سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 31 كانون الثاني
كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:
سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع
———————————————
في أول خطاب له.. الشرع يقطع سلسلة وعود للسوريين
30 يناير 2025
قال رئيس الإدارة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، الخميس، في أول خطاب له بعد تنصيبه رئيسا لسوريا في المرحلة الانتقالية، إنه سيعمل على تشكيل حكومة شاملة تعبر عن تنوع البلاد.
وأضاف الشرع “سنعلن قريبا عن لجنة تحضير الحوار الوطني”. وأكد أنه سيعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة.
وتعهّد الشرع إتمام “وحدة” الأراضي السورية وتحقيق “السلم الأهلي” وإنشاء “إعلان دستوري يكون مرجعا قانونيا للمرحلة الانتقالية”.
وشدد أن أولويات فترة حكمه ستركز أيضا على ملاحقة المجرمين وبناء مؤسسات دولة قوية وإرساء دعائم اقتصاد قوي.
خطاب السيد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع للشعب السوري pic.twitter.com/I4Su8HeTFi
— محمد الفيصل || M . faisal (@mhmdfaisel) January 30, 2025
وكانت إدارة العمليات العسكرية في سوريا أعلنت، الأربعاء، إسناد منصب رئيس البلاد في المرحة الانتقالية إلى أحمد الشرع في خطوة تعزز قبضته على السلطة بعد أقل من شهرين من قيادته لحملة الإطاحة ببشار الاسد.
وأعلنت الإدارة أيضا تفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية وتعليق الدستور ضمن مجموعة من القرارات صدرت خلال “مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية” في دمشق بحضور قادة الفصائل المسلحة الأعضاء بإدارة العمليات العسكرية.
وكان الشرع قد تعهد في وقت سابق بالشروع في عملية انتقال سياسي تشمل عقد مؤتمر وطني وتشكيل حكومة شاملة وصولا إلى إجراء انتخابات، وهي عملية قال إنها قد تستغرق ما يصل إلى أربع سنوات.
ولم تحدد القرارات الصادرة عن المؤتمر موعدا لتشكيل الهيئة التشريعية الجديدة كما لم تتضمن أي تفاصيل عن الجدول الزمني للفترة الانتقالية.
وشملت القرارات المعلنة حل مجلس الشعب الذي انتخب في عهد الأسد على أن يقوم المجلس التشريعي المؤقت بتولي مهامه لحين إقرار دستور دائم ودخوله حيز التنفيذ.
كما شملت القرارات “حل حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان” وكذلك “حل جميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية” مع دمجها في مؤسسات الدولة.
وأسقطت المعارضة المسلحة، بقيادة هيئة تحرير الشام، في ديسمبر نظام الأسد الذي فر إلى روسيا مع عائلته بعد حرب أهلية استمرت 13 عاما.
الحرة – واشنطن
الحرة
——————————-
خطاب السيد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع للشعب السوري
او من الرابط
————————–
الجانب الاقتصادي لحكومة سورية الجديدة/ سهام معط الله
31 يناير 2025
من أجل التعرُّف على الملامح الاقتصادية لفترة حكم إدارة سورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، بعد سقوط نظام الأسد، ينبغي التدقيق في السياسات والإستراتيجيات الاقتصادية التي اتَّبعها إبّان حكمه لمدينة إدلب. في الواقع، ركَّز الشرع، البراغماتي ذو الرؤية بعيدة المدى، على تقديم أسلوب ناجح للإدارة في إدلب يشكِّل مثالاً للمناطق السورية الأخرى ونموذجاً، هو الأمثل مقارنة بالبدائل المتاحة، يحظى بموافقة الولايات المتحدة والقوى الغربية.
اختلفت الموارد الاقتصادية التي اعتمد عليها الجولاني مع تطوُّر جبهة النصرة من تنظيم جهادي تابع لتنظيم القاعدة وداعش إلى هيئة تحرير الشام المستقلّة عن تلك التنظيمات. ففي مرحلة جبهة النصرة، اعتمد الجولاني على مصدرين أساسيين للتمويل وهما: الاستيلاء والسيطرة على النقاط العسكرية لنظام الأسد والتمويل الخارجي الذي قدَّمته بعض الدول والقوى الإقليمية. لاحقاً، تمكَّنت هيئة تحرير الشام من تحصيل ملايين الدولارات شهرياً من جمع التعريفات الجمركية من إدارة المعابر مثل معبر باب الهوى مع تركيا، وإدارة القطاع البنكي، ومشاركة المنظمات في كل ما يدخل إلى إدلب من مساعدات، إضافة إلى عائدات النفط والضرائب والتجارة، وهذا علاوة على بناء المحلاّت في ساحات إدلب وتأجيرها للمواطنين.
شهدت مدينة إدلب تحت مظلّة حكم الجولاني انتعاشاً ملحوظاً في النشاط التجاري ونهضة اقتصادية وعمرانية. فقد وفَّر الجولاني لسكان هذه المدينة الكهرباء والغاز والوقود والخبز والعديد من المواد الغذائية بشكل مستمر. وتم تأسيس جامعة إدلب في أواخر عام 2015، كما قامت حكومة الإنقاذ في إدلب بإنشاء مدينة باب الهوى الصناعية التي تضمّ العديد من المعامل، إضافة إلى تأسيس الكلية العسكرية التي أشرفت على تخريج أولى دفعاتها من الضبّاط في عام 2022. مكَّنت رؤية الجولاني بعيدة المدى من تزويد إدلب بالإطارات اللازمة لإدارة دواليب الاقتصاد، وكذا الضبّاط اللاّزمين لتولِّي زمام الجيش الذي أراده وسعى من خلاله لفرض حالة الاستقرار في مناطق سيطرته.
إلى جانب سيطرته العسكرية، تمكَّن الجولاني من خلال إنجازاته على الصعيد الاقتصادي من اكتساب الشرعية في إدلب وجعلها منطقة “مستقلّة” داخل دولة مستبدّة، فقد حرص من خلال عمله المتواصل وخطّته المحكمة على تقديم حُكمه كنموذج أمثل توافق عليه واشنطن وأنقرة، وتخلَّى عن التشدُّد في خطابه وارتدى ملابس الغرب وشذب لحيته، ليقنع الغرب بأنّ هيئته لا تُعدّ تنظيماً إرهابياً ولا تستهدف الأقليات ولا تشكِّل خطراً على المصالح الغربية.
صحيح أنّ إدلب تُعدّ نموذجاً مصغَّراً يضمّ أربعة ملايين سوري ولا تحوز التنوُّع الديموغرافي الكبير الموجود في سورية ولا تحتاج إلى الموارد المالية الضخمة التي تتطلَّبها إدارة الدولة الكبيرة، إلا أن الجولاني أثبت وبجدارة قدرته على تشكيل النواة اللاّزمة لخلق النظام الذي يخدم الشعب ويساير الغرب ويتماشى مع مصالح الشرق.
بعد نجاحه في طرد بشار وزبانيته، أكَّد أحمد الشرع عزمه على تقوية الاقتصاد من خلال إحياء محرِّكات النمو المحلِّية، خاصّة الزراعة، ودعم الصناعات الأساسية مثل المنسوجات، إضافة إلى إعادة المهجَّرين من ديارهم وبناء ما دمَّرته الحرب التي استمرّت زهاء 14 عاماً، وأعلن عن رغبته في إدخال نظام السوق الحرّة، وفتح الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية، وعيَّن ميساء صابرين محافظاً لمصرف سورية المركزي، لتكون بذلك أوّل امرأة تتقلَّد هذا المنصب الحسّاس، في خطوة لاستمالة الغرب، وأصدر تعليمات لشركة النفط السورية الحكومية باستئناف الإمدادات، وشدَّد على ضرورة إصلاح النظام الضريبي بما يتوافق مع مصالح جميع دافعي الضرائب، كما تعهَّد بتحسين المستوى المعيشي للمواطن السوري بدءاً برفع رواتب موظّفي القطاع العام بنسبة 400%.
لكن قائد الإدارة السورية الجديدة يقف الآن أمام مسار طويل محفوف بالتحدِّيات، أهمّها مهمّة إقناع الغرب بالرفع الكامل للعقوبات، الأمر الذي يمثِّل انفراجة للاقتصاد السوري ويمكِّن الحكومة الانتقالية الجديدة من أداء مهامّها في جميع أنحاء البلاد ويسهِّل تصدير النفط ويسرِّع تمويل جهود إعادة الإعمار التي تُقدَّر بما يتراوح بين 250 و400 مليار دولار.
فقد أفاد الجولاني في لقاء صحافي بأنه يأمل في أن تُزيل الولايات المتحدة بشكل كامل كلّ العقوبات، التي فرضتها على نظام الأسد والتي من المفترض أن تزول بزوال النظام إلى غير رجعة، طالما أنّها تتغنّى بالصداقة للشعب السوري، وشدَّد على ضرورة رفع أميركا لكل العقوبات تلقائياً من دون الدخول في مفاوضات ومن دون الحاجة للمساومات، وما هذا إلاّ ضرب من المستحيلات في ظلّ حكم الرئيس ترامب المعروف بهوسه بالصفقات وعشقه لانتزاع التنازلات مقابل الوهم أو الفتات.
صحيح أنّ ترامب قد صرَّح في إحدى مقابلاته الصحافية بأنه يحترم الشعب السوري ويعتبره شعباً عظيماً ذا ثقافة رائعة وعبَّر عن حسرته إزاء دمار سورية بعدما كانت بلد المثقفين والأطباء والمحامين، لكن من سابع المستحيلات أن يتفوَّق تقديره للشعب السوري على حبِّه وانحيازه للكيان الصهيوني. ترامب الذي تمكَّن في عهدته الأولى من إبرام سلسلة من صفقات التطبيع، لن يهنأ له بال ولن تستقرّ له حال حتى يقدِّم ما أمكنه من قرابين لزعماء بني صهيون.
في وقت ليس ببعيد، عبَّر ترامب علانية عن عدم رضاه عن صغر حجم إسرائيل مقارنة بالمساحات الشاسعة في منطقة الشرق الأوسط، وتساءل على الملأ عن طريقة للحصول على المزيد من المساحات. من المتوقَّع أن يركِّز ترامب على تمديد المنطقة العازلة بين سورية والاحتلال الصهيوني، لتمكين هذا الأخير من الاستيلاء على ما تبقَّى من الجولان وتنفيذ مشاريع توسُّعية صهيونية سابقة ومنحه النفوذ والسيطرة على جميع مصادر المياه الغزيرة من جبل الشيخ، وكذا السيطرة العسكرية على الجنوب السوري.
خلاصة القول، لقد أفاد الشرع بأنّ عملية إجراء الانتخابات في سورية قد تستغرق ما يصل إلى أربع سنوات، وبناءً على ذلك سيكون انتقال السلطة مطوَّلاً، الأمر الذي من شأنه أن يؤخِّر الرفع التامّ للعقوبات ويعطِّل الانطلاقة الحقيقية للاقتصاد السوري. وفي الوقت الذي يواصل فيه قائد الإدارة السورية الجديدة رسم اللعبة السياسية والاقتصادية، لا تزال المشاريع الصهيونية الهادفة إلى تفتيت سورية إلى دويلات صغيرة وضعيفة قيد التنفيذ مهما طال الزمن ومرّت السنين.
———————————
غموض حول الدستور السوري في المرحلة الانتقالية/ عماد كركص
31 يناير 2025
مع دخول سورية، الأربعاء الماضي، مرحلة جديدة مع الإعلان عن تعيين أحمد الشرع رئيساً لسورية في المرحلة الانتقالية، برز أيضاً، خلال مؤتمر النصر الذي احتضنه قصر الشعب في العاصمة دمشق، إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية، لكن من دون إصدار إعلان دستوري، والإعلان عن العمل بأي وثيقة دستورية سابقة. واكتفى المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية، الذي تلا ما سمي بيان النصر، بالإشارة إلى تفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية يتولى مهامه إلى حين إقرار الدستور السوري الدائم ودخوله حيز التنفيذ.
وفي محاولة لتقديم تطمينات، قال الرئيس السوري أحمد الشرع، في خطاب مساء أمس الخميس: “سنعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة، تعبّر عن تنوع سورية برجالها ونسائها وشبابها، وتتولى العمل على بناء مؤسسات سورية الجديدة حتى نصل إلى مرحلة انتخابات حرة نزيهة”. وأضاف: “استناداً لتفويضي بمهامي الحالية وقرار حل مجلس الشعب، فإنني سأعلن عن لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر يملأ هذا الفراغ في المرحلة الانتقالية، وسنعلن في الأيام القادمة عن اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، والذي سيكون منصة مباشرة للمداولات والمشاورات واستماع مختلف وجهات النظر حول برنامجنا السياسي القادم”. وأعلن أنه “بعد إتمام هذه الخطوات، سنعلن عن الإعلان الدستوري ليكون المرجع القانوني للمرحلة الانتقالية”. ولكن الشرع لم يقدّم مواعيد لهذه الاستحقاقات.
وفي حين أعلنت الإدارة الجديدة، أو على الأقل الحكومة التي عينتها برئاسة محمد البشير في السابق، أنها ستسيّر أمور البلاد لثلاثة أشهر تنتهي في الأول من مارس/آذار المقبل، تضاربت المعلومات، الأربعاء الماضي، حول إعلان قيادة العمليات العسكرية عن تمديد المرحلة الانتقالية ثلاثة أشهر إضافية، من دون تأكيدات واضحة في هذا الشأن. في هذا الإطار، رأى سياسيون أن الحكومة لا تدرك أهمية التعاطي مع الوقت الكافي لتمرير المرحلة الانتقالية في البلاد، قياساً مع طبيعة الاستحقاقات السياسية والأمنية التي تتخللها، لا سيما عقد “مؤتمر حوار وطني شامل”، ينتج منه دستور جديد، أو هيئة لصياغة الدستور السوري سواء كانت هذه الهيئة منتخبة أو مختارة، وبالتالي، فإن الوقت يجب أن يكون كافياً لتمرير هذه الاستحقاقات بكفاءة.
وكانت التسريبات تشير إلى عزم الإدارة الجديدة إجراء مؤتمر وطني يضم نحو 1200 شخصية من جميع مكونات وأطياف المجتمع السوري، تنبثق عنه لجنة قانونية تقوم بحل البرلمان وحل الدستور السوري ويشكل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد وقانون انتخابات، يجري وفقه انتخابات تشريعية ورئاسية تنتقل وفقها البلاد إلى حكومة نظامية. ثم أجّلت المؤتمر “حتى يتسنى تشكيل لجنة تحضيرية موسعة للمؤتمر تستوعب التمثيل الشامل لسورية من كافة الشرائح والمحافظات”، على أن تكون هذه اللجنة التحضيرية “حجر أساس في إنشاء الهوية السياسية لسورية المستقبل”، بحسب تصريحات سابقة لوزير الخارجية في الإدارة أسعد الشيباني.
رفض الدستور السوري الحالي
يبدو أن هناك اتفاقاً بين الإدارة الجديدة وجميع المكونات السياسية والاجتماعية السورية، على رفض التعامل بالدستور الحالي (دستور 2012)، الذي كان بشار الأسد أقره، وفيه ما يثبت أركان حكمه، فلم تأت الإدارة أو أي من المكونات السياسية في البلاد. ورغم ذلك لم تكن المطالبات حاضرة بملء “الفراغ الدستوري” سواء بوثيقة دستورية، أو دستور قديم للبلاد لتمرير الفترة الانتقالية، إلا ما ندر، ودون الإشارة إلى أهمية ذلك في المرحلة الحالية. وضمن ذلك، كان المعارض والمفكر السوري برهان غليون أشار، في لقاء ضمن بودكاست “هامش جاد” على التلفزيون العربي، إلى أنه كان يفضل أن تتبنى الإدارة الجديدة دستور 1950، لكونه دستوراً شرعياً، بعد تنقيحه من قبل لجنة دستورية منتخبة، والعمل به خلال الفترة الانتقالية، لافتاً إلى أن مؤتمر الحوار الوطني فكرة سابقة لأوانها، ويجب عدم عقده قبل عامين، حتى تنضج الأفكار من خلال الحوارات بين مكونات الشعب عبر المنتديات والندوات.
مسودات اللجنة الدستورية
أكدت المحامية ميادة سفر، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن كل القرارات والتعيينات التي تصدر عن الإدارة الجديدة ليس لها أي سند قانوني، موضحة أنه كان يجب على هذه الإدارة إصدار إعلان دستوري يشكل مرجعية قانونية ودستورية لتلك القرارات. واعتبرت أنه في الوقت الحالي هناك تعطيل غير معلن للدستور، وقرارات تصدر بشكل يخالف دستور عام 2012، دون سند قانوني أو دستوري تستند إليه تلك القرارات، سواء فيما يخص تسريح بعض العمال المعينين وفق قانون العاملين الأساسي، أو قرارات تتعلق بشكل الدولة والاقتصاد التي يجب أن تستند إلى الدستور أو حتى إحداث وظائف ليس لها وجود أصلاً ضمن الدستور السوري أو القوانين. وأضافت سفر: حتى القرارات التي تصدر في المرحلة التي يتم فيها إعلان دستوري، أو تصدر في المرحلة الانتقالية، لا تأخذ الصفة الشرعية ما لم يتم المصادقة عليها من مجلس شعب منتخب.
وفي حين كان الدستور السوري أهم مفاصل التفاوض مع نظام الأسد برعاية الأمم المتحدة، بما هو أحد مخرجات القرار الأممي 2254 للعام 2015، فإن النظام عرقل بداية انعقاد لجنة صياغة الدستور السوري حتى 2019، أي بعد أربعة أعوام من صدور القرار الأممي، ثم عرقل في أربعة أعوام أخرى عمل واجتماعات اللجنة في جنيف، ولم ينتج من اللجنة صياغة مادة واحدة في الدستور الذي كان مفترضاً للبلاد.
وأشارت ديما موسى، العضو في اللجنة المصغرة لصياغة الدستور السوري (كانت عضوة في هيئة التفاوض التي تمثل المعارضة)، رداً على سؤال لـ”العربي الجديد”، فيما إذا كانوا في اللجنة توصلوا إلى مسودات أو أوراق يمكن مشاركتها مع من سيخولون كتابة الدستور السوري الجديد، إلى أنه “خلال السنوات الماضية، وبالأخص بعد إطلاق اللجنة الدستورية، عملنا ضمن هيئة التفاوض ووفدها في اللجنة الدستورية على الكثير من الملفات المرتبطة بالدستور، وكذلك قانون الانتخابات، وأنجزنا الكثير من العمل والأوراق التي ستكون مفيدة لأي لجنة تعمل على الدستور السوري القادم. وبالتأكيد هذه الأوراق هي ملك الشعب السوري، وستتم مشاركتها للاستفادة منها في عملية كتابة الدستور والمنظومة القانونية ذات الصلة”.
وحول ما إذا كان عمل اللجنة ينحصر في صياغة دستور جديد، أو تعديل دستور 2012، قالت موسى: “عملنا في إطار اللجنة الدستورية كان في إطار صياغة دستور جديد للبلاد، بالاستفادة من جميع دساتير سورية، منذ أول دستور في 1920 وحتى الحالي (2012)، وعملنا كذلك على دراسة التجارب الدستورية لعدد من الدول التي خاضت تجربة مشابهة في العمل على دستور بعد خروج البلاد من نزاع، وبالأخص فيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والأمور ذات الصلة، مثل العدالة الانتقالية ومعالجة كل ما هو مرتبط بانتهاكات حقوق الإنسان مثل موضوع المفقودين والمهجرين”.
ولفتت موسى إلى أنه “منذ 2011، عملت الكثير من الجهات السياسية والمدنية السورية على ملفات مهمة مرتبطة بالدستور والحقوق والواجبات التي يجب أن ينص عليها الدستور، وقامت بمشاورات مع شريحة واسعة ومتنوعة من الشعب السوري لمعرفة تطلعاته حول سورية المستقبل. ويجب الاستفادة من كل الجهود والخبرات التي اكتسبها السوريون، وبالتأكيد هناك أشخاص ممن كانوا في اللجنة الدستورية سيكون وجودهم قيمة مضافة للهيئة التي سيتم تكليفها بصياغة مسودة الدستور السوري الجديد”.
مشكلات دستور 2012
كان دستور 2012، الذي اعتمد النظام الرئاسي المطلق، قد أعطى سلطات واسعة لرئيس الجمهورية، الذي ركز بيده السلطات الثلاث دون الفصل بينها على أي مستوى. واعتمد الدستور السوري أيضاً المركزية الكاملة شكلاً لإدارة الدولة، ما يُشعر بعض المناطق في الأطراف، أو تلك البعيدة عن المركز، بالغبن أو التهميش. كما أنه أتاح للرئيس سن القوانين وإصدار المراسيم دون الرجوع، أو برجوع شكلي، للبرلمان لتمريرها. وعلاوة على ذلك، استطاع الرئيس وجهاز الحكم القفز فوق كل مواد الدستور، مستنداً في ذلك إلى رئاسة رئيس الجمهورية لمجلس القضاء الأعلى، ما يشكل انتهاكاً دستورياً صارخاً.
كما أن دستور 2012 تضمن مواد تتعارض مع مبدأ “سمو الدستور”، لا سيما فيما يخص المواد المتعلقة بالتعبير عن الرأي وتشكيل الأحزاب والانتخابات وحق التظاهر والملكية الخاصة والعامة، حيث يتيح الدستور السوري كل هذه الحقوق، لكن وفق قوانين يجب أن تمر عبر المشرع العادي، ما يمكن أن يفرغ تلك الحقوق من قوتها الدستورية.
وستتجه الأنظار إلى أي لجنة أو هيئة مكلفة بصياغة الدستور السوري الجديد، لا سيما فيما يتعلق بالمواد والبنود الخاصة بشكل نظام الحكم (رئاسي، شبه رئاسي، برلماني)، وشكل إدارة الدولة (مركزية، لامركزية، فيدرالية)، وصلاحيات رئيس الجمهورية، لا سيما فيما يتعلق بتعيين رؤساء السلطات الثلاث أو كبار الموظفين في الدولة أو إصدار المراسيم أو اقتراح القوانين، والفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية، التنفيذية، القضائية)، ومصادر التشريع وآلية الرقابة على دستورية القوانين، بالإضافة إلى مناقشة مواد هامة كدين رئيس الدولة، وضمان توزيع الثروات وغيرها، وإن كان هناك عدد من المبادئ في الدستور الحالي لا تشكل خلافاً كبيراً بين المعارضة والنظام، كبعض المبادئ الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
من جهته، رأى الخبير القانوني، والمسؤول السابق في المعارضة السورية محمد صبرا، أنه يجب التمييز بين وضع الدستور وصياغته، موضحاً أن وضع الدستور من المفترض أن يتم من قبل الشعب السوري أو ممثليه الحقيقيين، أما الصياغة فتتم في مرحلة لاحقة لوضع الدستور السوري أي الاتفاق على المبادئ الأساسية التي ستحكم النظام السياسي في البلاد. وأضاف صبرا، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن “الممثلين الحقيقيين للسوريين الذين من المفترض أن يضعوا الدستور السوري يتم اختيارهم عبر الانتخاب، وهذا ما أفضله، أي انتخاب هيئة تأسيسية بعد مؤتمر الحوار الوطني، وهذا المؤتمر يفترض أن يدوم انعقاده طيلة المرحلة الانتقالية ليتم النقاش بشكل معمق حول المبادئ والقيم التي سيتضمنها ويحميها الدستور”.
