كيف أنهت النمسا عملية “حليب أبيض” وانقطع أثر عميل مزدوج سوري في أوروبا؟
نيويوركر- ترجمة: ربى خدام الجامع
في يوم من أيام شهر أيلول من العام 1961، توجه رجل نحيل ذو شارب ضئيل نحو مكتب البريد بدمشق ليتسلم طرداً موجهاً لشخص يدعى جورج فيشر. قلة من يعرفون بأن فيشر، وهو تاجر سلاح نمساوي نكد الطباع، كان المساعد السابق لأدولف أيخمان في إبادة اليهود، اسمه الحقيقي ألويس برونر، بحسب ما ورد في برقية أميركية سرية. ولكن من بين هؤلاء الذين كانوا يعرفون هويته، ثمة عميل آخر للموساد تمكن من اختراق أوساط النخبة في سوريا.
انفجر الطرد بمجرد أن فتحه برونر ما تسبب بمقتل موظفين اثنين في البريد، إلى جانب إصابة برونر بالعمى في عينه اليسرى.
تم القبض بعد ذلك على الجاسوس الإسرائيلي، وخضع للتعذيب ثم نفذ فيه حكم الإعدام. أما برونر فقد عاش بكل حرية في دمشق طوال العقود التالية، وذلك في شقة بالطابق الثالث تقع في البناء رقم 7 من شارع حداد. وقد كتب عنه القناص النازي سيمون فيسينثال في عام 1988: “من بين مجرمي الرايخ الثالث يعتبر ألويس برونر الأسوأ على الإطلاق”. ولهذا حكمت فرنسا على برونر بالإعدام غيابياً، كما حاولت إسرائيل اغتياله مرة أخرى، غير أن القنبلة هذه المرة لم تذهب إلا ببعض أصابعه. وقد ذكر برونر لصحيفة ألمانية بأن أشد ما يندم عليه هو أنه لم يقتل مزيدا من اليهود.
تجاهل الديكتاتور السوري حافظ الأسد طلبات عديدة وجهت له حتى يقوم بتسليم برونر، وذلك لأن هذه الشخصية يمكن الاستفادة منها، إذ يمكن استخدام تلك الورقة للتأكيد على سيادة الدولة السورية، وكذلك للتعبير عن الاستهانة بالأعراف والقيم الدولية، إلى جانب إذلال إسرائيل وإهانتها، بما أنها جارة لسوريا وعدوة لها. ولهذا بقي برونر بحسب ما وصفه شخص من الدائرة المقربة من حافظ الأسد: “ورقة احتفظ بها النظام في يده”.
ولكن في أواخر التسعينيات، تراجع الوضع الصحي للأسد، ولهذا كرس وقته وجهته لتجهيز بيئته التي لا تعرف الشفقة لتقبل بابنه رئيساً للبلاد. وبعد وراثة الابن للرئاسة، أخذ بشار الأسد يصور نفسه على أنه شخصية إصلاحية، ما يعني أنه سيخضع للمساءلة في حال ترك شخصاً ارتكب عملية إبادة جماعية يقيم في حي دبلوماسي راق محاط بالحرس السوري. وعلى مدار السنوات الخمس عشرة التالية، ظن القناصون النازيون بأن برونر يختبئ في مكان ما داخل شارع حداد، بعدما مر عليه عيد ميلاده المئة، إلا أن أحداً لم يره، ولهذا لم تكن الأمور مؤكدة.
يذكر أن برونر وغيره من النازيين ساهموا في رسم هيكلية أجهزة المخابرات السورية، وتدريب ضباطها على فنون الاستجواب، فأصبحت أساليبهم تطبق في مراكز الاعتقال السورية. كان خالد الحلبي من بين من مارسوا تلك الأساليب، وهو ضابط في الجيش السوري تم فرزه إلى المخابرات في عام 2001، يصف نفسه بلسانه بأنه كان جاسوساً رغماً عنه، لأنه كان يريد أن يظل جندياً وضابطاً في الجيش. وبالرغم من كل هذا بقي يخدم في منصبه الجديد طيلة 12 عاماً، وهو يتدرج في الرتب العسكرية.
وعندما اندلعت الثورة في سوريا في عام 2011، أشار الأسد وأعوانه بإصبع الاتهام إلى قوى خارجية حرضت على خروج المظاهرات بحسب زعمهم. ثم بدأ الأسد يسجن الناشطين الذين أدلوا بتصريحات إلى المحطات الإخبارية الأجنبية، كما اعتقل الأشخاص الذين تحتوي هواتفهم على أغان “تشتمل على نوع من الإهانة للرئيس”، بل إن الاتصالات الحكومية الداخلية أكدت بأن حالة عدم الاستقرار في سوريا سببها: “مؤامرات صهيوأميركية”، غير أن الحلبي أدرك بأن الأزمة كانت حقيقية، فأعرب عن قلقه أمام رئيسه، الذي يتذكر أنه قال له: “95% من الشعب ضد النظام، ولهذا سألته: وهل يتوجب علينا قتل الجميع، فلم يستطع أن يجبني”.
وطوال العقد التالي، تحول الحلبي دون أن يدري إلى خليفة لبرونر وللظروف التي كان يعيشها، إذ أخذ دبلوماسيون وجواسيس تابعون لحكومات دول أخرى يقارنون بين ما قدمه الحلبي وبرونر من خدمات، وفائدتها مقابل الأخطار التي تعرض لها كل منهما فيما بعد، إلا أنهم أساؤوا التقدير في بعض الأحيان، وذلك لأن كلا الرجلين بلغت بهما الأمور أن تاجرا ببلديهما، وبطريقة ما، يمكن القول بأن كلاً منهما لا يشبه الآخر في شيء، فالنمساوي كان متوحشاً، في حين أن السوري لم يكن كذلك بحسب معظم الروايات التي ترددت عنه. إلا أن كلاً منهما نفذ مهاماً أوكلها له نظام مجرم. وبالنهاية، فإن ما قاما به من أفعال بوصفهما ضابطين في المخابرات هي الوحيدة التي أصبحت مصدر حماية لهما، وهذا ما يفسر السبب الذي دفعهما للقيام بها.
البداية من الرقة..
بنهاية شهر شباط من عام 2013، بلغت الأمور منتهاها بالنسبة لخالد الحلبي، إذ طوال السنوات الخمس الماضية، عمل هذا الرجل رئيساً لفرع مديرية المخابرات العامة في الرقة، تلك المحافظة التي تقع في بادية مترامية الأطراف شمال شرقي سوريا، فابتعد بذلك عن زوجته وأولاده. وبالنسبة لأهالي الرقة، كان الحلبي رجلاً غريباً يتمتع بسلطة تخوله اعتقالهم وتعذيبهم وإزهاق أرواحهم. بيد أن الحلبي الذي كان آنذاك في الخمسين من عمره ويحمل رتبة لواء، لم يكن يحس بالأمان بالرغم من انتمائه إلى جهاز المخابرات السوري، إذ يصفه أحد الموظفين العاملين في الفرع الذي كان يديره بأنه: “رجل مثقف ومحترم” لكنه لم يكن قائداً حازماً وقوياً. ويشير موظف آخر إلى أن الحلبي الذي ينتمي إلى الطائفة الدرزية، كان يخشى اثنين من مرؤوسيه لأنهما علويان من طائفة الأسد، ولهذا كان يتغاضى عن فسادهما المستشري وانتهاكاتهما العديدة.
ومن خلال تلك العدسة الطائفية، بدا الحلبي وكأنه يستوعب خيبات الأمل التي تعرض لها على الصعيد المهني، ولهذا اعتبر نفسه “ضابطاً متميزاً” حسبما ذكر لاحقاً، لكونه الدرزي الوحيد ضمن جهاز المخابرات السوري الذي وصل لرئاسة فرع المنطقة. غير أنه أضاف: “بصراحة، الرقة هي أقل منطقة أهمية في البلد، ولهذا فرزوني إلى هناك، أي أن الأمر كان أشبه بوضعي في غرفة معزولة”.
ينظر الحلبي لأهالي تلك المنطقة بعين الازدراء والتعاطف، فهم عشائريون ومحافظون، بينما كان هو شخصاً علمانياً يحمل شهادة جامعية في الحقوق، كما كان يشرب الكحول ويقرأ ما كتبه الماركسيون، إذ كانت لديه معتقدات سياسية تتماشى مع معتقدات المفكرين اليساريين الذين كان يصدر أوامر باعتقالهم بين فترة وأخرى. أما زوجته وأولاده فقد رفضوا أن يزوروا الرقة، وفضلوا البقاء على بعد آلاف الكيلومترات بعيداً عنه في دمشق أو السويداء، تلك المدينة ذات الغالبية الدرزية التي تعود أصول الحلبي إليها. وبمرور الوقت، أقام الحلبي علاقة عاطفية مع موظفة في وزارة البيئة، وتحكي إحدى الممرضات بأنها تتذكره وتتذكر كيف طلب منها حبوب فياغرا.
منافسة على أساس طائفي..
استغل منافسوه تلك التجاوزات، وذلك لأن جهاز الأمن والمخابرات السوري يشتمل على أربع وكالات متوازية ذات صلاحيات ومهام متداخلة، وكان هنالك ند للحلبي في المخابرات العسكرية، وهو علوي اسمه جامع جامع، يكرهه أشد الكره، وعنه يقول الحلبي: “أخذ ينشر إشاعات عني بأني أسكر كل الوقت دون أن أعمل، وبأنني لا أبارح مكتبي بسبب الشبان الذين يأتون من أجلي”. وفي أحد الأيام، وبعد مغادرة الحلبي للرقة ليقوم بزيارة أهله في السويداء، تعرضت سيارته لكمين عند حاجز تفتيش، وبالكاد نجا من عملية اغتيال، حسبما ذكر لاحقاً، وكان على قناعة تامة بأن جامع هو من أمر بالقيام بتلك الهجمة. وعلى فرض أن اتهام الحلبي له مبني على شكوك، إلا أنها لم تكن شكوكاً ليس لها أصل، وذلك لأن المخابرات العسكرية كانت تتنصت على هاتفه.
بدايات الثورة
ينتمي معظم أهالي الرقة إلى الطائفة السنية وهم أبناء ريف حرمهم النظام من كل شيء إلا قليلاً. لذا عندما بدأت الاحتجاجات، نصح محافظ تلك المدينة اللجنة الأمنية فيها بأن يقوموا: “فقط بتهديد وترويع الناس”. حاول الحلبي في بداية الأمر أن يكون الصوت المعتدل هناك، وبحسب ما ذكره أحد المنشقين، فإن الحلبي أمر ضباطه ألا يعتقلوا القصّر، وأن يخرجوا في دوريات دون أن يحملوا أسلحتهم إن أمكن ذلك. ولكن في آذار 2012، وبعد قيام قوات الأمن بقتل فتى مراهق من أهالي تلك المدينة، اندلع النزاع المسلح فيها. وبعد مرور يوم على ذلك، جمع الحلبي رؤساء الفرع لديه وأمرهم بفتح النار على أي تجمع يتجاوز عدد أفراده أربعة أشخاص. لم يكن القرار قراره حينذاك حسبما ذكر، لأن الأوامر وصلته من رئيسه في دمشق، أي من علي مملوك شخصياً.
وكما يرى الحلبي الأمور، فإن الدائرة المقربة من الأسد تعاملت مع الرقة ككبش فداء بهدف حماية “قلب البلاد”، ولهذا نشروا ألف جندي فقط في تلك المحافظة التي تعادل مساحتها مساحة ولاية نيوجيرسي الأميركية. وبنهاية عام 2012، تمكن الجيش السوري الحر الذي يضم فصائل ثورية ذات عقائد مختلفة، من السيطرة على أجزاء مهمة من الطريق الواصل بين الرقة ودمشق. ثم انضمت فصائل إسلامية وجهادية للجيش الحر في الريف المحيط بتلك المدينة. وبحسب تقديرات الحلبي، فإن المعركة انتهت قبل أن تبدأ، ويعلق على ذلك بقوله: “أبله من يعتقد غير ذلك”.
سقوط الرقة وهروب الحلبي..
ثمة خمسة مداخل رئيسية تصل إلى الرقة، وبحلول شهر شباط 2013، أصبحت المدينة عرضة لتهديدات تأتيها من كل تلك المداخل، أربعة منها كانت تحت حراسة عناصر من أفرع مخابرات أخرى، إلا أن المدخل الخامس الذي يصل إلى الريف الشرقي للرقة فقد كان تحت حراسة رجال الحلبي من المخابرات العامة. أخذ المئات من عناصر الشرطة وضباط الجيش والمخابرات ينشقون وينضمون للثوار أو يهربون من البلاد، كان بينهم نصف عدد مرؤوسي الحلبي، ولهذا شجعه كثيرون منهم على الانضمام لسفينة الثورة، غير أنه فضل البقاء في منصبه.
وفي الثاني من آذار من العام نفسه، اقتحم الثوار مدينة الرقة من خلال نقاط التفتيش التابعة للحلبي، حيث لم يواجهوا أي مقاومة تذكر. وبحلول منتصف النهار، سيطر الثوار على أول عاصمة لهم في تلك المنطقة. ثم قام الأهالي بإسقاط تمثال مطلي بالذهب لحافظ الأسد نصب في الدوار الرئيسي لمدينة الرقة، بعد ذلك قام المقاتلون بنهب المباني الحكومية وتدمير صور بشار الموجودة فيها. كما تم رمي جثة كبير المحققين في فرع جامع من شباك أحد المباني، لتسحل بعد ذلك في شوارع المدينة. وفي تلك الأثناء، سيطرت كتائب إسلامية على قصر المحافظ وقامت بأسر رئيس شعبة الحزب ومحافظ الرقة. ومع انقضاء ذلك الأسبوع، تحول ضباط مخابرات النظام، الذين لم يلوذوا بالفرار إلى القاعدة العسكرية القريبة، إلى أسرى أو منشقين أو قتلى. إلا أن ضابطاً رفيعاً منهم اعتبر في عداد المفقودين، كان ذلك خالد الحلبي الذي اختفى يومها.
مضى أكثر من عام على ذلك الحدث، تحول فيه انهيار الرقة السريع إلى طعم لمؤامرة محلية، فقد نشرت صحيفة لبنانية شائعات حول الحلبي الذي يعتقد أنه: “يتوارى عن الأنظار في جبل لبنان” فيما زعمت محطة تلفزيونية إيرانية بأن القوى الغربية دفعت له أكثر من مئة ألف دولار ليقوم بمساعدة الجهاديين على إسقاط النظام.
الحلبي × طيارة
وفي أحد أيام 2014، تلقى الكاتب والشاعر المعارض السوري، نجاتي طيارة، اتصالاً هاتفياً مزعجاً، وهو رجل شارف حينذاك على السبعين من عمره يعيش في منفاه بفرنسا، وسبق له أن دخل السجن بسوريا وخرج منه عدة مرات خلال العقد الماضي، وذلك لانتقاده نظام الأسد. يومها علم طيارة بأن الحلبي يقيم في باريس ويريد مقابلته.
ويتحدث طيارة عن ذلك فيقول: “كنت قلقاً، لأني قبل أن آتي إلى فرنسا دخلت السجن، والآن هنالك ضابط مخابرات أتى إلى هنا وصار يسأل عني”.
