سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 23 شباط  2025

تحديث 23 شباط 2025

كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:

سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع

———————————-

سوريا: اللجنة التحضيرية للحوار الوطني تعلن عقد المؤتمر الثلاثاء

دمشق: «الشرق الأوسط»

23 فبراير 2025 م

أعلنت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا، اليوم (الأحد)، عقد مؤتمرها بعد غد الثلاثاء، مشيرة إلى أنها عقدت أكثر من 30 لقاء شملت جميع المحافظات، وشارك فيها نحو 4 آلاف رجل وامرأة، وقالت إنها تلقت العديد من الطلبات لإصدار إعلان دستوري مؤقت لتسيير المرحلة الانتقالية. وذكر اللجنة التحضيرية في مؤتمر صحافي: «تكررت المطالبة بضرورة إصدار إعلان دستوري مؤقت لتسيير المرحلة الانتقالية، وضرورة وضع خطة اقتصادية تتناسب مع المرحلة، إضافة إلى ضرورة إعادة هيكلة القطاعات الحكومية وإشراك المواطنين في إدارة المؤسسات».

وقال حسن الدغيم المتحدث باسم اللجنة إن التوصيات من الحوار الوطني «لن تكون مجرد نصائح وشكليات، بل سيتم البناء عليها من أجل الإعلان الدستوري والهوية الاقتصادية وخطة إصلاح المؤسسات». وأضاف: «اللجنة عدلت من برامجها بناء على النقد، والاجتماع سيكون مع مختلف الشرائح، خصوصاً في المناطق الشرقية».

وفي سياق متصل، قال عضوان باللجنة التحضيرية إن السلطات السورية الجديدة ستفتتح المؤتمر الساعي لبحث مستقبل البلاد يوم 25 فبراير (شباط) الحالي.

وقالت اللجنة التحضيرية إنها كُلفت بوضع خطة اقتصادية «تتناسب مع المرحلة، وإعادة هيكلة القطاعات الحكومية وتعزيز الأمن». وأوضح الدغيم قائلاً إن توجيه الدعوات للمشاركين بالمؤتمر من داخل سوريا وخارجها سيبدأ غداً، ثم سيحدد مكان انعقاد المؤتمر لاحقاً. وأكد المتحدث باسم اللجنة التحضيرية أن «تشكيل الحكومة الانتقالية غير متلازم مع مسار الحوار الوطني، ولكن تشكيلها بعد انعقاد الحوار الوطني سيمكن من الاستفادة من أطروحات المؤتمر».

وتولَّى أحمد الشرع رئاسة سوريا بعد أن قاد فصائل المعارضة على رأسها «هيئة تحرير الشام» التي يتزعمها إلى الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول)، منهياً بذلك الحرب الأهلية التي استمرت أكثر من 13 عاماً.

————————————

 اللجنة التحضيرية أكدت شمولية التمثيل.. المؤتمر الوطني السوري ينطلق الثلاثاء

2025.02.23

أعلنت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، اليوم الأحد، استكمال المرحلة التحضيرية لانعقاد المؤتمر، وذلك بعد عقد أكثر من 30 لقاءً شملت جميع المحافظات، بهدف ضمان تمثيل مختلف مكونات المجتمع السوري في الحوار.

وأكدت اللجنة التحضيرية في مؤتمر صحفي في دمشق، أن اللقاءات الموسعة التي أجرتها مع مختلف الأطياف السورية أفرزت مطالب متكررة بضرورة إصدار إعلان دستوري مؤقت لتسيير المرحلة الانتقالية، إضافة إلى وضع خطة اقتصادية تتناسب مع المتغيرات الحالية.

كما شددت المشاركات على أهمية إعادة هيكلة القطاعات الحكومية وإشراك المواطنين في إدارة المؤسسات، فضلاً عن تعزيز الأمن والاستقرار كمدخل أساسي لإعادة بناء الدولة.

وأشارت اللجنة إلى أن اختلاف وجهات النظر الذي برز خلال اللقاءات يعكس قدرة السوريين على الحوار والتعايش، مؤكدة أن التنوع المجتمعي يشكل مصدر قوة للسوريين، على عكس الصورة التي حاول النظام السابق ترسيخها.

حوار مستدام وليس مجرد مؤتمر

أكدت اللجنة أن الحوار الوطني ليس مجرد فعالية مؤقتة، بل هو نهج مستدام لحل القضايا الوطنية بشكل تدريجي ومسؤول، مضيفة أن اللقاءات التحضيرية كشفت عن الروح الوطنية العالية لدى مختلف النخب المجتمعية، مما يسهم في دعم المؤتمر وإنجاح أعماله.

وأوضحت اللجنة أن المؤتمر سيعتمد طابعاً عملياً، حيث ستتضمن أعماله ورشات عمل تخصصية تعالج القضايا التي تم استخلاصها من اللقاءات مع مختلف شرائح المجتمع. وستضم هذه الورشات خبراء ومتخصصين لضمان نقاشات معمقة وإيجاد حلول قابلة للتطبيق.

ووصفت اللجنة المؤتمر بأنه خطوة أولى في مسار وطني طويل يتطلب عملاً جماعياً مستمراً، بهدف بناء هوية وطنية سورية جديدة تحفظ السلم الأهلي وتحقق تطلعات السوريين نحو مستقبل يليق بتضحياتهم.

توافق واسع حول القضايا الأساسية

أكدت اللجنة أنها لمست خلال اللقاءات حالة واسعة من التوافق بين السوريين حول الأولويات الأساسية، حيث برزت قضايا العدالة الانتقالية، الإصلاح الدستوري، الإصلاح المؤسسي، الإصلاح الاقتصادي، وحدة الأراضي السورية، وقضايا الحريات العامة والسياسية كأهم المحاور التي تحظى بإجماع المشاركين.

كما أشارت اللجنة إلى مشاركة نحو 4000 رجل وامرأة في اللقاءات التحضيرية، حيث استمعت إلى أكثر من 2200 مداخلة مباشرة، بالإضافة إلى تلقيها أكثر من 700 مشاركة مكتوبة تتضمن رؤى ومقترحات حول مستقبل سوريا.

توجيه الدعوات وتحديد موعد المؤتمر الوطني السوري

أعلن المتحدث باسم اللجنة التحضيرية، حسن الدغيم، أن عملية توجيه الدعوات للمشاركين من داخل سوريا وخارجها ستبدأ اليوم، على أن يتم تحديد مكان انعقاد المؤتمر لاحقاً.

وأشار الدغيم إلى أن التوصيات الصادرة عن المؤتمر لن تكون مجرد نصائح شكلية، بل سيتم البناء عليها في صياغة الإعلان الدستوري، وتحديد الهوية الاقتصادية، ووضع خطة إصلاح المؤسسات.

وأضاف أن اللجنة قامت بتعديل برامجها بناءً على الملاحظات الواردة، مؤكداً أن المؤتمر سيحرص على تمثيل مختلف الشرائح المجتمعية، خاصة من المناطق الشرقية، وذوي الضحايا والجرحى والمعتقلين.

كذلك أكد الدغيم أن تشكيل الحكومة الانتقالية ليس متلازمًا مع مسار الحوار الوطني، لكنه أوضح أن انعقاد المؤتمر سيمكن من الاستفادة من أطروحات المشاركين في تشكيل الحكومة لاحقاً، بما يحقق توافقاً واسعاً حول مستقبل سوريا.

—————————-

بدء إرسال الدعوات لحضور مؤتمر الحوار الوطني

2025.02.23

أكدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري موعد انعقاد المؤتمر يومي 24 و25 شباط الجاري، وهو ما سبق أن كشفه تلفزيون سوريا أمس، نقلاً عن مصادر خاصة.

وبدأت اللجنة بإرسال الدعوات الرسمية للمشاركين، بعد استكمال الجلسات التمهيدية في مختلف المحافظات السورية، تمهيداً لعقد المؤتمر في دمشق بمشاركة شخصيات من مختلف المكونات الوطنية.

وشارك عدد من المدعوين صوراً لدعواتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن بينهم الصحفي إبراهيم الجبين، الذي نشر صورة للدعوة وعلّق قائلاً: “وصلتني دعوة لحضور مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده غداً وبعد غد في دمشق، استفسرتُ من اللجنة وأكّدوا لي صحتها، شكراً جزيلاً لجهودكم. مع تمنياتي للجميع بالتوفيق”.

تفاصيل المؤتمر وجدول أعماله

تضمنت الدعوات الموجهة للمشاركين جدول أعمال المؤتمر، حيث سيكون اليوم الأول، الموافق 24 شباط 2025، مخصصاً للقاء تعارف وعشاء رسمي، وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً في فندق داما روز بدمشق.

أما في اليوم الثاني، 25 شباط 2025، فسيُعقد المؤتمر، مع تحديد المكان والساعة لاحقاً، على أن يشمل نقاشات حول قضايا محورية تتعلق بمستقبل سوريا، وترسيخ أسس العدالة والمواطنة والاستقرار.

الموعد الأولي وتفاصيل مؤتمر الحوار الوطني

كشفت مصادر خاصة لتلفزيون سوريا، يوم أمس، عن الموعد الأولي لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني المرتقب وتفاصيله، بعد أن أعلنت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري استكمال سلسلة لقاءاتها التمثيلية في جميع المحافظات، حيث شارك فيها 4,000 مواطن ومواطنة لضمان شمولية التمثيل المجتمعي.

وذكرت المصادر أن الموعد الأولي سيكون يومي 24 و25 شباط الجاري، إذ سيُخصص اليوم الأول للتعارف وبناء العلاقات بين المشاركين، في حين سيتناول اليوم الثاني مناقشة ستة ملفات رئيسية.

وأوضحت المصادر أن الملفات الستة هي: العدالة الانتقالية، وبناء الدستور والمؤسسات، وقضايا الحريات الشخصية، والحياة الإنسانية، ودور منظمات المجتمع المدني، والمبادئ الاقتصادية.

ومن المتوقع أن يصل عدد المدعوين إلى نحو 600 شخص من مختلف المحافظات السورية، حيث سيتم تقسيم المشاركين إلى ست مجموعات لمناقشة الملفات الستة.

———————–

المدعوون للحوار يصلون دمشق.. وهذا موعد الجلسة الأولى

دبي- العربية.نت

23 فبراير ,2025

بعد عشرات الندوات التي أقامتها اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في مختلف المناطق بسوريا على مدى الأسابيع الماضية، تكشفت تفاصيل جديدة.

فقد أعلنت اللجنة في مؤتمر صحافي، اليوم الأحد، أنها ستبدأ بتوجيه الدعوات للمؤتمر، على أن يبدأ المدعوون بالوصول إلى العاصمة دمشق غداً.

الموعد الأولي

كما أضافت أن الموعد الأولي للمؤتمر سيكون يوم الثلاثاء المقبل.

فيما أوضح المتحدث باسم اللجنة حسن الدغيم، أن مكان انعقاد المؤتمر سيحدد لاحقاً. وأضاف في تصريحات للعربية/الحدث أن الوفود المدعوة ستصل غداً، على أن تنطلق فعاليات المؤتمر بعد غد (الثلاثاء).

إلى ذلك، أكدت اللجنة أن هذا المؤتمر يشكل خطوة أولى في مسار طويل، ونهج مستدام. وأوضحت أنها بحثت مع أطياف المجتمع العدالة الانتقالية والدستور وبناء المؤسسات في البلاد، بعد أكثر من 30 لقاء وندوة، وفق ما أفاد مراسل العربية/الحدث.

كما أشارت إلى أن الوصول إلى مواطني الرقة ودير الزور لن يكون عبر قوات سوريا الديمقراطية.

هذا وأوضحت أن ما يقارب 4000 رجل وامرأة شاركوا في اللقاءات بمختلف المناطق السورية. وأكدت أنها أجرت العديد من الحوارات بهدف تلقي مختلف الآراء والتوجهات، لافتة إلى أنها استمعت ودونت أكثر من 2200 مداخلة، واستلمت مشاركات مكتوبة تزيد على 700.

ماذا عن الحكومة؟

أما في ما يتعلق بالحكومة الانتقالية المزمع الإعلان عنها مطلع مارس المقبل، فأوضحت اللجنة أن هذه المسألة غير مرتبطة بمسار المؤتمر.

وكانت اللجنة تعرضت مؤخرا لبعض الانتقادات لاسيما لجهة هوية المشاركين فيها، والأسس التي اعتمد عليها من أجل دعوتهم.

فيما شهدت جلساتها في بعض المناطق مشاحنات طفيفة، إلا أن الانطباع العام كان في مجمله جيداً.

هذا ويرتقب أن يضع هذا الحوار أسساً لبناء الدولة، وتوحيد القوات المسلحة بعد سنوات من الحرب الدامية، فضلا عن دستور جديد يراعي التنوع المجتمعي والطائفي.

يذكر أن الإدارة السياسية الجديدة في البلاد، كانت تعهدت بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر الماضي بتشكيل حكومة انتقالية جديدة مطلع مارس تكون ممثلة للشعب السوري قدر الإمكان وتراعي تنوعه، وسط ضغوط غربية كبيرة.

فيما يرتقب أن تشهد البلاد انتخابات تشريعية عامة بعد نحو 4 سنوات، وفق ما كشف الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في مقابلة سابقة مع العربية/الحدث.

——————————

نقاشات محتدمة وطرد أحد الحضور.. ماذا جرى خلال الجلسة الحوارية في حلب؟ |فيديو

2025.02.23

شهدت الجلسة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في مدينة حلب، أمس السبت، توترات حادة، تخللتها مشادات كلامية وطرد أحد الحضور، وسط اتهامات له بالولاء السابق للنظام المخلوع.

وخلال الجلسة، اندلعت مشادات كلامية انتهت بطرد أحد الأشخاص، بعدما اتهمه عدد من الحاضرين بارتباطه السابق بنظام الأسد.

وانتشرت مقاطع مصورة للحظة إخراجه من القاعة، حيث ظهر أحد الحاضرين وهو يصرخ: “ثورتنا لكل السوريين ما عدا القتلة والمجرمين”، ما يعكس حجم الانقسام بين المشاركين حول آلية الحوار وشروطه.

مواقف متباينة داخل اللجنة التحضيرية

حضر الجلسة أربعة من أعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، وهم: ماهر علوش، مصطفى الموسى، يوسف الهجر، ومحمد مستت، وقد حاول بعضهم تهدئة الأجواء وإعادة ضبط النقاشات.

وفي هذا السياق، علق محمد مستت على حادثة الطرد قائلاً: “نحن نعالج الموضوع بهدوء، وكل الموجودين هنا قدموا تضحيات كبيرة في سبيل الثورة، لا أحد يزاود على إخوانه”.

من جانبها، صعدت الإعلامية والناشطة في المجتمع المدني، ميسا المحمود، إلى المنصة، وألقت كلمة غاضبة لم تتمكن خلالها من حبس دموعها، مؤكدةً ضرورة محاسبة المتورطين في الجرائم ضد السوريين، ومنع “إفلات الشبيحة من العقاب”.

وشددت على أن أي حوار يجب أن يكون قائماً على مبدأ العدالة والإنصاف، من دون السماح بإعادة دمج شخصيات يراها بعضهم مسؤولة عن المآسي التي تعرض لها السوريون.

الموعد الأولي وتفاصيل مؤتمر الحوار الوطني

كشفت مصادر خاصة لتلفزيون سوريا، يوم أمس، عن الموعد الأولي لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني المرتقب وتفاصيله، بعد أن أعلنت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري استكمال سلسلة لقاءاتها التمثيلية في جميع المحافظات، حيث شارك فيها 4,000 مواطن ومواطنة لضمان شمولية التمثيل المجتمعي.

وذكرت المصادر أن الموعد الأولي سيكون يومي 24 و25 شباط الجاري، إذ سيُخصص اليوم الأول للتعارف وبناء العلاقات بين المشاركين، في حين سيتناول اليوم الثاني مناقشة ستة ملفات رئيسية.

وأوضحت المصادر أن الملفات الستة هي: العدالة الانتقالية، وبناء الدستور والمؤسسات، وقضايا الحريات الشخصية، والحياة الإنسانية، ودور منظمات المجتمع المدني، والمبادئ الاقتصادية.

ومن المتوقع أن يصل عدد المدعوين إلى نحو 600 شخص من مختلف المحافظات السورية، حيث سيتم تقسيم المشاركين إلى ست مجموعات لمناقشة الملفات الستة.

————————–

تفاصيل لقاء الشرع وعبدي في مطار الضمير العسكري: وسيط أوروبي ينقل ورقة مبادئ ومحددات من شرق سوريا إلى قصر الشعب/ منهل باريش

تحديث 23 شباط 2025

هبطت طائرتان مروحيتان تتبعان إلى «التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة» في مطار الضمير العسكري، ومن أحداهما نزل قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي وثلاثة من مستشاريه، في حين كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع بانتظاره أمام مبنى القيادة في المطار الواقع شرق بلدة الضمير بريف دمشق. وجرى الاجتماع مطلع كانون الثاني (يناير) الماضي.

اجتمع الشرع وعبدي مدة ساعتين بحضور المسؤولين عن قناة الاتصال بين الجانبين والتي فتحت قبل سنوات عديدة، حسب ما أفاد مصدر مقرب من قناة الاتصال لـ«القدس العربي».

وأضاف أن اللقاء كان ودياً رد خلاله عبدي على ورقة المطالب الأولى التي أرسلتها الإدارة الجديدة قبيل نهاية العام إلى قائد قوات سوريا الديمقراطية «قسد».

وقت ذلك، تركزت المطالب على تسليم المعابر الداخلية والدولية مع العراق والمعابر المغلقة مع تركيا وتسليم مؤسسات الدولة التي أخليت من موظفيها عقب انهيار نظام الأسد في 8 كانون الأول (ديسمير). وركز عبدي على أهمية سيطرة الدولة على المؤسسات وشدد على بقاء قواته كتلة ضمن الجيس السوري الذي يجري تشكيله.

وأكد المصدر على خلو الاجتماع من مشاركة أي ممثل للتحالف الدولي وأن القوات التي رافقت عبدي هي قوات حماية صغيرة، في حين تكفلت إدارة العمليات العسكرية بتأمين كامل المطار ومحيطه قبل يوم من الاجتماع.

في سياق منفصل، اطلعت «القدس العربي» على ورقة مفصلة نقلها وسيط غربي إلى الرئيس الشرع تضمنت مبادئ ومحددات عامة وإجراءات بناء الثقة.

وتشير خريطة الطريق إلى أن الهدف من حكومة تصريف الأعمال في المرحلة الانتقالية إعادة «توحيد سوريا وبناء دولة مدنية» قادرة على خدمة مواطنيها يسود فيها حكم القانون.

وتستعرض الورقة التهميش الذي تعرضت له منطقة شرق سوريا خلال حكم البعث، وعن تجربة الإدارة الذاتية تشير إلى أنها تميزت «باللامركزية واحترام التعددية وحقوق المكونات المختلفة».

وتصف «قسد» نفسها بأنها ليست «جهة هامشية أو تابعة، بل هي قوة وطنية فاعلة»، إضافة إلى أنها لعبت «دورا محوريا في حماية وحدة البلاد» وتحملت «مسؤوليتها الوطنية» في محاربة تنظيم «الدولة الإسلامية» الذي كان يُشكل تهديدا وجوديا لسوريا وللعالم بأسره.

وتعتبر «قسد» أنها كسبت تدريبا دوليا متقدما وبنيت على هيكل مرن يساعدها في بناء الجيش السوري المستقبلي كما ستحمي المنطقة من أية أخطار تحدق بها. وتتمسك ببناء «شراكة متساوية» وترفض من خلالها بشكل قاطع «منطق التسليم» حسب مقدمة الوثيقة التي سلمت للرئاسة السورية.

مبادئ عامة

تنشر «القدس العربي» أبرز نقاط «محددات الحوار» ونصت الوثيقة التي نقلها مسؤول أوروبي إلى قصر الشعب بدمشق على 11 مبدأ عاما تتعلق بضرورة قيام حوار شامل حول مستقبل سوريا وضرورة وجود إطار سياسي يحدد الانتقال السياسي ومرجعياته، كما تركز المبادئ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها واستعادة سيادة الدولة على كامل أراضيها وإعادة مواردها وقرارها لشعبها، وخروج القوى الأجنبية.

وترفض التقسيم أو التصنيف العرقي، وشددت على التضمين والاشمال، بحيث يشارك في الحوار الوطني جميع المكونات والقوى السياسية عبر ممثلين يتم اختيارهم شعبيا أو من قبل هذه القوى، بمن فيهم القاطنون والمهاجرون في شمال شرق سوريا.

تعتقد «قسد» أن مسار الدمج العسكري والأمني يجب أن يكون ضمن مسار إنشاء جيش وطني وهيكلية أمنية وطنية ولا مركزية جديدة، مع التأكيد على عدم تفكيك أية هياكل موجودة قبل ضمان عدم تعرضها لمخاطر عسكرية.

وتلتزم الإدارة الذاتية بإعادة توحيد الهيكل الإداري ضمن إطار إنشاء الدستور، وبعد إجراء انتخابات محلية ووطنية شاملة ضمن العملية الانتقالية.

كما ترغب الإدارة الذاتية بتطبيق نظام لا مركزي موسع في جميع أنحاء البلاد، وتنضم مناطق الإدارة الذاتية ككتلة أو محافظات إلى الهياكل الإدارية المحلية الجديدة.

وتؤكد المبادئ على أن القضية الكردية هي قضية وطنية تحل دستوريا وبالتشاور مع جميع السوريين ويمثلها أحزاب التحالف الديمقراطي PYNK والمجلس الوطني الكردي ENKS، وهي قضية أرض وشعب وليست محصورة بحقوق المواطنة الفردية.

وطالبت الوثيقة بعودة المهجرين وأن تقدم جميع الأطراف الضمانات لهم من أجل العودة إلى مناطقهم الأصلية بدون معوقات وتضمن إعادة أملاكهم والتعويض عنها وحل إشكاليات مشاريع التغيير الديموغرافي حتى تلك التي حصلت ضمن حكم النظام البائد، وبناء استراتيجية لتفريغ المخيمات.

وتعتبر حيادية الدولة تجاه المكونات والعقائد والايديولوجيات أكثر المبادئ إلحاحا.

محددات المرحلة الانتقالية

تخرج المحددات من إطار العموميات والمطالب العامة وتحاول وضع أطار زمني وشكلي للمرحلة الانتقالية، حيث تطالب بأن يكون التفاوض مباشرا بين الأطراف، مع الطلب من جهة دولية محايدة بتيسير أو مراقبة التفاوض.

وتحدد مدة المرحلة الانتقالية بثلاثة أعوام على مرحلتين، الأولى لإعادة تشغيل مؤسسات الدولة وإيقاف العمليات العسكرية وعودة النازحين خلال عام، والثانية لإنهاء إنشاء الدستور وإجراء الانتخابات

وتبدأ المرحلة الانتقالية بعقد المؤتمر الوطني وطرح إعلان دستوري وقانون أحزاب وتنتهي بانتخابات مجلس شعب من غرفتين يعطي الثقة لحكومة وطنية.

وتشترط أن تضم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني 30 في المئة من الأعضاء المعينين من قبل الإدارة الذاتية وممثلي شمال شرق، 10 في المئة من الحكومة المؤقتة في شمال غرب، بالإضافة إلى 10 في المئة ممثلين عن السويداء، 10 في المئة من الساحل. وتنعكس النسبة على أعضاء المؤتمر ويكون المعيار باختيار المشاركين والمشاركات هو الكفاءة والتمثيل.

ودمج الخدمات وإعادة تفعيل ووصول الوزارات المركزية إلى الخدمات عن طريق موظفيها، مع الحفاظ على مساحة اللامركزية الإدارية الموجودة وسلطة المجالس المحلية، ويعمل الطرفان على توحيد الإجراءات بحيث تكون موحدة أو متوافقة عبر البلاد. ويتم إعادة العمل بالأنظمة التقنية المركزية خلال ستة أشهر، خاصة السجل المدني والعقاري والعدلي والهجرة والجوازات.

وعن التعيينات في الوزارات والمؤسسات السيادية: تقترح «قسد» تعيين الوزراء بشكل توافقي وعلى أساس الكفاءة المهنية، بحيث يكون لكل جهة عدد معين من الوزراء في الحكومة الانتقالية تتضمن وزارات سيادية، وكذلك نواب وزراء ومديرين عامين لمؤسسات سيادية كالمصرف المركزي ومجلس الاستثمار والسفراء.

وعن قضية المقاتلين الأجانب التي تعتبر أحد أبرز الخلافات بين أطراف المعارضة وقسد نفسها بسبب هيمنة قادة حزب العمال الكرستاني التركي على قرار المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا، تقترح «قسد» إعفاء المقاتلين الأجانب من مناصبهم في القوات المسلحة، وتيسير مغادرتهم أو تسليمهم إقامات لجوء في سوريا بصفة مدنية ان تعذر الأمر.

وتدعو المحددات إلى إعادة تشكيل الجيش على أساس قيادة أركان جيش. وتكون وزارة الدفاع مسؤولة عن الإمداد والمساعدة وتشرف على التوجيه وإنشاء استراتيجية الجيش، والاستراتيجية الدفاعية وترفيع الضباط فقط.

