حوار مع ميّة الرحبي: النسوية والإسلام

رحاب منى شاكر

ميّة الرحبي هي طبيبة سورية وكاتبة نسوية من مواليد 1954، صدرَ لها كتاب المرأة والإسلام (2014)، وكتاب النسوية: مفاهيم وقضايا (2014). تم إجراء الحوار عن طريق فيديو الواتس آب.

أذكر أنك كتبتِ منذ فترة على فيسبوك أن أصدقاءك يرحلون عن دمشق ويتركون مفاتيحهم عندك، كنتِ حزينة عليهم وعلى نفسك من دونهم. لم تكوني أول من غادر دمشق، ولكنكِ في النهاية اضطررتِ مثلهم إلى الخروج وتسكنين منذ فترة قصيرة في فرنسا. كيف أحوالك الآن؟ أين تركتِ مفاتيح منزلك؟ وما هي مشاريعك انطلاقاً من مكان إقامتك الجديد؟

تركتها للريح، لم يعد لي منزل في بلدي، على أمل أن أعود يوماً وسأجد كثيراً من منازل الأحبة مفتوحة أبوابها لي. اضطررتُ للخروج قسراً من سوريا في نهاية عام 2014، بعد أن كنت ممنوعة من السفر لمدة ثلاث سنوات -سبقها منع من السفر لمدة 4 سنوات قبل الثورة-، وأقمتُ في بيروت حوالي سنتين، تابعتُ فيها نشاطي كمديرة لـ مساواة/ مركز دراسات المرأة، وهو مركزٌ يمتلك داراً لنشر الكتب النسوية ولديه عدة مراكز لتوعية وتمكين النساء في سوريا. كما أقمنا العديد من ورشات ودورات التوعية للنساء السوريات اللاجئات في لبنان، وكنت أيضاً منسقة لتجمع سوريات من أجل الديموقراطية في تلك الفترة. اليوم اضطرتني الظروف للانتقال إلى فرنسا، وما زلت أمارس عملي كمديرة لـ مساواة، وسنباشر العمل مع اللاجئات السوريات في فرنسا أيضاً، مع استمرار نشاطنا في سوريا ولبنان.

تحاولين في كتابك المرأة والإسلام الإجابة على سؤال: هل الإسلام ضد المرأة؟ هل وصلت إلى جواب على هذا السؤال الشائك؟

بالتأكيد لا. هذه محاولة لطرح وجهة نظري في الموضوع من خلال القراءة السياقية التاريخية للدعوة الإسلامية وكيفية تطورها. أعتبرُ أن الأديان كلها ثورات اجتماعية على المجتمع القائم، وهي أصلًا دعوة من مصلحين لإصلاح المجتمع ودعوة الناس إلى الخير والعدالة. هكذا تكون الأديان في بداياتها، ولكن الأمر يتغير بعد ذلك شيئاً فشيئاً، إذ خلال صراع هذه الحركات الإصلاحية مع بنى السلطات القائمة تبدأ تلك السلطات باستقطاب الفكر الجديد وتجيّره لصالحها، وتستخدمه أداة لتثبيت نفوذها وإعادة سيطرتها على البشر باسم الدين، ويصبح الدين إحدى أدوات هذه السلطات في تثبيت نفوذها، واستلاب عقول البسطاء بأن سلطتها مستمدة من الله، وأن أي مخالفة لقوانينها هي كفر وإلحاد، أي أنها تسيّسُ الدين لصالحها.

حصل هذا مع كل الأديان، مع الدين المسيحي عندما تحولت الكنيسة إلى سلطة وارتبطت السلطة السياسية بالسلطة الكهنوتية، والشيء نفسه حصل مع الدين الإسلامي عندما كُرِّسَ الدين لخدمة السلطات السياسية الحاكمة. ونتيجة تعاضد الاستبداد السياسي والديني والذكوري، يبدأ فقهاء السلطة باختيار وتفسير الدين كما يشاؤون، وبتجييره لصالح الفكر الأبوي والذكوري، أما الفقهاء الذين يتبنون جوهر الأديان ويقفون في وجه استخدامها لصالح السلطات القائمة، فيتعرضون لشتى أنواع التنكيل والاضطهاد، وتاريخنا الإسلامي حافلٌ بأمثلة عن ذلك.

