الله على حدود طرطوس وحمص، في الهرمل وبعبلك، بحسب توفيق.

هل حادثة جبلة عابرة؟

بسام حسام الدين الذي استهدف عناصر “إدارة العمليات العسكرية” قبل مقتله هو اسمٌ مألوف كثيرا في منطقة الساحل السوري.

ويعرّف نفسه منذ سنوات كقيادي ضمن “قوات النمر”، الذي كان يقودها اللواء في جيش نظام الأسد، سهيل الحسن.

بعد سقوط نظام الأسد، خرج حسام الدين بتسجيل مصور من منزله “مباركا انتصار الثورة السورية والجيش السوري الحر”، لكنه في المقابل أطلق تهديدات قاصدا التداعيات الحاصلة للحملات الأمنية.

وعندما نفذ عملية الأسر، الثلاثاء، ووثق ذلك بتسجيل مصور حرض أبناء الطائفة العلوية على مهاجمة عناصر “إدارة العمليات العسكرية”، كما طالب بـ”حكم ذاتي” لمنطقة الساحل، وهو أمر تردد مؤخرا من قبل شخصيات.

وقيل تارة إن هذه الشخصيات مشايخ أو وجهاء من أبناء الطائفة في منطقة الساحل، الأمر الذي أثار جدلا خلال الأيام الماضية، ودفع كتاب وصحفيين من هناك للتشكيك بحقيقة تمثيل هؤلاء للعلويين ككل.

ولا يعتقد الباحث في شؤون جماعات ما دون الدولة، عمار فرهود، أن حادثة جبلة “عابرة”، وفي ذات الصدد لا يعتقد أيضا أنها “ستتكرر كثيرا في المستقبل”.

ومع ذلك يشير فرهود، في حديثه لموقع “الحرة”، إلى أن مسوغات حدوث مثل هذه الحوادث مرة أخرى متوفرة.

ويضيف: “قد نشهد شيء شبيه بهذه الحادثة ليس فقط في الساحل السوري، وإنما في جغرافيات سورية أخرى، في ظل العملية الانتقالية التي تمر بها سوريا”.

ويعتبر الكاتب والصحفي توفيق أن الحادثة ذاتها “كانت متوقعة”. ويعتقد أنه “ربما تكون أكثر اتساعا ودموية في المرحلة المقبلة لسببين”.

أولى الأسباب التي يستعرضها توفيق، هي أن مناطق الساحل السوري “لاتزال تحتضن كثيرا من فلول النظام السابق”.

أما السبب الثاني فيذهب باتجاه “غياب الطمأنينة وهو سبب أكثر خطورة، لأنه يمكن أن يصبح عنصر تحفيزي للعامل الأول.. أي فلول الأسد”.

من هم الفلول؟

“الفلول” هو مصطلح ليس بالجديد ويقصد به بقايا المجموعات التي كانت تعتاش على عمليات الابتزاز والسرقة.

ويتابع الباحث فرهود أن “هذه المجموعات كانت تعمل تحت مظلة الأجهزة الأمنية والعسكرية والسياسية في زمن نظام الأسد البائد”.

لا يقتصر انتشار هذه المجموعات على مناطق الساحل السوري فقط، بل لها انتشار في عموم المناطق السورية، وهو ما يشير إليه سياق الحملات الأمنية التي تنفذ ضدهم.

في حمص وسط البلاد، استهدفت السلطات الأمنية التابعة لإدارة دمشق الفلول هناك، على الأسابيع الماضية.

وبعد حادثة جبلة الثلاثاء، أعلنت السلطات، صباح الأربعاء، أنها بدأت تنفيذ حملات جديدة في منطقة دمر بالعاصمة السورية دمشق.

ورغم أن الحملات تشمل عموم المناطق، فإنها تحظى بحالة “استثنائية” في الساحل. ويقف وراء ما سبق عدة أسباب، بحسب الكاتب توفيق.

يوضح توفيق أن “شريحة الفلول في الساحل (تشمل عسكريين، أمنيين، أمراء حرب) كانت في السلطة منذ 60 عاما. عاشوا كأبناء سلطة وانتقلوا بعد 2011 إلى مفهوم الاستيلاء”.

لكن سقط نظام الأسد فجأة وانتهى كل شيء!

يتابع توفيق: “هم ليسوا مجتمعا علويا. بل عسكر وأمراء حرب وكثير منهم لديه الاستعداد للانخراط تحت يافطة: نحن مهددون بالقتل والاستئصال”.

“ستبقى كبرميل بارود”

ويعتقد الباحث فرهود أن أبرز أسباب حادثة جبلة هو “رغبة المنفذين بالانتقام من السلطة الجديدة بحكم أنهم أبناء السلطة القديمة”.

وهناك سبب آخر يتعلق بمحاولة “ضرب سردية السلطة الجديدة التي تقوم على أنها قادمة لبسط الأمن والاستقرار في سوريا.. وهذه العمليات ستظهر عدم قدرتها على ذلك”.

كما يشير ذلك الباحث إلى محاولة لـ”ممارسة ضغط على السلطة الجديدة لتحصيل أكبر قدر ممكن من الفائدة على المستويات الشخصية، وكذلك المناطقية”.

خلال الأيام الماضية برزت في مناطق الساحل السوري وجهتا نظر، الأولى، أيدت الحملات الأمنية التي تلاحق الفلول لكنها انتقدت في المقابل الانتهاكات المرافقة لها، والتي استهدفت مدنيين أبرياء.

