هل يثبت تورّط “رجل موسكو في دمشق” بتفجير مرفأ بيروت؟/ هلا نصرالدين

يعدّ حسواني رجل موسكو في دمشق وذلك لخبرته وتاريخه الكبير في لعب دور الوساطة بين روسيا والنظام السوري، إضافة إلى دوره الكبير في الوساطة مع الجماعات المتطرّفة وتلك التابعة للنظام السوري.

على رغم ارتباط اسم جورج حسواني، رجل الأعمال السوري- الروسي الملقّب بـ”رجل موسكو في دمشق”، بشحنة نيترات الأمونيوم التي وصلت إلى مرفأ بيروت في 2013، وانفجرت في 4 آب/ أغسطس 2020، لم يتحرّك القضاء اللبناني حتى الآن، بشكل جدّي لطلب التحقيق معه. فعلى رغم أنّ القاضي فادي صوّان أصدر استنابات قضائيّة بخصوص رجال الأعمال السوريين الذي ذُكرت أسماؤهم في قضيّة انفجار المرفأ، ولكن غابت الجديّة في التعامل مع الموضوع. ألم يأخذ القضاء اللبناني احتمال ارتباط رجل الأعمال بالانفجار على محمل الجدّ؟ أم أنّ الضغوط السياسيّة حالت دون تمكّن القضاء من اتّخاذ خطوة في هذا الاتجاه؟

المحامية ديالا شحادة تقول: “الخطوة الأولى التي ستثبت مدى جديّة المحقّق العدلي الجديد القاضي طارق البيطار هي استدعاء حسواني بشكلٍ عاجل للاستماع إلى إفادته كشاهد في البداية وعدم السماح بالمماطلة… خصوصاً أنّ حسواني ليس متوارياً عن الأنظار، لا بل تحدّث في الإعلام علناً، وبالتالي “يجب أن تبلّغ وزارة العدل اللبنانيّة وزارة العدل السوريّة بموجب اتفاقيّات ثنائيّة قضائيّة موجودة وما زالت سارية المفعول من أجل استدعائه”.

قضيّة جورج حسواني وهويّته فتحتا النقاش على مصراعيه ليس فقط على تفاصيل وصول الشحنة وتفريغها في المرفأ، ولاحقاً ملابسات انفجارها، بل أيضاً على علاقة الشحنة بالنظام السوري والهدف الحقيقي وراء تخزينها في قلب العاصمة اللبنانيّة. وأعاد الحديث عن حسواني الذاكرة إلى علاقة نظام بشار الأسد مع تنظيم الدولة الإسلاميّة “داعش” من جهة، وعلاقته مع روسيا من جهة أخرى، فلعب فيهما حسواني دوراً أساسيّاً واستراتيجيّاً دفع الولايات المتّحدة الأميركيّة والاتحاد الأوروبي إلى فرض العقوبات عليه عام 2015.

ما علاقة حسواني بشحنة الأمونيوم؟

كشف الصحافي اللبناني فراس حاطوم في تحقيقه “بابور الموت” عن احتمال ارتباط الرجل الروسي- السوري جورج حسواني بشحنة نيترات الأمونيوم التي وصلت إلى مرفأ بيروت وفجّرت بيروت، وأودت بحياة حوالى 200 شخص، إضافة إلى 6000 جريح و300 ألف نازح وكبّدت لبنان خسائر وأضرار ماديّة مباشرة بين 3.8 – 4.6 مليار دولار أميركي، إضافة إلى خسائر في التدفقات الاقتصادية بلغت 2.9-3.5 مليار دولار أميركي، في حين قيّمت المصادر إجمالي الأضرار بأكثر من 20 مليار دولار أميركي.

