كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:
سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع
———————————-
زيارة مرتقبة لوفد من الكونغرس إلى سوريا
مصطفى محمد
الثلاثاء 2025/04/15
علمت “المدن” من مصدر مطلع، أن وفداً من الكونغرس الأميركي سيزور سوريا خلال الأيام المقبلة، وذلك في زيارة “غير رسمية”، للالتفاف على الإجراءات القانونية الأميركية.
واكتفى المصدر بالإشارة إلى أن الوفد الأميركي يتألف من أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من دون تسميتهم، مبيناً أن “احتمالية إلغاء الزيارة تبقى واردة” بسبب “المخاوف الأمنية”، والوضع الأمني “غير المستقر” في دمشق.
إلغاء زيارة سابقة
يأتي ذلك بعد أن تم إلغاء زيارة أخرى لوفد من الكونغرس إلى دمشق، كانت مقررة يوم الجمعة المقبل، نسقتها منظمات سورية- أميركية تنشط في الولايات المتحدة، بحسب مصدر سوري- أميركي ثان مقيم في واشنطن.
وأوضح المصدر أن أعضاء الوفد تراجعوا عن الزيارة بعد انتهاء التحضيرات لها، وقال: “تلقينا اتصالاً منهم في الساعات الأخيرة، بسبب التحذيرات الأمنية (…) في الغالب جرى تأجيل الزيارة”.
أما بخصوص الأنباء عن الزيارة الجديدة، قال: “هناك حالة من التعطش لمعاينة الواقع السوري بين أعضاء الكونغرس الأميركي، ولذلك من غير المستبعد أن تجري الزيارة”.
وأيد “رئيس المجلس السوري الأميركي”، فاروق بلال حديث المصدر عن رغبة أعضاء الكونغرس بالتعرف على الحالة السورية بعد سقوط النظام البائد.
وقال لـ”المدن”، إن “الزيارات وإن كانت غير رسمية، إلا أنها تفتح قنوات التواصل الدبلوماسي بين دمشق وواشنطن، وخاصة أنه حدث وأن اجتمع أعضاء من الكونغرس الأميركي بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في مؤتمر ميونخ للأمن، الذي عقد منتصف شباط/فبراير الماضي”.
ويبدو أن الزيارة محاطة بسرية تامة، حيث أكد مصدر سوري بارز في مجال العمل السياسي مع دوائر صنع القرار الأميركية، لـ”المدن” أنه “غير مخول بالتعليق على هذه المسألة”.
ما هدف الزيارة؟
بالدرجة الأولى، تهدف الزيارة إلى بحث مسألة رفع أو تخفيف العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، بعد أن سلمت واشنطن دمشق قائمة شروط مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، وفق أنباء كشفتها وكالة “رويترز” في وقت سابق من شهر آذار/مارس الماضي.
ومن الشروط التي سلمتها نائبة مساعدة وزير الخارجية الأميركية ناتشا فرانشيسكي، لوزير الخارجية السورية أسعد الشيباني في مؤتمر بروكسل للمانحين الذي عقد في منتصف آذار/مارس الماضي بحسب الوكالة، ضمان عدم تولي أجانب مناصب قيادية في الحكومة.
وأيضاً، طلبت واشنطن المساعدة في معرفة مصير الصحافي الأميركي أوستن تايس، وتدمير المخزون الكيميائي السوري، والتعاون في مكافحة الإرهاب، مقابل تخفيف حدة العقوبات، بما يضمن تحسن الوضع الاقتصادي في سوريا.
وعلى حد تأكيد “رويترز” لم تُحدد درجة التخفيف المقدم في العقوبات، مقابل الوفاء بالشروط التي لم تُحدد واشنطن جدولاً زمنياً محدداً لتلبيتها.
مجموعة أهداف
ومن وجهة نظر الكاتب والمحلل السياسي درويش خليفة، يمكن الحديث عن مجموعة من الأهداف الحيوية التي تعكس المصالح الأميركية المتشابكة مع الملف السوري.
وقال لـ”المدن”: “من المرجح أن يسعى أعضاء الكونغرس إلى تقييم الوضع السياسي والأمني على الأرض، خاصة في ظل التحولات الجارية، هذه الزيارة قد تهدف إلى فهم مدى استقرار الأوضاع وإمكانية بناء تعاون مع السلطة الناشئة”.
وأضاف خليفة أن القضايا الإنسانية تأتي في صلب الاهتمام الأميركي، حيث تعاني سوريا من أزمات ممتدة منذ سنوات، ولذلك، فإن أي تحرك أميركي بهذا الاتجاه قد يركّز على بحث سبل تقديم مساعدات إنسانية، ومناقشة رفع العقوبات.
من جهة أخرى لفت الكاتب إلى مخاوف واشنطن المتعلقة بالإرهاب، خاصة مع بقاء تنظيمات متطرفة مثل “داعش” نشطة في بعض المناطق، مضيفاً “نحن أمام مرحلة حساسة في المشهد السوري، وأي زيارة أميركية محتملة قد تشكل مؤشراً على بداية تحول في سياسة واشنطن تجاه دمشق، وفقاً لمجريات الميدان وتطورات الداخل”.
————————-
وزيرة الشؤون الاجتماعية تعيد موظفيها إلى العمل بعد إجازة مدفوعة لمدة 3 أشهر
2025.04.13
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، الأحد، القرار رقم 1330 لعام 2025، الذي أنهى العمل بالقرارات السابقة ذات الأرقام (116-117-118-119)، والتي كانت قد منحت عددًا من العاملين في الوزارة إجازة خاصة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر.
ودعت الوزارة في قرارها الجهات التابعة لها إلى إعداد مباشرات للعاملين لديها وفق أوامر مباشرة رسمية، ورفعها إلى مديرية التنمية الإدارية في الوزارة، مع التأكيد على بقاء العاملين الذين صدرت بحقهم قرارات بقطع الإجازة قبل صدور هذا القرار في أماكن عملهم الحالية.
إجازات لدراسة ملفات الموظفين
وكانت الإدارة السورية الجديدة قد منحت عددًا كبيرًا من موظفي القطاع العام إجازات مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر، بهدف دراسة ملفاتهم وتدقيق أوضاعهم، وذلك بالتزامن مع حملة واسعة كشفت عن وجود آلاف الموظفين “الشبح” الذين كانت أسماؤهم فقط مدرجة في السجلات ويتقاضون رواتب شهرية، رغم أنهم لم يكونوا يؤدون أي عمل فعلي.
——————————–
شاهد دوّى صوته في الكونغرس ومحكمة كوبلنز.. “حفّار القبور” يكشف هويته لأول مرة
2025.04.14
كشف الشاهد المعروف سابقاً بلقب “حفّار القبور” عن صورته واسمه الحقيقي للمرة الأولى، بعد سنوات من الشهادات التي قدّمها في الكونغرس الأميركي ومحكمة كوبلنز في ألمانيا، لتوثيق جرائم النظام المخلوع بحق المعتقلين.
وفي أول تصريح علني باسمه الكامل، قال “حفّار القبور” خلال مشاركته في مؤتمر عربي بجامعة “هارفارد” الأميركية، إنه يدعى محمد عفيف نايفة، وهو من سكان مدينة دمشق.
وأشار إلى أن الشهادات الموثقة التي قدّمها أمام الكونغرس و”محكمة جرائم الحرب في سوريا” بألمانيا، أسهمت، إلى جانب الصور التي سرّبها المصوّر العسكري المنشق “قيصر” (فريد المذهان)، في إيصال حجم الجرائم إلى الرأي العام العالمي، خاصة ما يتعلق بإلقاء آلاف الجثث في مقابر جماعية، بينها جثث أطفال قضوا تحت التعذيب.
وتناول نايفة، خلال كلمته في المؤتمر، التأثير الدولي لشهاداته، مؤكداً أنها كانت من بين العوامل التي دفعت واشنطن ودولاً أخرى إلى فرض عقوبات اقتصادية على النظام المخلوع، في محاولة للرد على انتهاكاته الممنهجة لحقوق الإنسان.
كما دعا إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، موضحاً أن الشعب السوري لا يزال يتحمّل نتائجها رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على سقوط النظام، مشدداً على ضرورة تقديم كل من تورّط في ارتكاب الجرائم بحق السوريين إلى العدالة.
“حفّار القبور”.. شاهد على رعب المقابر الجماعية في سوريا
ظهر “حفار القبور”، للمرة الأولى في أيلول عام 2020 خلال شهادته أمام محكمة كوبلنز الألمانية، في سياق محاكمة الضابط السابق في مخابرات النظام المخلوع أنور رسلان.
وأدلى بشهادته متنكراً، مخفياً وجهه خلف قناع لم ينزعه طوال ثلاث ساعات من الإدلاء بشهادات صادمة وأثارت الذهول بين القضاة والصحفيين الألمان الحاضرين وأعادت إلى أذهانهم جرائم النازيين.
وروى “حفّار القبور” مشاهد مروعة مما رآه خلال خدمته في قوات النظام المخلوع، من بينها جثة امرأة كانت تعانق طفلها الميت بين ذراعيها في أسفل ردمة جثث نُقلت إلى مقبرة جماعية في دمشق، ومشهد رجل كان لا يزال يتنفس بين آلاف الجثث، حين أمر ضابط بتسيير الجرافة فوقه لدفنه حياً. ووقتها لم يتمالك الشاهد نفسه أثناء سرد هذه الوقائع، فانهار بالبكاء ما اضطر القاضية إلى طلب استراحة.
ووفقاً لشهادته، كانت الشاحنات المحملة بالجثث تصل إلى موقعه مرتين أسبوعياً من مستشفيات تشرين وحرستا والمزة العسكرية، بالإضافة إلى فروع المخابرات في دمشق، وكانت تضم ما بين 300 إلى 600 جثة في كل شحنة، جرى إعدام معظم أصحابها تحت التعذيب، أو نتيجة التجويع، أو عبر الإعدامات الميدانية.
وأشار إلى أنه كان يتم تسلم ثلاث إلى أربع شاحنات صغيرة، تحمل كل منها بين 30 و40 جثة، لمدنيين أعدموا في سجن صيدنايا، موضحاً أن الجثث كانت لا تزال دافئة عند استلامها. وبعد سبع سنوات من العمل في هذا المجال، تمكّن من الفرار إلى أوروبا.
وبدأت قصة “حفّار القبور” عام 2011، حين جنده أحد عناصر النظام المخلوع وطلب منه تشكيل فريق يضم بين 10 و15 شخصاً لمرافقة شاحنات الجثث أربع مرات أسبوعياً. وكانت تلك الشاحنات تضم مئات الجثث المكدسة، وتُنقل بين الساعة الرابعة والخامسة فجراً إلى مقابر جماعية في منطقتي القطيفة شمالي دمشق، ونجها جنوبها.