وذهبت الثانية باتجاه إطلاق دعوات لـ”حماية دولية” من قبل دول، بينها فرنسا، الأمر الذي اعتبرته شخصيات من الطائفة مرفوض ويزيد من حالة الشرخ الحاصلة.

يؤكد الكاتب توفيق أن مسألة حادثة جبلة وما سبقها “ستبقى كبرميل بارود”.

ويقول إنه “لا يجب أن يتم التعاطي معها ضمن حدود المنتصر والمهزوم”.

الكاتب ذاته يشير أيضا إلى أن “عدم وجود طمأنينة لدى الطائفة العلوية قد يكون سببا إضافيا وراء حصول الحوادث”.

ويضيف: “ليس كل من يتبع للطائفة العلوية يعني أنه ارتكب جرما”، ويردف: “في المقابل هناك عشرات الآلاف من الضباط والعسكريين والأمنيين ما زالوا في جبال الساحل السوري”.

“احتقان قابل للانفجار”

ولايزال مسار “التسوية” الخاص بعناصر النظام المخلوع قائما حتى الآن.

في المقابل، تثار تساؤلات حول المصير المتعلق بمن انخرط “بالتسوية”، وأولئك الذين “تلطخت أيديهم بالدماء”. من عسكريين ومدنيين.

ويعتقد الباحث السوري فرهود أن حادثة جبلة والظاهرة المتعلقة بها “تظهر تحديات جديدة للسلطة”.

ترتبط هذه التحديات بـ”مدى قدرتها على تحقيق سرديتها”.

ويقول الباحث: “وبالتالي تكرار هذه الظاهرة مرتبط بشكل وثيق في قدرة السلطة الجديدة على النجاح في مكافحة هذه الظاهرة”.

أما فيما يخص التسويات، يتوقع فرهود أنها “تحق نجاحا متقدما في ذلك”.

وعامل النجاح مرده أن “الحالة الغالبة في المجتمعات الحاضنة للنظام سابقا تيقنت الآن أن تحقيق أي مكسب لهم هو أمر جيد وأن المواجهة الشاملة مع السلطة لن يأتي بثمار أبدا”.

ورغم ما سبق، يؤكد الباحث أن “الوقت هو الوحيد القادر على أن يثبت بأن عملية التسوية التي تتم قادرة على تحقيق النجاح الاستراتيجي المتمثل ببسط الأمن والاستقرار”.

“ما حصل في جبلة مؤشر على وجود كبير خلايا قد تكون تعمل أو تخوض عمليات تدريب وتتواصل مع جهات خارجية”، على حد تعبير الكاتب توفيق.

وتثبت هذه العوامل بحسب قوله أن “الاحتقان في مناطق الساحل قابل للانفجار في أي لحظة لكن بشكل متدرج”.

وقد يسفر هذا التدرج عن تراجع السلطة الجديدة أو تباطؤها في بلورة قواسم مشتركة مع الطائفة العلوية وإعطائها طمأنينة على أنها “جزء من الوطن والتشاركية”.

وتحدث كثيرون خلال الأيام الماضية أن نظام الأسد ترك الطائفة في وضع صعب.

ورغم أن عدة شخصيات دينية تولت مهمة إطلاق الدعوات واتخاذ المواقف إلا أن توفيق يرى هذه الحالة “غير حميدة”.

ويضيف: “يجب التعامل مع النخب التي تكون قادرة على بلورة أجسام سياسية لا على النخب والوجوه الدينية. وهذا لا يشمل فقط العلويين بل جميع الطوائف والمكونات في سوريا”.

ضياء عودة

الحرة

—————————

أول هجوم إسرائيلي على إدارة العمليات العسكرية في سوريا

محمد الناموس – إسطنبول

16 يناير 2025

شهدت الساحة السورية، الأربعاء، تصعيدا عسكريا جديدا، بعد تنفيذ إسرائيل ضربة جوية استهدفت رتلا لقوات إدارة العمليات العسكرية السورية في محافظة القنيطرة، هذه العملية أثارت تساؤلات حول توقيتها وأهدافها، خاصة في ظل التحولات السياسية والعسكرية التي تشهدها المنطقة.

وجرى الاستهداف في بلدة غدير البستان على الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة، مما تسبب بمقتل مختار قرية غدير البستان، عبدو الكومة، وعنصرين من الأمن العام.

قبل الاستهداف، نشرت محافظة القنيطرة صورا لإدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام، أثناء تحضيرها لحملة أمنية لجمع السلاح من المدنيين في بلدة غدير البستان جنوب القنيطرة.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، “هذه أول ضربة إسرائيلية تستهدف عناصر أمن السلطة الجديدة”.

ولم تعلق “إدارة العمليات العسكرية” على عملية الاستهداف حتى كتابة هذا التقرير.

بدوره قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن استطلاعات الجيش رصدت مركبات محملة بأسلحة وذخيرة وهي تتحرك بالقرب من المنطقة العازلة في جنوب سوريا، حيث قامت طائرة لسلاح الجو بالقصف قرب المركبات لإبعادها، وابتعدت عن المكان.