ترجعين في مناقشتك لموضوع المرأة في الإسلام إلى النصوص القرآنية، وتهملين الفقه عن قصد. هل من الممكن تجاهل عمل الفقهاء بهذه السهولة؟ وكيف السبيل إلى إزالة هذا الكم الهائل من الركام الذي تجمع فوق النصوص والعقول؟

لقد اعتمدت القراءة السياقية التاريخية لتفسير كل النصوص القرآنية وما حدث في صدر الإسلام. قراءتي مختلفة عن قراءة الفقهاء، فهي محايدة تضع الأمور في سياقها التاريخي. وهذا حكماً ما يجعلني أتجاهل رأي الفقهاء الذين أخذوا من الدعوة الإسلامية ما يريدون وتركوا ما يريدون. بالنسبة للمرأة نراهم قد أعادوها إلى الواقع الذي عاشته ما قبل الإسلام، وألبسوه لباساً مقدساً. لا أريد أن أقضي حياتي وأنا أناقش آراء هؤلاء الفقهاء، لست معنية بنقاشها لأنها آراء بشرية ترددت منذ أكثر من 1200 سنة. أنا امرأة علمانية أدعو إلى فصل الدين عن الدولة، ويهمني أن أوضح لشريحة من الرجال والنساء أنه تم تغيير بعض النصوص بطريقة مجحفة، وإهمال نصوص أخرى تنصف المرأة. مع الأخذ بعين الاعتبار أن وضع المرأة منذ أكثر من 1400 سنة ليس كوضع المرأة الآن.

تحاولين نقد الإسلام من داخل الدين، هل اخترت هذا الموقع عن وعي؟ أليس من الممكن للباحث صاحب المنبت الإسلامي أن ينقد دينه من مسافة أبعد من تلك التي اتخذتِها لنفسك؟

نعم اخترت هذا الموقع عن وعي. هي محاولة مني لمناقشة الأسس الدينية التي استخدمت لإقرار قانون أحوال شخصية مجحف بحق النساء، كما أنها محاولة لمدّ الجسور بيننا كنسويات وبين نساء مجتمعنا، فخمسٌ وتسعون بالمئة من نساء مجتمعنا تقليديات، يتمسكن بالشائع من التفسير الفقهي للإسلام، والمستند إلى العقلية الذكورية. وبالنسبة لهن، إن أية مطالبة بحقوق المرأة هي خروج عن الإسلام. مدّ الجسور بيننا وبين هؤلاء النساء سيوضح لهن أن نقد الفكر الديني السائد ليس كفراً أو هرطقة، هي إذن محاولة مني لإقناع هؤلاء النساء أن المطالبة بحقوق المرأة هي مع الشريعة الإسلامية في جوهرها.

من خلال تجربتي بإقامة ورشات عمل ودورات تثقيفية للاجئات سوريات، اكتشفتُ أن كثيراً من الصبايا المحجبات اللواتي كن يتبعن دروساً دينية بحاجة للإجابات التي قدمتها في كتابي. كان لديهن تناقض بين حاجات الحياة المعاصرة التي يعشنها، وبين التعاليم الدينية التي تلقينها من قبل التيار الديني السائد. الإجابات التي قدمتُها أراحتهن وأسعدتهن. هؤلاء النساء هن الرافعة التي نستند إليها في مطالباتنا بأي تغيير للدستور أو القانون لصالح حقوق النساء، فهن من سيشاركن في الاستفتاء عليها مستقبلاً.

