العدالة والعقوبات وحماية اللاجئين.. خمس توصيات حقوقية لمؤتمر باريس بشأن سوريا

 

2025.02.13

أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” رسالة لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبيل مؤتمر باريس بشأن الانتقال السياسي في سوريا، المزمع عقده اليوم، تتضمن توصيات بشأن خمس قضايا رئيسية.

وقالت المنظمة الحقوقية إن “الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، في كانون الأول الماضي، خلقت فرصة تاريخية لتعزيز العدالة وسيادة القانون، وضمان المساءلة عن سنوات من الجرائم الفظيعة، وتنفيذ إصلاحات الحوكمة والقضاء وقطاع الأمن التي تحمي وتحقق الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية”.

وأكدت على أهمية أن “تكون جهود إعادة الإعمار شاملة، وتمكين الجميع في سوريا من التمتع بحقوقهم الأساسية وازدهار المجتمع المدني”، مشددة على أهمية “إشراك المجتمع المدني السوري على نطاق واسع واستشارته في هذه الجهود”.

وذكرت أن مؤتمر باريس، وكذلك مؤتمر بروكسل التاسع المقبل حول “دعم مستقبل سوريا والمنطقة”، “ينبغي أن يكونا فرصة لوضع استراتيجية واضحة لدعم التطلعات والاحتياجات لحماية الحقوق التي عبر عنها العديد من السوريين ومجموعات المجتمع المدني والتحرك بشكل استباقي في هذا الاتجاه”.

وضمّنت “هيومن رايتس ووتش” رسالتها بتوصيات محددة، تتعلق بخمس قضايا رئيسية، هي: العدالة والمساءلة، والعقوبات، ودعم إعادة الإعمار ومساعدة المدنيين، وضمانات حقوق الإنسان وحمايتها، فضلاً عن الحماية الدولية للاجئين وطالبي اللجوء.

العدالة والمساءلة

    الضغط على السلطات الانتقالية في سوريا لاتخاذ خطوات عاجلة لتأمين الأدلة المادية للجرائم الدولية الخطيرة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك التعاون مع الخبراء الدوليين.

    دعم وتعزيز جهود التوثيق والتحقيق الجارية، من خلال زيادة التمويل للآلية الدولية المحايدة والمستقلة، والمبادرات الأخرى المعنية بالعدالة في سوريا.

    الضغط على السلطات الانتقالية لدعوة المراقبين المستقلين، مثل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، ولجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في سوريا، والمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين، وضمان تعاونها الكامل معهم وتيسير وصولهم من دون عوائق.

    مطالبة السلطات الانتقالية بالتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومنح المحكمة اختصاصاً رجعياً عبر إعلان رسمي، ومواءمة التشريعات الوطنية مع معاهدة المحكمة والقانون الدولي.

    تعزيز الإرادة السياسية اللازمة لوضع أسس العدالة الانتقالية والمساءلة الشاملة والموثوقة على المدى الطويل.

العقوبات

    مراجعة العقوبات العامة أو القطاعية التي تؤثر سلباً على العمليات الإنسانية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسوريين، ووصولهم إلى الخدمات الأساسية، أو التي تضر بالمؤسسات المالية السورية، بهدف رفعها.

دعم إعادة الإعمار ومساعدة المدنيين

    دعم جهود إعادة الإعمار، مع التركيز على القطاعات التي تحسّن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسوريين، مثل النقل والكهرباء والصحة والتعليم، مع ضمان شفافية البرمجة وإخضاعها للرصد المستقل والعناية الواجبة.

    دعم إزالة الألغام الأرضية ومخلفات الحرب المتفجرة، بما في ذلك الذخائر العنقودية، من خلال تمويل وتسهيل عمل فرق إزالة الألغام، وتوفير التدريب والمعدات، وضمان التوعية بالمخاطر وتقديم المساعدة للضحايا.

    دعم الجهود الرامية إلى تحديد وتأمين وتدمير مخزونات الأسلحة المحظورة دولياً، مثل الأسلحة الكيميائية، والألغام الأرضية المضادة للأفراد، والذخائر العنقودية.

    التعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لمعالجة الوضع الإنساني المتدهور في سوريا، حيث يحتاج 16.7 مليون شخص إلى المساعدة، في حين تتطلب أوضاع النازحين في جميع أنحاء البلاد زيادة عاجلة في الدعم الإنساني.

ضمانات وحماية حقوق الإنسان

    الضغط على السلطات الانتقالية لحماية السكان من العنف، وضمان حقهم في العيش بأمان، وحماية المواقع الثقافية والتراثية. كما يشمل ذلك معالجة احتياجات الحماية والسلامة للنساء والأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن والفئات الأخرى المعرّضة للانتهاكات.

    الضغط على السلطات الانتقالية لاتخاذ خطوات عاجلة لتوفير الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي وإعادة التأهيل للمفرج عنهم من السجون، وضمان كرامتهم، وتسهيل لمّ شملهم السريع مع أسرهم، وإنشاء نظام لتتبع وإدارة عمليات إطلاق سراح السجناء.

    الضغط على السلطات الانتقالية للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين المحتجزين بشكل غير قانوني، وضمان تقديم المعتقلين المتبقين إلى هيئة قضائية مستقلة لتقييم قانونية وضرورة احتجازهم، وضمان محاكمات عادلة ونزيهة للمشتبه في ارتكابهم جرائم.

    الضغط على السلطات الانتقالية للسماح لمراقبين مستقلين، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالوصول إلى جميع مراكز الاحتجاز لمراقبة الأوضاع وظروف المعتقلين.

    المطالبة بالإعادة العاجلة للمواطنين الفرنسيين ومواطني الاتحاد الأوروبي المحتجزين تعسفياً في ظروف غير إنسانية داخل المخيمات والسجون في شمال شرقي سوريا، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك الأطفال وأمهاتهم.

    الضغط على السلطات الانتقالية لضمان مشاركة جميع قطاعات المجتمع السوري في تشكيل مستقبل البلاد، بما في ذلك مؤتمر الحوار الوطني، ورفع القيود أمام مشاركة المجتمع المدني.

    الضغط على السلطات الانتقالية لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية للجميع، من دون تمييز، بما يشمل ضمان حرية التنقل والتجمع والتعبير، والامتناع عن الاعتقالات التعسفية أو أي شكل آخر من القمع.

الحماية الدولية للاجئين وطالبي اللجوء

    ضمان استمرار دول الاتحاد الأوروبي في توفير الحماية المؤقتة والوضع القانوني للاجئين وطالبي اللجوء السوريين، وعدم فرض العودة القسرية إلا عندما تصبح طوعية وآمنة وكريمة، وفقاً للمعايير الدولية.

    ضمان حق السوريين الحاصلين على الحماية الدولية في أوروبا في زيارة سوريا ضمن رحلات “اذهب وشاهد” من دون فقدان وضعهم القانوني.

    تشجيع دول الجوار، مثل تركيا ولبنان والأردن، على عدم فرض العودة القسرية حتى تتوفر ظروف عودة آمنة وكريمة، مع الحفاظ على الحماية المؤقتة أو الوضع القانوني البديل للاجئين السوريين، وضمان استمرار الدعم للدول المستضيفة.

وختمت “هيومن رايتس ووتش” رسالتها بالتأكيد على أن “سقوط نظام الأسد يجب أن يكون فرصة للقيادة السورية الجديدة وجميع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والمشاركين في مؤتمر باريس، للقطيعة مع عقود من القمع، ووضع احترام حقوق الإنسان والعدالة للانتهاكات الماضية في صميم مستقبل البلاد”.

تلفزيون سوريا