وأضاف أدرعي “جيش الدفاع منتشر في المنطقة وسيواصل العمل لحماية دولة إسرائيل ومواطنيها”، وأن الجيش الإسرائيلي “عثر على أكثر من 3300 قطعة سلاح ومستندات في الجنوب السوري”.

بدوره قال وزير الخارجية بالإدارة السورية الجديدة، أسعد الشيباني، إن إسرائيل هاجمت قواعد ومناطق عسكرية، ويجب علينا الدفاع بشكل مطلق عن وطننا وحماية الشعب السوري.

وأضاف “نحن أيضا في حالة تأهب ضد التهديدات الجديدة. وأرسلنا رسائل بأن سوريا لن تكون مصدر تهديد لأي دولة بينها إسرائيل وكما يريدون أن يحفظوا أمنهم يجب أن يحافظوا على أمن الآخرين”.

وتابع “أكدنا التزامنا باتفاقية 1974 والتي تنص على وضع قوات فصل بين الأراضي السورية والحدود الإسرائيلية وبهذه الطريقة يستطيع الطرفان أن يحفظا أمنهما بمراقبة دولية”.

ودعا “المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة إلى ممارسة الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي السورية”.

أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العبرية في القدس وعضو اللجنة المركزية لحزب العمل، مئير مصري، قال لموقع “الحرة” في تعليقه على الضربة الإسرائيلية إن سلطات دمشق الحالية المتمثلة بالإدارة الجديدة لا تزال على قائمة الإرهاب الدولي، و”إسرائيل تمنع وقوع أسلحة نوعية في أيديها، حتى تتغير الظروف”، بحسب قوله.

وأضاف “إسرائيل غير معنية بتوجيه رسائل لأحد اليوم، المطلوب هو حماية الحدود وفقا لما تراه مناسبا في سياق سقوط نظام الأسد وما تلاه من تطورات”.

ضرورة التنسيق بين الطرفين

الباحث الإسرائيلي، يوآب شتيرن، أشار خلال حديثه مع “الحرة” إلى أن العلاقات الإسرائيلية مع الحكومة الجديدة في سوريا يجب أن تبدأ بطريقة مختلفة، وأنه يجب اليوم على الطرفين التنسيق فيما يتعلق بالواقع على الحدود.

وأضاف “التنسيق يمكن أن يأتي باتصالات مباشرة، ولا أعلم إذا كانت هي حاليا قائمة أو لا، أو عبر الوسطاء، وهناك الكثير من الوسطاء منهم التركي ومنهم الأميركي الذين قد يساهموا في هذا الموضوع”.

وقال الباحث شتيرن معلقا على الضربة الإسرائيلية إن “الاقتراب من الحدود رأى به الطرف الإسرائيلي تهديدا واضحا، إذ لا يمكن أن تقترب حافلة من الحدود بدون إعلان وتنسيق مسبق، والتنسيق له دلالاته وإسقاطاته، العلاقات الإسرائيلية السورية الجديدة يجب أن تُبنى، وليس أن تُبعث قوة مسلحة إلى منطقة الحدود بشكل طبيعي، وكأننا نتحدث هنا عن حدود طبيعية بين أي دولتين”.

وأضاف “أعتقد أنه يجب اليوم على كل الأطراف السعي كي لا تعود وتتكرر مثل هذه الحوادث، لا حاجة لذلك، أعتقد أن توقعات إسرائيل اليوم هي أن يكون هناك حسن جوار مع سوريا مبني على علاقات هادئة، وليس علاقات فيها عنف أو رسائل متبادلة وعميقة”.

وعقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي، نفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية على أهداف ومواقع عسكرية في سوريا، ودمرت نحو 80% من قدرات القوات البرية والبحرية والجوية لجيش النظام السوري.

كما تقدمت قواتها بريا في المنطقة العازلة بالجولان السوري المحتل لعدة كيلومترات.

وتقول إسرائيل إنها تدمر مقدرات جيش النظام السوري حتى لا تستولي عليها قوات المعارضة المسلحة أو جهات أخرى، وإنها توغلت في الجولان لتعزيز حماية حدودها.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين، أن تل أبيب ستحافظ على السيطرة العسكرية بعمق 15 كيلومترا داخل سوريا، مع سيطرة استخباراتية على عمق 60 كيلومترا، لضمان عدم تمكن الإدارة السورية الجديدة من إطلاق الصواريخ على مرتفعات الجولان.

وسبق أن طالبت الحكومة المؤقتة في سوريا، في رسالتين إلى مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بضرورة وقف إسرائيل لضرباتها في سوريا وانسحابها من الأراضي السورية.

محمد الناموس

الحرة

———————————-

 بعد منشورات القصاع.. مسيحيون في دمشق “انتبهوا من هؤلاء“

نورا الجندي

6 يناير ,2025

رغم كل التحذيرات التي أطلقتها إدارة العمليات العسكرية في سوريا وإجراءاتها ضد عناصر مسلحة تستغل اسمها بغرض ما وصفتها بـ”الفتنة”، تكررت الحوادث.

منشورات بقوائم ممنوعات

فخلال الساعات القليلة الماضية، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وثقت توزيع مسلحين منشورات في مناطق مسيحية من العاصمة السورية دمشق.

فيما أفادت معلومات العربية.نت/الحدث.نت أن سيارة فيها مسلـحون دخلت حي القصاع المسيحي في قلب العاصمة، وترجل منها مسلحون ثم بدأوا توزيع أوراق تدعو لارتداء النقاب، وتمنع التدخين والاختلاط، تحت اسم إدارة العمليات العسكرية.

