الصين ونظرتها إلى العالم العربي في كتابين/ سامر خير أحمد

تستعرض المطالعة التالية كتابين صدرا حديثاً عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، يتناولان بالبحث موضوعاً سيصبح، على الأغلب، شديد الأهمية في السنوات المقبلة؛ مع صعود الصين قوة مؤثرة في العالم، محوره “العلاقات الصينية العربية” و”دور الصين في الشرق الأوسط”. وهما “الصين والشرق الأوسط: دراسة تاريخية في تطور موقف الصين تجاه قضايا المنطقة العربية بعد الحرب الباردة” (2020)، للأستاذ في جامعة “دمشق” حكمات عبد الرحمن. و”الاستراتيجيا الصينية تجاه الدول العربية.. الأهداف والمآلات، دراسة استشرافية” (2020) للباحث في المنظمة الكندية الدولية لحقوق الإنسان، أنس خالد النصّار، وجرى نشره ضمن سلسلة أطروحات الدكتوراه.

الصين والعرب: نظرة عامة

يشرح كتاب “الصين والشرق الأوسط..” حقيقة أساسية في علاقة الصين بالمنطقة العربية، مفادها بأن الشرق الأوسط لم يكن في أي يوم في صلب الاهتمامات الجوهرية المباشرة للسياسة الصينية، لسببين: أن السياسة الصينية تركز جل اهتمامها على قضاياها الإقليمية التي تؤثر بشكل مباشر على أمنها. وأن الصين تُعطي الأولوية لعلاقاتها بالدول الكبرى، لا سيما الولايات المتحدة.

انطلاقاً من ذلك، يقسّم الكتاب العلاقات الصينية بالمنطقة العربية إلى خمس مراحل: تبدأ الأولى بانعقاد مؤتمر باندونغ عام 1955 الذي تبعه نقل الدول العربية اعترافها من الصين الوطنية (تايوان) إلى جمهورية الصين الشعبية ابتداءً من مصر في عام 1956، ثم سورية والعراق والمغرب والسودان في 1958، تلتها الجزائر وتونس في مطلع الستينيات. أما المرحلة الثانية، فتقع بين منتصف الستينيات وأواخر السبعينيات، وفيها عانت العلاقات العربية الصينية من فتور يشبه القطيعة نتيجة حفاظ الدول العربية الرئيسية وقتها على علاقاتٍ دافئة مع الاتحاد السوفييتي ونظرياته الفكرية، في وقت شهدت الصين ثورتها الثقافية مع أواخر عهد مؤسسها ماو تسي تونغ، التي جاءت على رموز ثقافية وتراثية، منها ما يعود للقوميات الصينية المسلمة، كالمساجد والمدارس القرآنية، ما أثار حفيظة الدول العربية. في تلك الأثناء، لقي تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964 ترحيباً ودعماً سياسياً وعسكرياً ومالياً من الصين، كما افتتحت المنظمة مكتباً لها في بكين عام 1965، وأبقت الصين على موقفها السلبي من إسرائيل باعتبارها أداة من أدوات الاستعمار الغربي. تبدأ المرحلة الثالثة مع صعود الزعيم الصيني، دينغ شياو بنغ، في 1978، وإطلاق سياسة الإصلاح والانفتاح في الصين. تغيّرت الصين في عهد زعميها الجديد صاحب مقولة “ليس المهم أن يكون القط أبيض أو أسود، المهم أن يأكل الفئران” نحو سياسة براغماتية لم تعرفها من قبل. وعلى هذا الأساس، اتجهت الصين إلى “التوازن” مع دول الشرق الأوسط، بخاصة بعد توسع صلاتها بالدول المنتجة للنفط، المادة التي تحتاجها الصين لتطوير نهوضها الصناعي والاقتصادي ومواصلته. شمل ذلك علاقات الصين مع دول الخليج العربية، وكذلك إيران. وبينما راحت الصين تتبنّى المواقف الدولية تجاه قضايا الشرق الأوسط، فإنها انفتحت على إسرائيل، وبنت معها علاقاتٍ جديدة قائمة على ثنائية الاستثمار الصيني وسعي الصين إلى الحصول على التكنولوجيا العسكرية من إسرائيل. وكان من علامات توازن علاقات الصين مع مختلف أطراف الشرق الأوسط، أنها كانت تزود كلاً من العراق وإيران بالأسلحة خلال الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988).