ورأى صبرا أن صياغة الدستور السوري من قبل لجنة فنية أو لجنة من الخبراء، لا تعطي دستوراً حقيقياً، وإنما دستوراً مفصلاً على هوى أعضاء تلك اللجنة، لافتاً إلى أن “الأولوية حالياً هي لتشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، الذي أتمنى أن يكون التمثيل فيه مستنداً إلى تمثيل الوحدات الإدارية السورية بشكل حقيقي، من دون عدد كبير حتى يتم النقاش بشكل سليم وجاد”.
الملاءمة مع الواقع
وشدد صبرا على أنه بناء على “التخريب الممنهج الذي طاول البنية المجتمعية والسياسية والاقتصادية والإدارية السورية، يجب أن يذهب الدستور لتحقيق عملية الملاءمة، أي تقديم الحلول المناسبة مع الواقع الحالي، فلا يوجد دستور جيد ودستور سيئ. هناك دستور ملائم قادر على حل المشكلات والاستعصاءات التي تنشأ داخل المجتمع، فالأولوية الآن لإعادة البناء المجتمعي والسياسي والاقتصادي بمعناه الشامل، الذي يتضمن إعادة الإعمار، وتنمية الإنسان السوري، وتأهيل التعليم، والرعاية الصحية، والضمانات الاجتماعية، فنحن لدينا مجتمع منهك وتفتت في النسيج المجتمعي، ويجب أن يلحظ الدستور كل هذه المشكلات، ما يفضي إلى قوانين مرنة تلتزم بمعالجتها”.
العربي الجديد
——————————–
ما بدائل الدستور وسقف المرحلة الانتقالية في سوريا؟/ ضياء عودة – إسطنبول
30 يناير 2025
القرارات التي صدرت ليلة الأربعاء من قصر الشعب بدمشق ترسم أولى ملامح خارطة الطريق التي ستمضي بها سوريا الجديدة ما بعد سقوط نظام الأسد، وتثير في المقابل عدة تساؤلات جوهرية تتعلق بالدستور والسقف الزمني للمرحلة الانتقالية.
هذه المرحلة سيقودها أحمد الشرع، ومن المقرر أن تكون جسرا تنتقل عبره البلاد من الضفة التي تركها عليها الأسد إلى الثانية التي طالما حلم ونادى من أجلها السوريون، بعد اندلاع ثورتهم في 2011.
وشملت قرارات قصر الشعب التي أعلن عنها من جانب “إدارة العمليات في سوريا” وبحضور قادة فصائل عسكرية من وسط وشمال وجنوب البلاد إلغاء العمل بدستور 2012 وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية.
وبعدما تم تكليف الشرع بمهام رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية تمت الإشارة إلى القرار المتعلق بحل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، على أن “تدمج في مؤسسات الدولة”.
القرارات نصت أيضا على حل مجلس الشعب المشكل في عهد الأسد واللجان المنبثقة عنه، مع حل “حزب البعث العربي الاشتراكي”، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان.
كما تم أيضا اتخاذ قرار بضم جميع أصول الأحزاب المذكورة التي تم حلها إلى الدولة السورية.
هل من بدائل للدستور؟
مطلع الثورة السورية كان الدستور المعمول به في سوريا هو دستور عام 1973، والذي عُدل مرتين، الأولى عام 1981، والثانية عام 2000 لتعديل السن القانونية لرئيس الجمهورية من سن الأربعين إلى الرابعة والثلاثين.
وفي أكتوبر عام 2011 أصدر رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، مرسوما تشريعيا حمل رقم 33 وقضى بتأليف لجنة إعادة كتابة الدستور.
كانت هذه اللجنة مكونة حينها من 29 عضوا، وبعد تشكيلها صدر مرسوم جمهوري آخر في فبراير 2012 وقضى باعتماد الدستور الذي يعرف بدستور 2012.
وبموجب قرارات قصر الشعب، ليلة الأربعاء، لم يعد هناك أي عمل بالدستور المذكور، وينطبق ذات الإجراء على بقية القوانين الاستثنائية التي صدرت في عهد الأسد المخلوع.
ويرجح المحامي السوري، عارف الشعال، المقيم في دمشق أن يتجه الشرع إلى إصدار “إعلان دستوري” في المرحلة المقبلة بنفسه أو قد يكلف “المجلس التشريعي” بهذا الإجراء.
وتم تفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية، ويتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ.
ومن ناحية أخرى لا يستبعد الشعال في حديثه لموقع “الحرة” احتمالا آخرا وهو أن لا يصدر الشرع أي إعلان دستوري بحسبان أنه قد يحدد ويحد من الصلاحيات الخاصة به.
وتوجد عدة خيارات كبدائل دستورية بعد إيقاف العمل بدستور 2012، وفقا للمحامي والقانوني السوري، مازن درويش.
من بين هذه البدائل “إعلان دستوري” تتعدد فيه المبادئ أو إصدار دستور مؤقت، وهو الأمر الذي يتطلب وجود المجلس التشريعي أو الهيئة التشريعية.
ويوضح درويش أن إعلان المبادئ الدستورية قد يكون بناء على دستور 1950 أو 1953 وقد يقتبس أيضا من المواد المعمول بها سابقا في دستور 2012.
ويضيف: “الخيارات كثيرة من الإعلان الدستوري، وصولا إلى الدستور المؤقت الذي قد تصدره الهيئة التشريعية” المراد تشكيلها.
ماذا عن المجلس التشريعي؟
ولا تعرف حتى الآن الآلية التي سيتم من خلالها اختيار أعضاء “المجلس التشريعي”.
ومع ذلك فوضت القرارات الصادرة الشرع بتشكيله.
ويقول المحامي الشعال إن الشرع “له تفويض مطلق بتعيين مجلس تشريعي بدون التقيد بعدد أعضاء أو مواصفات أو نسب تمثيل، أو غيره”.
وهذا المجلس يتولى مهمة إصدار القوانين أو إلغائها أو تعديلها، لكن وبرأي المحامي السوري “لا يحق له إصدار المراسيم التشريعية”.
أما بالنسبة للسلطة القضائية، وعملا بأحكام المادة 65 من قانون السلطة القضائية، يعتبر الشرع رئيسا لمجلس القضاء الأعلى وينوب عنه وزير العدل.
كما يوضح الشعال أن الشرع وفي ضوء بيان انتصار الثورة وفي ظل عدم وجود أية وثيقة دستورية تنظم أو تحدد سلطاته يعتبر رئيسا للسلطة التنفيذية، ويتمتع بكامل الصلاحيات لممارسة وظيفته.
وبالتالي له سلطة إصدار المراسيم التنظيمية أو الفردية، وله سلطة كاملة على الجهاز التنفيذي للدولة لجهة التعيين والإقالة بدءا من رئيس الوزراء والوزراء والسفراء، والمدراء العامون، وانتهاء بأصغر موظف في أية دائرة حكومية.
هل من سقف للمرحلة الانتقالية؟
ولا يمكن تحديد الفترة الانتقالية وقد تطول أو تقصر ولكنها تنتهي بإقرار الدستور الدائم ووضعه موضع التنفيذ كما ورد بالبيان أمس، كما يشير المحامي، عارف الشعال.
ويوضح المحامي السوري درويش أن الإدارة السورية الجديدة يمكن أن تلزم نفسها بمدة زمنية معينة، على صعيد السقف الخاص بالمرحلة الانتقالية.
ومع ذلك يقول إن “انتهاء المرحلة وبشكل عملي يجب أن يحصل عندما يكون هناك دستور وانتخابات”.
وقد تتحدد المرحلة الانتقالية من عامين إلى 4 سنوات.
وخلال المدة المذكورة من المفترض أن يكتب الدستور وتجرى الانتخابات على أساسه.
وتسود ضبابية في الوقت الحالي عن الجهة التي ستتولى كتابة الدستور الجديد لسوريا، وما إذا كانت ستظل موكلة للجنة الدستورية التي تم تشكيلها في 2018 أم لا.
ويعتقد درويش أن إحدى وظائف السلطة الانتقالية قد تكون إنتاج دستور جديد وبالتالي إقراره بعد عرضه على الاستفتاء الشعبي.
وعندما يعرض على الاستفتاء وتجرى الانتخابات فيما بعد تكون المرحلة الانتقالية قد انتهت بشكل فعلي.
وسبق وأن أشار الشرع في تصريحات سابقة إلى أن تنظيم انتخابات في البلاد قد يتطلب أربع سنوات، وقال أيضا إن عملية صياغة الدستور قد تحتاج “أطول مدة ممكنة”، وحددها بثلاث سنوات.
ضياء عودة
الحرة
—————————–
الاعتداءات متواصلة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يحرق مبنى محافظة القنيطرة
2025.01.30
أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على حرق مبنى محافظة القنيطرة، في أحدث اعتداء لقوات الاحتلال على الأراضي السورية.
وقبل أسابيع، أظهرت صوراً جوية نشرتها قناة “الجزيرة” تمركز قوات الجيش الإسرائيلي في مبنى محافظة القنيطرة جنوبي سوريا.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر تصاعد الدخان من مبنى المحافظة.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بحرق مبنى محافظة القنيطرة pic.twitter.com/yp3FwF7zuk
— Omar Alhariri (@omar_alharir)
January 30, 2025
تجريف الأراضي
في وقت سابق اليوم، أفاد مراسل “تلفزيون سوريا”، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات تجريف للأراضي التي توغل فيها بريف القنيطرة.
وقال مراسل تلفزيون سوريا، إن الاحتلال الإسرائيلي يستمر في تجريف الأشجار الحراجية في محمية جباتا الخشب الطبيعية بالقنيطرة.
وأمس الأربعاء، قال مراسلنا إنّ جيش الاحتلال جرّف الأشجار الحراجية قرب بلدة جباتا الخشب، وسط استمرار المطالبات الأهلية بوقف الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة.
ونفّذ سكان من ريفي القنيطرة ودرعا، يوم الثلاثاء الفائت، وقفة احتجاجية في مركز محافظة القنيطرة، مستغلين وجود وفد أممي في المنطقة.
وطالب المحتجون وفد الأمم المتحدة بالعمل على إخراج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيهم، فقد قال أحد سكان حوض اليرموك: إنّ قوات الاحتلال دخلت الأراضي الزراعية ومنعت الأهالي من زراعتها.
التوغل الإسرائيلي في سوريا
الثلاثاء، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في جبل الشيخ والمنطقة العازلة إلى أجل غير مسمى.
وتزامن إعلان كاتس برفض الانسحاب من الأراضي السورية، مع إعلان جيش الاحتلال نقل وتركيب معدات في المنطقة السورية العازلة بدعوى مساعدة الجنود على البقاء في ظروف جوية قاسية خلال فصل الشتاء.
بعد ساعات من دخول إدارة العمليات العسكرية إلى العاصمة دمشق وإسقاط نظام الأسد، في الثامن من كانون الأول الماضي، بدأت إسرائيل تحركات عسكرية مستغلة حالة الفراغ الأمني وانشغال البلاد بترتيبات المرحلة الانتقالية التي تهدف إلى تنظيم مستقبلها السياسي، لتبادر بتنفيذ واحدة من أكبر الهجمات الجوية في تاريخها.
وأتبعت ذلك بتوغل بري غير مسبوق توسّع ليشمل كامل المنطقة العازلة في الجولان المحتل، التي جرى ترسيمها في اتفاق وقف الاشتباكات بين إسرائيل وسوريا، عام 1974، وصولاً إلى جبل الشيخ في ريف دمشق، الذي يمنح إسرائيل قدرة استخبارية عالية، حتى بات جيش الاحتلال على بعد أقل من 25 كيلومتراً من دمشق.
————————–
الشرع رئيسا لسوريا والإعلان بحضور قادة الفصائل المسلحة
المتحدث العسكري أشار إلى تفويضه تشكيل مجلس تشريعي لحين إقرار دستور جديد
الخميس 30 يناير 2025
غداة إعلان إدارة العمليات العسكرية في سوريا أمس الأربعاء إسناد منصب رئيس البلاد في المرحة الانتقالية إلى أحمد الشرع، في خطوة تعزز قبضته على السلطة بعد أقل من شهرين من قيادته لحملة الإطاحة ببشار الاسد، وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الخميس إلى العاصمة السورية دمشق، في أول زيارة يقوم بها زعيم دولة إليها منذ سقوط النظام السابق.
وأعلنت الإدارة أيضاً تفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي موقت للمرحلة الانتقالية، وتعليق الدستور ضمن مجموعة من القرارات صدرت خلال “مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية” في دمشق، بحضور قادة الفصائل المسلحة الأعضاء بإدارة العمليات العسكرية.
وقال الشرع، في كلمة أمام المؤتمر، “أولويات سوريا اليوم هي أولاً أن يملأ فراغ السلطة بصورة شرعية وقانونية”.
كما دعا إلى الحفاظ “على السلم الأهلي من خلال السعي إلى تحقيق العدالة الانتقالية، ومنع مظاهر الانتقام وبناء مؤسسات الدولة، وعلى رأسها المؤسسات العسكرية والأمنية والشرطية”.
وأضاف أن من بين الأولويات أيضاً، تشييد “بنية اقتصادية تنموية”.
كان الشرع تعهد في وقت سابق بالشروع في عملية انتقال سياسي تشمل عقد مؤتمر وطني وتشكيل حكومة شاملة وصولاً إلى إجراء انتخابات، وهي عملية قال إنها قد تستغرق ما يصل إلى أربع سنوات.
ولم تحدد القرارات الصادرة عن المؤتمر موعداً لتشكيل الهيئة التشريعية الجديدة، كما لم تتضمن أي تفاصيل عن الجدول الزمني للفترة الانتقالية.
“الحكومة السورية الموقتة” توشك على حل نفسها
وقال أستاذ العلاقات الدولية في كلية لندن للاقتصاد فواز جرجس إن الإعلان “أضاف طابعاً رسمياً إلى مكانته كحاكم قوي”، وأضاف “أعتقد أن هيئة تحرير الشام والشرع ينويان تعزيز الحكم الإسلامي على أساس الحزب الواحد”.
ونشأت هيئة تحرير الشام من جبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة في الحرب الأهلية السورية، إلى أن قطعت العلاقات مع التنظيم في عام 2016.
قطر ترحب بالإجراءات الجديدة
أفاد الإعلان “بتولية السيد القائد أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية”، وأضاف أن الشرع “سيقوم بمهمات رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية”.
وشملت القرارات المعلنة حل مجلس الشعب الذي انتخب في عهد الأسد، على أن يقوم المجلس التشريعي الموقت بتولي مهماته لحين إقرار دستور دائم ودخوله حيز التنفيذ.
كما شملت القرارات “حل حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان”، وكذلك “حل جميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية” مع دمجها في مؤسسات الدولة.
وأسقطت المعارضة المسلحة، بقيادة هيئة تحرير الشام، في ديسمبر كانون الأول نظام الأسد الذي فر إلى روسيا مع عائلته بعد حرب أهلية استمرت 13 عاماً.
وأعلنت القرارات في “مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية”، وحضر المؤتمر وزراء الحكومة الانتقالية الذين عينتهم هيئة تحرير الشام في ديسمبر (كانون الأول) ولم يعلن مسبقاً.
وأصدرت قطر التي تدعم الإدارة السورية الجديدة بياناً عقب الإعلان رحبت فيه “بالخطوات التي تهدف إلى إعادة هيكلة الدولة السورية الشقيقة، وتعزيز التوافق والوحدة بين الأطراف السورية كافة”.
وقال مهند الحاج علي من مركز كارنيجي للشرق الأوسط إن إعلان الشرع رئيساً، “هو ترجمة صريحة لسلطته الجديدة وسيطرته العسكرية على أجزاء كبيرة من سوريا بما في ذلك العاصمة”، وأضاف “هذا الإعلان لا يعكس التنوع السياسي والديني والعرقي في سوريا”.
ودوت أصوات إطلاق نار في وسط دمشق تعبيراً عن الاحتفال، بعد وقت قصير من الإعلان.
——————————
الأمن العام السوري يلقي القبض على “بسام ضفدع” المتورط في سقوط الغوطة وتهجير أهلها.. ماذا تعرف عنه؟
——————————-
ريف حمص مكلوم بالانتهاكات وسوريا تخشى “الذبح على الهوية”/ مصطفى رستم
تعرض بعض أبناء الأقليات إلى مضايقات كبيرة… و”بطاقة التسوية” تفقد قيمتها
الخميس 30 يناير 2025
انتصرت الثورة بعد تضحيات جسيمة وبعد تهجير قسري لأكثر من 6 ملايين سوري، ومصرع نحو نصف مليون من أبناء البلد (اندبندنت عربية)
ملخص
أعلنت القيادة العامة في سوريا تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبها بعض العناصر الذين انضموا حديثاً إلى “هيئة تحرير الشام” في ريف حمص الغربي، وتشمل هذه الانتهاكات تجاوزات لفظية وأعمال ضرب.
“الذبح على الهوية” هذا ما يخشاه السوريون إثر عودة مشهد نكأ ذكريات أحداث عالقة ببال الشارع السوري بعد عام 2012، إذ انتقل الحراك الشعبي حينها من التظاهرات السلمية إلى مواجهة المتظاهرين بأزيز الرصاص والعنف المفرط، حينها كانت رائحة الطائفية تفوح من فوهات البنادق المصوبة نحو أجساد الأبرياء، فقط لأنهم من طائفة مختلفة.
معاقل فلول النظام
في ذلك الوقت وقبل أكثر من عقد من الزمن، اتفق السوريون الشرفاء على أن من يمارسون هذه التصرفات لا يتعدون كونهم عصابة لا تعرف دين ولا ذمة أو ضمير، بل يسعون إلى زرع الفتنة، لبث مزيد من التفرقة وإطالة أمد الاختلاف.
اليوم انتصرت الثورة بعد تضحيات جسيمة وبعد تهجير قسري لأكثر من 6 ملايين سوري، ومصرع نحو نصف مليون من أبناء البلد عدا فقدان عشرات الآلاف في كل مدينة ومحافظة، وفي هذا الوقت ترتفع الأصوات كي لا يعود الذبح على الهوية مجدداً، ويرى مراقبون أن أبناء المجتمع السوري من كل الطوائف هم براء من تلك الممارسات، ولاسيما ما حدث في حمص الغربية.
وكانت إدارة العمليات شنت حملة أمنية لملاحقة من وصفتهم بـ”فلول النظام” في ريف حمص، وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان تنفيذ مسلحين تابعين للإدارة الجديدة 35 عملية إعدام خلال الأيام الماضية. في المقابل اعتقلت الجهات المختصة التابعة للأمن العام عشرات الأعضاء من مجموعات مسلحة محلية خاضعة لما يسمى التحالف الإسلامي الحاكم الجديد الذين شاركوا في العمليات الأمنية وسط أعمال انتقامية وتصفية حسابات قديمة ضد أبناء الأقلية العقائدية.
بطاقة التسوية “لا نفع لها”
مجموعة السلم الأهلي دانت بشدة الانتهاكات، وأعمال العنف التي أعقبت الحملة العسكرية داخل بلدة فاحل، شمال غربي حمص، إثر دخول أفراد الحملة التي أوقفت 58 شخصاً في الأقل معظمهم ضباط متقاعدون وسابقون ومجندون بجيش النظام السابق، وممن يحملون “بطاقات تسوية” (أعطيت هذه البطاقات للعسكريين بعد سقوط النظام عبر مراكز خاصة في المحافظات بعد التأكد من عدم ارتكابهم جرائم)، إضافة إلى عدد من المدنيين، تخلل ذلك شتائم ذات مضامين طائفية وجنسية للرجال والنساء، علاوة على التنكيل والاعتداء.
وطالبت المجموعة بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات والقتل خارج نطاق القانون، واستعرض بيان خاص لمجموعة السلم الأهلي أسماء 15 من العسكريين والضباط المتقاعدين، مما أعطى انطباعاً لدى السوريين عن مدى صدقية بطاقات التسوية التي تمنحها “إدارة العمليات”، إذ من المفترض أن تكون “بطاقة التسوية” بحكم “صك براءة” لحاملها، لكنها جرت كثيرين إلى مقصلة الإعدام والتصفية.
في المقابل أعلنت القيادة العامة في سوريا تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبها بعض العناصر الذين انضموا حديثاً إلى “هيئة تحرير الشام” في ريف حمص الغربي، وتشمل هذه الانتهاكات تجاوزات لفظية وأعمال ضرب.
وجاء في بيان للقيادة العامة، “لن نتهاون مع أي تجاوزات في حق المواطنين، ومحاسبة أي شخص يثبت تورطه في الاعتداء على المواطنين، وفق الإجراءات القانونية المناسبة”. وبحسب البيان، فإن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز الثقة المتبادلة بين الهيئة وأهالي المنطقة، وضمان حماية حقوق المواطنين وكرامتهم.
في الأثناء خرجت تظاهرة سلمية في قرية الشنية في ريف حمص الغربي في الـ25 من يناير (كانون الثاني) الجاري، رفع خلالها المتظاهرون أصواتهم وصرخوا بملء الحناجر، “نريد أولادنا سالمين” على خلفية أعمال الخطف، بينما شهدت قرية مريمين انتهاكات وإساءة للمعتقدات الدينية، ومنها الطائفة المرشدية، مما أسفر عن استنفار أبناء الطائفة في القرى المجاورة، علاوة على ظهور مقاطع مصورة بثها المركز الوطني لتوثيق الانتهاكات في سوريا يظهر فيها آثار حريق في مقام الشيخ سلمان بالرواس في قرية مجيدل.
