وزير النقل السوري بهاء الدين شرم: سورية تلقت عروضاً من دول وشركات لإقامة مشروعات
عبسي سميسم
09 فبراير 2025
أكد وزير النقل السوري بهاء الدين شرم ضرورة رفع العقوبات عن سورية لإعادة بناء مؤسسات الدولة والبنية التحتية، مشيراً في مقابلة مع “العربي الجديد” إلى أن لدى الوزارة دراسة لعمل شبكات سكك حديدية بكل الاتجاهات سواء باتجاه دول الخليج أو تركيا وكذلك ربط الساحل السوري بالعراق، وهناك عروض من دول وشركات دولية للمشاركة في مشروعات النقل، كما لدى الوزارة خطة لاستبدال السيارات القديمة بمركبات أحدث.
وإلى نص المقابلة:
ـ ما هو تأثير الرفع الجزئي للعقوبات المفروضة من الاتحاد الأوربي على سورية، على قطاع النقل؟
رفع العقوبات عن سورية أمر ضروري من أجل إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية، وهو ما يصب في مصلحة الشعب السوري، وسيكون له تأثيرات إيجابية ولا سيما في ما يتعلق بالبنية التحتية المدنية. كما أنه حاجة ملحة إلى توفير المتطلبات الأساسية لبناء المؤسسات، ولا بد هنا من الإشارة إلى أن فرض هذه العقوبات لم تكن بسبب الشعب السوري وإنما بسبب النظام البائد بسبب جرائمه على الشعب السوري، وحالياً لم يعد هناك مبرر لوجودها مع انتهاء النظام السابق.
ـ هل رفع العقوبات سيؤثر على حركة التجارة بشكل عام، أم أنه مقتصر فقط على دخول المساعدات الإنسانية؟
حتى الآن، لا يمكننا القول في سورية إن العقوبات قد رُفعت بالكامل عن الشعب السوري أو عن الدولة السورية. عملية رفع العقوبات تتم بشكل تدريجي، وجزئي، وهي تتفاوت بين دولة وأخرى. ومع ذلك، فإن أي تخفيف لهذه العقوبات، ولو جزئياً، يعد أفضل من بقائها كاملة. على سبيل المثال، رفع العقوبات عن قطاع الشحن والاستيراد سيتيح للأفراد إمكانية إرسال الأموال وشحن البضائع إلى داخل البلاد بشكل أسهل. كما أنه يشجع أي سوري في الخارج على العودة إلى بلده وهذا أمر مهم وإيجابي، لكنه غير كافٍ.
المطلوب هو رفع العقوبات بشكل كامل حتى تتمكن البلاد من استعادة حيويتها الاقتصادية، بشكل كامل، ويتم توفير فرص عمل للمواطنين الذين عانوا لسنوات طويلة بسبب الأوضاع الراهنة، سواء الذين كانوا يعيشون في مناطق النظام البائد، أو في المناطق المحررة، فالعقوبات تمنع تأمين الكثير من فرص العمل، ومن متطلبات الحياة، كما أنها تمنع حرية التنقل والسفر، لذلك رفع العقوبات هي حاجة للشعب.
ـ بالانتقال إلى موضوع النقل، ما هو تقييمكم لقطاع النقل العام؟ وهل هناك خطط لتطويره؟
لا يمكن مقارنة قطاع النقل العام في سورية بأي قطاع نقل مماثل في دولة تحترم نفسها، فالبنية التحتية لدينا متهالكة، والآليات المستخدمة في النقل قديمة جداً، فاستيراد السيارات كان متوقفًا في سورية منذ العام 2010، ومعظم السيارات يعود تاريخ صنعها إلى ما قبل عام 2000، وهناك مركبات يعود تاريخ تصنيعها إلى ما قبل العام 1980 لا تزال تسير في شوارع سورية، سواء سيارات نقل الركاب أو آليات شحن البضائع، وهذه الآليات بطبيعة الحال غير كافية وغير مناسبة لخدمة المواطنين بالشكل المطلوب. ومع ذلك، ورغم قِدمها، لا تزال تعمل وتوفر الحد الأدنى من الخدمات. لكننا بحاجة أولًا إلى إنشاء بنية تحتية، من أجل استيراد آليات ملائمة لها، فمثلًا نحتاج إلى شبكات سكك قطار لنتمكن من استيراد قطارات، نحتاج إلى بناء طرق جديدة من أجل استيراد سيارات كهربائية في المراحل القادمة من خلال استبدالها بسيارات قديمة، طبعاً هذا إضافة إلى الكثير من الأمور التي تحتاج إلى تطوير فنحن نعمل الآن على وضع دراسات، ووضع خطط من أجل تحسين واقع النقل بشكل عام.