وحول المسألة العسكرية باعتبارها واحدة من أكثر النقاط حساسية، تقترح دمج القوى العسكرية في عموم سوريا تدريجيا على مدار المرحلة الانتقالية بنسبة معينة سنويا (25-50 في المئة) ضمن الجيش، ويتم توزيع العناصر حسب الكفاءة على الاختصاصات، وتتضمن أيضا تعيين ضباط ونواب قائد أركان الجيش من القوات العسكرية المشاركة بالتوحيد وحسب حجم كل فصيل، وتحتفظ «قسد» بقيادة الأركان أو إثنين من النواب.

وفي السياق تتحول قوات حماية الشعب ووحدات مكافحة الإرهاب «HAT/YAT» إلى قوات مكافحة إرهاب وقوات خاصة ضمن الجيش الجديد، وتكون مكلفة بمحاربة داعش والتهديدات الإرهابية الأخرى وحماية سجون مقاتلي داعش ومراكز الإيواء التابعة لها. ويعهد إلى الشرطة المحلية مسؤولية حفظ الأمن في مناطقها، ويتم تشكيلها من أبناء المنطقة، بما يشمل عناصر من «قسد» والفصائل الأخرى، لضمان تمثيل سكان المنطقة وإدارة الأمن محليا.

وفي حال العمل بنظام الخدمة العسكرية الإلزامية اقترحت أن تكون الخدمة العسكرية هي الخدمة المحلية.

خطوات أولية لبناء الثقة

أقرت خريطة الطريق برفع علم الاستقلال بعد الاتفاق بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية ويسمح للإدارة الذاتية باستعمال علمها ورموزها الخاصة في مناطقها.

وأعربت عن رغبتها بالتزام الطرفين الحوار والتفاوض ووقف التصعيد الإعلامي والعسكري وهو ما يفسر ابتعاد الإدارة الجديدة عن توجيه انتقادات حادة لـ«قسد».

إلى ذلك، أعلنت «قسد» عن رغبتها بإعادة تفعيل السجل العقاري والمدني في المحافظات خلال شهرين. حيث يشرف موظفو الإدارة الذاتية بالإضافة إلى الدوائر المركزية على تسجيل البيانات الشخصية، وتكليف نائب وزير داخلية من شمال شرق سوريا، وربط خدمات الاتصالات وتسجيل المشغلين المحليين رسميا لدى المركز وإنشاء هيئة مشتركة للخدمات الإلكترونية الحكومية.

في الحقل الإنساني نوهت إلى الاستفادة من قوانين الإدارة الذاتية المتعلقة بالعمل الإنساني والمنظمات المدنية عوضا عن قانون الجمعيات في سوريا وإنشاء لجنة وطنية لإعادة الإعمار وعودة المهجرين.

ودعت إجراءات بناء الثقة إلى إزالة المعوقات المتعلقة بإدخال السيارات والبضائع وفتح المعابر بإدارة مشتركة، وتوحيد إجراءات المعابر الحدودية وتفعل معبر السويدية وربطهما بإدارة الهجرة والجوازات، وتشكيل لجنة لتوزيع الموارد خلال شهرين. وإنشاء لجنة لمراجعة عقود الموظفين الحكوميين الذين تمت إنهاء عقودهم خلال ستة أشهر، بحيث يجري إعادتهم إلى الدوائر الحكومية المركزية مع عدم تجاوز سلطة الإدارات المحلية إلى حين تثبيت هيكل حكومي متوازن بين المركز والمحافظات، حسب ما جاء في الوثيقة.

وشددت الوثيقة على ضمان عودة المهجرين من عفرين وراس العين وتل ابيض وتسليم أملاكهم خلال ستة اشهر، والسماح لعناصر «قسد» والعاملين بموسسات الإدارة الذاتية إدارة مناطقهم.

وتعهدت «قسد» بضمان «عودة آمنة» للمهاجرين أو النازحين داخليا من أبناء ديرالزور والرقة والحسكة إلى مناطقهم. ويسمح كذلك بزيارة المنضوين لفصائل الجيش الوطني وبقية الفصائل والمستمرين بخدمتهم العسكرية.

وبخلاف التداول الإعلامي السباق عن اشتراط «قسد» الحصول على 50 في المئة من الورادات النفطية، تقر باحتفاظ المناطق المحلية بـ30 في المئة من الموارد فقط.

وتشير معلومات «القدس العربي» إلى أن مظلوم عبدي لم يتلق جوابا من الرئيس الشرع ومن غير الواضح فيما إذا كان سيرد على ورقة المحددات وخصوصا بما يتعلق بمسألة الاندماج الأمني والعسكري، إضافة لما تشكله مسألة المركزية من حساسية توحي بمسارات يعتقد مسؤولو المرحلة الانتقالية بأنها تؤسس لتقسيم سوريا.

القدس العربي

—————————

بعد استعدادها الانضمام للجيش.. ماذا تريد قسد من الإدارة السورية؟/ معاذ العباس

22/2/2025

دمشق- ما تزال المفاوضات بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) شمال شرق سوريا والحكومة في دمشق في حالة من الضبابية، رغم بعض التطورات الإيجابية التي برزت بعد الاجتماع الثلاثي بين قسد وجناحها السياسي (مسد) والإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا.

وصرحت قسد -في خبر نشرته على صفحتها بموقع “إكس” الثلاثاء الماضي- أن الاجتماع أكد الحرص على إنجاح الحوار مع دمشق وضرورة إيجاد حل للجزئيات والقضايا التي يتم النقاش عليها مثل “دمج المؤسسات العسكرية والإدارية، وعودة المهجرين قسرا إلى مدنهم، وحل جميع الأمور الخلافية الأخرى عبر الحوار والتوصل إلى آلية تنفيذ مناسبة”.

وذكرت قسد أنه تقرر في الاجتماع البدء بسلسلة من اللقاءات المحلية في مدن شمال وشرق سوريا، وكذلك مع ممثلي ونخب المجتمع، بهدف تحقيق المشاركة الفعالة والشاملة لجميع المكونات في العملية السياسية.

كما شددت على الوصول إلى ما أسمتها “عملية وقف إطلاق النار كضرورة لا بد منها للتقدم في الحوار” داعية الإدارة في دمشق إلى تحمل مسؤولياتها بما يخص ذلك.

ويُعد انضمام قوات قسد إلى الجيش السوري والاندماج فيه من أكثر القضايا التي كانت عالقة بين الطرفين عبر تفاوض يجري من خلال وسطاء.

والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا منطقة سوريّة تمتدّ شمال وشرق البلاد أُنشئ فيها حكم ذاتي بحكم الأمر الواقع. وتسيطر على المنطقة قوات “قسد” وتشمل أجزاء من محافظات الحسكة والرقة وحلب و‌دير الزور.

وهذه منطقة متعددة الأعراق وموطن لسكان من العرب و‌الكرد و‌السريان والآشوريين، مع مجموعات أصغر من التركمان و‌الأرمن والشيشان و‌الإيزيديين.

الانضمام للجيش

وفي الوقت الذي تعمل فيه حكومة دمشق على هيكلة وزارة الدفاع ودمج الفصائل وتقسيمها لفرق عسكرية، وبالتزامن مع ملاحقة فلول النظام المخلوع، تبقى مناطق شمال شرق البلاد خارج سلطة الدولة مع استمرار المفاوضات بين الطرفين بشكل مباشر وغير مباشر.

وفي حديث خاص للجزيرة نت، قال علي رحمون عضو الهيئة الرئاسية بمجلس “مسد” إن موافقة “قسد” على أن تكون جزءا من الجيش السوري “نقطة إيجابية وهامة جدا” وبعد تشكيل الهيئة أو اللجنة التي ستشكل الجيش السوري المستقبلي يمكن مناقشة شروط وآليات وشكل الانضمام.

وأضاف أن “الضبابية التي تكتنف الجيش السوري لليوم تجعلنا نتساءل لمن ستنضم قوات سوريا الديمقراطية؟ لأن هذا يعني أن الأخيرة يجب أن ترمي سلاحها في ظل المعارك التي ما تزال دائرة على أطراف منبج وسد تشرين من قبل فصائل الجيش الوطني” (تشكيل عسكري يضم عددا من الفصائل المعارضة، وتأسس عام 2017 بدعم تركي).

ورشّح رحمون أن يتم الإعلان عن لجنة أو هيئة تابعة للدولة السورية مهمتها تنظيم ووضع الأُسس والشروط لشكل الانضمام للجيش، والبحث في آليات الانضمام بكل التفاصيل والجزئيات.

وبالفعل، ذكر قائد “قسد” مظلوم عبدي أن اتفاقا حصل بينهم وبين حكومة دمشق تم من خلاله تشكيل لجنتين فنيتين للتنسيق في الشؤون العسكرية والمدنية.

ولفت إلى أن قوات “قسد” جزء من سوريا، وتريد الحفاظ على وحدة البلاد، وأن “الخلاف مع دمشق يكمن في كيفية التعامل مع المرحلة الانتقالية وتفاصيل العملية والأدوات التي سنستخدمها معا وجدولها الزمني”.

وفي سياق متصل، قال رحمون إنه وخلال الاجتماع الثلاثي، أُعلن عن النية بسحب المقاتلين الأجانب من منطقة شمال وشرق سوريا كخطوة لتعزيز السيادة الوطنية والاستقرار، وهي خطوة طالبت بها الإدارة السورية.

مؤسسات الدولة

وبحسب تصريح رحمون للجزيرة نت، اتخذت الإدارة الذاتية شمال شرق البلاد خطوة إيجابية بالاستعداد لتسليم المعابر والدوائر الرسمية للدولة السورية. ولكنه قال إن “الحكومة السورية المؤقتة ليس لديها حتى الآن تصور كيف سيتم استلام إدارة هذه المؤسسات شرق سوريا، لذلك هناك حاجة لتشكيل لجان على المستوى التعليمي والإداري والاقتصادي من خلال إجراء حوارات بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية”.

وقال رحمون إن اللقاء الأول بين الجنرال عبدي وأحمد الشرع كان مباشرا وبوجود وسطاء. بينما أكد مصدر مطلع للجزيرة نت أن اللقاء بين الرجلين كان في مطار الضمير العسكري بحضور قوات أميركية.

وأضاف المصدر أن الاجتماع الثنائي كان وديا وإيجابيا، ووعد الشرع بـ”حل هموم الأكراد بلغة لا غالب ولا مغلوب” وكان اللقاء إيجابيا وتكلم الرئيس مع عبدي باللغة الكردية.

مؤتمر الحوار الوطني

من ناحية أخرى، شدد رحمون على أن “إقصاء الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية وقوات سوريا الديمقراطية، بعدم توجيه دعوة لهم لحضور مؤتمر الحوار الوطني، ليست في صالح الإدارة المؤقتة لأن مناطق شمال شرق الفرات جزء من سوريا، وقوات سوريا الديمقراطية جزء من الجيش السوري”.

وأضاف أن هذا الإقصاء غير مستحب من جهة، وخاطئ من جهة ثانية، وهو ما دفع باتجاه زيادة الشرخ بين المكونات السورية على المستوى السياسي والمجتمعي وحتى الاقتصادي.

وبدوره، ردّ الناطق الرسمي باسم لجنة مؤتمر الحوار الوطني حسن الدغيم بالقول إن الدعوات لحضور المؤتمر وجهت لأشخاص وطنية ومؤثرة وصاحبة كفاءة وتخصص “وليس على أساس كيانات أو أحزاب أو تنظيمات عسكرية”.

المصدر : الجزيرة

—————————

استئناف تدفق النفط من مناطق «قسد» إلى الداخل السوري

ودمشق تترقب تعليق العقوبات الأوروبية

دمشق: سعاد جروس

22 فبراير 2025 م

في مؤشر إلى قرب حصول انفراج في الوضع الاقتصادي والسياسي، تم استئناف تدفق النفط الخام من مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) شمال شرقي سوريا إلى الداخل السوري، بعد توقفه منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما تترقب دمشق «تعليق» الاتحاد الأوروبي عقوباته في مجالات الطاقة والنقل والقطاع المصرفي، الاثنين المقبل.

وقالت وسائل إعلام محلية إنه بموجب اتفاق مبدئي حول النفط بين «قسد» والحكومة السورية، تم استئناف إرسال عشرات صهاريج النفط الخام من محطة تل عدس، بريف المالكية، باتجاه مصافي التكرير في حمص وبانياس. وأن التصدير سيكون بمعدل يومي يتجاوز 5 آلاف برميل من النفط الخام، ترسل بانتظام من حقول النفط في محافظتي الحسكة ودير الزور إلى المصافي التابعة لدمشق. إلا أن ذلك يسد جزءاً من احتياج مناطق سيطرة دمشق من النفط، ويقدر بأكثر من خمسة ملايين برميل شهرياً.

ويأتي استئناف تدفق النفط من شمال شرقي البلاد إلى داخلها، في وقت تجري فيه مفاوضات سياسية بين دمشق و«قسد» لتجنب القتال وانضمام عناصر «قسد» للجيش السوري، والمشاركة في إدارة البلاد ضمن «سوريا موحدة».

وتواجه دمشق صعوبة في استيراد النفط عبر وسطاء محليين؛ إذ لم يتقدم أحد من كبار المستوردين للحصول على المناقصات التي طرحتها بسبب استمرار العقوبات والمخاطر المالية، وفق ما ذكرته «رويترز» في وقت سابق.

وتترقب دمشق اجتماع مجلس المندوبين في الاتحاد الأوروبي، الاثنين، الذي سيناقش تعليق العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا في مجالات الطاقة والنقل والقطاع المصرفي.

وتعول دمشق على رفع العقوبات الاقتصادية الدولية اللازم لإعادة إقلاع الدورة الاقتصادية، ورغم وجود توافق أوروبي على ضرورة رفع العقوبات عن سوريا، فإن مسؤولاً أوروبياً صرح في وقت سابق لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بوجود خلاف حول رفع العقوبات عن القطاع المصرفي في سوريا، على خلفية مخاوف بعض الدول من احتمال أن يصب ذلك في «تمويل الإرهاب».

وبعد الاجتماع الذي جرى مؤخراً في دمشق بين وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان ووفد من مفوضية الاتحاد الأوروبي، جرى خلاله تقييم الواقع الاقتصادي وسبل التنمية الاقتصادية، وبحث مسألة رفع العقوبات المفروضة على سوريا، ازدادت التوقعات برفع العقوبات عن القطاع المالي.

وتشير التقارير إلى أن الأوروبيين يعتمدون مبدأ خطوة بخطوة، في «تعليق» العقوبات ضمن جدول زمني؛ فإما أن يمضي الاتحاد الأوروبي في رفع تدريجي للعقوبات، وإما العكس. حيث يطالب الأوروبيون بإشراك كافة أطياف المجتمع السوري في المرحلة الانتقالية، وضمان مشاركة المرأة واحترام حقوقها، وصياغة دستور جديد يضمن حقوق المواطنة، وإجراء انتخابات حرة.

وتقول مصادر متابعة في دمشق لـ«الشرق الأوسط»: «إن تحقيق تلك الشروط في ظل الوضع السوري الراهن مهمة شاقة؛ لأن الوضع لم يستقر بعد على الصعيد الأمني، وهو مرتبط بالاستقرار المعيشي المرتبط بتحسن الاقتصاد، والذي بدوره مرتبط برفع العقوبات». وتضيف: «إن تخفيف العقوبات الأوروبية من شأنه كسر هذه الحلقة المفرغة، وتمكين الحكومة من اتخاذ خطوات فعلية لتحسين أوضاع السوريين المعيشية، فهي لغاية الآن غير قادرة على دفع الرواتب، وحل معضلة تسريح مئات الآلاف من عمالة البطالة المقنعة، والتي تمثل تهديداً حقيقياً للسلم الأهلي».

وفرض الاتحاد الأوروبي (27 دولة) عقوبات واسعة النطاق على نظام الأسد في مايو (أيار) 2011، على خلفية القمع الوحشي للاحتجاجات الشعبية، وجرى تمديد العقوبات وتوسيعها عدة مرات. حتى شملت مجالات واسعة وأساسية في الاقتصاد السوري، أبرزها حظر تصدير النفط والمنتجات النفطية السورية وتقييد الاستثمار. وفي المجال المصرفي، تم تجميد أصول البنك المركزي السوري في دول الاتحاد الأوروبي، ومنع المؤسسات المالية السورية من فتح فروع أو شركات بأوروبا. وشملت العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر لمئات الأفراد والمسؤولين والكيانات المرتبطة بنظام الأسد. مع وقف سياسة التعاون مع سوريا وقروض بنك الاستثمار الأوروبي، وأسهمت العقوبات في تهالك الاقتصاد السوري، واستفحال الفساد.

وحذرت للأمم المتحدة، في تقرير صدر الجمعة، من أن الاقتصاد السوري إذا ما استمر بمعدلات النمو الحالية فإنه لن يتمكن قبل عام 2080 من استعادة مستوى الناتج المحلي الإجمالي المتحقق ما قبل عام 2011. وبحسب التقرير أن تقليص فترة التعافي إلى عشرة سنوات يحتاج إلى مضاعفة النمو الاقتصادي السنوي ست مرات. حيث فقد الناتج المحلي الإجمالي أكثر من نصف قيمته خلال السنوات الأربع عشرة الماضية، وأن تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون اليوم تحت خط الفقر.

—————————

تحسن تدريجي.. سوريون يتحدثون عن الواقع الخدمي/ عماد السليمان

2025.02.22

بعد سقوط نظام المخلوع بشار الأسد، وجدت سوريا نفسها في مرحلة مفصلية من تاريخها، حيث واجهت البلاد تحديات أمنية غير مسبوقة.

أدى تفكك مؤسسات الدولة وتضارب المصالح الداخلية والخارجية إلى خلق مشهد معقد، تراوح بين محاولات لإعادة الأمن وبين المخاوف من انتشار الفوضى.

وقد كشف انهيار النظام المخلوع، حجم الفراغ السياسي والأمني الذي خلّفه، مما أدى إلى تحولات عميقة أثرت على الشارع السوري ومستقبل البلاد.

ماذا اختلف بعد سقوط نظام المخلوع

مع سقوط النظام، دخلت سوريا في حالة من عدم الاستقرار الأمني، حيث أدى انهيار مؤسسات الدولة إلى فراغ استغلته مجموعات مختلفة.

في بعض المناطق، خاصّةً في حمص والساحل السوري، تراجعت سلطة الدولة لصالح قوى محلية، وانعكس غياب الأمن على حياة المدنيين، إذ بات التنقل -ليلاً- بين المدن محفوفاً بالمخاطر.

في المقابل، ما تزال قوى إدارة الأمن العام، تعمل على استعادة الأمن وتحقيق الاستقرار في معظم المناطق السوريّة، إلا أن هذه الجهود تصطدم أحياناً بتعقيدات الواقع السوري، ما يجعل تحقيق الاستقرار الكامل مهمة صعبة.

شهادات من الداخل

يقول أحمد خليل، مواطن سوري يقيم في دمشق، إنّه بعد شهرين من تحرير سوريا وانتصار الثورة السورية، وتخلص الشعب من طغيان آل الأسد الذي استمر قرابة نصف قرن، موضحاً أهم الفوارق بين ما قبل التحرير وما بعده:

    أولاً: الوضع الأمني

كانت الحواجز الأمنية على مداخل المدن ومخارجها إحدى أكبر العقبات التي أعاقت حركة السيارات والمواطنين، وعُرفت هذه الحواجز بالفساد والرشوة.

بعد تحرير سوريا، أزال جهاز الأمن الداخلي معظم هذه الحواجز، واختفت المظاهر العسكرية والأمنية من الشوارع، أمّا الحواجز القليلة المتبقية، فلا تعيق حركة المواطنين ولا تتطلب أوراقاً ثبوتية حتى عند التنقل بين المحافظات.

لقد تمكّنت قوى الأمن الداخلي من ملاحقة عصابات الخطف وتجار المخدرات المرتبطين بالنظام السابق، ووضعهم في السجن، وحافظت على ممتلكات المواطنين والمؤسسات العامة، وأعادت تأهيل المخافر، كما سيّرت دوريات ليلية لتعزيز الأمان.

    ثانياً: الوضع الاقتصادي

ورثت حكومة دمشق الجديدة خزينة فارغة، وتسعى الآن إلى إصلاحات اقتصادية شاملة للقضاء على الفساد الذي استشرى في مؤسسات الدولة.

ورغم توفر جميع المواد الغذائية، إلا أن القدرة الشرائية للمواطن السوري منخفضة جداً، ما أدى إلى ركود واضح في الأسواق، كما أنّ هناك طبقة فقيرة من ذوي الدخل المحدود، ما تزال تعاني من الجوع والبرد القارس بسبب صعوبة الحصول على الوقود، خاصة في فصل الشتاء.

أبرز ما يُلاحظ هو التفاوت الطبقي وغياب الطبقة المتوسطة، وهي من أبرز المشكلات الاقتصادية التي ورثتها الحكومة عن نظام المخلوع، ومع ذلك، تعهدت الإدارة الجديدة بتحسين الخدمات وزيادة الرواتب بنسبة 400%، ما قد يساهم في حل بعض الأزمات.

    ثالثاً: الوضع الخدمي

حرصت الإدارة الجديدة على الحفاظ على المؤسسات العامة لضمان تقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه والكهرباء والمواصلات، كما أُلغت نظام “البطاقة الذكية”، مما ساعد في حل مشكلة طوابير الخبز وتحسين المواصلات.

ورغم استمرار مشكلتي الكهرباء والمياه، وعدت الحكومة الجديدة بتحسين الأوضاع، مما يعزز حالة التفاؤل بين المواطنين، كما أُعيد صرف الرواتب لجميع الموظفين، وفُصل الموظفون الوهميون فقط من دون المساس بمن يعملون فعلياً في مؤسسات الدولة.

تحديات الإدارة الجديدة

ورثت الإدارة السورية الجديدة مشاكل عديدة تتطلب جهداً كبيراً للنهوض بالبلاد، بعد سنوات من العيش تحت حكم نظام فاسد.

    دور القوى الأمنية والعسكرية

لعبت القوى الأمنية والعسكرية دوراً محورياً بعد سقوط النظام، حيث عملت على حماية السيادة الوطنية وتأمين الحدود ومكافحة التهديدات الداخلية والخارجية.

وأعادت الإدارة الجديدة هيكلة هذه القوى لتعزيز فعاليتها وضمان انضباطها، رغم ظهور بعض التصرفات غير المنضبطة من قلة خارجة عن القانون.

ويقول محمود الحسين، مواطن سوري، في حديثة لموقع “تلفزيون سوريا”: “بعد التحرير، سافرت إلى عدة محافظات، باستثناء إدلب، ولاحظت أن الأوضاع ما تزال غير مستقرة تماماً، رغم جهود الحكومة لضبط الأمور”.

ويضيف: “مع ذلك، وبسبب الفقر، ازدادت معدلات السرقة في الفترة الحالية.. من الصعب العثور على مدينة أكثر أماناً من إدلب في الوقت الراهن، حيث تُعد الأفضل من حيث الأمن والخدمات مقارنة ببقية المناطق في سوريا”.

ويتابع محمود حديثه: أنّ “المناطق التي كانت سابقاً تحت سيطرة النظام، مثل الساحل، تشهد معدلات سرقة مرتفعة، كما أن بعض الأحياء تعاني من انقطاع الكهرباء خلال ساعات المساء، مما يجعل السكان يترددون في مغادرة منازلهم خوفًا من المخاطر الأمنية”.

    “الأفعال الفردية وتأثيرها على المجتمع”

إلى جانب الفوضى الناجمة عن غياب سلطة الدولة في بعض المناطق، ساهمت الأفعال الفردية غير المسؤولة في زيادة حالة عدم الاستقرار.

ومع ضعف الرقابة، انتشرت ممارسات وانتهاكات عديدة مثل: السرقة، الخطف، والابتزاز، حيث استغل البعض الفوضى لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الآخرين.

لم يكن سقوط نظام الأسد، نهاية الأزمة في سوريا، بل بداية لمرحلة جديدة من الصراع، حيث تداخلت المصالح الداخلية بالإقليمية، وتشابكت الأجندات السياسية بالأوضاع الأمنية، لا يزال تحقيق الاستقرار تحدياً صعباً تواجهه الإدارة السورية الجديدة، في ظل هذا الواقع المعقد.

تلفزيون سوريا

—————————–

الليرة التركية تتمدد في سورية… مطالب بضبط التداول لحماية الاستقلالية/ نور ملحم

23 فبراير 2025

تتمدد الليرة التركية في سورية، بعدما كان التعامل بها مقتصراً على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في السابق، لا سيما في مناطق شمالي البلاد، إلا أنه بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، زاد حضور العملة التركية لتصل إلى العاصمة دمشق ومناطق أخرى من البلاد، حيث عادت مع من عادوا إلى ديارهم وسط خشية من استبدالها في الأجل القريب حفاظاً على مدخراتهم، بينما لا يزال الضعف يسيطر على العملة السورية التي تهاوت بفعل سنوات الحرب والانهيار الاقتصادي.