الحذر من صوت الفتنة
ولفت الدبلوماسي والوزير السابق عبدالحميد سلوم إلى “عدم تفكير أي أحد بالحرب الطائفية فهذا دمار للجميع، ومن يفكر بذلك يجب التصدي له، من أي طائفة كان. والسوريون واعون وهم من يخمد أي صوت يدعو إلى الفتنة، فلا خشية من داخل سوريا، الخشية من الخارج هناك قوى كثيرة إقليمية ودولية تتربص، وهذه قد تلجأ لأساليب عدة وخبيثة لجر السوريين نحو مواجهة بعضهم بعضاً”، بحسب رأيه. وأضاف سلوم أنه “يجب الإصغاء إلى قلق وخشية المكون العلوي، لأنه بات هناك اعتقاد بأن هذا المكون كله مستهدفاً. يجب سحب جميع التنظيمات الأجنبية من المناطق السورية كافة، وخصوصاً المختلطة طائفياً، وحصرها في إدلب، هؤلاء غرباء لا يعرفون ثقافة الشعب السوري، ولا عاداته أو تقاليده، ويرتكبون كثيراً من الأفعال والاستفزازات، وبعض هؤلاء يعتبرون العلويين كفاراً وأن قتلهم واجب ديني وخدمة للدين”.
وقال سلوم “لا يختلف أحد على محاسبة كل من تسبب بسفك الدم السوري من الأطراف كافة، إذ كانت حرباً مجنونة ولم يكن أحداً فيها يرمي الآخر بالورود. الكل مع محاسبة رموز الفساد الاقتصادي وشركاء السلطة وسارقي الشعب، وهم معروفون، ولكن ما نراه هو العفو عنهم واستقبالهم، وهذا محير”.
عودة الهدوء
وعلى خلفية الأحداث التي انتشرت في أرجاء محافظة حمص في شقها الغربي والأكثر قرباً إلى الساحل السوري وقراه، زار محافظ حمص عبدالرحمن الأعمى المنطقة على رأس وفد حكومي وأمني، ودار نقاش حضره وجهاء الطائفتين المرشدية والعلوية، واتفق المجتمعون على إجراء محاكمة عادلة للمتورطين بتلك التجاوزات، ورصد متابعون عودة الهدوء التدريجي للريف الغربي.
في سياق متصل انفجرت سيارتان مفخختان يوم الثلاثاء الـ28 من يناير (كانون الثاني) بالقرب من قرية المخرم الفوقاني بريف حمص الشرقي، واستهدفت مقر المخفر وحاجزاً يتبع للأمن العام التابع لقوات الإدارة السورية الجديدة، واقتصرت الأضرار على الماديات.
وطالب سلوم بضرورة الكشف عن كل الجرائم التي وقعت حتى اليوم وتقدرها منظمات حقوق الإنسان بـ140 جريمة في محافظات حمص وحماه وطرطوس واللاذقية، وحتى اليوم لم نسمع أن أحداً تمت محاسبته، وما الحكم الذي صدر في حقه، وفق حديثه.
في المقابل تحدث مدير المكتب الإعلامي للأمن العام في محافظة حمص منسق شؤون المحافظة حمزة قبلان عن الحملات الأمنية التي استمرت لساعات عدة حدث خلالها تمشيط المنطقة، وتوقيف المشتبه بهم ضمن لوائح محددة. وأردف “فوجئنا بانتهاكات حصلت، وسارعت على إثرها القوات الأمنية، واستنفرت لمتابعة ما حصل، وتبين وجود انتهاكات مارستها مجموعات إجرامية دخلت بعد فترة، وتمكنت من إلقاء القبض على مجموعة منهم”.
وتفيد المعلومات الواردة عن عقد سلسلة اجتماعات بين الفعاليات الشعبية ومسؤول من المحافظة توصل إلى الاتفاق على وقف جميع حملات التفتيش في المنطقة، وكل شخص مطلوب يستدعى عبر مختار المحلة، ويتم الإفراج عن جميع الموقوفين تباعاً ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء”.
صكوك الاتهام والبراءة
أهالي ريف حمص القاطنين في قرى ذات غالبية علوية ينشدون السلم والاستقرار، وبالتواصل مع أبناء البلدات من سكان القرى في ريف حمص الغربي، أعربوا عن رغبتهم في ضرورة محاسبة الجناة، وأنهم مع القانون العادل، مطالبين بعدم معاملة العسكريين والمدنيين بعقلية “الجميع متهم حتى تثبت البراءة”.
وقال أحدهم “هناك أفراد من الجيش ممن لم يطلق طلقة واحدة خلال الحرب بحكم وجوده في الإدارات أو شغل وظائف محاسبة أو غيرها من الوظائف الإدارية، أو يكون عسكرياً مجنداً في قطعة محاربة، ولكن بحكم الفساد الذي كان مستشرياً عبر رشى بمبالغ مادية مرتفعة تقدم للضباط، يتجنب الخدمة في الصفوف الأمامية وخطوط التماس”.
“لابد التفريق بين الطائفة الأسدية، وأبناء الطائفة العلوية” هكذا يقول الشاب فادي من أبناء ريف حمص الغربي، مضيفاً أن “السائد هو أن الظلم الذي مارسه النظام البائد هي على أبناء أهل السنة، لكن القليل يعلم أن هذا الظلم أبناء الطائفة العلوية كان يقع عليهم الظلم، وبعض منهم خرج مطالباً بالحرية، فالظالمون لا دين لهم”.
ولفت الشاب فادي الانتباه إلى أنه “في وقت كثير من العلويين كانوا وحتى اللحظة غير موافقين على سفك دماء الشعب الواحد، لكن النظام نجح في زرع الخوف في نفوس أبناء الطائفة من المطالبين بالحرية والثورة حفاظاً على كرسي الرئاسة، ولعل ما يحدث في ريف حمص غير مقبول، لأن الانتقام يعيد تدوير القضية مجدداً”.
وبالعودة لـ”الذبح على الهوية”، لا تزال أكثر عبارة يمقتها السوريون ويجمعون على وأدها في مهدها، بل ويحاول الجميع تفاديها مع فتح صفحة جديدة في بناء سوريا، من خلال محاكمة عادلة انتقالية خصوصاً كبار المسؤولين الذين أعطوا قرارات القتل والإجرام في حق أبناء البلد الواحد، والانتقال إلى إعادة الإعمار، وعدم الغوص في الانتقام، وترك القانون وحده يأخذ مجراه.
————————————-
عودة الهدوء إلى السويداء بعد ليلة دامية خلفت قتلى وجرحى/ ضياء الصحناوي
31 يناير 2025
عاد الهدوء إلى محافظة السويداء جنوب سورية بعد ليلة وصفها الأهالي على اختلاف مشاربهم بالليلة السوداء قُتل فيها ثلاثة أشخاص وجُرح 14. وشهدت المحافظة، ليل أمس الخميس، اشتباكات عنيفة إثر إصابة شاب بالرصاص في معسكر الطلائع جنوب غرب مدينة السويداء، صباح الخميس، اتُهم فيها أحد الحطابين من عشائر البدو. ولاحقاً قامت عصابات مسلحة بقطع طريق دمشق السويداء واستهدفت المدنيين العابرين فقتلت وأصابت العديد منهم. وأشارت مصادر مطلعة لـ”العربي الجديد” إلى تدخل وساطات من محافظة السويداء ودمشق لإنهاء المشكلة ومنع أي أحداث مستقبلية مشابهة بناء عليها.
وبدأت الأحداث بعد إصابة شاب من قرية رساس جنوبي غربي السويداء برصاصة خلال محاولته منع مجموعة مسلحة ينتمي أفرادها لعشائر المحافظة أثناء قيامهم بقطع الأشجار في منطقة نبع عرى، ليقوم آخرون بإطلاق النار عليه ويسقط مصاباً بطلق ناري في الصدر. وعلى خلفية الحادثة طالب أقارب الشاب المصاب بتسليم مطلقي النار، ليأتي الرد من قبل أهالي المعتدين بالرفض، وعليه قام أقارب المصاب وفصائل محلية باختطاف أكثر من 10 مدنيين من العشائر، لإجبارهم على تسليم مطلق الرصاص، ما أدى لتفاقم الأمور وتحولت إلى مواجهة مسلحة بين الطرفين ومن ثم استهداف عشوائي للمدنيين من الطرفين. وبالتزامن مع ذلك قام مسلحون في منطقة المطلة بتأجيج الأحداث من خلال قطع طريق دمشق السويداء وإطلاق النار بشكل عشوائي على حافلات الركاب المتجهة من السويداء إلى دمشق وبالعكس وأصيب وقتل خلالها عدد من المدنيين.
ومع تسارع الأحداث وتفاقمها وقيام مسلحين في منطقة المطلة بالريف الجنوبي لمحافظة ريف دمشق بقطع الطريق، تدخلت مجموعات تابعة لإدارة العمليات العسكرية في دمشق بمساندة مجموعة من مدينة جرمانا وقامت بالتوجه إلى المنطقة وتمشيطها لتطويق الأمر. وفي سياق مواز، خرج العشرات من أبناء محافظة السويداء في مظاهرة مركزية في ساحة الكرامة، وطالبوا خلالها بتفعيل القانون ونزع السلاح رافعين لافتات تعبر عن ذلك.
احتفالات في السويداء إبان سيطرة المعارضة على حلب 1 ديسمبر 2024 (سعدي دبيسي/الأناضول)
واعتبر الصحافي والناشط المدني علي الحسين في حديث مع “العربي الجديد”، أن الفصائل المسلحة من الجانبين تتحمل مسؤولية ماحصل، موضحاً أن “الأحداث تكشف فشل هذه الفصائل جميعها في ضبط الأمن بالمحافظة وضبط انتشار السلاح العشوائي فيها، وإن المحافظة ستشهد اعتداءات متكررة في حال عدم الامتثال لتفعيل الضابطات العدلية والقانونية”. ويرى الحسين أن هناك “جهات خارجية تقوم بتأجيج أي أحداث فردية قد تحصل لافتعال اقتتال داخلي في السويداء، فقطع طريق دمشق السويداء من قبل مسلحين في المطلة ليس صدفة. هناك أطراف تريد إدخال المحافظة في دوامة عنف لتحقيق مكاسب سياسية”.
وشدد المتحدث على ضرورة تجاوز العقلية القبلية والعشائرية والفصائلية في المحافظة “والذي لن يتم إلا من خلال تفعيل القضاء الرسمي بدل الاحتكام لـلأعراف العشائرية التي تكرس الفوضى”. واعتبر أنه ورغم مرارة ما حدث البارحة إلا أن ذلك “قد يكون جرس إنذار لضرورة إصلاح بنيوي يبدأ تفكيك الفصائل المسلحة، وتسليم السلاح العشوائي من قبل جميع الفصائل من مختلف مكونات السويداء، لتحويل المحافظة إلى نموذج للحلول المجتمعية والمدنية القائمة على حفظ السلام وتطبيق القانون”.
العربي الجديد
———————————
“قسد” تعتقل إعلامياً جديداً.. ودعوات للكشف عن مصير المختفين قسراً
2025.01.30ار الملخص icon
صعّدت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) انتهاكاتها بحق الإعلاميين والناشطين في مناطق سيطرتها، واعتقلت الناشط الإعلامي ثامر محمد الشحادة، أحد أبناء بلدة الشعفة بريف دير الزور الشرقي، وفق ما أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وأوضحت الشبكة أن دورية تابعة لقسد اقتادت الشحادة إلى جهة مجهولة، وسط مخاوف من تعرضه للتعذيب أو الاختفاء القسري، كما صادرت معداته الإعلامية وهاتفه المحمول، مما منعه من التواصل مع ذويه.
وتأتي هذه الحادثة ضمن حملة اعتقالات واسعة شنتها “قسد” خلال الأيام الماضية في مناطق دير الزور، حيث اعتقلت العديد من المدنيين والناشطين من دون تهم واضحة أو إجراءات قانونية.
وتشير تقارير حقوقية
إلى أن 85% من المعتقلين لدى “قسد” يواجهون خطر الاختفاء القسري، ما يثير قلقاً متزايداً حول مصير الشحادة وغيره من المعتقلين، في ظل توثيق حالات تعذيب وانتهاكات متكررة داخل سجون الميليشيا.
“عفو عام” لا يشمل المعارضين والإعلاميين
يتزامن هذا التصعيد مع إصدار “الإدارة الذاتية” التابعة لقسد “عفواً عاماً”، إلا أن تقارير حقوقية أكدت أنه لا يشمل إلا المقربين من قيادات الميليشيا، في حين يستثني المعتقلين بتهم فضفاضة مثل “الإرهاب”، والتي يتم توجيهها بشكل ممنهج للمعارضين والإعلاميين المستقلين.
دعوات لوقف الانتهاكات والإفراج عن المعتقلين
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالكشف عن مصير المختفين قسرياً في سجون “قسد”، ووقف الاعتقالات التعسفية التي تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة ونشر الخوف بين المدنيين، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وتعويض الضحايا وذويهم.
—————————-
سلطان عمان وملك الأردن يهنئان الشرع بتوليه رئاسة سوريا للمرحلة الانتقالية
2025.01.30
تلقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع اليوم الخميس، مزيداً من برقيات التهنئة من الزعماء والقادة العرب، لتوليه رئاسة البلاد للمرحلة الانتقالية.
وبعث كل من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وسلطان عمان هيثم بن طارق، برقية تهنئة إلى السيد أحمد الشرع، بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية، وفق وكالة الأنباء السورية “سانا”.
وأعرب ملك الأردن باسمه وباسم شعب المملكة وحكومتها عن “أصدق الأمنيات للرئيس الشرع بالتوفيق في قيادة سوريا وخدمة شعبها الشقيق، مؤكداً دعم الأردن لوحدة سوريا وأمنها واستقرارها”.
من جانبه، أعرب سلطان سلطنة عمان في برقيته عن “تمنياته الخالصة لفخامة الرئيس الشرع بالتوفيق والسداد في قيادة سوريا الشقيقة في هذه المرحلة المهمة، وتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوري”.
السعودية تهنئ الرئيس السوري أحمد الشرع
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، هنّأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء السعودي، أحمد الشرع بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية خلال المرحلة الانتقالية.
وأعرب الملك سلمان في برقيته عن تهانيه للشرع، متمنياً له التوفيق في قيادة سوريا نحو مستقبل مستقر ومزدهر يلبي تطلعات الشعب السوري.
كما شدد على أمل المملكة في أن تسهم المرحلة الانتقالية في استعادة الأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية والتقدم في البلاد، بحسب ما نقلت “وكالة الأنباء السعودية”.
من جانبه، أكد ولي العهد في برقيته على أصدق التهاني للشرع، مشيراً إلى أن سوريا تمر بمرحلة حاسمة تتطلب تكاتف الجهود لتحقيق آمال وتطلعات شعبها. كما جدد التزام المملكة بدعم وحدة سوريا واستقرارها، مؤكداً استعدادها لتقديم كل ما يلزم لمساندة الشعب السوري في مواجهة التحديات الراهنة.
————————-
“الائتلاف الوطني” و”هيئة التفاوض” تبارك لأحمد الشرع توليه منصب الرئاسة في سوريا
2025.01.31
بارك “الائتلاف الوطني السوري” و”هيئة التفاوض السورية” للرئيس السوري، أحمد الشرع بتوليه منصب الرئاسة في سوريا، مؤكدين التزامهما بدعم الرئاسة الجديدة، وأي خطوات تقوم بها تساهم في تحقيق الاستقرار وإرساء الأمن والعدالة والمساواة للسوريين.
وقال رئيس “الائتلاف الوطني”، هادي البحرة، “نهنئ شعبنا السوري العظيم بمناسبة إعلان انتصار ثورته المباركة على النظام البائد، من أجل تحقيق أهدافه للعدالة، والحرية، والديمقراطية، واسترداد حقوقه الإنسانية والدستورية والقانونية، عبر عملية انتقال سياسي منظم”.
وأضاف البحرة أنه “نبارك للسيد القائد أحمد الشرع نيله ثقة قادة الفصائل العسكرية باختياره وتنصيبه رئيساً للجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، لتحقيق الانتقال السياسي بتمكين الشعب السوري من صياغة مشروع الدستور الجديد، والاستفتاء عليه واختيار قياداته عبر انتخابات حرة ونزيهة تجري في بيئة آمنة ومحايدة”.
ودعا رئيس “الائتلاف الوطني” الشعب السوري “بمكوناته وأطيافه كافة، للعمل المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار، والمساهمة في بناء الدولة السورية الجديدة، دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات”.
نهنئ شعبنا السوري العظيم بمناسبة إعلان إنتصار ثورته المباركة على النظام البائد، من أجل تحقيق أهدافه للعدالة، والحرية، والديمقراطية، و استرداد حقوقه الإنسانية والدستورية والقانونية، عبر عملية انتقال سياسي منظم، ونبارك للسيد القائد “أحمد الشرع” نيله ثقة قادة الفصائل العسكرية…
— Hadi Albahra (@hadialbahra)
January 30, 2025
ندعم خطوات الرئاسة في تحقيق الاستقرار وإرساء الأمن والعدالة
من جانبه، قال رئيس “هيئة التفاوض السورية”، بدر جاموس، “نُبارك لشعبنا السوري الحر العظيم إعلان انتصار الثورة السورية المجيدة، ونتطلع دائماً لتحقيق كافة أهدافها التي قدّم السوريون تضحيات غالية من أجلها”.
وأضاف جاموس “ندعم كل الخطوات التي تجعل سوريا دولة العدالة والحرية والمواطنة والديمقراطية، دولة القانون والدستور، عبر عملية سياسية دستورية منظّمة متوافقة مع حقوق الإنسان السوري الذي يُعتبر أغلى وأثمن ما في هذا الوطن”.
كما بارك جاموس للشرع “نيله ثقة قادة الفصائل العسكرية باختياره وتنصيبه رئيساً للجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، واستلامه مهامه ومسؤولياته الجسيمة”.
وأكد على دعم “أي خطوات يقوم بها تُساهم في تحقيق الاستقرار وإرساء الأمن والعدالة والمساواة، وتُمكّن جميع السوريين من المشاركة في صياغة مشروع دستورهم الجديد، والاستفتاء عليه، وتأمين البيئة الآمنة والمحايدة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة لممثلي الشعب على كافة المستويات في مسار بناء مستقبل مشرق لسوريا والسوريين”.
وجدد جاموس التزام الهيئة “بدعم الرئاسة الجديدة، إيماناً بأن المرحلة الراهنة والقادمة تتطلب تضافر كافة الجهود وتوحيد الصفوف والكلمة”، داعياً الشعب السوري “بمكوناته وأطيافه كافة للعمل المشترك لبناء دولة المواطنة والقانون، دولة الحريات والحقوق، وتضمن العدل والمساواة لجميع السوريين دون تمييز أو تفرقة”.
وأعرب رئيس “هيئة التفاوض” عن “ثقته بأن تفتح الرئاسة الحالية صفحة جديدة نحو مستقبل مشرق لسوريا، وأن يمدّ الله يد العون لها لتحمل مسؤوليتها بأمانة وثقة نحو إكمال التحرير وبناء دولة المواطنة التي تحظى باحترام ومكانة بين الأمم”.
نُبارك لشعبنا السوري الحر العظيم إعلان انتصار الثورة السورية المجيدة، ونتطلع دائماً لتحقيق كافة أهدافها التي قدّم السوريون تضحيات غالية من أجلها، وندعم كل الخطوات التي تجعل سوريا دولة العدالة والحرية والمواطنة والديمقراطية، دولة القانون والدستور، عبر عملية سياسية دستورية منظّمة…
— د بدر جاموس Dr Bader Jamous (@JamousBader)
January 30, 2025
وأول أمس الأربعاء، أعلن المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية، حسن عبد الغني، عن تولية قائد الإدارة العامة، أحمد الشرع، رئيساً للبلاد في المرحلة الانتقالية.
وذكر عبد الغني أن إدارة العمليات العسكرية فوّضت الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ، مشيراً إلى أن الشرع سيقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية.
وأكد عبد الغني حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، بجميع فروعها وتسمياتها، إلى جانب الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين.
كما أعلن المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية حل جميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية، ودمجها ضمن مؤسسات الدولة، إضافة إلى حل حزب “البعث العربي الاشتراكي” وأحزاب “الجبهة الوطنية التقدمية” وجميع المنظمات واللجان التابعة لها، مع منع إعادة تشكيلها تحت أي مسمى آخر، وتحويل أصولها إلى الدولة السورية.
——————————
الأمم المتحدة: لسنا في موقع للاعتراف بتعيين أحمد الشرع رئيساً لسوريا
2025.01.31
أكدت الأمم المتحدة أنها “ليست في موقع للاعتراف بتعيين أحمد الشرع رئيساً لسوريا”، مشيرة إلى أن “تركيزها منصب على المرحلة الانتقالية، وضمان مصالح الشعب السوري”.
وفي رد على سؤال حول موقف الأمين العام للأمم المتحدة من تعيين أحمد الشرع رئيساً انتقالياً لسوريا، وما إذا كانت هذه الخطوة تتماشى مع رؤية الأمم المتحدة لمستقبل سوريا، أكد مسؤول أممي أن الأمم المتحدة “ليست بموقع الاعتراف بمسؤولين وحكومات”، موضحاً أن هذا الأمر “يتم تحديده بين الدول”، وفق ما نقلت قناة “الحرة” الأميركية.
وذكر أن “تركيز الأمم المتحدة في هذه المرحلة ينصب على العملية الانتقالية، التي يجب أن تكون بقيادة سورية و يملكها الشعب السوري، والسعي لتحقيق المصالحة الوطنية، وضمان مصالح الشعب السوري الذي عانى كثيراً في العام الماضي وما زال يعاني حتى الآن”.
وذكر المسؤول الأممي أن “تطبيق القرار 2254 لن يكون بالمهمة السهلة”، مشيراً إلى أن “كل من هم في السلطة في سوريا، وكل أولئك الذين لديهم نفوذ في المنطقة، لديهم واجب ضمان عملنا جميعاً نحو نفس الهدف”.
وأول أمس الأربعاء، أعلن المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية، حسن عبد الغني، عن تولية قائد الإدارة العامة، أحمد الشرع، رئيساً للبلاد في المرحلة الانتقالية.
وذكر عبد الغني أن إدارة العمليات العسكرية فوّضت الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ، مشيراً إلى أن الشرع سيقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية.
وأكد عبد الغني حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، بجميع فروعها وتسمياتها، إلى جانب الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين.
كما أعلن المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية حل جميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية، ودمجها ضمن مؤسسات الدولة، إضافة إلى حل حزب “البعث العربي الاشتراكي” وأحزاب “الجبهة الوطنية التقدمية” وجميع المنظمات واللجان التابعة لها، مع منع إعادة تشكيلها تحت أي مسمى آخر، وتحويل أصولها إلى الدولة السورية.
—————————
أمير قطر بعد زيارة دمشق: سنعمل جاهدين مع المجتمع الدولي لدعم تطلعات الشعب السوري
2025.01.31
أكد أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن بلاده ستعمل جاهدة مع المجتمع الدولي لدعم تطلعات الشعب السوري، مشيراً إلى أن لقائه مع الرئيس السوري، أحمد الشرع، “اتسم بروح إيجابية ملؤها التفاؤل”.