ووصف طريقة الدفن بأنها كانت عشوائية، حيث تُفرغ الجثث في حفر عملاقة يصل عمقها إلى 6 أمتار وطولها إلى 100 متر، وقد يستغرق ملء كل حفرة نحو 150 نقلة. وأكد أن معظم الجثث كانت دون أسماء، وبعضها مشوه بالأسيد، وموسومة فقط بأرقام أو رموز محفورة على الجبين أو الصدر. وكلها تحمل آثار تعذيب وكدمات وأظافر مقتلعة.
ماذا قال “حفار القبور” عن مجازر الأسد أمام أعضاء من الكونغرس الأميركي؟
الشاهد السوري المعروف باسم “حفار القبور” بشهادته أمام أعضاء من الكونغرس الأميركي حول المجازر التي ارتكبها نظام الأسد بحق المعتقلين المدنيين في سجونه.
وخلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي حول السياسة الأميركية تجاه سوريا، تحدث “حفار القبور” عن المقابر الجماعية التي كان شاهداً عليها في سوريا من عام 2011 إلى 2018، والتي تتقاطع مع ما أدلى به الشاهد “قيصر” وصور الضحايا الشهيرة التي تقدّم بها إلى الكونغرس، والتي أقرّت الولايات المتحدة بموجبها قانون عقوبات “قيصر” ضد نظام الأسد عام 2019.
وكان “حفار القبور” شاهداً على جرائم الحرب والفظائع التي ارتكبها نظام الأسد وإيران وروسيا، بحق رجال ونساء وأطفال وشيوخ تعرضوا للتعذيب والإعدام بالغازات والقصف، ورميهم بقسوة في الخنادق، ويقول إن سبب شهادته اليوم هو إخبار العالم بأنهم يحفرون مقابر جماعية الآن لدفن مزيد من ضحايا الأسد وإيران وروسيا.
وذكر الشاهد أنه شخص مدني، وكان قبل الحرب موظفاً إدارياً في بلدية دمشق، ووظيفته أن يشرف على عمليات دفن المدنيين، لكنه في عام 2011 أجبرته مخابرات النظام السوري على العمل معها، للتخلص من الجثث التي تأتي من المشافي بعد نقلها من المعتقلات.
كانت ثلاث شاحنات مقطورة تصل مرتين في الأسبوع محملة بما يتراوح بين 300 و 600 جثة لضحايا التعذيب والقصف والذبح. بالإضافة إلى أربع شاحنات صغيرة تصل مرتين في الأسبوع تحمل 30 إلى 40 جثة لمدنيين أعدموا في سجن صيدنايا التابع للنظام، وكان يتم التخلص منهم بأبشع الطرق غير الإنسانية.
أعرف بالضبط المكان الذي تم تكديسهم فيه، في مقابر جماعية ما تزال قيد الحفر حتى اليوم، بحسب تأكيد آخرين ممن عملوا معي سابقاً في المقابر الجماعية وهربوا مؤخراً، لم يعدم مئات الآلاف من المدنيين الأبرياء فحسب، بل الرجال والنساء والأطفال والشيوخ، تم تجويعهم وتعذيبهم، واغتصابهم وحرقهم وقتلهم بأكثر الطرق سادية التي يمكن للمرء أن يتخيلها.
وكان من بين القتلى أميركيون، بمن فيهم صحفيون وعاملون في المجال الإنساني، لن أنسى أبدا كيف سخرت قوات الأسد وضحكت من أنها عذبت وقتلت ودفنت أميركيين وأوروبيين أيضاً.
عشت مع الموت لمدة 7 سنوات، مع ضباط استخبارات بلا روح، وشهدت أهوالاً لم تغادر ذهني أبداً. في أحد الأيام، ألقت إحدى الشاحنات المقطورات محتوياتها المكونة من عدة مئات من الجثث الميتة في الخندق الذي أمامنا، وبشكل غير متوقع، رأينا جثة تتحرك، كان هناك رجل على وشك الموت يستخدم بشكل يائس آخر احتياطي من طاقته ليشير إلينا أنه بطريقة ما لا يزال على قيد الحياة.
قال العمال المدنيون وهم يبكون: علينا أن نتصرف، لكن ضابط المخابرات الذي يشرف علينا أمر سائق الجرافة بدعسه، لا يمكن للسائق أن يتردد وإلا سيكون هو التالي، فاضطر لدعس الرجل في الخندق وقتله، أما الشاب الذي تجرأ وبكى على الضحية فلم نشاهده مرة أخرى.
قتل 15 مدنيا خلال حفلة أكل
ذات مرة، كان عليّ أن أزور مزرعة ضابط مخابرات، وعندما وصلت كان هناك قرابة 10 منهم يأكلون ويشربون، وأمامهم 15 شاباً مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين وعراة على الأرض، أحد ضباط المخابرات أمر جنديا آخر بفك قيود المدنيين والسماح لهم بالرحيل.
وبعد أن أزيلت العصابات عن الأعين وفكت الأصفاد، وكانت عيون الشباب ممتلئة بالارتباك والخوف، سألهم ضابط مخابرات عما ينتظرهم، وأمرهم أن يهربوا، وعندما هموا بالهرب انتزع ضابط آخر بندقيته وقتلهم واحداً تلو الآخر، وعندما انتهى، واصل الضباط أكلهم واحتفالهم وكأن شيئاً لم يكن.
لقد دفنت كثيرا من الأطفال الذين تعرضوا للتعذيب حتى الموت، وأتذكرهم جميعاً، ودفنت أماً ما تزال تحمل رضيعها على صدرها حيث ألقيت جثثهم الهامدة في الخندق.
ذات يوم كنت في مستشفى “تشرين” العسكري بدمشق حيث تعالج الجثث قبل إرسالها إلى المقابر الجماعية، وكانت هناك جثة لفتاة صغيرة عمرها 6 أو 7 سنوات فقط، بدا على جسدها الصغير علامات التعذيب الرهيب. أخذني الطبيب في المستشفى جانباً وأخبرني أنه أمر بالكتابة أنها ماتت بسبب سكتة قلبية. لكنها في الواقع ماتت حيث كانت تتعرض للاغتصاب المستمر والمروع من قبل 11 ضابطاً في مخابرات نظام الأسد.
يقول الشاهد لأعضاء الكونغرس الأميركي: بعد كل هذه السنوات لم يتغير شيء في سوريا، نظام الأسد ليس أقل وحشية، والشعب السوري ليس أقل خطورة، كم مرة يحتاج شاهد على جرائم الحرب أن يجلس أمامكم ويصف فظائع نظام الأسد؟
ويضيف: آمل أنه من خلال مشاركة قصتي، قد تثير شيئاً بداخلكم، وربما تجدد الأمل في مستقبل سوريا، وفي كل مرة أحكي فيها قصتي فإن ذلك يؤثر عليّ لكن كل ما لدي هو صوتي، وسوف أبقى أتحدث حتى الرمق الأخير.
————————
لواء العودة يحلّ نفسه ويقرر تسليم سلاحه إلى وزارة الدفاع السورية/ هبة محمد
13 – أبريل – 2025
أعلن «اللواء الثامن» بقيادة أحمد العودة، حل نفسه، وتسليم الأسلحة الخفيفة والثقيلة لوزارة الدفاع السورية، حسب ما قال مقرب من العودة نفسه لـ»القدس العربي» وذلك عقب توترات واشتباكات شهدتها مدينة بصرى الشام في درعا، بدأت باغتيال اللواء الثامن لبلال الدروبي الذي كان ضمن اللواء قبل الانضمام لوزارة الدفاع.
شوارع خالية
وتفرض قوات الأمن العام السورية، حظر تجول في بصرى الشام حيث أغلقت المحال التجارية أبوابها. وبدت الشوارع خالية، إلا من قوات الأمن العام والجيش، في إطار حملة أمنية موسعة شملت انتشارا عسكريا مكثفا في الشوارع الرئيسية والفرعية، والمراكز الخدمية والعسكرية.
ووسط المدينة بالقرب من المدرج الروماني القديم، التقت «القدس العربي» مسؤول القوى التنفيذية في الأمن العام في محافظة درعا، بلال أبو نبوت، حيث قال: بلغنا منذ يومين مقتل بلال الدروبي على إثر إطلاق نار أمام زوجته وأطفاله، وبناء على ذلك توجهت قوات الأمن العام وقوات الجيش التابعة لوزارة الدفاع إلى مدينة بصرى الشام، وتم استدعاء المسؤولين في قيادة اللواء الثامن، حيث طالبت إدارة الأمن العام بتسليم المطلوبين.
وتابع: بعد ضغط القوى الأمنية على اللواء الثامن، استطعنا التوصل إلى صيغة اتفاق ينص على تسليم المطلوبين، حيث تسلمت قوى الأمن العام اثنين من المطلوبين، بينما فر اثنان آخران، وبناء عليه انتشرت قوات الأمن العام وقوات الجيش في مدينة بصرى، وأعلنت استمرار حالة حظر التجوال في المدينة، وذلك لتأمين المنطقة وفض الاشتباك بين عائلة بلال الدروبي وذوي المطلوبين، منعا من عملية ثأر متوقعة.
وبناء على ما تقدم «طالبت وزارة الدفاع الفيلق الخامس تسليم سلاحه، خلال مهلة 48 ساعة، مهددة بمداهمة مواقع ومقرات وأماكن فرار المطلوبين وفك اللواء الثامن بالقوة».
وزاد: وعلى خلفية ما سبق، وبعد مفاوضات، وتدخل وجهاء وأعيان المنطقة، توصل الفيلق الخامس إلى قرار حل نفسه، وحل الكتلة البشرية المعنية، وتسليم السلاح كاملا، بناء على اتفاق مع وزارة الدفاع، كما أبدت قيادته استعدادها لمساعدة قوات الجيش، في إلقاء القبض على الهاربين، بينهم القيادي علي باش، حيث تواصل قوات الجيش والأمن العام ملاحقته.
وحول عودة الحياة الطبيعة إلى المدينة، قال أبو نبوت: ستتواصل حالة حظر التجوال في مدينة بصرى الشام، إلى أن تضع وزارة الدفاع يدها على كل مستودعات الأسلحة في المدينة، واستلام الأسلحة الثقيلة والخفيفة، بمساعدة وجهاء وأعيان المنطقة. مؤكدا أن عناصر الفيلق ستنضم إلى وزارة الدفاع كأفراد.
مصير العودة
وبالنسبة لمصير أحمد العودة، قال المسؤول الأمني، في حال ثبوت أي تهمة تؤكد تورطه بعملية القتل، فسيلاحق ويقدم إلى العدالة، وإلا فهو مواطن سوري، كما يمكن لعناصر اللواء التطوع لدى وزارة الدفاع السورية.