اعتقل الحلبي طيارة مرتين في أواسط العشرية الأولى من الألفية الثالثة، عندما كان يرأس فرع المخابرات بحمص، تلك المدينة التي تقع وسط سوريا. فطيارة كان ينتمي إلى وسط المعارضين والمفكرين الذين يقيمون منتديات في بيوتهم. وبعد كل اعتقال، كان طيارة يشعر بأن الحلبي يرفض تحويله للتحقيق، وعنه يقول: “كان رجلاً مثقفاً، ودمثاً للغاية وفي غاية الأدب بتعامله معي، فقد قال لي ذات مرة إنه مضطر لإرسالي إلى دمشق من أجل التحقيق، ثم اعتذر مني، لأنه لا يستطيع أن يرفض تنفيذ الأوامر”. أعطى الحلبي يومها لطيارة رقم هاتفه الخلوي وطلب منه أن يتصل به إن تعرض لأي تهديد أو إساءة من قبل أي أحد وهو في السجن، ويعلق طيارة على هذا بقوله: “كانت تلك هي طريقة الحلبي بالتعامل مع كل شخص مثلي، أعني الناشطين الحقوقيين والمثقفين المعروفين في الأوساط العامة، ولكن لعله تحول إلى شخص آخر مع الإسلاميين، ولا يمكنني أن أدلي بشهادتي حول طريقة تعامله مع الآخرين”، ولهذا عندما تواصل معه الحلبي في باريس، وافق طيارة على لقائه.
أخبر الحلبي طيارة أنه لم ير زوجته وأولاده منذ أكثر من ثلاث سنوات، وبعد سقوط الرقة، اضطرت ابنته الكبرى التي كانت تدرس في دمشق إلى ترك المدرسة، ثم اعتقلت لفترة قصيرة. وفي السويداء، بقيت والدته وأشقاؤه تحت المراقبة المستمرة من قبل النظام، بالرغم من أن الحلبي لم يعلن عن انشقاقه وانضمامه للمعارضة، إلا أن طيارة يتذكر ما جرى فيقول: “أخبرني أنه ترك سوريا لأنه تواصل مع الجيش السوري الحر، كونه قدم لهم مفاتيح الدخول إلى الرقة”.
إذ بحسب ما ذكره عناصر من القوات التي اقتحمت المدينة، بدأت المفاوضات قبل أسابيع من دخول الجيش الحر إلى الرقة، حيث يتذكر ناشط من الثوار ما جرى فيقول: “حتى نضمن أنه لم يكن يتلاعب بنا، طلبنا منه أن يقدم تسهيلات للمتظاهرين والثوار في المدينة، فقد كنت مطلوباً لفرع الأمن الذي يديره، إلا أنه تجاهل مذكرة التوقيف الصادرة بحقي، وهكذا صرت أتجول بحرية”.
الهروب إلى تركيا..
وقبل أيام من وقوع الهجوم، تواصل قائد عسكري كبير من كتيبة إسلامية مهمة مع الحلبي، ووعده بترتيب أمور هروبه، وبعدم التعرض لمرؤوسيه في حال تمكن الثوار من دخول الرقة من جهة الريف الشرقي للمدينة. وعشية الهجوم، قام ثوار مسلحون بتهريب الحلبي إلى الطبقة؛ تلك المدينة الواقعة على سد الفرات، وهناك تم تسليمه لكتيبة أخرى نقلته بدورها إلى بيت آمن قريب من الحدود التركية، يملكه زعيم عشيرة من أهالي المنطقة يعرف باسم عبد الحميد الناصر. ويتذكر ابنه محمد تفاصيل ما جرى فيقول: “كان بعض عناصر الجيش السوري الحر يرغبون باعتقاله، ولكن بما أن والدي يعتبر من أعيان تلك المنطقة لذا لم يتعرض له أحد بسوء”. وفي صباح اليوم التالي، نقل الناصر الحلبي بسيارته إلى الحدود التركية التي عبرها راجلاً، في الوقت الذي كان فيه ضباط فروع المخابرات الأخرى يتعرضون للقتل وهم في مراكزهم.
جنبلاط والهروب إلى الأردن..
كانت منطقة الحدود التركية تعج باللاجئين والعناصر الجهادية والجواسيس، فبقي الحلبي على تواصل مع ذلك القائد الإسلامي، لكنه لم يحس بالأمان في تركيا. ومن خلال وسطاء، تواصل الحلبي مع الزعيم السياسي اللبناني وليد جنبلاط الذي يعتبر أمير حرب سابق إلى جانب كونه زعيم الطائفة الدرزية بحكم الأمر الواقع. إذ خلال القرن التاسع عشر، قاد بشير جنبلاط وهو أحد أجداد جنبلاط، الدروز الذين تعرضوا للاضطهاد -وكان من بينهم أقرباء الحلبي- وأخرجهم من محافظة حلب. طلب الحلبي من جنبلاط أن يساعده في الهروب إلى لبنان، فأتى رد جنبلاط عبر وسطاء بأن الحلبي لن يتمكن من بلوغ لبنان بسبب حزب الله الذي يرسل مقاتليه إلى سوريا لدعم النظام، والذي يسيطر على مرفأ بيروت بشكل كامل. وبدلاً من ذلك عرض عليه حسب قوله ما يلي: “نصحني جنبلاط بالسفر إلى الأردن”.
كان السفر إلى الأردن براً ضرباً من المستحيل، ولهذا، أرسل جنبلاط في أيار 2013 مبعوثه إلى إسطنبول ليرافق الحلبي إلى الطائرة. لم يكن لدى الحلبي جواز سفر، بل مجرد بطاقة عسكرية سورية، غير أن معارف جنبلاط رافقوا الحلبي في العاصمة الأردنية عمان، حيث اجتازوا معه مكتب الهجرة، وعن ذلك يخبرنا الحلبي فيقول: “وليد جنبلاط هو من نسق كل شيء مع الأتراك والأردنيين، ولست أدري كيف قام بذلك”.
رتب رجال جنبلاط لقاء يجمع الحلبي بضباط دروز آخرين ومنشقين سوريين وعناصر مخابرات أردنية، كلهم مع الثورة. (يذكر أن والد جنبلاط اغتيل في عام 1977، ويرى وليد بأن حافظ الأسد هو من أمر باغتياله). بيد أن معظم الدروز شكوا بأمر الحلبي وظنوا أنه ما يزال يعمل لصالح النظام، وعنه يقول جنبلاط: “اكتشفنا أنه لعب دوراً بغاية القذارة في الرقة، ونعتقد بأنه بذل جهده ليكشف للنظام نقاط ضعف المقاومة في الرقة”، ثم فر بجلده هارباً في اللحظات الأخيرة. ولذلك قطع جنبلاط وأتباعه كل اتصال مع الحلبي، “ولست أدري أين يوجد هذا الرجل اليوم” هذا ما قاله جنبلاط.
الضابط المنشق.. طريد الدروز!
في أواخر عام 2013، بعد استبعاده من قبل أبناء طائفته الدرزية، توجه الحلبي إلى السفارة الفرنسية في عمان، وقدم نفسه على أنه رئيس فرع مخابرات رغماً عنه، وبأن ذوقه السياسي والثقافي قريب من الذوق الفرنسي، حيث وصف نفسه قائلاً: “أحب الكحول والعلمانية وفرنسا والطعام الفرنسي ونابليون”، وأضاف بأنه منذ بداية الحرب في سوريا وهو “على قناعة تامة بأن هذا النظام لن يستمر، وبأن كل من يتحدث عن بقائه مغفل”. في هذه الفترة، انشق هذا الضابط الكبير المسؤول عن منع وقوع الانشقاقات، بعد عقود أمضاها في خدمة النظام، وعن ذلك يقول: “قررت ألا أربط مصيري بمصيره (أي النظام)”.
أمضت الحكومة الفرنسية عاماً ونيف وهي تجمع معلومات حول كبار المنشقين من ضباط الجيش والمخابرات في سوريا، وهي تتوقع أن يخسر الأسد الحرب من جهة، كما تحاول تسهيل وقوع ذلك من جهة أخرى. قبل مئة عام، احتلت فرنسا سوريا ولبنان، ضمن خطة الانتداب التي أتت بعد السيطرة العثمانية. واليوم شرعت فرنسا بعقد صفقات مع أي شخص ينال قبولها لقيادة مرحلة ما بعد الأسد، تلك المرحلة التي أخذت تقترب يوماً بعد يوم. إذ خلال فترة ما من عام 2012، حدث إطلاق نار بالقرب من مقر إقامة الأسد، ما دفعه هو وعائلته للهروب إلى اللاذقية، معقل الطائفة العلوية في الساحل السوري. وقد ورد على لسان لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي في كتاب سام داغر: (الأسد أو نحرق البلد) الصادر عام 2019، قوله: “إذا كنا لا نريد للنظام أن ينهار كما حدث في العراق، ولا نرغب بوقوع العواقب الكبيرة التي ترتبت على التدخل الأميركي، فهذا يعني أن علينا أن نجد حلاً يقضي بدمج المقاومة المعتدلة مع عناصر من النظام لم تتورط بشكل كبير فيما جرى”.
في تلك الأثناء، استطاع الأسد القضاء على أي شخصية يمكن أن تحل محله، وكان من بين تلك الشخصيات صهره آصف شوكت الذي تواصل مع مسؤولين فرنسيين قبل أن يلقى مصرعه في التفجير الذي يعتقد كثيرون أنه من تدبير النظام نفسه.
التقرب من فرنسا ومساومتها..
أخذ الحلبي يخطو خطواته بحذر بالغ، حيث قال للفرنسيين: “كنت سأبقى في منصبي لولا أن قتل النظام الناس، وإن لم أكن سألطخ يدي بالدماء، ولهذا تكرهني المعارضة المتطرفة، ويعتبرني النظام خائناً، لأنني لم أشاركهم في القتل”، وطوال الوقت الذي بقيت عائلته فيه في السويداء، كان يحس حسب زعمه بأنه: “عالق بين نارين”.
وبعد شهور على تواصله مع مسؤولين في السفارة، تعرف الحلبي على رجل لم يعرف عنه سوى اسمه وهو جوليان، وعنه يقول: “بمجرد أن رأيته، عرفت أنه من المخابرات، لأنني ابن سلك”. أغراه جوليان بعلاقته مع المخابرات الفرنسية وبأنه يمكن أن يقدمه لذلك الجهاز، إلا أن الحلبي رفض تقديم ما لديه من أفكار بالمجان، ولهذا قال له: “لست طفلاً، بل أنا ضابط مخابرات”. ثم أخبر جوليان أنه سيفكر بأمر مساعدة الفرنسيين في حال تم نقله إلى فرنسا أولاً وحصل هناك على حق اللجوء السياسي، وكذلك بعد تهريب عائلته خارج مدينة السويداء.
وفي شهر شباط 2014، أصدرت السفارة الفرنسية في عمان وثيقة سفر صالحة للاستخدام لمرة واحدة مع تأشيرة لصالح الحلبي، فوصل إلى باريس في 27 شباط من العام نفسه بحسب ختم الدخول، ونزل في فندق هناك. بعد ذلك بدأت “لعبة المخابرات” كما يصفها الحلبي، حيث يقول: “كنت بحاجة للمال، أما هم فقد أرادوا أن يضغطوا علي حتى أصبح بحاجتهم”.
كان جوليان يعرف بأنه لم يكن لدى الحلبي -حسبما روى- سوى خمسمئة يورو وألف دولار، وكان من المفترض أن يقابل أحدهم في الفندق بعيد أيام من وصوله، وذلك حتى يقوم بدفع الفاتورة، ويساعده على تقديم طلب اللجوء وإيجاد سكن له، إلى جانب بدء جمع المعلومات عنه. إلا أن أحداً لم يزره. وبعد مرور أسبوعين على ذلك، نفد المال الذي كان بحوزته، فتواصل بعدما فقد الأمل مع خبير مالي درزي يقيم في باريس وله علاقته مع جواسيس يوجدون في الشرق الأوسط. وبعد تسلمه لمبلغ نقدي، طرقت فرنسية برتبة ضابط مخابرات باب الحلبي.
يعلق الحلبي على ما جرى بقوله: “لم يعجبهم تواصلي مع بعض الأصدقاء”، استشهدت تلك الضابط في المخابرات التي عرفت عن نفسها بأنها السيدة إيلين بأحد معارفه الدروز ووصفت ذلك بأنه دليل على ارتباط الحلبي بوكالة استخبارات أجنبية أخرى، وأضافت أنه سيضيع وقته لو فكر بتقديم طلب لجوء في فرنسا، ولم يرها الحلبي بعد ذلك مطلقاً.
طلب لجوء في فرنسا..
وبعد مرور تسعين يوما على ذلك، انتهت مدة صلاحية التأشيرة التي كانت بحوزة الحلبي، فتقدم بطلب لجوء، وهكذا اشتكى الحلبي لموظف اللجوء من معاملة الاستخبارات الفرنسية له حيث قال: “لقد أتوا بي إلى هنا ثم تخلوا عني، فلو كانوا محترفين، لكانوا جربوا أن يكسبوني إلى صفهم”.
لقد رفض الحلبي التحدث إلي، بيد أن مقابلته لدى إدارة اللجوء في فرنسا، والتي استمرت لمدة تجاوزت أربع ساعات، وأجراها معه شخص على دراية عميقة بالشؤون السورية، تعطي صورة عن شخصيته، والخلفية التي أتى منها، وأولوياته، وحالته الذهنية، حيث قال حينذاك: “لقد ضحكوا علي، وهذا لا يتماشى مع الأخلاق الفرنسية، إذ بوسعهم أن يفعلوا ذلك مع جندي صغير، لا مع ضابط كبير مثلي”. فما كان من موظف اللجوء إلا أن قال له: “الأخلاق والمخابرات لا يمكن أن تجتمعا سوية”. رد الحلبي: “أنا على يقين أنهم سيتدخلون، وأعرف أني أستحق وثيقة إقامة لمدة عشر سنوات، حكّم ضميرك!”
أجابه الموظف: “إن تدخلوا كان بها، لكننا لن نتواصل معهم حتى يتدخلوا، بل سنتخذ قرارنا بأنفسنا”.
هتف الحلبي: “حكّم ضميرك! فلا أحد معرض للخطر مثلي في سوريا”.
أجابه الموظف: “سنبذل كل ما بوسعنا، إذ من خلال مهنتك يمكنك أن تتخيل بأننا يجب أن نعطي المسألة حقها من الوقت، فلا يمكننا أن نتخذ قراراً اليوم”.
النزوح السوري الكبير..
بنهاية عام 2015، عبر نحو مليون سوري الحدود إلى أوروبا هرباً من النزاع، وبدأ الناجون من الاعتقال والتعذيب بالتعرف على من قاموا بتعذيبهم في محال البقالة ومراكز اللجوء. فقد أجبرت الهجرة والنزوح الضحايا والجناة على خوض المراحل الخانقة ذاتها، أي سواحل اليونان، والطرقات في دول البلقان، ومركبات تخزين المواد في وسط أوروبا. وهكذا انشغلت مراكز الشرطة المحلية في عموم أرجاء تلك القارة بتقارير وضبوط لم يعد لها أي قبل بمتابعتها.