وفي تغريدة عبر منصة “إكس”، أعرب الشيخ تميم عن شكره للرئيس السوري على “حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في دمشق”، مضيفاً “لقاؤنا الأول اتسم بروح إيجابية ملؤها التفاؤل بمستقبل مشرق لسوريا وللعلاقات بين بلدينا الشقيقين”.
وشدد أمير دولة قطر على أنه “سنعمل جاهدين مع المجتمع الدولي نحو دعم مراد الشعب السوري في تحقيق كل ما ضحى من أجله في السنوات الماضية”.
أشكر أخي الرئيس أحمد الشرع على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في دمشق اليوم، لقاؤنا الأول اتسم بروح إيجابية ملؤها التفاؤل بمستقبل مشرق لسوريا وللعلاقات بين بلدينا الشقيقين، وسنعمل جاهدين مع المجتمع الدولي نحو دعم مراد الشعب السوري في تحقيق كل ما ضحى من أجله في السنوات الماضية. pic.twitter.com/AQ7CEhAbpJ
— تميم بن حمد (@TamimBinHamad)
January 30, 2025
وأعلن الديوان الأميري القطري أن الشيخ تميم أجرى محادثات ثنائية مع الرئيس السوري، شدد خلالها على موقف بلاده “الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها”، مؤكداً على “وقوف الدوحة مع السوريين، لتحقيق الوصول لدولة تسودها الوحدة والعدالة والحرية”.
وأشار الديوان الأميري إلى أن الشيخ تميم أكد على “ضرورة تشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري”، مشيداً بجهود الإدارة السورية “لتحقيق الاستقرار، والحفاظ على مقدرات الدولة”.
سمو الأمير المفدى يغادر العاصمة دمشق بعد زيارة رسمية إلى الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وكان في وداعه أخوه فخامة السيد أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية. #قطر
#سوريا https://t.co/QYBUVdqVPm pic.twitter.com/iSWeipYGMc — الديوان الأميري (@AmiriDiwan)
January 30, 2025
من جانبه، قال الرئيس السوري “أشكر أخي سمو الأمير تميم بن حمد على زيارته الكريمة”، معرباً عن تطلعه إلى “بناء شراكة استراتيجية تعود بالنفع على الشعبين السوري والقطري”.
وأجرى أمير قطر زيارة إلى سوريا، هي الأولى لأمير قطري منذ أكثر من 14 عاماً، وأول زيارة يجريها قائد دولة، منذ إسقاط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، في 8 كانون الأول الماضي.
وخلال مباحثاته مع الرئيس السوري في دمشق، أكد أمير قطر أن بلاده “ستواصل وقوفها مع السوريين لبناء دولة تسودها الوحدة والعدالة والحرية”، مشدداً على “الحاجة الماسة لتشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري، لتوطيد الاستقرار والمضي قدماً في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية والازدهار”.
وفي مؤتمر صحفي عقده بدمشق مع وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، محمد الخليفي، قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إن دولة قطر “كانت حليفا ثابتاً للشعب السوري على مدى الأعوام الأربعة عشر الماضية”، مشدداً على أن سوريا “تتطلع إلى تعميق الروابط الأخوية مع قطر”.
من جانبه، قال وزير الدولة القطري إن الدوحة “تثمن إعلان سوريا انتهاء مرحلة الثورة والانتقال إلى مرحلة بناء الدولة”، مشيراً إلى أن دولة قطر “تسعى لتطوير علاقاتها مع سوريا”، وأنها “تقف قلباً وقالباً مع عدالة القضية السورية”.
————————————
هل ستقضي تكاليف إعادة الإعمار على أحلام العائدين؟/ عمر حاج حسين
2025.01.31
مع الأيام الأولى لسقوط نظام الأسد واستعادة السيطرة على المناطق التي شهدت عمليات عسكرية في السنوات العشر الأخيرة، بدأت الحياة تعود تدريجياً إلى هذه المناطق التي عانت على مدى سنوات طويلة من التدمير والنزوح والنهب، في وقتٍ لا تزال الأوضاع المعيشية للسكان سيئة للغاية، حيث يواجه معظم العائدين ظروفاً اقتصادية قاسية، في ظل ارتفاع معدلات الفقر وانعدام مصادر الدخل المستقرة.
ومع عودة آلاف الأسر إلى منازلهم، برزت الحاجة الملحّة لإعادة الإعمار وترميم المنازل والمحال التجارية، التي تعرضت للتخريب أو فقدت الكثير من أجزائها نتيجة لعمليات النهب التي اشتهرت بها ميليشيات نظام الأسد، تحت مسمى “التعفيش”، إذ أعادت هذه الاحتياجات الضرورية إحياء عدد من المهن الحرفية، أبرزها الحدادة والمعمار والسباكة، حيث أصبح الحرفيون والعمال في سباق مع الزمن لتلبية الطلب المتزايد على إصلاح الأبواب والنوافذ، وتصنيع أجزاء معدنية جديدة للمنازل والمحال التجارية.
لا نوافذ ولا أبواب
يقول فادي عراج، وهو حداد يعمل في مدينة الأتارب غربي حلب (27 كم) لتلفزيون سوريا: “منذ أن بدأ الناس بالعودة إلى منازلهم، ازداد الطلب على الأبواب والنوافذ بشكل كبير، حيث كانت المنازل بحاجة إلى إصلاح هذه الأجزاء التي تم تدميرها أو نهبها، فمنذ اليوم الأول للتحرير كان العمل قليلًا، ولكن مع مرور الوقت، أصبحنا نعمل بشكل متواصل.
وأضاف: منذ قرابة الشهر وأنا أتلقى طلبات يومية على أبواب حديدية ونوافذ، على الرغم من غلاء أسعار الحديد في السوق والذي يتراوح سعر الطن الجديد بين 700 و750 دولاراً أميركياً، في حين أن الحديد المستعمل يتراوح الطن الواحد بين 550 و600 دولار أميركي.
وأوضح في حديثه لتلفزيون سوريا أنه بالنسبة لأسعار الأبواب والنوافذ، فإن تكاليف تصليح الباب الحديدي الواحد يتراوح بين 30 إلى 50 دولاراً أميركياً، وذلك على حسب الحجم والنوعية، منوٍهاً أن الطلب على إصلاح الأبواب والنوافد ارتفع بشكل كبير، ولذلك أصبحنا نعمل بطاقات أكبر لزيادة الإنتاج، وهو الشيء الذي أعاد مهنة الحدادة للحياة مجدداً حيث أصبحت ضرورية الآن، خاصة في هذه المناطق المحررة.
ولم تقتصر الأضرار التي لحقت في منازل العائدين إلى قراهم المحررة فقط على الأبواب والنوافذ، بل امتدت لتشمل البنية التحتية الكهربائية والصحية بالكامل، إذ يؤكّد السباك رضوان العاصي أن جميع الأسلاك الكهربائية، بما في ذلك المفاتيح والإنارة، قد تمت سرقتها من منازل السكان التي كانت تسيطر عليها عصابات الأسد، وذلك للاستفادة من النحاس الموجود فيها، كما لم تسلم الكابلات المدفونة تحت الأرض من النهب.
وفيما يتعلق بالتمديدات الصحية، أشار العاصي في حديثه لتلفزيون سوريا إلى أن كل ما يمكن فكه قد تم الاستيلاء عليه، بدءًا من المغاسل والحنفيات وحتى أنابيب الصرف الصحي، أما ما لم يكن قابلاً للفك بسهولة فقد تعرض للكسر والتلف.
وأضاف أن خزانات المياه تم تفكيكها بالكامل، حيث تم استخدامها لأغراض التدشيم.
أما عن الكلفة التقديرية لإعادة تأهيل المنازل، فقدّر العاصي كلفة إعادة تمديد الكهرباء والصحية في منزل مكوّن من ثلاث غرف ومنافع بنحو 1000 دولار أميركي، حيث تصل كلفة التجهيزات الصحية وخزان المياه إلى 550 دولارًا، بينما تحتاج الأعمال الكهربائية إلى 450 دولارًا على أقل تقدير.
الطاقة الشمسية حلاً بديلاً
وأشار إلى أن معظم السكان لم يعد لديهم القدرة المالية لإعادة الإعمار، مما دفع الكثير منهم إلى اللجوء إلى حلول بديلة مثل استخدام الطاقة الشمسية، حيث تبلغ كلفة تركيب (لوحين وبطارية ودارة فصل) نحو 150 دولارًا، في حين تعتمد بعض المنازل على تمديد الشرائط الكهربائية الخارجية كبديل عن التمديدات النظامية.
وبخصوص أسعار المعدات الخاصة بأنظمة الطاقة الشمسية فهي تتفاوت بشكل كبير، فعلى سبيل المثال، يقول “محمد العطار” يعمل في تمديد أنظمة الطاقة الشمسية، إن سعر اللوح الشمسي من النوع الأوروبي المستعمل يتراوح بين 15 و20 دولاراً، في حين أن اللوح الشمسي الجديد قد يصل إلى 90 دولاراً، وأمّا الأنفلتر (محول الطاقة الكهربائية) فيتراوح سعره من 175 إلى 450 دولاراً، حسب الحجم والنوع.
وأمّا بالنسبة للأسلاك الخاصة بنظام الطاقة الشمسية، فإن سعرها يتراوح بين 50 إلى 60 دولارًا، حسب طول الكبل، وأمّا البطاريات، فتتراوح أسعار البطارية الواحدة من سعة 240 واط بين 125 دولارًا (محلية الصنع) و350 دولارًا (أجنبية)، بالإضافة إلى ذلك، أسعار قواعد تثبيت الألواح الشمسيّة تتراوح بين 100 إلى 200 دولار، على حسب الحجم، في حين تتراوح أجور تركيب هذه الأنظمة من 50 دولاراً للمشاريع الصغيرة وقد يصل إلى 200 دولار للمشاريع الكبيرة.
بناء الجدران والأسقف
ليس هذا فحسب، فقد استقبل العائدون بيوتهم مدمرة بشكل شبه كامل، وكان لهم من الضروري البدء بإعادة بناء الجدران والأرضيات، وإصلاح الأسطح، ولذلك الطلب على البناء لم يتوقف منذ اليوم الأول لتحرير سوريا، وعلى إثرها يقول الشاب “عبد الرزاق حاج جمعة”، وهو معمار من بلدة الجينة غربي حلب (35 كم) لتلفزيون سوريا، إن أسعار البناء بالبلوك (الطوب) تتراوح بين 1 إلى 1.10 دولار للمتر المربع، وإذا كان هناك ارتفاع في الجدار أكبر من 3.5 متر، نضيف نحو 0.25 دولار على المتر، مشيراً إلى أن هذه الأسعار معقولة مقارنة بما كان الوضع عليه سابقًا.
وأضاف: هناك أيضًا طلبات على بناء غرف جديدة أو إصلاح الجدران المتضررة، مبيناً أن الطلب على أعمال البناء ازداد بشكل كبير نتيجة لعودة السكان.
ريف حلب الغربي مثالاً
يعيش “علي طلحة” أبو خالد (50 عامًا)، أحد سكان بلدة بسرطون غربي حلب (25 كم) العائدين حديثًا، أوضاعًا مأساوية بعد عودته إلى منزله الذي لم يبقَ منه سوى الجدران المتشققة، ويقول لتلفزيون سوريا: “خرجنا من هنا قبل ست سنوات بسبب القصف والمعارك، وعندما عدت منذ قرابة الشهر وجدت منزلي مدمراً بالكامل. لا أبواب، لا نوافذ، لا تمديدات كهرباء أو مياه، حتى البلاط سُرق، لم يتركوا لنا شيئًا”.
وبسبب وضعه المادي السيئ، لم يتمكن “أبو خالد” من إعادة ترميم منزله بشكل كامل، فلجأ إلى حلول مؤقتة، إذ أوضح قائلًا: “اشتريت باباً ونوافذ مستعملة بـ 120 دولارًا، وقمت بتركيب أسلاك كهربائية رديئة الجودة بـ 50 دولارًا فقط لأنني لا أستطيع تحمّل تكلفة التمديدات الجديدة التي تتجاوز 600 دولار.
ويشير إلى أن المشكلة الأكبر تكمن في تأمين المياه، حيث لا توجد شبكة مياه عامة صالحة للاستخدام، مما يجبره على شراء صهاريج مياه أسبوعية بسعر 10 دولارات لكل صهريج، وهو مبلغ كبير مقارنة بدخله شبه المعدوم.
ويضيف: لم نعد نستخدم الحمام الداخلي لأن الصرف الصحي محطم بالكامل، لذا قمنا بحفر حفرة صغيرة خارج المنزل لاستخدامها مؤقتًا، لأن كلفة إصلاح شبكة الصرف تتجاوز 700 دولار.
يختم حديثه قائلًا: “عدنا إلى الدمار، ولسنا قادرين على إعادة البناء، نعتمد على بعض المساعدات، لكن الحياة هنا شبه مستحيلة، وكل يوم نبحث عن حلول للبقاء في منازلنا رغم الظروف القاسية”.
ما حال ريف إدلب الجنوبي؟
في بلدة التح بريف إدلب الجنوبي، يعيش “أبو حسن” (42 عامًا) مع زوجته وأطفاله الخمسة في منزل مدمر جزئيًا، حيث يحاول التكيّف مع الأوضاع الصعبة رغم قلة الإمكانيات، يتحدث عن حالته لتلفزيون سوريا قائلاً: “عندما عدت إلى منزلي بعد 6 سنوات من النزوح، وجدته مجرد أطلال، إذ لم يتبقَ سوى الجدران التي تحمل آثار القصف، كل شيء آخر منهوب، حتى أبواب الغرف الداخلية لم تسلم من السرقة.
وزاد: “بسبب عدم قدرتي على إعادة الترميم بشكل كامل، اضطررت إلى العيش في غرفة واحدة مغطاة بنايلون لحمايتها من المطر، حيث قمت بجمع بعض الأخشاب من المنازل المهدمة المجاورة لصنع سقف مؤقت، وذلك لأن كلفة إصلاح السقف تتجاوز 400 دولار، وهو مبلغ لا أستطيع تأمينه”.
أما عن الكهرباء، فيعتمد “أبو حسن” على ألواح شمسية مستعملة اشتراها من مدينة معرة مصرين شمالي إدلب، قائلاً: “اشتريت لوحًا مستعملًا بـ 20 دولارًا وبطارية رديئة بـ 100 دولار فقط لأتمكن من إنارة المنزل ليلاً، مؤكداً أن هذا النظام لا يكفي لتشغيل أي أجهزة أخرى، مما يجبره على الاستغناء عن جميع الأجهزة الكهربائية.
أما عن مصدر الدخل، فيقول: لا يوجد عمل مستقر هنا، أحاول العمل في أي شيء لأتمكن من إطعام أطفالي، أحيانًا أعمل بأجر يومي لا يتجاوز 3 دولارات، وهذا لا يكفي حتى لشراء الخبز وتأمين طبخة اليوم، مختتماً حديثه بالقول: “كل ما نريده اليوم هو منزل صالح للسكن وحياة كريمة، لكننا نشعر أننا نعيش في العراء، نحاول التكيف، لكن الحياة هنا كابوسًا حقيقيًا”.
وسبق أن أشار تقرير صادر عن فريق منسقو استجابة سوريا في السادس من كانون الثاني/يناير الحالي، إلى أن الحرب في سوريا تسببت في دمار واسع في البنية التحتية والمناطق السكنية، إذ يؤكد التقرير أن أكثر من 64,000 منزل دُمر بشكل كامل، بينما تعرض 71,000 منزل لأضرار جزئية، و42,000 منزل لأضرار طفيفة، مما فاقم معاناة المدنيين الذين فقدوا مساكنهم، كما طالت الأضرار وفقاً للتقرير المنشآت الصحية حيث تم تدمير 161 منشأة صحية، مما أدى إلى تفاقم أزمة الرعاية الطبية وحرمان المدنيين من الخدمات الصحية الأساسية، كما أشار إلى تضرر 892 مدرسة والذي سيشكل عائقًا أمام العملية التعليمية ويهدد مستقبل الطلاب في العديد من المناطق.
فيما وثّق تقرير الفريق فيما يتعلق بالبنية التحتية تدمير 4,626 كيلومترًا من الطرقات، وتوقف 511 فرنًا عن العمل، بالإضافة إلى تعرض شبكات الصرف الصحي الممتدة على 7,393 كيلومترًا لأضرار جسيمة، كما تضررت 6 محطات توليد كهرباء، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن العديد من المناطق.
——————————-
السوريون في مصر.. بين الاستعداد للعودة إلى سوريا وتأجيلها وما هي أبرز المعوقات؟
2025.01.31
يعيش السوريون في مصر حالة معقدة من المشاعر، تتنوع بين الترقب وانتظار الفرصة المناسبة للعودة إلى سوريا، في حين بدأ آخرون ببيع ممتلكاتهم وتصفية أعمالهم في مصر استعدادا للعودة.
يعيش في مصر مليون ونصف المليون سوري بحسب الإحصاءات الرسمية، منهم حوالي 200 ألف مسجلون بالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، في حين يحصل بقيتهم على أنواع مختلفة من الإقامات.
خلال العام الماضي، عانى بعض السوريون في مصر من مشكلات قانونية تتعلق بالإقامات والغرامات، وكان سقوط نظام بشار الأسد بمنزلة “طوق نجاة” لهم.
للبيع بداعي السفر
تنتشر في الآونة الأخيرة على صفحات الجالية السورية في مصر على موقع ” فيس بوك” كثير من المنشورات الهدف منها بيع الأثاث والممتلكات الخاصة بهم بداعي السفر.
وبعد الإطاحة بنظام الأسد، أصبحت الفرصة متاحة لكل السوريين الذين كانت الظروف الأمنية تمنعهم من العودة، وبدأ بعضهم بتجهيزات العودة إلى البلاد.
عبد الحليم خالد (58 عاما) سوري من ريف دمشق ومقيم في القاهرة يقول، عانيت الفترة الماضية من موضوع الإقامات فقد كانت إقامتي سنوية لأن ابني كان في الجامعة، ولكن بعد تخرجه لم أعد أستطيع الحصول على إقامة ولم أكن استطيع العودة.
يضيف عبد الحليم، في حديثه لموقع “تلفزيون سوريا”، منذ سقوط النظام وأنا أرتب أموري وأبيع أثاث منزلي من أجل أن أعود مع عائلتي، أعلم أن الوضع سيكون صعبا ولكن على الأقل سأعود إلى منزلي وعائلتي الكبيرة، ولن أحتاج لإقامة هناك.
وعلى غرار عبد الحليم، قرر عدد من السوريين العودة، خصوصا من يواجه مشكلات تتعلق بالإقامات، بالإضافة لمن لم يستطيع أن يسجل أولاده في المدارس في مصر.
حسين مرعي (34 عاما) سوري مقيم في حي العبور، يقول لموقع ” تلفزيون سوريا”، لم أتمكن من تسجيل ابني في المدرسة لأن إقامته كان سياحية، وأنا أيضا، وقد انتهى الفصل الدراسي الأول وهو في البيت من دون دراسة، كان من المستحيل أن أعود إلى سوريا لأني كنت مطلوبا للأمن.
يضيف حسين، اليوم أصبح بإمكاني أن أعود، سأسكن مع عائلتي لحين تأمين بيت لي، ولكن هدفي الأول هو أن يدرس أولادي، وأن يعيشوا وسط أسرتهم الكبيرة، وأن ينشؤوا بين أبناء وطنهم.
عودة مؤجلة
ينتظر رامز غازي (43 عاما) انتهاء العام الدراسي ليستطيع سحب ملفات أولاده من المدارس، ويعطي نفسه بعض الوقت ليبيع ممتلكاته من أجل العودة.
يقول رامز، لا أريد أن أضيع العام الدراسي على أولادي، وأيضا لكي أجعلهم أكثر استعدادا وتقبلا لفكرة أنهم سيغادرون البلد التي تربوا وعاشوا فيها غالبية حياتهم، وأنهم سيبدؤون من الصفر هناك فهم لا يملكون أي ذكريات في سوريا.
تنتظر بعض العائلات انتهاء العام الدراسي من أجل العودة، في حين الوقت الذي سيحتاجه الطلاب الجامعيون سيكون أطول، خصوصا أن الرؤية لم تضح إلى الآن فيما يتعلق بأوضاعهم في سوريا.
ملك عوض (50 عاما) سورية مقيمة في القاهرة تقول، لا يمكنني العودة حاليا، اثنان من أولادي في الجامعة، ولن نعود قبل أن يتخرجوا منها، ولكننا بالتأكيد سنذهب لهناك في الإجازة الصيفية، نحن متشوقون للقاء العائلة.
الخوف من القادم
على الرغم من الحماس الذي يبديه بعض السوريين في مصر للعودة إلى بلادهم، إلا أن هناك فئة قلقة من اتخاذ هذه القرار، خصوصا أن الرؤية لم تتضح إلى الآن في البلاد، والحياة في الداخل ما تزال صعبة.
كما أن هناك فئة أخرى لا ترغب بالعودة النهائية، حيث أنهم بنوا حياتهم ومشروعاتهم في مصر وأصبح من الصعب عليهم مغادرتها بشكل كامل.
يرفض علي الحاج (47 عاما) العودة حاليا ويقول، لا يمكنني أن أخاطر بكل مابنيته على مدار سنوات، لدي مشروع تجاري في مصر أعمل على تطويره منذ سنوات طويلة، ولن أتمكن من بيعه والبدء من جديد حاليا.
أما راما الشيخ علي (37 عاما) فلها رأي آخر، إذ تقول، عندما أتحدث مع عائلتي في الداخل يخبرونني أنه لا يوجد كهرباء معظم الوقت، وهناك صعوبات بتوفير أدنى مقومات الحياة، وأنا عندي أطفال لن أستطيع المخاطرة بالعودة إلا عندما تستقر الأمور قليلا.
أسباب تعيق العودة
تتنوع الأسباب التي تعيق عودة السوريين الراغبين بالسفر إلى بلادهم، حيث أن عددا منهم تراكمت عليه غرامات تتعلق بتأخير الإقامات والذي يمكن أن يكون لسنوات عديدة، لم يتمكن إلى الآن من دفعها، في حين واجه آخرون عبء تكاليف السفر العالية، خصوصا إذا كانت الأسرة كبيرة.
ومع توقف الطيران بين القاهرة ودمشق، تزايدت التكاليف لتصل إلى حوالي ( 250 دولار أميركي) للفرد الواحد من العائلة.
بالإضافة إلى ضرورة إغلاق ” الكرت الأصفر” الخاص باللجوء، والذي قد يستغرق إغلاقه وقتا مابين شهر و4 أشهر.