وإزاء إرجاء تشييع الدروبي، قال: رفض أهالي بلال الدروبي تشييع جثمان ابنهم، حيث طالبوا وزارة الدفاع بملاحقة المطلوبين والمتورطين في جريمة القتل، واستدرك بالقول، «على الأرجح أن يتم تشييع جثمانه اليوم الإثنين».
وحسب ما عاينت «القدس العربي» في مدينة بصرى الشام، فإن قوات الأمن العام تفرض سيطرتها على كامل المدينة، مدعومة بآليات عسكرية، حيث داهمت عدة مواقع عسكرية ومخابئ مشتبها بها، مضيفة أنّ مكبّرات الصوت في مساجد المدينة أطلقت نداءات تطالب الأهالي بعدم مغادرة منازلهم تجنباً لأي مواجهات.
وفي المقابل، قال مصدر مقرب من أحمد العودة، في مدينة بصرى الشام لـ «القدس العربي»: إن قيادة اللواء تؤكد موافقتها على حل اللواء الثامن وتسليم كامل مستودعات الأسلحة الخفيفة والثقيلة لوزارة الدفاع السورية.
وكان العقيد محمّد الحوراني الناطق باسم اللواء قد خرج بتسجيل فيديو قال فيه «نحن أفراد وعناصر وضباط ما يعرف سابقاً باللواء الثامن نعلن رسمياً حل هذا التشكيل وتسليم جميع مقدراته العسكرية والبشرية إلى وزارة الدفاع» السورية.
وتابع «هذا القرار يأتي انطلاقا من الحرص على الوحدة الوطنية وتعزيز الأمن والاستقرار والالتزام بسيادة الدولة» مشيراً إلى أن هذه الخطوة «بداية جديدة لتعزيز مسيرة الوطن تحت مظلة الدولة السورية».
وحول أسباب التوتر، قال المصدر إن الأمن العام طالب أمس، بتسليم عناصر الحاجز المتورطين بقضية مقتل الدروبي، ونحن من جهتنا أبدينا الاستعداد الكامل لتسليم المطلوبين. كما طالب جهاز الأمن العام بدخول قوات فصل إلى بصرى الشام، حيث دخل رتلان من قوات الجيش والأمن العام، وانتشرا داخل المدينة.
ومساء السبت، دخل رتل أضافي إلى المدينة، كما استقبلت إحدى مضافات المدينة اجتماعا ضم قيادات الجيش والأمن وقيادة اللواء الثامن في بصرى الشام، حيث أقامت قوات الأمن العام 6 نقاط عسكرية، على خلفية الحادثة، وفرضت سيطرتها على عموم بصرى الشام.
وزاد: إلى الآن لم نسلم الأسلحة الخفيفة أو الثقيلة لوزارة الدفاع، حيث كانت قيادة اللواء الثامن بانتظار استلام هيكلية واضحة للانخراط ضمن الجيش الجديد، سيما بعد التوغلات الإسرائيلية المتكررة.
وفي مدينة درعا التقت «القدس العربي» بأبو علي المحاميد أحد وجهاء المدينة، حيث قال: لم يسلم اللواء الثامن إلى الآن سلاحه إلى وزارة الدفاع، كما أنه لم يطلب منه ذلك حتى الآن، مؤكدا أنه بعد «دخول قوات الجيش سيتم فتح ملفات تسليم السلاح والآليات الثقيلة، وحل الفصيل وفق مباحثات سوف تنتهي بضم عناصر اللواء إما لوزارة الدفاع بشكل مباشر، أو إلى الفرقة 7 المخصصة إلى أبناء الجنوب السوري، بقيادة العميد بنيان الحريري».
وأضاف: تم تشكيل الفرقة 7 بعد سقوط النظام، ومقرها في مدينتي درعا وإزرع، وهي مخصصة لأبناء الجنوب السوري عموما، بقيادة العميد بنيان الحريري المعين من قبل وزارة الدفاع، وتتفرع عنها ألوية ووحدات عسكرية سيوزع عناصرها على محافظات درعا والقنيطرة وعموم منطقة الجنوب السوري.
وتابع: تواصل وزارة الدفاع عملها في قبول طلبات العناصر والضباط في صفوف الفرقة، كما عينت الضباط المنشقين في مواقع عسكرية حيث تسلموا مهامهم في الفرقة.
————————–
قضاة سورية المنشقون نواة استعادة عمل المحاكم/ الصحناوي
14 ابريل 2025
في ظل التطورات الجديدة التي تشهدها الساحة القضائية السورية، أعلنت وزارة العدل تحديد اليوم الاثنين موعداً أخيراً لمقابلة القضاة المنشقين عن النظام السابق، والراغبين في العودة إلى سلك القضاء، في خطوة تهدف إلى احتضان الكفاءات القضائية وإتاحة الفرصة لمن فاتهم الموعد السابق في 4 مارس/آذار 2025، وفي إطار الجهود الرامية إلى إعادة تفعيل المحاكم المتوقفة عن العمل.
وتشترط الوزارة على الراغبين بالعودة تقديم طلباتهم واجتياز مقابلة تقييمية والتعهد بعدم الانتماء لأي جهة سياسية، بالإضافة إلى الخضوع لفحص أمني دقيق.
وتفاوتت آراء الخبراء والقانونيين في تقييم هذه التطورات؛ إذ يرى البعض أن عودة المنشقين تمثل فرصة لإعادة اللحمة إلى الجسم القضائي، بينما حذر آخرون من ضرورة وجود آلية تقييم مستقلة تضم ممثلين عن منظمات حقوقية. ويشيد محامون بقرار مقاطعة أحد القضاة في حلب باعتبارها خطوة هامة في تعزيز الرقابة المجتمعية.
ويقول القاضي مأمون العفيف من السويداء، والذي أعلن انشقاقه عام 2012، لـ “العربي الجديد”، إن هذه الخطوة تمثل فرصة ذهبية لإعادة اللحمة إلى الجسم القضائي. الكثير من المنشقين كانوا ضحايا ظروف قسرية وليسوا جزءاً من منظومة الفساد. يضيف: “العبرة ليست بالانشقاق. فالقاضي لم ينشق لغاية الحصول على امتياز، إنما نتيجة موقف واعتراض على الفساد القضائي في زمن النظام المخلوع”. ويشدد على ضرورة إرفاق آلية رقابية صارمة منعاً لتسلل عناصر كانت جزءاً من منظومة القمع الأسدية سابقاً.
تشترط السلطات خضوع القضاة المنشقين الراغبين بالعودة لفحص أمني
وعن المخاطر المحتملة، بحسب العفيف، تتمثل في محاولات استغلال القرارات لأغراض سياسية لصعوبة التوثيق في ظل ضعف الأرشيف. ويرى أن ضمانات النجاح تأتي من خلال تطبيق الشفافية الكاملة في عمليات التقييم، وإشراك المجتمع المدني في الرقابة من خلال بناء نظام رقابي مستقل، معتبراً أن “الإصلاح الحقيقي يحتاج إلى جرأة في المحاسبة وعدالة في الفرص”. ويقول إن هذه المبادرات تشكل نواة لإصلاح حقيقي، لكنها تحتاج إلى دعم رسمي ومجتمعي.
من جهتها، ترى الحقوقية لينا أبو حرب أن الإدارة الجديدة تحتاج إلى كفاءات وقضاة يساهمون في سدّ النقص العددي في المحاكم، محذرة من دخول من فصلوا قبل عام 2011 لأسباب أخلاقية ومهنية. فهؤلاء قد يدعون أنهم انشقوا، ما يلزم التوثيق.
وفي سياق متصل، سجلت نقابة المحامين في حلب سابقة تاريخية بقرارها مقاطعة أحد القضاة المشتبه في تورطه في انتهاكات وجرائم ضد الشعب السوري، ويدعى حسين فرحو. وكتب المحامي عارف الشعال على صفحته على “فيسبوك”، أن “هذا القرار الجريء يهدف إلى إعادة الهيبة للنقابة بعد عقود من السيطرة الأمنية، ويشكل ضغطاً على مجلس القضاء الأعلى للإسراع في مساءلة القضاة المتورطين في انتهاكات وجرائم ضد الشعب السوري. أضاف أن هذا القرار يعيد للنقابة دورها الحقيقي رقيباً على العدالة. ولن نسمح باستمرار من تسببوا بمعاناة الشعب”. واعتبر أنه قرار شجاع يضع النقابة في موقعها الطبيعي سلطةً رقابية، آملا أن يمتد إلى كل المحاكم.
إلى ذلك، يقول المحامي عمار عز الدين، لـ “العربي الجديد”، إن هذه التطورات تشكل اختباراً حقيقياً لإرادة الإصلاح في سورية، وإن النجاح يتطلب الموازنة بين العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الحقيقية، والحفاظ على استقلالية القرار القضائي، وبناء ثقة المجتمع بالمؤسسات العدلية. يضيف: “نحمل ماضياً ثقيلاً، لكننا نريد بناء مستقبل يليق بأبناء سورية، وهذه القرارات تمثل بداية الطريق فقط”.
ويتخوف أحد القضاة الذين بقوا خلال فترة النظام على رأس عملهم من أن تصبح هذه الخطوة سابقة خطيرة، متسائلاً عن الضمانة بألا يستغل بعض القضاة المنشقين هذه الفرصة لتصفية حسابات شخصية. يضيف في حديثه لـ “العربي الجديد” أن بعضهم يحمل روح الانتقام بعد سنوات المنفى. “الأجدر بنا التركيز على تخريج جيل جديد من القضاة بعيداً عن صراعات الماضي”. ويصف القرار بـ “المتسرع”، قائلاً: “لدينا عشرات القضاة الشباب المؤهلين والعاطلين عن العمل. لماذا نستورد مشاكل الماضي بينما يمكننا بناء نظام قضائي جديد من الصفر؟”.
وعن قرار نقابة حلب، يقول القاضي لـ “العربي الجديد” إنه قد “يكون سيفاً ذا حدين. نعم هو خطوة شجاعة، لكنه يفتح الباب أمام استخدام المقاطعة كسلاح سياسي”. ويشير إلى أن “المفارقة أن بعض المنشقين كانوا أكثر قسوة من قضاة النظام. لا يجب أن ننسى أن الانشقاق لم يكن دائماً بدافع المبادئ، بل أحياناً بسبب خلافات شخصية أو صراعات على النفوذ، وكنا نتمنى أن تبدأ الإصلاحات بإقرار قانون جديد للسلطة القضائية يضمن استقلاليتها فعلاً، قبل استعادة العناصر القديمة بغض النظر عن انتماءاتها”.
