سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 21 نيسان 2025

كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:

سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع

——————————————

سورية تترقب دعماً خليحياً لسداد الديون/ نور ملحم

21 ابريل 2025

وسط أزمات متلاحقة، تقف سورية أمام تحديات مالية معقدة، إذ باتت قضية الديون الخارجية إحدى القضايا الأكثر حساسية في المشهد الاقتصادي. في هذا السياق، تشهد العلاقات السورية مع المؤسسات المالية الدولية تحولات جديدة، حيث عقد وزير المالية السوري محمد يسر برنية اجتماعاً في دمشق مع وفد تقني من البنك الدولي لبحث سبل تعزيز التعاون المالي وتطوير القطاع المصرفي. كما كشفت مصادر متطابقة لـ”العربي الجديد” أن وزارة الخارجية الأميركية أصدرت تأشيرات دخول لعدد من المسؤولين السوريين، بهدف مشاركتهم في اجتماعات دولية في الولايات المتحدة.

يأتي ذلك في وقت تبرز فيه تقارير عن اعتزام المملكة العربية السعودية سداد ديون على سورية للبنك الدولي، وهي خطوة قد تمهد الطريق أمام منح مالية كبيرة لدعم إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد السوري، بعد أكثر من عقد من الحرب والعزلة الاقتصادية.

تكهنات وغموض في سورية

يرى الخبير الاقتصادي عامر شهدا أن الحديث عن الديون الخارجية لسورية لا يزال يفتقر إلى الشفافية والوضوح، حيث لم تصدر الحكومة أو المصرف المركزي بيانات دقيقة حول حجم هذه الديون، وهو ما يترك المجال مفتوحاً للتكهنات والغموض، خاصة مع عدم وجود أي بند لخدمة الدين في الموازنة العامة.

يؤكد شهدا لـ”العربي الجديد” أن هذه الديون تشكل تحدياً جوهرياً لمستقبل البلاد، إذ تجد سورية نفسها في مفترق طرق بين الحاجة إلى إعادة الإعمار وضبط أعباء الدين الخارجي. ورغم أنّ العزلة الاقتصادية والقيود الدولية ساهمت في الحد من تفاقم الدين، فإن المرحلة المقبلة ستفرض اختبارات صعبة على قدرة الحكومة في إدارته، لا سيما في ظل استمرار الأزمات المالية وتراجع موارد الطاقة والزراعة.

تنسيق خليجي

يرى شهدا أن خطوة السعودية في سداد ديون سورية للبنك الدولي قد تكون بداية لتنسيق خليجي لدعم البلاد، بعد تعثر العديد من المبادرات السابقة، لكنه يحذر من أن هذه الديون ستظل عبئًا ثقيلًا على الاقتصاد السوري، حيث ستلتزم الحكومة بتسديد مبالغ ضخمة تحت بند خدمة الدين العام، مما قد يقيد خياراتها الاقتصادية مستقبلًا ويؤثر على مسار التنمية والإعمار.

ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن الاقتصاد السوري، الذي تعرض للدمار وتقدر خسائره بأكثر من تريليوني دولار، يحتاج إلى ما لا يقل عن 300 مليار دولار لإعادة الإعمار، بينما تتحدث بعض التقديرات الأوروبية عن تكلفة قد تصل إلى تريليون دولار. ويرى أن ملف الديون يظل عاملاً ضاغطاً على أي جهود تنموية مستقبلية، حيث ستواجه البلاد تحديات مالية كبيرة قد تعيق عملية التعافي الاقتصادي.

ديون سورية الخارجية

وفقاً لبيانات البنك الدولي، فإنّ ديون سورية المستحقة للبنك الدولي بلغت 15 مليون دولار، وهو مبلغ يجب سداده قبل أن تتمكن البلاد من الحصول على أي منح أو مساعدات مالية إضافية. ومع ذلك، تواجه دمشق أزمة نقص حاد في العملات الأجنبية، مما يزيد من تعقيد إمكانية السداد، خاصة بعد فشل خطة سابقة لاستخدام أصول سورية مجمدة في الخارج لهذا الغرض.

أما في ما يتعلق بإجمالي الدين الخارجي لسورية، فقد ارتفع إلى خمسة مليارات دولار في نهاية عام 2021، مقارنة بـ 4.8 مليارات دولار في عام 2020، وتصدرت روسيا قائمة الدول الدائنة لسورية، حيث استحوذت على 15% من إجمالي الديون البالغة 4.9 مليارات دولار بنهاية عام 2023، وفقًا لبيانات البنك الدولي كما تضمنت قائمة الدائنين اليابان وألمانيا، إلى جانب مؤسسات مالية مثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الأوروبي للاستثمار.

بالمقابل تغيب الإحصائيات المالية الدقيقة عن وزارة المالية ، إذ تُظهر آخر إحصائية لحكومة النظام المخلوع، أن الدَّين العام الداخلي وصل إلى 465 مليار ليرة سورية، في المدة الواقعة بين بداية عام 2020 وحتى منتصف أغسطس/ آب من العام نفسه، وهو ما يعادل حوالي 11.6% من إجمالي اعتمادات الموازنة العامة لعام 2020 البالغة أربعة تريليونات ليرة.

وفي سياق متصل، تشير التقارير إلى أن ديون سورية المستحقة لإيران، والتي تراكمت على مدى 14 عاماً نتيجة مساعدات نفطية وإمدادات عسكرية، بلغت حوالي 50 مليار دولار، مما يجعلها أحد أكبر الدائنين للبلاد.

العربي الجديد

——————————-

أعلن وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار، اليوم الأحد، عن نيته التوجه إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال الشهر المقبل، كاشفا عن أسباب عدم مشاركته في الوفد السوري الموجود حاليا هناك.

وأوضح الشعار في منشور له على صفحته الرسمية في “فيس بوك” أن الوفد السوري المتواجد في الولايات المتحدة يتكون من شقين، الأول سياسي يتمركز في نيويورك، والثاني مالي بحت يتواجد في واشنطن العاصمة، مشيرا إلى أن زيارته المرتقبة ستكون متصلة بالشق المالي من العمل.

وأكد الوزير أنه سيزور عددا من الولايات الأميركية تشمل واشنطن العاصمة، ميشيغان، تكساس وكاليفورنيا، وذلك للمساهمة في تشكيل هيئة رجال الأعمال السوريين الأميركيين، مشددًا على أهمية هذه الخطوة في دعم جهود بناء سوريا الجديدة.

وقال الشعار: “هناك طاقات وخبرات ومواهب سورية هائلة في أميركا، وهي تحلم وتتمنى المساهمة، ومن واجبنا ضمهم إلى قلوبنا المتعبة، وعمل كل ما يلزم لتحقيق أحلامهم في سوريا العزيزة على قلوبنا جميعاً”.

وفد سوري في الولايات المتحدة

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع توجّه وزير المالية السوري محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحُصرية، إلى الولايات المتحدة، للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بهدف تعزيز فرص إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي.

وأكد برنية في منشور على تطبيق “لينكد إن” أن وفد سوريا يحمل معه حزمة واسعة من الاجتماعات واللقاءات الثنائية، معرباً عن أمله في أن تنعكس هذه الجهود خيراً على مسار عودة سوريا إلى المجتمع والنظام المالي الدوليين.

كما أعرب عن أمله في أن توفر تلك اللقاءات الفرص لدعم جهود إعادة إعمار سوريا، وبناء المؤسسات، وإرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي، ووضع الاقتصاد السوري في مسار التعافي.

وأشار إلى أن ذلك “يؤدي في المحصلة إلى تحسين فرص الحياة الكريمة والمعيشة لشعبنا الذي عانى كثيراً، وهذا هو الأهم للقيادة في سوريا”.

وأوضح وزير المالية أن مشاركته هذه المرة تحمل طابعاً خاصاً، قائلاً: “على مدار 23 عاماً شاركت في مثل هذه الاجتماعات، ولكن هذه المرة نذهب محملين بآمال ودعوات شعبنا”. وختم حديثه بتأكيد تفاؤله قائلاً: “تفاؤلوا، الخير قادم إن شاء الله”.

من جهته، أعرب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحُصرية عن سعادته بمرافقة وزير المالية في هذه المهمة، مشدداً على أن إعادة دمج سوريا في النظام المالي الدولي تمثل أولوية قصوى في هذه المرحلة.

كذلك أكد الحُصرية في منشور التزام الوفد السوري ببذل كل الجهود الممكنة لتحقيق هذه الغاية، متمنياً أن يعمّ السلام والازدهار الجميع.

——————————

الشرع يبحث مع وزير التعليم العالي خطط الارتقاء بالجامعات وتطوير البحث العلمي

2025.04.21

التقى الرئيس السوري أحمد الشرع وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، وعدداً من مسؤولي الوزارة، مساء أمس الأحد، لبحث خطط الوزارة والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى سبل التغلب على هذه الصعوبات.

وذكرت الرئاسة السورية أن اللقاء جاء “لعرض خطط الوزارة، والتحديات وسبل التغلب عليها، ووضع خطوات عملية للارتقاء بمستوى الجامعات وتطوير البحث العلمي”.

وفي وقت سابق، تعهد الحلبي بالعمل على تحديث منظومة التعليم العالي، وتعزيز ارتباطها بسوق العمل واحتياجات المجتمع، مع التركيز على تطوير البحث العلمي والتعليم التقني والرقمي.

وقال الحلبي، في تصريح خاص لتلفزيون سوريا، إن أولويات وزارته في المرحلة المقبلة تتضمن دعم وتطوير البحث العلمي، وتأهيل الكفاءات الوطنية، وصقل المهارات من خلال التدريب المستمر، إلى جانب إدخال مهارات التفكير النقدي، وتطوير الجوانب العملية في التعليم الجامعي.

وأضاف أن الخطة تشمل كذلك تعزيز التعليم التقني والرقمي، وتوفير بيئة مناسبة تواكب المتغيرات العالمية، لافتاً إلى أهمية دعم الاستثمار في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، باعتباره رافعة أساسية لأي مشروع تنموي.

وأوضح الحلبي أن وزارته تعمل على ربط البحث العلمي بالواقع المجتمعي، بحيث يكون موجهاً نحو سد الثغرات المجتمعية وتقديم حلول تطبيقية قابلة للتنفيذ على الأرض، لا سيما في ظل ما وصفه بـ”المرحلة الجديدة” التي تلي سنوات الأزمة والانهيار الذي أصاب المؤسسات التعليمية.

ووجه الوزير رسالة إلى الطلاب قائلاً: “نحن في خدمتكم، وسنعمل على تحسين مستوى التأهيل والتدريب، سواء في الجانب العملي أو النظري ضمن التعليم العالي، وسنبدأ خطواتنا بشكل تدريجي، آملين أن نحقق النجاح في هذه المهمة الصعبة”.

وختم الحلبي تصريحه بالتأكيد على أن الإصلاح التدريجي هو السبيل لمواجهة التحديات المتراكمة، متمنياً أن يكون النجاح حليف الوزارة في جهودها المقبلة.

———————————-

وزير الإعلام يكشف عن موعد إطلاق قناة الإخبارية السورية بحلتها الجديدة

2025.04.20

كشف وزير الإعلام السوري الدكتور حمزة المصطفى، الأحد، عن موعد إطلاق قناة الإخبارية السورية بحلتها الجديدة.

وأفاد المصطفى في منشور على فيس بوك؛ أنه وبدعم وتوجيه من الرئيس السوري أحمد الشرع وفي إطار خطة وزارة الإعلام والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لإعادة إطلاق وتفعيل الإعلام الرسمي فقد تقرر إطلاق الإخبارية السورية بتاريخ 5/5/2025 (5 أيار 2025)، مضيفا أن القناة ستبدأ البث في تمام الساعة الخامسة مساء.

وكان مدير قناة “الإخبارية السورية” جميل سرور، قد أفاد في وقت سابق أن تأخير انطلاق البث التلفزيوني للقناة جاء بسبب العقوبات الدولية المفروضة على سوريا قبل سقوط نظام الأسد.

وكانت “الإخبارية السورية” قد باشرت البث الرسمي عبر منصات التواصل الاجتماعي في 29 آذار الماضي، تزامناً مع تشكيل الحكومة السورية الجديدة. واستمر البث نحو خمس ساعات متواصلة، في خطوة وصفت بأنها محاولة لإعادة بناء إعلام يلامس هموم السوريين وينقل صورتهم إلى العالم.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن سرور قوله، إن إدارة القناة كانت تخطط للانطلاق عبر الأقمار الصناعية في 13 آذار، لتغطية فعاليات الذكرى الـ14 للثورة السورية، لكن العقوبات المفروضة على الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون حالت من دون حصول القناة على تردد على قمر “نايل سات”، ما عطّل الانطلاقة الرسمية.

“هوية بصرية معبرة عن سوريا الجديدة”

وأوضح سرور أن الفريق الفني نجح في بناء هوية بصرية تعبّر عن “سوريا الجديدة”، رغم ضعف الإمكانات التقنية وتهالك المعدات. وأضاف أن القناة اعتمدت على كوادر تحريرية وفنية سورية بالكامل، مع الاستعانة ببعض الخبراء من الخارج لتقديم استشارات تطويرية.

وأكد أن القناة تضع الكفاءة والخبرة المهنية شرطا أساسيا لاختيار العاملين فيها، مع استثناء من شاركوا في الأعمال القتالية ضد السوريين، مشيراً إلى أن القناة تسعى لتقديم محتوى إخباري “مهني وموثوق”، في مواجهة ما وصفه بحالة “التزييف وفوضى الأخبار” على وسائل التواصل الاجتماعي.

وستغطي القناة، بحسب سرور، الأحداث الجارية في سوريا من منظور يواكب توجهات الدولة، في “بناء بلد قوي ‏حرّ كريم مستقل وَفق رؤية متوازنة ذات مسؤولية”، كما ستقدم مجموعة من ‏البرامج التي تسلط الضوء على جوانب سياسية واقتصادية ومعيشية تلامس ‏حياة الناس ومشكلاتهم في مختلف المحافظات، إضافة إلى محتوى مخصص لعالم السوشيال ميديا.

—————————–

أهالي سلمية يطلقون حملة لتجميل المدينة وإزالة رموز النظام المخلوع

2025.04.20

يواصل أهالي مدينة سلمية بريف حماة الشرقي، لليوم الثاني على التوالي، حملة “سلمية بعيوننا” لإزالة رموز النظام المخلوع من المدينة وتجميل وتزيين شوارعها.

الحملة أطلقتها إدارة منطقة سلمية والدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، بمشاركة واسعة من جمعيات أهلية ومؤسسة الآغا خان للتنمية، وفرق شبابية تطوعية، بهدف إزالة رموز النظام البائد ورفع العلم الوطني على السارية بدوار شارع حماة، وتنظيف الشوارع الرئيسة والساحات العامة.