يقول إبراهيم سالم (51 عاما) سوري مقيم في مدينة “ستة أكتوبر”، تراكمت علي غرامات تأخير الإقامة، ولا أملك المال لدفعها فراتبي بالكاد يكفي احتياجاتنا الأساسية، ولن أستطيع العودة قبل دفعها.
أما روان خضر (33 عاما) فتقول، تكاليف الطيران غالية جدا، قد ننتظر قليلا لنؤمنها أو أن ينقص سعرها لنتمكن من السفر.
———————————-
فرار وانشقاق أكثر من 5 آلاف عنصر من “قسد” منذ سقوط نظام الأسد
2025.01.31
كشف مصدر مطلع لموقع تلفزيون سوريا عن فرار وانشقاق أكثر من 5 آلاف عنصر من قوات سوريا الديمقراطية “قسد” وأجهزتها الأمنية، منذ سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024.
وقال المصدر المقرب من “قسد” إن “قوات سوريا الديمقراطية أجرت اجتماعا طارئا لإعادة تقييم حالة قواتها وأجهزتها الأمنية على خلفية استمرار الانشقاقات وفرار المجندين من الخدمة العسكرية بعد سقوط النظام”.
وأشار المصدر إلى أن “النسبة الكبيرة من حالات الفرار كانت ضمن معسكرات التجنيد الإجباري التي تسيمها قسد بواجب الدفاع الذاتي حيث شهدت بعض المواقع العسكرية فرار كامل للمجندين”.
وأوضح المصدر أنه إلى جانب “المجندين انشق قادة وعناصر من قوات سوريا الديمقراطية وقوات الأمن الداخلي ولجأ أغلبهم إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية المؤقتة أو تواروا عن الأنظار ضمن مناطق شمال وشرقي سوريا”.
ونوه إلى أن “قسد غير قادرة على ملاحقة الفارين والمنشقين كما كانت تفعل في السابق وتخشى من تداعيات هكذا إجراء على الحالة الأمنية في مناطق سيطرتها حيث تتزايد الأصوات المعارضة لها والمطالبة بتسليم مناطق شمال وشرق سوريا للحكومة المؤقتة”.
نقصد في الأعداد وغياب الثقة
أكد مصدر أمني من “قسد” أن هناك حالة من غياب الثقة بين القادة الأمنيين والعسكريين مع استمرار حالات الانشقاق فيما أصبحت “قسد” تعاني من نقصد في الأعداد جراء إرسال قوات النخبة بأعداد كبيرة إلى معارك ريف منبج وسد تشرين.
وتعتمد “قسد” بشكل رئيسي على المجندين لتأمين الحراسة للمراكز الأمنية والخدمية والنقاط العسكرية التابعة لها في مناطق شمال شرقي سوريا فيما تتولى القوات المتطوعة والنخبة قيادة العمليات الأمنية التي تستهدف خلايا “داعش” أو تخوض معارك مع الأطراف المختلفة.
وأوضح المصدرأن هناك نقصا في أعداد المجندين بسبب حالات الفرار وعدم قدرة “قسد” إطلاق عمليات تجنيد جديدة في المنطقة ولكنها تقوم بعمليات تجنيد محدودة في محافظة الحسكة بشكل رئيسي.
وكشف المصدر عن دراسة “قسد” لكافة الخيارات بهدف تعزيز قواتها العسكرية والأمنية في المنطقة من ضمنها تحسين رواتب العسكريين وتعزيز قواتها بعناصر جدد.
“قسد” توقف تسريح مجنديها
أوقفت “قسد”، منتصف الشهر الجاري عملية تسريح المجندين ممن أنهوا المدة الرسمية لخدمتهم العسكرية، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في حالات الفرار والانشقاق في صفوف قواتها.
وتفرض “قسد” الخدمة العسكرية الإلزامية على كل شاب دخل سن الثامنة عشر ومواليده بين العام 1998 و2006، وتبلغ مدة الخدمة العسكرية عاما كاملا.
وقال يوسف الشواح وهو اسم مستعار لأحد المجندين قسراً في صفوف “قسد” لموقع تلفزيون سوريا إنه أنهى خدمته العسكرية منذ شهرين وترفض قسد تسريحه إلى جانب مئات المجندين الآخرين بدون توضيح الأسباب.
وأشار الشواح الذي يوجد في موقع عسكري بريف الحسكة لموقع تلفزيون سوريا إن “مئات العناصر فروا من الخدمة العسكرية بعد سقوط نظام الأسد ما تسبب بنقص كبيرة في أعداد المجندين والعناصر في المواقع العسكرية التابعة لقسد في عموم مناطق شمال شرق سوريا”.
وأوضح الشواح إنه “في معسكرنا الواقع بمنطقة الشدادي فر نحو 80 شخصا من الخدمة العسكرية في حين لم يتبق منا سوى 15 مجنداً، وبشكل مستمر هناك حالات فرار إما بشكل فردي أو على شكل مجموعات”.
أهالي شرقي سوريا يطالبون “قسد” بالخروج من مناطقهم
وتشهد العديد من المناطق في محافظتي الرقة ودير الزور، منذ سقوط النظام السوري، حالة من التوتر، وسط مطالب من الأهالي بخروج “قسد” ودخول فصائل المعارضة السورية.
وخرجت مظاهرات طالبت “قسد” بالخروج من المنطقة، ما دفع الأخيرة للرد بالرصاص الحي، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.
وبعد أسبوع من سقوط الأسد، أعلنت إدارة العمليات العسكرية سيطرتها الكاملة على مدينة دير الزور، بما في ذلك المطار العسكري، وذلك بعد انسحاب قوات النظام والميليشيات الإيرانية من المنطقة.
——————————
عبر وسطاء.. سوريا تلجأ لاستيراد 4.2 مليون برميل من النفط الخام
2025.01.31
دمشق، سوريا – 26 كانون الأول/ديسمبر: بائعون على جانب الطريق في دمشق يبيعون البنزين والديزل للسائقين بسبب فشل إنتاج الوقود في تلبية الطلب في دمشق، سوريا في 26 كانون الأول/ديسمبر 2024. في العصر الجديد، تبرز الطاقة كأولوية في سوريا، مع رفع العقوبات واستخدام الموارد النفطية من بين القضايا الرئيسية. بعد سقوط نظام البعث الذي دام 61 عاما وحكم عائلة الأسد الذي استمر 53 عاما، تواصل الحكومة المؤقتة جهودها لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. حسن بلال / الأناضول (تصوير حسن بلال / أناضول / الأناضول عبر وكالة الصحافة الفر
قالت عدة مصادر تجارية لوكالة رويترز إن سوريا تسعى لاستيراد النفط عبر وسطاء محليين بعدما لم تحظ أولى المناقصات التي طرحتها بعد سقوط بشار الأسد للاستيراد باهتمام واضح من كبار تجار النفط بسبب استمرار العقوبات والمخاطر المالية.
وأظهرت وثائق أن حكومة تصريف الأعمال السورية طرحت مناقصات لاستيراد 4.2 مليون برميل من النفط الخام و100 ألف طن من زيت الوقود والديزل “في أقرب وقت ممكن”.
وذكرت المصادر أن المناقصات، التي أُغلقت يوم الاثنين، لم تتم ترسيتها بعد، وتتفاوض الحكومة الآن مع شركات محلية لتوفير الاحتياجات.
وقد تؤدي صعوبة العثور على موردين كبار للوقود إلى تفاقم مشكلات أمن الطاقة التي تواجهها السلطات الجديدة في سوريا بعدما علقت إيران على ما يبدو عمليات التسليم المنتظمة للنفط التي كانت ترسله في السابق.
ولم يتسن لرويترز التأكد من أسماء الشركات المحلية أو الشركات التي قد تكون قادرة على بيع كميات النفط الكبيرة التي كانت مطلوبة في المناقصة.
ولم ترد وزارة النفط السورية بعد على طلب للتعليق أُرسل إليها عبر البريد الإلكتروني.
——————————–
وزير المالية السوري: هناك 400 ألف اسم شبح في سجلات العاملين بالدولة
2025.01.31
كشفت الحكومة السورية عن خطة إصلاحية واسعة تستهدف مكافحة الفساد وتحفيز الاستثمار، وذلك عبر إجراءات تشمل إزالة الموظفين الوهميين، وإغلاق الشركات غير الفاعلة، وإعادة هيكلة القطاع العام لتقليل البطالة المقنعة.
وقال وزير المالية السوري، محمد أبازيد، في تصريحات لوكالة رويترز، إن هناك 400 ألف اسم شبح في سجلات العاملين بالدولة، وإزالتهم من شأنها أن توفر موارد كبيرة للدولة، مؤكداً أن حجم الفساد كان أكبر مما توقعته الحكومة الجديدة.
وأضاف أبازيد أن بعض الشركات المملوكة للدولة “يبدو أنها موجودة فقط لسرقة الموارد”، مشيراً إلى أن الحكومة تعتزم إغلاقها وإعادة توجيه الموارد نحو قطاعات أكثر إنتاجية.
إعادة هيكلة القطاع العام وتقليص عدد الموظفين والتوجه للسوق الحرة
من جانبه، صرح وزير الاقتصاد السوري للوكالة بأن هناك تحولاً كبيراً نحو اقتصاد السوق الحرة التنافسي.
وفي إطار إعادة هيكلة القطاع العام، كشف وزير التنمية الإدارية السوري أن الدولة السورية ستحتاج ما بين 550 ألفاً و600 ألف عامل فقط، وهو أقل من نصف العدد الحالي، ما يشير إلى خطة حكومية لتقليص التوظيف الحكومي وتحسين كفاءته.
كما أعلنت وزارة العمل السورية في تصريح لرويترز أنه بسبب عدم الكفاءة الإدارية والبطالة المقنعة، تم وضع عدد من الموظفين في إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر لتقييم وضعهم الوظيفي.
وفي السياق ذاته، أكد ثلاثة وزراء سوريين لرويترز أن الحكومة الجديدة تأمل في زيادة الاستثمار الأجنبي والمحلي على مستوى البلاد لخلق فرص عمل جديدة.
شطب أسماء 300 ألف موظف حكومي
وفي تصريحات سابقة خلال مقابلة مع قناة “الجزيرة”، أوضح وزير المالية السوري أن الحكومة بدأت بزيادة الرواتب بمعدل 400 % لتحسين أوضاع الموظفين، مشيراً إلى أن متوسط الرواتب في سوريا يتراوح بين 20 و25 دولاراً، وأن غالبية الشعب السوري تحت خط الفقر.
وقال أبازيد إن الحكومة تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، ولا تملك عصا سحرية لحل مشكلات سوريا الاقتصادية”، مشيراً إلى أن الوزارة ستشطب أسماء 300 ألف موظف حكومي.
كما ذكر أن الإدارة السورية الجديدة “تسعى لإعادة الهيكلة الوظيفية، لمعالجة الترهل في المؤسسات الحكومية”، موضحاً أنه لا توجد أرقام حقيقية للموظفين، والواقع يشير إلى وجود نحو 900 ألف موظف”.
——————————
التربية السورية تلغي عقوبات امتحانية بحق طلاب في الثانوية العامة
2025.01.31
أعفت وزارة التربية والتعليم السورية، بعض طلاب الشهادة الثانوية العامة من عقوبات امتحانية فرضت بحقهم من قبل الوزارة قبل سقوط نظام الأسد.
ويقضي القرار الذي أصدرته التربية أمس الخميس، بطيّ قرار اللجنة العامة للامتحانات، والذي كان ينص على حرمان الطلاب المعاقبين من التقدم لدورتين امتحانيتين متتاليتين لامتحانات الشهادة العامة للعامين 2024-2025.
وأشارت الوزارة في قرارها إلى أنه سيتم اعتماد الدرجات الفعلية للطلاب المتأثرين بناء على نتائج امتحاناتهم حسب الدورة الامتحانية التي تقدموا بموجبها إلى المفاضلة العامة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع منحهم الشهادات وفقاً للدرجات المستحقة.
وستعمل وزارة التربية على تزويد وزارة التعليم العالي بالدرجات المعتمدة لتسجيل الطلاب “شرطياً” وفق تسلسل رغباتهم واستحقاقاتهم في المفاضلة العامة للعام الدراسي الحالي. وتسلم الشهادات الخاصة بالطلاب الذين يتم قبولهم في الجامعات إلى وزارة التعليم العالي، ليتم إيداعها في الكليات التي التحقوا بها، مع عدم إمكانية استخدامها خارج نطاق الجامعة إلا بقرار قضائي.
ولفتت الوزارة إلى أن الشهادات السابقة الممنوحة للطلاب المعنيين ستُعتبر لاغية، مع تعميمها على وزارة الخارجية، مشيرة إلى إلغاء أي قرارات مخالفة، وفق ما ورد في القرار.
——————————–
الهلال الأحمر القطري: المساعدات الشاملة إلى سورية مستمرة/ محمد كركص
31 يناير 2025
يؤدي الهلال الأحمر القطري دوراً محورياً في تقديم المساعدات الشاملة إلى سورية سواء كانت إغاثية أو طبية وغيرها، وينوي توسيع عمله ليشمل ترميم البيوت والبنى التحتية
لا تزال المساعدات القطرية التي تقدم عبر الجسر الجوي القطري، بتمويل من صندوق قطر للتنمية وبتنسيق مع الهلال الأحمر القطري، مستمرة بالتدفق إلى سورية لتوزع على المتضررين. وحتى الآن، تضمنت المساعدات 13 طائرة أميرية بحمولة 33 شاحنة محملة بـ 364 طناً، وخمس طائرات كانت عبر الحدود (واحدة في الأردن وواحدة في لبنان وثلاث طائرات في تركيا)، وثماني طائرات وصلت عبر مطار دمشق الدولي، كما يوضح مدير مكتب الهلال الأحمر القطري في تركيا وسورية، مازن عبد الله، لـ “العربي الجديد”.
ويقول عبد الله إن هذه المساعدات تهدف إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة والمتنوعة، وشملت مواد غذائية، من خلال توزيع 7.378 سلة غذائية تحتوي على المكونات اللازمة لدعم الأمن الغذائي، بالإضافة إلى توفير الطحين لإنتاج الخبز محلياً في المناطق المستهدفة. كما تضمنت مواد طبية، من معدات أساسية مثل سيارات الإسعاف، وأجهزة طبية، وحزم ومستلزمات غسل الكلى، وفرش ووسائد طبية، وحقائب الإسعافات الأولية.
ويوضح لـ “العربي الجديد”، أن “هذه المساعدات المقدمة تتميز بالتنوع وتستهدف أكبر قدر ممكن من الاحتياجات الملحة للسكان المتضررين”. يضيف أن “الهلال الأحمر القطري قدم مساعدات إنسانية غذائية وطبية بحمولة 36 شاحنة تضمنت 850 طناً من المساعدات، بما فيها 834 طن طحين، و1000 سلة غذائية، و298 حزمة طبية لغسل الكلى وتجهيزات ومستلزمات طبية أخرى”.
وفي ما يتعلق بالنطاق الجغرافي لتوزيع هذه المساعدات في سورية، يقول عبد الله إن “المساعدات القطرية تغطي ثماني محافظات رئيسية في سورية، وهي: حلب، إدلب، حماة، حمص، دمشق، درعا، السويداء، والقنيطرة مع أريافها”. يضيف: “تنفذ عمليات الإغاثة والتوزيع بالتنسيق الكامل مع الهلال الأحمر العربي السوري والجهات الرسمية التابعة للحكومة السورية الجديدة لضمان الانسيابية في إيصال الدعم، مع الأخذ في الاعتبار المناطق صعبة الوصول والفئات الأشد ضعفاً”.
ويشير إلى العمل على “خطة استراتيجية لتوسيع نطاق التوزيع لتشمل مناطق إضافية بناءً على الأولويات الإنسانية الملحة والاحتياجات التي يتم رصدها على الأرض، بالتعاون مع الشركاء المحليين، لضمان الاستجابة الفعالة في كافة المناطق التي تحتاج للدعم”.
يتابع عبد لله أنه “بالإضافة إلى المساعدات القطرية الواردة من صندوق قطر للتنمية عبر الجسر الجوي، تعد المساعدات المقدمة من الهلال الأحمر القطري جزءاً من التزام إنساني طويل الأمد لدولة قطر، يهدف إلى دعم المجتمعات المتضررة في سورية. وتمثل هذه الجهود استجابة منظمة ومستدامة تصمم لتتماشى مع الاحتياجات الميدانية المتجددة”.
يتابع: “رغم ارتباط بعض التدخلات بظروف طارئة مثل الكوارث أو الأزمات، فإن الهلال الأحمر القطري يحرص على تطوير آليات دعم طويلة الأمد تشمل المساعدات المستمرة والمشاريع التنموية التي تساهم في بناء القدرة الذاتية للمجتمعات المحلية”.
ويوضح عبد الله أن “المكتب الموجود منذ عام 2012 في ولاية غازي عنتاب التركية والشمال السوري نفذ عدة مشاريع تنموية وإغاثية، وسيستمر في تقديم هذه المساعدات للسوريين”.
وعن أرقام المستفيدين ووجود آليات لضمان وصول المساعدات للشريحة المحتاجة، يقول عبد الله: “منذ 4 ديسمبر/ كانون الأول 2024 وحتى الآن، بلغ عدد المستفيدين من المساعدات المقدمة قرابة 3.6 ملايين شخص، (150 ألف مستفيد من المواد التي أرسلت عبر الجسر الجوي، و15 ألف مستفيد من المساعدات الغذائية والطبية المقدمة من الهلال الأحمر القطري، بالإضافة إلى توزيع الأخير 834 طناً من الطحين على الأفران لإنتاج 1.4 مليون ربطة خبز استفاد منها حتى الآن 3.45 ملايين شخص في حلب وإدلب وحمص وحماة)، ما يعكس التأثير الواسع لهذه الجهود الإنسانية”.
أمير قطر يلتقي المسؤولين السوريين في دمشق، 30 يناير 2025 (تيليغرام)
يضيف: “لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً، يتم التنسيق الوثيق مع الهلال الأحمر العربي السوري والحكومة الجديدة، مع الاعتماد على فرق ميدانية متخصصة تجري تحليلاً دقيقاً لتحديد الاحتياجات الأكثر إلحاحاً وتوجيه الموارد نحوها بشكل فعال”.
وحول وجود خطط للهلال الأحمر القطري أو المؤسسات التنموية القطرية للمشاركة في إعادة الإعمار في سورية أو تأهيل البنى التحتية المتضررة، يقول عبد الله: “إلى جانب تقديم المساعدات القطرية الغذائية والطبية الواردة من صندوق قطر للتنمية، يعمل الهلال الأحمر القطري على وضع خطط استراتيجية تهدف إلى دعم القطاعات الحيوية الأخرى، بما في ذلك ترميم المنازل، وترميم وتأهيل المرافق العامة والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى دعم العملية التعليمية عبر توفير مستلزمات المدارس وبناء أو ترميم المرافق التعليمية. كما يتم تطوير برامج تدريبية مخصصة لدعم الطلاب الذين فقدوا فرص التعليم بسبب الأزمة”.
يضيف: “لدينا خطط لتحسين البنية التحتية تتضمن تعزيز شبكات المياه والصرف الصحي، وتحسين خدمات الصحة العامة، ما يسهم في استعادة الحياة الطبيعية للمجتمعات المتضررة. وتشكل هذه الخطط جزءاً من رؤية طويلة المدى لتعزيز التعافي والتنمية المستدامة في سورية”.
وعن التحديات التي تواجههم في توزيع المساعدات، يشير عبد الله إلى أن “هناك عدة تحديات تواجه عمليات إيصال المساعدات إلى المناطق السورية المتضررة، من بينها الأوضاع الأمنية المعقدة، وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق نتيجة البنية التحتية المتضررة”. يتابع: “للتغلب على هذه التحديات، يتم التنسيق الكامل مع شركائنا المحليين من بينهم الهلال الأحمر السوري والجهات الحكومية السورية لضمان تسهيل دخول المساعدات ووصولها إلى المستفيدين، كما يجري العمل على تعزيز الشراكات مع الهيئات المحلية لتأمين انسيابية عمليات الإغاثة واستدامتها، مع الالتزام بالمعايير الدولية في تقديم المساعدات الإنسانية”.
——————————-
ماذا قال سوريون وسوريّات عن خطاب أحمد الشرع بعد تعيينه رئيس المرحلة الانتقالية؟
30 يناير/ كانون الثاني 2025
في أول كلمة له بعد توليه رئاسة سوريا خلال المرحلة الانتقالية، أعلن أحمد الشرع عن إنشاء “لجنة تحضيرية” لمؤتمر الحوار الوطني، بالإضافة إلى لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر دون أن يحدد جدولاً زمنياً لذلك.
وقال الشرع في خطابه، إنه “بعد إتمام هذه الخطوات، سنعلن عن الإعلان الدستوري ليكون المرجع القانوني للمرحلة الانتقالية”، متعهداً بالعمل على ضمان “وحدة” أراضي سوريا وتحقيق “السلم الأهلي” فيها.
جاء ذلك بعد يوم من الإعلان عن سلسلة من القرارات التي صدرت الأربعاء، أعلن عنها الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا، من ضمنها تعليق الدستور السوري لعام 2012، وحل البرلمان الحالي واللجان المنبثقة عنه، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية.
وتم الإعلان عن تفويض الشرع مساء الأربعاء في إطار فعاليات “مؤتمر انتصار الثورة السورية”، حيث هنأ العقيد حسن عبد الغني الشعب السوري “بانتصار ثورته المباركة التي تشكل الشرعية الناطقة باسمه”، واعتبار الثامن من يناير/كانون الثاني من كل عام يوماً وطنياً للبلاد.
وأعلن عبد الغني حل جيش “النظام البائد”، وإعادة بناء الجيش السوري “على أسس وطنية”، وحل جميع الأجهزة الأمنية “التابعة للنظام البائد، بفروعها وتسمياتها المختلفة، وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين”، وهو ما أكده الشرع في كلمته مساء الخميس.
وأعلن الشرع أنه تسلم مهامه كرئيس للبلاد في المرحلة الانتقالية، مع تفويضه بتشكيل مجلس تشريعي جديد منذ مساء الأربعاء، وذلك “بعد مشاورات مكثفة مع الخبراء القانونيين لضمان سير العملية السياسية ضمن الأعراف القانونية وبما يمنحها الشرعية اللازمة”.
وأكد الشرع أن أولويته في الفترة القادمة ستركز “على تحقيق السلم الأهلي وملاحقة المجرمين الذين ولغوا في الدم السوري وارتكبوا بحقنا المجازر والجرائم”، بالإضافة إلى “إتمام وحدة الأراضي السورية، كلّ سوريا، وفرض سيادتها تحت سلطة واحدة وعلى أرض واحدة”.
كما تعهّد الشرع بالعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة تمثل جميع السوريين، مؤكداً أن بلاده “تفتح اليوم فصلاً جديداً في تاريخها.