فما كان من شباب الحي إلا حاولوا منع المسلحين، فوقع عراك بالأيدي بينهم وبين الشباب المتواجدين في الشارع بعد أن أطلق المسلحون النـار للتخويف.

وتمكن الشبان من السيطرة على المسلحين ثم مصاردة أسلحتهم والكشف عن وجوههم، إلى أن حضرت دوريات من هيئة تحرير الشام، وأكدت أنهم مجهولون يحاولون إشعال فتنة.

تحذير للمسيحيين

وفي تعليق على الحادثة، أكد الكاتب السياسي الدكتور نوار نجمة (من الطائفة الأرثوذكسية)، موجها كلماته لأخوته المسيحيين في سوريا، ضرورة أن يكون الوعي هو السلاح الأول، محذّراً من تكرار أخطاء الماضي.

كما استشهد في تصريح لـ”العربية.نت/الحدث.نت”، بأن الأفرع الأمنية التي كانت تابعة لنظام الرئيس السابق بشار الأسد لطالما رمت قذائف على مناطق المسيحيين في البلاد واتهمت بها الثوار لأجل إشعال فتنة.

وشدد على أن سوريا تمر بمرحلة حرجة جداً، إذ حاول نظام الأسد على مدار 14 عاماً من الحرب خلق شرخ بين المسيحيين والثورة، لكنه لم ينجح بذلك.

إلى ذلك، أكد أن نسبة كبيرة من المسيحيين تؤمن بأن ثورة الشعب السوري تشمل كل الأديان والأعراق والطوائف.

كذلك نوّه بأن النظام السابق لا يملك اليوم أفرعاً أمنية لرمي القذائف منها، لكنه بكل تأكيد يملك “فلولاً” ما زالت موجودة لن تتوانى عن تنفيذ أجنداته.

هذا ورأى أن السلطة الجديدة لو احتاجت فرض تعليمات فلن تكون هذه طريقتها، مشددا على أن ما جرى بالحي المسيحي حادث ليس له أي قيمة لكنه ليس فردياً بل وراءه بعض الفلول والمرتزقة.

كما أوضح أن النظام لا يزال يملك بعض الأذرع التي تعمل بهدف خلق شرخ بين المسيحيين وباقي أبناء الوطن الواحد، وكذلك تشويه ثقافة الشعب السوري بالتعايش السلمي بين كل الأطياف والمكونات في سوريا.

    View this post on Instagram

    A post shared by Al Hadath الحدث (@alhadath)

إلى ذلك، أكد أن المسيحيين كانوا ولا يزالون جزءا لا يتجزأ من الثورة السورية التي انطلقت عام 2011، ولن يتخلّوا عنها أبداً.

تحذيرات من انتحال الشخصيات

يشار إلى أن حكومة الإنقاذ كانت أصدرت، الاثنين الماضي، بياناً أعلنت فيه تخصيص بطاقات أمنية، إضافة إلى مهمة اعتقال (أي إذن رسمي) تحمله القوة المنفذة للأمر قبل القبض على أي سوري.

كما شددت على ضرورة إظهار القوة المنفذة للثبوتيات، لافتة إلى أن أي عملية اعتقال لا يتم فيها إشهار البطاقة الأمنية ومهمة التوقيف لا يجب الامتثال لها.

وكانت إدارة العمليات العسكرية في سوريا أعلنت تشكيل حكومة إنقاذ قبل أسابيع، بعد سقوط الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي.

ومنذ ذاك اليوم، انتشرت القوات الأمنية قدر الإمكان في المحافظات السورية، لكنها أعلنت مرارا عن حالات فردية تضمنت بعض التجاوزات في عدد من المناطق.

العربية

———————————

وزير خارجية سوريا: على إسرائيل احترام أمننا وحدودنا

تحديث 16 كانون الثاني 2025

بعد الضربة الإسرائيلية الأخيرة التي طالت رتلاً لعناصر من إدارة العمليات العسكرية في محافظة القنيطرة وقتلت اثنين منهم ومعهم مدني، علّق وزير الخارجية السوري.

فقد أكد أسعد الشيباني أن سوريا لن تكون مصدر تهديد لأي دولة بما فيها إسرائيل، لكنه شدد في الوقت نفسه أنه على إسرائيل احترام أمن وسيادة سوريا.

على إسرائيل احترام حدودنا وأمننا

وأكد الدبلوماسي في تصريحات صحافية خلال زيارته لأنقرة، اليوم الخميس، أن الإدارة الجديدة في سوريا ملتزمة باتفاقية 1974 التي تنص على وضع قوات فصل بين أراضيها وحدود إسرائيل.

وشدد على وجوب الضغط على إسرائيل حتى تنسحب من الأراضي السورية التي تقدمت فيها.

كما تابع قائلاً: “عندما دخلنا دمشق في 8 ديسمبر فوجئنا بقصف إسرائيل على المقرات العسكرية والمناطق الحيوية التي تعود للشعب السوري، هذه المقرات لا تتبع للنظام إنما للشعب ويجب الحفاظ عليها، وحماية الشعب السوري”.