دُفع لمصنع المواد الكيماوية Rustavi Azot في جورجيا، مبلغاً ماليّاً مقابل 2750 طناً من المتفجرات، لكن Fábrica de Explosivos Moçambique (FEM)، الشركة التي قامت بطلبها ظاهرياً من خلال شركة Savaro Limited، لم تستلمها مطلقاً. ولكن تبيّن لاحقاً أنّ المشتري ليس FEM، بل شركة Savaro نفسها المسجّلة في لندن. ويُظهر عقد البيع تاريخ الشراء في 10 تموز/ يوليو 2013، عندما كانت الحرب السورية في ذروتها، وفقاً للـForeign Policy.

وتبيّن من خلال سجل الشركات في المملكة المتحدة أن عناوينSavaro Limited، متطابقة مع العقارات التي كان يملكها أو يديرها رجل الأعمال السوري والأخوان مدلّل وعماد خوري، وجميعهم يحملون الجنسيتين السورية والروسية ويخضعون للعقوبات الأميركيّة والأوروبيّة.

فعماد خوري كان رئيس شركة .IK Petroleum Industrial Co، حتى استقالته عام 2016. وفقاً لوزارة الخزانة الأميركية، حاول مدلّل خوري تزويد نظام بشار الأسد بنيترات الأمونيوم عام 2013، وهو العام الذي وصلت خلاله شحنة نيترات الأمونيوم إلى لبنان، وهذا ما يفترض سيناريو واقعيّاً ومنطقيّاً لوجهة شحنة الأمونيوم التي وصلت “من طريق المصادفة” إلى مرفأ بيروت.

وفي وقت لاحق، عوقب عماد خوري أيضاً لمساعدته في الأنشطة التجارية لأخيه. كما يتطابق عنوان IK Petroleum Industrial مع أحد عناوين Savaro Limited.

والجدير ذكره أنّ مارينا سيلو، المديرة الحالية والوحيدة لـSavaro، بحسب البيانات، نفت أنّها المديرة الحقيقيّة للشركة وامتنعت عن ذكر المدير الحقيقي. وهي مُدرجة كمستشارة أو اقتصادية لأكثر من 150 شركة أخرى بحسب قاعدة بيانات الشركات OpenCorporates، بحسب مجلّة Foreign Policy.

في مقابلة لحسواني مع وكالة “رويترز” عقب نشر تحقيق حاطوم، نفى حسواني أي علاقة له ولشركته Hesco Engineering and Construction بشركة Savaro Limited، التي قال إنّه لم يسمع بها سابقاً وأنّه يعيش حياته بشكل طبيعي، لأنّ لا علاقة له بالقضيّة التي أُثيرت بما سمّاه “زوبعة إعلاميّة”. ورجّح حسواني أن يكون أصل اللغط في شركة Interstatus القبرصية التي لجأ إليها لتسجيل شركته، فهي الوكيل نفسه الذي سجّل شركة Savaro، ووفقاً له، Interstatus هي التي قامت بنقل موقع تسجيل الشركتين إلى العنوان نفسه في اليوم نفسه، وبالتالي “إن أي صلات بينها وبين شركته ليست سوى محض مصادفة بسبب لجوء الشركتين إلى الوكيل نفسه”.

وبما أنّ المقابلة أجريت في بيته في دمشق، تعتبر المحامية ديالا شحادة أنّه إذا مضى نحو أسبوعين، بعد أن يستدعيه القضاء اللبناني للاستماع لإفادته، من دون الحصول على جواب، “على القضاء اللبناني أن يتّخذ إجراءً أشدّ يقضي بالجلب لأنّ الشاهد بالقانون اللبناني يُجلب جلباً… وأحياناً يلاحق بجرم الامتناع عن تلبية دعوة القضاء”. إلا أنّ شحادة غير متفائلة بمجرى التحقيقات اللبنانيّة، بما أنّ قرار محكمة التمييز بكفّ يد صوّان “مضحك”، على حدّ قولها، وأنّ ذلك “ناتج عن قرار سياسي” و”إذا صدر اليوم قرار سياسيّ بتطيير البيطار فسيخترعون له قصّة أو يدفعونه للاستقالة”. لذلك تتطلّب هذه القضيّة الشفافيّة والعلنيّة “خلافاً لمعايير سريّة المحاكم المعمول بها في قوانين المحاكم الجزائيّة في لبنان”. ووفقاً لشحادة فإن استدعاء حسواني للاستماع إليه هي “آخر ورقة توت تغطّي عورة القضاء اللبناني”. وترى أنّه من الضروري أيضاً معرفة “مدى استعداد النظام السوري ومؤسساته للتعاون في هذه الكارثة الإنسانيّة، لا بل الجريمة الدوليّة التاريخيّة” في ظل كل ما تسرب عن تورطه المحتمل.

