أي حكام دمشق السابقين يستلهم الشرع تجربته؟/ مصطفى الأنصاري

بعد أن شكلت أزمة “الساحل” اختباره الأول في دمشق… مسؤول أميركي “إما أنه ممثل بارع أو أن لديه شخصية كالإسفنجة تمتص التجربة والسياق” وتعمل وفق ما يتطلب الموقف
الأربعاء 26 مارس 2025
في التاريخ الإسلامي يضرب المثل بـ”شعرة معاوية” للدلالة على الدهاء السياسي والقوة الناعمة. معاوية بن أبي سفيان أول خلفاء بني أمية، حكم من دمشق (661-680م) مستخدماً المفاوضات والتحالفات والتكتيكات الدبلوماسية لتوطيد سلطته في ظل انقسامات حادة بعد الفتنة الكبرى. كان معاوية رمزاً للقائد الذي يفضل السيطرة عبر الذكاء والمرونة، متجنباً المواجهات المباشرة كلما أمكن، كما في تعامله مع الحسن بن علي لتجنب حرب أهلية جديدة.
في المقابل، يشار إلى “سيف يزيد” كرمز للقوة الخشنة والعنف الحاسم. فيزيد بن معاوية هو الخليفة الأموي الثاني (680-683 م)، أيضاً من دمشق اشتهر باستخدام القوة العسكرية لقمع الخارجين على حكمه، كما في واقعة كربلاء ضد الحسين بن علي، وفي هجومه على المدينة المنورة “موقعة الحرة”. رغم إرثه العريق كجزء من الخلافة الأموية، فإن أسلوب يزيد العنيف جعله مثار جدل، معتمداً على الحسم بدلاً من نهج والده الذي اتسم بالمرونة والحكمة، على ما أثاره خروجه على الخليفة علي بن أبي طالب من جدل وسجال بين المدارس الإسلامية حتى اليوم.
أحمد الشرع الذي يقود سوريا اليوم من دمشق يجمع بين هذين الرمزين في مسيرته. في ماضيه كـ”أبومحمد الجولاني” كان أقرب إلى “سيف يزيد”، حيث قاد “جبهة النصرة” بقوة عسكرية صلبة، مستخدماً الهجمات الانتحارية والتكتيكات الجهادية لمواجهة نظام الأسد. لكن مع صعوده إلى الرئاسة بعد ديسمبر (كان الأول) 2024، بدأ يتخذ نهج “شعرة معاوية”، معتمداً على الدبلوماسية والعلاقات العامة، والوعود بالعدالة الانتقالية لتوحيد سوريا وكسب التأييد الدولي.
“مفكر منهجي” أو ممثل بارع
وتقول الدبلوماسية الأميركية بربرا ليف التي كانت أول السياسيين الدوليين الذين قابلوه مباشرة في دمشق “وجدته مفكراً منهجياً للغاية مع درجة عالية من البراغماتية”، وأضافت أنه لم يتضح بعد إلى أي مدى لا تزال خلفيته الجهادية تشكل آراءه كزعيم لبلد محرر حديثاً يبحث بشدة عن الاعتراف والدعم الدوليين. وتضيف “إما أنه ممثل بارع أو أن لديه شخصية كالإسفنجة تمتص التجربة والسياق الذي يشكل البيئة الأوسع وتعدل تفكيره وفقاً لذلك”.
ظن كثر أن الزعيم السوري الجديد تجاوز مرحلة الاختبار الصعبة، إلا أن انتفاضة الساحل السوري مطلع مارس (آذار) بتحريض من فلول نظام الأسد والأحداث المريعة التي شهدتها مدنه ضد قوى الأمن المحسوبة على دمشق وبعض الأبرياء الذين راحوا ضحية انتقام الخارجين عن القانون، كل ذلك أعاد الحديث عن شخصية الشرع وقدره الذي أحوجه إلى أن يكون دائماً لاعباً بسيفين في وقت واحد، بشعرة معاوية وسيف يزيد ابنه.