إشادة سورية
وقال أحمد طعمة رئيس وفد المعارضة السورية لمفاوضات أستانة خلال حديثه مع بي بي سي، إن الخطاب كان جيداً ومطمئناً ويحمل أفكاراً، وأزال بعض العتب على خطابه في مؤتمر الفصائل العسكرية.
ورأى طعمة أن الخطاب كان موجهاً للجميع، وأشاد بحديث الشرع عن تحضير لحوار وطني ينتج عنه إعلان دستوري ولجنة تحضيرية تختار مجلساً تشريعياً.
وأشاد طعمة أيضاً بحديث رئيس المرحلة الانتقالية عن عدالة انتقالية.
وأشار طعمة إلى أن معايير اختيار اللجنة تحتاج لتوضيح.
الكاتب والصحفي السوري ضياء قدور قال من حلب لبي بي سي، إن الخطاب كان واقعياً وواضحاً، وأجاب على تساؤلات كثيرة، وهو مقتضب على عكس خطابات الرئيس السابق بشار الأسد.
وأضاف قدور أن حديث الشرع عن عزمه تشكيل لجنة تحضيرية يضع البلاد على السكة الصحيحة، وقال إن الخطاب كان موجهاً لجميع السوريين.
أما السياسي والفنان جمال سليمان الذي يطرح نفسه ضمن “المعارضة المدنية الديمقراطية” للسلطة الحالية، فقال عبر فيسبوك إن “خطاب الرئيس أحمد الشرع يفتح باب أمل كبير لسوريا ولكل السوريين”.
الصحفي السوري أكرم خزام، تحدث عن ضرورة الانتظار لرؤية الربط بين الشعارات وتنفيذها، وانتظار الجهة التي ستحدد التحضير للمؤتمر الوطني.
وكانت هناك حالة لافتة من الارتياح الشعبي للخطاب، انعكست في منصات التواصل الاجتماعي.
وكانت هناك إشادة باستخدام الشرع في خطابه لعبارة “السوريون والسوريات”، ورأوا فيه خطاباً جامعاً.
الناشطة مرسيل شحوارو أشادت بالخطاب أيضاً وقالت إن “الخطاب يعبر عن إجماع سوري”.
ترحيب عربي
ومنذ مساء الأربعاء، توالت ردود الفعل العربية على تولي الشرع رئاسة سوريا خلال المرحلة الانتقالية، إذ قالت وسائل إعلام أردنية إن ملك الأردن عبد الله الثاني، هنأ الشرع بتوليه مهام رئاسة البلاد.
كما وصل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى العاصمة السورية دمشق، حيث التقى الشرع بعد تسلمه رئاسة البلاد.
وأشار أمير قطر في تغريدة له عقب الزيارة، إلى أن لقاءه بالشرع اتسم بـ”روح إيجابية ملؤها التفاؤل بمستقبل مشرق لسوريا وللعلاقات بين بلدينا الشقيقين”، مؤكداً على أن الدوحة ستعمل “مع المجتمع الدولي نحو دعم مراد الشعب السوري في تحقيق كل ما ضحى من أجله في السنوات الماضية”.
كما رحب ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده محمد بن سلمان، بالشرع، وتسميته “رئيساً للجمهورية السورية لقيادة البلاد في المرحلة الانتقالية” من خلال رسائل نشرتها وكالة الأنباء السعودية.
كما أرسل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونائبه برقيتي تهنئة للشرع، مرحبين بتوليه رئاسة البلاد خلال المرحلة الانتقالية – بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.
——————————–
رويترز: الشيباني يشارك في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في سوريا
2025.01.30
أظهرت وثيقة اطلعت عليها وكالة “رويترز” أن وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، سيشارك في مؤتمر يعقد في باريس يوم 13 شباط (فبراير)، يهدف إلى تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لدعم المرحلة الانتقالية في سوريا.
وبحسب الوثيقة، التي وُجهت إلى الأطراف المدعوة، سيحضر المؤتمر وزراء خارجية دول من المنطقة، من بينها السعودية وتركيا ولبنان، إلى جانب شركاء غربيين، من ضمنهم الولايات المتحدة.
ويسعى الاجتماع، بحسب الوثيقة، إلى تعزيز التنسيق بين الدول المعنية لتحقيق انتقال سلمي يضمن سيادة سوريا وأمنها، إضافةً إلى توحيد الجهود الإقليمية والدولية لتقديم الدعم الاقتصادي وتنسيق المساعدات، فضلاً عن بحث قضايا العدالة الانتقالية ومكافحة الإفلات من العقاب.
في المقابل، لم تؤكد وزارة الخارجية الفرنسية بعد مشاركة الوزير السوري في المؤتمر.
رفع العقوبات مرهون بتحقيق تقدم سياسي
وأعلنت الرئاسة الفرنسية في 16 كانون الثاني/يناير 2025، أن فرنسا ستستضيف مؤتمراً حول سوريا في باريس يوم 13 شباط/فبراير المقبل. جاء هذا الإعلان عقب مكالمة هاتفية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فقد ناقشا الوضع في سوريا. وأكد الزعيمان التزامهما بدعم انتقال سياسي عادل وشامل يحترم حقوق جميع السوريين.
وأشار وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إلى إمكانية رفع العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، بشرط تحقيق تقدم في مجالات مثل حقوق المرأة والأمن. كما أن زيارة بارو ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك إلى سوريا تُعد الأولى من نوعها لوزراء من الاتحاد الأوروبي منذ إسقاط نظام الأسد.
—————————-
أحياء دمشق… البطولة والمجد والمحنة في لافتات
مدينة الرومان العتيقة وحاضرة الأمويين ذات الأناقة العباسية وموطئ “الأولياء” وقلعة الأيوبي الباقية
الخميس 30 يناير 2025
باب شرقي وباب توما والمزة والصالحية والمالكي وأبو رمانة. كثير من الأحياء في عاصمة الشام وكثير من الأسماء بين جنباتها، ووراء كل اسم قصة طويلة، وربما قصص تتناقلها الأجيال.
دمشق، مدينة الرومان العتيقة، الآشورية القديمة، الأموية المستحدثة، العباسية الأنيقة، العثمانية الخالدة، الفرنسية المعطرة، السريانية السورية، مدينة السهر والمرح والليالي الطويلة، مدينة الصالحين والأولياء، ذات الأبواب الأربعة والقلعة التي يرقد بها صلاح الدين الأيوبي إلى جانب المسجد الأموي، وخارجها يشق جزء من المدينة شارع شيكاغو، وهو زقاق الملاهي الليلية وحاناتها، قبل أن تظهر بعده كنيسة تعكس فسيفساء دمشق وتنوعها وتاريخها الذي لا تسعه الكتب.
باب شرقي وباب توما والمزة والصالحية والمالكي وأبو رمانة، كثير من الأحياء في عاصمة الشام وكثير من الأسماء، ووراء كل اسم قصة طويلة، وربما قصص، نحاول في هذا التقرير رصد أسباب تسمية بعض أهم أحياء ومعالم دمشق.
حي المالكي
من أرقى أحياء دمشق، ويضم عدداً من السفارات والفيلات والمباني الحكومية والمنازل الفاخرة، سُمي بهذا الاسم نسبة للعقيد الركن عدنان المالكي الذي اغتيل في الـ22 من أبريل (نيسان) عام 1955 على أرض الملعب البلدي في دمشق بينما كان يرعى مباراة في كرة القدم بين فريق شرطة الجيش السوري وفريق خفر السواحل المصري، وكانت الساحة (ساحة عدنان المالكي) في الخمسينيات اسمها (ساحة دوحة الوليد)، وعند إنشاء المتحف والتمثال عام 1958 صارت تعرف بساحة “العقيد الشهيد عندان المالكي”، ويطلق عليها اختصاراً “ساحة المالكي”.
أبو رمانة
هو أيضاً واحد من الأحياء الراقية في دمشق، يوجد فيه ضريح لأحد الصالحين لا يُعرف اسمه، ولكن هناك شجرة رمان تطل على القبر، لذلك أطلقوا عليه “أبو رمانة”، وسكن في هذا الحي عدد من رؤساء سوريا من بينهم حسني الزعيم وهاشم الأتاسي وغيرهما.
باب شرقي
نسبة إلى باب مدينة دمشق القديمة من الجهة الشرقية، ويقع عند التقاء شارع باب شرقي مع شارع محمود شحادة خارج أسوار مدينة دمشق القديمة، ويقال إنه سمي بهذا الاسم لأنه أول باب تضربه الشمس عند شروقها، وسمي الحي على اسم الباب.
باب توما
نسبة إلى باب مدينة دمشق القديمة من الجهة الشمالية الشرقية، وسمي بهذا الاسم نسبة للقديس توما، ويقال إنه “أحد رسل المسيح الـ12″، تم بناؤه في عهد الرومان، وأعيد تشييده مرات عدة بعد ذلك.
حي الشاغور
أحد أهم وأعرق أحياء دمشق القديمة، اختلفت المصادر حول أصل تسميته، إذ يقال إنه أخذ تسميته من مجارٍ متسارعة لنهري بانياس وتورا كانت تمر فيه، فيما يرى آخرون أن الشاغور كان شلالاً لنهر بانياس، وينقسم حي الشاغور إلى قسمين “جواني” و”براني”، الجواني هو أصل الحي ويقع داخل سور دمشق القديمة، بينما يقع البراني خارج السور، ويفصل بينهما شارع البدوي.
حي القنوات
يقال إن هذا الحي أسسه بعض الأثرياء في دمشق بعد أن ازداد عدد سكان المدينة وازدحمت، فبنوا بيوتاً واسعة خارج السور وانتقلوا إلى العيش فيها، ومع التوسع العمراني أصبح الحي داخل المدينة، وهناك رأيان حول سبب تسميته، الأول يقول إنه نسبة إلى قنوات المياه الرومانية الموجودة فيه، والثاني يرى أن تسمية الحي جاءت من أحد فروع نهر بردى السبعة.
حي الميدان
واحد من أكبر أحياء مدينة دمشق وأقدمها، وهو من الأحياء التي تقع خارج السور، سمي “الميدان” لأنه كان ميداناً لسباقات الخيل والفروسية، كما كانت تلتقي فيه قافلة الحج الشامي، وبحسب كتاب “حي الميدان الدمشقي” فإن “الحي يتميز بأرض مستوية واسعة تصلح لسباقات الخيل، وأما الحصى فمصدرها فيضان فرعي بردى (القنوات والديراني) في سنوات المطر الغزير.
ويقع الحي إلى الجنوب الغربي من مدينة دمشق على شكل لسان طويل في غوطات دمشق الشرقية والغربية والجنوبية، وشبهه أحد المؤرخين بأنه يمثل بالنسبة إلى مدينة دمشق القديمة الذيل بالنسبة إلى الطائرة الورقية التي كان يصنعها الأطفال في الماضي من القنب وورق الخياطة”.
حي الصالحية
هو أحد أكثر الأحياء التي اختلف المؤرخون على سبب تسميتها، فيرى بعضهم أنه سمي بهذا الاسم لأنه يقع على سفح جبل قاسيون، وهو معروف بأنه جبل الصالحين، فيما يرى آخرون أن المنطقة سكنها بعض المهاجرين الصالحين الآتين من فلسطين عام 1156 أيام الحروب الصليبية، وكان من بينهم الشيخ أحمد بن قدامة المقدسي من نابلس، وبحسب رأي ثالث فإن أول من سكنها كان في مسجد “أبي صالح” فسُميت “الصالحية”.
منطقة المزة
من المعروف عن منطقة المزة تنوعها الاجتماعي، ففيها الأحياء الفاخرة مثل منطقة المزة فيلات، والشعبية مثل مزة جبل. والمزة كلمة يونانية الأصل تعني الرابية، وأُطلقت على المنطقة نظراً إلى ارتفاعها عن سطح دمشق القديمة، فيما هناك رأي آخر يقول إن أصلها يعود لكلمة “مزونا” الآرامية التي تعني الغلال والمؤونة، أما الرأي الثالث فيقول إنها سميت “المزة” نسبة إلى طعم الصبار الحلو (التين الشوكي) الذي اشتهرت به بساتينها، حيث كان المارة يأكلون الصبارة ويقولون “مزة” بمعنى لذيذة.
حي ساروجة
من أفضل ما قيل عن هذا الحي ما أوردته الصحافية السورية زينة شهلا، فتقول “يُطلق اسم ساروجة إدارياً على مساحة واسعة من الشوارع والأزقة التي تقع في الشمال الغربي من مدينة دمشق القديمة، وهو أول حي أنشئ خارج أسوار دمشق على محور يمتد من العمارة مروراً بحي العقيبة، وصولاً إلى الصالحية، وكانت هذه المناطق كافة متصلة ببعضها بعضاً من دون حدود واضحة بينها حتى قطعها شارع الثورة الذي شُيد في سبعينيات القرن الماضي، وحينها أصبحت تسمية ساروجة تطلق فعلياً على سوق الحي وعدد من تفرعاته”.
وتضيف، “تختلف الروايات حول أصل كلمة ساروجة، وأكثر هذه الروايات تداولاً تتحدث عن إنشاء الحي بشكله السكني في العهد المملوكي، تحديداً في القرن الـ14 الميلادي في عهد الأمير سيف الدين تنكز، نائب السلطنة المملوكية في دمشق آنذاك، فسمي الحي نسبة لأحد القادة العسكريين وهو صارم الدين ساروجة، وينسب بعض أهالي الحي التسمية لرواية متداولة بصورة شفوية عن ولي تقي كان يقطن الحي، وكان معروفاً بقدرات خارقة تخوله السفر عبر الأمكنة خلال دقائق فقط، وكانت حكاياته تتناقل بين الجميع على أنه (سار) و(إجى) أي جاء بالعامية السورية، ومع مرور الزمن تحولت هذه الحكايات إلى “ساروجة”.
حي البرامكة
سمي الحي بهذا الاسم لأنه كان يحوي مقبرة البرامكة، وهم آل برمك الذين كان من بينهم عدد من وزراء العباسيين، وأشهرهم يحيى والربيع والفضل البرمكي، وجعفر البرمكي الذي كان وزير الخليفة العباسي هارون الرشيد، قبل أن يغضب عليهم الخليفة ويقتل عدداً منهم ويسجن آخرين، ويتداول الدمشقيون قصة عن خالد بن يحيى البرمكي أنه عندما سجنه هارون الرشيد مع ابنه قال له الابن، “يا أبتِ بعد العز والأمر والنهي صرنا في القيد والحبس”، فأجاب “دعوة مظلوم سرت بليلٍ ونحنُ عنها غافلون”.
كفر سوسة
إحدى مناطق دمشق التاريخية، اسمها سرياني ويعني “مزرعة الخيل”، وأصلها “كُفر سوسية” لكنها تلفظ اليوم بفتح الكاف في كفر، وحذف الياء من سوسية، وتبعد من مركز دمشق نحو سبعة كيلومترات، لذلك كانت عبر التاريخ معسكراً لحماية دمشق من الغزوات، وهي اليوم من الأحياء المتطورة وتضم مباني سكنية جديدة، إضافة إلى مولات وأسواق تجارية لتكون منطقة جامعة بين التاريخ والحداثة.
حي القيمرية
يقع في قلب دمشق القديمة، فهو يصل بين بابي توما والسلام ومنطقة العمارة والجامع الأموي، وهناك ثلاث روايات لأصل تسميته، الأولى تقول إنه سمي على اسم شيخ عاصر زمن الفتوحات الإسلامية يدعى “قيمر”، والثانية ترى أن الأمير الأيوبي ناصر الدين الحسين بن عبدالعزيز القيمري الكردي بنى المدرسة “القيمرية الكبرى الجوانية” التي أعطت اسمها لحي القيمرية، والرواية الثالثة تفيد بأن الحي كان يسمى “آيا ماريا” نسبة إلى الكنيسة المريمية، ثم تحول الاسم لاحقاً إلى القيمرية.
منطقة الروضة
تقع الروضة غرب طريق الصالحية بين ساحة عرنوس وشارع أبي رمانة، وهي منطقة سكنية حديثة نشأت منتصف القرن الماضي، وسميت “الروضة” لكثرة البساتين الخضراء المنتشرة فيها.
بعض الأسواق
أشهر أسواق دمشق “سوق الحميدية” نسبة إلى السلطان العثماني عبدالحميد الأول الذي بناه في القرن الـ18، أما “سوق العصرونية” فسمّي بهذا الاسم نسبة إلى المدرسة العصرونية التي أنشأها الملك نور الدين الزنكي، وقد فوض أمر التدريس بها والنظر في أوقافها لقاضي القضاة شرف الدين عبدالله بن أبي عصرون فعرفت به ونسبت إليه، فيما سميت “سوق المسكية” بهذا الاسم لأنها اختصت ببيع السمك وأنواع العطور وساحة المسكية التي تنتهي بها سوق الحميدية، أما “سوق مدحت باشا” المعروفة بـ”السوق الطويلة” قديماً فسميت على اسم الوالي العثماني مدحت باشا الذي أنشأها عام 1878.
مساجد دمشق
أكبرها وأشهرها هو “المسجد الأموي”، وحمل هذا الاسم نسبة للخليفة الأموي الوليد بن عبدالملك، أما “جامع الدرويشية” فسمي نسبة إلى الوالي العثماني درويش باشا الذي أكمل بناءه عام 1574، فيما سمي “جامع تنكر” بهذا الاسم لأن من شيده هو نائب الشام الأمير سيف الدين تنكر الناصري في العهد المملوكي، أما “مسجد لالا باشا” فأخد تسميته من القائد العسكري العثماني لالا باشا الذي دُفن في دمشق.
ساحة السبع بحرات
أنشئت عام 1925، وسميت “ساحة الكابتن ديكار بانتري”، وتتكون من قبة وأسفلها سبع بحرات، والكابتن ديكار بانتري كان قائداً لقوات حرس الهجانة الفرنسية في سوريا نهاية العهد العثماني، ولقي حتفه عام 1925 أثناء تأدية عمله فأقامت له السلطات الفرنسية نصباً تذكارياً مكوناً من قبة وسبع بحرات ضمن الساحة، وبعد خروج فرنسا من سوريا تم هدم القبة وبقيت الساحة.
شارع فؤاد الأول
سمي بهذا الاسم نسبة إلى الملك فؤاد الأول ملك مصر في ثلاثينيات القرن الماضي، وبعد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 أطلق على الشارع اسم “بورسعيد” تخليداً لمدينة بورسعيد المصرية التي صمد أهلها في وجه الاعتداء.
قصر العظم وحديقة السبكي
سمي القصر بهذا الاسم لأن من بناه هو والي دمشق أسعد باشا العظم عام 1749، أما الحديقة فهي إحدى أهم الحدائق العامة في دمشق، وتقع في منطقة الشعلان، وتتوسط عدداً من الأحياء الراقية في المدينة مثل أبو رمانة والروضة. اسمها الرسمي في دوائر الدولة “حديقة زنوبيا”، لكن الاسم المتعارف عليه بين الناس هو “حديقة السبكي”، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى الشيخ تقي الدين السبكي الذي سكن في دمشق لمدة 17 عاماً، وكان قاضي القضاة فيها، ولا تزال حتى اليوم عائلة السبكي إحدى العوائل الدمشقية المعروفة.
شارع العابد والبيمارستان النوري
سمي الشارع نسبة إلى محمد علي بن عزت العابد أول رئيس لسوريا كجمهورية في الفترة ما بين 1936 و1936 أيام الانتداب الفرنسي. أما البيمارستان فهو مستشفى بناه الملك نور الدين محمود الزنكي عام 1154، وسمي على اسمه لأنه خصصه كمشفى للمساكين والفقراء ثم تحول ليصبح واحداً من أشهر المستشفيات في دمشق.
جسر الساروت
يقع الجسر كنقطة وصل بين منطقتي البرامكة وأبو رمانة، ويقطع الشارع الذاهب من ساحة الأمويين باتجاه جسر فكتوريا، ويعتليه فندق “فور سيزنز” و”قصر الضيافة” ومبنى جامعة دمشق. ويطل مباشرة على مجرى نهر بردى، وكان يحمل اسم “جسر الرئيس” نسبة إلى رئيس النظام السوري السابق حافظ الأسد، ونهاية عام 2024 أطلق عليه السوريون اسم “جسر الساروت” نسبة لعبدالباسط الساروت أحد أهم رموز الثورة السورية الذي قُتل في إحدى المعارك منتصف عام 2019.
هناك كثير من الأحياء والمناطق والمعالم في دمشق، ولعل ما ذكرناه في هذا التقرير هو جزء من كل، وعدم ذكر الباقي لا يقلل من أهميته أو مكانته الاجتماعية أو التاريخية.
—————————–
ابن خالة الأسد بقبضة الأمن.. القبض على عاطف نجيب
المصدر: دبي – العربية.نت
31 يناير ,2025
بعد 14 عاماً كاملة من حرب طاحنة انطلقت شرارتها من درعا، ألقت قوات الأمن السورية اليوم الجمعة، القبض على ابن خالة بشار الأسد ورئيس فرع الأمن السياسي في درعا سابقا عاطف نجيب، وفقا لما أفاد مراسل “العربية/الحدث”.
شرارة الأطفال في درعا
فقد أظهرت الصورة المسؤول الأشهر بعد اعتقاله اليوم الجمعة، يرتدي قبعة سوداء على رأسه، وموضوعا بسيارة للأمن على ما يبدو.
وبينما لم تعرف تفاصيل أكثر عن العملية، يبقى المؤكد أن نجيب متهم بجرائم كبيرة بينها اقتلاع أظافر الأطفال بداية الثورة السورية، وهو ما تسبب أصلا بتفجر الأوضاع.
ففي عام 2011، تجرأ أطفال من محافظة درعا جنوب البلاد، وكتبوا على حائط مدرستهم عبارة “إجاك الدور يا دكتور”، ولم يتخيلوا يومها أن تلك الكلمات ستشعل نار حرب لم تنطفئ في سوريا سنوات.
إذ اعتقلت قوات الأمن العسكري الأطفال، واعطى نجيب تعليماته بتعذيبهم، فاقتلع أظافرهم وقتلهم.
وحينما ذهب الأهالي للفرع رد بعبارته الشهيرة: “انسوا انو عندكن ولاد”، ما فتح باب الثورة السورية لتكون درعا مهدها مطالبة بإسقاط النظام.
كما تقول الأخبار حينها، إن وفداً يضم وجهاء من مدينة حمص التي انتفضت هي الأخرى نصرة لأهالي درعا، قد خرج والتقى الأسد في العام نفسه، ناصحاً إياه بتسليم نجيب للأهالي، لكن الرئيس رفض حينها.
ويعرف عاطف نجيب بأنه ضابط عسكري سوري يحمل رتبة عميد. كان ترأس الأمن السياسي في مدينة درعا حتى عام 2011، بعد أن تطوَّع بالكلية الحربية وتخرج منها برتبة ملازم.