وتأتي هذه التطورات في سياق التحولات الجارية في المنظومة القضائية السورية التي عانت لعقود من التدخل الأمني والسياسي. وتشهد نقابات عدة للمحامين مبادرات إصلاحية مثل لجنة رصد انتهاكات حقوق الإنسان في درعا، ومشروع العدالة الانتقالية في حمص، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، أبرزها محاولات استغلال القرارات لأغراض سياسية ومقاومة عناصر النظام السابق، ما يتطلب ضمانات نجاح أهمها الشفافية الكاملة ومشاركة المجتمع المدني وبناء نظام رقابي مستقل.
وكانت وزارة العدل السورية قد قررت في فبراير/ شباط الماضي إحالة 87 قاضياً نشرت أسماءهم وطبيعة عملهم، وهم ممن زاولوا مهام قضائية ضمن محكمة “قضايا الإرهاب”، إلى التحقيق.
وتضمن القرار إحالة قضاة إلى التحقيق ممن تسلموا مهام مختلفة في “محكمة الإرهاب” منذ تأسيسها في عام 2013. ورغم إعادة فتح المحاكم منذ مطلع العام الحالي في سورية، إلّا أنّ العمل القضائي ما زال شبه متوقف. وبشأن قضاة التحقيق والإحالة وبداية الجزاء واستئناف الجنح والجنايات، فالعمل متوقف بالكامل لناحية تسجيل أي دعاوى أو إصدار أي أحكام قضائية في دعاوى سابقة، وفق ما جاء في صفحة “كل ما يهم القضاة والمحامين” على “فيسبوك”. ويقتصر الأمر على إحالة شكاوى شخصيّة آنيّة وإحالتها إلى أقسام الشرطة. أمّا بالنسبة للقضاء المدني، فلا إصدار لأية أحكام قضائية فاصلة في الدعاوى المدنيّة السابقة لدى غالبية المحاكم. وتقتصر غالبية العمل على تأجيل مواعيد الجلسات وتسجيل بعض الدعاوى الجديدة، مع توقّف تسجيل أي إشارة دعوى عينية عقارية على صحيفة أي عقار حتى تاريخه، إضافة إلى وجود مشكلة في عمليّة تبليغ الأطراف لدى أغلب المحاكم.
العربي الجديد
————————–
“نسعى لحكم محلي والحفاظ على هوية قسد”.. عبدي يتحدث عن الاتفاق مع الحكومة السورية
2025.04.13
كشف القائد العام لـ”قوات سوريا الديمقراطية – قسد”، مظلوم عبدي، عن أبرز تفاصيل الاتفاق الأخير مع الحكومة السورية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات تنفيذية تهدف إلى دمج مؤسسات “الإدارة الذاتية” في مؤسسات الدولة، وتشكيل وفد موحد للمفاوضات مع دمشق.
وأوضح عبدي، في حوار مع موقع “المونيتور”، أن النقاشات الجارية مع الحكومة السورية تتركز حول الوصول إلى صيغة حكم محلي في شمال شرقي سوريا، مشيراً إلى أن بعض الأحزاب الكردية تُصر على خيار الفيدرالية، في وقتٍ تجري فيه تحضيرات لعقد مؤتمر يجمع جميع الأحزاب الكردية بهدف بلورة موقف سياسي موحد وتشكيل وفد يمثل المنطقة في المحادثات مع دمشق.
وفي سياق آخر، قال عبدي إن الاتفاق الخاص بحيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب يُعدّ ترتيباً مؤقتاً، وسيُلغى بمجرد التوصل إلى اتفاق سياسي شامل مع دمشق، مشيراً إلى أن اتفاق سد تشرين شمل جوانب فنية وعسكرية، وتم التفاهم مع الحكومة على الإبقاء على الكوادر الحالية لضمان استمرارية العمل.
ولفت إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق يقضي بانسحاب “قسد” شرقاً، مقابل تمركز قوات الحكومة السورية كمنطقة عازلة بينها وبين “فصائل الجيش الوطني”، في خطوة تهدف إلى وقف المواجهات السابقة بين الطرفين وخلق مناخ أكثر استقراراً.
الموقف التركي والأميركي من الاتفاق
اعتبر عبدي أن الاتفاق مع الرئيس السوري، أحمد الشرع، ساهم في “إسقاط شروط مسبقة كانت تُطرح من قبل تركيا”، و”تخفيف حدة الخطاب التركي الرسمي تجاه قسد والإدارة الذاتية”، مع وجود تقبل تدريجي لفكرة دمج هذه القوات ضمن مؤسسات الدولة السورية، مضيفاً: “هذا تطور إيجابي مهم للغاية، ومرحب به جداً”.
وأشار عبدي إلى أن اللقاء مع الشرع جرى في أجواء ودية واحترام متبادل، قائلاً: “خلال توقيع الاتفاق مع الرئيس الشرع، كانت الأجواء هادئة وتم استقبالنا باحترام، وقد ناداني باسمي الرسمي”.
واستبعد عبدي أن تكون تركيا على علم بالاتفاق الذي تم توقيعه في دمشق، قائلاً: “ناقشنا تفاصيل الاتفاق خلف أبواب مغلقة لثلاث ساعات قبل توقيعه، وصغنا المسودة الأولى معاً. وفي الواقع، الاتفاق الذي تم توقيعه يُعبّر عن رؤيتنا المشتركة، وهو نتيجة كل النقاشات التي جرت خلال ذلك الاجتماع”.
وبخصوص الدور الأميركي، نفى عبدي مشاركة الولايات المتحدة في الاتفاق، باستثناء دورها كمسهل لوجستي لتأمين الوصول إلى دمشق، مؤكداً أن واشنطن تدعم الاتفاق لأن استقرار المنطقة يخدم مصالحها، ويحول دون تصعيد جديد مع تركيا أو الحكومة السورية.
الحفاظ على “قسد”
أكد عبدي أن “قسد” لا تطمح إلى تشكيل جيش موازٍ، بل تسعى للاندماج ضمن الجيش الوطني السوري الجديد، مع الحفاظ على خصوصيتها التنظيمية والخبرة القتالية التي راكمتها خلال المعارك ضد تنظيم الدولة “داعش”، معتبراً ذلك خطوة نحو بناء جيش موحّد يمثل جميع السوريين.
وقال: “خطوطنا الحمراء هي رفض تركيز السلطة الإدارية في دمشق فقط، ونرغب في الحفاظ على هوية قسد ضمن صفوف الجيش السوري الذي يتم تشكيله. نحن متفقون تماماً على أنه لا يمكن أن يكون هناك جيشان منفصلان في سوريا، ولا جيش داخل جيش، فهذا ليس هدفنا”.
ونفى عبدي وجود أي اعتراض من الحكومة السورية على بقاء العرب في صفوف “قسد”، مشيراً إلى أن الرئيس الشرع طلب التخلي عن السيطرة على المناطق ذات الغالبية العربية مثل دير الزور والرقة، مستدركاً بالقول: “لكنه لا يعتبر ذلك أولوية، وستُناقش أوضاع هذه المناطق لاحقاً، أما في الوقت الحالي، فالنقاش يتركز على دمج مؤسساتنا مع دمشق”.
أحداث الساحل ورسالة إلى فلول النظام المخلوع
ذكر عبدي أنه ناقش مع الشرع الأحداث الدامية التي شهدها الساحل السوري الشهر الماضي، مؤكداً ضرورة التمييز بين الطائفة العلوية، التي وصفها بأنها “جزء أصيل من النسيج السوري”، وبين بقايا نظام الأسد الذين يحاولون عرقلة المسار الجديد.
وأشار إلى أن الرئيس الشرع حمّل فلول النظام المخلوع مسؤولية إشعال العنف في الساحل السوري، موضحاً أن الحكومة نشرت قوات أمنية لحفظ الأمن، لكن تلك القوات تعرّضت لهجمات دفعتها للتدخل، ما أدى إلى تصاعد الفوضى وعمليات انتقامية شاركت فيها أطراف متعددة.
وشدد عبدي على أن أي محاولة من بقايا النظام المخلوع للعودة إلى السلطة محكومة بالفشل، مؤكداً التزام “قسد” بدعم عملية التحول في سوريا الجديدة، وفق ما نص عليه اتفاق العاشر من آذار.
——————————-
اجتماع في الحسكة بين قسد ووفد حكومي لاستكمال تنفيذ اتفاق آذار
2025.04.12
عقدت قيادة “قوات سوريا الديمقراطية – قسد” اليوم السبت، اجتماعاً في مدينة الحسكة شمال شرقي البلاد، مع وفد حكومي رسمي، بهدف بحث خطوات تنفيذ اتفاق العاشر من آذار، وتثبيت التفاهمات المتعلقة بخفض التصعيد وعودة المهجّرين.
وقال المركز الإعلامي لـ”قسد” على معرفاته الرسمية، إن اللقاء جمع القائد العام لـ”قسد”، مظلوم عبدي، وعضو القيادة العامة روهلات عفرين من جهة، ورئيس اللجنة الحكومية المكلّفة بإتمام اتفاق آذار، حسين السلامة، وعضو اللجنة محمد قناطري من جهة أخرى.
وبحث الجانبان آليات استكمال تنفيذ بنود الاتفاق، بما يشمل تثبيت وقف الأعمال القتالية في مختلف مناطق البلاد، لا سيما ما يتعلق بتحييد سد تشرين عن الاستهداف العسكري، وفقاً لما نقله المركز.
وأضاف المركز أن الاجتماع ناقش تشكيل لجنة مختصة بملف عودة المهجّرين قسراً من مختلف المناطق السورية، باعتبارها أولوية ملحة في المرحلة الراهنة.
وكُشف خلال اللقاء عن أسماء اللجنة التي ستتولى تمثيل مناطق شمال شرقي سوريا في الحوار المرتقب مع الحكومة، وتضم كلاً من: فوزة يوسف، عبد حامد المهباش، أحمد يوسف، سنحريب برصوم، سوزدار حاجي، في حين تولى مهمة التحدث باسم اللجنة كلٌّ من مريم إبراهيم وياسر سليمان.
وأكدت مصادر إعلامية من “قسد” أن اللجنة ستباشر أعمالها خلال فترة قصيرة، في إطار الترتيبات المتعلقة بإطلاق مسار تفاوضي جديد.
اجتماع ثلاثي في سد تشرين
وفي وقت سابق اليوم، لفت مصدر خاص لتلفزيون سوريا إلى انعقاد اجتماع ثلاثي في سد تشرين، جمع وفدًا من الحكومة السورية مع ممثلين عن “قوات سوريا الديمقراطية” والتحالف الدولي، بهدف بحث تثبيت الاتفاق المُوقَّع سابقًا بين الطرفين بشأن إدارة السد.