وفي حديث لصحيفة “الوطن

” المحلية، أكد مدير مركز الدفاع المدني في سلمية معتز العلي، أهمية هذه الحملة الشعبية التي تعدّ امتداداً لحملة “حماة تنبض من جديد” التي أطلقتها المحافظة في الثاني من شباط الماضي بالتنسيق مع قادة المجتمع، في تجميل المدينة وإزالة التشوه البصري.

ولفت العلي إلى حماسة الجهات المشاركة من جمعيات أهلية وإقبال المتطوعين والمتطوعات الكبير، حيث لوحظ وجود أكثر من 300 متطوع ومتطوعة من مختلف شرائح المجتمع.

وأوضح أن الهدف من الحملة، بالإضافة إلى تجميل المدينة وإزالة التلوث البصري، هو تشجيع العمل التطوعي والشعبي “كي تبقى مدينة سلمية أنموذجاً يحتذى به”.

إزالة شعارات تمجيد النظام المخلوع

بدورهم، ذكر عدد من المتطوعين أنهم نفذوا بفرح بالغ أعمالهم في تجميل مدينتهم، عبر تنظيف الساحة العامة، وشوارع حماة وحمص، وطريق بري الشرقي ودواريّ زغرين والخوذة، وطلاء الجدران وتزيينها برسومات بهيجة، مع مدخل المدينة الغربي لإضفاء طابع جمالي جديد، وإزالة رموز وعبارات النظام المخلوع في خطوة نحو إعادة تشكيل المشهد العام، ورفع العلم الوطني على السارية قرب دوار العَلم بشارع حماة.

كما عبَّر العديد من المواطنين عن أهمية الحملة في التخلّص من صور أعضاء مجلس الشعب ودعاياتهم المنتشرة بشكل عشوائي في شوارع المدينة، ومن عبارات ورموز تمجيد نظام الأسد في عشرات المواقع، وفق ما نقل المصدر.

——————————————

منشور يشعل الجدل ومحافظة إدلب تتحرك.. ما قصة الحديث عن خطف نساء من الساحل؟

2025.04.21

في حدث أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، اتهمت مديرة منظمة “عدل وتمكين”، هبة عز الدين، فصائل في إدلب بالتورط في اختطاف نساء من مناطق الساحل السوري، وذلك في منشور نشرته عبر حساباتها، قبل أن تعود لاحقاً وتحذفه وسط موجة من التفاعلات والردود المتباينة.

مزاعم بالاختطاف

أشارت عز الدين إلى أنها التقت خلال زيارة لإدلب بسيدة لا تعرفها، ظهرت عليها مؤشرات غير مألوفة في المظهر والسلوك، ما دفعها للسؤال عن خلفيتها.

كما ادعت أنها تلقت شهادات من ناشطين وأفراد من فصائل محلية أكدوا حدوث حالات خطف مشابهة، متهمة مجموعات من “الجيش الوطني” وبعض المقاتلين الأجانب بالمسؤولية.

محافظة إدلب تتحرك ضد عز الدين

على خلفية هذه المزاعم، أصدرت محافظة إدلب، عبر توجيه رسمي من المحافظ محمد عبد الرحمن، أمراً بتحريك دعوى قضائية بحق هبة عز الدين، المعروفة أيضاً باسم هبة الحجي.

ونقلت صحيفة “الوطن” ومصادر رسمية أخرى أن الدعوى جاءت بعد تداول تسجيلات صوتية منسوبة لعز الدين، تتضمن تصريحات مسيئة بحق النساء المنقبات، اعتُبرت “تحريضاً ضد القيم الاجتماعية والدينية”.

من جهته، قال مهند اليماني، أحد مسؤولي إعلام محافظة إدلب، في تصريح اطّلع عليه موقع تلفزيون سوريا: “السيد محافظ إدلب أعطى توجيهاً للمدعي العام في إدلب لأخذ الإجراء القانوني بحق المدعوة هبة عز الدين (هبة الحجي) وتحريك دعوى الحق العام عليها، وذلك بعد انتشار صوتية لها تحارب فيها الحجاب”.

عز الدين ترد وتتمسك بروايتها

بعد حذف منشورها، عادت عز الدين لتوضح موقفها، مشيرة إلى تعرضها لتهديدات، وإلى تواصل أحد الأشخاص من وزارة الداخلية معها لمتابعة القضية.

وقالت عز الدين رداً على انتشار صوتيات منسوبة لها بخصوص إهانة النساء المنقبات: “أنا بأكد مية بالمية أن التسجيلات مفبركة، واللي بيعرف مراكزنا، بيعرف أنه عنا موظفات ومتدربات مخمرات، ما حدا قرّب منهن، وببداية أي تدريب، منسأل كل الصبايا إذا حابات يتصوروا أو لأ، أو إذا بدن يحطوا كمامة، أو يطلعوا بوجهن. مراكزنا مفتوحة للجميع للي بدها تزورها”.

مطالب بفتح تحقيق يكشف الحقيقة

في خضم الجدل المتصاعد حول مزاعم اختطاف نساء من الساحل السوري، طالب عدد كبير من الناشطين الحقوقيين والفاعلين في المجتمع المدني الجهات المختصة بضرورة الاستماع لشهادة هبة عز الدين، مديرة منظمة “عدل وتمكين”، باعتبارها صاحبة الادعاء الأول في هذه القضية التي باتت محط اهتمام واسع في الأوساط الإعلامية والشعبية.

ورأى هؤلاء أن تجاهل هذه التصريحات أو الاقتصار على التعامل الأمني مع صاحبتها لن يفضي إلى معالجة حقيقية للمخاوف المطروحة، بل قد يعزز الشعور بانعدام الشفافية، ويزيد من فجوة الثقة بين المواطنين والسلطات، كما أكدوا أن التحقيق الجدي والشفاف هو السبيل الوحيد للوصول إلى الحقيقة وتبديد الشكوك أو تثبيتها بالأدلة.

وفي حال ثبوت صحة ما ورد في منشور عز الدين، شدد الناشطون على ضرورة محاسبة كل من تورط في عمليات الخطف أو تستر عليها، بما يشمل محاكمات علنية وفتح تحقيق موسع حول الشبكات التي يُزعم تورطها في استغلال النساء تحت ذرائع متعددة.

في المقابل، دعا آخرون إلى التعامل بصرامة قانونية مع هبة عز الدين في حال ثبت عدم صحة روايتها، معتبرين أن مثل هذه الاتهامات تمس السلم الأهلي وتثير الانقسام المجتمعي، ولا يجوز تمريرها دون مساءلة، خاصة في ظل الأوضاع الحساسة التي تعيشها سوريا ومحاولات ترميم النسيج الاجتماعي.

وبين هذين الموقفين، تبقى الحقيقة رهينة بتحقيق رسمي نزيه، يتجاوز الحسابات السياسية ويضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار، إذ يعتقد مراقبون أن فتح هذا الملف، مهما كانت نتائجه، قد يشكّل اختباراً حقيقياً لمدى جدية السلطات في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، ويعيد رسم حدود الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة في سوريا الجديدة.

تمديد عمل لجنة التحقيق في أحداث الساحل

وأعلن الرئيس السوري أحمد الشرع في وقت سابق، تمديد عمل لجنة التحقيق في أحداث الساحل لمدة ثلاثة أشهر إضافية غير قابلة للتمديد، وذلك بناءً على طلب اللجنة.

جاء هذا القرار بعد مرور نحو شهر على تشكيل اللجنة في آذار الماضي، عقب وقوع أحداث دامية في مناطق الساحل الغربي من سوريا.

تتألف اللجنة من سبعة أعضاء، وقد كُلّفت بالتحقيق في الأسباب والظروف التي أدت إلى تلك الأحداث، بالإضافة إلى الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، والاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، بهدف تحديد المسؤولين عنها.

وخلال فترة عملها، استمعت اللجنة إلى شهادات من جهات أمنية وعسكرية ومدنية، كما عقدت اجتماعاً مع اللجنة الدولية للتحقيق التابعة للأمم المتحدة في دمشق.

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 172 عنصراً أمنياً وعسكرياً، و211 مدنياً، بينهم عامل في المجال الإنساني، نتيجة لهجمات نفذتها مجموعات مرتبطة بالنظام المخلوع.

وسجلت الشبكة مقتل 420 شخصاً، بينهم كوادر طبية وصحفيون، خلال العمليات الأمنية والعسكرية التي نفذتها الفصائل الموالية للحكومة.

—————————

دفنوا ضحايا بشكل جماعي.. اعتقال 16 عنصراً سابقاً في “الدفاع الوطني” بحمص

2025.04.21

ألقت الجهات المختصة القبض على 16 شخصاً في قرية المختارية في محافظة حمص، عملوا سابقاً ضمن ميليشيا “الدفاع الوطني” منذ عام 2012، وفقاً لبيان رسمي صادر عن مديرية إعلام محافظة حمص، حصل عليه موقع تلفزيون سوريا.

وأظهرت التحقيقات أن معظم الموقوفين شاركوا في المعارك التي شهدتها مدينة حمص وريفها خلال السنوات الماضية، وتورطوا في ارتكاب انتهاكات جسيمة، من بينها مجازر بحق مدنيين في مناطق مختلفة من المحافظة.

وكشفت التحريات أن الموقوفين يحملون سوابق جنائية وسجلات إجرامية تتعلق بأعمال عنف وقتل، في حين اعترف عدد منهم خلال الاستجواب بمشاركتهم في عمليات دفن جماعي لضحايا مدنيين.

وأفادت مديرية الإعلام بأنه تم اكتشاف عدد من المقابر الجماعية في قرية المشتل ومناطق أخرى.

الحملات الأمنية ضد فلول النظام المخلوع

كثّف الأمن العام من جهوده في تعقّب وملاحقة فلول النظام المخلوع، مع تركيز واضح على القيادات الأمنية والعسكرية التي شاركت في عمليات القمع الواسعة خلال السنوات الماضية. وقد شملت هذه الحملة شخصيات نافذة لطالما اعتُبرت من أبرز رموز القبضة الأمنية، في محاولة جادة لإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي سادت طويلاً.

وتمكنت الجهات الأمنية من إلقاء القبض على عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم عاطف نجيب، الذي شغل سابقاً منصب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا، ويواجه اتهامات بالتورط في القمع الدموي للاحتجاجات الشعبية، كما شملت الاعتقالات إبراهيم حويجة، الرئيس السابق للمخابرات العامة، والذي تُوجَّه إليه اتهامات باغتيال الزعيم اللبناني كمال جنبلاط.

وتُنفّذ هذه العمليات الأمنية ضمن خطة دقيقة تعتمد على معلومات استخبارية موسّعة، إضافة إلى المتابعات الميدانية المتواصلة لتجنّب فرار المطلوبين، وتؤكد مصادر أمنية أن هذه الجهود تجري بسرّية تامة لضمان فعالية التعقب وتحقيق العدالة من دون ثغرات.

ويعتبر كثيرون أن هذه الحملات تمثل خطوة متقدمة نحو طي صفحة حقبة القمع والانتهاكات، وسط تصاعد المطالب الشعبية بمحاسبة عادلة وشفافة لكل من تورط في جرائم بحق المدنيين، كما يأمل ناشطون حقوقيون أن تكون هذه الإجراءات مقدمة لمسار قضائي مستقل يحقق العدالة ويُعيد الثقة بالمؤسسات الجديدة.

——————————

عودة مثيرة للجدل: “خالد القسوم” ذراع “جزار بانياس” يظهر مجددًا في حماة

كشفت مصادر إعلاميّة عن ظهور “خالد عبد الرحمن قسوم”، المدير السابق لمكتب “المقاومة الشعبية” في مدينة حماة وسط سوريا، ضمن عودة مثيرة للجدل ما أدى إلى تجدد مطالب بإبعاد مسؤولي النظام البائد وشبيحته ومحاسبتهم.

ووفقًا لـ”زمان الوصل” عودة قسوم أحد أبرز الوجوه المرتبطة بميليشيا “المقاومة السورية” يأتي في سياق ظهور عدة شخصيات ممن تورطوا في جرائم طائفية موثقة.

وجاء ذلك وسط تحركات لافتة لعناصر وقيادات سابقة في ميليشيات موالية للنظام السوري ومرتبطة بانتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

ويُعد قسوم من المقربين لمعراج أورال، المعروف بلقب “جزار بانياس”، واسمه الحقيقي علي كيالي، المسؤول المباشر عن مجازر الساحل السوري عام 2013، وعلى رأسها مجزرتا “البيضا” و”رأس النبع” في بانياس.

وقد لعب قسوم دورًا محوريًا في ربط ميليشيا “المقاومة السورية” ببنية النظام الأمنية، خاصة في ريف حماة الغربي وريف إدلب الجنوبي، حيث نُسبت للميليشيا عمليات تصفية وتهجير طائفي.

وبحسب مصادر فإن قسوم عاد إلى مدينة حماة مستفيدًا من تسهيلات أمنية واضحة، ما يثير القلق حول نوايا النظام البائد في إعادة تفعيل أدواته القمعية القديمة عبر واجهات جديدة.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار ما تصفه منظمات حقوقية بـ”سياسة الإفلات من العقاب”، حيث يعمد النظام السوري إلى إعادة تدوير المتورطين بالانتهاكات، عبر منحهم أدوارًا جديدة، سواء أمنية أو إدارية، بدلًا من محاسبتهم، رغم توفر أدلة موثقة ضدهم.

وتفتح عودة قسوم إلى حماة تفتح الباب مجددًا للتساؤل حول جدية أي تسوية سياسية مستقبلية تغض الطرف عن محاسبة المتورطين في الجرائم، وتؤكد على الحاجة الملحة لمسار عدالة انتقالية حقيقية، تضع حدًا لاستمرار الانتهاكات وتمنع إعادة إنتاج أدوات القمع.

وفي سياق متصل كشفت مصادر إعلاميّة عن عودة المدعو “جمال طرابلسي”، أحد أبرز المتهمين بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري ومدير مكتب مليشيا المقاومة السورية إلى مدينة حلب بعد فراره واختفاءه عن المشهد لأشهر بعد تحرير سوريا.

ويشتهر بعلاقته الوثيقة بمعراج أورال، المعروف بـ”جزار بانياس” أو “علي كيالي”، زعيم ميليشيا “المقاومة السورية”، وهي الذراع الطائفية التي ارتكبت مجازر مروّعة بحق المدنيين في بانياس وحي البيضا، إضافة إلى مناطق متفرقة في الساحل السوري.

وكان “طرابلسي” يشغل منصب مدير مكتب هذه الميليشيا في حلب، ويُعد من أبرز مساعدي أورال على الأرض، قبل أن يختفي عن الأنظار عقب سيطرة فصائل المعارضة على حماة، حيث كان منخرطًا في القتال هناك.