مع بداية القرن الحادي والعشرين، تبدأ المرحلة الرابعة التي حاولت فيها الصين لعب دور دبلوماسي في الشرق الأوسط، يضاف إلى دورها الاقتصادي النشط مع ازدياد صادراتها إلى المنطقة، لكن من دون أن تنجح في أداء دور الوسيط الفاعل والمؤثر في حل المشكلات السياسية. وكان من ذلك أنها أوفدت مبعوثاً خاصاً إلى الشرق الأوسط في عام 2002، لكنه لم يتمكّن من أداء دور مؤثر من خلال مهمته تلك. ويلاحظ كتاب “الاستراتيجيا الصينية تجاه الدول العربية..” أن اهتمام الصين بالمنطقة العربية ازداد منذ بداية القرن الجديد مدفوعاً بالحرص على إمدادات النفط والجوانب الاقتصادية بشكل رئيس، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين بمقدار 20 ضعفاً في نحو 20 عاماً تبدأ مع إطلاق الصين سياسة الانفتاح في أواخر السبعينيات.

ويمكن القول إن المرحلة الخامسة تتمثل في السنوات التي تلت إطلاق الرئيس الصيني الحالي، شي جين بينغ، مبادرة الحزام والطريق مطلع 2013، وتشمل الوضع الراهن للعلاقات بين الجانبين، التي وإن كانت تشهد تنامياً اقتصادياً وتجارياً، فإنها لا يمكن أن تغفل التأثير الكبير لحضور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وعلاقاتها الوطيدة مع دوله العربية، ومع إسرائيل، وكذلك تأثيرها على سياسات إيران وتوتر علاقات طهران مع الدول العربية، ما يجعل الصين كمن يمشي على حبلٍ رفيعٍ سعياً إلى الحفاظ على توازن علاقاتها مع كل الأطراف في الشرق الأوسط.

الاستراتيجية الصينية تجاه المنطقة العربية

يعتقد كتاب “الصين والشرق الأوسط..” أن بكين لا تمتلك استراتيجية واضحة تجاه الشرق الأوسط عموماً، والدول العربية على وجه الخصوص. وإنما تقوم علاقات الصين مع المنطقة على تحقيق مصالحها المرحلية والمتغيّرة، تحت شعار “احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية” وهذا يشمل عدم التدخل في الصراع العربي الإسرائيلي، والتزام القرارات الدولية الجماعية بما في ذلك تجاه ثورات الربيع العربي، وعدم الانضمام للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش). وهو ما يمكن رده بشكل أساسي إلى حرص الصين على عدم الدخول في معارضة مباشرة لسياسة الولايات المتحدة في المنطقة.

وعلى الرغم من أن كتاب “الاستراتيجيا الصينية تجاه الدول العربية” يؤكد أيضاً عدم وضوح أهداف الصين تجاه الدول العربية وأدوات تحقيقها، مضيفاً أن الغموض يزداد بشأن مآلات (ونتائج) تحقيق أو عدم تحقيق تلك الأهداف مستقبلاً، إلا أنه يسرد أهدافا استراتيجية محتملة للصين في المنطقة العربية، منها في المجال السياسي: تعزيز مكانة الصين الدولية والمساهمة في تشكيل التعدّدية القطبية. ومنها في المجال الاقتصادي: استدامة الحصول على الطاقة، وحرية التجارة والحصول على الاستثمارات العربية. ومنها في المجال الثقافي: تقليص الفجوة المعرفية بين الجانبين، ونشر الثقافة واللغة الصينية. وفي المجال الأمني، يمكن أن تتضمّن تلك الاستراتيجية: التعاون الأمني، وتصدير السلاح إلى الدول العربية.

ويلاحظ كتاب “الصين والشرق الأوسط” أن الصين راحت بعد هجمات “11 سبتمبر” 2001 في الولايات المتحدة، تنظر إلى منطقة الشرق الأوسط أنها امتداد استراتيجي يتعلق بأمن المناطق الإسلامية في غرب الصين، إضافة إلى نظرتها التقليدية إلى المنطقة باعتبارها مصدراً للطاقة. لقد أثّرت تلك النظرة الجديدة إلى المنطقة في مستوى سرعة التبادل التجاري وحجمه في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ويرى الكتاب أن “ازدياد حاجة الصين إلى موارد الطاقة، المرتبطة أساساً بالنمو الاقتصادي الاستثنائي، هو الدافع الأساس لأن تكون للصين الشعبية استراتيجية شرق أوسطية جديدة واضحة المعالم؛ فالانتقال من الاكتفاء الذاتي للصين من النفط في عام 1993 إلى اعتمادها على نفط الخارج، دفعها إلى دمج عامل النفط بمفهوم الأمن القومي”.