وتابع: “استخدم الإسرائيليون في الفترة السابقة ذريعة وجود حزب الله لاستهداف سوريا، وبعد إزالة هذه المخاطر كان عليهم احترام سيادة سوريا وألا يتدخلوا في الأراضي السورية، وقد صرحنا في أكثر من مناسبة وأرسلنا رسائل بأن سوريا لن تشكل تهديداً على أي دولة بما فيها إسرائيل، وكما يريدون أن يحفظوا أمنهم عليهم أن يحترموا حدود الآخرين وأمنهم، عندما تريد أن تحافظ على أمنك عليك أن تحافظ على أمن الآخرين”.

صحيفة تكشف عن أهداف التوغل الإسرائيلي في سوريا

كما استرسل: “نحن أكدنا التزامنا باتفاقية 1974 التي تنص على وضع قوات فصل بين الأراضي السورية والحدود الإسرائيلية، وبهذه الطريقة يستطيع الطرفان حفظ أمنهما بمراقبة دولية”، مضيفا: “نحن ندعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول الصديقة إلى ممارسة الضغط على إسرائيل حتى تنسحب من الأراضي التي تقدمت فيها خلال الفترة الماضية، ونحن جاهزون لمنع أي تهديدات محتملة”.

أتى هذا التعليق بعد ساعات من مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم مدني، أمس الأربعاء جنوب سوريا، إثر ضربة إسرائيلية استهدفت لأول مرة قوات من إدارة العمليات العسكرية في محافظة القنيطرة، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن مسيرة إسرائيلية شنّت هجوماً استهدف رتلاً عسكرياً لإدارة العمليات العسكرية في بلدة غدير البستان بريف القنيطرة الجنوبي، ما أدى إلى مقتل عنصرين من إدارة العمليات العسكرية ومدني.

وقال مصدر طبي لوكالة “فرانس برس”، إن بين القتلى “مختار البلدة”.

لأول مرة

يشار إلى أن إسرائيل كانت نفّذت مئات الغارات الجوية على منشآت عسكرية سورية تابعة للجيش السوري بعد أن أطاحت إدارة العمليات العسكرية بالرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر.

وبرّرت إسرائيل تلك الغارات برغبتها في منع وقوع هذه المنشآت في أيد معادية لها.

كما أعلنت في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، يوم سقوط بشار الأسد، انتشار جيشها في المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان على أطراف الجزء الذي احتلته من الهضبة عام 1967.

في حين تزامنت الضربة الجديدة وفق المرصد، مع إجراء إدارة العمليات العسكرية حملة أمنية في البلدة بحثاً عن السلاح، مشددا على أن هذه أول ضربة إسرائيلية تستهدف عناصر أمن السلطة الجديدة.

—————————

وزير خارجية سوريا: لا نريد أن يكون الحكم مع مجموعة واحدة

دبي- العربية.نت

16 يناير ,2025

بينما تتواصل التحضيرات في سوريا من أجل إطلاق مؤتمر لحوار وطني شامل، جدد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، التأكيد أن الإدارة الحالية لا تود حصر الحكم بيد مجموعة واحدة فقط.

وقال الشيباني في مقابلة تلفزيونية مع شبكة TRT التركية، حلال زيارته إلى أنقرة، إن الدستور الحالي لم يكن يعكس إرادة الشعب.

كما أوضح أن الإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع، تريد تغيير الدستور بالتعاون مع جميع فئات المجتمع.

“لا للتقسيم”

إلى ذلك، شدد على أنه لا يمكن تقسيم البلاد جغرافيا أو عرقيا. وقال إن “نظام الأسد قسم المجتمع، ونحن نسعى لإصلاح ذلك”.

كما أكد أنه “يجب أن يعمل الجميع معًا لدعم الدولة”، وفق قوله.

عودة اللاجئين

أما فيما يخص عودة اللاجئين إلى سوريا، فقال الشيباني إن 15 مليون شخص اضطروا للفرار والنزوح داخل سوريا وخارجها، مضيفا أن إدارته تريد توفير الظروف المناسبة ليتمكن اللاجئون من العودة والعيش في وطنهم.

إلا أنه أشار إلى وجود بعض التحديات، التي تعمل الإدارة الحالية على التغلب عليها.

ولفت إلى أن علاقات سوريا مع الدول المجاورة كانت مقطوعة خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد، لكن الإدارة الجديدة تسعى الآن إلى استعادة دور البلاد في العالم العربي والدولي.

وكان الشرع، الذي بات بمثابة الحاكم الفعلي المؤقت للبلاد، تطرق في مقابلة مع قناة “العربية/الحدث” في 29 ديسمبر الماضي إلى فكرة عقد مؤتمر وطني، من دون أن يحدد موعده.

كما شدد على ضرورة وضع دستور جديد للبلاد، وإجراء انتخابات عامة، لافتاً إلى أن التحضير لها قد يستغرق نحو 4 سنوات.

هذا وتواجه سوريا العديد من التحديات بعد سنوات مريرة من الحرب، أبرزها العقوبات الغربية التي فرضت على نظام الأسد، جراء حملة القمع التي شنها ضد السوريين منذ 2011 ، فضلا عن الدمار الهائل في العديد من المناطق، بالإضافة إلى ملف النازحين واللاجئين.