وتعرض “طرابلسي” في عام 2017 لمحاولة اغتيال، ما دفعه للتواري عن الأنظار لفترة طويلة، ووفق المعلومات التي حصلت عليها “زمان الوصل”، فقد قام مؤخرًا بجولة تنقل خلالها بين إدلب وحماة، قبل أن يستقر مجددًا في حلب.

من هو “جزار بانياس”؟

طرح نشطاء في الحراك الثوري السوري، اسم “علي كيالي” المعروف باسم “جزار بانياس” الأمين العام لميليشيا “الجبهة الشعبية لتحرير لواء إسكندرون”، على قائمة الأسماء المتورطة بالدم السوري في عهد نظام الأسد، متسائلين عن مصير الإرهابي ومكان فراره أو اختبائه بعد سيطرة الحكومة الانتقالية الجديدة على البلاد.

وفي وقت تتواصل الحملات الأمنية لملاحقة فلول النظام السوري الساقط في مناطق الساحل السوري، يغيب عن المشهد مصير “أورال” المتورط في دماء السوريين، والمعروف لولائه المطلق لنظام الأسد، وقيادته لميليشيات طائفية أغرقت في دماء السوريين، وسط مطالبات بمحاسبته إسوة بجميع القتلة والمتورطين بمأساة السوريين طيلة عقود.

ركان آخر حديث عن “أورال” في أيلول ٢٠٢٠، بعد أن أقرّت ما يُسمى بـ”الجبهة الشعبية لتحرير لواء إسكندرون”، تعرض متزعمها المجرم “علي كيالي” لمحاولة اغتيال حيث تحدثت عن هجوم شنه من وصفتهم بـ “الإرهابيين”، دون الكشف عن إصابة أو مقتل الإرهابي “كيالي”، إثر العملية.

وقالت حينها إن الهجوم نُفذ مساء الأحد، 6 أيلول 2020، على طريق “البسيط”، خلال توجه “جزار بانياس”، إلى منطقة “كسب” بريف اللاذقية الشمالي، برفقة عناصر له، وتحدثت حينها عن تبادل كثيف لإطلاق النار ما بين من وصفتها بـ “القوة المعتدية الإرهابية” ومرافقة الإرهابي، دون أن توضح مصيره، والذي بقي مجهولاً منذ ذلك الوقت.

وفي تموز يوليو 2019 تعرض “معراج أورال”، المعروف بـ “جزار بانياس”، لإصابات بالغة في محاولة لاغتياله، بتفجير عبوة ناسفة قرب سيارته، وهو في طريق عودته من منطقة جبل التركمان، في ريف اللاذقية الشمالي، الأمر الذي أكدته الميليشيات التي يتزعمها ” اتهمت فيه من سمتهم “عملاء” الداخل، بالقيام بالعملية، حسب وصفها.

وبالعودة إلى معلومات عودة ذراع جزار بانياس استنكر ناشطون ذلك وسط مطالب بتحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين التابعين للنظام البائد وخلال الأيام الأخيرة، وجه ناشطون انتقادات حادة إلى الإدارة السورية الجديدة بسبب السماح لعدد من الشخصيات الاقتصادية المرتبطة بالنظام المخلوع بالعودة إلى المشهد لا سيما الواجهات الاقتصادية المعروفة.

هذا وأثارت بعض التعيينات بغطاء الانتخابات سخط وامتعاض لدى السوريين لا سيما الفعاليات التجارية، والصناعيين الأحرار، حيث تم إعادة تدوير شخصيات تشبيحية وموالون للنظام المخلوع وإعطائهم فرصة غير مستحقة لتسلق المؤسسات الحكومية بدلاً من محاسبتهم، حيث أنهم ضالعين بالتحريض والتجييش على قتل السوريين، والفساد على كافة الأصعدة.

——————————————

بقيمة بلغت 161 مليار ليرة.. بدء صرف رواتب المتقاعدين في سوريا لشهر نيسان الجاري

2025.04.21

بدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في سوريا صرف معاشات التقاعد لشهر نيسان/إبريل 2025، بقيمة إجمالية بلغت 161 مليار ليرة سورية، في وقت تعاني فيه عدة محافظات من أزمات حادة في خدمات الصرافات الآلية ومراكز السحب.

أكد مدير عام المؤسسة، حسن خطيب، لوكالة “سانا” الإخبارية، أن المعاشات أصبحت متاحة للمتقاعدين عبر المصارف العامة ومراكز البريد في مختلف المحافظات، مشيراً إلى أن المؤسسة السورية للبريد تتابع صرف المنحة المخصصة للمتقاعدين الذين لم يحصلوا عليها حتى الآن.

ربط شبكي وأرشفة

من جهته، صرح مدير عام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، مشهور محمد الزعبي، أن الكتلة المالية المصروفة للمتقاعدين المدنيين عن شهري كانون الثاني وشباط الماضيين تجاوزت 115 مليار ليرة سورية، مشيراً إلى أن المؤسسة تجري مراجعات دورية لضمان العدالة في توزيع المعاشات.

أكد الزعبي أن خطة المؤسسة للعام 2025 تتضمن تنفيذ مشاريع للربط الشبكي والأرشفة الإلكترونية لتبسيط الإجراءات وتسريع الخدمات.

في سياق متصل، شكّلت الحكومة السورية الجديدة لجنة خاصة لدراسة ملف التقاعد وإعادة صرف المستحقات للمتضررين خلال سنوات الحرب، في حين تعمل على إعداد سلم رواتب جديد قد يشمل زيادات تصل إلى 400%.

————————–

جدل حول شقيق الشرع.. الرئاسة السورية توضح

دبي – العربية.نت

21 أبريل ,2025

بعدما أثارت زيارة وزير الثقافة، محمد صالح، ومعه شقيق الرئيس السوري أحمد الشرع جمال، إلى مضافة شيخ عشيرة المراسمة فرحان المرسومي، الذي يتهم بعلاقات وثيقة مع نظام الأسد، وحليفه الإيراني جدلاً واسعاً في البلاد، جاء التعليق الرسمي.

مسؤول تركي: ثمة فرص لشراكات استثمارية مع سوريا بمجال الموانئ

اقتصاد اقتصاد سوريا مسؤول تركي: ثمة فرص لشراكات استثمارية مع سوريا بمجال الموانئ

بيان رسمي

فقد أكدت رئاسة الجمهورية العربية السورية في بيان، الأحد، أن السيد جمال الشرع لا يشغل أي صفة وظيفية في مؤسسات الدولة، ولا يتمتع بأي امتيازات رسمية.

كما ردت على الجدل وما تم تداوله عن وجود شخصيات حكومية في الزيارة، أنها تود التوضيح بأن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون ولا يمنح أي شخص وضعا خاصا خارج إطار المؤسسات الرسمية واختصاصاتها، وفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية.

    تصريح توضيحي حول الفعالية التي جرت في مضافة المرسومي#رئاسة_الجمهورية_العربية_السورية pic.twitter.com/24RiKvkbU9

    — رئاسة الجمهورية العربية السورية (@SyPresidency) April 20, 2025

كما أضافت أن دعوة جمال الشرع لحضور الفعالية جرت من قبل الجهة المستضيفة جاءت بصفته الشخصية.

جاء هذا بعدما نشر وزير الثقافة اعتذارا عبر “إكس”، قال خلاله إنه يطلب منه كل يوم مئات الصور مع الناس، ولا يستطيع أن يعرف مشاربهم وانتماءاتهم.

وتابع: “أريد أن أعتذر للشعب السوري العظيم عن أي صورة، غير مقصودة، مع أي شخص محسوب على النظام البائد”.

جدل ونفي

في حين أصدر المرسومي بحسب وسائل إعلام سورية بيانا نفى خلاله العلاقة مع نظام الأسد، وأكد أن ما يتم تداوله حول هذا الأمر مجرّد افتراءات.

يشار إلى أن سوريين كانوا تداولوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صوراً من الزيارة وانتقدوا تفاصيلها إلى أن جاء التوضيح الرسمي.

————————————

كوري ميلز لتلفزيون سوريا: سأنقل ما سمعته من الشرع إلى ترمب والكونغرس

2025.04.20

قال عضو الكونغرس الأميركي كوري ميلز، في تصريحات خاصة لتلفزيون سوريا، إنه أتى إلى سوريا “بقلب مفتوح وعقل مفتوح” من أجل استكشاف واقع البلاد وبحث آفاق إقامة علاقات جديدة معها.

وأضاف: “أردت أن أرى ما تعنيه سوريا الجديدة، الحرة، التي تضم مكونات متعددة من المسلمين والمسيحيين والعلويين واليهود”.

وأوضح ميلز أن زيارته جاءت للاطلاع على الوضع الأمني عن قرب، وبحث إمكانات بناء تحالفات قوية، والأهم من ذلك، بحسب قوله: “أن نرى كيف يمكننا أن نساعد الشعب السوري”.

وأردف: “شاهدت الناس في الأسواق والمتاجر، والابتسامات على وجوههم، من الجميل أن ترى ذلك في بلد تمزق بسبب الدكتاتورية والحرب وقصف نظام بشار الأسد”.

وتابع قائلاً: “رؤية هذه الابتسامات تدلّ على أن الناس يشعرون بأن عصراً جديداً قد بدأ، ويتطلعون إلى سوريا قوية ومستقرة”.

خطوات ما بعد العودة إلى أميركا

وفي ما يخص الخطوات المقبلة بعد انتهاء الزيارة، أكد ميلز أنه سيشارك نتائج زيارته مع رئيس الكونغرس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال: “سأنقل الرؤية التي شاركها معي الرئيس السوري ووزير الخارجية حول التحديثات في أنظمتهم، ورغبتهم في إعادة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والتعليم، وبناء علاقات صحية مع دول الجوار، إلى جانب تمكين النساء في صلب العملية الحكومية”.

وأضاف: “هذه الرسائل سأنقلها إلى حكومة الولايات المتحدة الأميركية، وسنرى لاحقاً كيف يمكننا أن نُبقي باب الحوار مفتوحاً مع هذه الحكومة”.

ملف العقوبات الأميركية على سوريا

وبشأن موقفه من العقوبات الأميركية، قال ميلز: “أنا عضو في لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، وكذلك في لجان الشؤون العسكرية والأمن الداخلي. صحيح أن السياسات الخارجية والعقوبات بيد الرئيس الأميركي، لكن من خلال لقاءاتي واتصالاتي هنا، أحاول أن أستكشف السبل الممكنة لدعم سوريا”.

وشدد على أنه سينقل رسالة إلى واشنطن مفادها: “كيف يمكننا أن ندعم سوريا لتكون قوية، وأن يكون لها دور ومكانة على طاولة استقرار المنطقة”، مضيفاً أن هذا قد يتجسد عبر “توسيع اتفاقيات أبراهام، أو من خلال سياسات أوسع لتحقيق الاستقرار”.

وختم بالقول: “الهدف الأساسي من زيارتي هو أن أعود بانطباعات شخصية من الداخل السوري، وأن أنقل هذه الانطباعات مباشرة إلى الرئيس ترمب ورئيس الكونغرس”.

عضوان في الكونغرس يزوران سوريا

زار وفد من الكونغرس الأميركي العاصمة السورية دمشق، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سنوات، لتقييم الوضع في البلاد والاطلاع على واقع الحياة بعد سقوط النظام المخلوع.

ووصل نائبا الكونغرس الجمهوريان كوري ميلز من ولاية فلوريدا، ومارلين ستاتزمان من ولاية إنديانا، إلى دمشق يوم الجمعة، برفقة عدد من أفراد الجالية السورية المقيمين في الولايات المتحدة، في زيارة وُصفت بأنها “مهمة لتقصي الحقائق”.

ووصف عضو الكونغرس الأميركي مارلين ستاتزمان زيارته إلى سوريا بأنها كانت “تجربة رائعة”، وذلك في أول تصريح له عقب ختام اجتماعاته مع الحكومة السورية.

——————————————

 وزير الطوارئ رائد الصالح يكشف لتلفزيون سوريا خطة بناء منظومة وطنية للاستجابة

2025.04.20

تحدث وزير الطوارئ والكوارث في الحكومة السورية، رائد الصالح، في لقاء خاص مع تلفزيون سوريا، عن تأسيس الوزارة الجديدة، رؤيتها الاستراتيجية، وفوارقها عن الدفاع المدني، وخطتها لتأمين بنية وطنية فعالة للاستجابة للكوارث.

فكرة التأسيس جاءت من القصر

قال الصالح إن فكرة تأسيس وزارة الطوارئ والكوارث نشأت بعد نحو أسبوعين من سقوط النظام السابق، حين عُقد اجتماع في قصر الشعب مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

وأوضح أنه كان ينوي اقتراح تشكيل هيئة لإدارة الكوارث، لكن الرئيس رأى أن حجم التحديات يتطلب تأسيس وزارة مستقلة لتسريع الإجراءات وتعزيز فعالية الاستجابة.

وأكد الصالح أن وجود وزارة يُعطي مرونة وموارد أكبر من الهيئات، ويضمن قدرة أسرع على اتخاذ القرارات وتنفيذها، خاصة في ظل الأوضاع الحرجة التي تعيشها البلاد.

رؤية استراتيجية للاستجابة

وحول رؤية الوزارة، أوضح الصالح أن الهدف الأساسي هو بناء منظومة وطنية للاستجابة الفعالة والعاجلة للطوارئ، والحد من المخاطر المحتملة، وجعل سوريا بلداً آمناً في مواجهة الكوارث الطبيعية والبشرية.

وأشار إلى أن الوزارة ستعتمد على أدوات الرصد الزلزالي، والاستشعار عن بعد، والرصد المناخي، من أجل توقع الكوارث واتخاذ تدابير استباقية لتقليل الأضرار.

فرق جوهري عن الدفاع المدني

أوضح الصالح أن عمل الوزارة سيختلف جذرياً عن عمل الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، الذي كان يقدم خدمات حكومية، وأخرى شبه حكومية ومجتمعية.

وأكد أن الوزارة ستتولى تدريجياً نحو 70% من خدمات الدفاع المدني، خصوصاً تلك المرتبطة بالاستجابة الرسمية، في حين سيواصل الدفاع المدني تنفيذ مهام مرتبطة بالمجتمع المدني، مثل التمكين المجتمعي، وتوثيق المقابر الجماعية، وإزالة مخلفات الحرب.

الهيكلة التنظيمية.. ومديريات تخصصية في دمشق

أعلن الوزير أن الوزارة تعمل حالياً على تأسيس هيكل تنظيمي يشمل مديريات جغرافية في كل المحافظات السورية، ومديريات تخصصية مركزية في دمشق مثل مديرية الرصد الزلزالي.

وأوضح أن هذا النموذج مستوحى من تجارب عالمية ناجحة مثل “آفاد” في تركيا، وهيئة الطوارئ الأميركية، ووزارة الطوارئ البنغالية، التي تُعد من بين الأكثر تطوراً عالمياً.