وفي أحد أيام الخريف من العام ذاته، قادني محقق كندي مختص بجرائم الحرب، اسمه بيل ويلي، إلى باب مغلق بقفل في قبو بأوروبا الغربية، داخل ذلك القبو كانت هناك غرفة فسيحة تحتوي على جهاز لإزالة الرطوبة، مع رفوف معدنية، وخزانة تضم صناديق مكدسة تبدأ من الأرض وتصل إلى السقف. تشتمل تلك الصناديق على أكثر من ستة آلاف وثيقة حكومية سورية، معظمها تم الحصول عليه من المقرات الأمنية – المخابراتية التي اقتحمتها الفصائل الثائرة. وبالاعتماد على هذه الوثائق، استطاع فريق ويلي، ومنظمة غير حكومية تعرف باسم لجنة العدالة والمساءلة الدولية، معرفة الكثير عن تسلسل القيادة في سوريا.
قام ويلي مع زملائه بتأسيس لجنة العدالة والمساءلة الدولية رداً على ما اعتبروه قصوراً كبيراً لدى منظومة العدالة الدولية. إذ بما أن حكومة الأسد لم تصدّق على البيان التأسيسي لمحكمة الجنايات الدولية، لا يمكن للمحكمة فتح تحقيق في جرائم نظام الأسد، بل وحده مجلس الأمن الدولي هو من يستطيع المصادقة على ذلك، غير أن حكومتي روسيا والصين قطعتا الطريق على كل تلك الجهود الساعية لتحقيق ذلك. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على فشل دولي ذريع، إذ ليس ثمة طريق واضح لرفع دعوى قضائية تعتمد على أجود الوثائق التي تثبت أفظع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في الحرب السورية منذ أيام الهولوكوست.
تركز المحاكمات الجنائية الدولية عادة على السلطة، والواجب، وتسلسل القيادة، وتكمن قوة العملية في الردع، أي توضيح الأمور بالاعتماد على معايير ثابتة لقياس السلوك المتبع أثناء الحرب. بيد أن عدم التحمس للقيام بذلك لا يمكن أن يصل لمستوى الدفاع، لأن ما يهمنا هو ما حدث، وليس شعور الضابط حياله. وبموجب نمط من أنماط المسؤولية يعرف باسم: “مسؤولية القيادة”، يمكن مقاضاة ضابط كبير مثلاً لعدم منعه أو معاقبته لمرؤوسيه على ارتكاب فعل جرمي بشكل ممنهج.
نفّذ ثم نفّذ..
هذا الحد الفاصل بقي مفقوداً في رواية الحلبي، الذي يبدو وكأنه قد فكر بالقانون على أنه فقط القانون الذي يأمره فيطيع، حيث ذكر لموظف اللجوء بأنه: ” عندما تكون جندياً ويصلك أمر، فعليك أن تنفذه”. لم يبد على الحلبي أنه ربط إطاعته للأوامر بما حدث بعد تنفيذ تلك الأوامر، إذ كان هنالك أكثر من مئتي عنصر في فرع المخابرات العامة بالرقة ممن تلقوا أوامره، وكان عليهم أن ينفذوها، غير أنه يقول: “لم أرتكب ما يخالف القانون في سوريا، باستثناء مساعدة الناس. ولو أقيمت محكمة دولية لهؤلاء الأشخاص (يعني بذلك الأسد وأعوانه) فسأكون أول من يحضرها”.
أعدت لجنة العدالة والمساءلة الدولية مذكرة قضائية مؤلفة من أربعمئة صفحة تؤسس لإدانة الأسد وأكثر من عشرة مسؤولين أمنيين رفيعين لديه بارتكاب جرائم. وتربط تلك المذكرة جرائم القتل والتعذيب الممنهج التي مورست بحق الآلاف من المعتقلين السوريين بأوامر صاغتها اللجنة الأمنية على أرفع مستوى وصدق عليها الأسد، ثم مرت عبر تسلسل القيادة. وتشتمل الوثائق التي حصلت عليها لجنة العدالة والمساءلة الدولية على الآلاف، إن لم نقل الملايين، من الأسماء التي تعود لأشخاص نفذوا اعتقالات، أو لمحققين، أو لمخبرين بعثيين، أو رؤساء فروع أمنية، وقد تم الاعتماد على تلك الأسماء لفرض عقوبات اقتصادية طالت مسؤولين لدى النظام. وخلال السنوات الأخيرة، أصبحت لجنة العدالة والمساءلة الدولية مصدراً مهماً لوثائق النظام السوري في القضايا المدنية والجنائية التي رفعت في مختلف أنحاء العالم، وذلك لأن معلومة صغيرة قدمها أحد المحققين العاملين لدى تلك اللجنة في مناطق تنظيم الدولة منعت وقوع هجوم إرهابي في أستراليا. وفي تلك الأثناء، حصلت تلك اللجنة على طلبات ميدانية من قبل هيئات حفظ النظام في أوروبا، تتعلق بأكثر من ألفي سوري، إذ بحسب ما ذكره المدعي العام الدولي السابق، ستيفن راب، الذي شغل منصب السفير الأميركي المتجول المعني بقضايا جرائم الحرب، ويتعاون الآن مع لجنة العدالة والمساءلة الدولية ضمن مجلس الإدارة، فإن الأدلة التي بحوزة هذه اللجنة أشمل من تلك التي قدمت في محاكمات نورمبيرغ.
إلا أن الأسد وأعوانه لن يطؤوا بلاداً تتمتع بولاية قضائية يمكنها محاكمتهم. ولكن في عام 2015، حصل كريس إنجيلز، وهو رئيس قسم العمليات لدى لجنة العدالة والمساءلة الدولية، على معلومة قدمها له محقق في سوريا تفيد بتسلل خالد الحلبي إلى أوروبا. في بداية الأمر، كانت طموحات إنجيلز تدور حول إجراء مقابلة معه بوصفه منشقاً، ثم ضم مقابلته للمذكرة التي رفعت ضد الأسد، إلا أن محللين في تلك اللجنة شرعوا في إعداد ملف خاص بالحلبي، اعتمدوا فيه على الوثائق الداخلية لنظام الأسد، وكذلك على شهادات قدمها مرؤوسوه، بعدها بدأ إنجيلز يفكر كيف سيقوم بمقاضاة الحلبي بدلاً من إجراء مقابلة معه.
سأل موظف اللجوء الفرنسي خالد الحلبي: “كم عملية اعتقال أصدرت أوامر بتنفيذها؟”
فرد عليه: “لا أتذكر، ولكن في السويداء لم أصدر أوامر لاعتقال أي أحد”.
“وماذا عن الرقة؟”
“مجرد أربعة أو خمسة أوامر”.
أوامر بالتعذيب يصدرها ضابط مهذب..
في منتصف عام 2012، وبحسب التحقيقات التي أجرتها لجنة العدالة والمساءلة الدولية، فإن فرع المخابرات الذي كان يديره الحلبي في محافظة الرقة كان يعتقل نحو 15 شخصاً في اليوم الواحد، وكان يجري تجريد المعتقلين من ملابسهم حتى الداخلية منها، ثم يوضعون في زنازين قذرة مكتظة بالسجناء، وهناك يعانون من الجوع والمرض والعدوى. كما قام ذلك الفرع بتحويل أماكن التخزين في القبو إلى زنازين انفرادية تجاوز عدد المعتقلين فيها العشرة.
يقول أحد مرؤوسي الحلبي السابقين: “كان المعتقلون يساقون إلى مكتب التحقيق، وهناك يتم سكب الماء البارد عليهم، ومن ثم يحشرون في إطار سيارة كبير، وبعدها تجري دحرجتهم على ظهورهم مع ضربهم بأسلاك كهربائية، أو بأحزمة المراوح، أو بالعصي، أو بالهراوات”. يتذكر الناجون الصعقات الكهربائية التي كانوا يتلقونها، وكيف كانوا يعلقون على الجدران أو في السقف من معاصمهم (عمليات الشبح). كانت أصواتهم تسمع في أرجاء البناء المؤلف من ثلاثة طوابق. وبعد التحقيق، يتم إرغام المعتقلين عادة على التوقيع أو البصم على وثائق لا يسمح لهم بقراءة ما كتب فيها.
لم تحصل لجنة العدالة والمساءلة الدولية على أي دليل يثبت تلك المعاملة الحصرية المشروطة التي تحدث عنها نجاتي طيارة، وذلك لأن الاهتمام الذي أبداه به الحلبي قبل الثورة لا يشبه في شيء الوحشية التي تكشفت لاحقاً والتي طالت الناشطين الحقوقيين والمثقفين.
هنالك كثير من الانتهاكات الشديدة التي نفذها رئيس قسم التحقيقات في فرع الحلبي وكذلك كبير الموظفين لديه، وكلاهما من الطائفة العلوية، ومن الواضح أنه كان يهابهما. إذ استخدم هذان الرجلان، بالإضافة إلى آخرين، أسلوب التهديد بالاغتصاب، أو الاغتصاب بحد ذاته، خلال التحقيقات. وذكر منشقون بأن الحلبي الذي لم يكن يفصل بين مكتبه وبين غرفة التحقيق سوى جدار، كان “على علم تام” بكل ما يجري. كما ذكر ضابط سابق في فرعه بأنه: “لا يمكن لأحد أن يقوم بشيء دون علمه، وكان كثيراً ما يدخل إلى الغرفة ويشاهد عمليات التعذيب بنفسه”. إذ بوصفه رئيس ذلك الفرع، كان الحلبي يوقع على كل أمر يقضي بترحيل أي معتقل لإجراء مزيد من التحقيقات معه في دمشق، حيث تعرض الآلاف من المعتقلين للموت تحت التعذيب.
وبعد أسابيع قليل على سقوط الرقة، سافر نديم حوري، الذي كان حينذاك أهم محلل في الشأن السوري لدى منظمة هيومن رايتس ووتش إلى تلك المدينة، إذ كان قد بدأ بدراسة بنية فروع المخابرات السورية والانتهاكات التي تمارسها منذ عام 2006، لكنه هذه المرة توجه إلى الفرع الذي ترأسه الحلبي والذي تعرض لنهب كبير وقتها.
وعن ذلك الفرع يحدثنا حوري فيقول: “عندما تدخل سيبدو لك الطابق الأول مثل أي بناء بيروقراطي سوري، مكاتب وملفات مبعثرة هنا وهناك، والأثاث العتيق ذاته، ثم تنزل الدرج، فترى الزنازين. أمضيت سنوات وأنا أوثق كيف يحشرون الناس داخل زنازين الحبس الانفرادي، واليوم صرت أرى ذلك بأم عيني”.
وفي غرفة قريبة من مكتب الحلبي، عثر حوري على بساط الريح، وهو عبارة عن أداة تعذيب خشبية كبيرة تشبه منصة الصلب، ولكنها مزودة بمفصلة في الوسط تستخدم للي ظهر الشخص إلى أن ينكسر في بعض الحالات.
يعلق حوري على ذلك بالقول: “تلك هي حقيقة النظام السوري وجوهره، إذ ما هو إلا نظام بيروقراطي حديث، فيه العديد من الشخصيات الأنيقة التي تحاول أن تلمع صورته، لكن أساسه يقوم على التعذيب والقتل”.
التقى الحلبي بطيارة مرتين أو ثلاث مرات في باريس، وكانت تلك اللقاءات ودية، إن لم تكن مفعمة بالمشاعر، بيد أن طيارة لم يفهم أبداً السبب الذي دفع الحلبي للتواصل معه. لعل ذلك مرده الوحدة التي يعيشها حسب وصفه، أو الرغبة بالغفران.
شاهد على الطريق..
أخذ الشاعر والجاسوس يرتشفان القهوة السوداء المحلاة بالسكر بالقرب من نهر السين، ثم تجولا في حدائق المدينة الغناء، وهما يتحدثان عن مصاعب العيش في المنفى بالنسبة لأي رجل بلغ من الكبر عتياً. أما حياتهما كخصمين فقد أصبحت بعيدة بعيدة، إذ كلاهما مفلس ووحيد، ناهيك عن عدم إتقانهما للغة، وتشردهما في أرض الأمان التي لا تكترث بأي شيء يعنيهما ولا بأي شخص يحبانه. يقيم طيارة في استديو صغير، أما الحلبي فقد أخبر أسيره السابق أنه يقيم في غرفة ضمن شقة تعود لشخص جزائري يعيش في الضواحي. تدخلت فرنسا بشكل كبير في الشأن السوري، ولكن في فرنسا، يميل المشاهير السوريون إلى عدم الكشف عن هويتهم، تحدوهم الرغبة بالعودة إلى الوطن، ويؤلمهم ما يجري من أحداث لا يكترث بها من حولهم في الحافلات والمترو والمنتزهات والمقاهي، بل بالكاد يلاحظ أحد أنها وقعت بالفعل.
سألت طيارة إن كان الحلبي قد طلب مساعدته فرد: “لا، لا، لا، فقد أتى فقط ليطمئن على صحتي وعلى عائلتي. وكان اللقاء طيباً بمجمله، ولم يكن بحاجة لي في أي شيء على الإطلاق”.
ولكن يبدو وكأن الحلبي كان يجهز شاهداً، أي إنه كان يخطط للسلطات الفرنسية لتتواصل مع طيارة، مستغلاً عزلة الشخص المستهدف وإحساسه بالغربة والحنين. ولذلك عندما سأل موظف اللجوء الفرنسي عن دور الحلبي في الإجراءات القمعية المتخذة ضد المتظاهرين، ذكر اسم طيارة، حيث قال: “ثمة شخص يقيم هنا في فرنسا”
الموظف: “سبق أن اعتقلته؟”
الحلبي: “إنه صديق، ثم إنه شخصية معارضة معروفة”.
ثم بدأ بالحديث عن أول اعتقال لطيارة، فقال: “إنه يعلم تمام العلم أن الأوامر تأتي من فوق، وبأنه لا يد لي بها على الإطلاق. كما أني اشتريت له بمالي لباس نوم، لأنني أحببته، ومنعت رجالي من عصب عينيه أو تقييد يديه، الحقيقة أنهم كانوا يعصبون عينيه فقط عندما يهم بدخول المقرات الأمنية في البلاد، وهكذا ذهب، ثم عاد، وبقينا صديقين… بوسعكم أن تسألوه”.
علق الموظف الفرنسي بقوله: “أفهم من كلامك أنك تقلل من شأن دورك بعض الشيء، فأنت تقول إنك ضد العنف والتعذيب والقتل، لكنك بقيت في منصبك رئيساً لفرع المخابرات تعمل لصالح نظام معروف بالقمع، فلماذا بقيت تعمل لدى النظام كل هذه المدة؟”
الهروب إلى النمسا..
لم ينتظر الحلبي قراراً يحدد وضعه كطالب لجوء، إذ بعد بضعة أشهر ودون أن يخبر أحداً، اختار أن يختفي مجدداً. وقبل أن يغادر باريس، ذكر لطيارة بحسب ما أفاد صديق له، بأن النمسا أفضل بالنسبة للاجئين. كان ذلك التأكيد غريباً، لأن الحكومة النمساوية التي يسيطر عليها اليمين المتطرف تبنت موقفاً معادياً للاجئين، إذ ذكرت سيتفاني كريسبر وهي عضو من الوسط في البرلمان بعدما هالها هذا التوجه، بأنهم حاولوا: “التخلص من طالبي اللجوء منذ أن وطئت أقدامهم أرض بلادنا”.