————————

 في زيارة رسمية.. رئيس الوزراء القطري يلتقي الشرع في العاصمة دمشق

2025.01.16

وصل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الخميس، إلى مطار دمشق الدولي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية عبر منصة “X” أن الشيخ محمد سيجري محادثات موسعة مع القائد العام لإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، لإجراء مباحثات موسعة.

وزار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الدوحة في الخامس من كانون الثاني الجاري، حيث أعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الجانب القطري، مؤكداً أهمية الدور القطري في دعم وحدة الشعب السوري.

كما شهدت العلاقات تطوراً ملموساً مع زيارة وفد قطري رسمي برئاسة وزير الدولة في الخارجية القطرية، محمد الخليفي، إلى دمشق أواخر الشهر الماضي. والتقى الخليفي مع أحمد الشرع، مشدداً على أن “الشعب السوري سيد قراره ولن يتعرض لأي وصاية”.

إعادة فتح السفارات

أعادت قطر رسمياً فتح سفارتها في دمشق في كانون الأول الماضي، بعد 13 عاماً من إغلاقها. وتعد قطر الدولة الثانية التي اتخذت هذه الخطوة بعد تركيا.

وتزامناً مع الزيارة القطرية، وصل وفد إسباني برئاسة وزير الخارجية والتعاون، خوسيه مانويل ألباريث بوينو، إلى دمشق اليوم. والتقى الوفد قائد الإدارة السورية أحمد الشرع، وزار مبنى السفارة الإسبانية في دمشق، استعداداً لإعادة افتتاحها بعد إغلاقها عام 2012.

—————————–

 قسد توقف تسريح مجنديها بسبب استمرار حالات “الفرار والانشقاق”

2025.01.16

أوقفت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) عملية تسريح المجندين ممن أنهوا المدة الرسمية لخدمتهم العسكرية، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في حالات الفرار والانشقاق في صفوف قواتها.

وتفرض “قسد” الخدمة العسكرية الإلزامية على كل شاب دخل سن الثامنة عشر ومواليده بين العام 1998 و2006، وتبلغ مدة الخدمة العسكرية عاما كاملا.

وقال يوسف الشواح وهو اسم مستعار لأحد المجندين قسراً في صفوف “قسد” لموقع تلفزيون سوريا إنه أنهى خدمته العسكرية منذ شهرين وترفض قسد تسريحه إلى جانب مئات المجندين الآخرين بدون توضيح الأسباب.

وأشار الشواح الذي يوجد في موقع عسكري بريف الحسكة لموقع تلفزيون سوريا إن “مئات العناصر فروا من الخدمة العسكرية بعد سقوط نظام الأسد ما تسبب بنقص كبيرة في أعداد المجندين والعناصر في المواقع العسكرية التابعة لقسد في عموم مناطق شمال شرق سوريا”.

وأوضح الشواح إنه “في معسكرنا الواقع بمنطقة الشدادي فر نحو 80 شخصا من الخدمة العسكرية في حين لم يتبق منا سوى 15  مجنداً، وبشكل مستمر هناك حالات فرار إما بشكل فردي أو على شكل مجموعات”.

وتلقى الشواح وزملائه تعليمات من مسؤولي “قسد” بتعليق عملية التسريح والاستمرار بالاحتفاظ الاحتياطي لكافة المجندين ممن أنهوا خدمتهم العسكرية لغاية إشعار آخر.

الاحتفاظ بالمجندين لتعويض النقص العددي

قال مصدر مقرب من “قسد” لموقع تلفزيون سوريا إن قرار وقف التسريح والاستمرار بالاحتفاظ بالمجندين يأتي لتعويض النقص العددي في المواقع والنقاط العسكرية مع تزايد حالات الفرار وانشغال قسد بمعارك ريف منبج.

وأوضح المصدر أن “قوات سوريا الديمقراطية أرسلت تعزيزات عسكرية شملت قوات النخبة المعروفة باسم الكوماندوس إلى منطقة سد تشرين وريف منبج” للتصدي لهجمات فصائل “فجر الحرية”.

وتعتمد “قسد” على عناصر التجنيد الإلزامي خلال فترة خدمتهم لتأمين مقار ومراكز عسكرية وخدمية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية بشكل رئيسي في حين يشرف مسؤول أو اثنان من قواتها على هذه العناصر والموقع.

وأضاف المصدر إن “نسبة فرار المجندين من الخدمة العسكرية وصلت في بعض المواقع جنوبي الحسكة وفي ريف دير الزور إلى أكثر من 90% من إجمالي عدد العناصر بعد سقوط النظام ما تسبب بنقص كبيرة في الأعداد”.

وأشار إلى “حالات الانشقاق في صفوف القوات الأمنية والعسكرية نسبتها أقل وتكون غالباً حالات فردية بعكس الخدمة العسكرية التي تكون على شكل مجموعات كبيرة”.

وتعاني “قسد” حاليا من صعوبة في تأمين عناصر لحماية مراكزها ومقارها وتأمين حواجزها بسبب النقص العددي مع استمرار حالات الفرار والانشقاق بحسب المصدر.

الانشقاق يشمل مقاتلي وقادة فرق عسكرية

وكشف مصدر من “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في دير الزور إن عملية الفرار والانشقاق شملت مؤخراً العناصر والمسؤولين عن فرق عسكرية في عموم مناطق ريف دير الزور.