ـ هل هناك خطط لتخفيض تكاليف النقل العام، خاصة مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة؟
بالتأكيد هذا أحد التحديات الكبرى. دخل المواطن في سورية ضعيف جداً، ورواتب الموظفين تتراوح بين 15 إلى 20 دولاراً شهرياً، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية تكاليف النقل وحده، وبالتالي أية تسعيرة سنضعها سيعتبرها المواطن مرتفعة، المشكلة أيضاً أن قطاع النقل يفتقر إلى تنظيم واضح، حيث يحدد أصحاب المركبات الأسعار بشكل عشوائي، ما يؤدي إلى تفاوت كبير في التكلفة. لقد بدأنا بوضع تسعيرات جديدة لأكثر من 70% من خطوط النقل التي تتجاوز الألف خط، وذلك بعد دراسات دقيقة، لضمان عدم توقف المركبات عن العمل بسبب عدم تحقيقها للحد الأدنى من الربح. الهدف هو إيجاد توازن بين تكلفة النقل وقدرة المواطنين على تحملها، كما أن باصات النقل الداخلي التابعة للحكومة لا تزال تعمل ضمن تسعيرات بالحد الأدنى ودراسة كلف تشغيل هذه الباصات تساعدنا في وضع جدوى اقتصادية وتسعيرات وسائل النقل العام الأخرى، كون معطياتها تأتي من جانب عملي، فعلى سبيل المثال بعض الخطوط كانت تأخذ أجرة 4000 ليرة سورية، لكن وجدنا أن الأجرة المناسبة هي 2000 فقط ففرضنا على الجميع الالتزام بهذه الأجرة. وعمومًا خفضنا أجرة النقل بين 2000 و3000 ليرة بعد أن كانت تتراوح بين 4000 و5000 بحسب الخط.
ـ هل هناك خطط لتحسين جودة النقل، سواء من خلال استبدال السيارات القديمة أو إدخال وسائل نقل حديثة؟
نعم، لدينا في سورية خطة تقوم على استبدال السيارات القديمة بمركبات أحدث، لكن تنفيذ هذه الخطة سنراعي فيها الواقع الحالي فلدينا الآن مئات ألوف السيارات العمومية القديمة التي تعمل في سورية وهذه لا يمكن إلغاؤها بالسماح بإدخال سيارات أحدث، لأنه بمجرد إدخال سيارات حديثة ستتوقف السيارات القديمة عن العمل، هناك خطة بأن يحصل استبدال ضمن آلية معينة تقوم مبدئيًّا على دراسة حول نوع السيارات التي سيتم استيرادها هل هي سيارات كهربائية أم سيارات بنزين وبعدها نصل إلى مرحلة نستبدل فيها السيارات القديمة بسيارات حديثة وفرق السعر يمكن أن يدفع بالتقسيط، بالعموم لدينا خطط متعددة ولكن الخطة الأقرب للتنفيذ هي استبدال كل سيارات النقل العام بسيارات كهربائية بشكل كامل، فصاحب التكسي العمومي نستبدل سيارته القديمة بسيارة كهربائية حديثة، ونقسط له فرق السعر ولكن هذه الطريق تأتي بمردود اقتصادي أكبر للسائق كون سيارة الكهرباء توفر مصاريف البنزين، طبعًا كل هذه الدراسات في طور الإنجاز وتقديم العروض من قبل شركات عالمية وتنفيذ هذا الأمر يحتاج إلى بعض الوقت، قد تستغرق سنوات لأنها تحتاج إلى خطة متكاملة ومكلفة للدولة، ولكنها بالنتيجة ستأتي بعائد على العاملين بقطاع النقل العام وعلى مستخدمي هذه الخدمة.