التقيت بطيارة في باريس، عصر يوم ماطر من أيام شهر تشرين الثاني في عام 2019، يومها علمت أنه لم يعد بينه وبين الحلبي أي تواصل منذ سنوات. طلبت منه أن يساعدني في التواصل مع الحلبي، فرفض طيارة طلبي بلطف، وقال: “إنني رجل عجوز ينشد السلام ويبحث عن مواطن الجمال والشعر، وأحب أن أشاهد الباليه! أما هذا اللغز فهو عصي جداً، ولا أريد أن أستمر على هذا المنوال”، ثم تنهد وعدل وضع اللفاع الذي يغطي جزءاً كبيراً من وجهه، ثم تابع بالقول: “أخشى أن أتابع البحث في أمره، فهنالك الكثير منهم، أعني الكثير من الضباط السوريين هنا”.
وفي مقر لجنة العدالة والمساءلة الدولية، خلص إنجيلز وويلي إلى أنه لا يوجد شخصية مستهدفة يمكن للسلطات الأوروبية أن تصل إليها أهم من شخصية خالد الحلبي، بوصفه وصل لرتبة لواء إلى جانب كونه رئيساً لفرع المخابرات في المنطقة، والأهم من ذلك أنه مجرم الحرب السوري الأعلى رتبة في عموم أنحاء القارة الأوروبية.
ولهذا شكلت لجنة العدالة والمساءلة الدولية فريق تعقب للبحث عنه وعن غيره من الشخصيات المستهدفة، وصار المحققون يتعاملون مع المصادر والمنشقين، كما أخذ المحللون ينقبون في الوثائق التي تم الحصول عليها، ناهيك عن الوحدة الإلكترونية التي عملت على تعقب أي أثر رقمي له.
فريق لتعقب مجرم الحرب..
لم يمض وقت طويل حتى تمكن فريق التعقب من الوصول إلى حسابات الحلبي على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عثروا عليه على فيس بوك باسم آخيل، وعلى سكايب باسم أبو قتيبة، ولأن ابنه اسمه قتيبة بالفعل. وعلى الشابكة زعم الحلبي أنه يعيش في الأرجنتين، إلا أن البيانات الوصفية لسكايب كشفت أنه أخبر طيارة بحقيقة خططه، إذ كان يسجل الدخول بشكل مستمر من هاتف نقال تم ربطه على عنوان آي بي في فيينا.
ومن حين لآخر كان المحققون في لجنة العدالة والمساءلة الدولية يحصلون على شذرات لمعلومات حول عناصر تنظيم الدولة في أوروبا، فكان ويلي على الفور يخطر السلطات المحلية بذلك محذراً إياها منهم. ولكن حينما يتعلق الأمر بضباط عسكريين وضباط مخابرات سابقين في سوريا، ممن لا يشكلون خطراً مباشراً على تلك الدول، تتوخى منظمة ويلي الحكمة بصورة أكبر، وعن ذلك يخبرنا ويلي فيقول: “إننا لا نتوجه للسلطات المحلية بالقول: لقد سمعنا بأن فلان الفلاني يقيم في دولتكم، إذ لو بقي هؤلاء على ولائهم للنظام، عندها سيشكلون خطراً على غيرهم من سوريي الشتات في أوروبا، بيد أنهم لن يشوا بالناس أو يقوموا بطعنهم في أماكن التسوق”. وإضافة إلى كل ذلك، إن أي معلومة مسربة من شأنها أن تحرض شخصاً مثل الحلبي على الاختفاء تحت سابع أرض.
مع حلول شهر كانون الثاني عام 2016، اكتمل ملف الحلبي لدى لجنة العدالة والمساءلة الدولية، إذ بقي موقع تسجيل الدخول على سكايب هو نفسه طيلة أربعة أشهر. فطلب ستيفن راب اجتماعاً مع وزارة العدل النمساوية. أتاه الرد يحمل ترويسة رسمية، وتاريخ سنة مغلوط، جاء فيه: “حضرة السيد راب! تسرنا دعوتكم أنت والسيد إنجيلز لوزارة العدل الفيدرالية النمساوية، إلا أن جميع نفقات الوفد التي تشمل عمليات الترجمة الفورية والتحريرية والإقامة والتنقلات والوجبات والأدلاء والتأمين ستكون على حسابكم طيلة فترة إقامتكم في النمسا “.
يعلق إنجيلز على ذلك بقوله: “لم يسبق لنا أن تعاملنا مع النمساويين، كما أنهم ليسوا نشطين كثيراً في مجال جرائم الحرب الدولية، بيد أن هذه العملية تنم عن تعاون كبير، وسريع!”
صبيحة يوم 29 كانون الثاني 2016، توجه راب وإنجيلز إلى القاعة 410 في وزارة العدل النمساوية، حيث كان خمسة مسؤولين بانتظارهم، بينهم قاض، وإداري كبير، ونائب رئيس شعبة الجرائم الدولية، بالإضافة إلى رجلين آخرين لم يفصحا عن اسميهما. وبعدما قام إنجيلز وراب بعرض أدلة لجنة العدالة والمساءلة الدولية، قام أحد المسؤولين بالبحث في قاعدة بيانات الحكومة، وأكد لهم بأن خالد الحلبي قد تم تسجيله على عنوان معين في فيينا.
وعندما اقترب الاجتماع من نهايته، قام إنجيلز وراب بتسليم ملف الحلبي، وبمجرد مغادرتهما لتلك القاعة، تم تكليف الرجلين اللذين لم يفصحا عن اسميهما، لكونهما يعملان لدى وكالة الأمن والاستخبارات المدنية بالنمسا، بمهمة التأكد من هوية الشخص المذكور في وثائق اللجنة، ومن تواجده في العنوان المذكور في فيينا. فوافقا على ذلك دون أن يبديا للحاضرين بأنه سبق لهما أن سمعا عن الحلبي قبل هذا الصباح. إذ قبل أسبوعين من ذلك الاجتماع، قام أحد الرجلين، وهو ضابط استخبارات اسمه أوليفر لانغ، باصطحاب الحلبي للتسوق لشراء أدراج للتخزين من متجر إيكيا، فكتب عنوان التسليم باسمه الحركي الذي يستخدمه في العمليات.
احتفظ لانغ بالوصل، ثم قدمه للحصول على تعويض. كانت تلك الورقة تشتمل على توقيع الحلبي الذي لم يعدل عليه شيئاً منذ أن كان يوقع مذكرات الاعتقال في الرقة. أما المال الذي اشترى به الأدراج فقد كان يصله على شكل دفعات نقدية من قبل مدربيه السريين القدامى، أي جهاز الاستخبارات الإسرائيلي.
إسرائيل والنمسا..
بعد الحرب العالمية الثانية، واصلت الحكومة النمساوية وصف شعبها بأنه من أوائل ضحايا النازية لا داعماً متحمساً لها. ولذلك لم يتعلم أطفال المدراس شيئاً عن الهولوكوست، وعلى مدار نصف قرن من الزمان تقريباً، لم يتمكن من عاد من اليهود إلى فيينا من استعادة ممتلكاته التي صادرتها الدولة. وفي عام 1975، أوقفت النمسا سائر المحاكمات بحق نازيين سابقين. وبعد عشر سنوات على ذلك، نقلت صحيفة تايمز بأن النمسا “تخلت عن أي محاولة جدية لاعتقال السيد برونر”، ذلك النازي الذي كان يعيش حينها في دمشق، والذي قام بترحيل أكثر من مئة وخمسة وعشرين ألف شخص إلى معسكرات الاعتقال والإبادة.
ومن شقته في شارع حداد، أخذ برونر يرسل الأموال لزوجته وابنته في فيينا، حيث ترأس المكتب التي قضى على اليهود في تلك المدينة. وبدا المستشار النمساوي في محادثة غير مهمة أجراها مع قناصين نازيين ميالاً لتقبل الموقف الرسمي للحكومة السورية، التي أعلنت أنها ليست لديها أدنى فكرة عن مكان برونر.
وفي عام 1986، تبين أن الدبلوماسي الأشهر في النمسا، واسمه كورت فالدهايم، الذي شغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة طيلة فترة طويلة خلال العقد السابق، لم يكن سوى ضابط عسكري-استخباراتي نازي خلال الحرب. وقد أنكر فالدهايم الذي رشح نفسه حينها لرئاسة النمسا، تلك المزاعم في بداية الأمر، ولكن مع تكشف المزيد من المعلومات، شرع يدافع عن نفسه بوصفه “جندياً محترماً” زاعماً أن “الفضيحة” الحقيقية تتلخص في تلك الجهود التي تبذل لنبش الماضي. فانبرى سياسيون آخرون للدفاع عنه، حيث أعلن رئيس الحزب الذي ينتمي له فالدهايم لمجلة فرنسية: “طالما لم يتم إثبات قيامه بخنق ستة يهود بيده، فليست هنالك أية مشكلة”. ثم فاز فالدهايم في الانتخابات، وشغل منصب الرئاسة حتى عام 1992. بيد أن وزارة العدل الأميركية خلصت إلى أنه شارك في العديد من جرائم الحرب النازية، كان من بينها نقل المدنيين ليعملوا بالسخرة، وإعدام مدنيين آخرين وأسرى حرب، والترحيل الجماعي إلى معسكرات الاعتقال والإبادة. وخلال ما تبقى من فترته الرئاسية، لم يعد أحد يرحب بفالدهايم سوى بعض الدول العربية إلى جانب الفاتيكان.
وإلى أن أنهى فالدهايم فترته الرئاسية، بدأت الحكومة النمساوية تعترف بالجرائم التي ارتكبت قبل عقود من الزمان، ولم تمنح النمسا جنسيتها لأبناء أو أحفاد ضحايا الاضطهاد النازي إلا ابتداء من السنة الماضية، إذ ما تزال ظلال تلك الجرائم تخيم فوق هذه البلاد، وعنها يقول بيل ويلي: “يتسم النمساويون في أوساط جرائم الحرب الأوروبية بأنهم لا يجدون أي نفع، إذ معهم لا تستطيع أن تميز بين الشيء الذي يعود لضعف الكفاءة والكسل وعدم الاهتمام والشيء الذي يحدث بسبب الرشوة والفساد”، وذلك لأن أول تحقيق أجراه ويلي حول جرائم الحرب كان في التسعينيات حول نازي نمساوي فر إلى كندا.
وخلال السنوات الماضية، تم استبعاد النمسا من الاتفاقيات التي تقضي بتبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول الأوروبية، ومن بينها نادي بيرن، وهي شبكة استخبارات غير رسمية تشمل معظم الدول الأوروبية بالإضافة إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة وإسرائيل (وقد انسحبت النمسا منها عقب تسريب المراجعة السرية التي أجراها ذلك النادي حول البنية التحتية الإلكترونية لوكالة الأمن والاستخبارات المدنية في النمسا وإجراءات أمن المباني وتدابير مكافحة الانتشار، والتي ثبت أنها جميعاً قد وصلت إلى قعر الحضيض، ووصول تلك الوثيقة إلى الصحافة النمساوية)، وبذلك تم توجيه الاتهام لضباط استخبارات رفيعين نمساويين بالتجسس لصالح روسيا وإيران، إلى جانب تهريب شخصية رفيعة المستوى هاربة من وجه العدالة خارج النمسا على متن طائرة خاصة، وتلك الشخصية لم تكن إلا الجاسوس الإيراني الذي كان يعمل تحت غطاء دبلوماسي في فيينا وقد صنف في وثيقة لوكالة الأمن والاستخبارات المدنية النمساوية على أنه: “هدف ممكن تجنيده” كونه محكوم بجرم التدبير لتنفيذ هجوم إرهابي على مجمع في فرنسا، بيد أن النيابة البلجيكية قررت لاحقاً بأنه قام بتهريب متفجرات عبر مطار فيينا في حقيبة دبلوماسية. وقد علق ضابط رفيع يعمل لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية على النمساويين بقوله: “ليس لدى النمساويين وكالة استخبارات جيدة”، وذلك لأن النظرة العامة السائدة بين وكالات الاستخبارات في دول أوروبا الغربية هي أن ما يتم مشاركته مع فيينا سرعان ما يصل إلى موسكو، وقد تعاظمت تلك المخاوف بعدما راقص فلاديمير بوتين وزيرة الخارجية النمساوية في حفل زفافها عام 2018.
ولكن في آذار من عام 2015، وجه الموساد دعوة لرئاسة وكالة الأمن والاستخبارات المدنية النمساوية للمشاركة في عملية بدت مفيدة، إذ إن مصدراً مفيداً لمعلومات استخباراتية إسرائيلية كان بحاجة للمساعدة من قبل النمسا. وقتها كانت ثلاثة أشهر قد مضت على مقابلة الحلبي للحصول على حق اللجوء في فرنسا، وكان في الوقت ذاته ما يزال يختفي ثم يظهر ويستعرض نفسه، وهو يبحث عن طريقة للخروج من تلك البلاد.
سافر نائب مدير وكالة الأمن والاستخبارات المدنية النمساوية إلى تل أبيب، وبحسب ما ورد في مذكرة شديدة السرية صادرة عن تلك الوكالة، فإن الإسرائيليين ذكروا بأنه بفضل “الأصول الثقافية” للحلبي، فإنه على وشك أن “يتولى دوراً مهماً في هيكل الدولة السورية بعد سقوط نظام الأسد”، كما ذكروا أن الحلبي لن يعمل لصالح وكالة الأمن والاستخبارات المدنية النمساوية، إلا أن الإسرائيليين وعدوا بمشاركة معلومات تهم تلك الوكالة بين الحين والآخر. إذن، كل ما على النمساويين أن يقوموا به الآن هو أن يأتوا بالحلبي إلى فيينا وأن يساعدوه في بداية حياته هناك.
عاد بيرنارد بيرتشر رئيس وحدة الاستخبارات في وكالة الأمن والاستخبارات المدنية النمساوية وأنشأ ملفاً باسم حركي للحلبي وهو: حليب أبيض، ثم أوكل القضية لضابطين هما أوليفر لانغ ومارتين فيليبوفيتش. وبعد فترة قصيرة وصلتهما أوامر بالسفر إلى باريس للقاء ضابط فرنسي مختص بمكافحة التجسس ثم العودة إلى فيينا في اليوم التالي برفقة الحلبي. لم تكن هنالك أية أخطار أو تحديات واضحة، وذلك لأن الموساد رتب لعملية التهريب تلك مع المخابرات الفرنسية بحسب ما ورد في تلك الوثيقة الصادرة عن وكالة الأمن والاستخبارات المدنية النمساوية، كما أن العملاء الإسرائيليين كانوا على “تواصل مستمر” مع الحلبي في باريس.