تعتبرين أن العدل هو جوهر الإسلام، واتخذت العدل كأساس منهجي لتحليل الدين، ولكن كيف يتفق العدل مع مبدأ القوامة؟

باعتمادي على القراءة السياقية التاريخية توصلتُ إلى معنى العدل في ذلك الزمان، إذ كان من العدل أن ينفق الرجل ويعيل الأسرة مقابل طاعة جميع أفراد الأسرة زوجة وأطفالاً، وكان ذلك المفهوم سائداً في كل العالم، وتجلى في آراء جميع مفكري ومصلحي العالم، واستمر إلى فترة طويلة بعد ذلك حتى أننا نرى ذلك في كتابات جان جاك روسو، أهم منظري الثورة الفرنسية التي دعت إلى المساواة والعدالة. ولذلك نلاحظ في قانون الأحوال الشخصية أن كل المواد المتعلقة بالزواج تتعلق فقط بالإنفاق، ولا تتطرق إلى تنظيم العلاقة الزوجية إلا في هذا السياق. إن تطور قانون الأحوال الشخصية بما يتناسب مع الحياة المعاصرة ضرورة ملّحة، لأن مهمة القوانين بالدرجة الأولى هي تنظيم العلاقة بين البشر داخل المجتمع. فمثلاً العقوبات الجسدية كانت شكلًا من أشكال العدل والقصاص ممن يرتكب جريمة، ولكن ذلك أصبح غير مقبول في الحضارة المعاصرة وحلّ مكانه السجن، أو الخدمة الاجتماعية في الدول المتقدمة. مفهوم العدل يتراوح حسب فهم المجتمع له في الأزمنة المختلفة، ويجب أن تؤخذ المسألة من هذا المنظار. القوامة في عصرنا الحالي مرفوضة تماماً لأن الزواج صار شراكة بين المرأة والرجل، تتحمل فيها المرأة مسؤولية إدارة البيت والعناية بالأطفال على قدم المساواة مع الرجل حتى ولو لم تكن تعمل خارج المنزل، فهي من تربي الأطفال وتعتني بهم وتدرسهم، وتخرج لجلب حاجيات الأسرة، هذا بالإضافة إلى أن عدداً كبيراً من النساء بتنَ يعملنَ خارج المنزل ويساهمن في إعالة الأسرة. الفرق كبير بين الوضع الآن وبين ما كانت عليه المرأة المملوكة من قبل الرجل في المجتمعات القديمة، فالدستور اليوم يمنحها شخصية المواطن كامل الحقوق، ويساوي بينها وبين الرجل مساواة كاملة، في حين يعتبرها قانون الأحوال الشخصية ناقصة الأهلية ويميّز ضدها.

توردين في كتابك آيات قرآنية كثيرة لتثبتي من خلالها أن الدين ساوى بين الرجل والمرأة، ولكن في الوقت نفسه يأتيك المتطرفون الإسلاميون بآيات أخرى ليثبتوا العكس تماماً. كيف تحلّين هذه المعضلة؟

هذه هي معضلة التأويل والتأويل المضاد التي حكى عنها نصر حامد أبو زيد. هذه متاهة لا نهاية لها. أنا لم أعتمد تأويل النصوص أصلاً، وإنما جئت بنصوص قرآنية تساوي بين المرأة والرجل كي أحاجج من يأتي بفكر مضاد. نوهت إلى الآيات القرآنية العامة التي تضع أسس العقيدة، والتي ساوت بين المرأة والرجل، ما يثبت أن المرأة في الإسلام تعامل إنساناً كامل الأهلية له من الحقوق وعليه من الواجبات كالرجل تماماً من حيث العقيدة ومن ناحية التكليف والثواب والعقاب، وأكدت على أن هذا هو الأهم في الموضوع: ما دامت المرأة تحاسب وتثاب مثلها مثل الرجل، فهما متساويان بالجوهر. أنا لست داعية دينية ولست معنية بحل معضلة التأويل والتأويل المضاد، كل ما هنالك أني سعيت للرد على هذه الهجمة الدينية المتشددة التي تحاول غزو مجتمعاتنا.

