أعضاء في لجنة الصياغة وخبراء قانونيون: الإعلان الدستوري في سوريا سيركز على المبادئ الأساسية لإدارة المرحلة الانتقالية

الأحد, 9 مارس, 2025

أكد عدد من أعضاء لجنة صياغة الإعلان الدستوري وخبراء قانونيون سوريون، أهمية الإعلان الدستوري باعتباره خطوة مشروعة لتنظيم المرحلة الانتقالية في سوريا وتوجيه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، لا سيما في ظل غياب دستور نافذ، على أن تكون صلاحيات الإعلان محدودة بفترة الانتقال السياسي إلى حين اعتماد دستور دائم.

وقال أعضاء اللجنة والخبراء، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية “قنا”، إن الإعلان الدستوري سيكون وثيقة مختصرة تركز على المبادئ الأساسية لإدارة المرحلة الانتقالية، دون التطرق إلى التفاصيل التي سيتناولها الدستور الدائم بعد التصديق عليه في استفتاء شعبي عام.

وأضافوا أن الإعلان الدستوري سيكون إطارا قانونيا يحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات خلال المرحلة الانتقالية، مع ضرورة وضع أسس بناء الدولة السورية الجديدة استنادا إلى مبادئ الثورة السورية في الحرية والعدالة والمساواة، وأن يكفل الإعلان الدستوري المؤقت حقوق جميع مكونات المجتمع السوري، مشيرين إلى أن الإعلان يأتي استجابة لرغبة وتطلعات الشعب السوري في إرساء مبادئ التعددية السياسية ودولة المواطنة والمؤسسات والقانون.

فمن جانبه، أكد الدكتور عبدالحميد العواك عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا، أن اللجنة تسعى جاهدة للانتهاء من إعداد الوثيقة الدستورية، وتدرك أهميتها الحاسمة في هذه المرحلة الانتقالية.

وأوضح العواك، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن اللجنة اعتمدت مصادر مختلفة في عملها على صياغة الإعلان الدستوري، بهدف التعامل مع ظرف استثنائي لتيسير عمل السلطات.

بدوره، قدم المستشار خالد شهاب الدين رئيس هيئة القانونيين السوريين رؤيته للإعلان الدستوري المرتقب، مؤكدا على طبيعته المؤقتة وأهمية عدم تجاوز لجنة الصياغة لصلاحياتها.

وقال شهاب الدين، في تصريح مماثل لـ/قنا/: “إننا الآن أمام صياغة إعلان دستوري مؤقت لا يجب أن تتعدى لجنة صياغته صلاحياتها لتقوم بصياغة دستور دائم، فالإعلان الدستوري هو الإطار القانوني للمرحلة الانتقالية فقط ولا يحتاج لاستفتاء شعبي عليه كما هو الحال في الدستور الدائم”، مضيفا أن الإعلان الدستوري المؤقت يستند إلى الشرعية الثورية والشعبية وبيان النصر.

وتناول بعض النقاط التي يمكن البناء عليها في الصياغة، موضحا أن الإعلان الدستوري في الحالة السورية سيكون استجابة لرغبة وتطلعات الشعب السوري في إرساء مبادئ التعددية السياسية ودولة المواطنة والمؤسسات والقانون، ويطبق الإعلان الدستوري إلى أن يتم التصديق على الدستور الدائم في استفتاء شعبي عام”، مضيفا أنه يمكن أن يتألف من 30 إلى 40 مادة مبوبة، تبدأ بالمقدمة ثم باب الأحكام العامة التي تتحدث عن أن سوريا جزء من الوطن العربي ولغتها الرسمية العربية وتمثل ثقافتها العربية الإسلامية إلى جانب الثقافات الأخرى للسوريين، واستقلال سوريا ووحدتها والتزامها بالمواثيق الدولية، والتأكيد على أن الشعب السوري مصدر السلطات وعلى تداول السلطة السلمي، والفصل بين السلطات واستقلال القضاء وضمان الحقوق والحريات.

وأكد أن العقد الاجتماعي في النظام الجديد يجب أن يؤسس على مبدأ المواطنة وتداول السلطة، وتتمثل فيه مكونات الشعب السوري كافة، ويرتكز على صيانة الحريات العامة والمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، كما يجب أن يكفل الإعلان الدستوري المؤقت حقوق جميع مكونات المجتمع السوري وضمان تعلم أبنائهم لغتهم الأم إلى جانب اللغة العربية الرسمية، ويضمن لهم ممارسة شعائرهم الدينية والقومية والعمل على حل عادل لمشكلاتهم.

وانتقل شهاب الدين إلى باب الحقوق والحريات العامة، الذي يضمن حرية الرأي والتعبير والاتصال والبحث العلمي والصحافة والنشر والتظاهر والاعتصام السلمي بما لا يتعارض مع القانون، وكفالة الدولة لحرية تشكيل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات، مشيرا إلى باب خاص بالضمانات القضائية والقانونية، الذي يتضمن قانونية الجريمة والعقوبة والضمانات الضرورية للدفاع والحق في اللجوء للقضاء وفقا للقانون، واستقلال السلطة القضائية وممارستها من قبل المحاكم وحظر إنشاء محاكم استثنائية، وحق التقاضي المصون والمكفول، وحظر تحصين أي قرار من رقابة القضاء، وتشكيل لجنة مختصة لمراجعة القوانين، بالإضافة إلى إلغاء القرارات التعسفية الخاصة بالتغيير الديموغرافي والترحيل الجماعي وإبطال تدابير وقرارات مصادرة وحجز الممتلكات وحل المحاكم الاستثنائية وإلغاء أحكامها وآثارها وتشكيل لجنة قضائية لذلك.