ـ مع دخول أعداد كبيرة من السيارات إلى السوق، كيف تخططون لاستيعاب هذا العدد في ظل وجود بنية تحتية ضعيفة وطرقات غير صالحة في بعض المدن الكبرى؟
صحيح، أصبح امتلاك السيارة في سورية حاجة أساسية للكثير من الأسر وليس مجرد رفاهية، وطالما لدينا قدرة لتأمين هذه الحاجة فيجب أن نلبيها مع مراعاة أن لا تؤدي إلى سلبيات كبيرة، وحاليًّا إذا قارنا بين سلبيات وإيجابيات السماح باستيراد السيارات فسنجد أن الإيجابيات أكثر بالتأكيد، فمثلًا في مدينة دمشق كل السيارات الموجودة هي مصنعة قبل العام 2011 كون الاستيراد كان متوقفًا بعد هذا التاريخ، وبالتالي يمكن للسيارات أقل من سنة صنع محددة أن تخرج للأرياف غالبًا، لأن السيارة كانت حلمًا للمواطن السوري، فقد كانت الرسوم الجمركية التي تفرض على السيارات تتجاوز الـ 300% أما الآن فتتراوح قيمة الرسوم الجمركية بين 10% إلى 20% من ثمن السيارة، وطبعًا سابقًا كانت الرسوم الجمركية جزءًا من رسوم أخرى تم إلغاؤها. أما الآن فلم تعد السيارة مكلفة لأن كل مواطن من حقة امتلاك سيارة أسوة بكل الدول، وبالطبع إذا كانت السيارة حديثة غير مستعملة أفضل، ولكن هذا يحرم فئات من الشعب من امتلاك هذه السيارات لذلك سمحنا باستيراد السيارات المستعملة التي يقل عمرها عن 15 سنة وهي سيارات تكون جودتها مقبولة نوعًا ما، ولا تزال محافظة على مواصفاتها الفنية، وسعرها منخفض جدا، وبالنسبة للسيارات القديمة ضمن المرحلة القادمة هناك دراسة تتم مع إدارة الجمارك العامة، على إجراء عمليات استبدال للسيارات القديمة سواء من خلال إخراجها خارج البلد بعد إسقاط لوحاتها، أو من خلال تنسيقها داخل البلد مقابل الإعفاء من بعض الرسوم، سيتم إعلانها لاحقًا هناك دراسة تحتاج إلى فترة لتصبح قيد التنفيذ.
ـ ماذا عن وضع الطرق العامة خاصة ضمن المدن الكبرى؟
وضع الطرقات في سورية ضمن المدن حتى من دون استيراد لا يحتمل كم السيارات الموجودة، خاصة أن كل السوريين سيعودون إلى بلدهم كما ستشهد سورية توافد عرب وأجانب من غير السوريين، وبالتالي هناك عدة عوامل لتنظيم الطرق جزء منها يعتمد على اكتمال بناء إدارة المرور التي تم البدء ببنائها من الصفر، وهذا الأمر يخفف جزءاً من الازدحام الحاصل، إضافة إلى أن معظم الطرق تحتاج إلى توسعة وإعادة تأهيل، وهناك خطط لدى وزارة الأشغال العامة والطرق لتوسيع وإعادة تأهيل للطرق سواء داخل المدن أو الطرق العامة والدولية خارج المدن، طبعاً هذا بالإضافة إلى خطط تضعها المحافظات من أجل إنشاء بنية تحتية للطرق فالبنية التحتية للطرق غير مهيأة لعام 2025 فشوارع دمشق مهيأة لعام 1960 وهي لم تتغير منذ ذلك الحين.
ـ بالنسبة لملف النقل بالعبور “الترانزيت” ما هي التحديات التي تواجه هذا الملف؟
أهم التحديات التي تواجهنا في سورية هي أن يكون السائقون السوريون مشاركين ضمن هذا العبور وأن يكون هناك سماح للسائقين السوريين بالنقل بين الدول المحيطة بسورية مروراً بسورية، وهناك تواصل مع دول الجوار بهذا الخصوص، والحجة حالياً هي العقوبات، ولكن بمجرد أن يبدأ تدفق البضائع من أوروبا وتركيا عبر سورية فسيكون هناك مبدأ التعامل بالمثل وهذا الأمر يؤدي إلى انتعاش لشركات الشحن ويوفر فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى الدخل الاقتصادي الذي يدره هذا العبور على الدولة السورية، ربما هذا الأمر يحتاج إلى مدة من الزمن لينفذ لأن جزءاً منه مرتبط بالعقوبات، وهناك محادثات مستمرة مع الأردن ونحن متفقون مع الجانب الأردني في كثير من التفاصيل المرتبطة بالنقل بالعبور ولكن الأمر مرتبط بدول أخرى، وقد فتحنا قناة تواصل مع السعودية هناك بعض الإشكاليات التي تتعلق بالأنظمة التي تضعها السعودية، فمثلاً السعودية تضع شرط أن يكون عمر السيارة التي ستعبر أراضيها أقل من عشرين عاماً، ولكن نتيجة المباحثات وجدنا أن هناك تجاوباً في هذا الأمر.