يقول عبد الله الخالدي وهو عامل بناء من محافظة حمص وسط سورية، ويعمل بالأجرة اليومية في إحدى ورش محافظة إدلب (شمال)، إنه يتقاضى 100 ليرة تركية نهاية كل يوم عمل يمتد لأكثر من 10 ساعات. ويضيف الخالدي لـ”العربي الجديد” أن “العملة التي اعتدنا على التعامل بها في الشمال المحرر هي الليرة التركية، بحكم تقاضينا رواتبنا اليومية بهذه العملة، واليوم نعود إلى منازلنا التي تهجرنا منها في عام 2013، وما زلنا نتعامل بالليرة التركية كما جرت العادة، في السابق، كان العامل يحصل على أجر يومي يقدر بألفي ليرة سورية، واليوم يتقاضى ما بين 50 و100 ليرة تركية، وهو ما يقارب 15 ألف ليرة سورية، لذلك، هناك إقبال على تداول الليرة التركية أكثر من الليرة السورية، خشية فقدان قيمة المدخرات”. يشير الرجل الخمسيني إلى وجود فجوة بين مدخوله ومصروفه اليومي، عازيًا ذلك إلى غياب الرقابة على الأسعار في السوق والتلاعب من قبل التجار الكبار.

وفي محل صرافة في العاصمة دمشق، يؤكد باسل الباشا، أن حركة لجوء السوريين إلى تركيا أسهمت في انتقال شريحة واسعة من اليد العاملة السورية إلى سوق العمل التركي الرسمي وغير الرسمي، مما أثر بوضوح في هذا السوق، وسمحت مجالات العمل المختلفة للسوريين بتأمين مورد مالي مكنهم من تلبية احتياجاتهم المعيشية بالحد الأدنى.

ويقول الباشا لـ”العربي الجديد” إن أغلب العاملين السوريين في سوق العمل التركي، ورغم تدني رواتبهم دون الحد الأدنى للأجور، يحولون جزءاً من رواتبهم شهرياً لعائلاتهم داخل سورية. ويشير إلى أن معظم الزبائن الذين يستبدلون العملة التركية بالليرة السورية هم من العاملين في الشمال السوري أو في تركيا، معتبراً أن الاستبدال لم يحل مشكلة الغلاء في السوق.

العامل السوري عبد الله الخالدي ليس الوحيد الذي يتقاضى راتبه بالليرة التركية في الوقت الراهن، فهناك أكثر من 30 ألف موظف يتقاضون رواتبهم بالليرة التركية في الريف الشمالي والشرقي على طول المنطقة الحدودية، تأتي هذه السياسة في إطار دعم تركيا لما كانت تعرف في السابق بالمناطق المحررة في الشمال السوري، حيث يتقاضى معظم العاملين في القطاع الحكومي بريف حلب رواتبهم من الحكومة التركية، وتتراوح قيمتها بين 400 ليرة تركية و2500 ليرة تركية.

يؤكد مدير سياسة الضريبة في هيئة الضرائب والرسوم، محمود الناصر، أن سبب تداول الليرة التركية في سورية يعود إلى أن معظم السوريين يتقاضون رواتبهم بهذه العملة، فضلاً عن قبولها العام في المناطق التي تتعامل بالليرة التركية، سواء في شراء المواد أو التجارة بين سورية وتركيا. يشير الناصر في تصريح لـ”العربي الجديد”، إلى أن التداول بالليرة التركية يتم حالياً في مناطق الشمال السوري، وفي حال اتخاذ قرار من مصرف سورية المركزي بالتعامل بالليرة التركية في دمشق، فقد تمتد التجربة إلى العاصمة، معتبراً أن المشكلة الوحيدة في التعامل بالليرة التركية هي تقلب أسعار الصرف بينها وبين الدولار.

ويرى الناصر أن التعامل بالليرة التركية مرحلي، إذ إن الليرة السورية بدأت تتعافى، مضيفًا أنه في المستقبل، سيكون التعامل بالليرة السورية فقط في جميع المحافظات السورية، لكن حاليًا مناطق إدلب وريف حلب ومناطق أخرى تتعامل بالليرة التركية، وهي مقبولة أكثر من الليرة السورية والدولار الأميركي نظراً للشح الكبير في السيولة السورية.

وحول كيفية ضخ العملة التركية إلى سورية، أوضح الناصر أن ذلك يتم عن طريق مراكز البريد التركي، التي تتوزع في 11 مدينة بالشمال الغربي لسورية، منها: جرابلس، الباب، عفرين، أعزاز، الراعي، مارع، بزاعة، قباسين، جنديرس، تل أبيض، رأس العين، حيث يتم تسليم جميع الموظفين الخاضعين للحكومة المؤقتة بالليرة التركية، مبينًا أن الكتلة المالية التي تضخ من تركيا إلى سورية كبيرة نظرًا لارتفاع الرواتب، إذ إن أقل راتب في الحكومة يبلغ ما يعادل 240 دولارًا بالليرة التركية، بينما تتراوح قيمة الرواتب بين ما يعادل 350 و400 دولار في المتوسط، وتصل إلى نحو 1400 دولار للعاملين في المنظمات.

في الأثناء قالت مصادر مصرفية في السوق التركية، إنها شهدت اختفاءً مفاجئًا لليرة السورية من الأسواق، مع انخفاض حاد في معدلات تداولها مقابل الدولار، وندرة في وجودها، هذا الوضع يعود إلى محاولات لتداول الليرة التركية بدلًا منها قبل العمل مع الإدارة الجديدة على أوراق صرف سورية جديدة.

بدوره، يقول الخبير الاقتصادي وعميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، علي كنعان لـ”العربي الجديد”، إن هناك تعطشًا لدى التجار للتعامل بالعملات الأجنبية، سواء الدولار أو الليرة التركية، مشيرًا إلى أن الثوار الذين دخلوا البلاد والأهالي العائدين من تركيا ودول أخرى بمبالغ بالدولار شجعوا عمليات التصريف في الأسواق، مما أدى إلى تخصص بعض التجار في تصريف العملة. ويضيف كنعان أن القانون السوري يمنع تداول أي عملة أجنبية إلا العملة المحلية، ولكن البنك المركزي لم يضع شروطًا أو قيودًا على تصريف وتداول العملات الأجنبية، مما أدى إلى حدوث المضاربة على الليرة السورية ونقص السيولة، مشيرًا إلى أن السوريين اضطروا للإنفاق من مدخراتهم أو طلب المساعدات من ذويهم في الخارج، مما ساعد في ارتفاع قيمة الليرة السورية دون حدوث تحسن اقتصادي ملموس.

ويشدد عميد كلية الاقتصاد على أنه لا يجوز التعامل بعملة غير العملة الوطنية، لافتًا إلى أن القانون النقدي في جميع دول العالم يمنع ذلك. ويؤكد أن التعامل بغير العملة الوطنية يؤدي إلى مشاكل في التسعير وتحديد الأسعار، ويصعب على الاقتصاديين والتجار والصناعيين التحكم في تقلبات العملات. ويشير إلى أن البنك المركزي استخدم سياسة تجفيف السيولة قبل سقوط النظام واستمر بهذه السياسة بعد نجاح الثورة، مما أدى إلى تراجع السيولة لدى البنوك واحتفاظ المواطنين بالودائع في المنازل. هذا الوضع جعل من الصعب على البنك المركزي تطبيق أي سياسة نقدية، مما أدى إلى الوضع الاقتصادي الحالي.

في المقابل، تشير مصادر في القطاع المالي إلى أنه مع دخول الليرة التركية للتداول، شهدت الليرة السورية المزيد من التدهور أمام العملات الأجنبية، مما أدى إلى ارتفاع غير متوقع في الأسعار. هذا الوضع ساهم في تعقيد عمليات البيع والشراء بين المناطق المختلفة، وتسبب في اختلاف أسعار المنتجات بين المحلات التجارية.

يؤكد مصدر مالي في تصريح لـ”العربي الجديد” أن المطلوب ضبط عملية التداول بالليرة التركية وإحلال العملة المحلية، لأن التعامل بغير عملة البلد يعرض السكان لتأثير ما يعرف بالتضخم المستورد. وأوضح المصدر أن استخدام عملة بلد آخر يعني انتقال مشاكل ذلك البلد الاقتصادية إلى سورية، مضيفًا أن الاقتصاد التركي يتعرض للتضخم والليرة التركية ليست قوية بما يكفي، مما يجعل التعامل بها بمثابة استيراد للتضخم. ويقول إن أهمية العودة إلى استخدام الليرة السورية تأتي من باب الحرية الاقتصادية وعدم التبعية المالية، مشيراً إلى أن الليرة التركية ليست عملة دولية، وأن تداول عملة مخالفة لعملة البلد بحاجة إلى قرار من مصرف سورية المركزي. وأضاف أن معظم التداول يتم في الشمال السوري، مما يثير التساؤلات حول وجود مصرف مركزي في الشمال أو أن عملية تدفق العملات التركية تتم بطريقة غير قانونية.

بحسب المصدر، طُرحت اقتراحات عدة في عهد النظام السابق لمنع التدهور الاقتصادي، لكن مُنع تنفيذها، منها طرح فئات نقدية كبيرة مثل عشرة آلاف و25 ألف ليرة سورية لتسهيل التعامل بين الناس وتنظيم التداول النقدي بين الشركات والبنوك. ويلفت إلى أن هناك تداولًا بالأوراق النقدية الصغيرة والمعدنية التركية بين المواطنين في إدلب، بعدما كانت الأوراق النقدية الكبيرة تستخدم سابقاً في العمليات التجارية المتوسطة والكبيرة فقط.

ويلفت المصدر المالي أن تداول الليرة التركية في الوقت الراهن قد يكون لعدة أسباب، منها انتقال أصحاب الأعمال في الشمال إلى الداخل، حيث قاموا باستبدال مدخراتهم وأصولهم إلى الليرة التركية بسبب تدني مستوى الليرة السورية، مؤكدًا أن الناس يبحثون عن العملة الأكثر استقرارًا، فضلًا عن عدم تدفق الليرة السورية عبر القنوات الرسمية، مما جعل تداول الليرة التركية واقعًا. ويشير إلى أن الإدارة الجديدة اتخذت قرارًا بالسماح بتداول الليرتين السورية والتركية والدولار الأميركي، مؤكدًا ضرورة تنظيم السيولة لأن تعدد العملات الأجنبية يخلق المزيد من الفوضى ويؤدي إلى اضطرابات اقتصادية واجتماعية، مشددًا على أهمية إيجاد الحلول لضبط الصرافين وتنظيمهم، وتمويل البنوك، والسعي لإعادة الثقة بالنظام المصرفي.

العربي الجديد

——————————

استياء من رفع أسعار الغاز المنزلي بمناطق سيطرة “قسد” في سورية

مدين عليان

23 فبراير 2025

رفعت إدارة المحروقات التابعة للإدارة الذاتية التابعة لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في شمال وشرق سورية، اليوم الأحد، سعر أسطوانة الغاز المنزلي الواحدة من 7 إلى 10 دولارات. وأبلغت مديرية المحروقات مراكز ومعتمدي بيع الغاز المنزلي تعميما بالسعر الجديد عبر مجموعات “واتساب”، من دون إصدار قرار رسمي، وسط أزمة في توفر المادة في الأسواق منذ نحو شهر.

ولاقى رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي استياء شعبيا ورفضا كبيرين تجسّد في حملة للناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال عبد الرحمن عبد الله، وهو من سكان الحسكة لـ”العربي الجديد”: “لا يمكن القبول بأي ارتفاع جديد لأسعار المواد بعد اليوم، وارتفاع الأسعار لم يعد بالإمكان تقبله، في ظل عدم دفع الرواتب منذ قرابة 3 أشهر”.

وأضاف أنه “حتى لو تم دفع الرواتب فإنني لا أستطيع أن أدفع ثلث راتبي التقاعدي لشراء أسطوانة غاز واحدة. علما أننا ربما نحتاج إلى أسطوانتين في الشهر الواحد، وعليّ دفع قرابة 400 ألف ليرة سورية (نحو 44 دولارا) فاتورة كهرباء شهريا، عدا عن الأكل واللباس والماء والمواصلات وغيرها”. 

وتقول هدى إسماعيل، من مدينة عامودا شمال الحسكة لـ”العربي الجديد”، إن “المشكلة لا تقتصر على رفع سعر الأسطوانة، بل هناك مشكلات أخرى تتعلق باختلاف وزن هذه الأسطوانات وإفراغ كميات من الغاز منها قبل بيعها للمواطن، وأيضا نوعية الأسطوانات والتي أغلبها أصبحت غير صالحة للاستخدام وتشكل خطرا على حياة المواطنين”.

من جهته، قال أدهم محمد لـ”العربي الجديد”: “عندما يصدر قرار برفع سعر أسطوانة الغاز من دون قرار رسمي ومن دون سابق إنذار، هذا يعني أننا لسنا أمام مؤسسات رسمية يمكن محاسبتها أو الاعتراض عليها أو مناقشتها”. وأضاف محمد “كلنا يعلم أن مناطقنا تدار اقتصاديا من كوادر حزبية غير معروفين ولا ظهور إعلامي لهم على أية وسيلة إعلامية، وكل ما نعرفه أن القياديين المتحكمين في جميع الموارد الاقتصادية يسميان علي شير وشيار”.

وقال محمد أبو قصي، أحد معتمدي الغاز في مدينة القامشلي، إنه لم يستلم أي دفعة من أسطوانات الغاز المنزلي، منذ أكثر من شهر. كما طُلب من جميع معتمدي وموزعي أسطوانات الغاز استلام 10 دولارات بدلًا من 7 من الأهالي ثمنا للأسطوانة المسجلة حديثاً، وهو ما أثار جدلاً بينهم وبين المواطنين الذين فوجئوا بالسعر الجديد.

وفي هذا الوقت، يشتكي الأهالي من ندرة الغاز وارتفاع أسعاره في السوق السوداء، حيث تتراوح بين 150 ألفا إلى 200 ألف ليرة سورية للأسطوانة الواحدة. وكانت قسد أعلنت، أمس السبت، أنها سوف تسلم مليون متر مكعب من الغاز يوميا لمحطات الطاقة التابعة لوزارة النفط السورية.

(الدولار= 9100 ليرة سورية تقريبا)

——————————–

تخفيف مشروط للعقوبات الأوروبية عن سورية/ محمد أمين

23 فبراير 2025

يعتزم الاتحاد الأوروبي رفع جانب من العقوبات المفروضة على سورية، وتعليق القيود على العديد من القطاعات، مهدداً في الوقت ذاته بالتراجع عن هذه الخطوة في حال عدم تلبية الإدارة الجديدة في سورية لشروط وضعها عليها، وتبدو هذه الإدارة حريصة على تلبيتها لتحسين الحالة المعيشية للمواطنين السوريين الذين يرزح أغلبهم تحت خط الفقر. ونقلت وكالة الأناضول التركية، مساء أول من أمس الجمعة، عن مسؤول أوروبي لم تسمه قوله إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيتخذون قراراً رسمياً بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سورية خلال اجتماعهم يوم غدٍ الاثنين في بروكسل. وذكر المسؤول الأوروبي أن قرار رفع العقوبات سيشمل في البداية قطاعات المصارف والطاقة والنقل. وأوضح أن القرار سيكون “قابلاً للرجوع عنه”، وبالتالي سيعتبر “تعليقاً”، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية.

وكانت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قد أوضحت بعد أن توصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن “خريطة طريق” لتخفيف العقوبات على سورية نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أنه “في حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات”. وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد فرضت عقوبات متدرّجة على سورية بسبب السلوك المتوحش لنظام بشار الأسد في تعامله مع معارضيه وقمعه للثورة التي قامت ضده في عام 2011، والتي وصلت إلى حد استخدام أسلحة محرمة على نطاق واسع لعشرات المرات.

سورية المنهكة تنتظر رفع العقوبات

تطالب الإدارة الجديدة في سورية، والتي تسلمت الحكم بعد سقوط النظام يوم الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، برفع العقوبات الأوروبية والأميركية المفروضة على البلاد لانتفاء الأسباب التي كانت وراء فرضها عقب سقوط النظام. وأبدت دول الاتحاد الأوروبي انفتاحاً على هذه الإدارة التي تؤكد أنها بصدد إشراك كل مكونات الشعب السوري السياسية والدينية والمذهبية في العملية الانتقالية، وعدم انتهاك حقوق الأقليات والمرأة والاتجاه نحو حكم ديمقراطي وفق دستور دائم من المتوقع الانتهاء من كتابته خلال ثلاث سنوات. وتتحضّر هذه الإدارة لعقد مؤتمر حوار وطني للخروج برؤية دستورية واضحة، وآليات مناسبة لإدارة المرحلة الانتقالية، ما من شأنه تقديم المزيد من التطمينات للغرب لدفعه لرفع العقوبات بشكل كلّي.

وتعد العقوبات الغربية المعوّق الأكبر أمام تحسين الحالة المعيشية الصعبة التي يمر بها السوريون الذين يرزح أغلبهم تحت حط الفقر وفق بيانات الأمم المتحدة. وتبذل الإدارة الجديدة جهوداً من أجل إرساء الأمن والاستقرار في بلاد منهكة تعاني أغلب القطاعات فيها من الترهل والتهالك لأسباب متعددة، أبرزها العقوبات الغربية والتي تضغط على حياة السوريين وتحول دون التعافي الاقتصادي. كما تحاول الإدارة السورية الجديدة التوصل إلى تفاهمات سياسية مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، سلطة الأمر الواقع في شمال شرقي سورية، لتجنيب البلاد المزيد من الحروب والاضطرابات التي تهدد السلم الأهلي وتعرقل مسار المرحلة الانتقالية، والتي من المتوقع أن تشهد كتابة دستور دائم للبلاد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تنقل البلاد إلى مسار ديمقراطي مستدام.

تردد أميركي

ورأى الباحث السياسي زيدون الزعبي، في حديث مع “العربي الجديد”، أن عزم الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات على سورية “أمر بغاية الأهمية”، معرباً عن اعتقاده بأن الإدارة الجديدة في دمشق “قادرة على تلبية أغلب الشروط التي وضعها الاتحاد، إن لم يكن كلها”. أما المعضلة بالنسبة إليه، فهو الموقف الأميركي الحالي من مسألة رفع العقوبات، والذي رأى أنه “الأخطر”.

وما تزال الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب متردّدة في رفع العقوبات التي فرضتها على سورية خلال سنوات الثورة على نظام الأسد، والتي طاولت كل القطاعات الحيوية في البلاد. وكانت الإدارة السابقة بقيادة جو بايدن قد رفعت بشكل جزئي بعض العقوبات في يناير الماضي بهدف تسهيل حياة السكان في سورية، وضمان عدم عرقلة الخدمات الأساسية واستمرارية وظائف الحكم في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي.

ورأى الباحث السياسي عبد الرحمن الحاج، في حديث مع “العربي الجديد”، أن “هناك استثماراً سياسياً للعقوبات المفروضة على سورية من الأوروبيين والأميركيين معاً، بهدف دفع الإدارة الجديدة لتحقيق مصالح أوروبية خصوصاً تلك المتعلقة بمنع عودة النفوذ الروسي”. وتابع: “الغرب يريد سورية حليفاً له لضمان أمن إسرائيل”. في المقابل، برأي الحاج، تسعى الدول الأوروبية إلى ألا تؤدي العقوبات المفروضة على سورية إلى نشوء “دولة هشّة”، وهو ما يعطي فرصة لأطراف معادية للغرب إلى استغلال ذلك. وأعرب عن اعتقاده بأنه بغرض التوازن، سيتم العمل على رفع تدريجي للعقوبات من قبل دول الاتحاد الأوروبي.

ولم تردع العقوبات الغربية النظام المخلوع عن ارتكاب الجرائم حتى الأيام الأخيرة قبيل سقوطه، بل كانت أكثر ضغطاً على المواطنين السوريين الذين كانوا الأكثر تأثراً بتبعات هذه العقوبات، والتي لعبت الدور الأبرز في تدهور اقتصادهم وخصوصاً في المناطق التي كانت تحت سيطرة نظام الأسد.

وفي هذا الصدد، اعتبر الباحث الاقتصادي ياسر الحسين، في حديث مع “العربي الجديد”، تخفيف العقوبات الأوروبية “انفراجاً بالنسبة للمواطن السوري”، لافتاً إلى أنه “من الناحية الاقتصادية، يُتوقع أن يُسهم القرار في تعزيز الاقتصاد السوري بعد سنوات من التدهور”. وبيّن أن “تخفيف العقوبات على قطاع الطاقة قد يتيح استيراد التقنيات والمعدات اللازمة لتطوير البنية التحتية للطاقة، ما يساهم في معالجة مشكلات انقطاع التيار الكهربائي وتحسين إنتاج النفط والغاز”. كما أوضح أن رفع العقوبات عن قطاع النقل “قد يؤدي إلى تسهيل استيراد قطع الغيار والمعدات اللازمة لإصلاح وتحديث البنية التحتية المدمرة، مثل الطرق، الجسور، والموانئ، ما يعزز التجارة الداخلية والدولية”. وأشار كذلك إلى أن “تسهيل المعاملات المالية قد يُشجع على تدفق الاستثمارات الأجنبية والتحويلات المالية، ما يدعم الاستقرار المالي ويعزز النشاط الاقتصادي”. وذكّر بأن “تخفيف العقوبات مشروط بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية داخل سورية، مثل مكافحة الفساد وتحسين حقوق الإنسان، مع مراقبة دقيقة لاستخدام الموارد في القطاعات المستهدفة”، خاتماً بالقول إن هذا التخفيف “يعتبر خطوة مهمة نحو إعادة بناء الاقتصاد السوري وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مع تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد”.

العربي الجديد

———————————

دمشق.. أعمال أساتذة كلّية الفنون الجميلة منذ 1960

العربي الجديد

23 فبراير 2025

في أول نشاط فنّي يحتضنه “المركز الوطني للفنون البصرية” والتابع لـ”كلية الفنون الجميلة” في دمشق، بعد إسقاط النظام السوري، الذي كان مستحوذاً عليه ومغلقاً لأبوابه، افتُتح الثلاثاء الماضي معرض فنّي، يضمّ أعمال أساتذة الكلّية منذ تأسيسها عام 1960 وصولاً إلى الوقت الحالي، ومن المُقرّر أن يتواصل حتى الخميس المُقبل.

يستعيد المعرض أكثر من 120 عملاً فنّياً لـ 78 فنّاناً وفنّانة سورية، تنوّعت تجاربهم بين مدارس وأساليب وتقنيات فنّية وموضوعات متعدّدة في فنون التصوير والحفر والنحت والتصميم الغرافيكي، حيث تعكس المراحل التي مرّت بها الحركة التشكيلية السورية، والأجيال التي شهدتها كلية الفنون الجميلة.

وأوضحت عمادة الكلّية في تصريحات صحافية إلى أنّ الهدف من المعرض هو أن يكون درساً تعليمياً للطلّاب، وبذات الوقت نافذة سورية للإطلالة على العالم، في حين لفتَ مُنسِّق المعرض، التشكيلي عبد الناصر ونوس، إلى أنّ الأعمال المعروضة هي من مقتنيات وزارة الثقافة إضافةً إلى مقتنيات الصالات الخاصة، وأعمال أرسلها أصحابها من الخارج مثل الفنانَين فارس قره بيت وبطرس المعرّي.

ومن أبرز أساتذة الكلّية الذين يُضيء المعرض اشتغالاتهم: فاتح المدرس (1922 – 1999)، وإلياس الزيات (1935 – 2022)، وأحمد دراق السباعي (1935 -1987)، ونذير نبعة (1938 – 2016)، وصبحي شعيب (1909 – 1974) الأمر الذي يُتيح استكشاف تطوّر العملية التدريسية في الكليّة خصوصاً خلال العقود الأولى من تأسيسها، وذلك بسبب ندرة المراجع والمعارض الجماعية من هذا النوع، واستحالة إقامتها أو العودة إلى أرشيفات الجامعة والبحث فيها بشكل عملي وشفاف، منذ بداية الثورة عام 2011.

من جهته أكّد الناقد سعد القاسم أنّ عرض أعمال الروّاد المؤسّسين لكلية الفنون هو فرصة كبيرة أمام الطلّاب والفنّانين ومحبي الفن لمشاهدتها بشكل مباشر، ويعيد العلاقة الإبداعية بين الأستاذ والطالب، والتي كانت مكرّسة في بدايات عمل الكلية واختفت بعدها لتصبح علاقة تدريسية فقط، وأشار إلى أن كلية الفنون الجميلة لا تملك متحفاً ولا مقتنيات حالياً، رغم تراكم أعمال الأساتذة والطلاب لديها لسنوات، جراء تفريط بعض الإدارات السابقة زمن النظام البائد بهذه الأعمال، وتقديمها هدايا لمسؤولين ومتنفذين لا يعرفون قيمتها.

أمّا الفنّان والخطّاط منير الشعراني فتمنّى أن تستمرّ هذه المعارض النوعية في المركز، وأن تعود كلية الفنون لتخريج فنانين حقيقيين، وليس كما كان يحصل في السنوات الأخيرة.

الجدير بالذِّكر أنّ “المركز الوطني للفنون البصرية” افتُتح عام 2015، وهو من أكبر وأحدث المراكز التخصصية في المنطقة العربية، وقد أُعيد ضمُّه، بعد إسقاط النظام، إلى كلية الفنون الجميلة في دمشق، حيث ظلّ لفترة طويلة تحت يد أحد رجال الأعمال المُقرّبين من السلطة البائدة.

