داخل استخبارات النظام السوري السابق: “درج” يوثّق ملف تفجير “البايجرز” في فرع فلسطين!
هلا نصرالدين وجنى بركات وزاهي ندّور (درج) سنا سباعي وشيا لافلين (OCCRP)
14.03.2025
بحسب الوثائق التي اطلعنا عليها ووثّقناها بالصور، ما لا يقل عن 120 جريحاً نُقلوا من الداخل اللبناني إلى الداخل السوري، من بينهم امرأة و3 أطفال. فيما كان تحليق طيران الاستطلاع الإسرائيلي على علو منخفض فوق مستشفى تشرين العسكري بعد نقل كوادر حزب الله إليه.
على مداخل أحد مباني فرع 235 الأمني، أو ما يُعرف بفرع فلسطين ذائع الصيت في كفرسوسة في العاصمة السورية دمشق، وجد ووثّق فريق “درج” وتحديداً زميلنا زاهي ندّور، ملفاً أبيض اللون مكتوباً عليه بخطّ يدٍ أزرق: “موضوع انفجار أجهزة (البايجزر) في كوادر عناصر (حزب الله)” مع خطّ أحمر تحت العبارة.
على رغم الأمطار المتفرقة، إلا أن الملف بقي متماسكاً، لكن بعض صفحاته تمزّق أو تعرض للرطوبة. هذا الملف أعدّته أجهزة الاستخبارات السورية، وبالتالي فإن المعلومات الواردة فيه هي من جانب النظام السوري السابق، ما يثير الشكوك بموثوقية هذه المعلومات.
في هذا الملف لوائح من أسماء جرحى كوادر حزب الله الذين نُقلوا من لبنان ليتلقوا العلاج في مستشفيات سوريا، أهمها مستشفى تشرين العسكري، مستشفى إبن النفيس ومستشفى المجتهد، علماً أنّ مستشفيَي إبن النفيس والمجتهد هما مستشفيان مدنيان، أمّا مستشفى تشرين العسكري فيخضع لسيطرة مباشرة من الفرع 227 – فرع المنطقة، والذي يضم ريف دمشق من حدود لبنان إلى العراق –
وفقاً لدياب سريّة، رئيس رابطة معتقلي سجن صيدنايا.
بحسب الوثائق التي اطلعنا عليها ووثّقناها بالصور، ما لا يقل عن 120 جريحاً نُقلوا من الداخل اللبناني إلى الداخل السوري، من بينهم امرأة و3 أطفال. فيما كان تحليق طيران الاستطلاع الإسرائيلي على علو منخفض فوق مستشفى تشرين العسكري بعد نقل كوادر حزب الله إليه.
معظم الوثائق في هذا الملف تتوجّه إلى الفرع 227، الّا أنّنا وجدنا الملف في الفرع 235. في مقابلة لموقع “درج”، يشرح دياب سرية عن تراتبية الفروع الأمنية بحيث أكّد الهرمية التالية:
1- الأمن الوطني
2- لواء شعبة الأمن العسكري
3- فرع 227 – فرع المنطقة، والذي يضم ريف دمشق من حدود لبنان إلى العراق
4- الفروع الباقية كـ235 وغيره
قال دياب سرية إنّ فرع 227 اسمه “فرع المنطقة”، وهو فرع تابع لشعبة المخابرات العسكرية، واختصاصه يشمل محافظة ريف دمشق وفقاً للتقسيمات الإدارية المعتمدة من المخابرات. يُطلق على كل وحدة أو قسم اسم “فرع”، والمقصود بـ”المنطقة” هنا هو منطقة ريف دمشق بالكامل. يتولى الفرع 227 مسؤولية قطاع جغرافي يمتد من الحدود اللبنانية غرباً إلى الحدود العراقية شرقاً. وتشمل هذه المسؤولية جمع التقارير الأمنية والإشراف على القطاعات العسكرية الواقعة ضمن هذا النطاق. كما أن مستشفى تشرين العسكري يتبع له أمنياً”.