شحادة استغربت “السرعة المدهشة” التي استلم فيها القاضي بيطار مهامه، وتتسائل “أين هي هذه السرعة اليوم؟”. واستغربت أيضاً أنّ أمين عام “حزب الله”، حسن نصرالله، كان أعلن، قبل كفّ يد القاضي صوّان، أنّ التحقيق انتهى علماً أنّ صوان لم يختم التحقيق، “فكيف علم السيّد نصرالله أنّ التحقيق انتهى؟” وما مدى اطّلاعه على مجريات التحقيق؟

في 19 كانون الثاني/ يناير 2021، تعرّض باسل، ابن جورج حسواني، لمحاولة اغتيال في سوريا في ريف دمشق بعد أيّام من ذكر اسم والده في تحقيق انفجار مرفأ بيروت ولم تُكشف بعد ملابسات محاولة الاغتيال. فباسل حسواني هو أيضاً صاحب شركة ماسة للخدمات النفطية في سوريا والتي تأسست في أيلول/ سبتمبر 2019 وحصلت على ترخيصها عام 2020 من وزارة التجارة الداخلية في سوريا. وحاول “درج” التواصل مع  جورج حسواني وابنه باسل حسواني ولكن من دون جدوى.

وتجدر الإشارة إلى أنّ شركة Savaro Limited، كانت تقدّمت في 12 كانون الثاني 2021 بطلب لشطب اسمها من السجل التجاري البريطاني، إلّا أنّ محامي الدّاعاء، بوكالتهم عن ضحايا تفجير المرفأ، مازن حطيط وفاروق المغربي وطارق الحجّار وحسام الحاج، تقدّموا باعتراض على شطب الشركة ووصلهم ردّ في 6 شباط/ فبراير 2021 من مكتب السجل التجاري البريطاني بقبول الاعتراض، “ووقف كامل أعمال الشطب في ضوء المعلومات والأدلّة المُقدّمة، لغاية 6 آب من العام مع إمكانية تقديم اعتراض جديد إذا اقتضى الأمر بعد 6 آب 2021”.

كما أرسلت نقابة المحامين في لبنان رسالة إلى السلطات البريطانيّة في 25 كانون الثاني 2021 طالبة وقف عمليّة تصفية الشركة وبالتالي ساهمت في تجميد تصفية شركة Savaro البريطانيّة.

وترى شحادة، أنّه وبما أنّ “هذه القضية تجاوزت حدود لبنان وصارت لها طبيعة دوليّة لوجود فاعلين خارج لبنان ومن جنسيّات أخرى”، يمكن أن يطلب القاضي بيطار من أمين عام الأمم المتّحدة تقديم لجنة استقصاء دوليّة للمساعدة في التحقيق، بما أنّ ضرراً أُلحق بمصلحة الأمم المتّحدة (من مبان أو موظّفين) فهذا يوفّر السياق القانوني للأمين العام للقيام بهذه الخطوة.

من هو جورج حسواني؟

وُلد جورج حسواني (أيلول 1946 -)، 74 سنة، في مدينة يبرود السوريّة شمال دمشق. وحصل على درجة الدكتوراه عام 1979 في الاتحاد السوفياتي في معهد البوليتكنيك من خلال منحة دراسية مقدّمة من وزارة التعليم العالي السورية، كما درس الهندسة الكهربائية في كالينينغراد في السبعينات وحصل على الجنسية الروسية. بعد تخرجه عمل أستاذاً في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية.