تحديات وتوقعات بتجاوزها

اعترف الصالح بوجود تحديات كبيرة، من أبرزها الأوضاع الأمنية، ونقص الكوادر، وصعوبة نقل الأصول من المنظمات إلى الوزارة، لكنه أكد أن العمل جارٍ لتجاوز هذه العقبات عبر شراكات مع المجتمع المحلي، والقطاع الحكومي، ومنظمات المجتمع المدني.

وكشف الصالح عن إطلاق برامج تدريبية وطنية تستهدف بناء قدرة المجتمعات المحلية، من بينها مبادرة “في كل بيت منقذ”، التي تهدف إلى تدريب أفراد في كل حي وبلدة على الاستجابة الأولية في حالات الطوارئ.

منظومة إقليمية مشتركة

قال الصالح إن الوزارة بصدد عرض خطة على الرئيس السوري أحمد الشرع لتأسيس منظومة استجابة إقليمية تشمل دول الجوار، موضحاً أن الكوارث مثل الزلازل والحرائق والفيضانات تمتد عبر الحدود، وتتطلب تعاوناً بين سوريا وتركيا ولبنان والعراق والأردن.

وأضاف: “تجربة زلزال تركيا أكدت أن الكوارث يمكن أن تخلق جسور محبة بين الشعوب، حتى في ظل الخلافات السياسية. لذلك فإن المساعدات الإنسانية والاستجابة الطارئة يجب أن تكون خارج الحسابات السياسية، وأن تُبنى على أسس شعبية وإنسانية”.

بناء الكوادر والتدريب المشترك

وحول الكوادر العاملة في الوزارة، أشار الصالح إلى أن الوزارة ستعتمد على فرق الدفاع المدني المدربة، وستعمل بالتوازي على تأسيس مراكز تدريب تابعة لها، مهمتها تطوير الكوادر الجديدة وتدريب العاملين في باقي وزارات الدولة.

وأكد أن الوزارة أطلقت بالفعل تنسيقاً مع عدة أطراف لتأمين برامج تدريب متخصصة، مشيراً إلى أن بعض فرق الدفاع المدني خضعت لتدريبات حديثة في قطر.

وأضاف: “سيكون لدينا مراكز تدريب تُعنى ببناء منظومة وطنية للاستجابة، بالتنسيق مع المجتمعات المحلية ومؤسسات الدولة”.

تمويل متنوع وتعاون دولي

حول تمويل الوزارة، قال الصالح إن الأساس هو التمويل الحكومي، لكنه أشار إلى وجود مناقشات مع جهات دولية وسورية داعمة، مشيداً بحماسة بعض الدول لدعم الوزارة، خاصة بعد سنوات طويلة من الكوارث الطبيعية والبشرية التي عاشها الشعب السوري.

وأوضح أن سوريا بحاجة إلى خطة استجابة متكاملة، تشمل جميع المستويات والوزارات والمجتمع المدني، للحد من آثار الكوارث، سواء تلك الناتجة عن الحرب التي شنها نظام الأسد، أو الكوارث البيئية والمناخية مثل الجفاف والزلازل.

واختتم الوزير حديثه برسالة إلى السوريين، قائلاً: “نحن نعرف حجم التحديات، لكننا نثق بأن الحكومة الجديدة قادرة على تقديم الخدمات لبلدنا. علينا جميعاً أن نتحلى بالصبر ونتكاتف لإعادة بناء سوريا”.

————————

 بعد سقوط النظام.. مشاريع فنية صغيرة تُبصر النور/ رغد النجم

2025.04.20

فتح سقوط النظام البائد الباب أمام الشباب في سوريا لإطلاق مشاريع تتناسب مع اختصاصهم وهوياتهم وتكون مصدر دخل لهم، خاصة بعد زوال القيود الاقتصادية والاستثمارية وأشكال الاحتكار التي كانت يفرضها نظام المخلوع والفئات المحسوبة عليه.

وبرزت المشاريع الفنية الصغيرة التي تعتمد على رساميل متواضعة، من ضمن الأعمال التي بدأ الشباب السوريون بإطلاقها كخطوة أولى بعد التحرر من القيود، وكسب قوت يومهم وفق ما يملكون من أدوات.

وعلى الرغم من ضعف الإمكانات المالية وغياب التمويل وندرة الجهات الداعمة لهذه المشاريع والتحدّيات العديدة التي قد تواجه الشباب إلا أنهم انطلقوا بمشاريعهم الفنية، مؤمنين بأن العمل هو أساس البناء، وبأن الحرية في سوريا الجديدة مساحة تتسع لأحلامهم الكبيرة.

إقبال على العمل

بعد سنوات أمضاها مهند جبور لاجئاً في ليبيا، عاد إلى سوريا مدفوعاً بالأمل الذي حمله تبدّل المشهد السياسي في البلاد، فبدأ بالعمل على مشروعه الفنّي في النحت والتصميم والتحف الخشبية.

يقول مهند (32 عاماً)، يقيم في محافظة السويداء، بدأت مشروعي برأسمال لا يتجاوز 100 دولار أميركي، ولكن الرأسمال الأكبر هو زوال القيود والخوف من الاعتقال والتغييب، والآن أستطيع البدء من إمكانياتي البسيطة في بلدي”.

ويضيف مهند، في حديثه لموقع “تلفزيون سوريا”، أن كل ما يطمح إليه الفنّان الشاب هو امتلاك ورشة عمل خاصّة به، والعمل في المجال الذي يحبّ وتأمين دخل مادّي يكفيه ويكفي أسرته.

ووفقاً الشاب مهند، فإن الحرّية أساس الفنّ ولذا يأمل بالحفاظ عليها كمكتسب للسوريين، ويدعو الحكومات إلى صون هذه الحرّية وتعزيزها، ودعم الحرف والفنون والمهن التقليدية لينتعش سوقها فهي تمثّل وجه سوريا الحضاري.

بدوره، فرحتيان فرحات (32 عاماً)، مهندس عمارة ومصمّم ونحّات يقيم في مدينة قطنا بريف دمشق، دفعه سقوط النظام لإعادة التفكير بمشروعه “فراغات” لتصميم وصناعة الحليّ من المعادن.

ويقول فرحتيان، إن أجواء الانفتاح الجديدة وإزالة القيود التي كان يفرضها النظام، جعلتني أطوّر من أساليب العمل في التصميم والتسويق.

يستمد فرحتيان تصاميم أعماله الفنية بطريقة تحاكي عملية التغيير والتحرر التي تشهدها البلاد.

ووفقاً للشاب السوري، فإن كلفة إطلاق مشروعه فراغات لم تتجاوز 500 دولار أميركي شملت إنتاج قطعاً فنية معدنية مستوحاة من التراث الدمشقي بقوالب معاصرة، ولكنه يسعى اليوم إلى تطويره من خلال إدخال تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد للأشكال المصممة ومن ثم صبّها بواسطة المعادن المختلفة من برونز وفضة.

ويؤكد فرحتيان صاحب مشروع “فراغات” على أن أرباحه قد زادت 3 أضعاف بعد سقوط النظام، وذلك بسبب دخول أشخاص جدد إلى البلاد والتشبيك معهم، وإمكانية إرسال المنتجات خارج سوريا بطريقة أسهل من ذي قبل.

فنّ التزيين

كذلك، أطلقت جويل مخول (27 عاماً)، تقيم في مدينة دمشق، مشروعها لتلوين وتزيين مختلف القطع والتحف والأدوات، الذي لاقى استحساناً لدى شريحة واسعة من العملاء على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتقول جويل، في حديثها لموقع “تلفزيون سوريا”، إن سقوط النظام سمح لي بإعادة تفعيل مشروعي الذي كنت قد أوقفته سابقاً نتيجة للقيود الاقتصادية وغلاء الأسعار وافتقار السوق إلى الأدوات اللازمة، الأمر الذي اختلف بشكل ملحوظ بعد السقوط.

وتقوم فكرة المشروع على أساس تحويل التحف والأدوات وغيرها من المشغولات إلى قطع فنّية تعطي طابعاً مميزاً للأمكنة التي توجد فيها، إلى جانب تحويلها إلى هدية فريدة من نوعها ومصمّمة خصيصاً للطرف الآخر.

وعلى غرار مشروع جويل، أنشأت نتالي جاموس (22 عاماً) تقيم في دمشق، مشروعها الذي يقوم أيضاً على التزيين، غير أنها اختارت الأمكنة حيّزاً لعملها، فأطلقت مشروعها، الذي تعمل من خلاله على تصميم ديكورات يدوية فريدة وعصرية لجميع المناسبات.

ومع سقوط النظام قررت نتالي توسيع مشروعها الخاص، والاستفادة من المرحلة الجديدة حسب تعبيرها، فقامت بإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك وانستغرام للترويج لعملها، والعمل حسب الطلب لتأمين تكاليف إعادة إطلاق المشروع.

وتقول نتالي، بدأتُ الفكرة من المنزل، حيث كنت أصنع ديكورات صغيرة لتزيين البيت، وأساعد الأصدقاء والمعارف في تجهيز المناسبات المختلفة، وكان الدافع الأكبر وراء إطلاق هذا المشروع هو شغفي الكبير بالزينة والديكور.

وتضيف نتالي، بعد التحرير، أصبحنا نشعر بأن السوق ينفتح بشكل أوسع، ونأمل أن نشهد تطوراً في جميع المجالات، مما سيمكّنني من استيراد مواد لم أكن أستطيع الحصول عليها سابقاً، وبالتالي سيزدهر عملي أكثر.

الرسم على الملابس

أمّا ماريا غزال (25 عاماً)، أطلقت مشروعها الرسم على الملابس بشكل رسمي بعد السقوط مباشرة وفقاً للظروف المشجعة الجديدة على حد تعبيرها.

وتقول، لم يكن من الصعب عليّ أن أطلق مشروعي مباشرة لأن الفكرة وتنفيذها وشغفي بها كانت ملازمة لي منذ زمن، ولكن حان الآن وقت تنفيذها بشكل واقعي، وبالفعل بدأت برأسمال متواضع.

وتقول ماريا، إنها ركَّزت بهذا الرأس مال على شراء الأدوات الأساسية مثل: الألوان والفُرَش والملابس الخامّ معتمدةً على موهبتها الفنّية كمحرك أساسي للعمل.

وبالرغم من أن مبيعاتها لم تصل بعد إلى المستويات المطلوبة، إلا أنّها تعمل على تحسين تصاميمها، وتسويق أعمالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمشاركة في الفعّاليات والمعارض للتعريف بخدماتها.

وتقدّم ماريا اليوم منتجات مُتقنة (ملابس وإكسسوارات) مزينة برسومات يدوية بطرق عصرية، وتطمح في المستقبل إلى توسيع نطاق مشروعها عبر الوصول إلى أسواق جديدة.

—————————-

من دير الزور إلى الحسكة.. القوات الأميركية تغير مواقعها في سوريا

2025.04.20

أكد مصدر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لموقع تلفزيون سوريا عزم القوات الأميركية تخفيض أعداد جنودها وقواعدها في مناطق شمال شرقي سوريا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، يوم الخميس، نقلا عن مسؤولين أميركيين أن الجيش الأميركي شرع في إغلاق ثلاث قواعد عسكرية صغيرة في المنطقة، في خطوة تعكس التغير في البيئة الأمنية في سوريا بعد سقوط نظام الأسد في 8 من كانون الأول 2024.

وأعلن البنتاغون عن تخفيض عدد القوات في سوريا إلى أقل من ألف جندي خلال الأشهر المقبلة، وذلك في “عملية مدروسة قائمة على الظروف”.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، في بيان إنه “اعترافاً بالنجاح الذي حققته الولايات المتحدة ضد داعش، بما في ذلك هزيمتها الإقليمية في عام 2019 في عهد الرئيس ترمب، وجّه وزير الدفاع اليوم بتعزيز القوات الأميركية في سوريا تحت قيادة قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب في مواقع مختارة في سوريا”.

وتضمّنت عملية الانسحاب مواقع مهمة مثل “القرية الخضراء” (حقل كونيكو)، و”الفرات” (حقل العمر)، بالإضافة إلى منشأة ثالثة أصغر لم تُذكر تفاصيلها.

وقال المصدر إن واشنطن نقلت قوات وآليات عسكرية ثقيلة الجمعة من قواعدها العسكرية في دير الزور إلى قاعدة “قصرك” بالقرب من الطريق الدولي (M4) شمال الحسكة .

وأشار المصدر إلى أن “القوات الأميركية استخدمت قاعدة قصرك في العام 2019 كنقطة تجمع لقواتها المنسحبة من عين العرب (كوباني) ومواقع بشمالي سوريا قبل أيام من بدء عملية “نبع السلام” التركية في منطقتي رأس العين وتل أبيض شمالي البلاد”.

ومن المتوقع أن تبدأ واشنطن بنقل جزء من قواتها وآلياتها وأسلحتها إلى قواعدها العسكرية في العراق خلال أيام.

ونقلت القوات الأميركية جزءا من جنودها ومنصات إطلاق صواريخ وآليات عسكرية من قواعدها في دير الزور إلى قاعدة الشدادي جنوبي الحسكة خلال الأيام الماضية وفق المصدر.

وأشار المصدر إلى أن “القوات الأميركية عازمة على تخفيض عدد جنودها وقواعدها العسكرية في مناطق شمال شرقي سوريا خلال الثلاثة أشهر المقبلة”.

القوات الأميركية ستنتقل إلى الحسكة

وبحسب المصدر فإن القوات الأميركية سوف تتحول إلى التمركز في قواعد رئيسية لا يتجاوز عددها 5 قواعد في مناطق شمال شرقي سوريا وتتركز ثلاثة منها على الأقل في محافظة الحسكة.

وأوضح المصدر أن “بقاء القوات الأميركية في دير الزور مرتبط بالتفاهمات بين “قسد” والحكومة السورية من جهة وبين واشنطن والحكومة السورية من جهة ثانية”.

وشدد المصدر على أن واشنطن أكدت لقوات سوريا الديمقراطية “قسد” عدم وجود أي خطط بالانسحاب الكلي من سوريا في الوقت القريب مع التأكيد على استمرار عمليات التحالف الدولي في مكافحة تنظيم “داعش” ودعم “قسد”.

وتتمركز القوات الأميركية في سوريا في 17 قاعدة و15 نقطة عسكرية، ويقع 17 موقعا منها في محافظة الحسكة، و9 في محافظة دير الزور، و3 في محافظة الرقة وفق دراسة صادرة عن مركز جسور للدراسات نشرت في تموز 2024.

—————————–

مع استمرار الإعادة.. إدارة مخيم الهول تعلن انخفاض عدد النازحين إلى النصف

2025.04.20

أعلنت إدارة مخيم الهول في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا، انخفاض عدد قاطني المخيم إلى أقل من النصف، مع استمرار جهود الإعادة والتنسيق مع الحكومتين السورية والعراقية.