في التفاصيل، يكشف الملف عن تنبيه الضباط السوريين بضرورة التوقف عن استخدام البايجرز، إذ ورد ما يلي: “تنبيه عناصر جيش النظام السوري بالتخلص من أجهزة التواصل اللاسلكية بأشكالها كافة بتوجيه من “القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة”، إذ تستخدم عند الضرورة فقط على بعد مسافة آمنة من القادة بتوقيع من رئيس العمليات… بتاريخ 19/9/2024”. يذكر تقرير الاستخبارات السورية أيضاً، ضرب مقر حزب البعث في لبنان، وذلك في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
فيما يذكر التقرير أنّ “قيادة حزب الله أبلغت كوادرها العسكريين والمدنيين بالتخلي عن أجهزة هواتف الآيفون والانتباه في حال ورود رسائل متكررة لتلك الهواتف برميها فوراً”. علماً أن ثلاثة عناصر من حزب الله تعرّضوا لهذا التفجير داخل سيارة في الأراضي السورية، تحديداً في مشروع دمّر ضمن العاصمة دمشق.
في حين يتحدّث التقرير بشكلٍ كبير عن “الأصدقاء”، وهو تعبير تستخدمه الاستخبارات السورية لوصف الحلفاء كحزب الله، إيران، روسيا، وكوريا الشمالية، وفقاً لدياب سريّة، كان هناك غياب كامل للدولة اللبنانية في هذه الوثائق، باستثناء وزارة الصحة اللبنانية التي ذُكرت مرتين فقط في الـ 137 صفحة.
لا يستبعد دياب سريّة أن تكون الشخصيات التي نُقلت إلى مستشفى تشرين العسكري ذات مراكز رفيعة في حزب الله، خصوصاً أنّه يُعتبر من أكثر المستشفيات تقنية وتطوّراً. الجدير ذكره أن فريق التحقيق لن يكشف عن الأسماء الواردة في الملف حفاظاً على أمنها وخصوصيتها.
جريمة حرب؟!
ذكر تقرير منظّمة العفو الدولية في 20 أيلول/ سبتمبر 2024 وجوب “إنشاء تحقيق دولي لمحاسبة المسؤولين عن التفجيرات الجماعية المتزامنة التي استهدفت الأجهزة الإلكترونية في جميع أنحاء لبنان وسوريا، والتي أسفرت عن إصابة أكثر من 2,931 شخصاً ومقتل ما لا يقل عن 37 شخصاً، بينهم أربعة مدنيين على الأقل”، مشيرةً إلى أنّ “المخططين والمنفذين لهذه الهجمات لم يتمكنوا من التحقق من هوية الأشخاص القريبين من الأجهزة المتفجرة أو التأكد مما إذا كان حاملو أجهزة البايجرز وأجهزة الاتصال اللاسلكي مقاتلين فقط.
وبالتالي، فإن هذه الهجمات نُفذت بشكل عشوائي، ما يجعلها غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي ويجب التحقيق فيها كجرائم حرب. كما أن هذه الهجمات انتهكت على الأقل الحق في الحياة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يظل سارياً في حالات النزاع المسلح، وربما انتهكت حقوقاً إنسانية أخرى بناءً على تأثيراتها المختلفة على السكان اللبنانيين وحياتهم اليومية”.
إسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن هذا الهجوم، فأين أصبح التحقيق بهجوم البايجرز كجريمة حرب اليوم؟
في ردّها على أسئلة فريق التحقيق، أكّدت منظمة العفو الدولي أنّه، وبحسب الأدلة التي جمعتها وراجعتها المنظمة، “لم تتمكن القوات الإسرائيلية من التحقق من الأشخاص الآخرين في محيط الأجهزة، والذين قد يتعرضون للأذى وقت الانفجار، أو حتى ما إذا كان المقاتلون فقط هم من زُوِّدوا بأجهزة النداء والراديو. وبالتالي، فإن الهجمات نُفِّذت بشكل عشوائي، ما يجعلها غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي ويجب التحقيق فيها كجرائم حرب. كما أن هذه الهجمات انتهكت على الأقل الحق في الحياة بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي، الذي يظل سارياً في حالات النزاع المسلح، وربما انتهكت حقوقاً أخرى بناءً على الآثار المختلفة للهجوم على السكان اللبنانيين وحياتهم اليومية.
يقابل ذلك تكريم مدير الموساد ديفيد بارنيا من قبل معهد دراسات الأمن القومي (INSS) في 25 شباط/ فبراير نيابة عن الموساد عن عملية تفجيرات البايجرز. في حين قال بارنيا أنّ الشحنة الأولى التي تحتوي على 500 جهاز نداء آلي وصلت إلى لبنان قبل بضعة أسابيع من عملية 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
مَن هي الأجهزة الصحية المرتبطة بالحدث؟
ذكر التقرير الاستخباراتي السوري جهات صحية عدة كانت مرتبطة بعملية نقل الجرحى من لبنان إلى سوريا، وهي: الهلال الأحمر السوري والهيئة الصحية لحزب الله والدفاع المدني اللبناني (إسعاف الدفاع المدني اللبناني)، فيما غاب الصليب الأحمر اللبناني عن التقرير.