أما عن صلة القرابة، فيعرف نجيب بأنه ابن خالة بشار الأسد.
العدالة الانتقالية ومحاسبة المجرمين
يشار إلى أن أما القوات الأمنية في سوريا تشن منذ أسابيع حملات أمنية في مناطق مختلفة لملاحقة المسلحين وفرض الاستقرار.
وخلال الأسبوع الماضي، تواصلت حملات التمشيط في سوريا بحثاً عن مستودعات أسلحة وتجار مخدرات، ومن وصفوا بفلول النظام السابق، ممن رفضوا تسليم سلاحهم، وشملت عدة مناطق.
وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع قد أكد في أول كلمة يوجهها للشعب السوري بعد توليه المنصب أمس الخميس، على أن خريطة طريق الحكم الجديد تشتمل على “أوليات المرحلة الانتقالية”، من بينها تحقيق السلم الأهلي وملاحقة المجرمين، وفرض سيادة الأراضي السورية تحت سلطة واحدة، وبناء مؤسسات قوية للدولة، وإرساء دعائم اقتصاد قوي، وغيرها من الأولويات.
————————————
“نيويورك تايمز”: الثورة السورية وضعت السيسي في موضع الدفاع عن النفس والخشية من انتشار عدواها
إبراهيم درويش
تحديث 31 كانون الثاني 2025
لندن- “القدس العربي”: نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرًا أعدته مراسلتها في القاهرة، فيفيان يي، قالت فيه إن مصر تخشى من انتشار عدوى الثورة السورية. فبعد فترة وجيزة من إطاحة المعارضة الإسلامية بالديكتاتور بشار الأسد، اكتسب وسم “جاك الدور يا دكتاتور” زخمًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي المصرية.
وكانت الرسالة الموجهة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي واضحة لا لبس فيها، لكنه لم يكن بحاجة إلى التحذير. فمنذ الإطاحة بالأسد، الذي حكمت عائلته سوريا لفترة طويلة، في 8 كانون الأول/ديسمبر، راقبَ القادة المصريون الأحداث بالعاصمة السورية دمشق بحذر شديد، مع إدراك جيد بأن نيران الثورة قد تنتشر.
وقد عاش البلدان فترات مضطربة، منذ الربيع العربي الذي اندلع في تونس نهاية عام 2010، وانتشر منها إلى كل أنحاء العالم العربي. وانتهت الثورة السورية بسقوط نظام الأسد، بعد 14 عامًا، أما الثورة المصرية فقد أطاحت بالحاكم الديكتاتوري الذي حكم مصر لثلاثة عقود وأدت لانتخاب أول رئيس إسلامي ديمقراطيًا وهو محمد مرسي. ولكن السيسي قاد انقلابًا عسكريًا، وأنهى، مع قادة دول الخليج، الذين يشاركونه في التفكير، أي فرصة أمام الجماعات الإسلامية للوصول إلى السلطة في المنطقة، كما فعلوا في سوريا.
وبعد أيام من سقوط الأسد وفراره إلى روسيا، اعتقلت قوات الأمن المصرية 30 لاجئًا سوريًا يعيشون في القاهرة لأنهم احتفلوا بطريقة عفوية بسقوط النظام السوري، وذلك حسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. وأصبح من الصعب على السوريين السفر إلى مصر في مرحلة ما بعد سقوط الأسد، وطلب من كل شخص الحصول على تصريح أمني أولًا.
ولكن الرئيس السيسي ألقى، وبطريقة غير عادية، سلسلة من الخطابات التي دافع فيها عن سجله. وبعد أسبوع من سقوط الأسد، قال، في واحد منها، إن يديه لم تتلطخا أبدًا بدم أحد، ولم “آخذ شيئًا ليس ملكًا لي”. وبمقارنته هذه كان يحاول رسم تباين بينه وبين الأسد، وتجاهل سجله في قمع الحريات وحقوق الإنسان، بما فيها مذبحة رابعة العدوية، التي قتلت فيها قوات الأمن والجيش 817 شخصًا على الأقل، كانوا يحتجون على استيلاء السيسي على السلطة في عام 2013.
ومنذ استيلاء المعارضة على السلطة في سوريا، اعتقلت مصر، أو بدأت بمحاكمة العديد من الأشخاص الذين اعتبرتهم معارضين سياسيين، بمن فيهم مدير منظمة حقوقية بارزة، وزوجة رسام كاريكاتير سياسي معتقل، ومستخدم تيك توك كان ينشر مقاطع فيديو تنتقد السيسي. مع أن السلطات المصرية تحتجز وتعتقل عشرات الآلاف من السجناء السياسيين، كثير منهم من الإسلاميين.
وتقول ميريت مبروك، الخبيرة بمصر في معهد الشرق الأوسط في واشنطن: “2011 لا يبعد عنا سوى 14 عامًا”، في إشارة للثورة المصرية “وأعرف أن الأمور تتدحرج مثل كرة الثلج”.
وبعد سنين من البؤس الاقتصادي المتفاقم في مختلف أنحاء مصر، أصبح السيسي بالفعل في موقف ضعيف للغاية.
وأي تلميح إلى أن المصريين قد يصابون بحماس الثورة السورية ينذر بالمتاعب، ليس لأن المصريين يريدون ثورة مسلحة، كما تقول مبروك، ولكن لأن الأمر قد لا يحتاج إلا القليل كي يفجر استياءهم على شكل احتجاج.
وكانت المحاولة الأوضح للاستفادة من الثورة السورية هو أحمد المنصور، وهو مصري غادر البلاد للمشاركة مع المقاتلين السوريين قبل عدة سنوات.
ومع سقوط الأسد، كرر المنصور تعليقاته التي هاجم فيها السيسي عبر الإنترنت. وفي مقطع فيديو نشر على منصة إكس وحظي بمشاهدات واسعة وصلت إلى 1.5 مليون مرة: “أنت تساوي رصاصة واحدة”. وأدى التهديد إلى فورة غضب وهيجان من المعلقين التلفزيونيين الذين عادة ما يضخّمون مواقف الحكومة. ودعا المعلق أحمد موسى الدولة السورية الجديدة للتحرك، وحذر السلطات السورية بأنه يجب أن تخبرهم إن كانوا مع هذه التعليقات أم لا.
وبعد الحملة المصرية، في منتصف كانون الثاني/يناير، اعتقلت السلطة السورية الجديدة المنصور وعددًا من زملائه. واعتقل وهو في طريقه لمقابلة وزير الدفاع السوري الجديد، وذلك حسب الحركة المعادية للسيسي، والتي أنشأها المنصور. ولا يُعرف إن كانت السلطات السورية قد دفعت من أجل اعتقاله.
وحثت حركة المنصور السلطات السورية للإفراج عنه، وقالت إن الشعب المصري يمارس حقوقه في معارضة نظام السيسي، تمامًا كما فعل السوريون ضد الأسد. ولا يُعرف مكان وجوده، ولكن إسكات منصور الآن، لا يعني نهاية شكاوى المصريين. فقد زادت كراهيتهم للسيسي نتيجة سنوات من الأزمات الاقتصادية، وآخرها التي اشتعلت بسبب صدمة الحرب في غزة وأوكرانيا. ولكن مشاكل البلاد الاقتصادية متجذرة في سوء الإدارة الحكومية والنفقات الضخمة وعلى المشاريع الضخمة. ومع غرق مصر في الديون وخسارة الإيرادات، انهارت العملة المصرية، وأصبح من الصعب العثور على بعض السلع، وارتفع التضخم. وخنقت هذه المصاعب بلدًا يبلغ عدد سكانه حوالي 111 مليون نسمة، حيث يعيش ما يقرب من واحد من كل ثلاثة في مستوى الفقر، حسب الإحصائيات الرسمية.
وحاول السيسي حماية نفسه من النقد، حيث قال، في خطاب ألقاه قبل فترة، إن البلد كان يعاني من أزمة مالية عندما استولى على السلطة عام 2013، مضيفًا أن الزيادة المطردة في عدد سكان مصر جعلت من الأمور صعبة، وعقدت مهمة توفير احتياجاتهم الأساسية.
كل هذا، مع أن السيسي ظل يتفاخر، على مدى السنوات الماضية، بالازدهار الذي جلبه لمصر، وهو ما لم يحصل، حتى عندما افتتح العاصمة الإدارية الجديدة، وفي مركزها قصر الرئاسة اللامع.
وتقول مبروك من معهد الشرق الأوسط: “الناس ساخطون جدًا، ولهذا فهو يحاول تخفيف الأمور”.
وتقول الصحيفة إن الكثيرين رأوا في السيسي بطلًا لأنه أطاح بحكم جماعة “الإخوان المسلمين”، في أعقاب فوزها بالحكم بعد ثورة عام 2011، إلا أنه استمر في تنفير الناس منه. وأمضى السيسي السنوات التالية في القضاء على جماعة “الإخوان المسلمين” في مصر، حيث اعتبرها تهديدًا لحكمه.
وقامت السلطات المصرية بملاحقة الآلاف من أعضاء جماعة “الإخوان المسلمين” والمتعاطفين المشتبه بهم، ووصفتهم بالإرهابيين، في حين فرَّ آخرون من البلاد. وحتى بعد إضعافهم، يظل الإسلام السياسي هدفًا محببًا شعبيًا للسيسي وأنصاره، الذين يحذرون دائمًا من مخاطر الإسلاميين.
ولهذا لم يكن من المستغرب أن تظهر السلطات المصرية حذرًا من الحملة العسكرية السريعة التي قادتها المعارضة السورية بقيادة “هيئة تحرير الشام” وأطاحت بالأسد. وكانت “الهيئة” في الماضي جزءًا من تنظيم “القاعدة”، قبل أن تتبرأ من علاقاتها معها. وربما لم تكن مصر على علاقة قوية مع نظام الأسد أو تحبه، لكنها دعمت الاستقرار الهش الذي يمثله على الفوضى والصراع الذي يحيط بمصر في ليبيا والسودان وغزة. وعليه، فقد تعاملت مصر مع سوريا الجديدة بحذر شديد.
وخلافًا لبقية الدول العربية الأخرى، لم تعقد مصر حتى الآن اجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين سوريين. ويقول دبلوماسيون في القاهرة إن المسؤولين المصريين حثوا الحكومات الأخرى سرًا على توخي الحذر من القيادة السورية الجديدة، وعدم رفع العقوبات المفروضة على البلاد بسرعة كبيرة. وتحدث هؤلاء الدبلوماسيون، بشرط عدم الكشف عن هوياتهم.
ودعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الشركاء الإقليميين والدوليين إلى ضمان “عدم تحوّل سوريا إلى مصدر لعدم الاستقرار الإقليمي أو ملاذ للجماعات الإرهابية”.
——————————–
رئيس عدلية دمشق: قرارات «مؤتمر النصر» ليست بديلاً عن «الحوار الوطني»
دمشق ـ «القدس العربي»: اعتبر رئيس عدلية دمشق، القاضي المستشار، علي المغربي، أن ما حصل من إجراءات في سوريا، خلال «مؤتمر النصر» مساء الأربعاء، لا يمكن اعتباره بديلا ًلمؤتمر الحوار الوطني المنتظر، وإنما منح فترة انتقالية إضافية تمتد أيضاً لثلاثة أشهر أخرى، مؤكداً أن التوافق الذي تم هو توافق داخلي خارجي وتمّت المباركة عليه من جميع الأطراف.
وفي تصريح خاص لـ «القدس العربي» قال: «لم تسر الأمور في سوريا بشكل طبيعي وما كان ليس تسليماً واستلام، وإنما ما حصل يعود إلى أنه تم بعد دمار بلد وثورة طويلة ومليون من الشهداء والمفقودين، وبعد كل ثورة من الثورات ينتهي العمل بالدستور السابق آلياً، ونحن اليوم بصدد رسم الخارطة الجديدة للبلاد عبر الشرعية الثورية وليس عبر شرعية القوانين».
ونفى أن يكون ما حصل بديلاً لمؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته المنتظرة، وقال: «بالتأكيد إنها ليست بديلاً عن المؤتمر، فمع إسقاط نظام الأسد تمّ الاعلان عن مرحلة لتسيير الأعمال لثلاثة أشهر، لكن لم يتم خلالها التوصل إلى نهج معين بسبب الاختلافات والإشكالات من فصائل ومعارضين كثر، فتم اللجوء إلى الشكل الجديد عبر تمديد الحالة الانتقالية لثلاثة أشهر أخرى، وخلالها سيتم رسم كيف ستسير الأمور وسيتم الإجابة على جميع التساؤلات التي تجول في خواطر السوريين».
وتابع: «لا توجد مخالفات دستورية فيما سبق، لأنه ليس لدينا دستور نعمل وفق ما جاء فيه، باعتبار أن الثورات عادة ما تقوم كأول إجراء لها بإسقاط الدستور، والشكل الدستوري الجديد ستقوم برسمه القيادة الثورية التي استلمت زمام السلطة وهؤلاء كانوا هم قادة الفصائل».
وبيّن أن «قادة الفصائل يمثلون الجميع من الداخل والخارج، باعتبار أن هناك فصائل كانت محسوبة على دول محددة وغيرها على دول أخرى، وبالتالي فإن التوافق الذي تم ّمساء الأربعاء هو توافق داخلي خارجي وتمّت المباركة من جميع الأطراف، وتم بعد زيارة وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وألحق مباشرة بزيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والمتابع يستنتج أن الأمر ليس موضوع داخلي بحت».
الخبير القانوني الحقوقي عارف الشعال، قال لـ « القدس العربي»: أن «ما حدث هو نتاج «ثورة» وليس نتاج «جهاد» باعتبار أن مصطلحات الشرعية الثورية والمجلس التشريعي، هي مصطلحات مدنية لابدّ للسلطة القادمة أن تلتزم وأن تتمسك بها، بدلاً من مصطلحات الجهاد ومجلس شورى وفقه الغلبة».
وتابع: «من مصلحتنا كحقوقيين أن نقول إن ما حدث هو ثورة، وفي إجماع الفقه الدستوري، فإن الثورة تسقط الدستور، وتسقط السلطة السياسية التي كانت تحكم البلاد، والأجهزة التي أحدثها ذلك الدستور ومنها مجلس الشعب، ويستتبع ذلك المحكمة الدستورية العليا، وأيضاً يسير الحال على الحزب الحاكم وأحزاب الجبهة».
وشدد على ضرورة أن «ننتقل من ذهنية «الجماعة» إلى ذهنية «الدولة» ويجب أن يكون هناك رئيس يوقع المراسيم مثل تعيين الحكومة والمحافظين وتعيين حاكم المصرف المركزي أو عزل القضاة وإلغاء مؤسسة التجارة الخارجية وإحداث الهيئة العامة للمعابر وغيرها».
وبيّن أن الصفة التي خرجت باعتبار الشرع رئيساً مؤقتاً «تعني أنه لا يحق له إصدار مراسيم تشريعية ولكنه سيشكل مجلساً تشريعياً من دون أي ضوابط، وهذا المجلس هو الذي سيُصدر القوانين التي لا يكفي أن يصدرها الرئيس وحده».
وتابع: «نحن اليوم في حالة فراغ دستوري ولا شك أن دستور 2012 قد سقط وانتهى ولا خلاف عليه، ولكن كان من المفترض أن يصدر إعلان مبادئ دستورية، والبيان الذي صدر هو وثيقة ولا يمكننا اعتباره إعلان مبادئ دستورية لأنه لم يحدد من هي السلطة التشريعية قبل أن يشكل الشرع هذا المجلس، وبالتالي لدينا اليوم فراغ دستوري وفراغ تشريعي».
وتضمن نص بيان إعلان «انتصار الثورة السورية» الذي صدر مساء أول من أمس الأربعاء، تولية أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، وأن يقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية، وتفويض رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذي.
ووفق النص «المجلس التشريعي في ظل الشرعية الثورية هو الهيئة التي تتولى مسؤولية وضع الأطر القانونية والتشريعية للدولة بعد نجاح الثورة. وتتمثل مهامه في وضع دستور مؤقت، وإقرار القوانين والتشريعات، والرقابة على السلطة التنفيذية، وتأسيس مؤسسات الدولة، وتمثيل الشعب، والإعداد للانتخابات، وإدارة المرحلة الانتقالية».
وتضمن البيان أيضاً إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية، وحلّ مجلس الشعب المشكل في زمن النظام البائد، واللجان المنبثقة عنه، وحلّ جيش النظام البائد، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية، وحلّ جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، بفروعها وتسمياتها المختلفة، وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين، وحلّ حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود جميع أصولها إلى الدولة السورية، إضافة إلى حل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، وتدمج في مؤسسات الدولة.
—————————–
الليرة السورية تسجل القيمة الأعلى منذ 2023: الدولار بـ9800
الخميس 2025/01/30
ارتفعت الليرة السورية إلى مستوى قياسي أمام الدولار الأميركي، اليوم الخميس، لتصل إلى ما دون العشرة آلاف ليرة لكل دولار واحد، وذلك للمرة الأولى منذ النصف الثاني من العام 2023.
الليرة ترتفع
واظهرت النشرة الصادرة عن موقع “الليرة اليوم”، تسجيل سعر مبيع الدولار الواحد في السوق الموازية بالعاصمة دمشق، 9 آلاف و800 ليرة سورية، بينما بلغ سعر الشراء 9 آلاف و700 ليرة، وكذلك الحال ينطبق على سعر الليرة السورية في محافظة حلب.
وأغلقت الليرة السورية، مساء أمس الأربعاء، على قيمة 11 ألفاً و300 ليرة لكل دولار واحد، أي أن الليرة تحسنت بمقدار ألف و300 ليرة، خلال يوم واحد، قبل أن تعود وتستقر عند قيمة 10 آلاف للمبيع، و9 آلاف و900 للشراء، مساء اليوم الخميس.
ولم تُسجّل الليرة تلك القيمة منذ النصف الثاني من العام 2023، عندما بدأت بالانخفاض حينها إلى أدنى مستوى له على الإطلاق منذ بداية الثورة السورية، حيث ارتفعت من نحو 7 آلاف إلى 13 ألفاً، بسبب تراكم الأزمات الداخلية وغياب الدعم الخارجي.
وبلغ إجمالي خسائر الليرة السورية منذ العام 2011، وحتى سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، نحو 99.4 في المئة من قيمتها.
يُشار إلى أن سعر صرف الدولار اليوم، يختلف باختلاف المحافظات، لا سيما بالنسبة للمناطق التي يسيطر عليها المقاتلون الأكراد في شمال شرق البلاد.
أسباب الارتفاع
وتدخل في عملية المكاسب الكبيرة التي حققتها الليرة السورية خلال الأيام تلت الإطاحة بنظام الأسد، جملة من الأسباب، أبرزها هي سياسة المركزية المتبعة بحبس السيولة النقدية من العملة السورية عن السوق، وعدم صرف رواتب الموظفين، ما دفع بالسوريين إلى تصريف مدخراتهم من الدولار، لتلبية الطلب على حاجيات اليومية.
إلى جانب ذلك، كان دخول عشرات الصحافيين ووسائل الإعلام العربية والأجنبية، وزيارات اللاجئين والمغتربين السوريين إلى بلادهم، عاملاً مهماً في تحسن الليرة، نظراً لقيامهم بتصريف الدولار في السوق السورية، لتلبية الأغراض المختلفة من الزيارات، بينها السياحة.
أما اليوم الخميس، فيرى خبراء اقتصاديون أن زيارة أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى سوريا، شكّلت عاملاً إضافياً في تحسن الليرة، لما يرافق الزيارة من انتعاشة معنوية لليرة، لاسيما مع تناقل أنباء عن نيّة قطر ضخ مليارات الدولارات كودائع في المصرف المركزي.
————————————
مفتاح لثلاثة أبواب.. سر “الهوى السوري” تجاه السعودية
ضياء عودة – إسطنبول
31 يناير 2025
“أشعر بالهوى تجاه السعودية”.. هذه العبارة قالها رئيس الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، قبل شهر، ليعطي بذلك إشارات واضحة عن رؤيته للعلاقة بين دمشق والرياض.
ورغم أنه وضع شعور “الهوى” الذي كان يراوده في إطار السؤال المتعلق بنشأته في الرياض (وُلد فيها)، تشير سلسلة مواقف صدرت خلال الأيام الماضية إلى ما هو أبعد من ذلك.
من بين تلك المواقف، اختيار الشرع للسعودية كوجهة خارجية محتملة له في الأيام المقبلة، بالإضافة إلى حديث وزير خارجيته، أسعد الشيباني، عن أنهم “يستلهمون سوريا الجديدة من رؤية السعودية 2030”.
ويتداول إعلاميون سوريون معلومات تفيد بأن الشرع، الذي أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا تنصيبه رئيسًا مؤقتًا للبلاد، سيزور المملكة العربية السعودية قريبًا في أول زيارة خارجية له.
وحصل موقع “الحرة” على معلومات من مصدرين، أحدهما في دمشق والآخر في الرياض، تفيد بأن الزيارة من المقرر أن تكون يوم الأحد المقبل. وأشار المصدران إلى أن تأخيرها كان مرتبطًا بالحالة السياسية غير المحسومة قبل أن يُنصَّب الشرع رئيسًا انتقاليًا.
ولم يصدر أي بيان رسمي بشأن الزيارة، التي يسود الترقب بشأنها على المستويين السوري والسعودي. وكان الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان قد وجَّها تهنئة للشرع يوم الخميس، وتمنيا له “التوفيق والنجاح في قيادة بلده الشقيق نحو مستقبل مزدهر يحقق تطلعات الشعب السوري”، وفق نص البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).
“ثلاثة مستويات للدعم”
قبل سقوط نظام الأسد، كانت السعودية قد أعادت علاقاتها مع دمشق بعد انقطاع دام سنوات، لكن هذا المسار الجديد لم يتعدَّ حينها إطار إبداء المواقف والتصريحات الإيجابية.
ورغم أن الرياض وجهت دعوتين لبشار الأسد في السابق لحضور اجتماعات القمة العربية على أراضيها، فإنها لم تنخرط كثيرًا، في المقابل، في مسارات دعم أكبر.
وكان الخط المتعلق بدمشق والرياض قبل سقوط الأسد قائمًا على التأكيد على ضرورة عودة اللاجئين، ودعم العملية السياسية، وإيقاف تهريب المخدرات.
وكان هذا الخط أيضًا مرتبطًا إلى حدٍّ كبير بمقاربة “خطوة مقابل خطوة”، التي لم يقدم نظام الأسد في إطارها أي شيء يُذكر.
سقط النظام وحلَّت المحطة التاريخية، وفُتحت الأبواب على مصراعيها، وتحولت معها أيضًا حالة التموضع من محور إلى آخر كان يلوح من بعيد، وفقًا لحديث خبراء ومراقبين.