وأكد رئيس هيئة القانونيين السوريين، في تصريحاته لـ/قنا/، ضرورة عدم التطرق إلى شروط تولي الرئاسة في الإعلان الدستوري، مشيرا إلى أن مكان ذلك الدستور الدائم، وكذلك شكل نظام الحكم في سوريا، وأنه يمكن عند صياغة الإعلان الدستوري المؤقت الاستئناس بالدساتير السابقة سيما منها دستور 1950، وكذلك التجارب السابقة لبعض الدول بما يناسب الحالة السورية، مع التأكيد على أنه لا يمكن أن يتحول الإعلان الدستوري المؤقت إلى دستور دائم للبلاد الذي يكون مفصلا أكثر وينظم حياة السوريين أكثر وباستفتاء سوري عام.

وتوقع السيد فراس حاج يحيى الأكاديمي والباحث في المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام، أن يكون الإعلان الدستوري وثيقة مختصرة تركز على المبادئ الأساسية لإدارة المرحلة الانتقالية، دون التطرق إلى التفاصيل التي يتم تركها للدستور الدائم المستقبلي بعد التصديق عليه في استفتاء شعبي عام.

وقال حاج يحيى، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن عدد مواد الإعلان الدستوري قد لا يزيد عن 40 مادة، وأن لجنة الصياغة قد تستفيد من التجارب الدستورية السابقة في سوريا، معتبرا أن الإعلان الدستوري خطوة مشروعة لتنظيم المرحلة الانتقالية، خاصة في ظل غياب دستور نافذ، على أن تكون صلاحياته محدودة بفترة الانتقال السياسي إلى أن يتم اعتماد دستور دائم يعكس تطلعات الشعب السوري.

وأكد ضرورة أن تستند مسودة الإعلان الدستوري إلى مبادئ الثورة السورية في الحرية والعدالة والمساواة، وخاصة العدالة الانتقالية والقطيعة مع الماضي عبر تضمين قضايا العزل السياسي وتجريم من يبرر جرائم النظام السوري السابق، وأن يتم تحديد مبادئ أساسية واضحة، وتجنب القضايا الخلافية والمسائل التي قد تحدث انقسامات أو خلافات حادة بين مكونات المجتمع السوري.

من جانبه، قال المستشار خالد شبيب مدير المعهد العالي للقضاء، في تصريح لـ/قنا/، إن الإعلان الدستوري المؤقت يجب أن يستند إلى حق الشعب السوري في تقرير مصيره، وأن يستجيب للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مقترحا أن يتضمن الإعلان الدستوري المؤقت مواد تنظم المرحلة الانتقالية، وتضع أسس بناء الدولة السورية الجديدة.

وشدد على أن العدالة هي أساس الحكم في الدولة، وأن جميع المواطنين السوريين متساوون في الحقوق والواجبات، ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العرق أو الطائفة، مبينا أن القضاء سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولا يجوز التدخل في شؤونه، ويجب إعادة هيكلة وإصلاح المنظومة القضائية بما يحقق سيادة القانون وضمان العدالة الناجزة.

وأكد ضرورة حظر كافة الأحزاب السياسية المرتبطة بالنظام السابق أو التي تتعارض مع مبادئ الثورة والعدالة، وأن تتاح الفرصة لتأسيس أحزاب سياسية جديدة وفق معايير ديمقراطية تخدم المصلحة الوطنية، كما اقترح تشكيل لجنة لمراجعة التشريعات الجائرة وإلغائها بما يحقق مصلحة البلاد، وأن تخضع كافة تعيينات وقرارات النظام السابق للمراجعة والتصحيح بما يتفق مع مصلحة الشعب.

بدوره، أكد الخبير القانوني عبدالناصر حوشان أن الإعلان الدستوري هو وثيقة مؤقتة تنظم المرحلة الانتقالية، وتختلف عن الدستور الدائم في عدة جوانب، مشيرا إلى أن الدستور يكون دائما وينظم الحياة الدستورية في حالة الدولة المستقرة، بينما الإعلان الدستوري مؤقت ينظم المرحلة الانتقالية ما بين الحكومة الواقعية القانونية التي تولت السلطة إثر انتصار الثورة للوصول إلى الحالة الدستورية الدائمة.

وأضاف حوشان، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الدستور تكتبه لجنة منتخبة متعددة الاختصاصات واسعة الطيف المجتمعي، بينما الإعلان الدستوري تكتبه لجنة خبراء تخصصية، مشيرا إلى أن المضامين الدستورية في الدستور الدائم كثيرة وتفصيلية، ومنها شكل نظام الحكم والقضايا الأساسية التي تتطلب استفتاء الشعب عليها، بينما مضامين الإعلان الدستوري مقتضبة تنظم المرحلة الانتقالية، كما أن الدستور يخضع لاستفتاء الشعب، بينما الإعلان الدستوري لا يحتاج ذلك.

وأشار الخبير القانوني إلى أن الإعلان الدستوري يمهد الأرضية الدستورية والقانونية للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى الحالة الدائمة، مثل سن تشريعات جديدة أو إلغاء أخرى كقانون الأحزاب أو قانون الانتخابات وتشكيل اللجان التخصصية.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد كلف لجنة مكونة من سبعة أعضاء، بصياغة مسودة الإعلان الدستوري، في إطار تنظيم مرحلة الانتقال السياسي في سوريا، وذلك انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس القانون وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، فيما يعلق السوريون آمالا كبيرة على الإعلان الدستوري المرتقب، باعتباره خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار السياسي وبناء دولة ديمقراطية حديثة.