وإلى جانب عامليْ أمن الطاقة والتجارة والاستثمار، يرى كتاب “الصين والشرق الأوسط” أن ثمّة عوامل رئيسية أخرى تؤثر في موقف الصين من المنطقة العربية وقضاياها، منها التنافس الاستراتيجي بين الصين والولايات المتحدة الذي يشمل موقف كل منهما من قضايا المنطقة، مثل قضية دارفور والصراع العربي الإسرائيلي، وحرص الصين على ترك الولايات المتحدة تضمن أمن المنطقة. وكذلك، للعوامل الصينية الداخلية تأثير كبير على موقفها من المنطقة العربية. ومن الواضح أن الموقف الصيني تغيّر من مرحلة إلى أخرى، على أساس أوضاعها الداخلية، وأبرز مثال على ذلك انتقالها من المواقف المؤدلجة إلى البراغماتية مع اعتمادها سياسة الإصلاح والانفتاح على العالم في أواخر السبعينيات. وللعوامل الداخلية العربية تأثيرٌ لا يقل أهميةً هو الآخر، لأنها قادت، غير مرة، إلى اختلاف مصالح الدول العربية وتنوعها، بل تناقضها إلى حد الصراع، خصوصاً بعد حرب الخليج، عام 1991. وبالطبع، يمكن أن تشجع مصالح عربية متناسقة على بناء تعاون مثمر مع المنطقة العربية، أكثر مما هو الحال عند الخلاف والصراع.

كذلك يصنّف “هاجس الهيمنة” واحداً من العوامل المؤثرة في موقف الصين من المنطقة العربية، أي الشك في سعي الصين إلى الهمينة السياسية استتباعاً لنهوضها الاقتصادي الهائل. لكن الكتاب يرى أنه “على الرغم من أن الصين أصبحت ابتداءً من الربع الأخير من القرن الماضي عملاقاً اقتصادياً، فإنها لا تزال قزماً سياسياً”. والمفارقة هنا أن نمو الصين الاقتصادي بدل أن يجعلها قوة سياسية فاعلة ومؤثرة، جعلها أكثر ضعفاً على المستوى السياسي، لأنه جعلها تلجأ إلى سياسة تجنّب الصراع مع القوى الكبرى، وخصوصاً الولايات المتحدة.

الصين وإيران وإسرائيل

أما العلاقات المتداخلة والمصالح المتباينة بين دول الشرق الأوسط، العربية وغير العربية فهي العامل السادس في تحديد موقف الصين من المنطقة العربية وقضاياها. فإلى جانب تغيّر العلاقات والمصالح العربية البينية من التوافق إلى الصراع والاختلاف، فإن تداخل المصالح العربية مع كل من إسرائيل وإيران يعدّ جانباً مهماً في تحديد علاقات الصين بالعالم العربي. على صعيد العلاقة مع طهران، باتت الصين اليوم الشريك التجاري الأول للجمهورية الإيرانية، قبل الاتحاد الأوروبي، وتحصل الصين على 12% من وارداتها النفطية من إيران. كذلك كان التعاون الصيني الإيراني في المجال النووي مجالاً مهماً للتقارب بين البلدين في التسعينيات، وهو ما يشكّل عامل تعقيد في العلاقات الصينية السعودية التي شهدت، بالتوازي مع ذلك، تطوّراً واضحاً في السنوات الأخيرة، إذ يثير موقف الصين المنقذ لإيران في مواجهة العقوبات الغربية، حفيظة السعودية ودول خليجية أخرى، ويضعف مبدأ التوازن الذي تنتهجه الدبلوماسية الصينية في الشرق الأوسط بهدف الحفاظ على الأسواق.

وبشأن العلاقات الصينية الإسرائيلية، شهدت مرحلة ما بعد سياسة الإصلاح والانفتاح الصينية، تحسناً في العلاقات الصينية الإسرائيلية، ابتداءً من إقامة علاقات دبلوماسية رسمية بينهما في 1992، إذ نظرت الصين إلى إسرائيل نافذة يمكن من خلالها التخفيف من الحظر الغربي للسلاح على الصين، المستمر منذ أحداث ساحة تيان آن مين عام 1989، من خلال الحصول على التقنيات العسكرية التي لا تستطيع الحصول عليها من الغرب. وقد أصبحت الصين فعلياً المورد الثاني للأسلحة إلى الصين بعد روسيا، وارتفع التبادل التجاري بينهما بشكل مطّرد، كما بلغت الاستثمارات الصينية في التكنولوجيا الإسرائيلية في 2016 نحو 16.5 مليار دولار، ما مثّل زيادة بمقدار عشرة أضعاف مقارنة بالعام الذي سبقه (2015).