انطلق لانغ وفيليبوفيتش مع خيوط فجر يوم 11 أيار حيث استقلا الطائرة المتوجهة إلى مطار شارل ديغول، في المقعدين سي ودي من الصف السادس، وقام الموساد بدفع ثمن تلك التذاكر. وعندما هبطا في المطار، توجها بواسطة المترو إلى مقر وكالة الاستخبارات المحلية في فرنسا، وهناك، وبحسب الرواية الرسمية التي أوردها لانغ عن ذلك الاجتماع، جلسا مع نائب رئيس مكافحة التجسس، إلى جانب رجل مختص بالشأن السوري، بالإضافة إلى مترجم فوري. وحضر ذلك الاجتماع ثلاثة ممثلين للموساد، بينهم رئيس مكتب الموساد بباريس والمدرب المحلي للحلبي.
طلب الضباط النمساويون والإسرائيليون الإذن بنقل الحلبي جواً خارج فرنسا على متن طائرة تجارية، وهو طلب ظنوا أنه مجرد إجراء شكلي، إلا أن وكالة الاستخبارات المحلية في فرنسا رفضته، وذلك لأن الحلبي كان قد تقدم بطلب لجوء، بحسب ما ذكره أحد الموظفين الفرنسيين، إذ إن القانون الفرنسي يشترط على طالبي اللجوء عدم السفر خارج الحدود الفرنسية إلى أن يصدر قرار بحقهم. عند ذلك اقترح النمساويون والإسرائيليون أن يتراجع الحلبي عن طلب لجوئه في فرنسا، فردت وكالة الاستخبارات الفرنسية بأن وجود الحلبي في فرنسا سيعتبر عندئذ مخالفاً للقانون. وبعد ذلك الاجتماع، وبحسب ما أورده لانغ في رسائله، أخبر الإسرائيليون لانغ أن الفرنسيين غيروا موقفهم منذ أن علموا “بتدخل وكالة الأمن والاستخبارات المدنية النمساوية في الأمر”.
اقترح لانغ أن يقوم الإسرائيليون بتهريب الحلبي خارج فرنسا في مركبة دبلوماسية، وذلك عبر سويسرا أو ألمانيا، وستكون وكالة الأمن والاستخبارات المدنية النمساوية بانتظارهم على الحدود النمساوية لمرافقتهم إلى فيينا، وقد كتب لانغ عن ذلك: “لاقى ذلك الاقتراح صدى جيداً”، إلا أنه كان على فريق الموساد أن يتحقق من الأمور مع المقر المركزي في تل أبيب، وذلك “لأن هذا الأسلوب يمكن أن يؤثر على العلاقات بين المخابرات الإسرائيلية والفرنسية على المدى البعيد”.
في أوائل العشرينيات من هذا القرن، اعتاد الموساد على تنفيذ عمليات في باريس دون أخذ إذن الفرنسيين، وهكذا قام الموساد الذي لا يخضع للمنظومة القانونية في إسرائيل ولا يرد إلا على رئيس الوزراء الإسرائيلي، باستدراج موظفي الاستخبارات الفرنسيين لإقامة علاقات لا تليق بمركزهم، وجرهم ليقوموا ببيع أجهزة اتصالات مشبوهة، من خلال شركة واجهة، لجهاز الشرطة أو الاستخبارات الفرنسي، كما استخدموا غرفة بفندق في باريس كنقطة انطلاق لعملية قتل نفذت في دبي، إذ كان عناصر فريق القتل يدخلون الإمارات العربية المتحدة ويغادرونها بجوازات سفر مزورة تحمل أسماء ومعلومات تعود لمواطنين فرنسيين حقيقيين، وقد وصف قائد الشرطة القضائية في باريس تلك الحادثة حسبما نقلت عنه صحيفة لوموند بأنها: “تهجم غير مقبول على سيادتنا”.
في الثاني من حزيران، التقى لانغ وفيليبوفيتش وبيرتشر بضباط من الموساد، فكتب لانغ عنهم: “اتفقنا على تسليم “الطرد”” خلال 11 يوماً. ولعل الإسرائيليين توصلوا إلى اتفاق مع المخابرات الفرنسية لتجنب أي توتر معها، ولكن النمساويين لم يصلهم أي خبر حول أي نوع من تلك الترتيبات، إذ طالما ظلوا في الصورة فستبقى وكالة الاستخبارات الفرنسية متوارية عن الأنظار.
وبخلاف فرنسا، لم تسع إسرائيل لإسقاط نظام الأسد بشكل علني، ولهذا تركزت عملياتها في سوريا على الشؤون التي ترى أنها تمثل تهديداً مباشراً لها: مثل الجنود الإيرانيين، وعمليات نقل السلاح دعماً لحزب الله. ومنذ عام 2013، نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية مئات الغارات على أهداف إيرانية في سوريا. إلا أن حكومة الأسد نادراً ما كانت تعترض، في اعتراف منها بأن الضربات دليل جلي على ضعف الدولة السورية وعجزها عن ردع الإسرائيليين. ولهذا لا يرجح أن الحلبي، من مكان اختبائه في أوروبا، كان ذا نفع كبير بالنسبة للاستخبارات الإسرائيلية.
وقبل يومين على إخراج الحلبي من البلاد، أصبح التصريح الأمني الخاص بلانغ يحمل صفة: سري للغاية، وخارج قيادة وكالة الأمن والاستخبارات المدنية النمساوية، لم يكن يعرف عن تلك العملية أحد سوى لانغ وفيليبوفيتش. ظل لانغ يعتقد بأنه بوسع الحلبي الوصول إلى معلومات “بالغة الأهمية” بالنسبة للدولة النمساوية، وذلك لأن “المعجزات تحدث” كما كتب لانغ في رسالته لبيرتشر، الذي رد عليه بالقول: “اليوم يشبه تماماً الرابع والعشرين من كانون الأول”.
أجابه لانغ: “حسناً، ميلاد مجيد إذاً”
حليب أبيض..
في 13 حزيران أخذ لانغ ينتظر وصول الإسرائيليين عند معبر والزيربيرغ الحدودي مع ألمانيا، ولم يتضح ما إذا كانت الحكومة الألمانية على علم بأن الموساد يقوم بتهريب ضابط سوري كبير خارج فرنسا عبر حدودها بسيارة دبلوماسية أم لا. حجز لانغ غرفتين في فندق بسالزبيرغ، واحدة له، والأخرى للإسرائيليين، وللرجل الذي سيطلق عليه اسم: (حليب أبيض) في تقاريره. وهنا أيضاً تولى الموساد دفع الفاتورة.
يقول الجاسوس البريطاني كيم فيلباي الذي انشق عن الاتحاد السوفييتي في عام 1967: “حتى تخون يجب أن تنتمي أولاً، بيد أني لم أشعر بالانتماء بحياتي”.
خلال السنتين الماضيتين، ناقشت قضية الحلبي مع جواسيس وسياسيين وناشطين ومنشقين وضحايا ومحامين ومحققين جنائيين من ست دول، كما راجعت آلاف الصفحات من الوثائق السرية المكتوبة باللغة العربية، والفرنسية، والإنكليزية، والألمانية. وقد تخلل تلك العملية كثير من الخيوط الكاذبة والمعلومات المضللة، والشائعات المعاد تدويرها، والأسئلة التي ظلت بلا إجابة، أهمها متى تم تجنيد الحلبي من قبل المخابرات الإسرائيلية وما طبيعة عمله معهم؟ لم أصل إلى تفسير شاف من أحد، كما لا يمكن لأحد أن يفسر ما الذي قدمه هذا الرجل خدمة للمصالح الإسرائيلية، ولكن الصورة بدأت تتكشف رويداً رويداً.
عميل سوري مخلص لإسرائيل..
في مذكرة مسربة لوكالة الأمن والاستخبارات المدنية النمساوية، تم وصف إسرائيل، خلال عملية تهريبها للحلبي من فرنسا، بأنها: “تلتزم بعملائها الذين قاموا بمهامهم على أكمل وجه”، وهنا نجد جواباً على السؤال: هل تم تجنيد هذا الرجل في أوروبا؟
يقول ضابط رفيع متقاعد عمل لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بعد عقود طويلة من الخبرة أمضاها في الشرق الأوسط: “لا أحد يريد منشقين، بل ما نريده حقاً هو عميل في ذلك المكان”.
وهكذا وبنقل الحلبي إلى فيينا، سدد الإسرائيليون الدين لذلك المصدر الذي بقي يخدمهم لفترة طويلة، إذاً كيف بدأت علاقته بهم؟
بداية العمالة..
تخرج الحلبي من الأكاديمية العسكرية السورية في حمص عام 1984 وهو في سن الحادية والعشرين، وبعد 16 عاماً، حصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، ذلك المؤهل الذي تسبب بنقله إلى مديرية المخابرات العامة، وهذا ما قاله لموظف اللجوء الفرنسي: “لم أختر العمل لدى الأمن، بل أتى ذلك كأمر عسكري، فقد كنت ضابطاً عسكرياً متميزاً، ولهذا غضبت عندما تم نقلي إلى سلك المخابرات”. خدم الحلبي في مديرية المخابرات بدمشق لأربع سنوات، وفي عام 2005، أصبح رئيس فرع المخابرات في السويداء أولاً، ثم في حمص، وبعدها في طرطوس، وأخيراً في الرقة.
وفي المقابلات التي أجراها لطلب اللجوء، تستر الحلبي على الطبيعة الدقيقة لعمله الأول لدى مديرية المخابرات العامة بدمشق، وذلك لأن من حققوا معه ركزوا على ما فعله وهو في منصبه الأخير. ولكن في اجتماع سري للغاية، ارتكب الإسرائيليون خطأ فادحاً، إذ بحسب المذكرات حول اجتماع لوكالة الأمن والاستخبارات المدنية النمساوية، ذكر ضابط في الموساد بأن الحلبي لا يمكن أن يكون متورطاً بجرائم حرب، لأنه كان “رئيس الفرع 300” بالرقة، والذي كان مسؤولاً بصورة حصرية عن إحباط أية أنشطة تقوم بها أجهزة الاستخبارات الأجنبية.
لكن وكالة الأمن والاستخبارات المدنية النمساوية لم تسجل ذلك الخطأ، إذ لم يكن هنالك فرع اسمه الفرع 300 في الرقة، بل إن الفرع الذي ترأسه الحلبي هناك هو الفرع 335، كما أن عميل الموساد وصف بدقة مهام مكافحة التجسس التي يقوم بها الفرع 300 الحقيقي والذي يقع مقره في دمشق.
الفرع 300..
بدأت البحث عن مراجع للفرع 300 ومكافحة التجسس في العديد من الملفات والتسريبات حول الحلبي. فقد ذكر منشق للجنة العدالة والمساءلة الدولية أنه يظن أن الحلبي قد خدم في الفرع 300، لكنه لم يحدد الفترة. في ذلك الحين، تناثرت مئات الأوراق من الوثائق الحكومية على أرضية بيتي، وفي أحد الأيام راجعت صورة مأخوذة بالماسح الضوئي لطلب اللجوء الذي قدمه الحلبي بخط يده في فرنسا صيف عام 2014، وفيه وجدت ضمن وصف لتاريخه المهني عمله الأول لدى مديرية المخابرات العامة، حيث كتب: “خدمت في دمشق (فرع مكافحة التجسس)”.
ومن خلال ما ذكره الحلبي في سرده لقصة حياته، تبين أنه كان هدفاً تقليدياً، إذ كان قد شارف على منتصف العمر، وأحس بأن بطولاته العسكرية قد مضت دون أي تقدير، ويؤلمه أنه مهما أبلى بلاء حسناً في خدمته لدى دولة تحكمها أقلية طائفية علوية، فلن يحرز أي تقدير كما لن يحوز أي سلطة. وحتى بعد ترقيته ليصبح رئيس فرع المنطقة، ذكر الحلبي لمن أجرى معه المقابلة في دائرة اللجوء الفرنسية: “تعرضت للتهميش لأني من الأقلية الدرزية”، إذ يبدو أنه يرى نفسه درزياً قبل أن يكون سورياً.
من الصعب اختراق فرع مكافحة التجسس من الخارج في سوريا، ولا ينطبق الأمر ذاته على جهاز الدفاع السوري. إذ خلال العقود التي سبقت الثورة “كان الجميع يتجسس لصالح البعض، إن لم يكن لصالح إسرائيل، فلصالحنا أو لصالح الأردنيين” هذا ما ذكره مسؤول سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، والذي تابع بالقول: “إن الجيش السوري بأكمله، عبارة عن مشروع إجرامي، أو مافيا، ليس لها أي ولاء لأي أحد سوى الدائرة الصغيرة المقربة، ولهذا من الصعب التعامل معها، لأنهم يتجسسون أيضاً على بعضهم البعض، إلا أنه لم يكن هنالك كثير من الأسرار”.
تجنيد العميل..
يبدو أن الحلبي أقام في سوريا طيلة ردح طويل من مهنته، ولهذا السبب، يرجح أن تجنيده أتى من قبل المخابرات العسكرية الإسرائيلية لا من قبل الموساد، إذ يقوم عنصر مخابرات عسكرية سري يعرف باسم الوحدة 504 بتجنيد وتدريب المصادر في مناطق النزاع والتوتر المجاورة، ومن بينها سوريا، كما يختار بين الفينة والأخرى الضباط العسكريين من الشباب الواعد. ولو وصل الوحدة 504 للحلبي عندما كان جندياً، عندها سيكون تعيينه في الفرع 300 بمثابة ثورة استخباراتية استثنائية.
لعل الحلبي لم يدرك لمدة ما بأنه يتعامل مع إسرائيل، وذلك لأن الجواسيس الإسرائيليين يتظاهرون غالباً بأنهم أجانب من دول أخرى، خاصة في العمليات التي تتم في الشرق الأوسط، أو لعلهم أسندوا إليه مهمة محددة قصيرة لخدمة مصلحة مشتركة، فقد كان يكره النفوذ الإيراني المتزايد في سوريا، وقد وصف الأسد بأنه: “دمية بيد إيران” وبأنه: “لا يصلح لحكم بلد”.
لم يعرف حجم الخدمات التي قدمها الحلبي لإسرائيل، بيد أني لم أصل إلى أي دليل حول تورط إسرائيل في تهريبه من الرقة إلى تركيا، أو في المساعي التي بذلها لإقناع السفارة الفرنسية في عمان بإرساله إلى فرنسا، حيث تم اكتشاف أمر مموله الدرزي. وثمة أمر مشابه انتبه له وليد جنبلاط، عندما اكتشف رجاله تدفقاً نقدياً غير معهود يصل إلى الحلبي وكذلك اتصالات مشبوهة قام بها مع الطائفة الدرزية السورية في باريس، وقد علق جنبلاط على ذلك وهو في قصره الحجري الأنيق بجبل لبنان بقوله: “هذا المال لم يكن يأتيه من هنا”، بل كان يصل من إسرائيل، “ولهذا نعتقد أن الحلبي يتعامل مع جيراننا الآخرين القذرين، أي مع الإسرائيليين”.
في مهب الريح..
بعد مغادرة الحلبي لباريس، اضطلع الموساد بمسؤولية مساعدة ذلك المصدر الاستخباراتي الذي يعمل لصالح إسرائيل (فمن المعروف عن الوحدة 504 أنه يعمل في أوروبا). وبحسب مذكرة صادرة عن وكالة الأمن والاستخبارات المدنية النمساوية، فإن الموساد جهز خططاً مرحلية للحلبي، تشمل تهريبه إلى النمسا مع تخصيص معاش مبدئي له يعادل بضعة آلاف من اليوروهات في الشهر. أما الهدف البعيد فهو أن يصبح الحلبي مكتفياً ذاتياً من الناحية المالية، لكنه لم يكن كذلك، حسبما ورد في تلك المذكرة التي أعلنت بأنهم: “تركوه في مهب الريح”.