وأكدت الرئيسة المشاركة لإدارة المخيم، جيهان حنّان، أن الإدارة تواصل التنسيق مع السلطات السورية والعراقية لإعادة النازحين إلى أماكنهم الأصلية، مشيرة إلى أن الملف يتطلب دعماً دولياً أوسع، بحسب ما نقل موقع “نورث برس” المحلي.

وأوضحت أن عدد القاطنين في مخيم الهول بلغ نحو 73 ألف شخص في عام 2019، بينما تراجع العدد حالياً إلى 35 ألف شخص فقط، نتيجة لعمليات الإعادة التي جرت خلال السنوات الماضية رغم بطء استجابة الدول المعنية باستعادة رعاياها.

وأشارت إلى استمرار العمل والتنسيق مع الحكومتين السورية والعراقية بخصوص عمليات الإعادة، لكنها رجّحت بقاء عدد من قاطني المخيم، ولا سيما عوائل تنظيم “داعش”، بسبب إحجام بعض الدول عن استقبال مواطنيها المرتبطين بالتنظيم.

وفي معرض حديثها عن التحديات الحالية، لفتت حنّان إلى أن المخيم يعاني من مشكلات أمنية متزايدة في ظل التطورات الأخيرة والفراغ الأمني، محذّرة من تصاعد أنشطة تهريب الأفراد داخل المخيم.

كما أشارت حنّان إلى أن الحملة الأمنية التي أُطلقت مؤخراً داخل المخيم “بدأت من قسم المهاجرات، وستتوسع لتشمل جميع القطاعات، بهدف احتواء التهديدات والتصدي للفكر المتطرف المتنامي بين القاطنين”.

حملة أمنية في مخيم الهول

أطلقت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بدعم من التحالف الدولي، حملة أمنية يوم الجمعة الفائت في مخيم الهول، بعد تزايد التهديدات الأمنية داخل المخيم وارتفاع حالات الفرار.

وأفاد مصدر مطلع لموقع تلفزيون سوريا بأن “قسد” نقلت العشرات من عناصر قوات مكافحة الإرهاب المعروفة اختصاراً بـ(HAT)، إضافة إلى مدرعات عسكرية من نوع “همر” وناقلات جنود مصفحة من مدينتي الحسكة والشدادي إلى المخيم.

كما نشرت “قسد” حواجز أمنية وعناصر في محيط المخيم، وشددت الإجراءات الأمنية على كل حواجزها في الطرق المؤدية إلى بلدة الهول بريف الحسكة الشرقي.

وفي وقت لاحق، أعلنت “قوى الأمن الداخلي” (أسايش) القبض على عناصر من تنظيم “داعش” وضبط أسلحة وذخائر داخل مخيم الهول بريف الحسكة.

وقال الضابط في “أسايش” التابعة لـ”الإدارة الذاتية”، محمود الحسين، إن قواته ألقت القبض على 16 عنصراً من تنظيم “داعش”، مضيفاً أنها ضبطت 3 أسلحة من طراز كلاشنكوف، ومسدسين، وعدداً من الذخائر.

——————————

 مسؤول أممي: تعافي سوريا الاقتصادي يجب أن يبدأ رغم العقوبات

2025.04.20

شدّد الأمين العام المساعد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري على ضرورة إطلاق عملية التعافي الاقتصادي في سوريا من دون انتظار رفع العقوبات عنها، داعيا إلى “نتائج سريعة” تنعكس على حياة السوريين اليومية.

ورأى الدردري في مقابلة مع وكالة فرانس برس السبت على هامش زيارته دمشق، أن العقوبات هي من أبرز التحديات التي تواجهها السلطات الجديدة في عملية البناء وإعادة الإعمار عقب الإطاحة بنظام عائلة الأسد إثر نزاع بدأ عام 2011 وكانت له تداعيات هائلة على اقتصاد البلاد.

“بدء التعافي الاقتصادي في ظل العقوبات”

وقال الدردري إن رفع العقوبات هو “أمر يجب أن نعمل عليه، وفي الوقت نفسه يجب أن نبدأ عملية التعافي الاقتصادي حتى في ظل العقوبات”.

وأضاف “انتظار رفع العقوبات لن يجدي. يجب أن نعمل بالتوازي”، متابعا “عندما تتاح الخطة الواضحة والأولويات الواضحة، وعندما يتم رفع العقوبات، سيتدفق التمويل على سوريا”.

وتكرر السلطات السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، الدعوة إلى رفع العقوبات التي فُرضت في عهد النظام المخلوع، لإنعاش الاقتصاد المنهك.

وقامت بعض الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بتخفيف بعض من هذه العقوبات، إلا أنها رهنت القيام بخطوات أكبر، باختبار أداء السلطات الجديدة في مجالات عدة مثل مكافحة “الإرهاب” وحماية حقوق الإنسان والأقليات.

وحذّر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة في شباط، من أنه في ظل معدلات النمو الاقتصادية الحالية، لن تتمكن سوريا من استعادة مستوى الناتج المحلي الإجمالي لفترة ما قبل النزاع، قبل حلول العام 2080.

وقدرت المنظمة الدولية مجمل خسائر الناتج المحلي بنحو 800 مليار دولار خلال نحو 14 عاما من الحرب.

وأبرز التقرير أن تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون اليوم تحت خط الفقر، وواحدا من كل أربعة عاطل عن العمل، في حين انخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من نصف مستواه في عام 2011.

كما أظهر تراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يشمل الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، إلى ما دون مستواه في 1990، وهو ما يعادل أكثر من 30 عاماً من التقدم التنموي المُهدَر بسبب الحرب.

ورأى الدردري أن “الخسارة الكبرى في الاقتصاد السوري هي خسارة الفرق بين ما كان يجب عليه أن يكون الاقتصاد السوري سنة 2025 وأين هو الآن”.

وتابع “كان من المفترض أن يصل الاقتصاد السوري إلى ناتج محلي إجمالي بنحو 125 مليار دولار في عام 2025 مقارنة بـ62 مليار دولار عام 2010، نحن اليوم لا نتجاوز 30 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي”.

الإنجازات السريعة أولى مراحل التعافي

واعتبر الدردري أن أولى مراحل التعافي هي “الإنجازات السريعة التي يشعر بها المواطن… مثل بناء مستوصف أو افتتاح محل حلاقة أو مركز رياضي”.

ونبّه لضرورة “أن يعمل المجتمع المدني على توسيع نشاطه لتقديم الخدمات” للمساهمة مع السلطات، و”تحسين خدمات الحكومة بشكل سريع” لكي يشعر “المواطن بأن الشوارع أنظف.. وحركة السيارات والمرور أفضل”، خصوصا “في هذه الظروف الصعبة”.

اقرأ أيضاً

تواجه شركات الصرافة لاسيما العاملة في الشمال السوري تحديات وأزمات تهدد الكثير منها بالإفلاس أو الإغلاق، في ظل عقبات تقف أمام جهود المصرف المركزي لإعادة هيكلة وضبط وتنظيم السوق المالية في سوريا، خاصة مع الدور الكبير الذي ما تزال تلعبه شركات الصرافة، سواء المرخصة من قبل النظام المخلوع وحكومتي الإنقاذ والمؤقتة (سابقا)

قرارات المركزي لضبط السوق النقدية تهدد شركات الصرافة شمالي سوريا

أسفرت الحرب التي شنها النظام المخلوع وحلفاؤه في سوريا، عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص ونزوح الملايين. وأكدت الأمم المتحدة مطلع آذار أن أكثر من 900 ألف نازح داخل سوريا عادوا إلى ديارهم منذ الإطاحة بالأسد في الثامن من كانون الأول.

ورأى الدردري أن “التدمير المادي” الذي تعرضت له سوريا كان “ضخما جدا”، والجزء الأكبر كان “في قطاع السكن… 375 ألف منزل دمرت بالكامل وأكثر من مليون ونصف مليون منزل تضررت جزئيا”.

وقدّر كلفة إعادة بناء هذه المنازل بـ”عشرات مليارات الدولارات”، لافتا إلى أنه في ظل تراجع التمويل الدولي للتنمية منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض “لا بد من اجتراح أدوات تمويلية جديدة وفعالة من أجل أن يتمكن السوريون من العودة إلى منازلهم وبنائها”.

سوريا تشارك في اجتماعات الربيع

ومن المقرر أن يشارك وفد سوري يضم وزيري الخارجية أسعد الشيباني والمالية محمد يسر برنية وحاكم المصرف المركزي محمد عبد القادر حصرية، الأسبوع المقبل في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن.

وأكد مصدر مواكب للاجتماعات أن البحث سيشمل “كيفية مواكبة عملية إعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد السوري بعد سنوات النزاع”، وهي عملية يتطلب تحقيقها “مسارا طويلا”.

وبحث الدردري في دمشق مع مسؤولين سوريين في التعاون بين الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وردا على سؤال عن تبدل عمل البرنامج في سوريا بعد الإطاحة بالأسد، قال المسؤول الأممي إنه خلال النزاع كانت الأولوية لعمل المنظمات الإنسانية “أما الآن فنحن في المقعد الأمامي إلى جانب السائق وخلفه… والسائق هي الحكومة”.

وأكد الدردري، وهو المدير المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، أن برنامج الأمم المتحدة وضع “مخططا للطاقة… ومستقبل الطاقة في سوريا”، وقدم نحو 30 مليون دولار لتطوير دير علي الواقعة جنوب دمشق، وهي إحدى أهم محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في سوريا.

————————–

خلال لقاء مع نائب بالكونغرس الأمريكي.. وزير الخارجية السوري يبحث قضايا سياسية واقتصادية وأمنية

20/4/2025

دعا وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى رفع العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب المفروضة على بلاده، والتي تؤثر بشكل مباشر على حياة السوريين وقطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والطاقة. وأكد أن رفع هذه الإجراءات غير القانونية “خطوة أساسية لبناء الثقة والانخراط في مسارات التعاون البنّاء”.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الشيباني، السبت، مع النائب بالكونغرس الأمريكي كوري لي ميلز، الذي التقى أيضًا الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب بالعاصمة دمشق.

وبحث الجانبان تطورات الوضعين الأمني والاقتصادي في سوريا، إضافة إلى آفاق بناء شراكة استراتيجية بين دمشق وواشنطن، تقوم على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

كما تناول اللقاء التهديدات المشتركة التي تواجه البلدين والمنطقة، بما في ذلك الميليشيات العابرة للحدود وانتشار المخدرات والجريمة المنظمة، مؤكدَين ضرورة تضافر الجهود لمواجهتها ضمن إطار دولي يقوم على احترام القانون الدولي وسيادة الدول.

وأكد الشيباني أهمية ترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف، ودعم جهود تحقيق الاستقرار الإقليمي، موضحًا أن استقرار سوريا يشكل ركيزة أساسية لأمن المنطقة والعالم.

وشدَّد وزير الخارجية السوري على انفتاح بلاده على حوار مسؤول وجاد مع جميع الأطراف الدولية، بما فيها الولايات المتحدة، على قاعدة المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. كما جدَّد موقف سوريا الثابت في دعم أي جهود تصب في مصلحة الشعب السوري، وتعزز سيادة البلاد ووحدة أراضيها.

وتأتي هذه المحادثات في سياق أوسع من الاتصالات الدولية التي تجريها سوريا بهدف كسر العزلة المفروضة عليها، وتعزيز حضورها ودورها الإقليمي والدولي، بما يخدم مصالحها الوطنية العليا.

المصدر : الجزيرة مباشر

————————–

اغتيال عنصر أمن بالشمال السوري واعتقال مطلوب في درعا/ عدنان علي

20 ابريل 2025

اغتال مجهولون، فجر اليوم الأحد، أبو الوليد قدس العامل في جهاز الأمن الداخلي 106 بمنطقة قاح بمخيمات ديرحسان شمال إدلب شمال سورية، في وقت أعلنت فيه السلطات السورية، القبض على مسؤول أمني سابق في نظام بشار الأسد المخلوع، كان يتولى منصباً قيادياً في فرع المخابرات الجوية بمحافظة حلب.

وقال مصدر محلي لـ”العربي الجديد” إن الجناة اقتحموا منزل قدس وأطلقوا عليه الرصاص وهو بجانب زوجته، قبل أن يلوذوا بالفرار. وأشار المصدر إلى أن الضحية ينحدر من بلدة عنجارة بريف حلب الغربي، وكان يقيم مع أسرته في المخيمات منذ عدة سنوات.

من جانبها، قالت محافظة دير الزور في حسابها على تطبيق تليغرام، أمس السبت، إن إدارة الأمن العام في المحافظة ألقت “القبض على العميد في النظام البائد صالح محمد البسيس” وأضافت أن البسيس كان يشغل منصب “معاون رئيس فرع المخابرات الجوية في محافظة حلب، وقاد العديد من الحملات الأمنية ضد المدنيين هناك”.

وكانت الحكومة السورية أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، القبض على العميد سالم داغستاني، الرئيس السابق لفرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية، في مدينة اللاذقية شمال غربي سورية. ويُعدّ داغستاني من أبرز المشتبه بتورطهم في ارتكاب جرائم حرب خلال فترة توليه مناصب أمنية حساسة، من بينها رئاسة قسم التحقيق في سجن صيدنايا، ورئاسة اللجنة الأمنية في منطقة الغوطة الشرقية، حيث لعب دوراً مركزياً في تنفيذ ملف “المصالحات”.

على صعيد آخر، أصدر محافظ إدلب، محمد عبد الرحمن، توجيهاً إلى المدعي العام في المحافظة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المدعوة هبة عز الدين (المعروفة باسم هبة الحجي)، وتحريك دعوى الحق العام بحقها، على خلفية انتشار تسجيل صوتي لها اعتبر مسيئاً لارتداء الحجاب. وأوضح مدير المكتب الإعلامي في المحافظة مهند اليماني، أن التوجيه شمل تحريك دعوى الحق العام بحقها وفق الأصول القانونية المتبعة. وكان انتشر تسجيل صوتي لهبة يتضمن تصريحات تحرض ضد ارتداء الحجاب وتتعرض لبعض القيم الاجتماعية والدينية في المجتمع.

اعتقال مطلوب أمني في درعا

في غضون ذلك، أعلن مسؤول الأمن العام في مدينة درعا، المقدم علاء الأكراد، إلقاء القبض على محمد محمود بجبوج، الملقب بـ”بحمدنة”، بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة. وقال الأكراد إن عملية الاعتقال جرت داخل مدينة درعا، مشيراً إلى أن بجبوج متهم بارتكاب جرائم قتل وأعمال إجرامية متفرقة خلال السنوات الماضية، حيث كان يتزعم مجموعة مسلحة عملت لصالح جهاز الأمن العسكري في عهد النظام المخلوع، ونفذت أنشطة وُصفت بالإجرامية في المحافظة.

وكثّف الأمن العام عملياته الرامية إلى ملاحقة فلول النظام المخلوع، مستهدفاً القيادات الأمنية والعسكرية التي لعبت أدواراً بارزة في عمليات القمع خلال السنوات الماضية.