———————————

تحقيقات رسمية لتفكيك عقود من الفساد في الجامعات السورية

عبد الله البشير

23 فبراير 2025

كشفت لجنة سورية لتسيير أعمال الهيئة التدريسية بكليات جامعة دمشق، عن وجود عدد من حالات الفساد، وكلّفت عدداً من الأكاديميين بمتابعة هذه الحالات، وتقصّي المعلومات وجمع الأدلة الخاصة بالشكاوى الواردة من المدرسين والإداريين والطلاب، والتحقيق مع الأشخاص الذين تشملهم الشكاوى، وتقديم تقارير في شأن التحقيقات.

وكلفت اللجنة الأكاديمي مؤيد زيدان بمتابعة تحقيقات الفساد في كليات الإعلام والحقوق والاقتصاد والعلوم السياسية، كما كلّفت نائب عميد كلية الطب للشؤون الإدارية، يوسف لطيفة، بمتابعة حالات الفساد في كلية الطب، والأكاديمي المعتصم بالله زيتون لمتابعة حالات الفساد في كلية الصيدلة.

تدرس الطالبة لبانة صالح في السنة الرابعة بكلية الإعلام، وعاشت تجربة فساد واضحة في إحدى المواد، وهي تتخوّف حالياً من حرمانها المصادقة على التخرّج، رغم أن جميع الطلاب كانوا شهوداً على الفساد في الكلية.

وتوضح صالح لـ”العربي الجديد”: “واجهت مشكلة في مادة الأفلام الوثائقية، فالنجاح فيها صعب خلال دورة الامتحانات العادية، لذا أرجأت تقديم الامتحان إلى الدورة التكميلية. خلال هذه الفترة أبلغني رئيس أحد الأقسام أنه يمكنني الحصول على الأسئلة مقابل 500 ألف ليرة (50 دولاراً). كان العرض مغرياً، لكن شقيقي نصحني بعدم قبوله، ثم فوجئت بأن 10 طلاب دفعوا المبلغ وحصلوا على الأسئلة عشية الامتحان، وأخذ الدكتور حصة من الشخص الذي نسّق تسريب الأسئلة”.

وتشير التقارير الواردة من الجامعة إلى أن لجان التحقيق بدأت عملها في تفكيك شبكة الفساد، ومن بين أفرادها كوادر تدريس، مع تلقي كثير من الشكاوى التي تتهم المدرسين والكوادر بتلقي رشاوى، واستغلال الطلاب، والتورط في عمليات تزوير لصالح أبناء مسؤولين في النظام السابق.

من بين عمليات الفساد التي رصدها “العربي الجديد”، نقل محمد وائل الحلقي، ابن رئيس حكومة النظام السابق، في عام 2012 من كلية الطب في حلب إلى الكلية ذاتها في جامعة دمشق، وأيضاً نقل ابنته نغم الحلقي من جامعة سورية خاصة إلى كلية الطب البشري بجامعة دمشق الحكومية، وذلك بإشراف رئيس الجامعة عامر مارديني، والذي عُيّن في وقت لاحق وزيراً للتعليم العالي في حكومة وائل الحلقي.

وفي الخصوص، يؤكد المدرس الجامعي أسامة عبد الهادي لـ”العربي الجديد”، أنه “لا يجوز نقل الطلاب من الجامعات الخاصة إلى الجامعات الحكومية، وفق نص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة في عام 2006، وما حصل هو انتهاك واضح للقانون، أما نقل الطالب من كلية في حلب إلى كلية في دمشق في ذات التخصص، فهو جائز قانوناً، لكن يترتب عليه مراعاة المواد الجامعية المقررة. الكثير من الوثائق سربت حول ملفات الفساد الجامعي بعد سقوط النظام، ومن بينها وثيقة خاصة بأبناء رئيس الحكومة وائل الحلقي، ووثائق لأبناء ضباط متنفذين في جيش نظام الأسد”.

ولا يقتصر الفساد على جامعة دمشق، بل يمتد إلى جميع الجامعات السورية. يقول محمد نور الأحمد، وهو أحد طلاب جامعة الفرات في محافظة الحسكة، لـ”العربي الجديد”، إن “الوضع في الجامعة لا يختلف عن الحال في بقية جامعات سورية على صعيد استشراء الفساد، والذي تزايد بشكل كبير بعد عام 2011، ومن ذلك بيع العديد من الأساتذة الأسئلة بأرقام باهظة عبر وكلاء وسماسرة وموظفين في قسم الامتحانات، وقد كان بعضهم يتعمد ترسيب أي طالب لا يدفع، كما أن العديد من الطلاب توقف تخرجهم على مادة أو مادتين لهذا السبب، ما أجبرهم على البحث عن وسيط أو سمسار للتواصل مع الدكتور، وهذا ما حصل معي في السنة الأخيرة بكلية الحقوق، إذ لم أنجح إلا بعد أن دفعت لسمسار تواصل مع دكتور المادة”.

وتقول الطالبة في كلية طب الأسنان بجامعة حمص، ناديا محسن، لـ”العربي الجديد”: “المطلوب من الحكومة الحالية كثير، ولا يمكن أن يقتصر على تغيير اسم الجامعة، بل إنهاء تفكير حزب البعث لدى الكوادر التدريسية. نعاني في موضوع العلامات، وحين نسأل المشرفين يردون علينا اسألوا دكتور المادة، والذي يقول لنا إنه غير معني بالموضوع، ولا يجري تقدير جهود الطلاب الذين يواجهون الكثير من الظروف والمتاعب خلال الفصل الدراسي، في حين لا تبذل الكوادر التدريسية أي جهد. يقلل الدكاترة علاماتنا في شكل مقصود تنفيذاً لعرف تكسير العلامات الذي نريد أن ننهيه”.

ويخبر الطالب في كلية الهندسة بجامعة حمص، خضر العلي، “العربي الجديد” أن “الكثير من الطلاب مجبرون على دفع رشاوى للنجاح، وقد دفعت نحو 70 دولاراً للنجاح في مادة كان يتوقف تخرجي عليها خلال دراستي هندسة التحكم الآلي. يتعمّد مدرسون ترسيب الطلاب كي ينفد صبرهم، ولا يجدون إلا الرضوخ لمطالب الدكتور، وطبعاً الشكوى على الدكتور تهدر حياتي الجامعية كلها”.

بدوره، يوضح الطالب عباس محمد إبراهيم، وهو منقطع عن كلية الرياضيات في جامعة حمص، لـ”العربي الجديد”، أن “الظروف أجبرتني على دفع مبلغ يعادل 100 دولار أميركي للخلاص من مادة الثقافة، فمدرس المادة معروف بأنه يتلقى الرشوة لقاء نجاح الطلاب. كنت أسعى للحصول على العلامة الكاملة في المادة كوني دفعت مبلغاً مالياً كبيراً، لكني حصلت فقط على 63 درجة من أصل 100”.

وفي أغسطس/ آب 2020، نشر عميد المعهد العالي لبحوث الليزر في جامعة دمشق، يوسف سلمان، نص استقالته من منصبه بسبب الفساد والضغوط التي تعرض لها، وكتب في نص استقالته الذي نشره على موقع “فيسبوك”، أنه اضطر إلى ذلك بعدما تعرّض لضغوط من جهات إدارية ولجان الرقابة الوصائية من أجل الموافقة على إعطاء مرتبة الشرف لطلاب لا يستحقونها، وتغطية أساتذة تورطوا في سرقات وهدرٍ للمال العام.

العربي الجديد

——————————

 الحوار الوطني يجمع فنانين سوريين لمناقشة دورهم في مستقبل البلاد |صور

2025.02.23

عقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري جلسة حوارية مع عدد من الفنانين والممثلين السوريين، بهدف مناقشة دورهم في دعم الحوار الوطني والمساهمة في رسم مستقبل سوريا، باعتبارهم جزءاً فاعلاً من النسيج المجتمعي والثقافي للبلاد.

وشهدت الجلسة مشاركة عدد من أبرز الأسماء في الوسط الفني، حيث حضر اللقاء كل من مكسيم خليل، منى واصف، كاريس بشار، سلافة معمار، محمد حداقي، والسيناريست والمخرج سامر رضوان، إضافة إلى المخرجة رشا شربتجي.

كما ضمّت الجلسة أعضاء من اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، بينهم حسن الدغيم وهدى الأتاسي.

مشاركة إلكترونية لفنانين آخرين

إلى جانب الحضور المباشر، انضمّ عدد من الفنانين السوريين إلى الجلسة عبر الإنترنت، ومن بينهم جمال سليمان، يارا صبري وزوجها ماهر صليبي، إضافة إلى الممثل جهاد عبدو.

الموعد الأولي وتفاصيل مؤتمر الحوار الوطني

كشفت مصادر خاصة لتلفزيون سوريا، يوم أمس، عن الموعد الأولي لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني المرتقب وتفاصيله، بعد أن أعلنت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري استكمال سلسلة لقاءاتها التمثيلية في جميع المحافظات، حيث شارك فيها 4,000 مواطن ومواطنة لضمان شمولية التمثيل المجتمعي.

وذكرت المصادر أن الموعد الأولي سيكون يومي 24 و25 شباط الجاري، إذ سيُخصص اليوم الأول للتعارف وبناء العلاقات بين المشاركين، في حين سيتناول اليوم الثاني مناقشة ستة ملفات رئيسية.

وأوضحت المصادر أن الملفات الستة هي: العدالة الانتقالية، وبناء الدستور والمؤسسات، وقضايا الحريات الشخصية، والحياة الإنسانية، ودور منظمات المجتمع المدني، والمبادئ الاقتصادية.

ومن المتوقع أن يصل عدد المدعوين إلى نحو 600 شخص من مختلف المحافظات السورية، حيث سيتم تقسيم المشاركين إلى ست مجموعات لمناقشة الملفات الستة.

—————————-

خلال أسبوع.. إعادة تأهيل جسر ترابي يربط الحويقة بحطلة في دير الزور

2025.02.23

تواصل حكومة تصريف الأعمال السورية، عبر مسؤوليها في دير الزور، أعمال ترميم جسر ترابي يربط بين ضفتي نهر الفرات، بهدف تسهيل عبور السكان بين أحياء المدينة وريفها الشمالي.

وأكد أحد العاملين في مشروع إعادة تأهيل الجسر الترابي بين منطقتي الشامية والجزيرة في دير الزور أن العمل يسير بوتيرة متسارعة، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال أسبوع ليكون جاهزاً للنقل. وفق ما نقلته شبكة “عين الفرات”.

وأوضح العامل أن الخدمات الفنية تتولى تنفيذ المشروع من جهة الشامية، حيث يتم رفع قطع الحديد لإعادة تركيبها، وأضاف أن الجسر سيكون بطول 25 متراً من الحديد، بينما سيتم ردم الجزء المتبقي بالتراب قبل تزفيته لضمان استقرار حركة النقل بين ضفتي الفرات.

وأشار المصدر إلى أن ارتفاع منسوب المياه وسرعة جريان نهر الفرات، إلى جانب نقص المعدات الثقيلة، أدى إلى تأخير العمل، لكنه أكد أن المشروع في مراحله الأخيرة.

ويعد الجسر، الذي يقع بجانب الجسر المعلق المدمر، المنفذ الوحيد المتبقي بين ضفتي المدينة بعد تدمير جميع الجسور السابقة، ونقطة حيوية تربط بين منطقتي الحويقة وحطلة، ما يسهم في تسهيل حركة التنقل بين الضفتين.

أهمية الجسور في دير الزور.. ربط اقتصادي واجتماعي

اتبع النظام المخلوع منذ اندلاع الثورة السورية سياسة قصف الجسور والمعابر، بهدف فرض الحصار على المناطق وعزلها، في حين تناوب مع “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة وروسيا وتنظيم “داعش” على تدمير معظم الجسور التي كانت قائمة على نهر الفرات داخل الأراضي السورية.

وقبل عام 2011، كانت دير الزور تضم أكثر من 20 جسراً تربط أحياء المدينة وأريافها، لكن معظمها دُمر خلال الحرب، ما عطّل تنقّل السكان وقطع شرايين الحياة بين ضفتي النهر، وأدى إلى شلل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بشكل كامل.

ويوجد داخل مدينة دير الزور 10 جسور مقامة على الفرات وفروعه، منها جسران للمشاة وثمانية أخرى لحركة المرور والسيارات، معظمها هدمت أو أصبحت غير قابلة للاستخدام.

ولم يُسهم ازدواج السيطرة من قبل النظام المخلوع في الجهة الغربية، و”قسد” شرقي الفرات، في ترميم جسور دير الزور، في ظل عدم الاتفاق أو التنسيق بين الجانبين، بالرغم من تبادلهما بعض المواد مثل النفط والسلع الغذائية والبضائع.

—————————-

 فضل الله الحجي يتولى إدارة الأكاديمية العسكرية العليا في سوريا

2025.02.23

تولى العميد فضل الله الحجي، المعروف بـ”أبو يامن”، منصب مدير الأكاديمية العسكرية العليا في وزارة الدفاع السورية، وفق ما أكدت مصادر مطلعة.

ويشغل الحجي، منذ عام 2018، قيادة الجبهة الوطنية للتحرير، إضافة إلى منصب نائب رئيس الأركان في الجيش الوطني السوري، وقد تولى مسؤوليات عسكرية بارزة في منطقة إدلب.

منشق عن الجيش منذ 2012

بدأ الحجي مسيرته العسكرية ضابطاً في الجيش السوري، لكنه انشق برتبة عقيد نهاية عام 2012، لينخرط في العمل العسكري ضمن الثورة السورية.

وينحدر الحجي من بلدة كفر يحمول في إدلب، وسبق أن شغل منصب نائب قائد لواء درع الثورة، ثم أصبح القائد العسكري لفيلق الشام، قبل أن يتولى قيادة الجبهة الوطنية للتحرير.

وبحسب مصادر مطلعة، يُعرف الحجي بدوره الفاعل في غرف العمليات شمالي سوريا، ويُعتبر شخصية توافقية، ويحظى بقبول واسع داخل فيلق الشام والجبهة الوطنية للتحرير.

إعادة هيكلة القوات العسكرية

تواصل وزارة الدفاع السورية جهودها لإعادة هيكلة الجيش بعد إعلان حل جيش النظام المخلوع، إذ تعمل على إعادة توزيع القطع العسكرية وتنظيمها بما يحقق التوازن العسكري في مختلف المحافظات.

وتشمل هذه العملية إعادة تشكيل الوحدات القتالية، وضبط آليات القيادة والسيطرة، بما يضمن تعزيز الجاهزية العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

في هذا السياق، تسعى الوزارة إلى إعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس جديدة، من خلال تدريب وتأهيل الضباط والعناصر وفق معايير عسكرية حديثة، إضافة إلى دمج بعض التشكيلات ضمن قطاعات أكثر فاعلية.

———————————

ألوية الجنوب.. مخاوف تتبدد باتفاق مع دمشق ونقاش عن التوزع الجغرافي للخدمة

2025.02.23

في الوقت الذي كان يتخوف فيه السوريون من عقدة فصائل الجنوب السوري، سواء في السويداء أو درعا، وصعوبة تفكيكها في مسار تشكيل جيش موحد بسبب شبكة المصالح والنفوذ، توصلت وزارة الدفاع في الحكومة السورية إلى اتفاق مع الفصائل وأنهت كامل ترتيباتها، تمهيدا لتشكيل ألوية عسكرية من أبناء المنطقة وإدماجها ضمن الجيش.

ورغم تأكيد مصادر إعلامية وعسكرية بشأن التوصل إلى الاتفاق، إلا أن الغموض لا يزال يلف آلية التنفيذ، خاصة فيما يتعلق ببقاء هذه التشكيلات العسكرية في مناطقها، وما قد يترتب على ذلك من إشكاليات مستقبلية تتعلق بالولاء والاستقلالية واحتمالات التمرد.

ومع غياب أي إعلان رسمي من وزارة الدفاع يوضح تفاصيل التطبيق، تبرز تساؤلات جوهرية حول إيجابيات وسلبيات القرار، وإمكانية الإدارة الجديدة تحقيق التوازن المطلوب، لضمان عدم تحوله إلى مشروع مناطقي داخل الجيش، يهدد وحدة المؤسسة العسكرية على المدى الطويل.

اتفاق بعد خلاف

على مدى الشهرين الماضيين، واجهت الإدارة السورية الجديدة تحديات كبيرة في الانتقال من واقع الفصائلية إلى بناء جيش منظم، وهي مهمة لم تكن سهلة في ظل تعقيدات المشهد العسكري والسياسي.

ورغم قرار حل جميع الفصائل خلال “مؤتمر النصر”، وما حملته تصريحات وزير الدفاع مرهف أبو قصرة من مؤشرات إيجابية بشأن خطة لإدماج الفصائل كافة، إلا أن هذه العملية لا تزال في إطارها النظري بانتظار التطبيق الفعلي على الأرض.

منذ سقوط نظام الأسد وطرح فكرة إعادة تشكيل الجيش السوري، برزت التحديات المرتبطة بالفصائل العسكرية المتباينة في توجهاتها وداعميها، وعلى رأسها فصائل الجنوب السوري، درعا والسويداء.

في درعا اصطدمت جهود الاندماج بموقف “غرفة عمليات الجنوب” بقيادة أحمد العودة، قائد اللواء الثامن، الذي رفض الانضمام إلى الجيش، وفقا لما أعلنه وزير الدفاع، لتبدأ عملية التراشق بالاتهامات بين الطرفين.

في 6 من الشهر الحالي، صرح أبو قصرة لصحيفة “واشنطن بوست

” أن “نحو 100 فصيل مسلح في سوريا وافقوا على الانضمام لوزارة الدفاع لكن هناك عدد من الفصائل الرافضة للانضمام بما في ذلك أحمد العودة، الذي قاوم محاولات وضع وحدته تحت سيطرة الدولة”.

بدوره رفض “اللواء الثامن” تصريحات أبو قصرة، ووصفها القيادي في اللواء نسيم أبو عرة، في تسجيل مصور

في 10 من الشهر، بأنها “اتهام غير دقيق”، معرباً عن أسفه لما أسماه “خطاب التخوين والتشكيك”.

وقال أبو عرة إن “أبناء الجنوب هم أول من نادى بتأسيس وزارة دفاع وطنية تعمل وفق القواعد العسكرية الحرفية المنضبطة، بما يحقق الاستفادة المثلى من خبرات الضباط الشرفاء والثوار الأحرار، ويضمن تمثيل جميع مكونات سوريا دون إقصاء أو تهميش”.

كما رفض القيادي بشكل قاطع ما يروجه بعضهم بالانفصال عن سوريا، وأكد أن أبناء الجنوب كانوا ولا يزالون في طليعة المدافعين عن وحدة سوريا أرضاً وشعباً.

لم يمض يومان على التراشق وتبادل الاتهامات حتى انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تجمع القياديين نسيم أبو عرة وعلي باش مع وزير الدفاع، في خطوة اعتبرها بعضهم محاولة لرأب الصدع واحتواء التوتر.

قادة اللواء الثامن في درعا الذي يقوده احمد العودة “نسيم أبو عرة” و “علي باش” اجتمعوا مع وزير الدفاع السوري مرهف ابو قصرة

نسيم أبو عرة وعلي باش ووزير الدفاع السوري مرهف ابو قصرة

وأعقب الاجتماع تسريبات إعلامية، من دون إعلان رسمي، حول توصل وزارة الدفاع إلى اتفاق مع فصائل الجنوب السوري يقضي بتشكيل أربعة ألوية عسكرية تابعة للوزارة.

وأفادت مصادر خاصة لـ”تلفزيون سوريا” أن الاتفاق يتضمن تشكيل أربعة ألوية بقوام 15 ألف مقاتل من أبناء المنطقة، وتشمل لواء في درعا، ولواء في ريف درعا الغربي والقنيطرة، وآخر في الريف الشرقي، بالإضافة إلى لواء يتم التحضير له في السويداء.

وحسب مصادر إعلامية من درعا فإن الألوية، ثلاثة منها مشاة ولواء عمليات خاصة، ستكون تحت قيادة العقيد بنيان الحريري.

السويداء.. العقدة الأكثر تعقيداً

لم تكن معضلة اندماج فصائل السويداء ضمن الجيش السوري الجديد أقل تعقيداً من نظيرتها في درعا، بل ربما بدت أكثر إشكالية بسبب حساسية الطائفة الدرزية التي تشكل غالبية سكان المحافظة، ما يجعل أي خطوة نحو تسليم السلاح أو الاندماج في المؤسسة العسكرية مسألة شديدة التعقيد.

كما برزت قضية التمايز في المواقف بين الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري، الذي أكد في تصريحاته وخطاباته على موقفه الرافض لتسليم السلاح قبل ضمان قيام دولة حقيقية تمتلك دستوراً جامعاً لكل السوريين، وبين الفصائل العسكرية على الأرض التي وافقت على تسليم السلاح والاندماج ضمن الجيش السوري.

مطلع كانون الثاني الماضي قال الهجري في حوار تلفزيوني إن “تسليم السلاح أمر مرفوض نهائياً لحين تشكيل الدولة وكتابة الدستور لضمان حقوقنا”.

حديث الهجري بشأن عدم تسليم السلاح فتح عليه أبواب الانتقادات، فقد رأى بعضهم أن التمسك بالسلاح قد يبقي المحافظة في حالة من العزلة العسكرية.

وبعد أيام أعلن أكبر فصيلين عسكريين في المحافظة وهما “رجال الكرامة” وفصيل “لواء الجبل” استعدادهما للاندماج ضمن جسم عسكري، مؤكدين أن حمل السلاح كان “دفاعاً عن أهل السويداء بكافة أطيافهم”، وأنه “وسيلة اضطرارية وليس غاية”.

كما تم تأسيس مجلس شورى عسكري لأكبر خمسة فصائل عسكرية في المحافظة، يضم “حركة رجال الكرامة” و”قوات رجال الشهيد أبو فهد البلعوس” و”لواء الجبل” و”تجمع أحرار جبل العرب” و”درع التوحيد”، هدفه التوصل إلى قرارات فيما يخص العمل والقرار العسكري في المحافظة، حسب ما أكده أمير الجبر، قائد كتائب سلطان باشا الأطرش.

وكشف الجبر، المنضوي ضمن المجلس العسكري، عن مباحثات جرت بين الفصائل وزارة الدفاع، تتعلق بتشكيل فرقة عسكرية بالجنوب، تضم محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، يكون قيادتها بنسبة كبيرة في المنطقة الوسطى بدرعا.

وقال الجبر لموقع تلفزيون سوريا إن الخطة المطروحة تنص على حل الفصائل العسكرية والاندماج في الجيش ضمن هيكلية منظمة على مستوى الدولة السورية، حيث ستتكون فرقة الجنوب من أربعة ألوية عسكرية، يتم تشكيلها من أبناء المنطقة، مع منح بعض التشكيلات دوراً إدارياً أو أمنياً ضمن الأمن العام.

وأضاف الجبر أن نصف الفصائل في المحافظة وافقت على خطة الاندماج وأبدت استعدادها المبدئي لقبول الفكرة ومستمرة في التواصل مع الفصائل والاجتماع معهم، إلا أن هناك حالة من التخوف من قبل بعضهم حتى الآن من نوايا الحكومة الجديدة والتجارب السابقة.

وحول تصريحات الهجري برفض تسليم السلاح، أشار الجبر إلى أن نسبة كبيرة من فصائل السويداء والمجتمع غير موافق على الأفكار التي يطرحها الشيخ الهجري، فمعظم أهالي المحافظة مع الهوية السورية والحكومة السورية.

وكان الهجري قال في كلمة مسجلة قبل أيام، “نحن أول من طلب هيكلة الدولة وهيبتها على أسسها السليمة، وحين تتعافى وتظهر، فمن المؤكد أن أبناءنا الذين يحملون السلاح سينضمّون لجيش دولتهم النظامية وبأي صفة داعمة تحت ستائر القانون والتنظيم”.

تحديات التشكيل

مع تصاعد النقاشات حول إعادة هيكلة الجيش بعد حل الفصائل، برز توجه جديد يقضي بخدمة أبناء كل منطقة ضمن نطاقهم الجغرافي، بهدف تسهيل عمليات الدمج وتقليل التوترات الاجتماعية.

لكن هذا الطرح، رغم ما يحمله من إيجابيات تتعلق بالاستقرار المحلي والانتماء الاجتماعي، يثير في المقابل مخاوف من تكريس الانقسامات الجغرافية والطائفية داخل المؤسسة العسكرية، مما قد يؤدي إلى تعقيد المشهد الأمني على المدى الطويل.

يحدد عمار فرهود الباحث بالشأن العسكري وجماعات ما دون الدولة، إيجابيات وسلبيات القرار، ويرى في حديثه مع موقع تلفزيون سوريا أن “أبرز الإيجابيات من تشكيل فرق قتالية من أبناء المنطقة هي أنها تستطيع الدفاع عن منطقتها في حال تم تشكيل جيش ذي هوية دفاعية، وسيؤدي ذلك إلى إعطاء هؤلاء المقاتلين دافعاً معنوياً كبيراً جداً لخدمة المؤسسة العسكرية لأن ذلك يرتبط بشكل مباشر ليس فقط بخدمه الوطن وإنما بخدمة الأقرباء المباشرين بشكل مباشر”.

أما سلبيات القرار فإن هذه الفرق العسكرية في حال كانت ذات هوية واحدة صرفة، فإنه من الممكن في حال نشوب خلاف بين هذه الألوية العسكرية أو بين المنطقة التي ينبثق منها هذا التشكيل العسكري وبين الحكومة المركزية فإنه سيكون قادراً على القيام بتمرد عسكري ضد الإدارة المركزية في دمشق.

