وثيقة مبادئ فوق دستورية لسورية الجديدة/ نادر جبلي
بلاد محطمة منهارة على وشك التقسيم، تئن تحت وطأة خمسة احتلالات. مجتمع مفكك، وروابط وطنية ممزقة. شعب مفجوع بقتلاه ومآسيه، نصفه يهيم على وجهه بين لاجئ ومهجَّر، ونصفه الآخر يعيش الجوع والرعب والذل في مناطقه..
هذا هو حال سورية والسوريين الآن، بعد أكثر من نصف قرن، من حكم طغمة مستبدة مافيوية فاسدة، توسلت، لتثبيت حكمها، العنف المفرط والسجون والمخابرات والفساد والإدارة السامة للتنوع والمتاجرة بالقضايا الوطنية والقومية، وبعد هذه العشرية السوداء الأخيرة، المذبحة المستمرة، وما خلفته من أحزان وأحقاد ومآسٍ يصعب وصفها..
ولعل الدمار المجتمعي هو الأخطر والأبعد أثرًا من بين كل هذا الدمار المعمم، حيث وصلت العلاقة بين الجماعات السورية إلى مستويات تهدد فرص العيش المشترك وفرص استمرار وحدة الكيان. فثمة فائض من الغضب والحقد، وفائض من الاستقطابات الهُوَوية، وفائض من عدم الثقة وسوء النوايا… وكل ذلك إلى تصاعد مع انسداد الأفق وضعف الأمل والرجاء.
توقفت الحرب تقريبًا، وانخفض مستوى العنف إلى حدٍ بعيد، ودخلت البلاد في ما يشبه حالة الاستنقاع ريثما تتمخض صراعات اللاعبين الكبار في الملعب السوري عن سيناريو تسوية سياسية ما، تتيح للسوريين فرصة ما، بهذا المقدار أو ذاك، للمساهمة في تجاوز محنتهم ورسم ملامح مستقبلهم.
ستشكل تلك التسوية السياسية التي يُفترض بها أن تنهي النزاع في سورية وتفتح أمامها باب المستقبل، والتي يُفترض أن تُدعى إليها معظم الأطراف والجماعات السورية الفاعلة، الأرضية والقاعدة التي سيقوم عليها النظام السياسي الجديد، وسترسم حدوده وقواعده الرئيسة، وهذا هو الشكل الطبيعي والتاريخي الذي تنتهي إليه النزاعات الوطنية والحروب الأهلية، على ما يعلمنا التاريخ. ولا بد أن تتمخض تلك التسوية عن وثيقة مبادئ تُلزم السلطات التأسيسية المقبلة والمتعاقبة باحترامها وعدم المساس بها، دائمًا أو مؤقتًا، تعديلًا أو تغييرًا، في أي دستور أو تعديل دستوري مقبل. هذه المبادئ التي يُفترض أن يتواضع عليها الفرقاء السوريون للخروج من محنتهم، ويمنحونها تلك الدرجة من السمو، هي من النوع الذي يُطلق عليه: “مبادئ فوق دستورية”.
مطلوب من تلك المبادئ إذن، وبشكل أساسي، أن تعالج المسائل الخلافية الكبرى بين الجماعات السورية، وأن تعالج مخاوفها وهواجسها المختلفة بشأن حقوقها وحرياتها ومستقبلها. بما يكفي لخلق حدٍ من الطمأنينة والثقة بين السوريين، ينقلهم إلى مرحلة العمل المشترك والتفكير بالمستقبل.
لكن لمَ لا يكون الطموح أكبر من ذلك، ولا يتوقف عند حدود إنهاء الصراع، وطمأنة الجماعات السورية إلى بعضها وإلى مستقبلها وحسب؟ لماذا لا نستغل هذا الاستحقاق/ الفرصة الوحيدة، أحسن استغلال لصالح البلاد، ونضمِّنه ما أمكن من قواعد وقيم تشكل أساسًا متينًا لدستور عصري متكامل، يضمن الحقوق والحريات، ويحصن النظام السياسي من الاستبداد، ويشدُّ البلاد نحو الديمقراطية والحضارة والحداثة؟ وكم سيكون حصادنا كبيرًا آنذاك!