كل هذه التطورات في العلاقة الصينية مع إسرائيل جعلت استقرار إسرائيل أولوية في السياسة الصينية الخارجية، وهو ما ينعكس بالضرورة على موقفها من تفاصيل الصراع العربي الإسرائيلي. ويرى كتاب “الصين والشرق الأوسط” أن الأوضاع العربية ساهمت بشكل حاسم في التأثير على اتخاذ الصين قرارها تطبيع علاقاتها بإسرائيل، انطلاقاً من بدء عملية السلام العربية الإسرائيلية مع انعقاد مؤتمر مدريد عام 1991، ثم اندلاع حرب الخليج وضعف الجبهة العربية الموحدة ضد إسرائيل، وتراجع مكانة منظمة التحرير الفلسطينية على المستويين، الإقليمي والدولي، وتغيّر موازين القوى في الشرق الأوسط مع انهيار الاتحاد السوفييتي وزوال القطبية الثنائية.

الصين والعرب والمستقبل

تأسس منتدى التعاون العربي الصيني في عام 2004، ما دفع تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين على أساس التعاون في مجال التنمية. ويقول كتاب “الصين والشرق الأوسط ..”الخطاب المهم الذي ألقاه الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال الاجتماع الوزاري السادس للمنتدى عام 2014، أي بعد نحو عام من توليه السلطة، كان دليلاً على تطور اهتمام الصين بالمنطقة العربية، وطموحها للدخول السياسي إلى المنطقة من بوابة العلاقات التجارية”. يضيف الكتاب أن “ما يزيد أهمية المنطقة العربية عند صنّاع القرار الصيني هو أن سورية والعراق من أهم محطات طريق الحرير البرّي، وأن مصر والكويت والإمارات وقطر انضمت إلى البنك الآسيوي للاستثمار الذي تدعمه وتديره الصين”. وهما من متعلقات مبادرة الحزام والطريق الصينية، التي تمثل مشروعاً اقتصادياً لإقامة بنى تحتية تشمل بناء سكك حديدية وطرق سريعة ومرافئ ومشروعات للطاقة، تغطّي أكثر من 65 بلداً تمتد من الصين إلى غرب آسيا وأوروبا، بقيمة تتجاوز 100 تريليون دولار أميركي. ولكن، مما خيّب آمال الصين التجاوب الحذر من الدول العربية مع المبادرة، نتيجة ربطها بهاجس الهيمنة السياسية الصينية من بوابة الاتفاقيات الاقتصادية، وخشية دولة عربية رئيسية، مثل مصر، من تأثير المشروع الصيني على قناة السويس ممرّا عالميا رئيسيا، على المدى البعيد.

كذلك، حرصت الصين على الظهور بمظهر الفاعل السياسي في المنطقة، خصوصاً من جهة الانخراط في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ومحاولة دفع عجلتها. غير أن ارتباط أطراف الصراع بدور الولايات المتحدة في المنطقة، وحرصهم على علاقتهم معها؛ خصوصاً إسرائيل، ساهم في تعثر الجهود الصينية على هذا الصعيد.

ويلاحظ كتاب “الاستراتيجيا الصينية تجاه الدول العربية” أن معظم الدول العربية المنضمّة إلى مبادرة الحزام والطريق تقع في منطقة الخليج (السعودية وعُمان وقطر والإمارات) إضافة إلى مصر والأردن، والسبب أن بينها وبين الصين علاقات قوية في ما يتعلق بتصدير النفط والغاز. ولذلك يرى الكتاب أن ملامح استراتيجية الصين تجاه المنطقة العربية قد اتضحت في السنوات الأخيرة، من حيث أهدافها وأدواتها ومجالاتها، إذ ترتكز على التنمية الشاملة، وبناء المكانة الدولية، وتحقيق المنفعة المشتركة من خلال المشروعات الضخمة التي أنشئت لهذا الهدف، مع توظيف الصين أدوات قوتها الناعمة الثقافية والتجارية، وملاحظة التهديدات المحيطة بوجودها في المنطقة على جميع المستويات.

خاتمة

يرى كتاب “الاستراتيجيا الصينية تجاه الدول العربية” أن الصين أدركت أنها لن تستطيع ضمان استمرار النمو والتنمية إلا من خلال اعتمادها رؤيةً تحظى بالقبول من القوى الدولية، وهي لذلك تحاول إزالة أي مفهوم جيوبوليتيكي توسّعي سلبي يمكن أن تتهم به. ولكن المؤكد أن علاقات الصين تدخل اليوم مرحلة جديدة مع القوى الدولية الكبرى، في مقدمتها الولايات المتحدة التي استشعرت خطر تضخم العملاق الصيني، وباتت تخشى طموحاته السياسية والعسكرية، فضلاً عن طموحاته الاقتصادية البيّنة، وهو ما يُترجم في مساعي إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى قيادة تحالف دولي يحاصر طموحات الصين، ما يفتح بالضرورة صفحةً جديدةً في بحث المستقبل الصيني، بعدما لم تنجح طروحاتها المعتمدة على التعاون وتجنب فرص الصدام في إقناع تلك القوى الكبرى بتركها تنمو كما تريد.

العربي الجديد