كشفت التقارير أيضاً أنّ الدفاع المدني اللبناني لعب دوراً بارزاً في نقل المصابين من لبنان إلى سوريا عبر الخط العسكري في مركز جديدة يابوس، فمثلًا بتاريخ 18 أيلول/ سبتمبر 2024، نُقل مصاب واحد بواسطة سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني اللبناني إلى دمشق. أمّا بتاريخ 19 أيلول 2024، فنُقل أكثر من 15 مصاباً إلى مستشفى تشرين العسكري بدمشق باستخدام سيارات إسعاف تابعة للدفاع المدني اللبناني والهيئة الصحية التابعة لحزب الله، إذ عبرت 16 سيارة إسعافية منها، بحسب الصفحة 66 من التقرير. وبتاريخ 22 أيلول 2024، نُقل ثلاثة مصابين إلى مستشفى المجتهد بدمشق بواسطة ثلاث سيارات إسعاف من الدفاع المدني اللبناني.
في تواصل لفريق التحقيق مع رئيس مكتب الإعلام في المديرية العامة للدفاع المدني، إيلي خيرالله، نفى الأخير هذه المعلومات قائلاً: “صراحة لقد فوجئت تماماً بما ورد في رسالتك… بعد اتصالات أجريتها مع رئيس شعبة الخدمة والعمليات في المديرية العامة للدفاع المدني، أكد لي أن هذه المعلومات عارية تماماً عن الصحة. مراكز وعناصر الدفاع المدني اللبناني لم تنقل أي جريح إلى سوريا، وهذه المسألة مؤكدة. لربما قد نُقل هؤلاء الجرحى بواسطة جهات أخرى تضع على آلياتها تسمية الدفاع المدني”.
أما اللجنة الدولية للصليب والهلال الأحمر، فقالت إن “الهلال الأحمر العربي السوري (SARC) هو إحدى الجمعيات الوطنية الـ191 التابعة للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC)، وكان شريكاً موثوقاً لعقود”. وتابع الرّد: “يعمل الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جنباً إلى جنب مع الهلال الأحمر العربي السوري في سوريا، حيث يدعمه في مهمته الإنسانية منذ عام 2007. يتكوّن فريق الاتحاد في سوريا من متخصصين في العمليات الإنسانية، بالإضافة إلى التمويل، والتقارير، وإدارة المعلومات، والمساءلة. لا يشارك الاتحاد الدولي في نقل المرضى داخل سوريا”.
من جهته، أكد الهلال الأحمر السوري في رده على “درج”، أنه أطلق في أيلول استجابة إنسانية لتوافد آلاف العائلات في لبنان، معظمهم من النساء والأطفال، وقدّم لهم الكثير من الخدمات الأساسية، من بينها خدمات طبية إسعافية.
وأضاف الرد أن الهلال الأحمر العربي السوري نقل عدداً من الحالات بعد حادثة انفجار “أجهزة النداءات المحمولة”، من الحدود اللبنانية – السورية إلى المستشفيات الحكومية العامة داخل سوريا لعلاجهم، ولكنه يؤكد أن كل الحالات التي ينقلها لم تكن بحوزتهم أي أسلحة ولم يتم السؤال عن هويتهم أو انتماءاتهم، وذلك (التزاماً بالإجراءات المتبعة بمساعدة الأشخاص من دون تمييز)، فالسؤال عن انتماءات الأشخاص وتقديم المساعدة لهم بعدها أو الامتناع عنها، هو بحد ذاته تمييز بتقديم الخدمة.
وأشار إلى أن “الهلال الأحمر العربي السوري يقوم بمهماته خارج الأراضي السورية (التزاماً بمبدأ الوحدة)”، مؤكّداً أنّه لا يعمل “بإشراف أي جهة أمنية أو عسكرية أو حكومية (التزاماً بمبدأ الاستقلالية) بل ينسق مع كل الأطراف المسيطرة على الأرض سواء بشكل مباشر أو عبر قنوات…”.