ـ ما هي إيرادات الترانزيت المتوقعة وهل هناك تصور لهذه الإيرادات؟
كرقم مالي لا يمكن حالياً توقع رقم لهذه الإيرادات، ولكن قبل عام 2011 كانت تعبر بين معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا ومعبر نصيب الحدودي مع الأردن بين 700 إلى 800 سيارة بالتأكيد الآن ستتجاوز الألف مركبة، ولكن هل ستتجاوزها بألف أخرى هذا الأمر مبني على استقرار الدول المحيطة أيضاً، ولكن التوقعات أنه ستكون حركة ترانزيت كبيرة عبر سورية.
ـ بالنسبة لشبكة السكك الحديدية، هل هناك تقدير للأضرار الموجودة، وهل من خطط لإعادة السكك الحديدية التي كانت موجودة بين المحافظات التي توقفت بعد عام 2011؟
الأضرار بالسكك الحديدية الموجودة في سورية تجاوزت الستين في المئة سواء من فقد للسكك أو اهتراء بعضها، أو بسبب تنسيق بعضها التي تجاوز عمرها المئة عام، وتقوم حاليّاً بإجراء دراسة لتشغيل الأولى فالأولى بحسب الحاجة، نحن بدأنا بتفعيل الخط الحديدي الذي يصل الساحل بالمدن، فبدأنا بصيانته وخلال فترة استطعنا تشغيل خط طرطوس حمص والذي سيتفرع من حمص إلى دمشق وحلب، وهو يعمل الآن، على نقل مواد أولية فقط، إذ نقوم من خلاله بنقل مشتقات النفط التي تغذي محطات التوليد الكهربائية، ولكننا الآن في حاجة إلى قطع غيار للمقطورات التي لا نستطيع تأمينها إلى الآن بسبب العقوبات، فنحن في حاجة الآن إلى قطع غيار للمقطورات وإلى رؤوس قطر، وبالنسبة لموضوع استخدامها في النقل العام لدينا بدائل بالنقل بالباصات ولكن حاليّاً نركز على نقل المواد الأولية ومستقبلاً بعد رفع العقوبات يمكن تشغيل قطارات لنقل الركاب.
ـ هل من خطة لربط سورية ببعض الدول المجاورة بشبكة سكك حديدية؟
بالطبع لدينا دراسة لعمل شبكات سكك حديدية بكل الاتجاهات سواء باتجاه دول الخليج عبر الأردن، أو باتجاه تركيا، أو لربط الساحل السوري مع العراق، نحن ندرك أهمية سورية التي تربط آسيا بالقارة الأوربية، ولدينا بنية تحتية لتكون سورية طريقاً للشحن، كما أن الشحن عبر القطارات كلفته منخفضة نسبياً وتأتي بالدرجة الثانية بعد الشحن البحري، لذلك نعمل على أن يكون لدينا قطارات بما فيها قطارات كهربائية سريعة تصل سرعتها من 250 إلى 300 كيلومتر في الساعة الأمر الذي يقوي التجارة في سورية كما يقوي موقع سورية معبراً لقوافل الترانزيت.