—————————-

وزير الداخلية السوري يبحث مع وفد قطري تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

دمشق: بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب، الاثنين، مع وفد قطري تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين.

وحسب ما أوردت وزارة الداخلية السورية في بيان على قناتها على تلغرام، “التقى وزير الداخلية أنس خطاب بدمشق، وفدا من دولة قطر”.

وأضافت: “ترأّس الوفد القطري قائد مجموعة الدعم والإسناد في قوة الأمن الداخلي (لخويا) المقدم ركن صالح عبدالوهاب المهندي، ومدير التعاون الدولي المقدم فلاح عبد الله الدوسري، وضم قائد مجموعة البحث والإنقاذ الرائد خالد عبد الله الحميدي”.

وتابعت: “بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الأمني والشرطي وتبادل الخبرات في مجالات العمل المشترك، بما يسهم في دعم المصالح المشتركة وتعزيز التنسيق بين الجانبين”.

وفي 17 أبريل/ نيسان الجاري، أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع أول زيارة للعاصمة القطرية الدوحة منذ توليه الرئاسة في يناير/ كانون الثاني الماضي، التقى خلالها بالأمير تميم بن حمد، وتناولا أوجه التعاون بين البلدين.

ومساء اليوم ذاته قال في منشور على منصة إكس، إن بلاده لن تنسى لقطر “موقفها الصادق ودعمها الثابت”، معتبرا أن تعزيز العلاقات بين دمشق والدوحة “ركن أساسي” في ترسيخ الاستقرار لشعبي البلدين.

وفي 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، كان أمير قطر أول زعيم دولة يزور دمشق بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000-2024).

وبسطت فصائل سورية، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من حزب البعث الدموي، و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

وفي 29 يناير الماضي، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين الشرع رئيسا للبلاد خلال مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر 5 سنوات.

(الأناضول)

—————————————-

بسطات بيع الوقود ظاهرة تغزو شوارع دمشق

هبة محمد

نتشر بسطات بيع الوقود في ظاهرة جديدة تغزو الشوارع والاستراحات على الطرق الرئيسية والأوتوستراد، وأمام محطات الوقود في محيط العاصمة السورية، دمشق، في مظهر بات مألوفا، خاصة بعد انتشاره على نطاق واسع بعد سقوط نظام الأسد، وسط تخوف الأهالي من اندلاع الحرائق نتيجة عدم اتباع الباعة إجراءات الأمان والوقاية اللازمة لبيع الوقود.

ويمنع هؤلاء الباعة من إشغال الرصيف، حسب تنبيهات قوى وزارة الداخلية، بينما يسمح لهم ببيع الوقود على البسطات، على أطراف الشوارع الرئيسية، حسب ما يقول عمران مسعود الذي يملك بسطة لبيع المحروقات على أوتوستراد المزة الدمشقي.

ويضيف لـ «القدس العربي» يمكن لهذه البسطة أن تعيل 3 عائلات معا، فقد تركت عملي في التدريس، لأعمل في بيع الوقود، وكذلك صاحب البسطة المجاورة هو أخي أستاذ مدرسي «وكيل» تركنا السلك التعليمي، فالمرتب الحكومي يكاد لا يكفي شخصا واحدا.

ويتابع: في هذ الفترة لا نملك عملا، كوننا نعمل كوكلاء، وليس لدينا عمل ثابت لدى ملاك وزارة التربية، لذا فإننا وجدنا أنفسنا على بسطات الوقود الذي يصل إلى المدن السورية عبر طرق التهريب من لبنان.

ووفقا للشاب الثلاثيني، فإن سيارات كبيرة تجول على باعة الوقود، وتزودهم باحتياجاتهم، بينما يذهب البعض بشكل شبه يومي، إلى المدن الحدودية مع لبنان لشراء الوقود من هناك.

وحول إجراءات السلامة العامة المتبعة على بسطات الوقود، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، يقول: يكفي أن نغطي كالونات البنزين ببطانيات مبللة بالماء البارد، بشكل دوري، منعا لوصول مصادر النيران من لفافات التبغ وغيرها إلى الوقود، كما أننا نجبر سائقي السيارات والحافلات من المدخنين على الابتعاد عن بسطة الوقود مسافة 50 مترا على أقل تقدير، لافتا إلى أن هذا الصيف هو الأول له في مزاولة هذه المهنة الخطيرة.

وحول عمله السابق، قبل سقوط نظام الأسد، يقول البائع كنت أدرس مادة التربية الرياضية في المدارس عبر التوكيل، كما أن بسطات الوقود كانت محصورة بضباط النظام وعناصره، مشيرا إلى أنه من كان يتجرأ على بيع البنزين بهذه الطريقة عدا ضباط النظام، فإنه يتعرض للسجن ودفع غرامة مالية كبيرة.

العائد من هذه التجارة، حسب صاحب بسطة قريبة على أوتوستراد المزة أيضا، من بيع 20 غالونا من البنزين، لا يقل عن 50 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل 5 دولارات أمريكية يوميا، بينما الأجير الذي يعمل على بسطة الخضار لا يتجاوز مرتبه 50 ألف ليرة سورية بشكل أسبوعي تقريبا، «فهي تجارة مربحة رغم مخاطرها» حسب قوله.

وإزاء، الإجراءات الوقائية المتبعة، يضيف ياسين وهو طالب جامعي، هناك مبادرات فردية، يتجول أصحابها بين بسطات الوقود، وربما يشترون الوقود أحيانا، ويقدمون النصح بإبعاد البسطات والغالونات عن الشارع والسيارات، أو تأمين شوادر وأغطية مرتفعة تقي حر الشمس، وسحب القليل من البنزين من كل غالون في أيام الحرارة المرتفعة، خوفا من انفجاره، كما تتكرر على مسامعنا النصائح المعروفة، كالابتعاد عن التدخين وتأمين المكان من مصادر النار عند تعبئة الوقود.

ويضيف: لم تتدخل جهات أمنية أو غيرها في عملنا، وهم يقدرون أن هذه البسطات هي مصدر رزق في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة. وفي المقابل، يقول صاحب محطة وقود «حمودة» على تخوم مدينة دمشق، إن بسطات الوقود خطيرة وغير موثوقة، نتيجة بيعها المحروقات بجودة أقل، دون اتخاذ إجراءات الأمان، معبرا عن تخوفه من اشتعال الحرائق فيها.

وبينما يصل الوقود إلى المحطات بشكل رسمي من مصفاة بانياس، يؤكد صاحب المحطة أن الوقود الذي يباع على أطراف الطرقات لا يخلو من الغش.

ما يشجع أصحاب بسطات الوقود على الاستمرار في عملهم، حسب براء الخالدي وهو أحد الزبائن الذين التقت بهم «القدس العربي» هو توفر الوقود بشكل دائم على البسطات، فضلا عن جودته، وإن كان فارق السعر لا يذكر.

ووفقا لشهادات أهلية لـ «القدس العربي» فقد لقي صاحب دراجة نارية حتفه قبل أسابيع، أثناء تعبئته للوقود من بسطة لبيع البنزين، على هذا الأوتوستراد، حيث اشتعلت النيران بجسده أثناء محاولته إشعال لفافة تبغ.

————————————

سوريا: ضبط شحنة أسلحة متجهة للسويداء بينها صواريخ “مالوتكا“

الإثنين 2025/04/21

أحبط جهاز الأمن الداخلي في وزارة الداخلية السورية، تهريب شحنة أسلحة متنوعة بينها صواريخ مضادة للدروع، كانت بطريقها إلى محافظة السويداء.

تهريب شحنة أسلحة

وقال المكتب الصحافي في محافظة درعا، إن الأمن العام ضبط شحنة محملة بأسلحة متنوعة وصواريخ مضادة للدروع، كانت معدّة للتهريب من دمشق إلى محافظة السويداء.

من جهته، أوضح “تجمع أحرار حوران”، أن الأمن السوري ضبط الشحنة في محيط مدينة أزرع في ريف درعا الشرقي، وقبض على اثنين من المهربين.

وتظهر صور الشحنة المضبوطة، وجود صواريخ مضادة للدروع من نوعا “مالتوكا” روسية الصنع، وقذائف مدرعات، بالإضافة إلى رشاشات متوسطة من عيار “12.5” مع ذخيرتها.

أسلحة النظام السوري

وقبيل ساعات من سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، انسحبت قواته من عدد كبير من القطع العسكرية في مختلف المناطق السورية، بما في ذلك من فرق عسكرية كبيرة مختلفة الاختصاصات، تلاه دخول مجموعات مسلحة مجهولة من نفس تلك المناطق إضافة لمجموعات للمدنيين إلى داخل تلك القطع العسكرية، حيث قاموا بنقل كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر التي تركتها قوات النظام خلفها، وذلك إلى جهات مجهولة.

وفي وقت سابق، قالت مصادر “المدن”، إن الأسلحة التي تمت سرقتها من قبل تلك المجموعات -جزء كبير منها غير مرتبط بإدارة العمليات العسكرية- كانت تشتمل على صواريخ مضادة للطيران روسية الصنع، وطائرات مسيّرة روسية وإيرانية الصنع، وقواعد صواريخ مع ذخيرتها من النوع المضاد للدروع، فضلاً عن كميات كبيرة من الأسلحة الفردية والرشاشات وذخائرها.

وأوضحت المصادر حينها إن عمليات تهريب الأسلحة السورية نشطت بشكل ملحوظ إلى داخل لبنان، كما نشطت في الوقت نفسه، عمليات بيع الأسلحة المهربة إلى فصائل حديثة التشكيل في محافظة السويداء، لافتاً إلى أن معظم تلك الأسلحة تصل عبر تجّار من ريف دمشق ودرعا، إلى تلك الفصائل التي تدور حولها شبهات كثيرة حول مصدر الدعم المالي لشراء تلك الأسلحة.

—————————-

القبض على مساعد رئيس فرع المخابرات الجوية في حلب

الأحد 2025/04/20

ألقى الأمن العام السوري بعملية أمنية القبض على مساعد رئيس فرع المخابرات الجوية في مدينة حلب، العميد صالح محمد البسيس، وذلك بعد أيام على القبض على رئيس فرع التحقيق في المخابرات الجوية في مدينة اللاذقية.

القبض على البسيس

وقالت محافظة ديرالزور في حسابها على “فايسبوك”، إن الأمن العام قبض على البسيس المنحدر من قرية عيّاش، الذي شغل في السابق منصب معاون رئيس فرع المخابرات الجوية في حلب، وقاد عدداً من الحملات الأمنية ضد المدنيين في المحافظة.

ويُنفّذ الأمن السوري بشكل مستمر، حملات دهم واعتقال في دير الزور، تستهدف مسؤولين في نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وقادة وعناصر في الميلشيات الإيرانية.

وفي 2 نيسان/إبريل، ألقى الأمن العام القبض على مسؤول المركز الثقافي الإيراني راشد الفيصل، بعملية نوعية في مدينة البوكمال في ريف ديرالزور الشرقي.

وكانت أبرز الشخصيات التي تم إلقاء القبض عليها خلال الفترة الماضية في المحافظة، متزعم إحدى الميلشيات وأبرز تجار المخدرات المدعو حسن الغضبان، كما ألقى الأمن العام القبض على قائد ميلشيا “الدفاع الوطني” في قطاع الجفرة في مدينة دير الزور رشيد الفرج، والعميد عبد الكريم الحمادة المقرب من شقيق الرئيس المخلوع، ماهر الأسد.

رئيس فرع التحقيق

يأتي القبض على البسيس، بعد أيام على القبض على رئيس فرع التحقيق السابق في المخابرات الجوية العميد سالم داغستاني، في عملية أمنية في اللاذقية، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية السورية.

وقالت الوزارة، الأربعاء الماضي، إن مديرية الأمن العام في اللاذقية، ألقت القبض على داغستاني المتورط بارتكاب جرائم حرب بحق السوريين، إثر عملية أمنية في المدينة، مشيرةً إلى أنه تم تحويله إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وأوضحت أن داغستاني شغل في السابق منصب رئيس قسم التحقيق في سجن صيدنايا، ورئيس اللجنة الأمنية في الغوطة الشرقية لدمشق، كما كان له دور محوري في تنفيذ ملف “المصالحات” (التسويات) في الغوطة.

————————-

سوريا: وصول باخرة قمح لأول مرة منذ سقوط الأسد

الأحد 2025/04/20

وصلت باخرة محمّلة بالقمح إلى مرفأ اللاذقية السوري لأول مرة منذ سقوط الرئيس المخلوع بشار الأسد، وفق ما أعلنت الأحد الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية.

ونشرت الهيئة على حسابها على فيسبوك صوراً تظهر سفينة تحمل قمحاً، وبجوارها شاحنات بيضاء تفرغ حمولتها.

وأشارت إلى أنها تحمل “6600 طن من القمح في خطوة تعد مؤشراً… على التعافي الاقتصادي في البلاد”.

وأضافت إلى أن الجهود مستمرة لتأمين الاحتياجات الأساسية وتعزيز الأمن الغذائي “تمهيداً لوصول المزيد من الإمدادات الحيوية خلال الفترة المقبلة”.

ولم تحدد السلطات بلد تسجيل الباخرة أو الجهة التي قدمت منها، إلا أن الصور التي نشرتها الهيئة البحرية تظهر السفينة “بولا مارينا” التي تحمل العلم الروسي وغادرت ميناء روستوف اون دون في وقت سابق من شهر نيسان/أبريل، وفق موقع تعقّب السفن المتخصص “مارين ترافيك”.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بوصول الشحنة إلى ميناء اللاذقية، بدون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكانت إمدادات دورية منتظمة من القمح تصل من روسيا خلال فترة حكم الأسد، بحسب مسؤول سابق في مرفأ اللاذقية فضل عدم الكشف عن هويته.

وقال المسؤول والذي كان مشرفاً أساسياً في المرفأ طيلة عقدين “كانت تصلنا شحنة روسية واحدة من القمح على الأقل كل شهر تقريباً، وتوقفت الإمدادات الروسية منذ سقوط النظام، ولم تعد تصلنا أي حمولات من هناك”.

قبل اندلاع النزاع في العام 2011، كانت سوريا تُحقق اكتفاءها الذاتي من القمح مع إنتاج 4,1 مليون طن سنوياً. لكن مع توسع رقعة المعارك وتعدد الأطراف المتنازعة، تراجع الإنتاج إلى مستويات قياسية، وباتت الحكومة مجبرة على الاستيراد، خصوصاً من حليفتها روسيا.

وفاقم تراجع إنتاج القمح وزراعات كثيرة أخرى من معاناة السوريين الذين استنزفهم النزاع طوال أكثر من 14 سنة، والانهيار الاقتصادي الحاد. وينعكس ارتفاعاً في أسعار الخبز والسلع الرئيسية في بلد يعيش أكثر 90 في المئة من سكانه تحت خطر الفقر وفق الأمم المتحدة.