وأوضح المصدر في وقت سابق لموقع تلفزيون سوريا والذي لم يكشف عن اسمه لأسباب أمنية إن “العناصر والقادة العسكريين يلجؤون إلى مناطق سيطرة قوات العمليات المشتركة في مدينة دير الزور وكذلك مناطق البوكمال والميادين وبقية مناطق غربي الفرات

وأشار المصدر إلى إنه “خلال ثلاثة أيام انشق أكثر من 100 عنصر من قوات الأسايش والدفاع الذاتي ومجلس دير الزور العسكري وتوجهوا جميعاً لمناطق سيطرة القوات المشتركة في مدينة دير الزور”.

———————————–

الخطوط التركية.. ما شروط السفر إلى دمشق

تحديث 16 كانون الثاني 2025

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية عن الشروط المطلوبة للسفر عبر رحلاتها إلى سوريا، بعد ساعات من إعلان إعادة تسيير رحلاتها إلى مطار دمشق الدولي، اعتبارًا من 23 كانون الثاني الحالي، بعد توقف استمر لأكثر من عشر سنوات.

وجاءت هذه الشروط وفقًا للقرارات التي اتخذتها سلطات الجمهورية العربية السورية، بحسب بيان الشركة.

وتتضمن الشروط للمواطنين السوريين، إبراز وثيقة تثبت أنهم من حملة الجنسية السورية للسفر إلى سوريا.

كما تسمح الشركة لمواطني جميع الدول بالسفر إلى سوريا باستثناء المواطنين الإسرائيليين والإيرانيين، إذ تم استثنائهم من الرحلات إلى سوريا.

ويمكن للمواطنين اللبنانيين السفر إلى سوريا عبر الطيران التركي، إذا كان أحد والديهم يحمل الجنسية السورية، أو في حال امتلاكهم إقامة أو تأشيرة في بلد آخر.

بالنسبة للصحفيين والإعلاميين، يتطلب السفر إلى سوريا عبر الخطوط التركية الحصول على أذونات خاصة بالصحافة مسبقاً.

وقال مدير عام الخطوط التركية، بلال إكشي، في منشور عبر منصة “إكس“، في 15 من كانون الثاني، إن الشركة ستنظم ثلاث رحلات أسبوعية إلى دمشق.

إقبال كبير وأسعار متفاوتة

امتلأت بالكامل أول رحلة جوية مقررة في 23 كانون الثاني، بينما من المنتظر أن تنطلق الرحلة الثانية في 26 من الشهر نفسه.

وتبلغ تكلفة تذكرة درجة رجال الأعمال لهذه الرحلة 37 ألف ليرة تركية (حوالي 1070 دولارًا)، مع امتلاء الدرجة الاقتصادية تمامًا، وفقًا لما رصدته عنب بلدي.

أما بالنسبة للرحلات المخطط لها في الشهر المقبل، فتبدأ أسعار التذاكر من خمسة آلاف ليرة تركية (حوالي 140 دولارًا).

شركات تستأنف رحلاتها

أبدت العديد من الشركات الدولية استعدادها لاستئناف الرحلات، وسط ازدياد الطلب على الوصول إلى دمشق عبر المطارات، من اللاجئين والمغتربين السوريين في دول الجوار وأوروبا.

وتعد الخطوط القطرية أول شركة دولية تستأنف رحلاتها إلى دمشق، بعد سقوط النظام السوري.

وكانت المطارات الرئيسية في سوريا، قد علقت عملياتها الجوية عقب سقوط نظام بشار الأسد، في 8 من كانون الأول 2024، ما أدى إلى توقف الرحلات الجوية.

وخلال الأيام الماضية حطت في مطار دمشق عدة طائرات سواء للمساعدات التي قدمتها قطر والسعودية ومصر، أو الوفود العربية والأجنبية القادمة إلى دمشق للقاء الإدارة الجديدة.

—————————

هل ستكون تركيا أول وجهة خارجية للشرع؟/ هولير حكيم

من الأولى أن يزور الشرع دولة عربية في أولى جولاته الخارجية

تحديث 16 كانون الثاني 2025

كشفت صحيفة “ديلي صباح” التركية أن قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، يعتزم القيام بأول زيارة خارجية له إلى تركيا في الفترة المقبلة. وقد رأى مراقبون أن هذه الخطوة، إن صحت، قد تكون “غير موفقة”، مشيرين إلى أن الأولى بالشرع أن يبدأ بزيارة دولة عربية لتعزيز التصالح السوري مع المحيط العربي، بينما اعتبر آخرون أن الخطوة “متوقعة” نظراً لدور تركيا في دعم “هيئة تحرير الشام” للإطاحة بحكم الأسد.

زيارات وتعهدات

وفقاً للصحيفة، سيلتقي الشرع بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية هاكان فيدان لبحث عدة ملفات، من بينها ملف قوات سوريا الديموقراطية (قسد). وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من الجانبين التركي أو السوري حول أنباء الزيارة.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ورئيس الاستخبارات التركية إبراهيم غالن قد زارا دمشق في وقت سابق، حيث التقيا بالشرع. واعتُبرت هذه اللقاءات إشارة واضحة لدعم أنقرة للمرحلة الانتقالية في سوريا بعد سقوط نظام الأسد.