أما الغرض من التركيز على هذه المحطة (التسوية السياسية) وتحميلها هذا العبء الإضافي، أي عبء وضع الأسس المتينة لدستور عصري، عبر توسيع مروحة المبادئ فوق الدستورية التي ستخرج عنها، وعدم ترك تلك الأسس تحت رحمة التجاذبات المتصلة بصنع الدستور، فهو التالي:
– هذه المحطة (اتفاق السوريين على الخروج من الأزمة) لا تتكرر أولًا، وهي تملك الشرعية اللازمة لوضع مبادئ فوق دستورية واجبة الاحترام من قبل الأجيال المقبلة، بمعنى أن هذا التوافق الوطني هو الذي يملك شرعية وضع حدود وقواعد تُقيد وتُلزم السلطات التأسيسية المقبلة في معرض وضعها أو تعديلها للدستور.
– إن عملية صنع الدستور مخاض طويل وصعب، خاصة في المراحل الانتقالية التي تلي فترات الحروب والنزاعات، وهو خاضع للتسويات والمساومات والتوافقات بين أطراف وجماعات تقوم بينها حواجز من الريبة وعدم الثقة تدفعها للتمسك بمصالحها، والتعامل مع الآخرين كأعداء متربصين، خاصة أن صورة الواقع ومعادلات القوة لا تشي بإمكانية تطبيق قدر معقول من العدالة الانتقالية، يسمح بتهدئة النفوس وعودة العقول إلى الرؤوس والتركيز على المستقبل، ما قد يهدم جوهر تلك القواعد ويٌفقدها ترابطها وقدرتها على إحداث الفعل المأمول.
– رفع تلك القواعد لمستوى مبادئ فوق دستورية يحميها من التعديل، ويمنحها الثبات اللازم والطويل الأمد، ومن ثم الفرصة الكافية لإحداث التغييرات المطلوبة في المجتمع والدولة.
نحن نتبنى إذن فكرة توسيع مروحة المبادئ فوق الدستورية لتكون بحق الأرضية المتينة التي نقف عليها بثبات لبناء دولتنا المقبلة. وحسبُنا أننا، بتبني هذه الباقة المتكاملة من المبادئ، نطلق النقاش الواسع حولها، ونجعل الناس أكثر استعدادًا لتفهمها وتقبلها، ونُحسِّن بذلك من فرصها في أن تكون حاضرة في تلك التسوية المأمولة كمبادئ فوق دستورية.
يمكننا القول إذن، إنه يُناط بوثيقة المبادئ فوق الدستورية المتكاملة التي نرى حاجة سورية إليها، خمسُ مهمات رئيسة:
خلق مناخ من الثقة بين السوريين يؤهلهم للتعاون والعمل المشترك والتطلع نحو المستقبل.
ضمان الحقوق والحريات.
وضع أسس النظام السياسي وشكل الدولة المقبلة.
تحصين النظام السياسي ضد الاستبداد.
تمكين السوريين من بناء نظامهم الديمقراطي ودولتهم الحديثة.
ولتلبية تلك المهمات، يجدر بالوثيقة أن تتناول بعض محددات وأسس المسائل التالية: (الحقوق والحريات، مبادئ الديمقراطية، المواطنة والتنوع، شكل الدولة، علاقة الدين بالدولة، موقع الرئاسة، الجيش والأمن، حالات الطوارئ، فصل السلطات، استقلال القضاء، المحكمة الدستورية العليا…)، وذلك بالقدر اللازم لتلبية الغرض، وهذه نقطة جديرة بالتوضيح، فوثيقة المبادئ تتناول حالات الطوارئ -مثلًا- من الجوانب التي يمكن استغلالها للنيل من الحريات، أو لتغول السلطة التنفيذية، أو للتجديد أو التمديد للرئيس.. بحيث لا تكون حالة الطوارئ مدخلًا لهدم أي من أسس الدولة التي نطمح لبنائها. والوثيقة بالتالي غير معنية بباقي الجوانب المحيطة بحالة الطوارئ. باختصار، وظيفة الوثيقة هي توفير صمامات الأمان، بالقبض على المفاصل التي يمكن أن تكون مدخلًا للمخاطر.