ويعتقد المستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية، سالم اليامي، أن “القيادة الجديدة في سوريا تدرك أن خروج البلاد من محور إيران وعودتها الطوعية والقوية إلى المحور العربي يمكن أن يوفر لها ثلاثة مستويات من الدعم السعودي”.
المستوى الأول هو الدعم السعودي المباشر لسوريا الجديدة على كل المستويات. ويرتبط الثاني بفكرة أن السعودية “قادرة على تأمين أفضل دعم إقليمي لسوريا الجديدة”.
ويقول اليامي لـ”الحرة”: “ومهما كان هناك تحفظ أو تردد إقليمي، فإن وقوف السعودية مع سوريا يجعلها تتجاوز كل ذلك”.
أما المستوى الثالث فيتجه نحو أن “السعودية قادرة على إيصال فكرة القيادة السورية الجديدة المعلنة إلى الأطراف الدولية، بما يضمن لسوريا دعمًا دوليًا، أوروبيًا وأميركيًا على وجه الخصوص”.
ويضيف اليامي: “توجُّه السعودية القوي نحو سوريا الجديدة مبنيٌّ على ثقة عالية بسلامة توجُّه السوريين”.
ويستبعد، في المقابل، أن يكون كل هذا الحراك والتأييد السعودي مجرد “تجربة واختبار”.
نهج “براغماتي”؟
العلاقات التي تحاول الإدارة السورية الجديدة فتح أبوابها على مصراعيها لا تستهدف السعودية فقط، بل تشمل عدة دول أخرى، عربية وغربية، أبرزها تركيا وقطر.
لكن ما يميز التوجه السوري الخاص بالسعودية هو أنه يكتسب زخمًا في التصريحات والرؤى المستقبلية، سواء على صعيد السياسة أو الاقتصاد.
ويقول الباحث السوري في مركز “حرمون للدراسات المعاصرة”، نوار شعبان، إن “السعودية تعتمد نهجًا براغماتيًا تجاه سوريا بعد تعيين أحمد الشرع رئيسًا”.
ويضيف لموقع “الحرة” أن الخطوات السعودية تعكس توجهًا نحو إعادة تفعيل العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي.
وتعكس تصريحات وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، حول “تنسيق الجهود لدعم سوريا والسعي لرفع العقوبات عنها”، رغبة الرياض في لعب دور محوري في تخفيف العزلة الدولية المفروضة على دمشق.
ويرى شعبان أن “هذا التوجه ينسجم مع الجهود العربية المستمرة لإعادة دمج سوريا في المنظومة الإقليمية”. كما أن حديث الشرع عن “الرؤية التنموية الجريئة” للمملكة يفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة بين البلدين.
ومن المحتمل أن تستفيد سوريا من مبادرات مثل رؤية 2030، لا سيما في مجالات إعادة الإعمار والبنية التحتية، ما قد يعزز حضور المملكة في المشهد الاقتصادي السوري، وفقًا للباحث السوري.
“خرجت من محور العداء”
وبسقوط نظام الأسد، يكون النفوذ الإيراني في سوريا قد انتهى إلى غير رجعة.
وطالما شكَّل نفوذ طهران في سوريا، وفي دول عربية أخرى، مصدر تهديد لدول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.
ويوضح اليامي أن “أهم نقطة تنظر إليها السعودية في الحدث السوري هي أن سوريا خرجت من محور العداء للعرب”.
وتوجد نقاط أخرى، استعرضها المستشار السابق، كالآتي:
– سوريا الجديدة لم تعد تشكل تهديدًا أمنيًا أو استراتيجيًا لدول المنطقة، وفي مقدمتها السعودية ودول الخليج.
– أن يكون النظام السياسي الجديد قريبًا من السوريين أنفسهم، ويحقق لهم حياة كريمة، ويعيدهم إلى بلادهم التي كانت مزرعة للغرباء.
من جهتها، توضح الكاتبة السورية، عالية منصور، أن أهمية العلاقة السورية-السعودية تأتي من “الثقل العربي والإسلامي والدولي الذي تمثله السعودية”.
وتقول منصور لموقع “الحرة”: “السوريون لا يعولون على الدعم السعودي الاقتصادي وإعادة الإعمار، بل يعولون على دعمها للاستقرار في سوريا، من خلال شبكة الأمان التي يمكنها أن تؤمنها”.
هذه الشبكة ترتبط بدور السعودية وثقلها على الخريطة السياسية، بحسب الكاتبة السورية.
وتضيف: “سوريا الآمنة المستقرة هي مصلحة مشتركة سورية-سعودية، بعد عقود من الدور التخريبي الذي لعبه النظام الساقط، من تصدير الإرهاب إلى تصدير المخدرات والفتن”.
المسار ثنائي أم أوسع؟
ولا يُعرف حتى الآن ما إذا كانت هناك جهود مشتركة ومتقاطعة على صعيد بناء العلاقة مع سوريا الجديدة.
يشمل ذلك قطر، التي زار أميرها العاصمة دمشق يوم الخميس، وتركيا، التي من المقرر أن يصل إليها الشرع بعد زيارته إلى السعودية، بحسب صحيفة “يني شفق”.
وتركيا لها نفوذ كبير في سوريا، سياسي وعسكري، وكذلك قطر التي دعمت المعارضة السورية ومطالب السوريين بعد اندلاع الثورة.
ويقول اليامي: “في السعودية، هناك قناعة لدى صناع السياسة بأن استقرار المحيط العربي يصب في مصلحة الجميع”.
ويضيف أن التحرك السعودي بالعموم “يعكس سياسة إقليمية تهدف إلى احتواء سوريا وإعادة تشكيل علاقاتها الخارجية، بما يخدم المصالح العربية ويقلل من اعتماد دمشق على الحلفاء التقليديين مثل إيران وروسيا”.
ويرى آل عاتي أن “السعودية قريبة جدا من تطورات الأحداث في سوريا”.
ويوضح أن “دبلوماسيتها تواصل العمل بجد لصالح الحصول على اعترافات عربية وغربية والمزيد من رفع العقوبات المفروضة على سوريا”.
وقد يكون لدبلوماسيتها دور أيضا في الدفع مع الدول الغربية والأميركية للضغط باتجاه تسليم السلاح من جانب بقية الفصائل السورية، وأن تكون البلاد “حاضرة بالفعل لكل السوريين”، بحسب المحلل السياسي آل عاتي.
ضياء عودة
الحرة
——————————
الخارجية الأميركية تعلق للحرة على تنصيب الشرع رئيسا لسوريا
ميشال غندور – واشنطن
31 يناير 2025
في أول تعليق أميركي على قرار الإدارة السورية الجديدة تعيين أحمد الشرع رئيساً للبلاد في المرحلة الانتقالية قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية للحرة “إننا نتابع التطورات الأخيرة في سوريا. وتواصل الولايات المتحدة الدعوة إلى انتقال سياسي شامل في البلاد”.
وأضافت المتحدثة “من المهم منع سوريا من أن تصبح مصدراً للإرهاب الدولي وحرمان الجهات الأجنبية الخبيثة من فرصة استغلال التحول في سوريا لتحقيق أهدافها الخاصة”.
والأربعاء، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، وذلك بعد أقل من شهرين على الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد.
واتخذت الإدارة سلسلة قرارات واسعة النطاق، تشمل حلّ كل الفصائل المسلحة، إضافة الى الجيش والأجهزة الأمنية القائمة في العهد السابق، وإلغاء العمل بالدستور وحلّ مجلس الشعب وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود.
وهنأت العديد من الدول العربية على رأسها السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعمان والأردن، الشرع على تنصيبه رئيسا لسوريا في المرحلة الانتقالية.
من جانبها، أكدت الأمم المتحدة، الخميس، أنها ليست في موقع للاعتراف بتعيين الشرع رئيسا لسوريا، مشيرة إلى أن تركيزها منصب على المرحلة الانتقالية وضمان مصالح الشعب السوري.
ورداً على سؤال للحرة عن موقف الأمين العام للأمم المتحدة من تعيين أحمد الشرع رئيساً انتقالياً لسوريا و ما إذا كانت هذه الخطوة تتماشى مع رؤية الأمم المتحدة لمستقبل سوريا، أكد أن الأمم المتحدة ” ليست بموقع الاعتراف بمسؤولين وحكومات وأن هذا الأمر يتم تحديده بين الدول”.
وأوضح المسؤول الأممي أن تركيز الأمم المتحدة في هذه المرحلة ينصب على العملية الانتقالية التي يجب أن تكون بقيادة سورية و يملكها الشعب السوري و السعي لتحقيق المصالحة الوطنية و ضمان مصالح الشعب السوري الذي عانى كثيرًا في العام الماضي وما زال يعاني حتى الآن”.
وأضاف” أن تطبيق القرار 2254 لن يكون بالمهمة السهلة و أن كل من هم في السلطة في سوريا، وكل أولئك الذين لديهم نفوذ في المنطقة، لديهم واجب ضمان عملنا جميعًا نحو نفس الهدف.”
ميشال غندور – واشنطن
الحرة
——————————–
من سوريا للعالمية.. “موسيقار الثورة” يعزف على طريق “النشيد الجديد“
معاذ فريحات – واشنطن
31 يناير 2025
من دون أي كلمة، استطاع الموسيقار مالك جندلي أن يحمل عبء توثيق وتأريخ الحرب السورية متسلحا بالنوتات الموسيقية، ليخرج لنا بـ “السيمفونية السورية”.
جندلي الذي ينحدر من مدينة حمص، ويسكن في نيويورك تحدث لموقع “الحرة” عن تأليفه للسيمفونية التي تحكي قصة الشعب السوري بعد 14 عاما من الحرب.
السيمفونية التي عزفتها أوركسترا قطر الفيلهارمونية على مسرح الدوحة قبل أيام، ما هي إلا “جسر موسيقي بين الأمم والشعوب، توثق اللحظات التاريخية” على حد تعبيره.
في حورانا مع “موسيقار الثورة”، أسهب الجندلي في الشرح عن توثيقه لـ”الملحمة السورية”، ولم يكثر من الحديث عن نفسه أو ما تعرضت له عائلته خلال سنوات الحرب.
وقال إننا “نشهد اليوم لحظات تاريخية وولادة دولة من جديد، وانتهاء منظومة قاتل الأطفال”، طالبا عدم استخدام مصطلح “نظام” في وصف حكم عائلة الأسد، معتبرا أنها لا تمثل سوى “منظومة استبداد”.
وتاليا نص الحوار الذي أجراه موقع “الحرة” مع الجندلي:
كموسيقار في المهجر.. حدثنا عن ممارسات “منظومة” الأسد ضدك وضد عائلتك في السابق؟
ما تعرضت له عائلتي يعد أقل بكثير مما قدمه الشعب السوري من تضحيات، فمنظومة الفساد والاستبداد كانت ضد الحق والحقيقة، وكل ما له علاقة بالهوية الثقافية السورية.
وكانت هذه المنظومة ترتعد من هتافات الثورة السورية، لذلك اعتدوا على النساء السوريات، ومن بينهن والدتي الكريمة، ناهيك عن قنص الأطفال الأبرياء.
ماذا يعني سقوط “منظومة” الأسد بالنسبة لك؟ وماذا كانت ردة فعلك؟
لم أصدق ما سمعت في البداية عن سقوط منظومة قاتل الأطفال، إذ أن معادلتي لدولتي الحرة كما أراها، هي سوريا من دون قاتل الأطفال.
وفي الثامن من ديسمبر عندما سقط بشار الأسد، كنت في الأستديو في نيويورك أضع اللمسات الأخيرة على أوبرا “الساحة”، والتي ستسرد أيضا حكاية الثورة السورية.
أصابني مزيج من المشاعر، بين الفرح والدهشة، ولم أعرف التعبير عن فرحي سوى بـ “السيمفونية السورية”.
ولذلك لجأت إلى الفن وشعرت لأول مرة أنني مواطن سوري، فقد كنا سجناء في سجن كبير، ولكننا اليوم أحرار.
هل كنت شاهدا على أي من الفظائع التي ارتكبتها منظومة الأسد؟
خلال الأسابيع الماضية، العالم كله كان شاهدا ما فعلته منظومة الأسد في سجن صيدنايا، حيث كان يتم تذويب الأجساد بمادة الأسيد الحارقة.
ولكن ما لن أنساه عندما كنت طفلا حين ذهبت مع والدي وهو طبيب برحلة قصيرة لا تبعد نصف ساعة عن منزلنا في حمص، لأصبح شاهد عيان على مشاهد مروعة لمجزرة حماة في 1982.
ومن القصص التي أعلم بها من والدي وهو طبيب جراح في مستشفى بحمص، أن “جنود قاتل الأطفال” كانوا يأتون للمستشفى ويقطعوا أجهزة التنفس عن الأطفال “الخدج” في الحاضنات.
ما هو دور الموسيقار مالك جندلي في المرحلة الانتقالية لسوريا؟
أن أكون صوتا لسوريا والشعب السوري، باستخدام القوة الناعمة للفن، إذ أنتجت خلال سنوات الحرب 10 ألبومات موسيقية توثق للثورة السورية.
وخلال الأيام القليلة الماضية تم إطلاق “السيمفونية السورية” والتي شارك في عزفها قرابة 80 عازفا في الدوحة، والتي هي عبارة عن تجسيد لواقع “الملحمة السورية”.
وتقول “السيمفونية السورية” للعالم إننا نستحق أن نكون متساوين مع الغرب في مسيرة الحداثة الثقافية، ولدينا موروث ثقافي عربي مسيحي إسلامي.
وهذه السيمفونية، تجسد العمل الجماعي، وتنسف منظومة الفردية، إذ تمتزج تأدية العازفين للموسيقي لـ 35 دقيقة، تؤرخ فيها لقصة ثورة شعب من دون أي كلمة.
كما أود تغيير الصورة التي ينظر لها الغرب إلى العالم العربي والتي تتجلى بقصة “علاء الدين والأربعين حرامي” والتي رسمت بعيون المستشرقين، ولكننا لسنا كذلك، إذ يمكننا إنتاج سيمفونية موسيقة تضاهي ما تنتجه هذه الدول.
هل من عمل موسيقى خاص ستهديه إلى سوريا الحرة؟
“السيمفونية السورية” رقم واحد، هي الهدية للشعب السوري، وهي مؤلفة من أربع حركات، والتي تحمل رسالة السلام والهوية العربية والإسلامية.
تتضمن هذه السيمفونية توثيقا لـ “ملحمة سورية من أجل السلام” بكل تفاصيل الهوية أو التراث والقيم، وما حصل في سنوات الحرب، ضمن إطار إنساني يمكن للجميع أن يفهمه من دون أي حديث.
الموسيقار مالك جندلي يلحن سيمفونية سورية تحكي قصة الشعب السوري بعد 14 عاما من النضال
عزفتها أوركسترا قطر الفيلهارمونية على مسرح الدوحة #الحقيقة_أولا #شاهد_الحرة #الحرة_أقرب_إليك pic.twitter.com/iOUqfGcaWK
— قناة الحرة (@alhurranews) January 28, 2025
وهي تتضمن: أول هتاف بالثورة السورية، ومقتل حمزة الخطيب والأطفال الآخرين، والتظاهرات السلمية، وتنتهي بنشوة النصر والأمل.
كما تتضمن هتافات ستستمع ألحانها بسرديات مختلفة “يا درعا إحنا معاكي للموت” و “يا حمص إحنا معاكي للموت”، وبعد الشعور بحالة الخذلان من المجتمع الدولي هتاف “يا الله ما النا غيرك يا الله”.
كموسيقار هل تخشى من فرض سياسات متشددة أو القيود على مجال الفن والموسيقى؟
لست خائفا على الفن والموسيقى من هذه الهواجس، وأود التذكير بما ورد في نشيد “طلع البدر علينا” الذي يعد نشيدا تراثيا إسلاميا تم إنشادها عند وصول النبي محمد إلى المدينة المنورة، باختلاف الروايات.
والسيمفونية في تعريفها اليوناني تعني “الغناء الجماعي” أو “الإنشاد الجماعي”، أي أن هذه تعتبر أول سيمفونية في الإسلام.
وما أخشاه وأخافه، استمرار الغرب في اتهامه لنا بالتخلف والإرهاب، رغم أن بلادنا هي مهد الحضارات، والإنسانية واحترام المرأة موجود قبل إقرارها في الدول الغربية.
والهوية السورية، هي هوية ثقافية عالمية جامعة، إذ يمكن أن تجد الكنائس والمساجد والمعابد اليهودية في المنطقة ذاتها، ناهيك عن تلاقي القلاع القديمة مع التماثيل الرومانية والآشورية والبيزنطية والسريانية مرورا بطريق الحرير.
وعلى سبيل المثال، قبل أن تتحدث الدول الغربية عن حوار الأديان، كان المسلمون والمسيحيون يدخلون من باب واحد للصلاة في المسجد الأموي، إذ كانت صلاة المسلمين الجمعة، والمسيحيين الأحد.
متى غادرت سوريا؟
غادرت سوريا في منتصف التسعينيات، لملاحقة حلمي بالبحث عن العلم والفن والجمال، والهروب من السجن الكبير الذي نعيش فيه، إذ حصلت على منحة من جامعة أميركية للدراسة فيها، لتبدأ رحلة الاصطدام بالبيروقراطية وهدم الأحلام في تلك الحقبة في سوريا.
أعطوني جواز سفر مدته ستة أشهر، بينما دراستي تحتاج ست سنوات لإكمالها، ورفضت طلباتي أكثر من مرة ووضعت العقبات أمامي في محاولة لعرقلة مسيرتي.
ولكن بالنهاية سافرت لملاحقة حلمي.
متى آخر مرة زرت بلدك؟
زرت سوريا عدة مرات خلال سنوات الحرب، ولكنها كانت لمناطق مخيمات النازحين في شمال البلاد، من خلال المنظمة التي أسستها “بيانو من أجل السلام”.
آخر مرة دخلت سوريا كانت في 2015 أو 2016، حاملا معي الآلات الموسيقية للأطفال.
هل هناك قصة تحضرك من آخر زيارة لسوريا؟
في تلك الزيارة جلبت معي الآلات الموسيقية للأطفال، ولكن ما طلبه الأطفال في تلك الزيارة “المظلات”.
تساءلت في نفسي لماذا يحتاجون المظلات؟ ليتبين لي أن الذهاب إلى دورة المياه في المخيمات يحتاج إلى الوقوف في الانتظار لوقت طويل، ولهذا يحتاجون ما يقيهم قيض الشمس أو مطر الشتاء.
وبعد أن أرسلت لهم شحنة مظلات، تعلمت أن حاجتهم للأمور الأساسية قد تفوق حاجتهم للآلات الموسيقية، ورغم قوة المعزوفات في جلب السعادة، ولكن سعادتهم بالمظلات كانت أكبر.
هل ستعود إلى سوريا؟
طبعا نعم، بعد إطلاق السيمفونية السورية الأسبوع الماضي في الدوحة، هناك تخطيط لجولة في سوريا.
أنا مدين للشعب السوري بهذه السيمفونية، وأمهات المعتقلين والشهداء والمهجرين، ولهذا لن تكون الجولة لعزف السيمفونية في دار الأوبرا أو المسارح، إنما ستكون في ساحات الثورة.
ولهذا فهذه السيمفونية للشعب ومن الشعب، في أبسط تجسيد للديمقراطية، ولذلك يجب أن يتم عرضها في القصير بحمص وساحة الكرامة في السويداء، وكفرنبل في معرة النعمان، وغيرها من الأماكن التي كانت ساحات للثورة.
ما هي الرسالة التي توجهها إلى الإدارة السورية الجديدة؟
رسالتي أن الموسيقى تجمع البشر، وخير مثال لإظهار حضارتنا السورية.
وأي تمثيل للدولة، يكون بأمرين العلم والنشيد الوطني، ولدينا الآن علم الثورة السورية الجميل ولدينا نشيد سوريا الأحرار، ولست أقول هنا أن يكون هذا النشيد الوطني للبلاد، ولكنه بداية.
اليوم أحلم أن أعيش مستقبل سوريا، ببناء دولة مواطنة من دون سجون وفساد واستبداد، وأن يكون لدينا نشيد وطني يعكس هويتنا، ماضيها وحاضرها ومستقبلها.
معاذ فريحات
الحرة
———————————
بروكسل: نعمل على تخفيف عقوبات سوريا.. ولا نملك كرة سحرية
دبي – العربية.نت
31 يناير ,2025
بعدما اتفق وزراء الاتحاد الأوروبي على “خريطة طريق” لتخفيف عقوبات سوريا، أكد المتحدث باسم السياسة الخارجية للتكتل، أن العمل جار على تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
وقال أنور العنوني من مقر الاتحاد في بروكسل في مقابلة مع “العربية”، اليوم الجمعة “إنه من المبكر الحديث عن القطاعات التي سترفع عنها العقوبات في سوريا”.
كما تابع “هناك اتفاق سياسي على مستوى الوزراء في التكتل للنظر في أي قطاعات سيتم رفع العقوبات عنها، بحسب أفعال الإدارة السورية الجديدة”.
وبين العنوني أن الاتحاد الأوروبي لا يملك كرة سحرية للحكم على الأوضاع في سوريا، مبيناً أنه يمكن رفع العقوبات إذا كانت الأمور تسير بالاتجاه الصحيح في البلاد.
وتابع أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع الإدارة الجديدة في سوريا، مشددا على وجوب إشراك كل المكونات السورية في الحكومة الجديدة.
وفي وقت سابق، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل كايا كالاس أن الوزراء اتفقوا على “خريطة طريق” لتخفيف العقوبات على سوريا بعد إطاحة بشار الأسد.
وقالت كالاس في تصريح لـ”العربية/الحدث” إن تخفيف العقوبات مرهون بتقييم المستجدات في سوريا، وأن العقوبات على سوريا ستُرفع بالتدريج.
كذلك أوضحت أن العقوبات بشأن الأسلحة في سوريا لن تُخفف الآن.
قطاعا الطاقة والنقل
وكان ثلاثة دبلوماسيين ووثيقة أوروبية كشفت قبل أيام قليلة، أن الاتحاد ربما يعلق العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل السوريين، من دون المعاملات المالية.
إذ أوصى عدة دبلوماسيين من الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود “في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي والشروع في إعادة بناء الاقتصاد في سوريا، مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل”.
يذكر أن عدة موفدين ومسؤولين أوروبيين ووزراء كانوا زاروا دمشق خلال الأسابيع الماضية، بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، وتحدثوا عن رفع العقوبات تدريجيا، مشترطين في الوقت عينه حصول انتقال سياسي سلمي في البلاد، والحفاظ على حقوق الأقليات والحريات العامة وتنوع المجتمع السوري.
—————————————-
=====================