عنوان كتابك الفرعي هو: قراءة نسوية في أسس قانون الأحوال الشخصية. أريد أن أرجع معك إلى مصطلح «النسوية». يستخدم هذا المصطلح بطريقة سلبية من قبل النساء والرجال على حد السواء. كثيرات اللواتي قبل أن يتفوهن بأية كلمة لصالح قضية المرأة، يتملصن من النسوية ويعلن كرههن لها حتى لا يُفهم كلامهن خطأ فيُحسبن على هذا التيار. من أين جاءت النساء بكل هذا الجبن؟

هو جهل برأيي. لا هؤلاء الرجال ولا هؤلاء النساء يعرفون شيئاً عن النسوية. لو كانوا يعرفون لما هاجموها. كل إنسان عدو ما يجهل. النسوية في ذهن كثيرين هي عبارة عن عداوة المرأة للرجل، لذا تجدين كثيرات يحاولن دفع هذه التهمة عن أنفسهن. النسوية هي رؤية كل مشاكل المجتمع من وجهة نظر مساواة المرأة والرجل، وإعطاء المرأة حقوقها كاملة. النسوية بالأساس هي برأيي حركة سياسية تهدف إلى استبدال النظام البطريركي القائم، والمستند على التمييز ضد النساء وضد الفئات المهمشة في المجتمع، بنظام عادل يعطي كل ذي حق حقه ويساوي بين جميع أفراد المجتمع دون تمييز على أساس الجنس ولا الدين ولا الإثنية ولا على أي أساس كان، نظام لا يسعى إلى التسلط وامتلاك الثروات، وبالتالي تنتفي الأسباب التي تؤدي إلى سيطرة مجموعة من الناس على أخرى كما تنتفي أسباب الحروب، التي إن دلت على شيء فهي دلالة على وحشية وهمجية نظم التسلط القائمة في العالم، وما يحدث اليوم ليس إلا نتيجة تلك الأنظمة، حتى ولو حاولت أن تلبس أنفسها لبوساً حضارياً، كوضع قوانين مثل اتفاقيات جنيف لحماية حقوق الإنسان أثناء الحروب، التي تضع شروطاً أخلاقية لفعل غير أخلاقي بالأساس وهو الحرب.

تقولين جهل، ولكن معظم الأشخاص الذين لا يفوتون فرصة للتهكم على النسوية، هم أشخاص عصريون متعلمون ويحلفون برأس سيمون دي بوفوار. أضف إلى أن معظمهم منشغل طوال الوقت بالثورة، من غير أن يتغيروا ولو قليلاً تجاه زوجاتهم أو المرأة بشكل عام. هل هناك ثورة فعلاً من غير تيار نسوي جاد؟

هم متعلمون ولكن لا يعرفون ما هي النسوية. هم مثقفون ولكن ما زالوا يحملون العقلية الأبوية الذكورية. لا ثورة دون إعطاء كل إنسان حقه وهذا يتضمن أيضاً حقوق المرأة، وذلك ما يسعى إليه التيار النسوي. طبعاً إنه قصر نظر من بعضهم أن ينشغلوا بالثورة دون الالتفات إلى وضع المرأة، لأن الثورة جاءت لبناء الحق والعدالة. كيف يمكن أن تتحقق أهداف الثورة من دون إعطاء كل إنسان حقه؟ إذن هي ثورة عرجاء، ثورة ناقصة.

لذلك نحن النسويات الثائرات نصرّ أن تتضمن أية ورقة ثورية موضوع حقوق المرأة. أية ورقة هي أساس المجتمع القادم والدولة القادمة يجب أن تتضمن ضمانات للمرأة. بعض المنظمات النسوية والحقوقية تعمل الآن على وضع أساسيات لدستور مجندر، طرحناه على مجموعة من الحقوقيين السوريين، وبعدها على بعض السياسيين المعارضين، بعضهم أيدوا، وبعضهم عارضوا. الردود كانت متناقضة ومختلفة.

نلاحظ ردة كبيرة وتدهور في وضع المرأة في بعض المناطق السورية، كما نرى في الوقت نفسه أن الثورة والحرب ولدتا طاقات نسائية تحررت من حيطان البيت. هل من الممكن وسط آلام الحرب أن نتفاءل، ولو قليلاً، برجحان الكفة مع مرور الوقت لصالح تغييرات نحو الأفضل بالنسبة للمرأة، لا سيما أن هذه الحقبة قلبت كل الموازيين؟