لكن قبل عرض نص الوثيقة، وجدنا أن من المفيد تقديم بعض التوضيحات والشروحات حول فكرتها ومضمونها، لعلها تساعد في تقريب وجهات النظر وتسهيل النقاش ما أمكن:
1. تختلف المبادئ فوق الدستورية التي تشكل موضوع هذه الوثيقة عن المبادئ الدستورية النمطية التي نجدها في ديباجات الدساتير وموادها الأولى تحت مسميات مختلفة (مبادئ أساسية – أحكام عامة…)، فهذه الأخيرة هي بمنزلة مرتكزات وأسس للنظام السياسي والقانوني في الدولة، وعلى باقي مواد الدستور أن تتوافق معها، نذكر منها، على سبيل المثال: سيادة الشعب، وفصل السلطات، وشكل الدولة وطبيعة نظام الحكم… أما المبادئ فوق الدستورية، فهي مواد دستورية، تختلف بين دولة وأخرى، حسب تجربتها وخصوصيتها وحاجاتها، يتم تجميدها، أو تشديد شروط المساس بها، بشكل دائم أو مؤقت، ومنع السلطات التأسيسية المقبلة من المساس بها، تعديلًا أو تغييرًا، لأن من شأن تعديلها أو تغييرها هدم التوافق الذي أنهى الصراع وأرسى أسس المرحلة الجديدة، وإعادة البلاد إلى المرحلة السابقة.
2. إذن نشدد على خصوصية ونسبية المبادئ فوق الدستورية (الوطنية)[1]، وعلى ارتباطها الوثيق بهموم البلد وهواجسه. وهذا ما يجعلها على هذه الدرجة من الاختلاف بين دولة وأخرى. والمسألة نسبية، سواء من حيث وجودها أو عدمه، أو من حيث حجمها ونوع القضايا التي تتناولها. وأحيل إلى دراستي المشار إليها في الهامش رقم1 لمن يرغب في التوسُّع.
لذلك ركّزنا في هذه الوثيقة على مسألة المواطنة وقضايا التنوع، لأن روابطنا الوطنية باتت في أسوأ حال أولًا، ولأنها (المواطنة) العنصر الرئيس في طمأنة كل الجماعات الوطنية، وجلبها إلى تسوية وطنية مشتركة.. كما ركّزنا على مسألة تحصين النظام السياسي ضد عودة الاستبداد، لأن الاستبداد أساس كل مصائبنا، وبعودته نخسر كل تضحياتنا ونخسر معها مستقبلنا وأحلامنا.. ولذلك ركزنا على مسألة الحريات والحقوق.. إلخ. ودون التركيز على تلك القضايا، وتحصينها منذ لحظة التأسيس، قد نخاطر بضياعها، أو ضياع معظمها، في خضم معركة صناعة الدستور الجديد، وما تنطوي عليه من مساومات وتنازلات قد تجعله ضعيفًا منذ الولادة، عاجزًا عن أخذ البلاد إلى السلام والتقدم، عاجزًا حتى عن حمايتها من الهزات والأفخاخ المتربصة عند كل زاوية ومنعطف.
3. تُحيلنا مسألة الخصوصية والنسبية إلى مسألة الأهمية؛ فتلك القواعد التي نجمِّدها ونحميها ونرفعها لمستوى مبادئ فوق دستورية، لا تعني أبدًا أنها أهم من غيرها وأكبر شأنًا، وتجميدها ليس بسبب أهمية الموضوع الذي تتناوله، إنما بسبب علاقتها الوثيقة بمحنة البلاد ومستقبلها، وقدرتها على إخراج البلاد من تلك المحنة والانطلاق نحو المستقبل. فقد لا تكون بعض التفاصيل الواردة في هذه الوثيقة على قدر كبير من الأهمية من حيث موضوعها، وقد يرى البعض، محقًا، أنها لا ترقى حتى لمستوى نص دستوري، كتلك التفاصيل المتعلقة باختصاص المحكمة الدستورية العليا مثلًا. لكننا نرى أن دور تلك المحكمة حاسم ومصيري في مستقبلنا، القريب خاصة، فهي الضامن الرئيس لاحترام وثيقة المبادئ التي ستنجم عن اتفاق السوريين والسوريات، وهي الضامن الرئيس لصناعة الدستور، ولفرض احترام الدستور على الجميع فيما بعد.. لذلك وجدنا أن من الضروري إحاطة هذه الهيئة بكل ما يمكن من ضمانات، لتمكينها من القيام بدورها، ولحمايتها من التهميش. ومن هنا بالضبط تنبع أهمية تلك النصوص.