إذ رغم مواجهة قواته الانتفاضة بصرامة بالغة، سريعاً ما تلفت إلى الآثار الدولية الإنسانية التي أججت الغضب الدولي ضده، وهو النادي الذي بالكاد يتقبله، فتدبر صفقة سريعة مع الأكراد في الشمال ووقع اتفاقاً مع “قسد”، على نحو لربما فاجأ حتى مجلس الأمن الذي عقد جلسة سرية بدعوة أميركية- روسية بهدف التنديد بأحداث الساحل ضد العلويين، إلا أن بيان الجلسة تأخر كثيراً، وجاء مخففاً كثيراً عما كان يعتقد في بداية الأمر، بفضل الصفقة التي أطفأت نيران الغضب.
“مسك العصا من النصف”
وتشير صحيفة “نيويورك تايمز” إلى أن الشرع يظهر عبر تاريخه كشخصية مزدوجة. في مرحلته الأولى كقائد هيئة تحرير الشام، يعتمد في بعض محطاته على القوة الخشنة، حيث سيطر على إدلب بالقوة العسكرية وأطاح الأسد عبر هجوم عسكري خاطف.
لكن تحول الشرع إلى رجل دولة يرتدي البدلات الرسمية، ويسعى لإقناع العالم بديمقراطية محتملة حتى وإن كان الإعلان الدستوري الذي كشف النقاب عنه أخيراً مدد الفترة الانتقالية لخمسة أعوام وخلا من أي إشارة لمحاسبة الرئيس، فإنه يعكس جانباً من البراغماتية والدهاء السياسي الذي يتعامل به مع التحديات على طريقة “مسك العصا من النصف”، أو شعرة معاوية، سلفه الأول في حكم دمشق، الذي كان دهاؤه مضرب الأمثال.
زيارته إلى السعودية في فبراير (شباط) الماضي للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واستقباله وفوداً من أوروبا والولايات المتحدة وروسيا، تظهر قوة ناعمة تهدف إلى إعادة ضبط علاقات سوريا الإقليمية بعيداً من محور إيران. تنظيمه “مؤتمر حوار وطني” ودمج الفصائل في جيش وطني يشبه تكتيكات معاوية في بناء التحالفات لتجنب الصراعات الداخلية.
في المقابل كان سلفه بشار الأسد الذي حكم سوريا منذ 2000 حتى سقوطه في ديسمبر 2024، مثالاً معاكساً مع تنشئته في بيت حكم ودراسته في الغرب، فقد ورث دمشق كمركز قوة إقليمية، لكنه فشل في لعبة التوازنات التي أدارها والده، عبر التوفيق بين نهج معاوية ويزيد، مما أفقده الحكم وجعله منبوذاً من شعبه.
في البداية، حاول الأسد تقليد معاوية إذا صح التعبير عبر تحالفات مع إيران و”حزب الله” مع اتصال خجول بجواره العربي، معتمداً على دبلوماسية القوة الناعمة للحفاظ على نظامه، لا سيما عند الاستجابة لقرار أممي دفعه لسحب قواته من لبنان بعد اغتيال رفيق الحريري 2005. لكنه، مع اندلاع الاحتجاجات في 2011 لجأ إلى “سيف يزيد” بقمع وحشي، مدمراً مدناً مثل حلب وحمص، من دون مرونة لاحتواء المعارضة، أو استجابة لمطالب الإصلاحات التي نصحته بها أطراف مقربة وأخرى إقليمية ودولية.
هذا الاختلال جعل الأسد عاجزاً عن الحفاظ على التوازن الضروري لبلد محوري مثل سوريا، التي تقع على مفترق طرق جيوسياسية وحضارية. فشله في استخدام القوة الناعمة لكسب تأييد شعبه، أو القوة الخشنة بذكاء لضبط الفوضى، أدى إلى عزلته دولياً وانهيار نظامه أمام هجوم الشرع. في المقابل، يدرك الشرع أن التوازن بين السيف والشعرة ليس رفاهية، بل ضرورة لقيادة سوريا في منطقة مضطربة ومجتمع دولي يراقب بحذر.