—————————–

 سوريا تبدأ إعداد الموازنة التكميلية للعام الحالي وتحضر لموازنة ‌‏2026

بالتعاون مع خبراء ‏من خارج وزارة المالية

الرياض – العربية Business

21 أبريل ,2025

قال وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، إن الوزارة بدأت إعداد الموازنة التكميلية ‏للعام الحالي 2025، كما شرعت في تحضير موازنة عام 2026.

وأضاف وزير المالية السوري، أنه يتم إعداد الموازنة بالتعاون مع خبراء ‏من داخل وزارة المالية وخارجها لضمان الدقة والفاعلية.

وأوضح أن ‏موازنة عام 2026 ستحقّق نقلة نوعية في الشكل والمضمون لتعزيز الشفافية، ‏وترجمة الرؤى الاقتصادية التي تم إعلانها في خطاب ‏تنصيب الحكومة، وفق وكالة الأنباء السورية “سانا”.

الأمم المتحدة تعتزم تقديم مساعدات إلى سوريا بـ1.3 مليار دولار

اقتصاد اقتصاد سوريا الأمم المتحدة تعتزم تقديم مساعدات إلى سوريا بـ1.3 مليار دولار

وقال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة عبد الله الدردري، إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعتزم تقديم مساعدات لسوريا بقيمة 1.3 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات لدعمها في قطاعات مثل إعادة بناء البنية التحتية ودعم الشركات الناشئة الرقمية.

————————

 إلهام أحمد: الحوار مع دمشق مستمر وسنرفض أي نظام مركزي

2025.04.21

قالت مسؤولة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا، إلهام أحمد، إن الحوار مع الحكومة السورية مستمر، وإن أي محاولة لفرض نظام مركزي ستُقابل بالرفض.

وأوضحت في مقابلة مع قناة “كوردستان 24″، الأحد، أن هناك نقاشات مباشرة مع الحكومة السورية، رغم بعض الخلافات في وجهات النظر، لكنها اعتبرت الحوار الوسيلة الأساسية لمعالجة القضايا.

وفيما يخص شكل الحكم المناسب، شددت أحمد على ضرورة تبني نظام لا مركزي وإدارة ذاتية تضمن مشاركة جميع السوريين بإرادتهم، مع الاعتراف بالكرد كمكون أساسي، وضمان حق التعليم باللغة الأم، والمشاركة السياسية، وحماية حقوق المرأة.

وعن فرص قبول هذه المطالب، أكدت أن السياق الحالي يفرض قبول التنوع، محذرة من أن الإصرار على المركزية سيؤدي إلى صراعات جديدة.

وفيما يتعلق بمصطلحي الفيدرالية والكونفدرالية، اعتبرت أن التسميات ليست أولوية، بل الأهم هو تحقيق لا مركزية تضمن حقوق الجميع.

وأضافت أن كل لقاء ونقاش حول الديمقراطية والحقوق الكردية في سوريا يُعد دعماً للحل السياسي، مشددة على أهمية مشاركة جميع المكونات في صياغة الدستور السوري الجديد لضمان الحقوق الثقافية والجغرافية.

وبشأن الوساطة مع النظام الجديد، أكدت أحمد وجود مساعٍ مستمرة للوصول إلى اتفاق، مع إصرار الإدارة الذاتية على موقفها الديمقراطي.

ورأت أن محاولات فرض المركزية لا تزال موجودة، لكنها تواجه صعوبات كبيرة في السياق الجديد.

العلاقة مع تركيا

وفي حديثها عن عملية السلام التركية، اعتبرت أحمد أن نجاحها سينعكس إيجاباً على الكرد في جميع أجزاء كوردستان، مشيرة إلى أهمية تجاوب أنقرة مع هذه الجهود، خاصة أن تركيا تستخدم ملف حزب العمال الكردستاني ذريعة للعمليات العسكرية، على حد تعبيرها.

وفيما يتعلق برسالة عبد الله أوجلان، قالت إن الرسالة تخص الشأن التركي الداخلي، مؤكدة أن تركيز الإدارة الذاتية ينصب على الحوار مع الحكومة السورية.

السياسة الأميركية

وعن الدور الأميركي، قالت أحمد إن سياسة الإدارة الجديدة تجاه سوريا لم تتضح بعد، مشيرة إلى أن العقوبات الأميركية على البلاد ما تزال قائمة، مما يعيق إحداث تغيير جذري.

واعتبرت أن وجود واشنطن ضروري للدفع نحو حل سياسي حقيقي، مثمّنة الدعم الفرنسي المستمر للعملية السياسية وحقوق الكرد.

ورداً على سؤال حول دور إسرائيل، أكدت أن السلام هو الأولوية، مشيرة إلى أهمية الحوار مع جميع القوى في الشرق الأوسط من دون استثناء.

العلاقات مع إقليم كوردستان

وحول العلاقات مع إقليم كوردستان، أكدت أحمد أن التواصل مستمر مع حكومة الإقليم والقوى السياسية، مشيدة بدور مسرور بارزاني في دعم وحدة الصف الكردي.

كما أشارت إلى أن التحضير جارٍ لعقد مؤتمر كردي موحد بالتعاون مع المجلس الوطني الكردي، رغم وجود بعض الانتقادات حول آلية تنظيمه.

—————————-

 تقرير: الخوذ البيضاء تتحول إلى قوة إنقاذ وطنية في سوريا بعد سقوط الأسد

2025.04.21

جديداً عن التحولات الكبرى التي تشهدها منظمة الخوذ البيضاء في سوريا، بعد سقوط نظام بشار الأسد وانتهاء الحرب التي مزقت سوريا لأكثر من عقد، مسلطة الضوء على أن المهمة الجديدة التي وجدت منظمة الخوذ البيضاء نفسها أمامها بعد إنقاذ الضحايا تحت الأنقاض، “بناء مستقبل جديد لسوريا”.

تأسست الخوذ البيضاء عام 2013 كفريق إنقاذ تطوعي في المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة، واشتهرت عالمياً بشجاعتها في انتشال المدنيين من تحت الركام، وتم ترشيحها لجائزة نوبل للسلام، وفاز فيلم وثائقي عنها بجائزة أوسكار عام 2017.

ومع سقوط الأسد في كانون الأول الماضي، تغيّرت مهام الخوذ البيضاء جذرياً، وتولى رائد صالح، مؤسس المنظمة، منصب وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في الحكومة السورية الجديدة، وبدأت فرق الخوذ البيضاء بالانتشار عبر البلاد، بما فيها دمشق، لتقديم خدمات الإطفاء، وإزالة الذخائر غير المنفجرة، وإصلاح الطرق وشبكات المياه.

مهام جديدة وتوسع

استقبل محمد باسم سعيد (65 عاماً)، وهو من سكان دمشق، رجال الإطفاء الجدد الذين أطفأوا حريقاً اندلع في شقته بذهول، مشيداً بأنهم لا يطلبون الرشاوى كما كان يحدث سابقاً تحت حكم عائلة الأسد، بل يقدمون خدماتهم “بأفضل صورة ممكنة”.

ورغم انتهاء الحرب، لم تتوقف التحديات أمام الخوذ البيضاء، تحمّل الفريق عبئاً متزايداً لخدمة أكثر من 20 مليون شخص، بعدما كان يغطي نحو 5 ملايين شخص فقط في شمال غربي سوريا خلال الحرب، وبمعدل 15 ألف مهمة شهرياً، يتعامل الفريق مع آثار الحرب من العثور على المفقودين إلى إزالة المقابر الجماعية والذخائر العنقودية.

تعمل الخوذ البيضاء حالياً أيضاً على مساعدة ضحايا الهجمات الإسرائيلية والهجمات “الطائفية”، إلى جانب مهام الدفاع المدني التقليدية مثل مكافحة الحرائق وإنقاذ الحيوانات.

ورغم تخفيض التمويل الدولي، خصوصاً بعد تعليق الولايات المتحدة جزءاً كبيراً من المساعدات خلال إدارة ترامب، يواصل الفريق التوسع، ويضم اليوم أكثر من 3300 عضو، كثير منهم كانوا متطوعين سابقين أصبحوا موظفين رسميين.

من قصاب إلى منقذ أرواح

تحكي قصة مصطفى بكار، رئيس العمليات في دمشق، رمزاً لهذا التحول، حيث بدأ بائع دواجن في دوما، وأصيب بجروح خلال الحرب، ليجد نفسه لاحقاً ضمن فريق الخوذ البيضاء، ويصبح أحد قادة الإنقاذ في العاصمة.

في دمشق اليوم، يعمل رجال الإطفاء من الخوذ البيضاء جنباً إلى جنب مع موظفين سابقين من أجهزة النظام القديمة، موحدين هدفهم الجديد: خدمة السوريين جميعاً بعيداً عن انقسامات الحرب.

ورغم مشاهد الحياة اليومية مثل إنقاذ قطة عالقة فوق شجرة، تظل الخوذ البيضاء مستعدة للاستجابة لأي كارثة، مدفوعة برؤية ترى في كل مهمة فرصة لشفاء بلد جريح.

النظام المخلوع: محاولات تشويه سمعة

عمد نظام الأسد إلى تغطية شوارع دمشق بلوحات إعلانية تشوه صورة الخوذ البيضاء، واصفاً إياهم بالخونة والإرهابيين، كما روّج مع حليفته روسيا نظريات مؤامرة ضد هؤلاء المستجيبين الذين ظلوا طوال سنوات الحرب بعيدين عن العاصمة.

لكن في الثامن من كانون الأول الماضي، ليلة سقوط النظام، انطلقت قافلة من فرق الخوذ البيضاء من الشمال الغربي، الذي كان خاضعاً لسيطرة المعارضة، نحو قلب دمشق.

يقول عامر ظريفة (32 عاماً)، أحد أعضاء فرق الإنقاذ الذي نشأ في دمشق ولم يتمكن من العودة إليها منذ عام 2018: “شعرت بمزيج من الفرح والحزن والصدمة معاً”، واليوم، يعيش ظريفة في مركز إطفاء أقامته الخوذ البيضاء حديثاً في دمشق، ليكون جزءاً من مهمتها الجديدة في خدمة جميع السوريين دون تمييز.

—————————-

 اشتباك حي القدم يكشف عن فصيل يريد إسقاط الشرع

هناك مآخذ كثيرة لـ”سرايا بركان الفرات” على طريقة أداء السلطات الانتقالية، منها ما يتعلق بإجراء التسوية لضباط الجيش السوري السابق وعناصره، وطريقة تشكيل الحكومة.

تأتي خطورة التوتر الأمني الذي شهده حي القدم في دمشق من كونه الأول من نوعه مع مجموعة مسلحة أعلنت عداءها لقيادة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع ورفضها الاندماج في وزارة الدفاع. هذه المجموعة لديها مشروع خاص يتعلق بتحرير مناطق شرق الفرات من سيطرة “قوات سوريا الديموقراطية” (قسد) وهو ما جعلها تصعّد عملياتها ضد الأخيرة وخصوصا بعد الاتفاق بين الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي في آذار/مارس، إذ رأت في الخطوة تهديداً وجودياً لها.

بدأ الاشتباك على نحو مفاجئ بين عناصر الأمن العام ومسلحين بقيادة “أبو خطاب”، مساء الجمعة في حي الدحاديل في منطقة القدم جنوب العاصمة دمشق. وعندما تدخّل “أبو خولة موحسن” وهو قيادي معروف في جيش الشرقية وسابقاً في “حركة أحرار الشام”، للتوسط بين الطرفين بهدف التهدئة كما أظهر ذلك مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض لإطلاق رصاص ما أدى إلى إصابته. ثم نُقل إلى المستشفى ووُضع تحت الاعتقال.

ردّاً على ذلك أعلنت مجموعة تطلق على نفسها “سرايا بركان الفرات” في بيان، منح جهاز الأمن العام مهلة 24 ساعة لإطلاق “أبو خولة”، وإلا فإنها جاهزة للردّ على هذا “البغي الذي ليس الأول من نوعه ضد مقاتلي الجيش الحر”، وفق تعبيرها. وقطعت وحدات من السرايا طريق دير الزور – دمشق بالإطارات المشتعلة، وأكدت أنها لن تفتحها قبل تحقيق مطالبها.

وتتكون “سرايا بركان الفرات” من مقاتلين يتحدر معظمهم من المحافظات الشرقية، كانوا يعملون في فصائل أحرار الشرقية وجيش الشرقية وغيرها من تشكيلات أبناء المناطق الشرقية العسكرية. ولذلك وجه البيان نداءً إلى أبناء المنطقة الشرقية للخروج إلى الشارع والانتفاضة مجددا ضد ما سمته السرايا “حكومة الجولاني”.

وأُسست السرايا في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، وكانت أهدافها تنحصر في القتال ضد الاحتلال الروسي والإيراني وقوات النظام و”قسد”. ونفذت أول عملية نوعية لها في 20 من الشهر عينه بالتنسيق مع “كتائب جعفر الطيار”، وتمكنتا من اغتيال “أبو فاطمة العراقي” أحد قادة الحرس الثوري الإيراني. وذكرت السرايا أكثر من مرة أنها لا تتبع لأي جهة عسكرية أو سياسية، في إشارة إلى أنها تعمل باستقلالية عن الفصائل الأخرى.

ووفق البيانات الصادرة عنها، شاركت “سرايا بركان الفرات” في معركة ردع العدوان، ونفذت العديد من العمليات ضمنها، وسيطرت على بعض المناطق قبل وصول مقاتلي “هيئة تحرير الشام” إليها، كما حدث في مدينتي المدينة والعشارة شرق دير الزور. وامتدت عملياتها وصولاً إلى محيط دمشق حيث ادعت أنها شاركت في تحرير مدينة الضمير ومطارها العسكري.

ومن غير الواضح لماذا وكيف بدأ الاشتباك بين عناصر الأمن العام ومجموعة “أبي خطاب” يوم الجمعة، لكنّ المؤكد أن الهوّة بين “هيئة تحرير الشام” ومقاتلي الشرقية في “سرايا بركان الفرات” كانت تتسع مع تقدم معركة ردع العدوان وحتى إلى ما بعد السيطرة على دمشق، وقيادة الأولى للمرحلة الانتقالية.

وقد يكون سبب الاشتباك الاختلاف على إخلاء منزل، كما ذكرت رواية، وقد يكون أبعد من ذلك ويعبر عن نموّ المخاوف لدى جهاز الأمن العام من انتشار مجموعات مسلحة في بعض أحياء العاصمة والعديد من ضواحيها، الأمر الذي بدأ يقلّص سيطرته على هذه المناطق وقدرته على معرفة ما يدور فيها.

أيّا تكن نتيجة هذا الاشتباك، أو مآل اعتقال “أبو خولة”، فإن التطورات تشير إلى أن الخلاف بين فئة من مقاتلي أبناء الشرقية والسلطات الانتقالية سيستمر وقد يتخذ منحنيات أكثر تصعيداً خصوصاً في ظل إصرار المقاتلين على تحقيق مطالبهم.