أسّس حسواني في بداية التسعينات عدداً من الشركات منها شركة حسواني إخوان، التي تشارك في عمليات ثلاث منشآت روسية، اثنتان منها لخياطة الملابس، والثالثة لتصنيع الدراجات. وبنى حسواني منشأة الغاز في توينان (في منطقة تدمر)، بالشراكة مع شركة يملكها جينادي تيمشينكو، رجل أعمال روسي مقرّب من الرئيس الحالي فلاديمير بوتين. ومن هنا، اعتبر مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أنّ تحالف موسكو العسكري والاقتصادي مع دمشق يوضح أن روسيا على علم بالتعامل بين نظام الأسد وتنظيم الدولة الإسلامية، وفقاً لـWall Street Journal.

كما شارك حسواني في ملكية شركةHesco Engineering and Construction Co، التي كانت لها مكاتب في دمشق وموسكو ولندن وتمّت تصفيتها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، وهي تحمل عنوان شركة Savaro ذاته.

يعدّ حسواني رجل موسكو في دمشق وذلك لخبرته وتاريخه الكبير في لعب دور الوساطة بين روسيا والنظام السوري، إضافة إلى دوره الكبير في الوساطة مع الجماعات المتطرّفة وتلك التابعة للنظام السوري.

عقوبات “بالجملة”!

أدرج الاتحاد الأوروبي حسواني وشركته في لائحة عقوباته في 7 آذار/ مارس 2015 بسبب تقديمه الدعم والاستفادة من النظام السوري من خلال دوره كوسيط في صفقات شراء النفط للنظام من “داعش”. كما أنه يستفيد من النظام من خلال المعاملة التفضيلية التي حصل عليها وأبرزها إبرام عقد مع شركة Stroytransgaz، وهي شركة نفط روسية كبرى.

وفي هذا السياق، تحدّث يوسف ميخائيل عربش، مدير مكتب شركة حسواني في موسكو، في مقابلة له عام 2013، عن شركة Stroytransgaz وهي “الشركة الروسية والأوروبية الوحيدة التي لا تزال تعمل على الأراضي السورية، بغض النظر عن الشركات التي تعمل بالتجار بالبيع والشراء”، وذلك بسبب علاقتها الوطيدة مع Hesco Engineering، إضافة إلى ذلك، فازت الشركة بمناقصة على محطّة ضخ مياه الشرب من نهر دجلة، والتي دخل فيها الإيطاليّون والإيرانيون والروس، ولكن الايطاليّين اعتذروا بعد فرض العقوبات على سوريا، وبقي الإيرانيون والروس في المناقصة وفازت بها الشركة الروسيّة.

وتجدر الإشارة أنّ يوسف ميخائيل عربش هو زوج ابنة جورج حسواني من زوجته الأولى وهي روسيّة الجنسيّة وهو أيضاً مدير ومالك شركة “أف. أي. تي.” في سوريا بنسبة 100 في المئة من أسهمها. وطلّق حسواني زوجته الأولى وتزوّج لاحقاً من امرأة سوريّة الجنسيّة ولها صلة قرابة من الأسد. أمّا الولايات المتّحدة الأميركيّة ففرضت عقوبات على حسواني وشركته في 25 تشرين الثاني 2015 وذلك بتهمة شراء النفط للنظام السوري من الدولة الإسلامية. وإضافة إلى حسواني وشركته، أدرجت إدارة أوباما في التاريخ نفسه مواطنين وشركات روسية، لقيامهم بأعمال تجارية نيابة عن الحكومة السورية أبرزها مدلّل وعماد خوري.

وجمّدت هذه العقوبات الأصول التي يملكها حسواني في كلّ من الولايات المتّحدة الأميركيّة والاتحاد الأوروبي.

من هو مدلّل خوري؟

رجل أعمال سوري له علاقة قديمة ووطيدة بنظام الأسد ويمثل مصالح النظام التجارية والمالية في روسيا. يرتبط خوري بالمعاملات المالية التي كانت للحكومة السورية مصلحة فيها منذ عام 1994. كما عمل وسيطاً في محاولة لشراء نيترات الأمونيوم للنظام السوري في أواخر عام 2013، ولذلك أدرجته الولايات المتّحدة الأميركيّة في لائحة العقوبات.