أمّا الصليب الأحمر اللبنان، فأكّد في تواصله مع فريق التحقيق أنّه طُلب منه نقل بعض الحالات إلى الحدود اللبنانية-السورية ونقل ثماني حالات من مصابي “البايجرز” إلى الحدود، وحصل ذلك في “اتصال مباشر من الصليب الأحمر اللبناني مع الأطراف والسلطات المعنية والهلال الأحمر العربي السوري”، في حين أكّد الصليب الأحمر اللبناني أنّه كان على تنسيق مع وزارة الصحة والحكومة اللبنانيّتين والهيئة الصحية الإسلامية.
الطريق من لبنان إلى سوريا!
تصف إحدى الوثائق في ملف الاستخبارات السورية كيف حصلت إحدى عمليات نقل الجرحى من لبنان إلى سوريا، وذلك “بواسطة سيارة إسعاف لبنانية قادمة من لبنان إلى معبر هجرة جديدة يابوس – الخط العسكري، وبعدها نُقلوا بوساطة سيارات صحية سورية إلى دمشق”، علماً أنّ الحالات الواردة في الملف استخدمت الخط العسكري حيث لا تخضع السيارات للتفتيش وتدخل مباشرةً من دون الوقوف عند الجمارك.
خلال الحرب في سوريا، تعززت علاقة حزب الله بالنظام السوري، ما منحه نفوذاً أوسع، خصوصاً في الجنوب والشرق وعلى الحدود مع العراق، وفقاً للباحث مهند الحاج علي. على رغم ذلك، لم يكن الحزب يعتمد كلياً على النظام السوري، بل استخدمه كخط إمداد، ما جعله أكثر عرضة للاستنزاف والضربات الإسرائيلية.
مع ضعف النظام السوري، زادت عزلة حزب الله وصعوبة نقل الأسلحة، إذ باتت المعابر والموانئ تحت رقابة الجيش اللبناني، بحسب الحاج علي، إذ يرى أن خسارة سوريا كممر استراتيجي تجبر الحزب على البحث عن بدائل تهريب، ما يعرضه لمخاطر إسرائيلية ولبنانية متزايدة.
أما على الصعيد السياسي، فأشار جوزيف ضاهر، الباحث والأستاذ الجامعي في شؤون الشرق الأوسط، إلى أن انتخاب جوزاف عون رئيساً للبنان جاء كنتيجة مباشرة لضعف حزب الله بعد الحرب الإسرائيلية وسقوط الأسد، على رغم أن معارضته له لم تكن قوية. كما أن انتخاب نواف سلام رئيساً للحكومة بدعم كبير من الأحزاب المعارضة عزز من عزلة الحزب، وسط تصاعد الهجمات السياسية عليه، بخاصة من القوات اللبنانية.
في المجمل، تسببت هذه التغيرات في تقليص قدرة حزب الله العسكرية واللوجستية، ما يشكل تحديات متزايدة أمامه في المستقبل.
بالتالي، وُجِّهت ضربة لقدرات حزب الله العسكرية في لبنان والمنطقة، إذ أصبح من الصعب للغاية نقل الأسلحة إلى الحزب اللبناني. مع خسارة سوريا، باتت المطارات والموانئ تحت سيطرة أكبر من الجيش اللبناني، وهو أحد شروط الدعم المقدّم له، ما أدى إلى عرقلة وصول الأسلحة إلى حزب الله.
قوانين النظام السوري و حزب الله للمستشفيات
نُقل جرحى حزب الله إلى الأراضي السورية سراً، إذ عبرت الآليات اللبنانية عبر الخط العسكري من حدود جديدة يابوس – المصنع. في هذا السياق، اجتمع ممثلون من حزب الله مع كوادر النظام السوري لوضع آلية وقوانين للمستشفيات لاستقبال الجرحى، كما ورد في الصفحة 35 من الوثيقة التي اطلع عليها “درج”.
نظراً الى تحليق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية المسيّرة فوق مستشفى تشرين العسكري، حيث يوجد معظم جرحى حزب الله، خلص الاجتماع الى نقاط عدة، منها عدم أخذ أسماء الجرحى عند المدخل الرئيسي، بل حصرها في قسم الطوارئ وتحديد عدد المرافقين مع الجرحى بحيث لا يتجاوز الشخص الواحد، مع تشديد الحراسة على باب كل غرفة.