ومن أجل تحقيق الإدارة الجديدة التوازن المطلوب ضمن هذه الألوية، يجب عليها اتخاذ عدة تدابير حاسمة، وفقاً لما يراه فرهود، وتشمل:

    إدماج وحدات عسكرية من خارج المنطقة، بحيث تكون موازية لها من حيث القوة أو حتى متفوقة عليها من حيث نوعية التسليح.

    سن قوانين صارمة تمنع هذه التشكيلات العسكرية من اتخاذ أي قرارات استراتيجية من دون الرجوع إلى القيادة المركزية في دمشق.

    إقرار تشريعات تتيح للسلطة استخدام قوات عسكرية من مختلف المناطق السورية لمواجهة أي فرقة عسكرية قد تتمرد على القيادة المركزية في دمشق، سواء لأسباب مناطقية، أو انفصالية، أو بما يهدد السياسة العامة للدولة.

لم يكن موضوع تشكيل الألوية العسكرية من أبناء المنطقة الواحدة غائباً عن اجتماعات وزارة الدفاع مع فصائل الجنوب، إذ أكد قائد كتائب سلطان باشا الأطرش، أمير الجبر، أن هذه المسألة خضعت لنقاش مستفيض.

وأوضح أن الخطة المطروحة تقتضي أن تكون الفرقة العسكرية على مستوى الجنوب السوري، من دون أن يكون هناك شرط لخدمة أبناء السويداء داخل محافظتهم فقط، إذ يمكن أن يتمركزوا في درعا أو القنيطرة أو ريف دمشق، لكن ضمن نطاق جغرافي قريب من مناطقهم، لتجنب تكرار تجربة النظام السابق، إذ كان يتم إرسال الجنود للخدمة في مناطق بعيدة مثل حلب أو دير الزور.

وأكد الجبر أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار الارتباطات العشائرية والمخاوف المحلية، معتبراً أن فكرة دمج المجتمع السوري بأكمله عسكرياً في مختلف المحافظات تبدو صعبة في الوقت الحالي، وأن الواقع الفصائلي الذي استمر في البلاد على مدار 14 عاما خلق نمطاً معيناً من التأقلم لدى الناس، ما يجعل هذه الصيغة هي الأنسب للمرحلة القادمة

تلفزيون سوريا

———————————–

أوجلان يوجه رسالة لـ “قوات سوريا الديمقراطية”.. ما مضمونها؟

2025.02.23

وجَّه عبد الله أوجلان، زعيم حزب “العمال الكردستاني” (PKK)، رسالة إلى قيادة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، طرح من خلالها حلاً لـ “القضية الكردية” في سوريا.

وقالت الرئيسة المشاركة لحزب “الديمقراطية والمساواة للشعوب” التركي (DEM)، تولاي أوغوللاري، في تصريحات

للصحافة أمس السبت، إن أوجلان سيُقدم مقترحاً “لحل القضية الكردية في سوريا وتركيا والعراق والمنطقة”.

وأضافت تولاي أن أوجلان سيدعو قريباً إلى إيجاد “حل قانوني وديمقراطي للقضية الكردية، بعيداً عن الصراع والعنف”، مشيرة إلى أن مقترح أوجلان لحل المشكلة الكردية في سوريا يتمثل في “وضع دستور ديمقراطي للبلاد”.

وكانت المتحدثة باسم (DEM) عائشة غول، قد صرحت منذ أيام، بأن أوجلان بعث برسائل من سجنه في جزيرة إمرالي التركية، إلى 3 جهات، هي “قسد” في شمال شرقي سوريا، وإلى جبال قنديل (مركز قيادة حزب العمال الكردستاني في شمال العراق)، وإلى “المؤتمر الوطني الكردي” (KNK) في أوروبا، من دون الكشف عن فحوى الرسائل التي تلقتها الجهات الثلاث من أوجلان.

مبادرة زعيم “الحركة القومية” في تركيا

وكان من المقرر أن يوجه أوجلان دعوة لمسلحي “العمال الكردستاني” في 15 شباط الحالي، لإلقاء السلاح وحل الحزب الذي يخوض نزاعاً مسلحاً مع الدولة التركية منذ عام 1984، بموجب مبادرة من رئيس حزب الحركة القومية التركي، دولت بهتشلي، في تشرين الأول الماضي، إلا أن هذه الخطوة لم تتم حتى الآن.

وعقب مبادرة بهتشلي، زار وفد من حزب “الديمقراطية والمساواة للشعوب”، أوجلان في سجن إمرالي مرتين؛ في 28 كانون الأول و22 كانون الثاني، ثم زار إقليم كردستان العراق في الفترة من 16 إلى 19 شباط الحالي، لمناقشة مبادرة أوجلان، الذي أكد استعداده لإصدار نداء إلى حزبه لإلقاء السلاح وحل المشكلة الكردية في ضوء التطورات التي تمر بها المنطقة، خصوصاً في سوريا وغزة.

————————–

الشبكة السورية تدين استمرار “قسد” في احتجاز المدنيين بسبب التعبير عن الرأي

2025.02.22

دانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في بيانٍ لها اليوم السبت استمرار احتجاز المدنيين من قبل “قوات سوريا الديمقراطية (قسد)” منذ مطلع عام 2025 بسبب التعبير عن الرأي.

وأفادت الشبكة بأنها وثّقت ما لا يقل عن 3,098 حالة اختفاء قسري لدى “قسد”، بينهم 203 أطفال و109 نساء، وذلك منذ تأسيسها في كانون الثاني2012 حتى شباط 2025.

وبحسب البيان، نفذت “قسد” عمليات احتجاز متفرقة منذ مطلع عام 2025 حتى منتصف شباط، استهدفت ما لا يقل عن ستة مدنيين، بينهم طفل، في المناطق الخاضعة لسيطرتها بمحافظتي الحسكة والرقة.

وأوضحت الشبكة أن هذه الاعتقالات جاءت على خلفية قيام المحتجزين بإزالة شعارات ورايات “قسد” من بعض المواقع العامة ورفع العلم السوري خلال الاحتفالات الشعبية التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد.

وأشارت الشبكة إلى أن عمليات الاحتجاز ترافقت مع إهانات لفظية واستخدام العنف والضرب بحق المحتجزين قبل اقتيادهم إلى جهة مجهولة، ولا يزال مصيرهم مجهولاً حتى لحظة نشر البيان.

وأكد البيان أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحظر الاحتجاز التعسفي والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً للمادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل حق الأفراد في عدم التعرض للاعتقال التعسفي وتضمن لهم إجراءات قانونية عادلة.

كما دانت الشبكة جميع أشكال الاعتقال التعسفي التي تنفذها مجموعات مسلحة تابعة لـ”قسد”، والتي شهدت تصاعداً ملحوظاً مؤخراً، معتبرةً أن استخدام العنف ضد المدنيين واستهدافهم بسبب آرائهم يعد انتهاكاً لحقهم الأساسي في التعبير السلمي.

وأوضح البيان أن استمرار سيطرة “قسد” على مناطق خارج نفوذ الحكومة الانتقالية السورية يجعل الانتهاكات المرتكبة فيها خاضعة للمساءلة القانونية وفقاً للقانون الدولي. ودعت الشبكة إلى ضرورة اتخاذ تدابير لضمان محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات ومنع تكرارها، في إطار جهود إعادة توحيد البلاد وترسيخ سيادة القانون والكشف عن مصير آلاف المختفين قسرياً.

توصيات ومطالب

اختتمت الشبكة بيانها بتوجيه عدة توصيات إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الدولية، والحكومة الانتقالية السورية، والمجتمع المدني، والمنظمات الحقوقية الدولية، وقوات سوريا الديمقراطية.

ودعت إلى ممارسة ضغوط على “قسد” للإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً والكشف عن مصير المختفين قسرياً، كما طالبت بإدراج الانتهاكات المرتكبة من قبل “قسد” ضمن تقارير مجلس حقوق الإنسان والآليات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا.

وشددت على ضرورة إدراج قضية المحتجزين والمختفين قسرياً ضمن أولويات المفاوضات مع “قسد”، مؤكدة أهمية تقديم الدعم القانوني والنفسي لعائلات المحتجزين والمختفين قسرياً، بالإضافة إلى توثيق هذه الحالات بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان.

كما دعت الشبكة إلى توثيق وجمع الأدلة حول انتهاكات “قسد” وتقديمها إلى الهيئات الدولية المختصة، ودعم الجهود الرامية إلى محاسبة الجناة، مشيرة إلى ضرورة وقف جميع أشكال الاحتجاز التعسفي المرتبطة بالتعبير عن الرأي، مع التأكيد على أهمية احترام الحقوق الأساسية للمدنيين.

——————————

 قصف تركي واغتيالات تطول “قسد”.. قتلى بينهم قياديون شرقي سوريا

2025.02.22

أسفر قصف تركي على مواقع تابعة لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) شرقي سوريا عن مقتل مسؤول بارز في إدارة الأنفاق، كما استهدف هجوم مسلح مجهول مسؤولاً عن عمليات نقل النفط في المنطقة.

وقالت شبكة “مراسلو الشرقية” الإخبارية المحلية، اليوم السبت، إن كلاً من “هردم غابار” والقيادي “ريزان أوركيش”، وهو مسؤول إدارة الأنفاق ومن الجنسية التركية، قُتلا من جراء غارات جوية تركية استهدفت مواقع لـ”قسد” قرب تلال منطقة الشيوخ بريف حلب الشرقي.

كما قُتل قيادي آخر، إلى جانب ثلاثة عناصر، في هجوم مسلح نفّذه مجهولون واستهدف سيارته من نوع “شاص” قرب حقل الجفرة شمال شرقي دير الزور.

وأكدت المصادر أن القيادي المستهدف كان من بين المسؤولين عن عمليات نقل النفط في المنطقة.

إلى ذلك، أصدرت “قوات سوريا الديمقراطية” بياناً كشفت فيه عن مقتل اثنين من مقاتليها، لافتاً إلى أنهم “قتلوا في جبهات القتال ضد الجيش الوطني السوري والقوات التركية.

وتكثّف تركيا عملياتها العسكرية ضد “قوات سوريا الديمقراطية”، مستهدفةً مواقعها عبر غارات جوية وقصف مدفعي متواصل.

وتأتي هذه الهجمات في إطار التصعيد المستمر بين الطرفين، إذ تعتبر أنقرة “قسد” امتداداً لحزب العمال الكردستاني، المصنّف لديها كتنظيم إرهابي، وتؤكد أنها ستواصل عملياتها العسكرية ضدها.

—————————–

صحافي إسرائيلي في منشآت دمشق الحساسة: كيف دخل؟

المدن – ميديا

الأحد 2025/02/23

في إطار ترويجه لفيلمه الوثائقي الجديد “في سوريا بعد الأسد”، والذي يعرض غداً الإثنين على “القناة 12” الإسرائيلية، نشر الصحافي الإسرائيلي إيتاي إنغيل صورة له من أحد المقاهي في دمشق القديمة وهو يدخن الشيشة، مع تعليق “من سوريا مع حبي”، مما أثار موجة من الجدل حول زيارته إلى سوريا وطبيعة التقارير التي أعدها هناك.

وظهر إنغل في المقطع الترويجي للفيلم وهو يتجول في شوارع دمشق القديمة، ويدخل مكاتب أمنية، ويزور أحد الجوامع، ويتنقل بين عدة مدن سورية، كما التقى بأحد المسلحين، من دون تحديد انتمائه لأي فصيل، وظهر وهو يوجه له سؤالاً لافتاً: “لا يوجد مشاكل مع إسرائيل؟”، مما أثار تساؤلات حول كيفية حصوله على تصاريح أمنية مكّنته من دخول مواقع حساسة داخل سوريا.

وحسب تقارير إعلامية، دخل إنغيل البلاد بجواز سفر أجنبي، مما أتاح له الوصول إلى منشآت عسكرية وأمنية مهجورة عقب سقوط النظام. ومن بين الأماكن التي زارها، السفارة الإيرانية في دمشق، حيث كشف في تقريره أنه عثر على وثائق وجوازات سفر وصور، إضافة إلى أبواب سرية داخل المبنى، مشيراً إلى أن بعضها قد يكون متعلقأً بـ”عملاء إيرانيين”، وأشار إلى أنه وصل إلى المكان  التابع للسفارة الإيرانية والذي قصفته إسرائيل السنة الماضية وقتل فيه دبلوماسيون إيرانيون.

غضب واستياء واسع

وأثارت صورة إنغيل في دمشق، ردود فعل غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها البعض استفزازية، لا سيما في ظل دعمه العلني لإسرائيل خلال الحرب على غزة، والتوغل الاسرائيلي في الجولان المحتل، وقصف اسرائيل المتكرر لمواقع عسكرية وأمنية في سوريا، ووصف الكاتب السوري رامي كوسا تواجد إنغيل في سوريا بأنه “خيانة”، معتبراً أن من سمح له بالدخول “عميل”.

كما عبّر بعض رواد مواقع التواصل عن صدمتهم من وجود الصحافي الاسرائيلي في دمشق، وأعلنت مجموعة من الناشطين السوريين عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الإثنين 24 شباط/فبراير في ساحة الحجاز بدمشق، للمطالبة بطرده ومنع دخول أي إسرائيلي إلى سوريا، وسط تكهنات حول ما إذا كان لا يزال في البلاد، خصوصاًً مع إعلانه عن محاضرات سيلقيها في الولايات المتحدة في 8 آذار/ مارس المقبل.

وكان إنغل نشر في 11 كانون الأول/ديسمبر  العام 2024، أي بعد سقوط الأسد بثلاثة أيام، منشوراً اعتبر فيه أن سوريا الجديدة قد تكون أكثر خطورة، وحذر من سيطرة “الجهاديين” على دمشق، ومن تفويت فرصة التحالف مع الأكراد، الذين وصفهم بـ”الحليف الطبيعي لإسرائيل”.

من هو إيتاي إنغيل

إيتاي إنغيل، هو صحافي ومراسل حربي إسرائيلي بارز، يعمل مع برنامج التحقيقات الاستقصائي “عوفدا” (الذي يعني “الحقيقة” أو “الواقع” بالعربية) على قناة “كيشيت 12” الإسرائيلية، ويعد من أبرز الصحافيين الإسرائيليين المتخصصين في تغطية مناطق النزاع حول العالم، وحصل على جائزة سوكولوف للصحافة عام 2017، وهي أرفع جائزة صحافية في إسرائيل.

كما يعمل محاضراً في التاريخ والعلاقات الدولية في جامعة تل أبيب، حيث يدرس دورة حول الصراعات العالمية، ويعرف بأسلوبه المباشر في التغطيات الميدانية، حيث سبق أن غطى النزاعات في الشرق الأوسط، إفريقيا، والبلقان.

——————–

جدل بين السوريين بعد استجرار الحكومة بدمشق النفط من قسد

تصرف قطاع طرق..هكذا وصفت روسيا سيطرة أميركا على حقول النفط بسوريا

23/2/2025

أثارت تصريحات -صادرة عن أحمد السليمان مسؤول العلاقات العامة في وزارة النفط والثروة المعدنية بالحكومة السورية- موجة من الجدل والنقاش المحتدم على منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء ذلك بعد تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) أكد فيه السليمان استئناف استجرار النفط والغاز الطبيعي من المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وفق عقد كان معمولاً به سابقاً، مع إجراء تعديلات قانونية عليه بما يضمن مصلحة الشعب السوري. وأوضح السليمان أن الاتفاق يمتد مبدئيًا لمدة 3 أشهر.

وقد أثار إعلان استجرار النفط من قسد واستخدام مصطلح “شمال شرق سوريا” في تصريحات السليمان جدلاً واسعاً بين السوريين، ورأى بعض المعلقين أن هذا التوصيف يُعدّ اعترافاً ضمنياً بشرعية قسد كسلطة في منطقة الجزيرة السورية.

وأشار مغردون إلى أن هذا الاعتراف، سواء كان ضمنيًا أو مباشرًا، يمنح قسد مكانة سياسية وقانونية قد تستغلها في التعامل مع الشركات النفطية الدولية.

وكتب أحد الناشطين “شركات النفط لا تتعامل مع المليشيات، لكن إذا كانت الحكومة السورية تعترف بهذه المليشيات كممثل شرعي لشمال شرق سوريا، فإن ذلك يمنحها الشرعية التي تبحث عنها”.

في المقابل، دافع آخرون عن الخطوة بوصفها ضرورة ملحة نظرًا للظروف الاقتصادية والمعيشية التي تمر بها البلاد، واعتبروا أن إبرام اتفاق مرحلي لاستجرار النفط والغاز يهدف إلى تأمين موارد الطاقة التي تعدّ شريان الحياة لمختلف القطاعات الحيوية في سوريا، مثل المستشفيات، المخابز، محطات توليد الكهرباء، المدن الصناعية.

وقال أحد المدونين في هذا السياق “الشعب داخل سوريا بحاجة ماسة إلى الطاقة. الكهرباء، المياه، والديزل ضروريات لا يمكن الاستغناء عنها، الدولة في موقف صعب بسبب الحصار ونقص الموارد المالية. هذا الاتفاق يجب أن يُفهم كحل مؤقت، وليس كتنازل سياسي”.

وفي المقابل، عبّر بعض المراقبين عن مخاوفهم من أن يؤدي هذا إلى تكريس وضع قسد كسلطة أمر واقع. ودعوا الحكومة إلى الحذر الشديد في صياغة المصطلحات المستخدمة عند الحديث عن الاتفاقات، مشددين على أن النفط الذي يتم إنتاجه في مناطق شمال شرق سوريا ملك لجميع السوريين ولا ينبغي لأي طرف أن يضفي شرعية على قسد من خلال وصفها بهذا الشكل.

وكتب أحد النشطاء “النفط السوري، منذ اكتشافه، ملك للدولة السورية. لا ينبغي أن تفقد الحكومة هذا الموقف الثابت، حتى لو اضطرت إلى إبرام اتفاقيات مرحلية. قسد تسعى وراء شرعية زائفة لا يمكن القبول بها”.

وربط محللون هذه التطورات بالتغيرات المحتملة في السياسة الإقليمية والدولية، لا سيما موقف الولايات المتحدة من الوضع في سوريا. وذهب البعض إلى أن الحكومة السورية قد تنتظر تحولاً في موقف الولايات المتحدة بشأن سحب قواتها من شمال شرق سوريا، وربما هناك اتصالات غير مباشرة مع أطراف إقليمية كتركيا أو حتى واشنطن لضمان استمرار هذا الترتيب المؤقت.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

———————-

ولادة متعثرة للجيش السوري الجديد مصحوبة بـ”بذرة تمرد”/ طارق علي

يرى مراقبون أن اللواء الثامن صاحب الإنجاز الأول في دخول دمشق وينتظر تقديراً خاصاً من حكومة الشرع

الأحد 23 فبراير 2025

يمكن تحليل وضع اللواء الثامن الحالي بناءً على معطيات مختلفة إحداها أن يظل ممتلكاً لارتباطات خارجية تدفع به نحو مشاريع جديدة، خصوصاً مع عدم وجود خلافات قائمة ومعلنة مع رعاته من الجانب الروسي وتوافقه المستمر مع دول إقليمية لا تزال على تواصل معه.

وافق 100 فصيل ثوري على حل نفسه والاندماج في الجيش الوطني السوري الجديد بناء على طلب الرئيس أحمد الشرع، إذ وجه خلال مؤتمر إعلان انتصار الثورة أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي بحل الأجسام الثورية والسياسية ودمجها في جسد الدولة الوليدة.

توجيه الشرع الأخير شهد خلافاً طفا على السطح أخيراً، خصوصاً في ما يتعلق باندماج اللواء الثامن الذي يتخذ من الجنوب السوري غرفة عمليات له. ففي حين لم يكن الخلاف على صورة الاندماج ونوعيته لناحية التشكيل والسلاح والأفراد والبنية، بدا الأمر أبعد من ذلك وسط خلافات غير معلنة بين وزارة الدفاع واللواء الجنوبي، وربما تكون واحدة من صور هذا الخلاف ترتبط بالرعاة الإقليميين والدوليين السابقين للفصائل الثورية المسلحة.

العودة أول من دخل دمشق

ربما يخفى على كثر أنه في حين كانت غرفة عملية “ردع العدوان” بقيادة “هيئة تحرير الشام” سابقاً منشغلة في معارك حلب وتقدمها نحو حماة وحمص، كان اللواء الثامن بقيادة أحمد العودة دخل دمشق خلال هذه الأثناء، محرراً ومؤمناً مرافقها الحيوية والرئيسة والمركزية من سفارات ووزارات، حتى إنه كان أول من دخل القصر الجمهوري مع فجر الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024 أو ما يعرف بـ”يوم التحرير” وسقوط نظام بشار الأسد.

“اللواء الثامن” على رغم ذلك سرعت قواته من العودة إلى درعا جنوب البلاد بعد انسحابها من العاصمة السورية، لتتيح الفرصة أمام جماعة قوى “ردع العدوان” لاستكمال انتصارهم العسكري وتحرير دمشق، وهو ما يعلق عليه صهر العودة نائب رئيس هيئة التفاوض السابق لقوى الثورة خالد محاميد بالقول إن نسيبه ليس طالب سلطة.

اللواء الثامن من التأسيس إلى التحرير

للواء الثامن العسكري المدجج بالسلاح والعتاد والأفراد قصته مع الحرب السورية، إذ تشكل خلال عام 2012 تحت مسمى كتيبة “شباب السنة” وتولى قيادة عدد من المعارك ضد الجيش السوري السابق وحلفائه، متمكناً من تحرير مدينة بصرى الشام عام 2016 مستفيداً من دعم أطراف إقليمية متعددة، ومما غنمه من عتاد في معاركه.

وخلال عام 2018 مع خضوع المنطقة الجنوبية لتسوية مع النظام السوري المخلوع برعاية روسية، تحولت الكتيبة إلى لواء عرف بالثامن وانضم لإمرة الفيلق الخامس في الجيش السوري، على أن يحافظ على وجوده الأساس في درعا مع دوريات مشتركة ومتناوبة إلى جانب الجيش المنحل في مناطق متعددة، وطوال تلك المدة حافظ العودة على نفسه بعيداً من الإعلام.

لاحقاً، وتحديداً خلال عام 2021 أعيد تحويل تبعية اللواء من الفيلق الخامس “اقتحام” في الجيش السوري – قبل حله – إلى فرع الاستخبارات العسكرية 265، وكان ذلك التحول وفق مصدر من داخل اللواء بغية الحفاظ على الأسلحة والعتاد، وعدم تسليمها في حال استمرار تبعيتهم المنظمة للجيش النظامي.

وعلى رغم ذلك لعب اللواء الذي يقول قادته ومناصروه إنه لم يتخل عن الحالة الثورية في أية مرحلة دوراً بارزاً في إسقاط دمشق قبل الانسحاب منها، على رغم الرفض الأردني – بحسب مصادر خاصة – لتأمين دعم لوجيستي لظهر اللواء في حال وجد نفسه في أتون أية معركة، طالبة منه التريث فيها. وهذا الأمر أيضاً يؤكده صهر العودة.

ماذا يقول وزير الدفاع؟

على رغم النهج البراغماتي للرئيس أحمد الشرع الذي احتذى به وزراؤه، فإن وزير الدفاع في حكومة تسيير الأعمال مرهف أبو قصرة أشار أخيراً وللمرة الأولى خلال حديثه مع صحيفة “واشنطن بوست” إلى امتناع اللواء الثامن عن الاندماج في الجيش الوطني، من دون أن يسمي فصيلاً آخر غيره.

حديث أبو قصرة للصحيفة الأميركية أزاح الستار عن أن بعض الفصائل قد لا يريد الانضمام للجيش الجديد، ولكنه جاء فقط على تسمية اللواء الثامن في إشارة تبدو إلى أنها علامة على بدء نفاد صبر الدولة الجديدة حيال العودة، وقد يكون الحديث أقرب لتحذير من مغبة هذا الرفض المستمر.

الرد على الوزير مرهف

قيادة اللواء الثامن لم تترك حديث وزير الدفاع السوري يمر بصورة عابرة، إذ سرعان ما ردت عليه ببيان مصور عبر نائب قائد اللواء نسيم أبو عرة، الذي قال في سياق كلامه إن لواءه لا يرفض الاندماج ولا التهم الموجهة إليه. وأضاف “أبناء الجنوب السوري هم أول من نادى بتأسيس وزارة دفاع وطنية شاملة، على أن تعمل وفق القواعد العسكرية الحرفية المنضبطة”.

ومضى أبو عرة في حديثه بقوله “وزارة الدفاع المأمول تشكيلها بصورتها المتجانسة يجب أن تحقق الاستفادة المثلى من خبرات الضباط والثوار، وعليها أن تضمن تماماً تمثيل كل مكون في سوريا من دون أي إقصاء أو تهميش”.

وفي محاولة للإشارة إلى التباين بين الرئيس السوري ووزير دفاعه غمز أبو عرة أن الشرع أشار مراراً في تصريحاته إلى أهمية وضرورة التنسيق بين إدارة العمليات العسكرية وفصائل الجنوب خلال الأعوام الماضية، والتي لعبت دوراً حاسماً في إسقاط دمشق، واللافت للذكر هنا أن الشرع والعودة لم يلتقيا مسبقاً وجهاً لوجه، بحسب صهر العودة قبل الـ13 من يناير حين زاره مهنأً.