وأوضح المصدر أن الاجتماع ناقش تفاصيل الاتفاق الذي ينص على تسلُّم الحكومة السورية إدارة سد تشرين بشكل كامل، وسحب جميع التشكيلات العسكرية من محيطه، تمهيدًا لتحييده عن أي نشاط عسكري.
من جهتها، لفتت وكالة “سانا” إلى “بدء دخول قوات الجيش العربي السوري وقوى الأمن العام إلى سد تشرين بريف حلب الشرقي، لفرض الأمن والاستقرار في المنطقة، تنفيذًا للاتفاق المبرم مع قوات سوريا الديمقراطية”.
الاتفاق بين قسد والدولة السورية
في 10 آذار الماضي، وقّع الرئيس السوري، أحمد الشرع، اتفاقًا مع قائد “قوات سوريا الديمقراطية”، مظلوم عبدي، بهدف دمج جميع القوى المسلحة ضمن مؤسسات الدولة السورية.
ونصّ الاتفاق، الذي وُقِّع تحت ضغط أميركي، على عدد من البنود الجوهرية، أبرزها ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية على أساس الكفاءة، بغض النظر عن خلفياتهم العرقية أو الدينية، والاعتراف بالمجتمع الكردي كمكوّن أصيل في الدولة السورية، وضمان حقوقه الدستورية.
————————–
واشنطن وباريس تضغطان على “قسد” لوقف تجنيد الأطفال في شمال شرقي سوريا
2025.04.13
كشف مصدر خاص لموقع تلفزيون سوريا عن ضغوط أميركية وفرنسية على “قوات سوريا الديمقراطية – قسد” لوقف تجنيد الأطفال والقاصرين في مناطق شمال شرقي سوريا، وذلك بعد تصاعد عمليات التجنيد من قبل تنظيم “الشبيبة الثورية” خلال الشهر الماضي.
وقال المصدر إن ممثل الخارجية الأميركية طالب قائد “قسد”، مظلوم عبدي، بإيقاف عملية تجنيد الأطفال من قبل تنظيم “الشبيبة الثورية” والمجموعات العسكرية الأخرى.
وأوضح المصدر أن الخارجية الأميركية “حذرت من خطورة استمرار هذه الانتهاكات في هذه المرحلة الحساسة، وتداعياتها على قسد ومناطق شمال شرقي سوريا”.
وأكد المصدر تلقي “قسد” رسالة مماثلة من المبعوث الفرنسي، ريمي داروين، قدّم فيها قائمة بأسماء عدد من الأطفال الذين تم تجنيدهم مؤخراً، داعياً إلى إعادتهم إلى عائلاتهم، ووقف عمليات الخطف والتجنيد القسري للقُصّر.
وأشار إلى أن عبدي قدّم وعوداً لواشنطن وباريس بالعمل على إعادة الأطفال قريباً، ووقف عمليات التجنيد، متذرعاً بأن “بعض الأطفال يلجؤون إلى مراكز تابعة للإدارة الذاتية هرباً من العنف المنزلي، أو أن حالات التجنيد تتم خارج الإطار الرسمي وبدون علم قيادة قسد”.
حزب العمال الكردستاني يأمر بتوسيع عمليات تجنيد الأطفال
اتهم مصدر مقرّب من “قسد” حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء تصاعد عمليات تجنيد الأطفال والقاصرين خلال الفترة الأخيرة، بهدف خلط الأوراق وإظهار مظلوم عبدي بمظهر القائد الضعيف أمام حلفائه الغربيين.
وأوضح المصدر أن تنظيم “الشبيبة الثورية” يُدار بشكل مباشر من قِبل قادة عسكريين تابعين لحزب العمال الكردستاني، ويعملون بشكل مستقل عن مؤسسات “الإدارة الذاتية” وأجهزتها الأمنية والعسكرية.
وأشار إلى أن “عبدي وقواته لا يستطيعون استعادة أي طفل دون موافقة القادة العسكريين المشرفين على تنظيم الشبيبة، وغالباً لا يعلم عبدي بعمليات التجنيد إلا عبر صفحات التواصل الاجتماعي أو من خلال طاقمه الإعلامي”.
ويرى المصدر أن “عودة نشاط تنظيم الشبيبة الثورية مؤخراً، رغم التطورات السياسية في المنطقة، لا سيما بعد نداء عبد الله أوجلان بحل حزب العمال الكردستاني وإلقاء السلاح، والاتفاق بين عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع، تهدف إلى تصعيد التوتر الداخلي وتأكيد نفوذ التيار المتشدد داخل الحزب في شمال شرقي سوريا”.
مئات الأطفال مجنّدون شمال شرقي سوريا
أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأن تنظيم “الشبيبة الثورية” جنّد الطفلة سلافا إسماعيل قادر، من أبناء قرية كاروس التابعة لمدينة عين العرب (كوباني) بريف محافظة حلب الشرقي، يوم الخميس الماضي، وتم منعها من التواصل مع ذويها أو السماح لهم بزيارتها.
وأشارت الشبكة إلى أن نحو 413 طفلاً ما زالوا قيد التجنيد الإجباري في المعسكرات التابعة لـ “قسد”.
ويُعرف تنظيم “الشبيبة الثورية” أو جوانن شورشكر Jawanên Şoreşger بأنه مجموعة تتألف من شبان وشابات، معظمهم قاصرون، لا يتبعون فعلياً لأي من مؤسسات “الإدارة الذاتية”، ويقودهم كوادر عسكريون ينتمون إلى حزب العمال الكردستاني.
وتُتهم “الشبيبة الثورية” بالوقوف خلف عمليات تجنيد الأطفال والقاصرين، وارتكاب انتهاكات أخرى، بينها حرق مقارّ الأحزاب المعارضة للإدارة الذاتية، وخطف الناشطين السياسيين والصحفيين والمعارضين في المنطقة.
——————————–
الحكومة السورية تسلّم واشنطن موقفها من شروط تخفيف العقوبات
2025.04.13
أفادت مصادر خاصة لتلفزيون سوريا، اليوم الأحد، بأن الحكومة السورية سلّمت الإدارة الأميركية ردّها الرسمي على قائمة الشروط التي وضعتها واشنطن كمتطلبات أساسية لتخفيف جزئي للعقوبات المفروضة على سوريا.
وقبل أيام، ذكرت صحيفة ذا هيل الأميركية، نقلاً عن مصدرين مطّلعين، أن مسؤولي ترمب قدّموا لممثلي الرئيس السوري أحمد الشرع، الشهر الماضي، قائمة شروط لرفع العقوبات، لكن إزالة الوجود العسكري الروسي في البلاد لم تكن من ضمنها.
وقال مصدر مطّلع للصحيفة إن “هناك جدلاً داخلياً واسع النطاق داخل الإدارة حول الموقف الذي يجب اتخاذه تجاه القاعدة الروسية. وقد نوقش هذا الأمر داخل وزارة الخارجية والبيت الأبيض، وكان هناك ضغط من بعض أعضاء الإدارة لإزالة القاعدة الروسية”، مضيفاً أن إخراج القوات الروسية “ليس مطلوباً حالياً من السوريين مقابل رفع العقوبات”.
الشروط الأميركية
وحدّدت وزارة الخارجية الأميركية، قبل نحو أسبوعين، الخطوات المطلوبة من السلطات السورية قبل تعديل أو رفع أي من العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، في مؤتمر صحفي، إنّه ينبغي على السلطات السورية “قمع الإرهاب بالكامل ونبذه، واستبعاد المقاتلين الإرهابيين الأجانب من أي مناصب رسمية، ومنع إيران ووكلائها من استغلال الأراضي السورية، مع اتخاذ خطوات جادة لتدمير أسلحة الأسد الكيميائية على نحوٍ يمكن التحقّق منه”.
وأضافت أنه ينبغي على السلطات أيضاً “المساعدة في استعادة المواطنين الأميركيين وغيرهم من المختفين في سوريا، وضمان أمن وحريات الأقليات الدينية والعرقية”.
وأكدت أن “أي تعديل في سياسات الولايات المتحدة أو في العقوبات المفروضة على سوريا تجاه السلطات الحالية المؤقتة، سيكون مشروطاً بتحقيق هذه الخطوات”، وقالت: “ندرك معاناة الشعب السوري الذي عانى لسنوات من الحكم الاستبدادي وقمع نظام الأسد، ونأمل أن يمثل تشكيل الحكومة الانتقالية في سوريا خطوة إيجابية لضمان تمثيل الجميع، بمن فيهم الأقليات”.
ومطلع الشهر الجاري، أفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن جويل رايبورن سيتولى منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، بما في ذلك الملف السوري، مشيراً إلى أن واشنطن تراجع العقوبات المفروضة على سوريا.
وفي تصريحات خاصة لتلفزيون سوريا، قال المتحدث الأميركي إن هناك مناقشات يومية داخل الإدارة الأميركية بشأن الملف السوري، لافتاً إلى أن القرار النهائي بشأن السياسة الأميركية في سوريا يعود إلى الرئيس دونالد ترمب.
——————————
“قسد” تعلن تفكيك خلية لـ”داعش” خططت لاقتحام سجن الرقة شمال شرقي سورية/ سلام حسن
15 ابريل 2025
أعلنت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) أنها نفذت، أمس الاثنين، عملية أمنية محكمة في مدينة الرقة، شمال شرقي سورية، أسفرت عن تفكيك خلية تابعة لتنظيم “داعش”، كانت تنشط في التحضير لهجوم على سجن الرقة.
وقالت “قسد”، في بيان لها، إنّ فرق العمليات العسكرية (TOL)، وبدعم من قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، تمكّنت من إلقاء القبض على متزعم الخلية الملقب بـ”الأمير”، ويدعى عبد عيد، المعروف بـ”أبي زهرة”، إلى جانب أربعة عناصر آخرين، وهم: حسين محمد الملقب بـ”أبي معاذ”، عبد اليوسف الملقب بـ”أبي هادي”، جاسم صالح الملقب بـ”شمري”، وحمد الخلف الملقب بـ”أسامة” و”أبو عمر”.
وأوضح البيان أنّ العملية جاءت بعد استكمال معلومات استخباراتية دقيقة حول نشاط الخلية وتحركاتها، إذ كانت تتخذ من منزل داخل المدينة مركزاً للقاءات وتوزيع المهام. وفرضت القوات طوقاً أمنياً محكماً على الموقع قبل تنفيذ المداهمة والقبض على العناصر. وأشار البيان إلى أن الخلية كانت تعمل على استقبال عناصر التنظيم القادمين من الخارج وتوزيعهم ضمن خلايا “داعش” في سورية، إلى جانب تأمين الذخائر والمواد المتفجرة واللوجستية اللازمة لتنفيذ عمليات إرهابية، وعلى رأسها الهجوم على سجن الرقة.