كان أوليفر لانغ ضابط مكافحة تجسس هو أيضاً تخصص في الشؤون العربية لدى وكالة الأمن والاستخبارات المدنية النمساوية، لكنه لم يتعلم العربية، ولهذا أتى مديره بيرتشر بضابط آخر اسمه رالف بوتشهاكير الذي زعم أنه تعلم تلك اللغة، ولكن عندما عرف لانغ بوتشهاكير على الحلبي، لم يستطع الرجلان أن يتحدثا مع بعضهما، فأبلغ لانغ بيرتشر: “انس أمر رالف لأنه لا يستطيع فهم لهجته”.
وبيرتشر هذا رجل قصير القامة ذو شعر أشقر طويل، وطاقة مسعورة على الصعيد الاجتماعي (خلف ظهره يسمونه رامبيل ستيلتسكين(، وقبل أن يصبح هذا الرجل رئيساً لوحدة الاستخبارات في وكالة الأمن والاستخبارات المدنية النمساوية، من خلال حزبه السياسي في عام 2010، كان لا يفقه إلا القليل عن السياسة أو الاستخبارات.
اللجوء في النمسا..
وبعد يومين على عبور الحلبي إلى النمسا، دفع لانغ أجور مترجم فوري ليقوم بمرافقته هو والحلبي لحضور مقابلة في مركز اللجوء في ترايسكيرشن التي تبعد مسافة ثلاثين دقيقة عن فيينا جنوباً. وخلال الأسابيع السابقة، قام فيليبوفيتش بدراسة الخيارات القانونية بالنسبة لإقامة الحلبي، ورأى أن اللجوء يحمل معه ميزة أساسية، وهي خضوع أي من المسؤولين الحكوميين المتورطين في هذه العملية لما يسمى بـ “واجب السرية الشاملة”.
وفي ترايسكيرشن، تأكد لانغ من أن الحلبي كان “معزولاً ولم يره أحد من طالبي اللجوء”، وعن ذلك تتحدث ناتاشا ثولمايار، وهي موظفة في مركز تقديم اللجوء، أجرت المقابلة مع الحلبي يومها، فتقول: “لم يعطوني سبباً لذلك”، إذ لم يقدم لانغ نفسه، بالرغم من أن السجل لم يأت على ذكر وجوده، لكنه جلس وحضر المقابلة، وتتابع ثولمايار فتقول: “لم أفهم سبب قدوم مسؤول من وكالة الأمن والاستخبارات المدنية وبحسب أي قاعدة قانونية تم ذلك، لكنه بقي جالساً هناك طيلة الوقت”.
كذب الحلبي على ثولمايار بشأن طريقة دخوله إلى النمسا، حيث أخبرها أن أحد أصدقائه في باريس “اشترى له بطاقة قطار”، ثم دفعه لركوب قطار متوجه إلى فيينا، ولم يدر أي طريق سلك هذا القطار بالضبط. بدت القصة التي سردها الحلبي غير منطقية، إلا أن وكالة الأمن والاستخبارات النمساوية رتبت أمور المقابلة مع مكتب تقديم طلبات اللجوء قبل فترة طويلة من وصول الحلبي المزعوم بواسطة القطار. وبالرغم من كل ذلك لم تسأله ثولمايار أسئلة حول ما جرى بعد ذلك، وعن ذلك تقول: “كان من الواضح أن وكالة الأمن والاستخبارات المدنية قد أولت اهتماماً خاصاً به”.
في بداية عملية حليب أبيض، دون بيرتشر في سجلاته أن الحلبي “يجب أن يغادر فرنسا”، بالرغم من أنه لم يواجه “أية أخطار” هناك. ثم اختلق لانغ خطراً فتاكاً بعد ذلك، إذ كتب: “إن الوضع في فرنسا يكشف عن وجود اشتباكات عنيفة تتكرر بعض الأحيان بين أنصار النظام ومناوئيه، وينجم عن بعض تلك الاشتباكات إصابات خطيرة وحالات وفاة”، وأضاف بأنه بفضل “معرفة الحلبي بأعمق أسرار الدولة السورية، لذا من المفترض أنه في حال وقع الحلبي في قبضة أي جهاز من أجهزة المخابرات السورية المتعددة، فلا بد أن تتم تصفيته”.
قدمت وكالة الأمن والاستخبارات المدنية النمساوية مذكرات لانغ لوكالة اللجوء، فأصدر مديرها، فولفغانغ توتشر، أوامر تقضي بوضع ملف الحلبي تحت الحراسة.
لم يكن لدى وكالة الأمن والاستخبارات المدنية النمساوية أي بيوت مؤمنة أو ميزانية خفية سرية لتنفيذ العمليات، ولهذا استأجرت للحلبي شقة من والد زوجة بيرتشر. وخلال الشهور الستة التالية، نفذ لانغ مهمات وضيعة لصالح الموساد، حيث كتب لبيرتشر: “عزيزي برنارد! أرجو أن تتذكر أن تتصل بوالد زوجتك من أجل الشقة!”، وأيضاً: “عزيزي برنارد! أرجو أن تتعطف بتذكر الرسالة التي تتعلق بالبناء المقيد بالسجل”
فرد عليه بيرتشر: “يا إلهي كم أنت مزعج”.
وفي مطلع أيار كتب لانغ رسالة له مجدداً بعدما لم يعجبه استخدامه لاسمه الحقيقي بعد كل تلك المهام الصغيرة، فقال: “عزيزي برنارد! بالتأكيد لن أنزعج إن تم تزويدي باسم مستعار، ما رأيك بهذا؟”. وبنهاية الشهر ذاته، أخذ لانغ يعرف الآخرين بنفسه في مختلف بقاع المدينة، وفي متجر إيكيا، وفي المصرف، وفي مكتب البريد وفي مركز “بوب & بين” لخدمات الصيانة الإلكترونية، على أنه ألكساندر لامبيرغ.
دفع الإسرائيليون للانغ حوالي خمسة آلاف يورو بالشهر مقابل حسابات الحلبي التي مرت عبر مكتب الموساد في فيينا، وهكذا أخذ لانغ يعد سجلات دقيقة، يذكر فيها بعض الأحيان أسماء الضباط الإسرائيليين الذين التقى بهم.
شعر الحلبي بأن الشقة المستأجرة من والد زوجة بيرتشر صغيرة جداً، ولهذا، وبعد مرور بضعة أشهر، شرع لانغ بالبحث عن شقة جديدة له، حيث كتب في تموز عام 2015: “عزيزي برنارد! إن كان النجاح حليفنا، فسيرتفع بدل الإيجار الشهري الذي اتفقنا عليه مع أصدقائنا بعض الشيء، ولكني أرى أنه يتعين عليهم أن يتقبلوا الأمر”.
مصدر موثوق..
وفي السابع من تشرين الأول، زود الحلبي لانغ بمعلومات استخباراتية حول احتمال قيام أحد مقاتلي تنظيم الدولة بتقديم طلب لجوء في النمسا، فرفع لانغ تقريراً بذلك استشهد فيه بـ”مصدر موثوق”، وأرسله إلى بيرتشر، الذي نقله بدوره إلى وحدة مكافحة الإرهاب، ففوجئ الموظف هناك بتلك المعلومة، ورد عليه بالقول: “يمكن لمن تعامل مع المصدر أن يتحدث إلينا”، ثم انتشرت تلك المعلومة على صفحات فيس بوك كما ظهرت في نشرات الأخبار.
وفي الأسبوع التالي، توجه لانغ وفيليبوفيتش إلى تل أبيب لحضور اجتماع هناك، ولدى عودتهما، رافق لانغ الحلبي إلى مقابلة ثانية لطلب اللجوء. وبما أن الحلبي سبق أن تقدم بطلب لجوء في فرنسا، لذا طلب الموظف إذنه للتواصل مع الحكومة الفرنسية، فقال له الحلبي، حسبما ورد في نسخة محضر المقابلة: “أخشى على حياتي ولهذا لا أوافق على ذلك”.
رد عليه الشخص الذي أجرى معه المقابلة: “هنالك أيضاً كثير من السوريين في النمسا، ألا تخشى على حياتك هنا؟”
أجاب الحلبي: “إن عدد السوريين في النمسا لا يداني عددهم في فرنسا، لذا من السهل علي أن أبقى بعيداً عنهم هنا، وعن كل العرب، فأنا أنأى بنفسي عن كل هؤلاء الناس”.
تواصل وشكوك..
في الحقيقة، كان الحلبي يتواصل في كلا البلدين مع مجموعة من السوريين تحاول أن تؤسس مشاريع لمجتمع مدني في المناطق التي يسيطر عليها الثوار، لكنهم شكوا بأمره وبأنه يقوم بجمع معلومات استخباراتية حول أعضاء تلك المجموعة، إذ يقول أحد الأعضاء عنه: “جميع المنشقين والضباط الآخرين يدركون أن عليهم ألا يسألوا كثيرا من الأسئلة، حتى لا يثيروا الشكوك والشبهات فيما بيننا، إلا أن الحلبي كان على عكسهم تماماً، إذ كان يطرح أسئلة دوماً، مثل: كم شخصاً سيحضر الاجتماع؟ وأين سيقام الاجتماع؟ هل بوسعي الحصول على أسماء الحضور وأرقام هواتفهم؟” ولهذا السبب تم استبعاد الحلبي وعدم اطلاعه على تلك المعلومات، ويتابع ذلك العضو بالقول: “الاحتمال الأول هو أنه لم يستطع أن يتخلى عن عقلية المخابرات، أما الاحتمال الثاني، وهو الذي دفعنا للشك أكثر فأكثر بمرور الوقت، هو أنه ما يزال يحتفظ بارتباطاته مع النظام”.
ارتباطات مع النظام..
في فيينا، استضاف الحلبي في شقته شخصيات مرتبطة بالنظام سافرت مع الشتات السوري، وبحسب أحد من حضروا تلك المناسبات، تباهى العديد من السوريين في محيطه بعلاقاتهم ومعارفهم في وكالات الاستخبارات الأجنبية، ونمط الحياة الذي صاروا يتبعونه. وقد استنتج أحد المصادر بمفرده، وهو شخصية سورية تعيش في المنفى لها علاقاتها الجيدة ومعارفها، أن هنالك علاقة تربط الحلبي بالإسرائيليين، وذكر أنه يعتقد أن تلك العلاقة بدأت خلال العقد الماضي، وكانت ضمن نطاق ضيق على الأرجح، أي أنه كان يقوم برفع تقارير حول شحنات السلاح القادمة من إيران مثلاً، أو حول أمور تتعلق بحزب الله.
وبمجرد أن غادر الحلبي سوريا في عام 2013، أصبح “الحلقة الأضعف صلة بسياق الحرب”، بحسب رأي ذلك الرجل الذي يضيف: “معظم الأشخاص المرتبطين بوكالات استخبارات أجنبية شاركوا، أو تابعوا المشاركة في بعض الحالات في أسوأ الجرائم وأبشعها، وذلك لأن بوسعهم التواصل مع روسيا والغرب، ولديهم كل ما يحتاجونه من مال ومن حماية دبلوماسية”. وبالبحث عن المعلومات الاستخباراتية نكتشف أنه ليس كل شخص مفيد هو شخص جيد، لأن معظم الجيدين ليسوا مفيدين.
حق اللجوء أخيراً..
في الثاني من كانون الأول 2015، منحت النمسا الحلبي حق اللجوء، وفي غضون أيام استصدر جواز سفر مدة صلاحيته خمس سنوات. وقد ساعد لانغ الحلبي في التقديم للحصول على معونة من الدولة النمساوية، كما قامت وكالة الأمن والاستخبارات المدنية بدعم طلبه، وأشارت إلى أنها لا تمتلك “أية معلومات” حول “تورطه في جرائم حرب أو غيرها من الجنايات في سوريا”.
وبعد مرور سبعة أسابيع على ذلك، أرسلت وزارة العدل النمساوية تنبيهاً لوكالة الأمن والاستخبارات المدنية حول تمكن لجنة العدالة والمساءلة الدولية من التعرف على مجرم حرب سوري يحمل رتبة رفيعة في النمسا. لم يكن المسؤولون في وزارة العدل النمساوية قد سمعوا عن الحلبي شيئاً، كما لم يكن لديهم علم بأن أحد ضباط الاستخبارات من أبناء بلدهم يقوم على خدمته وتلبية احتياجاته لصالح وكالة استخبارات أجنبية أخرى. ففي النمسا، تقع جرائم الحرب ضمن اختصاص التحقيق داخل وحدة مكافحة التطرف التابعة لوكالة الأمن والاستخبارات المدنية، إلا أن أحداً في تلك الوحدة لم يكن يدري شيئاً حول عملية حليب أبيض، وحول قيام الوكالة بإرسال لانغ وبيرتشر لحضور اجتماع في 29 كانون الثاني التقيا فيه بمسؤولين من لجنة العدالة والمساءلة الدولية.
شهود ضد العميل..
احتفظت وزارة العدل النمساوية بمحاضر اجتماعات مفصلة، فقد أشار ستيفن راب، رئيس مجلس إدارة لجنة العدالة والمساءلة الدولية والنائب العام الدولي السابق، إلى أن الشهود الذين أتت بهم اللجنة التي يعمل لديها بينهم العديد من مرؤوسي الحلبي في فرع الأمن الذي كان يرأسه، وكلهم شهدوا ضده.
كتب لانغ خلال ذلك الاجتماع جملة واحدة وهي: “يقيم نائب الحلبي في السويد وهو شاهد ضده” فبدا وكأن كل ما كان يفكر به هو مدى خطورة الوضع. وهكذا ذكر لانغ وبيرتشر لوزارة العدل النمساوية بأنهما سيبحثان بأمر وجود الحلبي في البلاد. إلا أنهما شرعا سراً بجمع المعلومات حول العاملين في لجنة العدالة والمساءلة الدولية والشهود الذين أتوا بهم، بهدف تشويه سمعة تلك المنظمة، وأطلقوا على تلك العملية اسم: (عملية الثور الأحمر).
وقبل أيام على موعد الاجتماع مع لجنة العدالة والمساءلة الدولية، وقع سوء فهم بين وكالة الأمن والاستخبارات المدنية ووزارة العدل النمساوية دفع بيرتشر ولانغ للاعتقاد بأن راب وإنجيلز، رئيس قسم العمليات لدى لجنة العدالة والمساءلة الدولية، عضوان في الوفد الرسمي الأميركي، غير أنهما عندما استوعبا أخيراً بأن هذه اللجنة هي عبارة عن منظمة غير حكومية، فوجئا بكفاءتها على صعيد التحقيقات، كما ظنا أن قدرة المنظمة على تعقب الحلبي وصولاً إلى فيينا تشير إلى صلات تربطها مع وكالة استخبارات تابعة لدولة ما. في الحقيقة، معظم العاملين لدى لجنة العدالة والمساءلة الدولية أتوا من أوروبا والشرق الأوسط، ولكن بما أن الرجال الذين جلسوا إلى الطاولة كانوا أميركيين، لذا استنتج بيرتشر ولانغ بأن القضية التي رفعتها لجنة العدالة والمساءلة الدولية ضد الحلبي تعكس شرخاً في العلاقات بين الموساد ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، كما ثارت ظنونهما حول راب بشكل خاص، لأنه شغل منصباً في الحكومة في وقت سابق.