انقلاب على الروس

بحسب المحلل العسكري فؤاد عبدالحميد فإن انقلاب اللواء الثامن على الروس وجيش نظام الأسد كان نتيجة استقراء لواقع أحداث مستجد ومتسارع لا يترك وقتاً للتفكير، خصوصاً أمام استحقاق المشاركة في مستقبل سوريا العسكري والسياسي مع اتضاح صورة انهيار النظام.

وقال إنه على رغم إجراء اللواء لتسوية وتبعيته المعلنة شكلياً ومالياً للقوات الروسية خلال أعوام عدة لم يتخل عن الحال الفصائلية الثورية، وبدا ذلك واضحاً في دوره خلال معارك أرياف درعا وبصرى الحرير، مستدلاً بتظاهرات شتى خرجت من قبل مناصري اللواء تهاجم غير مرة إيران وروسيا وجيش الأسد النظامي، لكن العودة كان يرزح تحت ضغوط إعادة التموضع الذي يسمح له بحماية الهدف الذي نشأت لأجله جماعته في حماية منطقته أولاً، وبخاصة أنه كان جزءاً رئيساً في غرفة الموك الأردنية.

ونبه إلى أن “دخول اللواء وانسحابه من دمشق بالتأكيد لم يكن بإذن روسي، بل كان تمرداً ثورياً حتى موسكو لم تعلق عليه لاحقاً، ولو ظلت قوات العودة داخل العاصمة حتى الصباح لربما كانت حصلت إشكالات مع قوى ردع العدوان القادمة من حمص، لكن الرجل عرف كيف يدير خيوط اللعبة ويسهل على “هيئة تحرير الشام” مهمتها في تتالي سقوط المدن الكبرى من دون مقاومة تذكر من قبل الجيش المنحل وحلفاء دمشق الذين تخلوا عن بشار الأسد، ولذا لا يجب على الإطلاق التقليل من دور العودة في سياق أحداث الثامن من ديسمبر 2024″.

وفي حين يؤكد المحلل العسكري أن واحداً من الأسباب التي تكون دفعت العودة للانسحاب من دمشق مبكراً هي عدم قدرة لوائه على تغطية كامل العاصمة، لا يعني ذلك التقليل مما فعله وإرسال رسالة واضحة المعالم بأن العاصمة مشرعة أبوابها لحكامها الجدد بعيداً من أسطورة القوى الخارقة من الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة اللتين تحميانها واللتين تقهقرتا قبل بدء المعركة حتى، حالهما حال بقية الفرق المقاتلة في المدن، والتي بدا مع الوقت أن أياً منها فقد الرغبة في القتال والدفاع عن كرسي الحاكم.

الخوف من المستقبل

يمكن تحليل وضع اللواء الثامن الحالي بناءً على معطيات مختلفة إحداها أن يظل ممتلكاً لارتباطات خارجية تدفع به نحو مشاريع جديدة، خصوصاً مع عدم وجود خلافات قائمة ومعلنة مع رعاته من الجانب الروسي وتوافقه المستمر مع دول إقليمية لا تزال على تواصل معه.

وأخيراً، يمكن أيضاً قراءة الموضوع لناحية تقاسم مكتسبات الحكم التي لم تعد العودة كما تشير المعطيات حتى الآن إلى أنه صاحب الفضل الأول في دخول دمشق، من ثم عدم اعتباره واحداً من أبرز وأهم أذرع التحرير، ليلقى لقاء ذلك مكانه الحيوي الذي تجاهلته وزارة الدفاع في سياق ترفيع ضباطها ومنحهم امتيازات كبرى كان العودة بعيداً منها، ولعل السبب الرئيس في ذلك يعود إلى عدم رغبة الوزارة في إيجاد منافس قوي لها يمتلك ترسانته العسكرية في سيناريو مشابه لدول شهدت أحداثاً مشابهة، من ثم تأطيره ضمن لوائه لا ضمن قيادات الوزارة.

——————–

 خلال 24 ساعة.. إلقاء القبض على منفذ عملية طعن صائغ الذهب في دمشق

2025.02.23

ألقت وحدات الشرطة القبض على منفذ عملية الطعن التي استهدفت صائغ ذهب في مدينة دمشق، يوم أمس السبت، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من وقوع الجريمة.

ووفقاً لمصادر أمنية، فإن مركز الشرطة في بلدة الصبورة بريف دمشق تمكن من إلقاء القبض على منفذ العملية، ياسر الصمادي، البالغ من العمر 21 عاماً، بعد اعتدائه على الصائغ فراس البحرة في منطقة العفيف بالعاصمة دمشق.

وأوضحت المصادر أن الصمادي كان برفقة اثنين من شركائه عند تنفيذ الجريمة، وقد اعترف بفعلته بعد توقيفه، في حين جرى تسليمه إلى الأمن العام لاستكمال الإجراءات القانونية.

مقتل صائغ ذهب داخل محله في دمشق

قُتل فراس البحرة، وهو صاحب محل لبيع المجوهرات، على يد عصابة سطو اقتحمت محله في العاصمة السورية دمشق بقصد السرقة.

وأفادت مصادر محلية بأن تاجر المجوهرات قُتل في منطقة العفيف بدمشق، بعد أن أقدمت عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص على السطو على محله وسرقة بعض محتوياته.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً التقطته كاميرا مراقبة، يظهر لحظة إقدام أحد أفراد العصابة على طعن التاجر داخل محله بواسطة سكين، قبل سرقة كمية من المصاغ والفرار من المكان.

وأغلقت محلات الصاغة في منطقة الجسر الأبيض بدمشق أبوابها اليوم الأحد، حداداً على مقتل البحرة، وللمطالبة بإلقاء القبض على الجناة ومحاسبتهم.

يُشار إلى أن سوريا شهدت، عقب سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول الماضي، تراجعاً في معدلات الجريمة، نتيجة لفرار قادة وعناصر الميليشيات، إضافة إلى جهود الحكومة الجديدة في ضبط الأمن.

————————

من وراء الكواليس.. شخصيات مرتبطة بالنظام المخلوع داخل “منظمة التنمية“

2025.02.23

في وقت سابق من الشهر الجاري أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة السورية، تشكيل مجلس أمناء جديد لـ “الأمانة السورية للتنمية” وتغيير اسمها، مع استئناف عملها.

وأصدرت الوزارة القرارات (106- 107- 108- 125) لعام 2025، فيما يخص تشكيل مجلس جديد لـ “الأمانة السورية للتنمية”، وتغيير اسمها إلى “منظمة التنمية السورية”، مع اعتماد نظام داخلي واستئناف عملها.

وأوضحت أن مجلس الأمناء الجديد لـ “منظمة التنمية السورية” يتألف من: محمد رضا جلخي، وعبير محمد، وعبيد الحميد الخالد، وزكي مزيد، ومكسيم خليل.

وقالت مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا، إن عبير محمد مقربة من “أسماء الأسد” وهي زوجة غطفان عجوب الشريك المؤسس في شركة “جمان” وفق موقع من هم

، إلى جانب علي وهيب مرعي صهر محمد خالد رحمون، وزير الداخلية السابق لدى النظام المخلوع. كما أنه شريك مؤسس في شركة أربيت

 مع زوجته عبير محمد وفق المصدر نفسه. ما يثير تساؤلات عن نفوذ هذه الشبكة من رجال الأعمال المقربة من النظام المخلوع.

مكتب أسماء الأسد “السري”

وكشفت عدة تقارير إعلامية أشهرها تقرير لـ فاينانشيال

تايمز الأميركية، أن أسماء الأسد كانت تدير الجانب الاقتصادي من البلاد عبر “المكتب السري” الذي أدار الأنشطة المالية المرتبطة بالحرب بطرق غير قانونية، كما تمكنت من خلال نفوذها من السيطرة على عشرات الشركات السورية، بما في ذلك شركات أجنبية ومحلية في عدة قطاعات وعبر واجهات وشخصيات متعددة ساعدتها في تحقيق هيمنتها الاقتصادية.

عجوب

يذكر أن وهيب مرعي ارتبط بمصاهرات مع آل الأسد وآل شاليش، مما عزز من خلالها مكانته كأبرز رجل أعمال في طرطوس ليرث والده وهيب مرعي.

في حين عمل غطفان عجوب مع زوج عمته وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية وهيب فاضل (11آذار 1982 ـ 2000)، وكان بمثابة واجهة اقتصادية لأعماله وفق المصادر.

وفي تاريخ 8/1/2019، وافقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تعديل النظام الأساسي لشركة “جمان”، بالقرار رقم 41، وتم تعديل أحكام النظام الأساسي للشركة وفقا لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، وعلى أساسه أصبح علي وهيب معري مديرا عاما للشركة لمدة خمس سنوات اعتبارا من 9/9/2018.

وتختص الشركة بتجارة وتسويق الأجهزة، والمواد الطبية، والتجميلية، والرياضية، والقيام بكافة الأعمال التجارية المسموح بها، والتعاقد مع القطاع العام والخاص، والدخول في المناقصات والمزايدات، واستيراد وتصدير المواد المسموح بها، والعمل في مجال التعهدات، الاستشارات، والاستثمارات بكافة أشكالها وأنواعها، وتمثيل الشركات، وفق موقع “من هم”.

الخيوط تقود لـ آل مرعي

علي مرعي هو نجل “حوت طرطوس” الراحل، وهيب مرعي، والذي كان أحد أباطرة تجارة وصناعة الحديد طوال عقود في سوريا، كمكافأة له لانقلابه على رفعت الأسد، الذي كان مقرّباً منه في الثمانينيات، لصالح حافظ الأسد، الذي منحه حق احتكار استيراد الحديد من أوكرانيا، حينها.

وارتبط وهيب مرعي بمصاهرات مع آل الأسد وآل شاليش، عزز من خلالها مكانته كأبرز رجل أعمال في طرطوس، وكان مخلصاً للنظام بصورة جعلته يكرّس معمل الحديد التابع له، لتصنيع البراميل المتفجرة خلال سنوات حرب النظام المخلوع على السوريين في العقد الفائت.

لكن مكانة آل مرعي بدأت تذوي بوفاة كبيرهم –وهيب- عام 2017، بالتزامن مع صعود وجوه غير معروفة في قطاع الأعمال السوري، لتكون واجهات جديدة لرجال السلطة.

وكافح –علي- للحفاظ على “إقطاعيات” والده الممنوحة من الأسد الأب، عبثاً. فتجارة وصناعة الحديد، آلت جزئياً إلى سامر فوز ومحمد حمشو، على حساب آل مرعي وأيمن جابر –الأخير، زعيم ميليشيا مغاوير الصحراء سابقاً، والذي أقصاه النظام المخلوع من المشهد الاقتصادي عام 2020 وحجزت سلطات النظام على أموال ورثة وهيب مرعي، في أيلول 2020، ومنعتهم من السفر، في سياق حرب بشار الأسد وزوجته أسماء على شركاء رامي مخلوف والمقرّبين منه.

وفي تشرين الأول 2020، أقصى النظام، علي وهيب مرعي، من موقعه كنائب رئيس لغرفة تجارة وصناعة طرطوس، لصالح الوجه الجديد الصاعد، مازن حمّاد.

—————————–

النقابات أمام فرصة تاريخية في سوريا/ حسن إبراهيم | علي درويش | موفق الخوجة

تعترضها الهزّات..

تحديث 23 شباط 2025

بدأت النقابات المهنية في سوريا تتلمس بداية مسارها الطبيعي، عقب تحررها من قبضة حزب “البعث” بعد عقود من تغييب مهامها والهيمنة عليها وتقويض استقلاليتها، وإفقادها الممارسات الديمقراطية والشفافية، وتحويلها من دورها كمدافع عن حقوق الفئة التي تمثلها إلى دور رقابي وأداة بيد السلطة.

“البعث” وحافظ الأسد ومن بعده نجله بشار، الذي هرب قبل شهرين ونصف إلى روسيا، كبّلوا عمل النقابات، وسنّوا قوانين للسيطرة عليها، وأجهضوا أي محاولة لاستقلاليتها، وحولوها إلى أدوات دعائية لدعم سياساتهم، وأدوات للضغط والسيطرة على مختلف الشرائح المهنية، وأفقدوا النقابات قدرتها على التأثير في صنع القرار المهني والاجتماعي، وبدلًا من أن تكون صوتًا للمستقلين والمهنيين، كانت تعكس مصالح الحزب الحاكم.

اليوم، تحاول النقابات استعادة أدوارها، مع وصول إدارة جديدة للبلاد هي حكومة دمشق المؤقتة، بعد إعلان “إدارة العمليات العسكرية”، التي قادت دفة المعارك لإسقاط النظام، حل حزب “البعث” وأحزاب “الجبهة الوطنية التقدمية”، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، وحظر إعادة تشكيلها تحت أي مسمى آخر، وإعادة جميع أصولها إلى الدولة السورية.

في هذا الملف، تسلط عنب بلدي الضوء على محاولات استعادة النقابات “المكانة والدور”، في رحلة لا تزال في طور البدايات، يعززها ووجود تجارب سابقة نشطت بمناطق السيطرة المختلفة في سوريا قبل هروب الأسد، وعلى الانتقادات التي تشوبها من تدخّل السلطة في عملها، ومخاوف محلية ودولية من تقويضها مجددًا، وجعلها “مطيّة وأداة” بيد حكم جديد.

كما تناقش عنب بلدي مع قانونيين وخبراء وباحثين ونقابيين قانونية الإجراءات المتخذة، ومدى أن تكون تجارب النقابات التي نشأت في عهد الثورة السورية أرضية جيدة لنقابات مستقلة، وتستشرف مستقبل الحراك النقابي في سوريا.

النقابات..

أدوات بيد “البعث” والأسدين

منذ الانقلاب الذي قاده حزب “البعث” عام 1963، نص البند التاسع من المرسوم التشريعي رقم “68” من العام نفسه على السيطرة على كل الحراك المدني في سوريا، من خلال إشراف المجلس الوطني لقيادة الثورة (ثورة آذار 1963) على التنظيمات المدنية كافة بما فيها النقابات، الأمر الذي شكّل لبنة أساسية في تطويع المجتمع المدني ليكون في خدمة السلطة.

مع بداية السبعينيات، شرعن حزب “البعث” سيطرته المطلقة على الدولة والمجتمع عبر المادة الثامنة من دستور عام 1973، التي تنص على أن “حزب البعث العربي الاشتراكي، هو الحزب القائد في المجتمع والدولة، ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية”، وانعدمت أي استقلالية فعلية للنقابات، وباتت مجرد مؤسسات شكلية وأدوات بيد الحزب والسلطة.

وأجهزت السلطات على ما تبقى من منظمات المجتمع المدني، في 9 من نيسان 1980، عندما حلّ حافظ الأسد نقابات المحامين والأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والمهندسين، واعتقل أعضاءها لتعود وتستبدل مجالسها بمجالس جديدة تابعة للسلطة والأجهزة الأمنية، فكان أن تمت الهيمنة على ما تبقى من منظمات وإلحاقها بحزب “البعث” كمنظمات رديفة.

وسيطر الحزب بشكل كلي على الاتحادات والنقابات المهنية التي ضمت في صفوفها ملايين السوريين، وصار الانتساب لها إلزاميًا لممارسة مهنة ما، وغدت تلك النقابات والاتحادات ساحات لممارسة الرقابة والهيمنة من السلطة على شرائح واسعة من مجتمع السـوريين.

في حزيران عام 2000، توفي حافظ الأسد، ووصل بشار إلى الحكم، مستمرًا في نفس نهج أبيه بالتعامل مع النقابات، ومع انطلاق الثورة السورية عام 2011، أعاد النظام السوري تقييم أدوار المؤسسات الشعبية ودمجها في شبكاته للمساهمة في قمع الحراك، والتحكم بالمجتمع بشكل أكبر.

وأصدرت قوات الأمن التابعة للنظام أوامر للاتحادات والنقابات المهنية بإقصاء أعضائها الذين شاركوا فـي الاحتجاجات، ورُفعت التقارير الأمنية بحقهم، وتمت ملاحقتهم وفصلهم وحرمانهم من حقوقهم المالية، وفق “الشبكة السورية لحقوق الإنسان“.

ورغم إلغاء النظام السوري السابق المادة الثامنة من الدستور (التي كرَّست البعث قائدًا للدولة والمجتمع)، بعد إصداره دستور 2012، فإن حزب “البعث” ظل يمارس نفس الصلاحيات والامتيازات والدور الاستعلائي والوصائي على الدولة والمجتمع السوري، من خلال تحكمه بجميع المؤسسات التي يفترض أن تكون منابر لحكم الشعب ومنها النقابات المهنية.

من الناحية القانونية، شكّلت تدخلات حزب “البعث” والنظام السوري السابق في النقابات المهنية مخالفة لحرية العمل النقابي، وكانت انتهاكًا للقانون الدولي والمحلي.

بعد يومين من سقوط نظام بشار الأسد، قال الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات (ITUC)، لوك ترايانجل، إن عائلة الأسد أخضعت على مدى أكثر من خمسة عقود الشعب السوري لقمع وحشي، وحرمت العمال من حقوقهم الأساسية، مضيفًا أن الاتحاد يراقب عن كثب التطورات في البلاد، معتبرًا أن سقوط هذا النظام القمعي فرصة حاسمة للانتقال من عقود من القمع إلى مستقبل قائم على العدالة والديمقراطية.

    النقابات من ناحية العمل النقابي

    النقابات العمالية: تضم العمال من الطبقة العاملة، ويعرف الأشخاص بـ”ذوي الياقات الزرقاء” (Blue-collar worker)، وعملهم غالبًا يكون يدويًا، ولا تستدعي أعمالهم بالضرورة الحصول على شهادات من المؤسسات التعليمية.

    تنشأ النقابة العمالية بموجب كونها تتبع كمؤسسات لقانون العمل، وتعتبر شخصية قانونية من أشخاص القانون الخاص، أي أنها تتبع لحكم قانون العمل كالأفراد، وعضويتها غير إلزامية، أي أن الانتساب للنقابة لا يعد شرطًا لممارسة العمل، وتضفي زيادة أعداد المنتسبين في النقابات العمالية قوة مجتمعية لها وتمكنها من ممارسة عملها بشكل أقوى.

    النقابات المهنية: تضم الأفراد الذين يزاولون نفس المهنة، ويطلق على الأشخاص “ذوي الياقات البيضاء”، مثل المحامين والأطباء والمهندسين والمعلمين، ويمتلك أفرادها مؤهلات تعليمية أعلى من النقابات العمالية، وربما معرفة أكثر تخصصًا، أو مستويات أكثر تعقيدًا من التدريب على المهارات.

    وتهدف النقابات المهنية إلى تقديم الامتيازات والخدمات لأعضائها، وتنشأ بموجب قانون خاص بها، إذ إنها تتمتع بشخصية قانونية مستقلة وتعتبر من أشخاص القانون العام، أي إحدى المؤسسات العامة في الدولة، ولها استقلاليتها التامة وسلطتها الخاصة، كما أن عضويتها مشروطة باكتساب المهنة وإلزامية.

علاقة موازية بين النقابة والسلطة

الباحثة نسرين جلبي ترى أن العلاقة بين النقابات والسلطة في الحالة الطبيعية تتمثل في كونها علاقة موازية، حيث تعد النقابات مؤسسات مدنية موازية للمؤسسات الحكومية في القضايا التي تتعلق بالشأن العام داخل الدولة.

وقالت الباحثة لعنب بلدي، إن النقابات في الحالة الطبيعية تخضع لقوانين دستورية وليس لتشريعات تصدر عن السلطة التشريعية، وبذلك، تُعتبر النقابات كيانات قانونية مستقلة، تتمتع بشخصية قانونية وإطار عمل مهني وحراك مدني يميزها عن السلطة.

وتخضع النقابات المهنية للقانون العام في الدولة، ما يمنحها الاستقلالية والقدرة على تشكيل مجموعات ضغط مؤثرة على السلطة الحاكمة من خلال تفاعلها المجتمعي. وبذلك، تشكل النقابات جزءًا أساسيًا من العملية الديمقراطية في أي دولة، وفق الباحثة.

تدخّل وإيعاز حكومي للنقابات..

ما رأي القانون؟

صدرت عن حكومة دمشق المؤقتة قرارات متتالية بحل معظم النقابات، وجرى تعيين نقباء ومجالس جديدة، بعضها جاء من نقابات رديفة كانت تعمل في الشمال السوري، مثل “نقابة المحامين الأحرار” أو “نقابة المهندسين الأحرار”، وتسلمت زمام الأمور وباشرت عملها.

وصدرت قرارات بتعيين أشخاص، بعضها تحت مسمى مجالس مؤقتة، إما من رئاسة الوزراء بشكل مباشر مثل حل “اتحاد الصحفيين السوريين” وتعيين لجنة مؤقتة لإعادة هيكلته، أو من وزارات، مثل وزارة الأشغال العامة والإسكان التي شكلت مجلسًا لتسيير الأعمال في نقابتي المهندسين والمقاولين إلى حين انعقاد المؤتمر العام لهما.

بعض النقابات تغيرت كوادرها من رأس الهرم في الجسم النقابي، دون قرار رسمي، ومعظمها انتقل من النقابات التي كانت تعمل شمال غربي سوريا، ثم تسلمت النقابة المركزية في دمشق، أبرزها نقابة المحامين.

وبعضها الآخر، قدم رأس الهرم فيه استقالته، وتسلم النقابة أحد الأعضاء، وبقي على رأس عمله حتى اللحظة، مثل نقابة المعلمين، بينما لم يتغير العدد الأقل من النقابات.

أما في نقابة الفنانين، فأعلن فنانون عن موافقة وزارة الثقافة على تشكيل لجنة تسيير أعمال لنقابة الفنانين بدلًا من أعضائها الحاليين، وضمت اللجنة المؤقتة كلًا من الفنانين منى واصف وعباس النوري وسمر سامي وشادي جميل ومحمد حداقي وزهير أحمد قنوع وصلاح طعمة ونظير مواس، وذلك إلى حين إجراء انتخابات عامة.

وتزامنت التغييرات النقابية مع قرارات بإعادة المفصولين لأسباب سياسية إلى نقاباتهم في معظم النقابات السورية.

الاتحاد الدولي للنقابات (ITUC) دعا إلى انتقال شامل نحو الديمقراطية في سوريا، وقال إن التحول في سوريا يجب أن يتضمن بناء حركة نقابية حرة وديمقراطية ومستقلة قادرة على الدفاع عن حقوق العمال وحرياتهم.

“انتهاك للاتفاقيات الدولية”

بالنسبة لاتحاد الصحفيين، الذي يعد النقابة الممثلة عن قطاع الصحافة في سوريا، فجرى حلّه مباشرة من رئاسة الوزراء، وعيّنت الأخيرة صحفيين كان معظمهم يعمل في الشمال السوري كمستقلين أو في مختلف وسائل الإعلام، وكلّفتهم بتسلم مهام المكتب التنفيذي ومجلس الاتحاد.

بعد حلّ رئاسة الوزراء للاتحاد، وجه الاتحاد الدولي للصحفيين رسالة إلى الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ورئيس الوزراء بحكومة دمشق المؤقتة، محمد البشير، مطالبًا إياهما بـ”التراجع عن حل اتحاد الصحفيين”.

الاتحاد الدولي اعتبر أن قرار الحل الذي اتخذته الحكومة “تدخل سياسي في شؤون المنظمات النقابية، وانتهاك للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها سوريا، بما في ذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية”.

في المقابل، أرسل الاتحاد السوري كتابًا رسميًا لاتحاد الصحفيين الدوليين ردًا على البيان الذي صدر عنه، موضحًا النقاط المتعلقة بشرعية اللجنة الحالية وأهليتها القانونية وخط عملها، وفق ما قاله رئيس اتحاد الصحفيين (المكلّف من رئاسة الوزارة)، محمود الشحود، لعنب بلدي.

وردّ الاتحاد السوري على نظيره الدولي أن إدارة الاتحاد السوري السابقة تعتبر منحلة، حتى قبل صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، بحكم تبعيتها لحزب “البعث”، كما أوضح الشحود.

وقال الشحود إن الاتحاد سيفتح قنوات التواصل مع جميع النقابات والاتحادات الصحفية العربية والدولية، وإن اللجنة المكلفة ستدعو إلى مؤتمر عام يتم من خلاله إجراء انتخابات حرّة، ينتج عنها مجلس إدارة ومكتب تنفيذي.

وربط الشحود الدعوة للمؤتمر بتعديل النظام الداخلي للاتحاد، وفتح باب العضوية لانتساب جميع الصحفيين السوريين على امتداد الجغرافيا السورية.

كما اتفقت اللجنة على جدول زمني تعمل عليه حاليًا، ومدته ستة أشهر قابلة للتمديد بحسب القدرة على إنهاء الملفات كافة، وفق ما أفاد الشحود.

تيسير خياطة، وهو أحد المطلعين على سير نقابة الصيادلة المزمع إنشاؤها، أوضح لعنب بلدي، أن إدارة الشؤون السياسية في حكومة دمشق المؤقتة، أوعزت إلى أعضاء في نقابات رديفة “حرة” لتسلم النقابة المركزية.