وأكدت “قسد” أنها تواصل عملياتها الأمنية والعسكرية لضرب البنية التحتية لتنظيم “داعش” وتجفيف منابعه، مشيرة إلى أن “التنظيم الإرهابي لا يزال يشكل تهديداً حقيقياً في ظل الفوضى الأمنية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية والإقليمية لمواجهته”.
ويُشار إلى أنه في 24 من مارس/ آذار من العام الفائت، شهد سجن مبنى شركة “الإنشاء والتعمير” الذي تديره “قسد” في مدينة الرقة، استعصاءً داخل السجن أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة نحو 15 آخرين، من بينهم عنصران من قوى الأمن الداخلي “الأسايش” وسجينان.
وكانت “قسد” قد نقلت، في 6 سبتمبر/ أيلول 2024، عدداً من سجناء تنظيم “داعش” من السجون التي تديرها قوى الأمن التابعة لها في محافظة الرقة إلى سجون أخرى، خاضعة لاستخبارات “قسد” وتحت إشراف مباشر من قوات التحالف الدولي وأجهزة استخبارات دولية. وجاءت تلك الخطوة عقب حادثة فرار عدد من السجناء من سجن “المطاحن” خلال عملية نقلهم، الأمر الذي اعتُبر خرقاً أمنياً كبيراً.
وحينها، اعتقلت “قسد” أربعة عناصر من قوى الأمن الداخلي “الأسايش”، للاشتباه بتورطهم في عمليات تهريب سجناء مقابل مبالغ مالية، في قضية أثارت تساؤلات حول الاختراقات الأمنية داخل السجون التي تحتجز فيها المليشيا عناصر التنظيم.
—————————–
الإمارات تستأنف الرحلات الجوية مع سوريا غداة زيارة الشرع
الثلاثاء 2025/04/15
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، استئناف الرحلات الجوية مع سوريا بعد توقفها لأشهر عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
يأتي الإعلان غداة زيارة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى أبو ظبي، ولقائه مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد، في ثاني وجهة خليجية للرئيس السوري، منذ توليه الرئاسة.
استئناف الرحلات
وقالت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي في بيان، إن العمل جارٍ حالياً لاستكمال الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات بين البلدين، بما يعزز الحركة الجوية ويُسهم في دعم حركة المسافرين والشحن بينهما، بحسب وكالة الأنباء الإمارتية.
وكانت الإمارات قد أوقفت الرحلات الجوية من وإلى مطار دمشق الدولي في كانون الثاني/يناير. وتحدث تقارير حينها عن طلب الإمارات “شروط مهنية” قبل تشغيل الطيران بين البلدين مرة جديدة، منها التحقق من الجاهزية الفنية للمطارات، كما طلبت استصدار رخصة جديدة.
زيارة الشرع
وغداة زيارة الشرع، قال وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني إن الزيارة “حققت إنجازات عظيمة”، خصوصاً في مجالات الاستثمار واستئناف حركة الطيران وتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات.
وقالت وكالة الأنباء الإمارتية إن بن زايد “أكد حرص الإمارات على دعم سوريا في مواجهة تحديات المرحلة الانتقالية وإعادة بناء سوريا بما يلبي تطلعات شعبها نحو مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار”.
وأضاف أنه جدّد موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، كما نقلت عنه قوله إن “استقرار سوريا وتعزيز أمنها هو مصلحة للمنطقة”، وإن “دولة الإمارات لن تدخر جهداً في تقديم كل ما تستطيع من دعم إلى سوريا وشعبها الشقيق خلال الفترة المقبلة”.
زيارة الشرع إلى الإمارات، هي الثالثة له عربياً والثانية خليجياً، بعد زيارتين سابقتين إلى السعودية ومصر، وهي الأولى له منذ توليه رئاسة البلاد، عقب الإطاحة بنظام الأسد.
——————–
هل تنقذ عملة جديدة اقتصاد سوريا؟.. خبراء يشرحون
العربية.نت ـ جوان سوز
نشر في: 15 أبريل ,2025
عاد الحديث مجدداً في سوريا خلال الأيام الماضية عن إمكانية إصدار عملاتٍ جديدة مع انكباب الحكومة الجديدة على العمل من أجل حل العديد من الأزمات الاقتصادية والمعيشية في بلد عانى لمدة 14 سنة من حرب مدمرة.
فقد عاد الحديث عن هذا الاقتراح الذي ما فتئ الحديث عنه يتجدد بين شهر وآخر، إلى الواجهة مرة أخرى.
لكن الحكومة الجديدة لم تتخذ أي قرار في هذا الشأن حتى الآن، على الرغم من أن بعض خبراء الاقتصاد يعتقدون أن اللحظة “مناسبة” لمثل هذه الخطوة التي يعارضها خبراء آخرون يعتقدون أن إصدار عملاتٍ جديدة من دون إجراء إصلاحاتٍ اقتصادية “لن يكون مفيداً”، على حدّ تعبّيرهم.
“زيادة التضخم”
وتعليقاً على ذلك قال الخبير الاقتصادي السوري شادي أحمد إن “طباعة وإصدار أوراق نقدية جديدة، هو حالة مستمرة في الاقتصاديات في كل دول العالم، لكن هناك معايير يجب أن تتبعها الدول، منها مؤشرات حركة الاقتصاد، والتضخم، وتغطية هذا الإصدار و أهدافه”. ورأى أنه في حال لم تتوفق الحكومات في وضع هذه المعايير التي تدل على أن الإصدار النقدي كان نتيجة وحاجة للتطور الاقتصادي، أو أنه كان نتيجة زيادة الاحتياطيات من الذهب والعملات الأجنبية الموجود، فسيزيد التضخم النقدي بشكل متسارع”.
كما أضاف لـ “العربية.نت”: لا يوجد في سوريا الآن أي مؤشر حول زيادة النشاط الاقتصادي بل بالعكس هناك تباطؤ في النشاط الاقتصادي، بدليل أن العديد من المعامل خفّضت انتاجها نتيجة وجود بضائع أجنبية تدخل من الحدود بعضها تهريب وبعضها مباشرة بدون أي رسوم جمركية، ما يجعلها منافس قوي للمنتج المحلي.
كذلك أشار إلى أن النشاط السياحي شبه معدوم، والنشاط الزراعي في حدوده الدنيا بسبب حبس الأمطار، والافتقار إلى المواد الأولية والأسمدة وغيرها”.
وتابع قائلا إن “كل هذه الأمور تدل على تضاؤل النشاط الاقتصادي، وبالتالي طباعة أي عملة ورقية جديدة يعتبر زيادة في التضخم النقدي وفي عرض الليرة السورية، على الرغم من أن هناك تحسن بسعر صرف الليرة، ولكن هذا التحسن ليس لأسباب اقتصادية، أو نقدية ومالية، بل لأنه تمّ حبس السيولة، وفتح السوق السوداء على مصراعيها أمام ما نسميه سوق الصرف عن طريق البسطات. هذا هو الأمر الذي يحيط بمجمل عملية الإصدار النقدي”، وفق تعبيره
بديل روسيا
وبحسب الخبير الاقتصادي، فقد كانت العملة السورية تطبع سابقاً في روسيا، لكن في الوقت الحالي ربما تكون النمسا هي البديل وفق تسريبات إعلامية.
إلى ذلك، أوضح أنه لا يمكن أن تكون الإصدارات الجديدة حل اقتصادي، بل بالعكس، فعلى التطور الاقتصادي أيسبق أي عملية إصدار وليس العكس.
وشدد على أن “التحسن الاقتصادي في سوريا لن يكون لأسباب نقدية، إنما لأسباب اقتصادية استثمارية تجارية صناعية بالدرجة الأولى”.
“ليس قرارا بسيطا”
من جهته، قال الأكاديمي والباحث الاقتصادي السوري عمار يوسف إن “الحديث عن توجّه لإصدار عملة جديدة في سوريا يتكرر منذ زمن، لكن هذا ليس أمراً بسيطاً خاصة في بلد مثل سوريا يشهد انهيارات اقتصادية، وعدم ثبات العملة، وعدم وجود ما يكفي لعيش المواطن لاسيما أن الحد الأعلى للرواتب يترواح بين 50 أو 60 دولار أميركي لا أكثر، خاصة رواتب الدولة، وغالبية الناس موظفين لدى الدولة”.
كما أضاف قائلا “إذا فرضنا أن هناك توجها لإصدار عملة جديدة، فهناك تساؤلات كثير تطرح، منها هل سيزيلون منها صفر أو صفرين من أجل عملية التضخم في البلد لأن عملية سحب الأصفار أو إلغاء الأصفار من العملة لها الكثير من المتتابعات”
كذلك أوضح أنه لا بد من معرفة رصيد البلاد سواءً من الذهب أو الدولار أو سلة العملات داخل وخارج سوريا، وما هو حجم النقد الذي يراد طبعه في حالة إزالة الأصفار”
وتابع لافتا إلى أنه يمكن الابقاء على نفس العملة مع طبع عملة جديدة تتغير عليها الرموز التي كانت موجودة، خاصة أن الـ1000 ليرة القديمة والـ2000 ليرة الجديدة عليها صور للعهد البائد، فهذا الشيء مقبول لكن بشرط طبع نفس كمية النقد مرة ثانية. وأضاف شارحا:” يعني نسحب نقود من التداول وتستبدلها بأخرى جديدة بدلاً عنها في نفس الوقت”. ولفت إلى أن “هذا الموضوع عبارة عن تجديد للعملة، لأن العملة الموجودة حالياً بالأسواق السورية سيئة من جهة التقنية، وتهترئ بسرعة وتتمزق وتتلف سريعاً”.
يشار إلى أن مسألة إصدار عملات جديدة في سوريا أمر يتكرر منذ سنوات، لكنه تجدد في الآونة الأخيرة مع سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، لكن الحكومة الجديدة لم تعلن حتى الآن عن رغبتها في اتخاذ مثل هذه الخطوة.
وتشهد الليرة السورية نوعاً من الاستقرار في سعر الصرف أمام العملات الأجنبية مع وصول الإدارة الجديدة إلى الحكم في دمشق.
لكن رغم ذلك لم تتخلص البلاد من الأزمات الاقتصادية التي تعيشها منذ سنوات الحرب التي امتدت على نحو 14 عاماً.
—————————
تعاون متعدد المسارات.. زيارة الشرع إلى قطر محطة فارقة تدشّن مرحلة جديدة
2025.04.15
وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية تأتي ضمن مسار متصاعد من التعاون بين سوريا وقطر، إذ تُعد الزيارة تتويجاً لجهود سياسية ودبلوماسية قادها الطرفان منذ سقوط النظام المخلوع في كانون الأول الماضي، حيث أعادت قطر تفعيل سفارتها في دمشق بعد 13 عاماً من قطع العلاقات، وأطلقت جسراً جوياً لإيصال مساعدات إنسانية وطبية وإغاثية إلى الداخل السوري.