من جهته، تعهد الرئيس التركي بدعم الإدارة السورية الجديدة في جهودها لإعادة بناء الدولة وصياغة دستور جديد، مؤكداً أهمية إعادة إعمار البلاد بعد 13 عاماً من الصراع، كما لوّح بإمكانية إطلاق عملية عسكرية جديدة ضد قوات سوريا الديمقراطية إذا استشعرت أنقرة تهديداً لأمنها القومي.

ردود أفعال متباينة

في تصريحات خاصة لموقع “963+”، أكد مدير مركز “جي إس إم” للأبحاث والدراسات، الدكتور آصف ملحم، أن زيارة الشرع إلى تركيا متوقعة وتأتي في إطار “رد الجميل”، مشيراً إلى أن “تركيا قدمت دعماً مالياً وعسكرياً كبيراً لهيئة تحرير الشام للإطاحة بالنظام السوري السابق، وهي الآن راعية للنظام السياسي الجديد”.

وأشار ملحم إلى أن توقيت الزيارة، الذي لم يُحدد بعد، قد يحمل دلالات، خصوصاً إذا تم بعد الاجتماع العربي في الرياض، حيث تدخلت الدول العربية والخليجية بقوة في الأزمة السورية.

واعتبر ملحم أن الشرع قد يسعى من خلال زيارته إلى نقل وجهة نظره بشأن هذا الاجتماع وكيفية التنسيق بين الطرفين.

على صعيد متصل، استضافت الرياض اجتماعاً شارك فيه وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إلى جانب ممثلين من أميركا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا. وأكد البيان الختامي للاجتماع على دعم الانتقال السياسي، وخيارات الشعب السوري، ومكافحة الإرهاب، ورفع العقوبات، وإعادة الإعمار.

جدل حول الزيارة

يرى محمد عامر، الباحث المتخصص في الشأن التركي، أن اختيار أنقرة كأول محطة خارجية للشرع سيكون “خطوة غير موفقة”، موضحاً أن الشرع كان عليه زيارة دولة عربية أولاً لإيصال رسالة بأن “سوريا الجديدة متصالحة مع محيطها العربي”.

وأضاف عامر لـ”963+” أن المطلوب من الشرع حالياً هو إظهار التوازن، وأخذ مخاوف الدول العربية من النفوذ التركي والجماعات المتشددة بعين الاعتبار.

أبرز الملفات المطروحة

وفقاً لعامر، من المتوقع أن تُناقش الزيارة قضايا متعددة بين الجانبين، أبرزها ترسيم الحدود البحرية التركية السورية، وهو ملف يرى الباحث أنه ينبغي أن يُترك للحكومات المنتخبة وليس للإدارة المؤقتة.

كذلك، يُتوقع بحث ملف عودة اللاجئين السوريين من تركيا، بالإضافة إلى التعاون الأمني والعسكري، لا سيما تشكيل الجيش السوري الجديد وطبيعة العناصر الداخلة فيه.

من جهته، أشار الدكتور آصف ملحم إلى أن مشاريع إعادة الإعمار ستكون حاضرة على طاولة النقاش، حيث تسعى أنقرة للحصول على حصة كبيرة من هذه المشاريع، بما في ذلك السيطرة على مواقع استراتيجية لإنعاش اقتصادها.

الملف الكردي

قد يكون ملف الأكراد من أبرز القضايا التي ستأخذ حيزاً كبيراً من المباحثات. ويرى ملحم أن تركيا ستسعى لاستخدام الإدارة السورية الجديدة لمواجهة قوات “قسد”، موضحاً أن “أنقرة تدرك أن أي هجوم على مناطق قسد سيُعتبر انتهاكاً لسيادة سوريا وقد يواجه معارضة دولية”.

في المقابل، حذّر محمد عامر من رضوخ الإدارة السورية الجديدة للضغوط التركية بشأن الأكراد، مؤكداً أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى أزمات مستقبلية.

تفاهمات محتملة

من جهته، أوضح الدكتور أيمن الدسوقي، أستاذ العلاقات الدولية والخبير الاستراتيجي في مركز تريندز للبحوث والدراسات، أن هناك احتمالية لتوصل الأطراف إلى صفقة تُنهي النزاع حول الأكراد.

وتوقع الدسوقي في تصريحات لـ”963+” أن تشمل الصفقة “منح الأكراد حكماً ذاتياً واسع النطاق في شمال شرقي سوريا دون قوة عسكرية، مع دمج قوات قسد في الجيش السوري الجديد”.

وكان القائد العام لقوات سوريا الديموقراطية، مظلوم عبدي، قد صرح في وقت سابق بأن اجتماعاً إيجابياً جرى بين قيادتي قسد والسلطة الجديدة في دمشق، حيث تم الاتفاق على وحدة وسلامة الأراضي السورية ورفض مشاريع التقسيم.

وفي خطوة جديدة، تبعت اجتماع الرياض، أعلن وزير الخارجية في الحكومة السورية الجديدة أسعد الشيباني، أنه سيزور تركيا على رأس وفد رسمي يوم غد الأربعاء.

وقال الشيباني في منشور على منصة “إكس” اليوم الثلاثاء، “سنمثل سوريا الجديدة غداً في أول زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية التي لم تتخل عن الشعب السوري منذ 14 عاماً”.

ولم يذكر الوزير خلال المنشور من هم أعضاء الوفد الزائر، إلا أن وسائل إعلام سورية قالت إنه سيضم أيضاً وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات أنس خطاب.

موقع 963

—————————-

======================