“معاوية الشرع” يواجه اختباراً
التطورات الدولية تضع الشرع في موقف يتطلب توازناً بين السيف والشعرة. التوغلات الإسرائيلية في جنوب سوريا، واستفزازات الدروز، فضلاً عن “داعش” الذي يعلن مناصبته العداء، كلها تستدعي رداً حاسماً قد يدفعه لاستخدام “سيف يزيد” للدفاع ذات يوم عن السيادة كما فعل في الساحل، لكن اعتماده على الدعم الغربي والخليجي لرفع العقوبات وإعادة الإعمار يجبره على نهج معاوية الناعم، عبر تجنب تصعيد عسكري قد يغضب حلفاء محتملين مثل الولايات المتحدة، التي لا تزال تصنف جماعته إرهابية، رغم تسهيلها الوفاق مع “قسد”.
علاقته بالسعودية تظهر هذا التوازن بوضوح. تحالفه مع الرياض التي ترى فيه بديلاً لنفوذ إيران يعكس دهاء معاوية في استغلال الخصومات الإقليمية. لكن إذا فشل في ضبط الفصائل المتمردة أو طمأنة إسرائيل، قد يضطر إلى العودة إلى أسلوب يزيد، مما يعرض شرعيته الدولية للخطر.
وقد قال لمجلة “الإيكونوميست” في مقابلة نشرت هذا الشهر الماضي “إذا كانت الديمقراطية تعني أن الشعب يقرر من يحكمه ومن يمثله في البرلمان، فإن سوريا تسير في هذا الاتجاه، نعم”، في إشارة إلى أن رهانه على الشرعية في حكم دمشق مرهون بعوامل متداخلة، إلا أن تعاطيه مع تلك العوامل قياساً بتاريخه الشخصي تظهر قدراً عالياً من المرونة حتى في مواد الدستور الذي لم يختلف كثيراً عن الدساتير العربية الأخرى، فهو لم يعط الإسلاميين ما أرادوا وهو الحكم القطعي بالشريعة الإسلامية، ولا العلمانيين والأقليات ما ينشدون من القانون المدني الصرف.
التحديات الداخلية تعكس هذا التناقض أيضاً، فتوحيد الفصائل المتنوعة يتطلب قوة يزيد لفرض الانضباط، كما في إعلانه دمجها في جيش وطني، لكنه يحتاج إلى مرونة معاوية لإرضاء العلمانيين والإسلاميين على حد سواء. مخاوف الأقليات (العلويين والمسيحيين) من هيمنة إسلامية تستدعي نهجاً ناعماً لتهدئتهم، لكن أعمال العنف الطائفي المبلغ عنها قد تدفعه لاستخدام القوة الخشنة للسيطرة مجدداً، مما يعزز تلك المخاوف.
اقتصادياً، الاعتماد على الدعم الخارجي يجعل الشرع أقرب إلى معاوية، حيث يحتاج إلى مفاوضات دبلوماسية لرفع العقوبات وجذب الاستثمارات. لكن إذا تأخر هذا الدعم، قد يضطر لفرض سياسات قاسية داخلياً، مما يعيدنا إلى أسلوب يزيد.
تحريك الإرث الدمشقي
مثل معاوية ويزيد، يرتبط الشرع بدمشق كمركز لسلطته بوصفه أحد أبنائها، ويستمد شرعيته من إرث ديني وسياسي. كمعاوية، يسعى لتأسيس نظام جديد في ظل فوضى ما بعد الحرب، وكيزيد يواجه تحديات تتطلب الحسم. لكن في عالم اليوم، حيث الديناميكيات الدولية والإقليمية معقدة، يحتاج الشرع إلى أكثر من سيف أو شعرة، يحتاج إلى إبداع مزيج جديد يناسب سوريا القرن الـ21.