بالتأكيد، لسنا وحدنا في ذلك، فكل تجارب الشعوب أثبتت أن هذه الظروف بقدر ما تكون النساء من ضحاياها بقدر ما تؤدي إلى تغيير في الأدوار الجندرية، وتحفيز كثير من النساء على العمل والمطالبة بحقوقهن. كثيرات من النساء تحولن إلى معيلات لأسرهن، خاصة في أوساط النازحات واللاجئات، وحملن عبء إعالة أطفالهن، كما أن الناشطات اللاتي كن ممنوعات قبل الثورة من ممارسة حقهن في إنشاء جمعيات نسوية تطالب بحقوق المرأة، تمكنَّ بعد خروجهن من سوريا من تأسيس جمعيات بدأت تطالب بحقوق المرأة في المشاركة السياسية وإشراكها في جميع مراحل صنع السلام، ووضعت تصوراً لدستور متوافق مع النوع الاجتماعي لسوريا المستقبل.

يعتبر كتابك من المحاولات القليلة للنساء اللواتي حاولن إعادة كتابة تاريخهن بأنفسهن. هل تعرفين محاولات مفيدة لنساء أخريات سوريات وغير سوريات كتبن في عصر الثورات؟

فاطمة المرنيسي اشتغلت على هذا الموضوع، وكان شغلها رائعاً بكل معنى الكلمة، ولكن حالياً ليس لدي علم بهكذا محاولات. ربما انشغال الناس بالأحداث السريعة وعدم استقرارهم لا يخلق لهن البيئة المناسبة والهدوء النفسي الذي تحتاجه الكتابة. أو ربما السبب هو انشغالنا بما يحدث في بلدنا، فلا نطلع بشكل كاف على كل المحاولات التي تحصل في العالم العربي.

سؤال أخير. كيف وهل من الممكن الاستفادة من أعمال النسويات الغربيات اللواتي سبقنننا بكثير في هذا المجال؟ وهل من المفيد إبعاد أعمالهن لأنها لا تناسب الثقافة الإسلامية، لا سيما أن هناك نساء سوريات كثيرات لا يعتمدن بخياراتهن على النصوص القرآنية؟

هذا السؤال رددت عليه في كتابي الآخر النسوية: مفاهيم وقضايا،الذي أعتمدُ فيه النظريات النسوية العالمية. ثمة حجة دائمة يرددها الذكوريون من أجل حرمان المرأة العربية من الاستفادة من منجزات الحضارة الغربية، باعتبارها برأيهم لا تناسب المرأة العربية. الحضارة الغربية نتاج حضارة عالمية ساهمت فيها كل شعوب الدنيا، ومن بينهم العرب أيضاً. جزء لا بأس به من علم الاجتماع الغربي مأخوذ من إبن رشد، ربما يكون مفاجئاً أن فيلسوفاً عربياً وضع قبل 800 عام أسس الجندر الذي تقوم عليه الدراسات النسوية المعاصرة، إذ يقول ابن رشد: «علينا ألا نُخدع بأن المرأة تبدو في الظاهر صالحة للعمل والحضانة فقط، فما ذلك إلا لأن حالة العبودية التي أنشأنا عليها نساءنا أتلفت مواهبهن العظيمة»، وقال أيضاً: «يجب على النساء أن يقمن بخدمة المجتمع والدولة قيام الرجال، فإن الكثير من فقر العصر وشقائه يرجع إلى أن الرجل يمسك المرأة لنفسه، كأنها نبات أو حيوان أليف، مجرد متاع فانٍ، بدل من أن يمكنها من المشاركة في إنتاج الثروة المادية والعقلية وفي حفظها». هذه الفكرة هي بالضبط أساس الجندر وتقسيم الأدوار بين المرأة والرجل. النسويات الغربيات بنين على فكرة الجندر في العصر الحديث، والتي نسبت إلى سيمون دي بوفوار في كتابها الجنس الآخر الذي كتب بعد قرون مما كتبه ابن رشد، لذا فأسس تحرير المرأة وحقوقها ومشاركتها وتمكينها نادت به الحضارة العربية الإسلامية منذ زمن طويل، وليس بدعة غربية، وهي بالأحرى تناسب المرأة العربية كما تناسب نساء الأرض جميعاً، ومن دونها لن تتحقق العدالة والمساواة ولن تتقدم البشرية.

موقع الجمهورية