أما بالنسبة الى الطعام، فقد تم تأكيد أن مسؤوليته تقع على عاتق “الأصدقاء”، أي حزب الله، وليس على إدارة المستشفى. كما استعجلت إدارة المستشفى في إخراج الجرحى الذين لا تستدعي حالتهم البقاء لفترة طويلة، وذلك حفاظاً على الأمن والأمان في محيط المستشفى.
في ما يتعلق بالسيارات الناقلة لجرحى البايجرز، أفاد التقرير بدخول “السيارات المحددة في القائمة المعتمدة من الأصدقاء، وأي أشخاص قانونيين أُعلن عنهم مسبقاً”، كما لا يسمح بدخول أي سيارة غير سورية.
وبعد الانتهاء من العلاج في سوريا، نقل بعض الجرحى إلى العراق وإيران لمتابعة رحلة العلاج، كما ذكر التقرير الأمني.
ما علاقة مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت؟
تذكر إحدى وثائق النظام السوري أنّ “هذه الأجهزة تستخدم في الجامعة الأميركية في بيروت، وقد سُحبت من التداول في الجامعة منذ نحو عشرة أيام بحجة الصيانة”، مشيرة في الوثيقة إلى أنّه “بتاريخ 17 أيلول/ سبتمبر 2024 ونحو الساعة 15،00، انفجـرت أجهزة البايجرز (PAGERS) بعدد من المقاومين في صفوف حزب الله، الذين يستخدمون هذا الجهاز في الضاحية الجنوبية (رافق ذلك تحليق كثيف للطيران الإسرائيلي (الأم كـ والمروحيات) مرجّحة أن نسبة موثوقية المعلومات هي 70 في المئة.
وبالفعل كانت هناك إشاعات في لبنان حول هذا الخصوص دفعت مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت إلى إصدار بيان في 17 أيلول 2024، يذكر التالي: “في وقت حرج حيث تم تعبئة أطباء وممرضي وموظفي المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت بشكل كامل للتعامل مع تداعيات الإصابات التي وقعت اليوم، بدأت بعض وسائل التواصل الاجتماعي الخبيثة بنشر شائعات ونظريات مؤامرة حول أنواع أنظمة الاتصالات التي تعتمدها الجامعة، محاولة ربط الجامعة بهذا الحدث المأساوي. تنفي الجامعة بشكل قاطع هذه الادعاءات التي لا أساس لها.
فيما يلي الحقائق: تم تحديث البنية التحتية لنظام البايجرز في نيسان/ أبريل 2024. وبدأ العمل بالنظام الجديد في 29 آب/ أغسطس 2024. كان نطاق هذا التحديث يهدف إلى تحسين الاتصالات في حالات الطوارئ والأكواد، حيث أصبحت عدة أجهزة وأنظمة قديمة وغير فعالة”.
وأوضحت المستشفى أنها استقبلت أكثر من 160 شخصاً مصاباً بجروح خطرة خلال الساعات الثلاث الأولى للحادثة.
ماذا تعرف المخابرات السورية عن أجهزة “البايجرز”؟
في ثلاث صفحات، وصف تقرير المخابرات السورية أجهزة البايجرز بشكل أولي، فذكر أنّ: “أجهزة Pagers هي أجهزة تابعة لشركة موتورولا… شركة موتورولا 49 في المئة من شركة Taldor Communication وهي قسم من شركة Taldor إسرائيلية. وفي نيسان/ إبريل 2008، وقعت شركة Taldor Communication اتفاقية مع شركة Visuals Defense Inc. (VDI، لتوزيع حلول “الأمان المتكاملة” من شركة VDI في إسرائيل”. إلّا أنّ هذه المعلومات غير دقيقة.
وصف التقرير السوري “البايجر” بالجهاز المدني القاتل، “هو جهاز المناداة أو بايجر أو النداء الآلي، جهاز إلكتروني صغير يسهل حمله ويستخدم لاستقبال الرسائل القصيرة أو رقم الشخص الذي يحاول الاتصال بالجهاز… كيف يعمل؟ يعمل عن طريق استقبال إشارة من جهاز إرسال عندما يرسل شخص ما رسالة إلى جهاز البايجر يتم تحويل هذه الرسالة إلى إشارة راديو يمكن استقبالها عن طريق جهاز البايجر. يصدر البايجر صوت تنبيه أو اهتزاز لتنبيه صاحبه بوجود رسالة تاريخ الصنع وطرحه في الأسواق 1988، يستخدم في الشركات والمخازن التجارية والمستشفيات ويكثر استخدامه في سوريا والسعودية ولبنان”.
درج