فضلاً عن ذلك، يمتلك خوري، أو يتحكّم بخمسة من الكيانات التي فرضت الولايات المتّحدة الأميركيّة عليها عقوبات في 25 تشرين الثاني 2015.

ويمتلك أو يتحكم خوري ببنك الاتحاد المالي الروسيRussian Financial Alliance Bank، مع رجل أعمال روسي ثري، والرئيس السابق لجمهورية كالميكيا الروسية، كيرسان إليومينغينوف. بحيث يشغل خوري منصب رئيس مجلس إدارة المصرف. ويملك خوري أيضاً شركة Kremsont Commercial Inc، التي تخضع للعقوبات الأميركيّة.

ولعب حسواني دور الوسيط بين تنظيم الدولة الإسلاميّة وأكبر زبون لها في مجال الطاقة، الحكومة السورية، بحسب Wall Street Journal، التي كتبت أنّ “الدور الذي لعبه رجال مثل حسواني هو أحد الأسباب التي جعلت تنظيم الدولة الإسلامية قادراً على دعم نفسه مالياً على رغم الضربات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة وانخفاض أسعار النفط”، كما تذكر مصادر أنّ شركة حسواني دفعت 50 ألف دولار شهريّاً لـ”داعش”، مقابل حماية معدّات مشروع توينان.

رفع حسواني دعوى قضائيّة ضدّ الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات المفروضة عليه، إذ سعى إلى إلقاء اللوم على تهريب نفط تنظيم الدولة الإسلامية إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي نفى هذه الاتهامات، وفقاً لـWall Street Journal.

ورفضت المحكمة العامة في الاتحاد الأوروبي الاستئناف الذي قدّمه حسواني في كانون الأول/ ديسمبر 2020.

وبحسب الـ Financial Times، العقوبات المفروضة على حسواني هي واحدة من أولى الاعترافات الرسمية من الحكومات الغربية بأن “داعش” ودمشق يعملان معاً بشكل وثيق في مجالات رئيسة في علاقة سرية تدعم الجهاديين بدخل كبير.

“البطل” المطلوب في قضيّة التعامل مع “داعش”!

“في سوريا يرى جورج حسواني نفسه رجلاً وطنيّاً. أمّا في الغرب، فهو رجل مطلوب”. ~ Wall Street Journal عام 2015.

تفاوض حسواني، عام 2014، بالنيابة عن نظام الأسد، على إطلاق سراح أكثر من 12 راهبة أرثوذكسية اختطفتهنّ جبهة “النصرة”، التابعة لتنظيم “القاعدة”، والتي اندمجت منذ ذلك الحين في “هيئة تحرير الشام”. وقالت الأم أغنيس مريم، رئيسة دير للروم الأرثوذوكس في سوريا: “لقد قدم جورج حسواني كل شيء للجميع”.

فبالفعل، بينما تراه الراهبات السوريّات البطل الذي أطلق سراحهنّ، تثبت الوقائع أنّه واحد من الذين أطلقوا العنان لتنظيم الدولة الإسلاميّة وأبقوه على قيد الحياة، هذا فضلاً عن تعاونه مع نظام الأسد “السفّاح” وبالتالي فهو ساهم في مقتل الآلاف. أمّا في لبنان، فإذا ثبت تورّطه بشحنة الأمونيوم “المشؤومة” التي أودت بحياة كثيرين، فيكون قد أضاف على سجلّه المشبوه أرواحاً جديدة، بينما يعيش حياته طبيعيّاً “وهو يضحك” على حدّ قوله، غير آبهٍ بالدماء التي قد يكون سفكها، وبوجع أهالي الضحايا الذين لا يكلّون عن المطالبة بكشف ملابسات “جريمة” انفجار مرفأ.

درج