4. قد ترد المبادئ فوق الدستورية في وثيقة مستقلة، ويتم منحها الحصانة الخاصة (التجميد) بنص دستوري، وهذا عادة شأن وثائق الحقوق. وقد ترد مفرقة في سياقها الطبيعي ضمن الدستور نفسه، ويتم تحصينها بنص دستوري مستقل، والمرجح في حالتنا السورية أن وثيقة المبادئ التي قد يتم التوافق عليها، وبحكم الطيف الواسع من القضايا التي قد تتناولها، ستنتقل إلى أماكنها الطبيعية في الدستور، ثم يأتي النص على تحصينها في باب تعديل الدستور.
وغالبًا ما يرد النص الخاص بالتحصين بصيغ مختلفة، وعلى سبيل المثال: “يجب ألا تمس قوانين التعديل الدستوري ما يلي…. (البرتغال) – لا يمكن لأي تعديل دستوري أن يمس… (الجزائر) – تخضع أحكام الدستور للمراجعة باستثناء…. (اليونان) – لا تُقبل أي تعديلات على هذا القانون الأساسي تؤثر على… (ألمانيا)”. لكن قد ترد نصوص التحصين في نهاية الفصل أو المادة المراد تحصينها، كما هو الحال في دستور تونس، حيث ورد في نهاية الفصلين الأول والثاني العبارة التالية: “لا يجوز تعديل هذا الفصل”، وفي نهاية الفصل 49 “لا يجوز لأيّ تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور”[2].
5. ليس أمرًا طبيعيًا أن تأتي المبادئ فوق الدستورية بهذا التوسع والتفصيل الذي نعرضه في هذه الوثيقة، كما أن فكرة المبادئ فوق الدستورية هي بالأصل فكرة غير طبيعية، فرضتها حالات استثنائية أو تجارب مؤلمة مرت أو تمر بها بعض المجتمعات، وتريد الخروج منها وقطع الطريق على عودتها مستقبلًا.. لكن نؤكد هنا ما أشرنا إليه أعلاه، من أن وجود وحجم المبادئ فوق الدستورية يتناسب طردًا مع وجود الحالات الاستثنائية والتجارب المؤلمة وعمق المشاكل في مجتمع من المجتمعات، فلا نكاد نلحظها في دساتير دول مستقرة ومنسجمة، بينما نلحظها بدرجات متفاوتة في دساتير الدول التي واجهت أزمات مؤلمة. أما في حالتنا السورية فثمة أضرار كثيرة وهائلة أصابت الدولة والشعب والاجتماع الوطني، بحكم معاول الهدم الأسدية وما استدعته من معاول هدم أخرى. هذه الأضرار كسرت ظهر البلاد ودمرت مناعتها، وباتت تحتاج إلى رافعة جبارة لإعادتها إلى الحياة الطبيعية.