بدأ لانغ بالبحث والتقصي حول راب، ثم أرسل ما خلص إليه من نتائج برسالة إلكترونية إلى بيرتشر ورئيسه، مارتن فيس، وهو رئيس قسم العمليات، جاء فيها ما يلي:
الموضوع: معلومات حول ستيفن راب
حضرات السادة في القيادة المحترمة! أحيطكم علماً بأنكم إذا كتبتم اسم ستيفن راب في محرك البحث غوغل..
كان لانغ قد اكتشف المعلومات الشخصية الأساسية ذاتها عن هذا الرجل والتي كان بوسعه هو وبيرتشر أن يطلعا عليها لو أصاخا السمع خلال الاجتماع، أو لو قرأ أي منهما محضر الاجتماع الذي أرسلته لهما وزارة العدل.
الموضوع: معلومات حول عملية الثور الأحمر
العزيز برنارد!
أرسل بيرتشر مقالة للانغ نشرتها صحيفة في فيينا، فلخصها له لانغ بالآتي: تم اعتقال لاجئ سوري عمره 31 عاماً، اسمه محمد عبد الله، في السويد، بتهمة المشاركة في جرائم حرب في مكان ما بسوريا، خلال فترة ما في السنوات الماضية، وكتب لانغ الآتي: “قدمت السلطات السويدية عبد الله للمحاكمة بناء على أماكن تسجيل الدخول وصور موجودة على الشابكة. وهذا الأسلوب المريب يبدو لي شبيهاً بطريقة عمل لجنة العدالة والمساءلة الدولية، وإذا افترضنا عدم وجود عدد كبير من محاكمات على جرائم الحرب في السويد، فإن عبد الله يجب أن يكون النائب المزعوم” (يذكر أنه لا توجد أي علاقة واضحة تربط بين عبد الله والحلبي).
أين مقر اللجنة؟
في 15 شباط 2016، التقى ممثلون من وكالة الأمن والاستخبارات المدنية النمساوية مع الموساد ليتباحث الطرفان حول لجنة العدالة والمساءلة الدولية والنتائج التي خلصت إليها، بحسب ما ورد في مذكرة سرية للغاية أعدها فيس، وقد أشار فريق الموساد إلى أن هذه اللجنة تمثل: “منظمة خاصة تعمل دون تفويض حكومي أو دولي”، أي لا داعي للقلق حيالها، كونها لا تستطيع أن تقاضي أي أحد، لكن المحاكم في أوروبا والولايات المتحدة قامت بفتح قضايا بالاعتماد على الأدلة التي قدمتها تلك اللجنة، بيد أن هذا لا يعني بأن النمسا يجب عليها أن تحذو حذوها.
في أواسط شهر نيسان، أمر بيرتشر لانغ بإيجاد عنوان مقر لجنة العدالة والمساءلة الدولية، بما أن هذه المنظمة تحاول أن تبقي موقعها سراً لأسباب أمنية، وذلك لأن الوثائق التي بحوزتها تشير إلى أن النظام السوري يحاول أن يتعقب محققيها. فخلص لانغ إلى نتيجة مفادها بأن هذه اللجنة تشترك بمكتب مع معهد لاهاي للعدالة الدولية بهولندا، حيث حصل راب على منحة زمالة بلا إقامة.
وبعد بضعة أيام على ذلك، توجه بيرتشر وضابط آخر من وكالة الأمن والاستخبارات المدنية، اسمها مونيكا جاسشل، إلى لاهاي بهدف حضور مؤتمر حول الأسلحة النارية على المستوى الرسمي، إلا أن بيرتشر أرسل جاسشل لتتحقق من أمر معهد لاهاي، فكتبت له جاسشل في تقريرها: “يمكن رؤية العاملين بشكل علني وهم يجلسون أمام شاشاتهم، وفي وقت الغداء يصل الطعام إلى ذلك المبنى، إذ من الواضح بأن هذا الطعام يصل بناء على الطلب من أحد المطاعم”، كما التقطت جاسشل للمقر ثماني صور على الأقل، وهي صور مأخوذة بزاوية عريضة، تظهر الشارع والممشى، والمدخل، وواجهة البناء، وقدمت كل ذلك لبيرتشر الذي أرسل لها رسالة إلكترونية طلب فيها ما يلي: “صور سياحية من لاهاي”.
لكن لانغ قدم عنواناً خاطئاً، أي أن جاسشل تجسست على مبنى آخر وعلى أشخاص آخرين ينتظرون غداءهم، وذلك لأنه لا علاقة تربط بين لجنة العدالة والمساءلة الدولية ومعهد لاهاي، كما أن مقر اللجنة غير موجود في هولندا أصلاً.
وافقت وزارة العدل النمساوية على أن الملف الذي قدمته لجنة العدالة والمساءلة الدولية يرقى لمستوى أساس “كاف” لفتح تحقيق، بما أن وكالة الأمن والاستخبارات المدنية أكدت بأن خالد الحلبي المقيم في فيينا هو الشخص المعني في هذا الملف (وبعد مرور أسابيع دون أن يستجد أي شيء، استدعت القاضي التي حضرت الاجتماع مع لجنة العدالة والمساءلة الدولية لانغ الذي أبلغها بأن نتائج تحقيقه تظهر بأن الحلبي “كان على ما يبدو يقيم بالفعل في فيينا “)، ولكن بعدما أرسلت لجنة العدالة والمساءلة الدولية مزيدا من الأدلة والوثائق، “لم يصلنا أي خبر” بحسب ما ذكر إنجيلز. وعلى مدار السنوات الخمس التالية، تابعت اللجنة الأمور مع النمساويين 15 مرة على أقل تقدير، فقام النائب العام في فيينا، واسمه إدغار لوشين، بفتح تحقيق رسمي بالموضوع، لكنه لم يبد كبير اهتمام بالقضية، كونه حسبما ذكرت اللجنة، رفض في البداية الأدلة المقدمة على اعتبار أنها غير كافية، ثم أوضح بأن جودة الأدلة على جرائم الحرب ليست مهمة، أي أنه ببساطة لا يستطيع المضي قدماً بهذا الملف.
مجرم حرب سوري..
تعتبر النمسا عضواً في محكمة الجنايات الدولية منذ أكثر من عشرين سنة، إلا أن برلمانها لم يقم إلا في عام 2015 بتحديث قائمة الجرائم المشمولة بنظام الولاية القضائية الشاملة، وفي ذلك تأكيد على أن مهمة مقاضاة بعض الجرائم الشائنة تتجاوز كل الحدود، وهذا الأمر ينطبق بكل تأكيد على الحلبي. ولهذا السبب قرر لوشين بأن النمسا لا تتمتع بالسلطة التي تخولها مقاضاة الحلبي على جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، بما أن كل ما حدث عندما كان يرأس ذلك الفرع وقع قبل عام 2015.
يعلق ويلي مؤسس لجنة العدالة والمساءلة الدولية بالقول: “لماذا تبنت النمسا هذا الموقف؟ لا يسعني إلا التكهن هنا”، فقد تغلبت الدول الأوروبية على عقبات قانونية مشابهة، ولهذا يردف قائلاً: “لعل وزارة العدل النمساوية، بوصفها جزءاً من التقاليد النمساوية الأشمل، لا يمكنها أن تنبري لرفع دعوى ضد جرائم الحرب”.
في الحقيقة، ضمن موقف لوشين عدم فتح تحقيق يوصل إلى نتيجة مهمة، كما وعد وكالة الأمن والاستخبارات المدنية النمساوية بما هو أكبر من ذلك. إذ في كانون الأول 2016، سأل مارتن فيليبوفيتش، شريك لانغ، لوشين عن وضع هذه القضية، ولكن عندما استخدم فيليبوفيتش عبارة: “مجرم حرب” ليشير إلى الحلبي، استوقفه لوشين، وأخبره بأن هذا المصطلح: “لا ينطبق على الحالة من الناحية القانونية”، وأضاف بأنه قد يجري مقابلة مع الحلبي، فقط ليسأله عما إذا كان قد عذب شخصاً ما بنفسه، ليس بوصف ذلك جريمة حرب دولية، بل مسألة تخص قانون البلد، أي أنها ليست أكثر من اعتداء عنيف. من ناحية أخرى، قال لوشين: “ليس من الضروري اتخاذ خطوات في التحقيقات في النمسا، كما لن يصدر أمر فعلي بالتحقيق إلى وكالة الأمن والاستخبارات المدنية”.
لجوء مرفوض بسبب الانتهاكات..
مضى عام على ذلك، ثم أرسلت وكالة اللجوء الفرنسية رسالة رفض على عنوان الحلبي القديم في باريس، جاء فيها: “ما يشكك في دافعه للانشقاق هو أنه لم ينشق إلا بعد مرور عامين على بداية النزاع السوري، عندما اتضح له بأن رجاله أصبحوا عاجزين عن مقاومة تقدم الثوار ووصولهم إلى الرقة”، وأضافت بأن لدى وكالة اللجوء: “أسباب جدية” تدفعها للاعتقاد، بالنظر إلى “المسؤوليات المتزايدة” على عاتق الحلبي عندما كان مع النظام، بأنه قد “تورط بشكل مباشر في عمليات القمع وانتهاكات حقوق الإنسان”.
وفي أيار من عام 2018، أرسلت الوكالة ذاتها ملف الحلبي إلى النيابة الفرنسية، فطلبت وثائق من لجنة العدالة والمساءلة الدولية، وبعدما تبين بأن الحلبي لم يعد موجوداً في الأراضي الفرنسية، أصدرت النيابة طلباً لكل أجهزة الشرطة الأوروبية لمساعدتها في تعقبه. وقد أثار ذلك حالة من الذعر بقرب اندلاع أزمة داخلية في وكالة الأمن والاستخبارات المدنية بالنمسا، وذلك لأن وحدة مكافحة التطرف سمعت حينذاك، وللمرة الأولى، باسم الحلبي، بالرغم من أنها مختصة بالتحقيقات التي فتحت حول جرائم الحرب.
الفضيحة..
في أواخر تموز، أجبر لانغ على تقديم إحاطة لسيبيل غيسلار، رئيسة وحدة مكافحة التطرف، حول كل ما جرى خلال السنوات السابقة، فأبلغت بدورها لوشين بأن الحلبي ما يزال يقيم في شقة بفيينا استأجرها لانغ من أجله، كما سلمته الملف الذي قدمته لجنة العدالة والمساءلة الدولية، والذي وصل إلى مكتبها عن طريق الفرنسيين، فتصرف لوشين وكأنه يرى هذا الملف للمرة الأولى بحياته.
في ذلك الأسبوع، تبادلت وكالة الأمن والاستخبارات المدنية النمساوية كماً كبيراً من المراسلات مع الموساد، وحاول لانغ جاهداً أن يخرج الحلبي من الشقة المستأجرة. وفي الأول من آب، اتصل ضابط ارتباط من الموساد ليودعه بحسب ما كتب لانغ في رسائله، ثم غادر الضابط النمسا في اليوم التالي. وبعد مرور شهرين على ذلك، أنهت وكالة الأمن والاستخبارات المدنية عملية حليب أبيض، وخلال المناقشة الأخيرة لهذا الملف مع الإسرائيليين، طلب الموساد أن يبقى الحلبي في النمسا.
الاختفاء من جديد..
وبعد مرور سبعة أسابيع على ذلك، وتحديداً في 27 من تشرين الثاني، رافق ضباط من وكالة الأمن والاستخبارات المدنية الشرطة النمساوية إلى شقة الحلبي وقاموا بفتح الباب بوساطة مفتاح احتياطي. كانت الملابس مبعثرة في أرجاء الشقة، وهنالك طعام متعفن في الثلاجة، وقد أشار أحد ضباط الوكالة بحسب تقرير الشرطة إلى أنه: “لا يمكن تحديد المكان الذي يوجد فيه الحلبي حالياً، والتحقيقات ما تزال جارية”.
ما يزال أوليفر لانغ يزاول عمله لدى وكالة الأمن والاستخبارات المدنية النمساوية، أما رئيسه، برنارد بيرتشر، فقد تم طرده بسبب فضيحة أخرى. حيث تم إلقاء القبض مؤخراً على رئيس بيرتشر، أي مارتن فيس، وذلك لقيامه ببيع معلومات سرية للدولة الروسية.
قبل ثلاثة أعوام، أي عندما قدم لانغ إحاطة لغيسلار حول عملية حليب أبيض، سألته عما استفادت النمسا من ذلك، وعن ذلك تقول: “رد لانغ بالقول بأنه يمكننا الحصول على معلومات حول البنى الداخلية لجهاز المخابرات السوري، لكني أرى أن ذلك لا يعتبر مبرراً”.
نهاية نازي..
لم يتوقف القناصون النازيون عن ملاحقة ألويس برونر، ولكن بحلول عام 2014، أي عندما صار عمر برونر المفترض مئة وعامين، لم تعد هنالك أية معلومة مؤكدة حول قيام أحد بمشاهدته منذ أكثر من عشر سنوات. ثم أبلغ مسؤول استخبارات ألماني ثلة من المحققين بأن برونر فارق الحياة أغلب الظن، وقال أحدهم لصحيفة تايمز: “لم نستطع التحقق من ذلك جنائياً، لكني حذفت اسمه من القائمة”.
وبعد مرور ثلاث سنوات، بدأ صحفيان فرنسيان، هما إيدي أويدج وماتيو بالان، بتعقب الحرس السوريين الذين رافقوا برونر في الأردن، إذ بدا لهم بأن التحضيرات لخلافة بشار الأسد لأبيه، عندما شارف حافظ الأسد على الموت، شملت إخفاء ذلك العجوز النازي في قبو قذر مزر، ويتذكر أحد حراسه ما جرى له فيقول: “كان برونر متعباً جداً ومريضاً للغاية، إذ كان يعاني ويبكي كثيراً، وكان الجميع يسمعه وهو يبكي”. وأضاف الحارس بأن برونر لم يعد بوسعه أن ينظف نفسه، ويعلق على ذلك بالقول: “حتى الحيوانات لا يمكنك أن تبقيها في مكان مثل هذا”. وبمجرد أن تولى بشار مقاليد الأمور، تم إغلاق الباب عليه، فلم يعد يفتح لبرونر بعد ذلك، أي أنه كما يقول أحد حراسه: “مات مليون مرة”.
تم اختيار حرس برونر من فرع مكافحة التجسس في سوريا، أي الفرع 300، فكانت الزنزانة التي توفي فيها برونر في عام 2001 تقع تحت مقر ذلك الفرع. ولعل الحلبي أمضى مدة طويلة في ذلك البناء خلال الأسابيع الأخيرة من حياة برونر. غير أن النمسا صرفت النظر عن قضية الحلبي، تماماً كما فعلت سوريا مع قضية برونر.
عنوان مفقود..