وقال خياطة، إن المكلّفين سيختارون نقيبًا من ضمنهم، على أن تجري انتخابات في وقت لاحق، دون أن يحدد المدة الزمنية، كما لم يُنشر قرار رسمي على المعرفات الرسمية حتى لحظة التحرير.

وبحسب ما رصدته عنب بلدي، كان الإجراء المتبع من مكتب إدارة الشؤون السياسية بحلّ النقابات وتعيين أشخاص من نقابات رديفة كانت تعمل شمال غربي سوريا قبل سقوط النظام هو المتبع في معظم النقابات السورية، دون إعلان ذلك على وسائل الإعلام الرسمية.

استناد قانوني

تغيير النقابات وإزالة كوادرها التي كان ولاؤها للسلطة القديمة ولحزب “البعث”، لاقى ردود فعل إيجابية لدى الشارع السوري، والنقابي على وجه الخصوص، إلا أنه واجه انتقادات تتعلق بقانونية الحل وتعيين كوادر جديدة، دون الرجوع إلى انتخابات داخلية، واعتبار الأمر تدخلًا في العمل النقابي.

أرسلت عنب بلدي أسئلة إلى عدة جهات في حكومة دمشق المؤقتة وعلى رأسها رئاسة الوزراء، حول آلية حل النقابة والاستناد القانوني لها، إلا أنها لم تتلقّ ردًا حتى لحظة تحرير الملف.

المحامي عارف الشعال، قال لعنب بلدي، إن القرار بحل اتحاد الصحفيين والصادر عن مجلس الوزراء صحيح، وفقًا للقانون السوري المتبع في النظام السابق، إلا أنه افتقر إلى تبيان سبب الحل، إذ لم توضحه الوزارة وفقًا للعرف القانوني.

وبالنسبة للنقابات الأخرى أوضح الشعال أن قرار الحل يجب أن يصدر عن رئاسة الوزراء أيضًا، وفق القوانين السائدة في العهد القديم، وما حصل من حلّ للنقابات الفرعية ضمن نقابة المحامين جاء مخالفًا للقانون السائد.

ونقابة المحامين كانت أولى النقابات التي حلّت بأمر من السلطة التنفيذية، وجاءت “نقابة المحامين الأحرار” التي كانت تعمل في إدلب قبل سقوط النظام، وتسلمت مركزيتها، ثم عمدت النقابة المركزية إلى حل النقابات الفرعية بكل المحافظات وتشكيل بديل عنها.

المحامي الدكتور عبد الرحمن علاف أوضح من جانبه أن النقابة المركزية يحق لها حلّ النقابات الفرعية، في حال حصول أي مخالفة للقانون من خلال انتخابات الهيئة العامة، أو أي إجراءات أخرى.

ووفق علاف، عملت النقابة المركزية على حل النقابات الفرعية باعتبارها كانت منتخبة بشكل غير قانوني وغير أصولي وبعمليات تزوير من خلال النظام السابق وما يتعلق بـ”الاستئناس” الحزبي وشراء الأصوات.

وعندما سقط النظام السابق، وضعت النقابة المركزية الجديدة يدها على النقابات، وأصدرت قرارًا بحل النقابات الفرعية، وفق علاف.

“شرعية ثورية”.. إشراف لضمان انتخابات حقيقية

المحامي الشعال، يرى أنه رغم عدم قانونية حل معظم النقابات الذي من المفترض أن يصدر من رئاسة مجلس الوزراء، فإنه يأتي من شرعية “فعلية/ ثورية”، لهذه الحكومة وفق اصطلاح الفقه القانوني السوري.

وقال الشعال، إنه بسقوط النظام يسقط الدستور، وبالتالي تسقط القوانين التي لا تتلاءم مع نظام الحكم الجديد الذي جاءت به الثورة.

ولفت القانوني الشعال إلى أن المجالس السائدة في نقابة المحامين كانت “سيئة ومنتفعة” بالمجمل، وكانت أذرعًا أمنية بيد حزب “البعث”.

وأضاف أن المجالس النقابية التي شكّلت في عهد النظام السابق أيضًا لم تكن قانونية، إذ جاءت بتعيين من “البعث”، وخالفت القانون باستخدامها أوراقًا مزورة خلال الانتخابات.

الأكاديمي السوري الدكتور أحمد الحسين، قال لعنب بلدي، إن النقابات والاتحادات في زمان الرئيس المخلوع بشار الأسد ووالده حافظ، لم تكن تمثل أصوات الناس المنتمين إليها، بقدر ما تعبر عن قرار السلطة ومنافع محددة لشرائح من أعضاء تلك النقابات.

وأضاف الحسين أن النقابيين والاتحاديين كانوا في الغالب يشعرون أن هناك فرقًا شاسعًا بين ما يريدون وبين ما تقرره قيادات هذه النقابات.

ويعتقد أن حلها أو تجميد عملها كمرحلة أولى سيكون خطوة سليمة، كي تتخلص هذه النقابات مما أسماها “الإرث البائس”، ولأنها غير قابلة للإصلاح.

ومن الحلول التي يراها الحسين للواقع الحالي في سوريا، تعيين قيادات مؤقتة من قبل الحكومة، تشرف عليها بطريقة تضمن وجود انتخابات حقيقية، تفرز قيادات ملائمة لتلك النقابات وتعبر عن صوت المنتمين لها.

“نقابات الشمال”.. حجر أساس

في عهد الثورة السورية، نشأت عدة نقابات وهيئات خارج مناطق سيطرة نظام الأسد، وحاولت ممارسة أدوارها في انتزاع حقوق الفئات التي تمثلها، واصطدمت بعدة عقبات، في ظل وجود سلطات أمر واقع وانتشار السلاح، لكنها شكلت نماذج ونواة للعمل النقابي.

القيادة العامة في سوريا، اعتمدت عقب سقوط نظام الأسد على وزراء حكومة “الإنقاذ” التي كانت عاملة في إدلب، بإدارة الحقائب الوزارية المركزية، وكلّفت محمد البشير رئيسًا لحكومة دمشق المؤقتة.

السيناريو نفسه يعاد تقريبًا بما يخص النقابات، بحسب ما رصدته عنب بلدي، لكن لم تحسم بعد الأسماء التي ستدير النقابات المركزية، وكيفية إعادة النظر في إدارتها، علمًا أنها يجب أن تكون منتخبة، ولا تتدخل الحكومة في عملها.

مناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا سابقًا، انقسمت فيها النقابات بين منطقتي السيطرة بعد تشكيل “الإنقاذ” عام 2017 وإدارتها لإدلب وأجزاء أخرى من شمال غربي سوريا، وأصبحت هناك مثلًا نقابة للمحامين بمناطق نفوذ “الحكومة السورية المؤقتة” بأرياف حلب، وأخرى بمناطق نفوذ “الإنقاذ” بإدلب.

تواصلت عنب بلدي مع خمس نقابات عاملة سابقًا في شمال غربي سوريا، وجميعها أكدت عدم وجود وضوح حول مستقبلها بدقة، لكنها أكدت أنها تعمل بالتنسيق مع الحكومة والنقابات المركزية للوصول إلى هيكلية جديدة.

رئيس فرع إدلب لنقابة المعلمين، العاملة في مناطق نفوذ “الإنقاذ” سابقًا، رافع الرحمون، قال لعنب بلدي، إنه كان لدى النقابة مكتب تنفيذي وشعبي وفروع مقسمة حسب التوزيعات الإدارية.

وبعد سقوط النظام، ذهبت الهيئة التأسيسية للنقابة إلى دمشق، والتقت مع وزير التربية في حكومة دمشق المؤقتة، وكلفت الهيئة التأسيسية بالإشراف على عمل النقابة المركزية.

وفق الرحمون، قسمت الهيئة التأسيسية إلى لجان ووزعت على محافظات، لدراسة الواقع في الفروع لتقديم تقاريرها، مشيرًا إلى وجود فساد وعمل غير منضبط في فروع النقابات والنقابة المركزية العاملة بمناطق سيطرة نظام الأسد سابقًا.

وأجرت نقابة إدلب اجتماعًا مع ممثلي الشعب النقابية، وأجريت انتخابات لترميم فرع إدلب، إذ كان هناك نقص في بعض الأعضاء وتم انتخابهم، والآن الفرع في طور الانطلاق، وفق الرحمون.

عضو نقابة الاقتصاديين في ريف حلب، يوسف فيصل كبصو، قال لعنب بلدي، إن النقابة قائمة ويتم التشاور مع بقية النقابات لهيكلية جديدة تضم الجميع.

المحامي أحمد مزنوق، عضو مجلس “نقابة المحامين الأحرار” بحلب سابقًا، ذكر أن محامي النقابة الذين يبلغ عددهم 800 محامٍ، أبدوا استعدادهم لإدارة فرع حلب، ومتابعة العمل النقابي، ومساندة ما يصب في خدمة المصلحة العامة وتحقيق العدالة، مشيرًا إلى امتلاكهم مقرًا متكاملًا ومنظمًا في مدينة اعزاز شمالي حلب.

الخطوط الأساسية لبناء النقابات، وفق المحامي مزنوق، تعتمد على المحامين العاملين على الأرض وزملائهم في المهجر، الذين يحملون على عاتقهم تحقيق العدالة وسيادة القانون، وتحسين واقع معيشة المحامين، وتأهيل وتدريب محامين من الشبان يتابعون عمل أساتذتهم.

الحالة مشابهة لما يحصل في نقابة المعلمين بريف حلب، إذ أوضح نقيب المعلمين، محمد صباح حميدي، أن النقابة تتابع أنشطتها عبر اجتماعاتها الداخلية، والاجتماع مع مديرية تربية حلب، وممثلين عن الإدارة المؤقتة، إضافة إلى تنفيذ بعض التدريبات والورشات الخاصة بالمعلمين.

وقال حميدي لعنب بلدي، إن هناك تواصلًا مع نقابة معلمي حلب السابقة ونقابة إدلب، لكن لم يحصل اجتماع فيزيائي مع النقابات الأخرى، لرسم خطوط إعادة بناء النقابة، بسبب تجميد عمل النقابة المركزية في دمشق.

بعد سقوط النظام، أوقفت إدارات نقابات مركزية عملها، وانسحب أعضاؤها من المشهد، وهو ما دفع الحكومة إلى تكليف أشخاص من قبلها لإدارة هذه النقابات مؤقتًا، كما هو الحال مع نقابة المعلمين، وهو ما قوبل بانتقادات حول شرعية ذلك.

رئيس الهيئة التأسيسية لنقابة المعلمين، خالد الخالد، قال لعنب بلدي، إن النقابة ما زالت في طور إعادة النظر فيها.

وطرحت عنب بلدي أسئلة على الخالد تتعلق بآلية تسيير النقابة وإعادة هيكليتها عبر الانتخابات، وطريقة تكليفه بتسيير أمور النقابة المركزية، وما زالت بانتظار رده.

المحامي أحمد مزنوق، قال لعنب بلدي، إن نقابة “محامي حلب الأحرار” تواصلت مع النقابة المركزية المكلفة مؤقتًا بتسيير أمور المحامين، فالمرحلة الحالية تقتضي أن يكون هناك مجلس مؤقت، إذ لا مجال للانتخابات التي تتميز بها نقابة المحامين.

علاقة متوترة مع السلطة

خلال السنوات السابقة، لم تكن العلاقة بين النقابات وحكومة “الإنقاذ” على أفضل حال، إذ حاولت الحكومة الدفع إلى تشكيل النقابات لكنها تدخلت في عملها.

ومنعت “الإنقاذ”، في حزيران 2020، تأسيس اتحاد عام للنقابات والاتحادات العامة في الشمال السوري، بعد دعوة 12 نقابة في إدلب وحلب إلى اجتماع من أجل تشكيل اتحاد يضم النقابات كافة في المنطقة.

ونتيجة ضغوط “الإنقاذ” المتزايدة، استقال مجلس نقابة المهندسين بإدلب في تشرين الأول 2020.

سياسة الضغط على النقابات تبعتها سياسة دفع نحو تشكيلها من قبل “الإنقاذ”.

وبحسب تحليل نشره مركز “جسور للدراسات” عام 2022، فإن الكفاءات في مناطق سيطرة “الإنقاذ” دفعتها عدة عوامل للتكتل في إطار نقابات وهيئات مستقلة على غرار نقابة “المحامين الأحرار”.

بالمقابل، سارعت “الإنقاذ” لإصدار قرارات رسمية لتشكيل نقابات وهيئات مدنية، وفرضت على النقابات المستقلة تغييرات مناسبة لها كفرض أشخاص محدّدين.

ويعود اهتمام “الإنقاذ” بالنقابات، وفق تحليل “جسور”، إلى أنها فرصة لاستكمال وتعزيز سيطرتها على المنطقة من الجانب المدني ما يعطيها شرعية أكبر، ولتكون قادرة على الاستفادة من أي منح أو مشاريع تقوم تلك النقابات أو الهيئات بتنفيذها.

وواجهت “الإنقاذ” صعوبة في التعامل مع حالات اعتراض فردية وجماعية على قراراتها، لذا سعت لدمج هؤلاء في مؤسسات مدنية مقيّدة بنظم داخلية من صياغتها وفي قيادتها شخصيات تابعة لها، الأمر الذي يعرقل مساعي الحراك المدني المعارض لها ويجعل إدارة المنطقة أكثر سهولة، وفق “جسور”.

أعضاء النقابات واجهوا تدخل “الإنقاذ” باحتجاجات متكررة قدموا خلالها مطالبهم.

في حزيران 2023، نظم مهندسون احتجاجًا أمام مبنى نقابة “المهندسين السوريين الأحرار” بإدلب، احتجاجًا على قرار “الإنقاذ”، يقضي بسحب بعض المهام من النقابة وتنفيذها من قبل مديرية أنشئت حديثًا.

مؤسس فرع نقابة المهندسين في إدلب، المهندس علي غبشة، قال لعنب بلدي حينها، إن القرار 307 يخالف بشكل واضح قانون النقابات المهنية الصادر عن مجلس “الشورى”، والذي يلزم النقابات بتسوية أوضاعها القانونية خلال مدة معينة ويمنع أي جهة ممارسة أعمال النقابات.

“تجارب قابلة للاستفادة لكن لا تكفي”

ترى الباحثة نسرين جلبي أن الاستفادة من التجارب النقابية لا تقتصر على ما بعد الثورة فقط، بل يجب النظر إلى التجربة النقابية في سوريا على مر تاريخها، وتحليل التجاوزات التي ارتكبتها السلطة، وأدت إلى إفراغ العمل النقابي من مضمونه ومنع مشاركته الفعلية في الشأن العام.

وقالت الباحثة لعنب بلدي، إن التجربة النقابية بعد الثورة لم تكن سهلة من حيث القوننة ومحددات العمل، والمسؤوليات التي تقع على عاتق النقابات تجاه أعضائها والمجتمع بشكل عام. ذلك أن التحديات التي فرضها الواقع في “المناطق المحررة” كانت كبيرة، مثل عدم وجود قوانين ناظمة للعمل النقابي في تلك المناطق، فضلًا عن التذبذب بين الحكومات وسلطات الأمر الواقع المختلفة.

وعلى سبيل المثال، فإن النقابات التي تشكلت في المناطق الخاضعة لسيطرة “الجيش الوطني” التابع لـ”الحكومة السورية المؤقتة” كانت من المفترض أن تكون خاضعة لقانون التنظيم النقابي المنصوص عليه في ميثاق الثورة السورية، الصادر عن “الائتلاف الوطني”، أما المناطق الخاضعة لحكومة “الإنقاذ”، فكان من المفترض أن تكون النقابات فيها خاضعة لقانون تنظيم نقابي مختلف.

ورغم ذلك، يمكن الاستفادة من هذه التجارب النقابية التي تشكلت في ظل النزاع، والتي عملت على إعادة ترميم نفسها، ما أكسبها خبرة ومرونة عالية، وفق الباحثة.

وترى جلبي أن هذه النقابات ستلعب بلا شك دورًا مهمًا في التشكيلات النقابية المستقبلية على مستوى سوريا، نظرًا إلى أن هذه النقابات كانت تتمتع باستقلالية في عملها، ومثلت تجربة ديمقراطية في هيكليتها الداخلية.

واعتبرت أن هذه التجربة تعد قابلة للاستفادة منها على الصعيدين المؤسساتي والتأسيسي، رغم أن التشكيلات النقابية التي تخضع لقوانين ثابتة قد تؤثر على مستوى الدولة.

ما المأمول وما الحاجة؟

الأكاديمي السوري الدكتور أحمد الحسين يأمل من النقابات في الفترة الحالية أن تكون نقابات “مطلبية” تعبر عن مطالب المنتمين إليها، وتسهم في إعادة إعمار البلاد وتطويرها، والمشاركة في الندوات والحوارات، وأن تعطي مثالًا للعمل الديمقراطي في سوريا، لا أداة بيد السلطة، وفق تعبيره.

كما يأمل أن تسهم في العمل التطوعي مثل تقديم الاستشارات المجانية.

الباحثة نسرين جلبي ترى أن سوريا في الوقت الراهن تحتاج إلى ترميم مؤسساتها على جميع الصعد، بما في ذلك النقابات، وتواجه تحديات كبيرة في مسألة العمل النقابي، حيث لا يمكن إعادة تفعيل النقابات التي كانت تعمل في ظل النظام السابق، فهي تجربة مريضة على كافة الأصعدة.

وذكرت أنه لا يمكن الاعتماد على تطبيق التجربة النقابية في “المناطق المحررة” على عموم سوريا. لذلك، يعد وجود هيئات مؤقتة أمرًا بالغ الأهمية لإعادة ترميم النقابات مؤسساتيًا وقانونيًا ومدنيًا.

ومن أجل ضمان عمل نقابي شفاف ومؤثر في المستقبل، يجب على هذه الهيئات المؤقتة دراسة التحديات القائمة، وتحليل الواقع النقابي بطريقة منهجية، مع الاستفادة من القوانين السابقة والبيانات الرسمية، كما ينبغي تحديد الفرص المتاحة لتطوير هذه العملية، وفق الباحثة.

وتعتقد جلبي أن الأساس لوجود مؤسسات نقابية حقيقية هو التركيز على معايير أساسية، أهمها:

    ضمان انضمام الأعضاء.

    تحقيق حالة ديمقراطية داخل كل نقابة وفي الاتحاد.

    تأطير العلاقة بين النقابات والسلطة والمؤسسات الحكومية.

    ضمان استقلالية النقابات من خلال قوانين دستورية تحميها من تدخل السلطة السياسية في العمل النقابي.

عنب بلدي

—————————-

“تصفية” في التلفزيون السوري: طرد مذيعة لانتقادها ناشطاً مقرباً من السلطة الانتقالية

يعيش الإعلام السوري بقطاعيه العام والخاص أسوأ مراحل تاريخه جراء عدم قدرته على مواكبة الحقبة منذ الاستقلال، ما ترك المجال مفتوحاً لقنوات عربية وأجنبية لملء الفراغ الذي خلّفه غياب الإعلام الوطني.

تحديث 23 شباط 2025

ما زالت القنوات الفضائية السورية متوقفة عن البثّ منذ سقوط النظام، وسط غموض يحيط بمصير مئات الصحافيين العاملين فيها.

يعيش الإعلام السوري بقطاعيه العام والخاص أسوأ مراحل تاريخه جراء عدم قدرته على مواكبة الحقبة منذ الاستقلال، ما ترك المجال مفتوحاً لقنوات عربية وأجنبية لملء الفراغ الذي خلّفه غياب الإعلام الوطني.

ووُجّهت إلى السلطات الانتقالية انتقادات كثيرة لتجاهلها القطاع الإعلامي، وذهب البعض إلى اتّهامها بتعمد إغلاق المحطات الفضائية لغايات تتقاطع مع سياسة الغموض التي تتبعها في كثير من الملفات الداخلية.

وأما الفضائية السورية، فإن تأخر إعادة إطلاقها يعود إلى إشكالية لدى إدارة التلفزيون الجديد تتمثل في الناشط علاء بريستو، لجهة المواءمة بين الولاء الذي أصبح من أهم شروط العمل مع الإدارة الجديدة، والكفاءة المهنية التي لا تكفي الكوادر القادمة من إدلب لتغطية كل جوانبها، وفق ما أوضح مصدر في التلفزيون السوري لـ”النهار”. وقال إن بريستو توصل إلى قرار يقضي بالاستغناء عن كل المذيعين والمذيعات الذين كانوا يظهرون على الشاشة في عهد النظام البائد، وخصوصاً المذيعات. وصرّح بريستو في أحد المجالس: “لا نريد أن نسمع انتقادات مفادها أننا قمنا بثورة من أجل أن تبقى الشبيحات على الشاشة”.

وتضمن القرار الاستفادة من الكوادر الفنية، مع إمكان إبقاء مقدمي البرامج في الإذاعات وليس في الفضائيات.

ولأن قوانين العمل المحلية والدولية لا تسمح بالعزل التعسفي للعاملين المثبّتين، كان الحل في التلفزيون على غرار ما حصل في سائر المؤسسات، أي منح الموظفين غير المرغوب فيهم إجازة مدفوعة الأجر ثلاثة أشهر، في محاولة لكسب الوقت من أجل إيجاد مخارج قانونية.

وكانت إحدى الوسائل التي لجأت إليها إدارة التلفزيون السوري الجديدة  إخضاع المذيعين والمذيعات لعملية إعادة تقييم بهدف تحييد قسم كبير منهم عن الشاشة بذريعة عدم امتلاكهم المؤهلات والشروط اللازمة للوظيفة.

وبالرغم من أن يارا عاصي، وهي مذيعة في التلفزيون السوري منذ عام 2013، تجاوزت اختبار التقييم وحصلت على درجة جيد، فقد تعرضت لمشكلة لاحقة أدت إلى إنهاء تكليفها، من دون اتباع الإجراءات القانونية، وأهمها التدرج بالعقوبة في حال ثبوت ارتكابها مخالفة وظيفية.

لكن الذريعة التي اعتمدتها إدارة التلفزيون السوري لفصلها هي في ذاتها إشكالية، وسبق لها أن أثيرت على نطاق واسع في الإعلام المحسوب على السلطات الانتقالية، وتتعلق بالفيديو الذي نشره الناشط جميل الحسن، الأسبوع الماضي، عندما رافق جهاز الأمن العام للقبض على ثلاثة متهمين بارتكاب مجزرة حي التضامن.

وتعرض الفيديو لانتقادات كثيرة بسبب الأداء غير المهني للحسن، وهو ما برز في ناحيتين لاقتا القسم الأكبر من الانتقادات، هما ظهور مسدس على خصره لدى تصوير الفيديو، وإمساكه بعظمة من الأرض ومواجهة أحد المعتقلين بها على أنها عائدة إلى إحدى ضحايا المجزرة. هذا التصرف رأى كثيرون أنه يعبّر عن عدم احترام مشاعر أهالي الضحايا، بل عن احتقار للضحايا أنفسهم وسط استغراب أن تظل العظام موجودة في شوارع الحيّ الذي عاد أهله إليه وشهد منذ فترة تظاهرة كبيرة احتجاجاً على تسوية فادي صقر، وهو ما صب في خانة اتهام الحسن بالتضليل.

وكان من أوائل من انتقد فيديو الحسن تلفزيون سوريا وأحمد بريمو مدير منصة “تأكد”، إضافة إلى عدد كبير من الناشطين والصحافيين.

وكان من بين المنتقدين يارا عاصي التي كتبت منشوراً على صفحتها الفيسبوكية انتقدت فيه حمل صحافي مسدساً في أثناء عمله.

وفوجئت عاصي بمديرتها تبلغها شفوياً بإنهاء تكليفها العمل في التلفزيون. وعند اتصالها بمدير قسم الجاهزية للاستفسار عن سبب فصلها أخبرها أنه يتعلق بمنشورها عن جميل الحسن، وفق ما قالت لـ”النهار”.

وسبق لعاصي أن عملت في قناة “سوريا دراما” مقدمة برامج، وفي إذاعة “سوريانا”، وكذلك في قناة “سما” الفضائية. وقد اشتهرت بتقديمها برنامج “قلب واحد” الخاص بالحديث عن المساعدات الإنسانية بعد الزلزال.

وأثار فصلها شكوكاً كثيرة وانتقادات، مؤداها أنه من لم تستطع الإدارة التخلص منه في عملية التقييم، تبحث له عن أي ذريعة أخرى لإصدار قرار فصله من العمل بهدف تصفية كل الكوادر القديمة.

وكان أحمد بريمو قد نصح الحسن بعد نشر الفيديو الإشكالي بقوله: “الآن وقد انتهت الحرب وانتصرَت الثورة، ومع عودتك يا جميل إلى جامعتك التي درستَ فيها، حبذا لو تمنح نفسك إجازة تستجمع فيها شتات نفسك، وتطور مهاراتك، وتتعلم أساسيات ما قلتَ إنك لم تكن تملك رفاهية تطبيقه”، في إشارة إلى إقرار الحسن بأنه يفتقر إلى مؤهلات الصحافي عندما كان يعمل ناشطاً ميدانياً.

ويعتبر الحسن من أبرز الناشطين المقربين من الإدارة الانتقالية، وقد ظهر أكثر من مرة في القصر الجمهوري إلى جانب أحمد الشرع رئيس سوريا الانتقالي.