إذن تعقيدات الحالة السورية وصعوبتها هي التي دفعتنا إلى التوسع والتفصيل في المبادئ فوق الدستورية، وهي التي دفعتنا بالأساس لتبني فكرة المبادئ كمعبر وحيد ربما للخروج الآمن من المأساة، وهي التي ستدفعنا مستقبلًا للتوسع والتفصيل في الدستور نفسه. ويمكننا الاستطراد والقول إن المنظومة القانونية في سورية الجديدة ستكون ضخمة ومليئة بالتفاصيل أولًا، وهذا ضروري ولازم. وستتم إزاحة قواعد كثيرة نحو الأعلى في سلم التراتبية القانونية ثانيًا، بمعنى أن قواعد قانونية عادية قد تصبح قواعد دستورية، وقواعد دستورية عادية قد تصبح قواعد فوق دستورية. فعلى سبيل المثال، يجب إثقال الدستور بقواعد تقيد قدرة المشرع العادي على تعطيل قواعد الدستور أو تفريغها من مضمونها أو قتلها بمنع التشريع عنها، فلطالما كانت الإحالة إلى القانون وسيلة فعالة للالتفاف على المواد الدستورية وتحويلها إلى مجرد حبر على ورق. [3]
في دستور جنوب أفريقيا المؤقت عام 1994، لعبت وثيقة المبادئ فوق الدستورية المطولة والمفصلة، (34 مادة)، دورًا حاسمًا في نجاح العملية السياسية بما وفرته من ضمانات لطرفي الصراع مكنتهم من الاطمئنان للعملية السياسية وللمستقبل. هذه المبادئ حكمت الدستور الدائم الذي صدر عام 1996، ولم يكن أمام الهيئة التأسيسية إلا الالتزام بها، وبحراسة مشددة من المحكمة الدستورية العليا. وفي اتفاق أروشا للسلام والمصالحة في بوروندي BURUNDI عام 2000، تم اعتماد وثيقة مبادئ فوق دستورية كادت، لكثرة تفصيلاتها، أن تكون دستورًا، وتم الالتزام بها أيضًا في الدستور الدائم بإشراف المحكمة الدستورية. [4]
تستدعي الحالة السورية إذن أن تكون الضمانات متكاملة ومفصّلة ومصوغة بشكل جيد، حتى لا تترك أي ثغرات قد تقوِّض التوافق وتعيد الجميع إلى المربع الأول.
6. تفيد الإشارة هنا إلى أنه ليس من الضروري أن تكون المبادئ فوق الدستورية كلها دائمة، فبعضها يقبل التأقيت، وهذه يجب تحصينها لفترة محددة تعود بعدها للسلطة التأسيسية صلاحية تعديلها، كأي قاعدة دستورية عادية. وخير مثال على ذلك ما ورد في الفقرة السابقة حول جنوب أفريقيا. وهذا محكوم بالغاية التي نتوخاها من المبدأ أولًا، وبمدى قابلية المبدأ للتجميد ثانيًا. ويجب أن تؤخذ الضرورة بقدرها دون مبالغة.
7. نلفت الانتباه أخيرًا إلى ملاحظتين:
7. 1. الأولى هي أننا حاولنا جاهدين، وعن إيمان مطلق بالمساواة بين المرأة والرجل، كتابة الوثيقة بلغة تعكس تلك المساواة، لكن ذلك لا ينجح دائمًا دون التضحية بسلاسة اللغة وقوة التعبير، لذلك رأينا ضرورة في التنبيه إلى أننا نقصد بالكلمات التالية، ومثيلاتها، حيثما وردت، كلا الجنسين: (مواطن، سوري، رئيس، عضو، موظف….)
7. 2. هذا الجهد هو عبارة عن مشروع وثيقة مبادئ فوق دستورية، وليس دراسة نظرية حول المبادئ فوق الدستورية، لذلك أنصح من يرغب في التوسع بمراجعة دراستي الأخيرة حول الموضوع، وهي منشورة في موقع حرمون بعنوان “دور المبادئ فوق الدستورية في خلاص سورية”. [5]
[1] سميتها وطنية لتمييزها عن المبادئ فوق الدستورية ذات الصبغة العالمية التي تتمثل بشكل خاص في وثائق الحقوق.
[2] الدساتير وثائق موجودة ومتاحة بسهولة لمن يرغب، ولم نجد فائدة من الإشارة إليها كمراجع.
[3] https://bit.ly/3b8nmio
[4] https://bit.ly/3xLWvSS
[5] https://bit.ly/2Ryk29r
يمكنكم قراءة البحث كاملًا بالضغط على علامة التحميل
طباعة
تحميل الموضوع
مركز حرمون