من المفارقات أن صعود الشرع يتزامن مع إعادة إحياء سيرة معاوية في مسلسل ضخم تبثه قناة “أم بي سي” السعودية في 2025، يصور معاوية كأحد ملوك العرب العظام، وهو الذي جعل دمشق عاصمة عالمية، وهو ما يبدو متوازياً مع طموح الشرع لإعادة بناء سوريا كدولة حديثة، استهل عصره فيها بالصلاة كالفاتحين في الجامع الأموي، مما يعني أن استلهام التجربة الأموية حاضر في ذهنه، أكثر من بقية التجارب الإسلامية المتعددة الأخرى.
هذه المفارقة تضيف بعداً رمزياً لصعود الشرع، فبينما يعرض معاوية على الشاشات كبطل تاريخي، يحاول الشرع تطبيق دروسه عملياً في دمشق، مدعوماً من السعودية ودول عربية وغربية عدة، ترى فيه أداة لمواجهة إيران، باستثناء إسرائيل التي بدا أن وصول الشرع إلى حكم سوريا أوقعها في الفخ، فهي لم تطرد إيران من حدودها ليحل فيها نظام، جربت مثله في غزة، على حد قول المحللين الإسرائيليين.
وفي هذا الصدد سألت “اندبندنت عربية” الباحث السوري حسام جزماتي الذي تخصص في دراسة الشرع، فعد أن مخاوف إسرائيل لا تزال شديدة من جماعة الشرع، ولذلك فإن بناء الثقة معها قد يكون أهم شيء تحتاج إليه دمشق. ويضيف، “تل أبيب لا يبدو أنها ترى الشرع في حد ذاته مشكلة وإنما الذين معه من ذوي الخلفيات الجهادية، لا يمكنها الثقة بهم”.
تغيرت ولاءات الشرع مرات عديدة خلال الحرب. جاء إلى سوريا من العراق بدعم من “داعش”، لكنه انفصل عن الجماعة لاحقاً. تعهد الولاء لـ”القاعدة” قبل أن يعلن انفصاله عنها أيضاً في 2016. جماعته الأصلية، جبهة “النصرة”، قاتلت وحاربت وحلفت مع متمردين آخرين على مر السنين وأعادت تسمية نفسها مرتين، لتصبح “هيئة تحرير الشام” في 2017. منذ ذلك الحين، ركز الشرع على حكم شمال غربي البلاد وقمع المتطرفين الذين يعتقد أنهم يخططون لهجمات خارج سوريا.
“تمسكه بالبقاء مخيف”
ونقلت “نيويورك تايمز” عن عروة عجوب، وهو مرشح دكتوراه في جامعة مالمو في السويد يدرس “هيئة تحرير الشام”، أن تاريخ الشرع يشير إلى أنه لم يسترشد بمعتقدات صلبة بقدر ما كان سعياً وراء السلطة. “لقد تغير كثيراً، وهو صادق في هذا التغيير”، قال عجوب “من ناحية، هناك براغماتية مشجعة تعطيك بعض الأمل. لكن من ناحية أخرى، المسافات التي هو مستعد للذهاب إليها للبقاء في السلطة مخيفة”.
ولا يختلف كثيراً في هذا التقييم عن جزماتي الذي سألته “اندبندنت عربية” عن تقييمه لتوجهات الشرع وهو الذي تتبع خطواته في التنشئة وإلى العراق والسعودية حتى إدلب وبعد ذلك دمشق، فقال “الشرع الذي يراه الناس هو نفسه الشخص الحقيقي، وليس يمثل. الرجل يريد السلطة، ومستعد لتقديم أي شيء يمكنه منها. لكنه ذكي يصعب خداعه دائماً”، في إشارة إلى أنه يصعب توريطه في لعبة أجنبية ظاهرها أنها تمكنه ولكنها تطيحه.