وليست هذه المرة الأولى يتعرض الحسن لانتقادات، إذ سبق له العام المنصرم أن غاب عن المشهد لأسابيع مع تصاعد التظاهرات ضد “هيئة تحرير الشام” في إدلب، وعندما خرج للمرة الأولى في آذار/ مارس الماضي تحدث عن “مؤامرة” يتعرض لها “الجولاني” كما كان يلقب أحمد الشرع آنذاك، وهو ما أثار ضده انتقادات كثيرة باعتباره “بوقاً” للهيئة وقائدها.

النهار العربي

—————————-

هل تنزل “قسد” عن شجرة الحكم الذاتي في سورية بعد اختفاء الدعم الأميركي؟

برزت القوات الكردية المتمركزة في سورية على مدى أكثر 12 عاما كلاعب رئيس، ولد مع إعلان وحدات حماية الشعب المعروفة بصلاتها بتنظيم حزب العمال الكردستاني عن تأسيس إدارة ذاتية في المناطق ذات الغالبية الكردية في شمالي وشمالي شرقي البلاد عام 2013.

ومع سقوط نظام الأسد، يجد الأكراد أنفسهم عند مفترق طرق إستراتيجي، قد يعني التخلي عن الحكم الذاتي الكامل مقابل ضمانات بحقوق ثقافية محدودة أو تمثيل سياسي في سورية موحدة.

قبل الوصول إلى هذه النتيجة، لا بد من الإشارة إلى مسيرة قوات سورية الديمقراطية (قسد) عبر سنوات الثورة وحتى سقوط نظام الأسد، فقد كرست الوحدات الكردية إدارتها لمناطق واسعة شمالي شرق سورية، وتوسعت رقعة سيطرة الوحدات الكردية تدريجيا من خلال المعارك التي خاضتها ضد فصائل المعارضة السورية، لتتوج رحلة صعودها العسكري والأمني مع انطلاق التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة “داعش”  بقيادة الولايات المتحدة في 2014، معلنة عن تأسيس قوات سورية الديمقراطية (قسد)، لتكون شريكا رئيسا لواشنطن في القضاء على تنظيم الدولة.

بموجب هذا التعاون، كرّست الوحدات الكردية إدارتها لمناطق واسعة شمالي شرقي سورية، وهي منطقة غنية بالنفط والموارد الزراعية وتشكّل نحو ثلث الأراضي السورية، ولم تخف طموحاتها للانفصال تارة، وتأسيس فدرالية داخل سورية تارة أخرى.

لكن هذا الصعود أصبح معرضا للخطر مع انهيار النظام السوري، وصعود حكومة جديدة في دمشق تتمتع حتى الآن باحتضان إقليمي وقبول دولي حذر، حيث باتت خياراتها للحفاظ على بعض مكاسبها محدودة.

تمكنت الوحدات الكردية من تثبيت دعائم حكمها لمنطقة الجزيرة السورية من خلال تحالفات معقدة، فقد كانت تتجنب منذ البداية المواجهة المباشرة مع قوات النظام المخلوع.

ويرى محللون أن النظام المخلوع تحالف ضمنا معها مفسحا لها المجال للسيطرة العسكرية على مناطق الثقل الكردية، للتركيز على سحق الثورة السورية وفصائلها المتمركزة في غربي وشمالي البلاد.

كما أثار تحالف الولايات المتحدة معهم غضب تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، إذ تصنف أنقرة وحدات حماية الشعب منظمة إرهابية بوصفها امتدادًا لحزب العمال الكردستاني.

في النصف الثاني من عمر الصراع السوري، شنت تركيا عمليات عسكرية متكررة عبر الحدود للحد من توسع سيطرة الوحدات الكردية، ووجهت لها ضربات متتالية لا سيما في عملية غصن الزيتون التي أدت إلى طردها من عفرين عام 2018، وفي كل مرة كانت واشنطن تمارس ضغوطا على حليفتها أنقرة لمنعها من سحق “قسد”.

ومع شن فصائل إدارة العمليات العسكرية عملية ردع العدوان في حلب في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، شنت فصائل الجيش الوطني المتحالفة مع تركيا عملية موازية باسم فجر الحرية، تمكنت خلالها من طرد الوحدات الكردية من عدة مناطق أبرزها تل رفعت ولاحقا منبج، حيث ما تزال تجري بعض المناوشات حتى الآن، في ظل اتفاق هدنة هش توسطت فيه أيضا الولايات المتحدة.

ومع اكتمال سقوط الأسد في دمشق تغيرت قواعد اللعبة، فالحكومة السورية الجديدة أعربت عن نيتها استعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية، بما في ذلك المناطق التي تسيطر عليها “قسد”، وسط ضغوط من تركيا لحسم الأمور سريعا.

وفي الوقت نفسه، بدأت الولايات المتحدة التي لم يعد لديها مصلحة في البقاء بعد هزيمة “داعش” وسقوط الأسد في الإعداد للانسحاب التدريجي من سورية، تاركة “قسد” من دون حليف.

ويرى الباحث البارز ومدير برامج سورية ومكافحة الإرهاب والتطرف بمعهد الشرق الأوسط تشارلز ليستر، في المقال المنشور بمجلة فورين أفيرز، أن “قسد” تواجه الآن 3 خيارات رئيسة، ولكل منها مخاطره.

الخيار الأول: مواصلة التمسك بالحكم الذاتي والانخراط في قتال القوات الحكومية وبمساندة مباشرة من تركيا، مضيفا أن هذا المسار محفوف بمخاطر جمة، فمن دون الدعم الأميركي، ستكون قوات “قسد” أضعف بكثير. كما أن القتال قد يؤدي إلى تدمير ما قاموا ببنائه ويُعرض السكان المدنيين لخطر كبير.

الخيار الثاني: البحث عن حلفاء جدد، مثل روسيا أو إيران، وكان لكليهما دور كبير في دعم الأسد، ويبقى هذا الخيار غير مرجح، بحسب ليستر، فروسيا، التي لديها قواعد عسكرية في سورية، تفضل التعامل مع الحكومة الجديدة في دمشق على حساب “قسد” من أجل الحفاظ على نفوذها. أما إيران، التي تركز على تعزيز محور المقاومة الشيعي، فليس لديها مصلحة واضحة في دعم الأكراد العلمانيين.

الخيار الثالث: الأكثر واقعية، على الرغم من صعوبته، فهو التفاوض مع الحكومة السورية الجديدة ما يعني التخلي عن الحكم الذاتي الكامل مقابل ضمانات بحقوق محدودة أو تمثيل سياسي في سورية موحدة، مضيفا أن هذا لن يكون حلاً مثاليا بالنسبة لهم، لكنه قد يكون السبيل الوحيد لتجنب حرب جديدة.

صفقة محتملة

منذ سقوط الأسد، دخلت قوات سورية الديمقراطية في محادثات مع الإدارة السورية الجديدة في دمشق بشأن صفقة محتملة قد تفضي إلى اندماجها في سورية موحدة.

ورغم الاشتباكات المحدودة في محيط منبج والهجمات التي استهدفت المدنيين فيها، فإن الصفقة ما تزال خيارا مفضلا لجميع السوريين، رغم أن بعض الأوسط تتوقع أنه قد يكون ضروريًا في نهاية المطاف.

ويقول تشارلز ليستر، الذي زار سورية لأيام مؤخرا، إنه علم بأن ضباطًا عسكريين أميركيين كانوا مشاركين بنشاط في تسهيل المحادثات بين دمشق و”قسد”، وحضروا اجتماعات عالية المستوى في قاعدة ضمير الجوية بالقرب من دمشق، والتي قيل إنها جمعت قائد “قسد” مظلوم عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع قبل تعيينه في الرئاسة.

ويضيف ليستر، نقلا عن مصادره، أن القيادة المركزية الأميركية أذنت بحل قواته وانضمامها إلى قوات الحكومة الانتقالية.-(وكالات)

الغد

——————————–

نساء يبعن الخبز ليلًا.. التحرش ضريبة عملهن في الشارع

تحديث 23 شباط 2025

تعاني سمية التي تقترب من العقد الثالث من العمر من التحرش من قبل بعض أصحاب السيارات الذين تقترب منهم لبيع الخبز، يكتفي البعض بالتحرش اللفظي، أما الآخرون فيعرضون مبالغ مالية تتراوح بين 50-150 ألف ليرة مقابل الحصول على “مداعبات جنسية” داخل السيارة، ويذهب البعض نحو عرض اصطحابها للمنزل لإقامة علاقة جسدية كاملة.

وعلى الرغم من رفضها لمثل هذه العروض إلا أن البعض قد يضطرها لاستخدام “الصوت العالي”، كسلاح في مقابل إلحاحه بالعرض.

وتقول الشابة التي تعمل في منطقة “الشيخ سعد” في دمشق: “أعمل مع عدد آخر من النساء والفتيات الصغيرات في بيع الخبز بعد الحصول عليه من الأفران النظامية، ويعد التحرش واحدًا من الأعراض الجانبية لعملنا في الأوقات المتأخرة”.

تحرش بالقاصرات

تقول عبير (اسم مستعار): “تعرضت للتحرش مرات عدة، هناك من يعرض علي الأموال مقابل الركوب معه في السيارة لمسافة قصيرة ظنًا منه أني صغيرة في السن ويسهل أن أقع في مثل هذا الفخ”.

وتضيف الفتاة التي تبلغ من العمر 16 عامًا: “قبل خروجي إلى العمل تعيد أمي تكرار الوصايا اليومية علي والتي تحذرني فيها من الاقتراب من السيارات الغريبة أو مرافقة أحد إلى أماكن مظلمة، أو القبول بالعروض المالية التي تقدم لي مقابل أي شيء سوى بيع الخبز، البعض يعرض علي العمل في مكتبه بصفة عاملة تنظيف على إنه أفضل من العمل في الشارع، وآخرون يدعونني للعمل في منازلهم كخادمة، كما إن البعض لا يخجل بل يطلب أن يحصل على الجنس مقابل المال وغالبًا ما ينتهي الأمر بشتيمة مني لمن يعرض مثل هذا الأمر”.

تضيف الفتاة، التي تقول بأنها تعمل لمساعدة والدتها على تأمين أجرة المنزل الذي يسكنوه بعد وفاة والدها: “هناك من يقوم بشراء الخبز كله مني دفعة واحدة لتقديم خدمة لي من قبيل انتهاء العمل، وهناك من يقوم بإعطائي مبلغًا إضافيًا بسيطًا كنوع من المساعدة، لكن الأمر قليل جدًا ويعتبرنا البعض متسولين حين نقترب من سيارته لنعرض عليه الخبز ليرد بـ”الله يعطيكي”، وهي ذات الجملة التي يرد بها الناس على المتسولين، ويكون ردي حاضرًا “أنا مو شحادة”، وأتابع المسير للبحث عن مشتر آخر، وغالبًا ما يمتد عملي حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، إذ لا يمكنني أن أعود إلى المنزل ومعي خبز من الممكن أن يتلف ويصبح (خسارة)”.

أما نورة التي تبلغ من العمر 13 عامًا، والتي تعمل إلى جانب والدها في بيع الخبز، فتقول إن بعض أصحاب السيارات يقومون بالطلب منها الصعود إلى السيارة حين تقترب منهم لتعرض الخبز، إلا أنها فورًا ترد بجملة “أناديلك أبي؟”.

وتقول الطفلة التي تعمل في بيع الخبز بعد دوامها المدرسي لتساعد في مصروف المنزل: “أنا البنت الكبرى لوالدي الذي كان يعمل موظفًا في شركة الكهرباء قبل أن يفصل مؤخرًا من عمله، ومنذ حوالي العام وأنا أساعده في بيع الخبز يوميًا، وأحصل منه في نهاية اليوم على مصروف خاص يصل لـ 5000 ليرة، إضافةً لشراء الحلويات والبسكويت لي ولأختي الاثنين اللتين تبقيان في البيت لصغر سنهما”.

المتحرش لا يوفر أنثى

تشير أم عمار التي تقترب من منتصف العقد الرابع إلى أن الناجيات من التحرش فقط الكبيرات في السن، فمن يبحث عن فتيات ليتحرش بهن أو يحصل منهن على الخدمات الجنسية لا يوفر أي امرأة تصادفه من بائعات الخبز أو ما شابه إلا إن كانت علامات كبر السن بائنة عليها، ويتم اختيار بائعات الخبز أو المتسولات لأنهن يبقين في الشارع إلى أوقات متأخرة من الليل. وغالبًا ما يتم الخلط بين التسول وبيع الخبز من قبل المارة، خاصةً أن السلطات في زمن النظام كانت تمنع بيع الخبز خارج “البطاقة الذكية”، وتعتبره جرمًا يحاسب عليه القانون، كما إنها كانت تصنف الأمر على إنه “تسول مقنع”، كما يسمونه في وزارة الشؤون الاجتماعية السابقة، ولا أدري إن كان الأمر سيبقى معمولًا به في المستقبل لكن الآن نعمل ونحصل على بعض المال الذي يمكن أن يساعد في مواجهة الظروف المعاشية القاسية رغم كل الظروف السيئة للعمل في الشارع.

تشير محاسن الجاسم التي تبلغ من العمر نحو 40 عامًا إلى أن جزءًا من الرجال الذين يقفون بسياراتهم لشراء الخبز يعرض عليها أن تصعد في السيارة، وحين ترد بالرفض يتم زيادة المبلغ الذي يعرض أول الأمر، وإن حاولت الابتعاد عن السيارة التي فيها هذا النوع من الرجال، فإنه سيبقى يلاحقها إلى أن يسمع منها بوضوح تهديدًا مثل قولها: “تروح من هون إلا لم الناس عليك؟”.

وغالبًا لا تجد النساء سوى هذا السلاح حسب تأكيد محاسن على الرغم من إن بعضهن قد يكون حاملًا لـ”سكين كباس”، في إشارة إلى السلاح الأبيض الأكثر شهرة في سوريا، وهو نوع من السكاكين التي تقبل الطي ليكون النصل مختبئا في القبضة الخشبية بما يسمح بحمله في جيب الشخص.

الترا سوريا

—————————-

آلاف المفقودين السوريين.. مصير مجهول بلا دليل على وفاتهم

لا يزال حوالي 32 ألف مفقود في سوريا لم يتم تأكيد وفاتهم بالعثور على جثثهم أو من خلال الوثائق التي استخرجت من سجون وإدارات المؤسسة الأمنية التابعة للنظام السابق.

ومن بين هؤلاء قيادات وقامات سياسية معارضة للنظام السوري السابق ومن مختلف الطوائف والأعراق، منهم الدكتور عبد العزيز الخير، وخليل معتوق وحسين عيسو ورجاء الناصر وآخرين.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن 105 آلاف فارقوا الحياة في المعتقلات من بينهم أكثر من 83% جرى تصفيتهم وتعذيبهم حتى يفارقوا الحياة.

وحدث ذلك في الفترة الواقعة ما بين شهر أيار/مايو عام 2013 و تشرين الأول/أكتوبر من العام 2015، أي أثناء فترة إشراف الميليشيات الإيرانية على المعتقلات.

المغيبون المدنيون

بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد تم قتل ما يزيد عن 30 ألف معتقل في سجن صيدنايا سيئ الصيت لوحده، فيما كانت النسبة الثانية الغالبة تعود لإدارة المخابرات الجوية.

وتمكن المرصد السوري لحقوق الإنسان من توثيق أسماء 73 ألف مدني ممن قضوا في السجون منذ بداية الثورة السورية، وهم: 72463 رجلًا و 349 طفلًا دون سن الثامنة عشر، بالإضافة إلى 188 مواطنة منذ انطلاقة الثورة السورية.

وذكرت اللجنة الدولية للمفقودين أن أغلب المفقودين لم يختفوا نتيجة للنزاع المسلح فقط، بل نتيجة لممارسات مثل الإعدام الفوري، والاحتجاز التعسفي، والاختطاف، بالإضافة إلى حالات الاختفاء الناتجة عن الهجرة القسرية.

مطالبات مستمرة

يعتبر ملف المفقودين والمغيبين قسرًا من أهم الملفات السورية بعد سقوط نظام الأسد، وطالب أهالي المفقودين والمنظمات الدولية والمحلية الحكومة السورية الجديدة بالاهتمام بهذا الملف.

وتواصل إدارة العمليات العسكرية ملاحقة لمجرمي النظام السابق، وقد تمكنت من القبض على عاطف نجيب الذي يعتبر أحد الأسباب الرئيسية في انطلاقة الثورة السورية وبعض المشاركين في مجزرة التضامن.

في المقابل، لم تعتقل الإدارة حتى هذه اللحظة، أهم المسؤولين بشكل مباشر عن الجرائم والانتهاكات، مثل علي مملوك، حسام لوقا، ماهر الأسد، سهيل الحسن، اللواء جميل حسن، اللواء قحطان خليل، علي عباس، بسام مرهج الحسن وغيرهم.

ويشكل مصير عشرات آلاف المفقودين والمعتقلين في سوريا، والمقابر الجماعية التي يُعتقد أن النظام السوري دفن فيها معتقلين قضوا تحت التعذيب، أحد أبرز وجوه المأساة السورية بعد نزاع تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص.

———————————

167 أسرة من عائلات “داعش” تستعد لمغادرة مخيم الهول في الحسكة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان باستعداد 167 عائلة من عوائل مقاتلي تنظيم “داعش” لمغادرة الأراضي السورية من مخيم الهول شمال شرق سوريا، باتجاه العراق.

ويبلغ إجمالي عدد أفراد هذه العوائل، بحسب المرصد، نحو 618 شخصًا، وتأتي هذه التجهيزات في إطار جهود مستمرة بين إدارة المخيم والسلطات العراقية لتسهيل العودة الطوعية، بهدف تخفيف العبء على المخيم وتحسين الوضع الإنساني للعائلات التي ترغب في العودة إلى مناطقها الأصلية.

وتنقسم العوائل العراقية المحتجزة في مخيم الهول، إلى نوعين: الأول هم من عوائل مسلحي تنظيم “داعش”، والثاني من العوائل التي هربت إبان المعارك بين التنظيم وقوات الجيش العراقي والحشد الشعبي قبل سنوات. 

مخيم الهول.. واقع مأساوي

يضم مخيم الهول، الذي يعد أحد أكبر مخيمات احتجاز عائلات مقاتلي “داعش”، أكثر من 43 ألف شخص، من بينهم عراقيون وسوريون وأجانب ينتمون إلى 45 دولة على الأقل.

وتشكل النساء والأطفال غالبية سكان المخيم، بالإضافة إلى نحو 3 آلاف رجل، معظمهم من العراقيين والسوريين.

ويعتبر المخيم بؤرة أمنية ساخنة، حيث تسعى العديد من الدول إلى إعادة مواطنيها منه، بينما تواجه العوائل العراقية والسورية تحديات كبيرة في عملية إعادة الإدماج المجتمعي بعد سنوات من المعاناة.

العوائل السورية

بعد سقوط النظام البائد في سوريا، أعلنت “الإدارة الذاتية” لشمال وشرق سوريا عن فتح باب العودة الطوعية للمواطنين السوريين المقيمين في مخيم الهول بريف الحسكة إلى مناطقهم الأصلية. مؤكدة على تقديم جميع التسهيلات اللازمة لضمان عودة العوائل بأمان.

وأشارت الإدارة الذاتية في بيان إلى أن هذا القرار كان قد اتُخذ سابقًا في عام 2020، إلا أن العوائل المقيمة في مخيم الهول كانت تخشى العودة بسبب وجود نظام الأسد.

وفي هذا السياق، رصد المرصد خروج دفعة من المواطنين السوريين من مخيم العريشة جنوب الحسكة، تتألف من 58 عائلة أي ما يزيد عن حوالي 300 شخص، تمهيدًا لإرسالهم إلى مناطقهم في محافظة دير الزور.

ويُعدّ مخيم الهول من أكبر المخيمات في سوريا على الإطلاق، ويمثل العراقيين الذين فروا من محافظات نينوى والأنبار والموصل والمناطق المتاخمة للحدود السورية، خلال حرب التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم “داعش” في عام 2017، النسبة الأكبر من قاطني هذا المخيم.

————————–

فورين أفيرز: إعادة الإعمار بلا عدالة لن تُحقق الاستقرار في سوريا

تحديث 23 شباط 2025

قالت مجلة “فورين أفيرز” إن على القادة الجدد في سوريا محاسبة كبار المسؤولين في نظام الأسد على الفظائع التي ارتكبت على مدى 54 عامًا من الحكم الاستبدادي. ورأت أن “الفشل في القيام بذلك لن يؤدي إلا إلى تشجيع المزيد من الأعمال الانتقامية الفردية، ما يجعل تأمين حل سلمي دائم أمرًا صعبًا”.

وقالت المجلة الأميركية، في تقرير لها عن المشهد الراهن في الشرق الأوسط (17 شباط/فبراير): “إن سوريا، التي دمرتها الحرب تمامًا، تحتاج إلى تسوية سياسية جديدة كليًا. لكن لا ينبغي لها أن تعيد مركزية السلطة، كما فعلت في عهد الأسد. وأي حل قد ينشأ لا بد أن يحظى بدعم في مختلف أنحاء البلاد”.

وترى المجلة أن نقص الأموال لن يكون العقبة الرئيسية أمام إعادة إعمار سوريا وبلدان أخرى في العالم العربي، بل ستكون العقبة هي النزاعات السياسية والمظالم. و”منطقة الشرق الأوسط، مليئة بالدول الفاشلة، وتتميز بقوى متنافسة تعمل على استغلال الفوضى لصالحها الجيوسياسي. وهذه المشاكل مجتمعة تجعل السلام الدائم مستحيلًا”.

وتنتقد المجلة القوى الفاعلة في المنطقة. فقد “أمضت إيران وإسرائيل والولايات المتحدة ودول الخليج العربي عقودًا من الزمن في محاولة تشكيل المنطقة على هواها دون معالجة الأسباب الجذرية للصراع، وقد فشلت مرارًا وتكرارًا. لقد سعت إلى الأمن على حساب السلام وانتهت إلى عدم تحقيق أي منهما. ومع ذلك، فإن خططها الحالية متشابهة بشكل لافت للنظر، على الأقل في الروح، مع الجهود السابقة. وتلتزم كل هذه البلدان مرة أخرى برؤى لنظام إقليمي جديد تتم فيه إعادة الإعمار دون تسويات سياسية”.

وترى المجلة أنه لكي يتحقق الاستقرار يتعين على الشرق الأوسط الممزق بالحرب أن يغير مساره. ويتعين على سلطاته أن تتوقف عن التستر على الانقسامات الإقليمية والمحلية، وأن تعمل بدلًا من ذلك على بذل الجهود الشاقة اللازمة لمعالجتها. وأن تنشئ مؤسسات سياسية مسؤولة وتعزز أنظمة العدالة الانتقالية. وكذلك عليها أن تدعم إعادة الإعمار التي تشكل جزءًا من أجندة أوسع لبناء السلام. و”إلا فلن يكون هناك أي أهمية للمبالغ التي ينفقها العالم على إعادة الإعمار. وسوف تظل المنطقة محطمة”.

وتشبه “فورين أفيرز” حجم الدمار في مختلف أنحاء الشرق الأوسط اليوم بذلك الدمار الذي لحق بأوروبا في عام 1945. “إن أعداد القتلى مذهلة، إن لم تكن بنفس القدر من الارتفاع. لقد تم القضاء على اقتصادات بأكملها. ولقد أدت الحرب الأهلية السورية التي استمرت 14 عامًا إلى نزوح 12 مليون شخص وقتلت أكثر من 600000؛ ويعيش أكثر من 90 بالمئة من سكان البلاد الآن تحت خط الفقر الدولي”.

ومن الواضح أن التدخل الأجنبي في صراعات الشرق الأوسط ضار بالسلام. ولكن هناك بصيص أمل. “ولأن الأطراف المتحاربة تعتمد على رعاة دوليين، فإن الجهات الفاعلة الخارجية يمكن أن تدفع باتجاه التوصل إلى حلول. ونتيجة لهذا، فإن التقارب بين القوى الإقليمية قد يساعد في تهدئة الصراع”.

وعلى الرغم من أن التقارب الإيراني السعودي خفّف من الانقسامات الطائفية، فإنه لم يحد ــ حسب التقرير ــ من دعم إيران للجهات الفاعلة غير الحكومية القمعية. ونتيجة لهذا، فإنه لا يستطيع أن يفعل الكثير لتعزيز الهدوء الإقليمي.

وفي سياق حديثها عن دول المنطقة التي مزقتها النزاعات، وبينها سوريا، تقول المجلة الأميركية إن قضية العدالة الانتقالية تبدو شائكة. فبعد القتال “هناك حاجة إلى قدر معين من التسامح حتى تلتئم المجتمعات. ومع ذلك، لا يمكن أن يكون هناك عفو واسع النطاق، وخاصة لأولئك المسؤولين عن الفظائع التي ارتُكبت خلال الصراع الذي دام خمسة عشر عامًا”.

وتختم المجلة: “لا شك أن هناك شرق أوسط جديدًا قيد التشكل. ولكن في غياب حل سياسي، لن تحقق إعادة الإعمار أي نتائج تُذكر على المدى البعيد. وربما تساعد إعادة الإعمار الناس حرفيًا على إعادة بناء منازلهم ومتاجرهم ومدارسهم. ولكن إلى أن يتحقق السلام الدائم، فقد تنهار هذه المباني من جديد عندما يعود الصراع حتمًا”.

الترا سوريا

——————–

=====================