واستُقبل الرئيس الشرع والوفد المرافق له في الصالة الأميرية بمطار حمد الدولي، من قبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعدد من كبار المسؤولين القطريين، بينهم رئيس الديوان الأميري عبد الله بن محمد الخليفي، ووزير الدولة في وزارة الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي.
وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في تغريدة على منصة “إكس”: “نرافق اليوم فخامة الرئيس أحمد الشرع في الزيارة الرئاسية الأولى إلى الدولة التي وقفت إلى جانب السوريين منذ اليوم الأول ولم تتخلّ عنهم”.
علاقات راسخة
وتأتي هذه الزيارة في إطار الدفع باتجاه مزيد من التعاون الثنائي، حيث كانت قطر من أوائل الدول التي قدّمت دعماً إنسانياً مباشراً لسوريا الجديدة، من خلال جسر جوي تضمن مساعدات غذائية وطبية ولوجستية. كما استأنفت قطر عمل سفارتها في دمشق بعد نحو 13 عاماً من قطع العلاقات الدبلوماسية، وذلك في تعبير عن دعمها لثورة الشعب السوري ومطالبه في العدالة والحرية.
وفي 23 كانون الأول، عقد وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي اجتماعاً في دمشق مع الرئيس أحمد الشرع، تناول مستقبل العلاقات الثنائية ودعم قطر المستمر لسوريا، إلى جانب مناقشة احتياجات مطار دمشق الدولي وسبل تقديم المساعدة في تشغيله.
كما وصلت، في 30 كانون الأول، إلى مطار دمشق الدولي طائرة قطرية تحمل مساعدات إنسانية مقدمة من صندوق قطر للتنمية، شملت سيارات إسعاف ومواد غذائية وأدوية ومعدات لوجستية، بهدف الإسهام في إعادة تشغيل المطار.
وفي 16 كانون الثاني الماضي، التقى رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بالرئيس الشرع في قصر الشعب بدمشق، حيث ناقش الطرفان علاقات التعاون وآخر التطورات السياسية. وقد جدد المسؤول القطري حينها موقف بلاده الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، مشدداً على أهمية إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار.
وأكد بيان صادر عن الخارجية القطرية آنذاك، أن المرحلة المفصلية التي تمر بها سوريا تستدعي احتكار السلاح بيد الدولة، وبناء جيش وطني موحد يمثل كل السوريين دون استثناء، والتمهيد لانتقال سياسي شامل.
وفي 30 كانون الثاني، استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني في دمشق، وقال الشرع حينذاك: “أشكر أخي الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، على زيارته الكريمة، ونتطلع اليوم لبناء شراكة استراتيجية تعود بالنفع على الشعبين السوري والقطري”.
كما شاركت قطر في المؤتمر الوزاري المعني بسوريا، الذي عُقد في باريس منتصف شباط الماضي، وجددت خلاله دعمها لحل سياسي شامل في سوريا، يحفظ وحدة النسيج الوطني ويؤسس لدولة مؤسسات.
وفي 13 شباط، أعلنت قطر ترحيبها بالخطوات الإيجابية المتخذة من قبل الإدارة السورية الجديدة، والتي تضمنت الحفاظ على مؤسسات الدولة وضمان الخدمات الأساسية، وكذلك إعادة هيكلة مؤسسات الحكم وتفعيل العدالة الانتقالية.
كما أكدت، في بيان صادر عن بعثتها لدى الأمم المتحدة على لسان المندوبة الدائمة الشيخة علياء آل ثاني، دعمها لتطورات المرحلة الانتقالية في سوريا، مشددة على أهمية التضامن الإقليمي والدولي لتعزيز الاستقرار.
وتواصلت اللقاءات بين الجانبين، إذ استقبل رئيس الوزراء القطري وزيرَ الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في 23 شباط، وتباحث الطرفان في آليات دعم جهود إعادة الإعمار، بالإضافة إلى آخر المستجدات السياسية.
وفي 6 آذار، عُقد اجتماع مشترك في مكة المكرمة بين وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية السوري، ركّز على مشاريع التنمية والإعمار ودعم الاستقرار في سوريا.
كما رحّبت قطر، في 10 آذار، باتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة السورية، واعتبرته خطوة مهمة نحو تعزيز السلم الأهلي، داعية إلى احتكار السلاح في إطار مؤسسة عسكرية وطنية موحدة.
وفي خطوة ذات طابع تنموي، بدأت قطر، في 13 آذار، بتزويد سوريا بالكهرباء عبر الأراضي الأردنية، بموجب توجيهات من الأمير، وذلك للمساهمة في تحسين البنية التحتية.
واختتمت قطر حضورها الدولي حول الملف السوري بالمشاركة في مؤتمر بروكسل للمانحين في 17 آذار، الذي هدف إلى دعم العملية الانتقالية في سوريا، حيث ترأست وفدَها وزيرةُ الدولة للتعاون الدولي، مريم المسند.
وأعربت الخارجية القطرية عن دعمها لتشكيل الحكومة السورية الجديدة، مؤكدة تطلعها للتعاون معها في كافة المجالات، بما يحقق الاستقرار والتنمية، ويدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع.
زيارة تدشّن مرحلة جديدة من التعاون الثنائي
أكد القائم بالأعمال في سفارة دولة قطر لدى سوريا، خليفة عبد الله آل محمود، أن الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى قطر تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز التنسيق في ملفات سياسية واقتصادية وإنسانية متعددة، وتعكس تطور العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأوضح آل محمود، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية “قنا”، أن هذه الزيارة تأتي في سياق تعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح الشعبين، مشيراً إلى أهميتها في ظل تحولات متسارعة تشهدها المنطقة على المستوى الإقليمي.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية من العلاقات القطرية-السورية تتميز بإرادة سياسية واضحة من الطرفين، وروح من المصارحة والاحترام المتبادل، ما يوفر أرضية مناسبة لإعادة بناء الثقة وتفعيل التعاون في المجالات ذات الأولوية، مضيفاً أن ما يميز هذه المرحلة هو اعتماد مقاربة واقعية تستند إلى المصالح المشتركة بعيداً عن التجاذبات.
ولفت إلى أن قطر كانت وما زالت حاضرة في الملفات الإنسانية السورية، لا سيما في قطاعات التعليم والصحة والإغاثة، مؤكداً وجود اهتمام متزايد بدعم التعافي الاقتصادي المبكر من خلال مشاريع استثمارية مستقبلية قد تمثل انطلاقة اقتصادية مشتركة.
وفيما يتعلق بعودة التمثيل الدبلوماسي القطري إلى دمشق، أوضح آل محمود أن هذه الخطوة جاءت بعد تقييم دقيق للمرحلة، مشدداً على أن موقف قطر من دعم تطلعات الشعب السوري ظل ثابتاً، مؤكداً أن استئناف العمل الدبلوماسي لا يقتصر على الجانب الرمزي، بل يشكّل مدخلاً عملياً لتقريب وجهات النظر وتعزيز الحوار البنّاء.
كما أشار إلى استعداد متبادل بين البلدين لتطوير العلاقات على أرض الواقع، عبر زيارات رسمية متبادلة، وتعاون مؤسساتي مشترك، وتنفيذ مشاريع ذات تأثير ملموس، مشدداً على أن تبادل الخبرات والعمل المشترك يمثلان أساس التقدم في المجالين التنموي والاقتصادي.
وأكد آل محمود، في ختام تصريحاته، أن قطر وسوريا دخلتا فعلياً في مرحلة جديدة من التعاون تقوم على مبادئ الوضوح والثقة والتكامل، مع التركيز على دعم الاستقرار والمساهمة في جهود إعادة الإعمار، وتوسيع الشراكات في المجالات الاقتصادية والثقافية. واعتبر أن العلاقات الثنائية تستند إلى روابط تاريخية وأخوية، وأن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة بناء واستقرار مشترك.
وقال في ختام حديثه: “نحن في قطر نؤمن بأهمية التعاون العربي والإنساني، وأن تعزيز العلاقات بين الدول الشقيقة سينعكس بشكل إيجابي على الأمن والاستقرار في المنطقة”.
محطة فارقة
من جهته، وصف القائم بالأعمال في السفارة السورية لدى قطر، الدكتور بلال تركية، زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى العاصمة القطرية بأنها محطة فارقة في مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً أنها تعكس حرص الطرفين على تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مسار النهوض بسوريا في هذه المرحلة.
وأوضح تركية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية “قنا”، أن الزيارة تحمل رمزية كبيرة لكونها الأولى للرئيس السوري إلى الدوحة بعد سقوط النظام السابق، مشيراً إلى أنها تتجاوز البعد السياسي لتجسّد المكانة التي تحظى بها قطر لدى السوريين.
وأشار إلى أن اللقاء بين قائدي البلدين سيتناول ملفات محورية، أبرزها توطيد العلاقات الثنائية، ودعم جهود التنمية، والتنسيق في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد أن العلاقات القطرية السورية تشهد تطوراً متسارعاً، عزّزته الزيارات المتبادلة، وأبرزها زيارة أمير قطر إلى دمشق في كانون الثاني الماضي، والتي اعتُبرت أول زيارة لزعيم دولة إلى سوريا بعد إسقاط النظام، إلى جانب لقاءات متعددة على مستوى وزراء الخارجية.
ولفت إلى أن التعاون القائم يتوسع بشكل يومي بفضل الانفتاح المتبادل والإرادة السياسية المشتركة، مشيراً إلى أن قطر أثبتت خلال السنوات الماضية أنها شريك حقيقي للشعب السوري، من خلال مواقفها الداعمة في المحافل الدولية، والمساعدات الإنسانية المستمرة.
وسلط الضوء على عدد من المبادرات القطرية الأخيرة، منها إرسال مليوني متر مكعب من الغاز لسوريا لتوفير الكهرباء، ومبادرة “ليلة 27 من رمضان”، التي جمعت تبرعات بقيمة 220 مليون ريال قطري لمشاريع إعادة الإعمار.
وأشار إلى أن قطر كانت حاضرة منذ بداية الثورة السورية على المستويين الإنساني والسياسي، حيث أسهمت في احتضان السوريين ودعمهم في مجالات التعليم والصحة والتنمية، وقدّمت مساعدات عاجلة في أوقات الأزمات، مثل حملة “حلب لبيك” و”حق الشام”.