ومع أن نقاشات مجلس الأمن الأخيرة أظهرت تذمر الروس من تعاطي النظام الجديد في دمشق مع تركة الأسد في الجيش والموظفين، إلا أن الطرف الذي يرى محللون سياسيون مثل السعودي هشام الغنام أنه الأكثر جدية في إفشال تجربة الشرع هو إسرائيل “فتل أبيب ومن والاها ما تركت باباً ولا طريقاً في واشنطن إلا سلكته للتحريض على الحكم الجديد في سوريا وإفلاسه وعزله عن العالم، ما أيضاً يلتقي مع مصالح المحور الإيراني”. أما روسيا فإنها أبدت المخاوف من تكرار تجربة العراق في سوريا حين سرح الأميركيون الجيش العراقي، مما يفتح الباب لفوضى تخرج البلاد عن السيطرة.
وكان بعض الفارين من الانتهاكات في الساحل السوري، لجأوا إلى القاعدة السورية في طرطوس، مما جعل موسكو شاهدة عن قرب الفواجع الإنسانية، التي أعادت إلى السوريين والمجتمع الدولي جرائم الأسد. غير أن النظام الجديد تعهد التحقيق ومحاسبة المتورطين مهما كان انتماؤهم.
مع خروج سوريا من تحت أنقاض الصراع، فإن مستقبلها هي والشرع الذي يحكمها يعتمد على الكيفية التي سيعبر بها حقل ألغام الضغوط الداخلية والخارجية. والاختبارات الحالية لن تحسم فقط مستقبل البلاد، بل أيضاً مكانها في الشرق الأوسط الذي يخضع لإعادة ترتيب عميقة.
ويرجح تحليل مجلة “منارة” الصادرة عن كامبريدج البريطاني أن مسار سوريا نحو عصر جديد “لا يبدو مختلفاً عن ماضيها المروع، بالنظر إلى الاضطرابات الهائلة والتحديات المعقدة التي لا تزال تواجهها”، وأن الأعوام المقبلة هي التي ستحدد ما إذا كانت قادرة على تحويل نفسها بصورة مثمرة إلى لاعب إقليمي أكثر استقراراً ونشاطاً، أو ما إذا كانت ستظل مقيدة بظل تاريخها العنيف.
“الساحل” ليس التحدي الأكبر
وفي هذا السياق يقر المحلل السياسي السوري غسان إبراهيم في حديث مع “اندبندنت عربية” أن الوضع في سوريا معقد للغاية، وأن “حله ليس سهلاً بسبب تصادم الأطراف وانتشار الكراهية والطائفية”، مشيراً إلى أن هذه المشكلات تحتاج إلى وقت لمعالجتها ولا يمكن التعامل معها بالاستعجال. وأوضح أن الرئيس الشرع يتعامل مع الأوراق الداخلية بهدوء، “إذ يدرك أن التسرع لن يثمر عن نتائج إيجابية، باستثناء ملف الأكراد الذي سارع في التعامل معه لإرسال رسالة واضحة للغرب بضرورة الانسحاب من سوريا وترك الشأن السوري للسوريين”.
وأضاف إبراهيم أن التحديات الأمنية في الساحل “ليست كبيرة نظراً إلى قلة المقاتلين، إلا أن الاستعجال في معالجتها قد يؤدي إلى تسلل جماعات متطرفة وارتكاب جرائم تورط النظام”. كما أشار إلى أن قضية الدروز ليست مقلقة، فهم لا يمتلكون هدفاً انفصالياً ولا قوة عسكرية تهدد الاستقرار، مما يجعل الملف قابلاً للحل التدريجي.
وأوضح المحلل السوري أن التحدي الأكبر يكمن في التعامل مع الملفات الخارجية، بخاصة مع الدول غير المتوافقة مع النظام، إذ إن استمرار العقوبات يؤدي إلى غياب إعادة الإعمار ويثير استياء داخلياً نتيجة عدم تحقيق الوعود بتحسين الوضع الاقتصادي والخدمات. ومن هنا، يركز الشرع على تصفية هذه الملفات الخارجية باعتبارها المفتاح لرفع العقوبات، مما يعكس طبيعة “عقلية الشرع” البراغماتية في إدارة المشهد السوري.
المجلة