ـ هل من نية لطرح بعض الطرق للاستثمار سواء من قبل مستثمرين داخليين أو خارجيين وفق نظام “بي أو تي” أو غيره وتشغيلها طرقاً مأجورة؟
هناك عروض تأتينا سواء من دول أو من شركات دولية نقوم بقراءة كل العروض ونعمل دراسات لهذا الأمر، وسنرى أي العروض أنسب للمصلحة العامة سنقوم بتنفيذه، سواء كان وفق نظام “بي أو تي” بصفتها استثماراً لعدة سنوات أو كان استثماراً من خلال شركة مقابل نسب معينة، وقد جرى فعلياً اجتماعات مع عدد لابأس به من الشركات، وقرأنا عروضاً كثيرة، بالإضافة إلى أننا نمتلك الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية، وهي تقوم حالياً بإجراء دراسات لإنشاء خطوط حديدية، ولكن المشكلة الأساسية التي تواجهها هي تأمين القطع التي ستبني بها السكك أو القطع التي ستجري بها الصيانة، وهي مشكلة قائمة بسبب العقوبات.
ـ هل من مشاريع تخص النقل وصلت إلى مراحل متقدمة ويمكن تنفيذها قريباً؟
هناك الكثير من المشاريع ومنها مشاريع مهمة على مستوى عالمي سنعلنها لاحقاً، كونها قيد الدراسة، ولكن مبدئياً المشروع الذي يمكن أن ننفذه قريباً هو خط سكك حديدية يربط مدينة حلب السورية بمدينة غازي عنتاب التركية، وهو خط طوله قصير نسبياً ويمكن تنفيذه خلال فترة قصيرة، أما بالنسبة للطرق فطرق سورية كلها في حاجة إلى إعادة تأهيل، وبالتأكيد نحتاج إلى طريق دولي.
ـ بالنسبة للوحات السيارات نلاحظ تعدداً في شكل لوحات السيارات، منها اللوحات المعتمدة من قبل النظام، واللوحات المعتمدة من قبل حكومة الإنقاذ، كما نلاحظ لوحات مسجلة بأسماء مناطق ونواحٍ كتلك المسجلة بريف حلب الشمالي، وما هي خططكم لتسجيل السيارات وتوحيد تلك اللوحات؟
حصلنا على قاعدة البيانات التي كانت موجودة لدى النظام السابق، ولدينا قاعدة البيانات الموجودة لدى حكومة الإنقاذ، بدأنا بجمعهم ضمن قاعدة بيانات واحدة ولدينا قاعدة البيانات الموجودة في مناطق ريف حلب الشمالي التي كانت تتبع للحكومة المؤقتة في مناطق غصن الزيتون ودرع الفرات، سنحصل عليها ضمن الأسبوع القادم سندمجهم جميعاً بقاعدة بيانات موحدة، وسنصدر لوحات موحدة للسيارات مطابقة للمعايير الصحيحة للوحات، ولن تكون اللوحات مقسمة بحسب المدن، إذ يمكن للسيارة التي تباع في حلب أن تسجل بدمشق من دون حاجة إلى أي إجراء نقل؟
ـ ماذا عن خططكم في أتمتة قطاع النقل؟
خطتنا ألا يبقى لدينا ولا كتاب ورقي بما فيها البريد، سيكون كله مؤتمتاً، بالنسبة للمواصلات نعمل عليها الآن وأصبحت كلها مؤتمتة، والنقل الداخلي أنجزنا أتمتة جزء منه، وبدأنا حالياً بأتمتة الأقسام، والخطة لدينا بأتمتة كل ما يتعلق بوزارة النقل، مدارس السياقة هي مؤتمتة بالأصل، وحتى فحص القيادة بكل مراحله لدينا مؤتمت، كما أن شهادة قيادة المركبة تحمل أوتوماتيكياً على البطاقة الشخصية، فالمواطن ليس في حاجة إلى أن يحمل معه رخصة قيادة وإنما يكفي أن يحمل البطاقة الشخصية التي تحوي شريحة تتضمن معلومات رخصة القيادة.
ـ ماذا عن ربط وزارة النقل إلكترونياً بباقي الوزارات ضمن خطط الأتمتة؟
بالنسبة للوزارات قسم لا بأس به منها مؤتمت، فمثلاً وزارة المالية مؤتمتة، ونحن بصفتنا وزارة نقل حين أحمل بيانات أي مواطن أحملها من دائرة النفوس التابعة لوزارة الداخلية التي لو لم تكن مؤتمتة لما تمكنت من الوصول إلى بيانات المواطنين، نحن عملنا على موضوع الأتمتة للوصول إلى حكومة إلكترونية منذ نحو ثلاث سنوات، والآن بعد تحرير سورية نعمل على تعميم هذه التجربة على كل البلد، وبوتيرة أسرع.
العربي الجديد