ولعل الاتفاق مع “قسد” شكّل القشّة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة إلى “سرايا بركان الفرات” التي تنظر إلى “قسد” على أنها قوة احتلال، وكانت تأمل أن تستمر عملية التحرير التي قادتها “هيئة تحرير الشام” لتشمل المحافظات الشرقية ولا تتوقف عند السيطرة على دمشق.

لكن هذا الاتفاق ليس المأخذ الوحيد لـ”سرايا بركان الفرات” على طريقة أداء السلطات الانتقالية، بل هناك مآخذ كثيرة منها ما يتعلق بإجراء التسوية لضباط الجيش السوري السابق وعناصره، إذ تطالب السرايا بمعاقبتهم أشد العقاب. وكذلك لديها مآخذ على طريقة تشكيل الحكومة لما تضمنته من شخصيات ليبيرالية.

 وعموما، فإن لديها مشكلة واضحة مع عدم العمل جديا على تطبيق الشريعة الإسلامية بحذافيرها، معتبرة أن ما تتخذه الحكومة من إجراءات يشكل مخالفات جسيمة مثل ضمها عددا من الوزراء المنتمين إلى أقليات دينية.

وبناء على ذلك، بدأت بيانات “سرايا بركان الفرات” تطالب بإسقاط الشرع والعمل على تشكيل مجلس عسكري يقود البلاد.

ولا يمكن قياس مدى قوة هذه السرايا وفاعليتها على الأرض بسبب غياب المعلومات التفصيلية عن أعدادها وأماكن انتشارها. غير أن النقطة الجوهرية قد تكمن في أن 70% من مقاتليها هم من “داعش” سابقا ممن لجأوا إلى مناطق انتشار “الجيش الوطني السوري” وانتسبوا إلى فصائل الشرقية بأنواعها وأشكالها، الأمر الذي يرفع سقف التحدي ويجعل وجود خلايا من هؤلاء في محيط دمشق أمراً بالغ الخطورة.

النهار العربي

———————————-

“التجمع الوطني في السويداء”.. كيان سياسي جديد في مشهد ضبابي ومنقسم

21 أبريل 2025

عُقد السبت الفائت، في قصر الثقافة بمدينة السويداء، مؤتمر تأسيسي لما سُمّي “التجمع الوطني في السويداء”، بمشاركة عدد من الشخصيات الدينية والاجتماعية والعسكرية من أبناء المحافظة.

ويأتي الإعلان عن تأسيس هذا التجمع بعد مشاورات وجولات قام بها الأعضاء المؤسسون في عدد من القرى والمدن والنواحي بمحافظة السويداء، بهدف التوصل إلى رؤية واحدة وجسم سياسي واحد يمثّل رؤية المحافظة وتطلعاتها، وفق ما أفاد به القائمون عليه.

تواصل موقع “الترا سوريا” مع أحد مؤسسي التجمع، فضل عدم الكشف عن اسمه في الوقت الراهن، وقال إن التجمع يهدف إلى: “وحدة الدولة السورية ووحدة التراب السوري، لكننا نرى أن الحكومة الحالية، التي يغلب عليها “طيف واحد”، أنها لا تعكس تطلعات الشعب السوري”.

وأضاف أن التجمع: “يهدف إلى أن تكون السويداء شريكة في التمثيل السياسي وصنع القرار الوطني، أسوةً بباقي محافظات البلاد، سواء من حيث التمثيل في مجلس الشعب المرتقب، أو من خلال ضرورة تعيين محافظ من أبناء السويداء، أسوةً بباقي مكونات الشعب السوري، دون إقصاء أو تمييز”.

وأشار إلى أن الحكومة الحالية: “أعطت وزارة واحدة للسويداء، وأخرى للطائفة المسيحية، وثالثة للأكراد، وذلك من دون أي ثقل وزاري من حيث التمثيل والفعالية”. وتابع: “إننا نطمح إلى أن تكون الحكومة تشاركية لجميع مكونات الشعب السوري، تحت سقف الوطن الواحد”.

وأكد أن المؤتمر: “في حال حصوله على التأييد الشعبي والقبول المجتمعي، سيبدأ بتوسعة نشاطاته ولقاءاته لتشمل باقي التيارات والأحزاب السياسية المتواجدة داخل محافظة السويداء، بالإضافة إلى باقي محافظات البلاد”.

وأوضح المصدر أن: “أعمال المكتب السياسي للتجمع انطلقت منذ ما يقارب أربعة أشهر، حيث بدأ بزيارة قرى ومدن محافظة السويداء، وذلك لاستقطاب الكوادر السياسية والاجتماعية في المحافظة. كما تم دمج المكتب السياسي مع مكتب “تمثيل عسكري” يضم عددًا من الضباط وصف الضباط الذين يشهد لهم بالكفاءة والنزاهة، تحت قيادة اللواء عادل قيصر، وذلك بهدف الإشراف على الفصائل المحلية ومحاولة جمعها تحت إدارة واحدة”.

وأعرب عن رفض التجمع لتوجه “المجلس العسكري” الذي يقوده العقيد طارق الشوفي، مؤكدًا عدم وجود أي تنسيق معهم، وذلك بسبب: “عدم المصداقية والحالات الجدلية التي أثارها المجلس العسكري منذ تأسيسه”.

ومن ناحية أخرى، أكد المصدر أنهم طرحوا الفكرة على الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في السويداء، الشيخ حكمت الهجري، الذي رحّب بفكرة وجود ضباط للإشراف على عناصر الفصائل، نظرًا لاختلاف نظرة الضابط عن نظرة العاملين في الفصائل المحلية، ولخبرتهم في إدارة الشؤون العسكرية داخل محافظة السويداء.

وفي وقت سابق، قال سلمان الهجري، نجل الشيخ حكمت الهجري، في تصريحات صحيفة، إن والده لم يبارك هذا التجمع، ولم يصدر أي بيان يؤكد دعمه له.

في المقابل، أكدت مصادر محلية أن الهجري يستقبل كافة التيارات والأحزاب السياسية في محافظة السويداء “إيمانًا منه بالتعددية السياسية واختلاف وجهات النظر”، مشيرةً إلى أن أي موقف رسمي يصدر عنه يكون فقط عبر صفحة “الرئاسة الروحية”.

ومن جهة أخرى، دعا تيار “الحرية والتغيير”، الذي ُشكّل منذ انطلاقة الحراك السلمي في محافظة السويداء عام 2023 ، كوادره ومنتسبيه إلى الاجتماع يوم السبت القادم، بهدف بلورة رؤية واضحة وصريحة للتيار في ظل التحديات والتخبطات السياسية التي تعيشها محافظة السويداء.

ويبقى المشهد السياسي في المحافظة الجنوبية يتسم بالضبابية، وعدم القدرة على بلورة موقف موحد وجامع لأطيافها حتى الآن، وسط محاولات حثيثة من الهيئات الدينية والاجتماعية لضبط حالة الانقسام السياسي داخل المحافظة.

—————————–

سقوط الأسد يعيد رسم المشهد السياحي بعد عقود من العزلة

21 أبريل 2025

يُسلط “التلفزيون العربي”، في تقرير، الضوء على التحولات التي شهدها قطاع السياحة منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بدءًا من عودة السوريين سواء للاستقرار أو زيارة بلدهم الأم، ووصولًا إلى انفتاح البلاد على استقبال الضيوف الأجانب، وذلك في ظل محاولة الحكومة الجديدة استثمار هذا القطاع في دعم القطاع الخدمية في البلاد.

يُوضح “التلفزيون العربي” في مقدمة تقريره أن سوريا تمتلك عدة عناصر سياحية تتمثل في العوامل الطبيعية والمواقع الآثرية، وقد جعلها هذا الأمر وجهة لملايين السياح منذ ما قبل 2011، على الرغم من القبضة الأمنية التي كان يفرضها نظام الأسد المخلوع.

ويشير التقرير إلى أن السياحة في سوريا كانت تخفي وجهًا آخر من القمع، إذ استخدم نظام الأسد سلاح الاعتقال والإخفاء القسري ضد السوريين والأجانب على حد سواء، حيث وثّقت منظمات حقوقية احتجاز عتقال ما لا يقل عن 2887 شخصًا ممن يحملون الجنسيات العربية بينهم 19 طفلًا و28 سيدة منذ آذار/مارس 2011 حتى الشهر ذاته من العام 2023.

ويعيد تقرير “التلفزيون العربي” التذكير بتصريحات مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش، في شباط/فبراير الماضي، والتي أشار فيها إلى أن عدد السوريين والضيوف الأجانب الذي دخلوا إلى سوريا عن طريق جيمع المعابر الحدودية مع الدول المجاورة تجاوز 500 ألف شخص، من بينهم سوريون عادوا للاستقرار نهائيًا في البلاد.

ووفقًا لتقرير “التلفزيون العربي”، فإن خمسة عوامل أساسية ساهمت في تنشيط قطاع السياحة السوري منذ سقوط الأسد. فقد انعكست مفرزات الحرب السورية منذ عام 2011 على قطاع السياحة، حيثُ اقتصرت على مواطني الدول الحلفاء لنظام الأسد، بما في ذلك العراق ولبنان وإيران، التي كانت تقوم على أساس طائفي، في إشارة إلى زيارة المراقد الدينية.

وأضاف التقرير منوهًا إلى أنه رغم الأحداث الدامية التي شهدها الساحل السوري، وما رافقها من ارتكاب مجازر ذات أبعاد طائفية، إلا أن “ثمة مؤشرات عدة على أن القيادة السورية الجديدة تطمح لإنهاء طائفية الدولة”، لافتًا إلى “استقبال المسؤول الأمني لمنطقة السيدة زينب سياحًا عراقيين، وحماية المقام وإحباط محاولة تنظيم الدولة تنفيذ تفجير داخله”.

ووفقًا للتقرير ذاته، فإن السياحة في سوريا لم تقتصر بعد سقوط نظام الأسد على المزارات الدينية، بل شملت إلى ما صار يُعرف بـ”سياحة الدمار”، حيث أصبح بإمكان السياح وفرق الصحافة دخول الأحياء المدمرة دون قيد، بعد أن كانت محظورة ومراقبة خلال الأعوام التي سبقت سقوط الأسد، لافتًا إلى دور فرق الدفاع المدني السوري في فتح الطرقات وتسهيل الوصول إلى هذه المناطق.

كما لفت “التلفزيون العربي” في تقريره إلى أن سقوط نظام الأسد سمح لمئات الآلاف من السوريين العودة إلى سوريا، منهم من قرر البقاء نهائيًا، ومنهم من قرر إجراء زيارة بعد سنوات من الغياب، والتي كان سببها القبضة الأمنية التي كانت يفرضها نظام الأسد، بما في ذلك إدراج أسماء ثمانية ملايين سوري على قائمة المطلوبين لتهم مختلفة، ترتبط جميعها بأنشطتهم المعارضة للأسد.

وبحسب “التلفزيون العربي”، تحولت سوريا بعد سقوط نظام الأسد إلى وجهة يقصدها صانعو المحتوى ووسائل الإعلام من مختلف أنحاء العالم، بعد عقود من القمع والتضييق على حرية التعبير. إذ شكلت مشاهد الاحتفال التي جرى تداولها على المنصات الاجتماعية ملامح، يصفها التقرير بملامح “سياحة الحرية”، التي لم تكن ممكنة سابقًا.

وبالمثل، يذكّر التقرير بأن نظام الأسد حوّل الأماكن التي كان يُفترض أنها مواقع سياحية إلى ثكنات عسكرية، وهو الأمر الذي انتهي بسقوط الأسد، بعد حملات التنظيف التي شملت هذه المواقع، فضلًا عن أنه كسر العزلة بين المدن السورية.

ويختتم “التلفزيون العربي” تقريره بالإشارة إلى أن الألغام والذخائر غير المنفجرة من بقايا الحرب السورية لا تزال تشكل تهديدًا، وإن كان “محدود النطاق”، فضلًا إلى المخاوف التي يعيدها إلى حالة “عدم الاستقرار الكامل”، في إشارة إلى مجازر الدامية، وما يرافقها من حالات في مختلف أنحاء البلاد، وهو ما يمثل تحديًا للحكومة الجديدة، في ظل اقتراب موسم السياحة خلال الأسابيع القادمة، والذي يشكل فرصة لجني عوائد اقتصادية يُمكن استثمارها في ملف إعادة الإعمار.

————————————

قوات الاحتلال تتوغل مجددًا في ريف القنيطرة وتنفيذ عمليات تفتيش

21 أبريل 2025

شهدت قرية العشة في ريف القنيطرة، فجر اليوم، دخول رتل مؤلف من سيارات وآليات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، قادمًا من الجولان السوري المحتل، وفقًا لمصادر محلية.

وأفادت صفحات إخبارية محلية بأن القوات المتوغلة نفذت عمليات تفتيش داخل أحد المنازل، بالتزامن مع تحذيرات بثتها عبر مكبرات الصوت، طالبت فيها الأهالي بعدم مغادرة منازلهم.

وأشارت إلى أنه فور الانتهاء من عملية التفتيش، انسحبت القوات الإسرائيلية إلى موقعها العسكري في تل أحمر الغربي الذي تحتله إسرائيل منذ مدة.

وأفاد مراسل “الترا سوريا”، في وقت سابق، بدخول مجموعة من سائقي الدراجات النارية إلى الأراضي السورية عبر نقطة المعبر في ريف القنيطرة الأوسط. وبحسب مراسلنا، اتجهت الدراجات إلى سد المنطرة، دون أن تحدد هويتهم وما إذا كانوا مدنيين أو عسكريين.

وفي الفترة الأخيرة، عززت إسرائيل من حالة عدم الاستقرار التي تعيشها المناطق الجنوبية، سواء عبر التوغل العسكري المستمر، أو من خلال تصريحات قاداتها المستفزة.

وبالتزامن مع سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، استغلت إسرائيل الفرصة وسارعت إلى لتوغل في جنوب سوريا، حيث احتلت جبل الشيخ والمناطق المحيطة به.

وأعلن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا الموقعة عام 1974، بحجة انسحاب قوات الجيش السوري من مواقعها، مطالبًا قواته بالسيطرة على منطقة جبل الشيخ لضمان أمن سكان بلدات هضبة الجولان ومواطني دولة إسرائيل، على حد قوله.

ولم تكتف إسرائيل بذلك، بل شنت غارات استهدفت نحو 100 موقع في سوريا، من بينها مواقع إستراتيجية، وأنظمة صواريخ متقدمة، ومنظومات دفاع جوي، ومستودعات أسلحة، ومنشآت لتصنيع الذخائر، إضافةً إلى مخازن الأسلحة الكيميائية، ومصانع ومعاهد بحثية عسكرية.

———————-

==========================