وعبّر تركية عن ثقته بقدرة قطر على أن تكون شريكاً محورياً في بناء سوريا الجديدة، عبر دعم مشاريع البنى التحتية والاقتصاد الوطني، مؤكداً وجود رؤية مشتركة لتأسيس شراكات تمتد إلى مجالات التجارة، والطاقة، والتعليم، والثقافة، والصناعة.
وفي ختام تصريحه، شدد القائم بالأعمال على أن زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى قطر تعكس بداية مرحلة جديدة من التعاون المثمر بين البلدين، بما يليق بالعلاقات التاريخية بين الشعبين وتطلعاتهم المشتركة نحو الاستقرار والازدهار.
—————————
“الاتصالات” تضبط جمع البيانات الشخصية في سوريا
أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية حصر عمليات جمع البيانات الشخصية من السوريين أو المقيمين في سوريا، عن طريقها أو عبر منصات معتمدة من قبلها.
وجاء في بيان للوزارة اليوم، الثلاثاء 15 من نيسان، أن الهدف من القرار هو حماية البيانات الشخصية للمواطنين السوريين ومن في حكمهم، وخصوصًا العاملين في الدولة، ومنع استغلالها بطرق غير مشروعة قد تضر بكوادر الدولة أو مواطنيها.
كما يهدف إلى تنظيم وضبط نشاطات جمع البيانات الشخصية تحت إشراف الدولة.
وطالبت الوزارة العاملين في الجهات العامة والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، وكل من يتطلب عمله القيام بهذه النشاطات بأن يتم إنجاز جمع البيانات وفق الإجراءات التالية:
حجز الجهات الطالبة للاستبيان نطاق “sy” أو “سوريا” من الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات في حال لم يكن لديها نطاق حكومي سوري.
حجز استضافة خاصة لغرض برمجة جميع البيانات ضمن هيئة خدمات تقانة المعلومات في حال لم يكن لديها مركز بيانات خاص بها.
وأتاحت الوزارة للجهات المذكورة طلب خدمة تطوير موقع لجميع البيانات من مركز التطوير والتدريب التقني في الهيئة.
واشترطت أن تكون الجهة صاحبة طلب جمع المعلومات هي المالك الفعلي للبيانات المجمعة والمسؤولة عن عملية جمع البيانات.
وأكدت أن هيئة تقانة المعلومات لا يحق لها الاطلاع على محتوى البيانات.
ضبط جمع البيانات
في 9 من كانون الثاني الماضي، منعت رئاسة الوزراء بحكومة دمشق المؤقتة جمع البيانات الشخصية للمواطنين إلا عن طريق وزارة الاتصالات.
وتضمن القرار توجيهات إلى جميع الجهات العامة والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، وكل من يتطلب عمله جمع البيانات الشخصية للمواطنين السوريين ومن في حكمهم.
وطلبت الحكومة عدم القيام بأي نشاط لجمع البيانات الشخصية وفق النماذج الإلكترونية من المواطنين السوريين ومن في حكمهم من العاملين في الدولة أو غيرهم، إلا عن طريق وزارة الاتصالات، من خلال منصاتها الإلكترونية.
وذكر البلاغ أنه يتم تنظيم هذه النشاطات وتداولها واعتمادها عبر القنوات الرسمية الحكومية حصرًا.
وعزت الحكومة اتخاذ هذه الإجراءات إلى “ضرورات حماية البيانات الشخصية للمواطنين السوريين ومن في حكمهم، وخصوصًا العاملين في الدولة، ومنعًا لاستغلالها بطرق غير مشروعة بهدف الإضرار بكوادر الدولة أو مواطنيها. والحرص على تنظيم وضبط نشاطات جمع البيانات الشخصية بيد الدولة”.
————————-
بيان خاص بالعدالة الانتقالية من نقابة الفنانين السوريين
في مواجهة سنواتٍ من القمع الممنهج، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتمادي في إفلات الجناة من العقاب، تبرز حاجة السوريين الماسة إلى دولة العدالة والقانون.
إننا، إذ نرفع صوتنا، لا نفعل ذلك إلا من أجل مصلحة السلم الأهلي، وتأكيداً على دور الفن في رأب الصدع بين أبناء شعبنا السوري العظيم، والمناشدة بإسم الضحايا، بإسم الحقيقة، وبإسم المستقبل المنشود المبني على أسس القانون والعدالة والسلم الأهلي.
العدالة الانتقالية ليست ترفاً قانونياً، وليست بنداً اختيارياً في أجندة التسويات السياسية؛ إنها أساس الكرامة التي يمثل جبر الضرر حدها الأدنى. خطوة تجاه بناء الدولة المنشودة.هي الجسر الوحيد بين جرحٍ لم يُعالج بعد، وسلامٍ لا يمكن أن يُبنى على الرمال.
نؤكد على أن العدالة الانتقالية هي حجر الأساس للسلم الأهلي، وأن تشكيل هيئة وطنية مستقلة للعدالة الانتقالية ذات شفافية تضم خبراء حقوقيين مشهود لهم بالكفاءة والاستقلالية بات ضرورة أكثر من أي وقت مضى منعاً للنزعات الانتقامية.
نؤكد على أن المجرم لا يمثل سوى نفسه، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتحمل عائلته أو بيئته المحلية تبعات أفعاله وبما يتناسب مع أحكام القانون.
إن تأخير إطلاق مسار العدالة الانتقالية يحمل في طياته ألغاماً مدمرة على استقرار البلاد ومستقبلها. إن انعدام المساءلة واستمرار الإفلات من العقاب قد يؤدي إلى موجات جديدة من العنف وعدم الثقة، مما يعرقل الجهود لإعادة بناء الدولة والمجتمع.
ونحن كفنانين إذ نتعهد القيام بواجبنا في المشاركة بعملية العدالة الانتقالية من خلال حفظ وتوثيق ذاكرة المتضررين، وتثبيت روايتهم، فإننا لن نألو جهداً في دعم كل المسارات المفضية إلى دولة المواطنة والديمقراطية.
ختامًا نطالب الحكومة السورية أن تتخذ خطوات جادة وعاجلة في هذا الاتجاه، إيمانًا منا بأن العدالة ليست فقط حقًا للضحايا، بل هي أيضًا الضمانة الوحيدة لتأسيس دولة عصرية.
أعضاء نقابة الفنانين الموقعون:
مازن الناطور
عبد الحكيم قطيفان
سمر سامي
فارس الحلو
يارا صبري
جمال سليمان
كاريس بشار
جهاد عبده
شفيع بدر الدين
واحة الراهب
مأمون البني
سلافة عويشق
سميح شقير
سمر كوكش
ماهر صليبي
محمد آل رشي
رشا رزق
غطفان غنوم
سامر إسماعيل
جمال قبش
علياء سعيد
فايزة الشاويش
جلال الطويل
حلا عمران
هزار الحرك
رمزي شقير
رغدة الخطيب
لؤي حناوي
فرح الدبيات
لمى هاشم
رولا ذبيان
علياء خاشوق
حنان شقير
بثينة شيا
أيمن السالك
فارس الذهبي
ناندا محمد
محمد ملص
أحمد ملص
سليم سروة
يارا أبو فخر
فراس حسن
سيف أبو أسعد
ناظم بدر الدين
رامي بسيسة
شادي هلال
أحمد دندشي
كفاح بدر الدين
ليلى محمود
ميس حرب
صلاح طعمة
إيناس حقي
بسام قطيفان
محمود حسن
أيمن قطان
بسام داوود
علي سفر
غزوان قهوجي
جابر الجوخدار
عجاج سليم الحفيري
نهاد عاصي
عبد الحميد خليفة
مؤمن الملا
أسامة حلال
أمل حويجة
بسام ناصر
ليندا الأحمد
رافي وهبي
ماجدة الحرك
علي القاسم
حسام الشاه
رمضان حمود
نجاة سليمان
أكرم الحلبي
زياد كلثوم
بشار زرقان
أمين الحلو
رندي الحلبي
عمرو الطباع
الفرزدق ديوب
سيرينا محمد
ريمي سرميني
حافظ قرقوط
أسامة برو
فهد واوية
صفاء مهنا
———————————-
لبحث آفاق الانتقال السياسي.. مسؤولة أممية تلتقي مع الإدارة السورية الجديدة
15 أبريل 2025
وصلت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، أمس الإثنين إلى العاصمة السورية دمشق، حيث من المقرر أن تلتقي مع مسؤولين في الإدارة الجديدة للبلاد لبحث آفاق الانتقال السياسي الذي تشهده البلاد عقب سقوط نظام الأسد نهاية العام الماضي.
وفي خطوة لافتة تُعيد تسليط الضوء على الملف السوري في أروقة الأمم المتحدة، أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن ديكارلو ستحمل خلال زيارتها رسالة واضحة تؤكد فيها “التزام المنظمة الدولية بدعم عملية سياسية شاملة، يقودها ويملكها السوريون”، وذلك “انسجامًا مع المبادئ الرئيسية التي نص عليها قرار مجلس الأمن رقم 2254”.
يُشار إلى أن القرار الأممي 2254، الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2015، وضع إطارًا زمنيًا للانتقال السياسي في سوريا، تضمن مفاوضات لتشكيل “حكومة جامعة وذات مصداقية”، ووضع دستور جديد، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بإشراف أممي.
وسبق أن شدد المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، في كلمة له على هامش مؤتمر أنطاليا الدبلوماسي على ضرورة إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، مضيفًا: “نجري حوارًا جيدًا مع الحكومة السورية، وعلى المجتمع الدولي مد يد العون لها كي تنجح في مهام إعادة البناء والإعمار”.
ولفت بيدرسون، أثناء مشاركته في جلسة بعنوان “سوريا: بلد المصالحة وإعادة البناء”، إلى أن الحكومة الجديدة تسلّمت: “بلدًا مهدمًا تمامًا من حيث الأمن، والاستقرار المجتمعي؛ لذا فإن إعادة بناء هذا البلد أمر صعب”.
وأكد المبعوث الأممي أن الحكومة لن تستطيع تحقيق الاستقرار وصيانة وحدة أراضيها من دون مساعدة المجتمع الدولي، مشيرًا في هذا السياق إلى أن: “إسرائيل تلعب بالنار عندما تستخدم أجواء سوريا وتعتدي على أراضيها”، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات تساهم في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وكان بيدرسون قد دعا، أواخر آذار/مارس الماضي، المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة على دمشق، لافتًا إلى أن هذه القيود تؤثر سلبًا على مسار التعافي الاقتصادي في بلد أنهكته الحرب على مدار 14 عامًا، وذلك خلال إحاطة قدمها أمام أعضاء مجلس الأمن خلال جلسة حول الوضع الإنساني والسياسي في سوريا.
——————————
====================