بعد مرور سنة كاملة على خروج الحلبي على عجل من شقته التي استأجرتها له وكالة الأمن والاستخبارات المدنية النمساوية، التقى راب بكريستين بيلناسيك، وهي ثاني أرفع مسؤول في وزارة العدل النمساوية، وبحسب ما ذكره راب في رسائله، فإن بيلناسيك ذكرت بأنه، في حال كانت لجنة العدالة والمساءلة الدولية تريد حقاً أن يتم إلقاء القبض على الحلبي، عندها يتعين عليها أن تبلغ الوزارة بمكان وجوده. وخلال الخريف الماضي، عاد راب إلى فيينا لحضور موعد مع وزيرة العدل، بيد أنها لم تحضر.
وبالنسبة لآخر أرقام الهواتف التي استخدمها الحلبي، فإن اثنين منهما يحملان الرمز الدولي للنمسا، والثالث كان خطاً هنغارياً. كما بقيت صورة حسابه على واتساب حتى الخريف الماضي تظهره وهو يقف بنظارته الشمسية على جسر سيتشينييه ببودابست. وهنالك معلومات غير مؤكدة حول ظهوره في سويسرا، وتكهنات بأنه فر من النمسا بوساطة عبارة نقلته عبر الدانوب إلى براتيسلافا بسلوفاكيا. إلا أن أكثر المعلومات موثوقية، والمنقولة عن سوريين يعرفونه، تفيد بأنه ما يزال في النمسا.
ومن بين السوريين الذين يعرفونه هنالك مصطفى الشيخ، وهو لواء منشق ورئيس المجلس العسكري الأعلى لقيادة الثورة لدى الجيش الحر، ذلك التشكيل الذي أسسه وأثار بلبلة بين فصائل الجيش الحر. وفي مكالمة هاتفية أجريت معه مؤخراً من السويد، وصف الشيخ الحلبي بأنه: “أفضل صديق”، وأصر على أن: “الضابط الحلبي من خيرة الناس في الثورة السورية”، وذكر بأن علاقة الحلبي بجرائم الحرب ووكالات الاستخبارات الأجنبية محض كذب وافتراء صادر عن المخابرات السورية، مع إضافة تعديلات عليها من قبل شبكات “الدولة العميقة” في أوروبا، وذلك ضمن خطة ترمي إلى تدمير الحلبي بوصفه بديلاً محتملاً لأسد. ويعلق الشيخ على كل ذلك بقوله: “إنني متأكد من أن الفرنسيين والنمساويين هم من يحاولون أن يقصوا أجنحة الحلبي، لأنه هو وأمثاله يدمرون ما يخططونه لسوريا”.
إلا أن الحلبي سبق له أن أبلغ الموساد عن نشاطات الشيخ، ففي الرابع من كانون الثاني من عام 2017، أبلغ عميل للموساد أوليفر لانغ بأن الحلبي سيسافر إلى الخارج، لأن أحد أصدقائه استدعته وزارة أجنبية لمناقشة تسوية سياسية في سوريا، حيث ذكر لانغ في مذكرة سرية للغاية: “طلب الصديق من حلبي المشاركة في المفاوضات”، وأضاف بأن الموساد سيقوم باستجواب الحلبي عند عودته.
اعتقد لانغ بأن المفاوضات “من المفترض أن تجري في الأردن”، بيد أن الحلبي بدل أن يسافر إلى الأردن، سافر بعد خمسة أيام إلى موسكو وهناك انضم لمصطفى الشيخ لحضور اجتماع مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف. وخلال الأشهر الماضية، ساعد الروس الجيش السوري، والميليشيات الشيعية الرديفة، في عملية التهجير القسري التي فرضت على آلاف المدنيين في المناطق التي سيطر عليها الثوار بحلب. بيد أن الحكومة الروسية أتت اليوم لتضع محادثاتها مع الشيخ والحلبي ضمن إطار “اجتماع مع عدد من المعارضين السوريين” مع “التأكيد على ضرورة وقف سفك الدماء”، وهكذا خرج الشيخ على التلفزيون الحكومي الروسي ليقول بأنه يتمنى أن تفعل روسيا ببقية المناطق السورية ما فعلته في حلب، وهذه العبارة أثارت كثيرا من الاتهامات بالتخوين أطلقها رفاقه بالثورة. بيد أن الحلبي بقي في الظل، لكني سمعت إشاعات تقول بإنه زار موسكو ثلاث مرات بعد ذلك، دون أن أصل لأي دليل يثبت هذا، وذلك لأن صلاحية جواز سفره النمساوي انتهت في شهر كانون الأول الماضي، ولم يقم بتجديده بعد ذلك.
مدينة الجواسيس..
في أواخر آب، سافرت إلى فيينا ومنها إلى براتيسلافا، فكنت أقوم في كل يوم من الأيام الأربعة التالية بعبور الحدود السلوفاكية بوساطة القطار، فأصل إلى النمسا بعيد الفجر بقليل. كنت أشاهد مجموعة من أطباق الأقمار الصناعية وقد نصبت فوق تلة عند محطة كونيغسوارت الإذاعية التي كانت مشهورة أيام الحرب الباردة، والغرض من تلك الأطباق هو التجسس على الشرق، ولهذا تم تطويرها وعهد إلى وكالة الأمن القومي الأميركية بتشغيلها حالياً. وخلال العقد الماضي، اشتهرت فيينا بأنها مدينة الجواسيس، كونها تقع على كتف الشرق وعلى حافة الغرب، وبحسب مقاييس الحرب الباردة، التزمت النمسا الحياد، على غرار سويسرا، منذ خمسينيات القرن الماضي. وقد لفتت تلك الظروف إليها كثيرا من المنظمات الدولية، لذا أصبحت فيينا خلال العقود الأخيرة مكاناً لعقد صفقات تجسس رفيعة المستوى، ولإجراء مفاوضات سلام، ولارتكاب اغتيالات متقنة. واليوم أصبحت هذه المدينة، بحسب رأي زميلي آدم إنتوس، مركزاً لمتلازمة هافانا، أي الهجمات اللامرئية غير معروفة الأصل التي تستهدف مسؤولي السفارة الأميركية.
تبيح المنظومة القانونية في النمسا لوكالات الاستخبارات الأجنبية أن تفعل ما يحلو لها، طالما أنها لا تستهدف الدولة المضيفة. غير أن قدرة النمسا على فرض ذلك ضعيفة، إذ بحسب مؤرخ الجاسوسية النمساوي، سيغيفريد بير، فإنه: “عندما نكتشف جاسوساً داخل أي جهاز من أجهزتنا، فإن ذلك لا يتم لأننا بارعون في مكافحة التجسس، بل لأننا تلقينا إشارة أو تلميحاً من قبل دولة أخرى. والمشكلة الكبرى لدى وكالة الأمن والاستخبارات المدنية تتمثل في نوعية الأشخاص الذين تستعين بهم، لأنها تقوم بتوظيف أشخاص تعوزهم الكفاءة، يصلون إليها عبر جهاز الشرطة أو الأحزاب السياسية” إلا من رحم ربي، كما أن معظم ضباطها لا يخضعون لدورات تدريبية لتعلم اللغات، وليست لديهم خبرة على الصعيد الدولي.
في عام 2018، وبعد سلسلة من الفضائح، قررت وزارة الداخلية النمساوية حل وكالة الأمن والاستخبارات المدنية التي تشرف على عملها، واستبدالها بمنظمة جديدة تحمل اسم مديرية أمن واستخبارات الدولة. إلا أن الضباط السابقين في الوكالة القديمة عمدوا إلى تقديم طلبات توظيف ليعودوا إلى مناصبهم السابقة ضمن الهيكلية الجديدة، والتي ستبدأ أعمالها بداية العام المقبل، أي أن كل تلك الجهود ستذهب أدراج الرياح، كما يرى المؤرخ بير الذي يقول: “من أين ستأتون بستمئة شخص يمكنهم القيام بأعمال الاستخبارات هكذا فجأة؟”
ألمح مسؤولون صحفيون لدى وزارة الداخلية النمساوية بأن أي تعليق على ما ورد في هذه القصة قد يعتبر مخالفاً للقانون، كما رفض بيرتشر التعليق، ولم يتدخل محامو فيس ولانغ بالموضوع، وذكر مكتب مكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد التابع لوزارة العدل في النمسا والذي يحقق في الظروف والملابسات التي حصل الحلبي في ظلها على حق اللجوء في البلاد، بأنه “ليست لديه أية ملفات ضد خالد الحلبي”، على الرغم من أن لدي بضعة آلاف من الوثائق المسربة عن تحقيقات هذا المكتب بالذات.
وقبل وصولي إلى النمسا بأسبوع، أرسلت طلباً مفصلاً إلى الموساد، فلم يصلني أي رد منهم، وكذلك الأمر بالنسبة للطلبات الثلاثة التي أرسلتها للسفارة الإسرائيلية في فيينا، والرسالة التي وجهتها للوحدة 504. وفي أحد الصباحات المشمسة، توجهت إلى السفارة الإسرائيلية عبر شارع هادئ تصطف الأشجار على جانبيه، فنعق في وجهي موظف إسرائيلي عبر مكبر الصوت وأنا عند البوابة قائلاً: “لم نرد عليك لأننا لا نريد أن نرد عليك! فانشر ما يحلو لك أن تنشره، لن نقرأ كل ذلك”.
الشقة اللغز..
ومن السفارة، توجهت إلى آخر عنوان معروف للحلبي، وعندما اقتربت من ذلك المكان، لاحظت على تطبيق غوغل خرائط بأن اسم المبنى قد كتب بالخط العربي: “البيت”. جلست لبضع دقائق على مقعد قريب من المدخل وأنا أصيخ السمع، لصوت امرأة تتكلم بالعربية أتاني من شباك مفتوح إذ كانت تطهو الطعام في الشقة القديمة التي أقام بها الحلبي، ثم تفقدت جرس الباب فوجدته وقد كتب عليه اسم: (لامبيرغ) وهو الاسم الحركي لأوليفر لانغ.
فتح الباب لي فتى يافع، بدا لي أصغر بكثير من ابن الحلبي، أي قتيبة. سألته إن كان الحلبي موجوداً، فأجاب: “لقد رحل منذ مدة طويلة”، فسألته كيف عرف اسمه، فرد بأن صحفيين نمساويين سبق وأن أتوا إلى هذه الشقة وسألوا عنه.
وفي اليوم التالي، قمت بزيارة لمكتب المحامي الذي يترافع عن الحلبي، واسمه تيمو غيريرسدورفر، والذي يقع في الحي العاشر بفيينا. أخبرني ذلك الرجل بأن الحكومة ألغت حق الحلبي باللجوء، لأنه حصل عليه عبر التحايل والخداع، وبأنه طعن في ذلك القرار بحجة أن اكتشاف أمر تعامل الحلبي مع المخابرات الإسرائيلية يعرض حياته للخطر، ولهذا يجب على النمسا أن تحميه إلى الأبد، وأردف المحامي قائلاً: “لا يستطيع أحد الحصول على حق اللجوء في النمسا إن قال لهم الحقيقة”، إذ بحسب رأي هذا المحامي، فإن الحلبي قد أفلس، إذ يبدو أن الموساد توقف عن دفع مصاريفه. وبعد مرور بضعة أشهر، سعى الحلبي للإقامة في مأوى مع غيره من اللاجئين، إلا أن القائمين على ذلك المأوى بحثوا في أمره وبناء على ذلك صرفوه.
وجوه متشابهة..
اكتشفت عنواناً جديداً للحلبي في الحي الثاني عشر، تلك المنطقة التي يقيم فيها كثير من المهاجرين القادمين من تركيا ودول البلقان. وفي ساعة متأخرة من عصر ذلك اليوم، تجولت في الشوارع القريبة من البناء الذي أقام فيه، ساعة عودة الناس من عملهم إلى بيوتهم. كان الحي يغص برجال يشبهونه، إذ كانوا مثله: في منتصف العمر، وزنهم زائد، ولا يتجاوز طولهم مئة و60 سم. كان ينبغي علي أن أتحقق من ألف وجه، إلا أن أياً منهم لم يكن وجهه.
ذكروا لي في مكتب لوشين بأن التحقيق في قضية الحلبي “مايزال معلقاً”، ولكن بحسب ما ذكره شخص يعرف طريقة تفكير لوشين، فإن الرأي العام السائد في وزارة العدل النمساوية هو: “إنها سوريا، وتلك هي الحرب، أي أن الجميع يتعذب”. فيما عبرت حكومات أوروبية أخرى عن استعدادها لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الأسد وقامت بخطوات لترحيل اللاجئين السوريين وإعادتهم إلى سوريا ودول الجوار.
إن كان الحلبي صاحب أعلى رتبة عسكرية بين مجرمي الحرب في سوريا الذين يمكن إلقاء القبض عليهم، فإن السبب وراء ذلك يكمن في أن الوحوش الأكبر منه ينعمون بالحماية. فالعقبة التي تعترض سبيل مقاضاة الأسد وأعوانه تتمثل بالإرادة السياسية لدى مجلس الأمن الدولي. يذكر أن الرئيس السابق للحلبي في دمشق، أي علي مملوك، سافر إلى إيطاليا على متن طائرة خاصة في عام 2018، ويعتبر مملوك أحد أسوأ الجناة في تلك الحرب، وذلك لأنه هو من أصدر الأوامر، التي نقلها الحلبي عنه لمرؤوسيه، بإطلاق النار على التجمعات التي تضم أكثر من أربعة أشخاص في الرقة. بيد أن مملوك الذي فرضت عليه عقوبات منذ عام 2011، ومنع من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، حضر اجتماعاً مع مدير الاستخبارات الإيطالية، أي أنه أتى لتلك الدولة الأوروبية ثم غادرها.
بعدما أمضيت عشرين ساعة وأنا أبحث عن الحلبي، توجهت إلى المجمع الذي توجد فيه شقته، وطرقت بابها، فظهرت لي شابة نمساوية، لم يسبق لها أن سمعت عن الحلبي، ولا يهمها من يكون. قمت بإبراز صورته في كل متجر وكل مطعم موجود في تلك الزاوية التي تحتضن ثلاثة أبنية، فقال لي بلقاني ذو لحية غزاها الشيب: “إننا نعرف كثيرا من الناس في هذا الحي” ثم نظر إلى الصورة بإمعان مرة أخرى، بعدها هز رأسه وقال: “لم أر هذا الرجل بحياتي”.
وفي طريق خروجي من الحي الثاني عشر، مررت بالجانب الغربي لذلك البناء الطابقي، حيث تطل الشرفات على حديقة، فرأيت مباشرة فوق الشقة التي تقيم فيها تلك الشابة النمساوية، رجلاً بدا لي أنه يشبه خالد الحلبي وقد جلس في شرفة بيته، ليحمي نفسه من شمس آخر النهار. لكني لم أستطع أن أتأكد إن كان هو أم لا، طرقت على الباب فلم يجبني أحد، وأخبرني أحد الجيران بأن الشقة فارغة. بيد أن كذبة تفوه بها وزير خارجية سوري سابق، قبل ثلاثين عاماً، ظلت تخطر على بالي، وهي: “هذا البرونر ما هو إلا شبح”.
تلفزيون سوريا
