الاتحاد الأوروبي:سوريا غير آمنة..ولا تطبيع مع الأسد

فنّد الاتحاد الأوروبي ادعاءات مضللة بثّها نظام الأسد وفي مقدمتها زعمه بأن سوريا آمنة لعودة اللاجئين، واستعداد دول الاتحاد لتطبيع علاقاتها معه، في محاولة من النظام لكسب الرأي العام وحشد الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وقال الاتحاد الأوروبي إن الكثير من ممثلي النظام السوري صرحوا بمعلومات مضللة في إطار انتخابات النظام بغية طمس عواقب أفعالهم، وتحميل العالم الخارجي مسؤولية معاناة الشعب السوري وسوء إدارة البلاد، إذ ادعت المستشارة السياسية والإعلامية لرئيس النظام السوري بثينة شعبان أن عقوبات الاتحاد الأوروبي هي “عقاب جماعي للشعب السوري”، فُرض بهدف “دفع اللاجئين إلى عدم العودة إلى سوريا”.

واعتبر التقرير أنه بعد مضي عشرة أعوام على الصراع في سوريا، ما زال النظام يحاول تشويه الحقائق، حيث أن  عشرات الآلاف من المحتجين قتلوا واعتقلوا وتعرضوا للتعذيب على نحو ممنهج في شتى أنحاء البلاد.

سوريا ليست آمنة

واشار التقرير إلى أن قلة قليلة من السوريين يجرؤون على العودة لبلدهم، حيث يتعرض كثيرون منهم عند عودتهم إلى الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والمعاملة السيئة على يد قوات أمن النظام أو يُرغمون أحياناً على التجنيد، موضحاً أن أكثر من 5.5 ملايين سوري اضطروا إلى اللجوء إلى بلدان أخرى هرباً من فظائع الحرب.

وأضاف أن حق العودة الآمنة والطوعية والكريمة هو حق فردي للاجئين والمهجّرين داخلياً، إلا أن منظمات حقوقية عديدة وثّقت استمرار قوات أمن النظام في اعتقال أشخاص في أنحاء البلاد على نحو تعسفي وإخفائهم وإساءة معاملتهم، بما في ذلك لاجئين كانوا قد عادوا إلى مناطق استعادها النظام.

وأكد التقرير أن سوريا بلد غير آمن وتمييزي بالنسبة إلى غالبية مواطنيه، ولا تزال القوانين والإصلاحات السياسية اللازمة من أجل ضمان حق المواطنين في العيش بأمان غائبة.

وأوضح أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تراجع دورياً الشروط الضرورية لتنظيم العودة الأمنة للاجئين، وينبغي تسهيل وصول المفوضية السامية وغيرها من المنظمات الإنسانية إلى كل الأراضي السورية من أجل رصد وتقييم الوضع فيه.

كما أوضح التقرير أن الحملة الإعلامية التي أطلقتها وسائل إعلام النظام وتزعم أن الاتحاد الأوروبي سيطبّع علاقاته مع دمشق، بدأت بعيد انتهاء الانتخابات الرئاسية، مؤكداً على أنه لم يطرأ أي تغيير على تمثيل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في دمشق في أعقاب الانتخابات الأخيرة.

وأضاف أن إعادة فتح السفارات في دمشق من قبل بعض الدول الأعضاء ليس بالأمر الجديد، وفي حين أن لدول الأعضاء الحق السيادي في تقرير تمثيلها الدبلوماسي في الخارج، فإن أي حضور  للاتحاد الأوروبي أو لدبلوماسيين من الدول الأعضاء في دمشق لا يعني تطبيع العلاقات مع النظام، حيث يعمل القائمون بالأعمال في مناطق سيطرة النظام بصفة محددة، في الغالب لتنفيذ الأعمال الإنسانية ومشاريع الدعم والواجبات القنصلية.

وشدد التقرير على أنه بالنسبة للاتحاد الأوروبي فإن التطبيع مع نظام الأسد غير وارد إلا عند تحقيق انتقال سياسي وفق قرارات الأمم المتحدة، ويشمل ذلك وقف حملات القمع والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

ونبّهت البعثة إلى أن الوضع الاقتصادي المزري في سوريا، يعود إلى عدة عقود تخللها سوء الإدارة، إلى جانب اعتماد اقتصاد الحرب الذي بناه النظام وأتباعه لتحقيق الازدهار، فضلا عن أزمة المصارف اللبنانية والفساد المستشري.

وأكدت البعثة أن العقوبات التي فرضتها أوروبا على النظام لقمعه الوحشي للسوريين، إنما “صُممت لتتفادى عرقلة المساعدات الإنسانية، إذ لا يخضع تصدير الغذاء والأدوية والتجهيزات الطبية، كأجهزة التنفس الاصطناعية، لعقوبات الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف “كما أنه لا يوجد حظر إنساني وتجاري على سوريا، فقد كانت سلع الاتحاد الأوروبي تتدفق بحرية إلى سوريا حتى عام 2019. ثم تراجعت التجارة بعد ذلك بسبب انهيار القطاع المصرفي اللبناني، الذي كان البوابة التجارية والمالية الرئيسية لسوريا إلى العالم”.

النظام متورط بالهجمات الكيماوية

أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في نيسان/أبريل، نتائج التقرير الثاني لفريق التحقيق حول استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وحددت نظام الأسد كمنفذ للهجوم بالأسلحة الكيماوية على مدينة سراقب بريف إدلب في 4 من شباط/فبراير 2018.

إلا أن النظام لا يزال يحاول إنكار استخدامه للأسلحة المحرمة دولياً ضد المدنيين السوريين، ويعمل على نسب هذه الهجمات إلى فصائل المعارضة السورية، والتي توجد في المناطق التي استُهدفت بالأسلحة الكيماوية.

وأكد تقرير الاتحاد الأوروبي أنه سبق للاتحاد أن فرض إجراءات تقييدية على علماء ومسؤولين سوريين رفيعي المستوى على خلفية دورهم في تطوير أسلحة كيماوية واستخدامها، ويُبدي استعداده للأخذ في الاعتبار إدخال مزيد من الإجراءات عند الاقتضاء.

المدن