هل يطمع أحد بتحصيل فوائد اقتصادية من سوريا؟/ غازي دحمان

يروج أركان نظام الأسد أن المرحلة القادمة ستكون زاهية إلى أبعد الحدود، ذلك أن العرب سيتسابقون، دولاً وقطاعات خاصة، على الفرص الاقتصادية الدسمة التي ستمنحها سوريا لهم، والتي ستكون عوائدها بمثابة إنقاذ للاقتصاد الإقليمي المتراجع، وربما الاقتصاد العالمي برمته.

وبالطبع، إذا كان مسؤولو النظام مقتنعين بهذا الكلام، فإن البلاد باتت شبه ورشة لتجهيز استقبال الاستثمارات، حيث تنشغل المؤسسات كبيرها وصغيرها في رسم خرائط مواقع الاستثمار التي سيتم طرحها وإعداد القوانين المساعدة في تسيير هذه العملية وتجهيز حواملها؛ من ترتيبات لوجستية إلى تهيئة بيئة أمنية مناسبة وسواها من لزوميات تشجيع الاستثمار.

ما هي درجة منطقية هذا الكلام؟ وما هي أوراق القوّة التي تملكها سوريا في المجال الاقتصادي؟ وهل ما يجري طرحه ليس سوى أساطير الهدف منها إيهام الداخل والخارج بتغيّر الأوضاع؟ أم أن المسؤولين السوريين بالفعل ضحايا أوهام صنعتها حالة العجز والإحباط وهم يرون البلاد، على امتداد الأفق، مجرد خرائب تسند بعضها؟!

يخبرنا وزير اقتصاد النظام، محمد سامر خليل، بسر يفك هذا اللغز المحيط بهذه العملية، ويقول: “إن البلاد تنام اليوم على كنز ضخم من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات”، ودون أن نكلف أنفسنا عناء البحث عن مواطن هذا الكنز. سنكتشف سريعاً أنه يقصد سلسلة الخراب الممتدة في أركان سوريا، وكأن الوزير يطرح نظرية اقتصادية جديدة في التنمية والتطور؛ مفادها دمّر بلدك، وهجّر الكفاءات والأيدي العاملة، وامنح أصولك الاقتصادية للمافيات التي جاءت لحمايتك، ثم اضرب واطرح وقسّم كل ذلك، وسيكون الناتج عبارة عن كنوز ضخمة من الفرص الاقتصادية!

لا يكتفي الوزير بهذا السر، بل يدعمه بمعلومة مهمة جداً، وهي أن الاقتصاد السوري جاذب للاستثمارات لأنه اقتصاد متنوع تمكّن من مواجهة جميع أشكال الضغوط وأدوات الحرب التي استُخدمت لدفعه نحو الانهيار خلال فترة تزيد عن عشر سنوات!

السؤال الطبيعي: هل الاقتصاد السوري غير منهار فعلاً؟ الاقتصاد الذي لم يستطع إلباس وإطعام السكان وتأمين أبسط الضروريات؛ هل هو اقتصاد معافى؟ وسوريا التي هجرتها رؤوس الأموال الوطنية، حيث توطّنت كبرى العلامات التجارية وشركات صناعة الأغذية والملابس في مصر والسودان والأردن وتركيا والإمارات، كيف ستكون جاذبة للاستثمارات الخارجية؟

لكن السؤال الأهم من ذلك هو أين مؤشرات القوة في الاقتصاد السوري؟ بل ما هو نمط ونوع الاقتصاد القائم في سوريا الآن ومنذ عدة سنوات؟ ليس سراً أن ما هو موجود في سوريا اليوم هو اقتصاد أسود يديره أمراء حرب ومافيات يتبعون غالبيتهم لرأس واحد هو بشار الأسد، ولهم شبكة علاقات إقليمية ودولية ذات طبيعة مافيوية، ويقوم على التهريب وتجارة المخدرات التي وصلت أرباحها إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار، حسب تقارير دولية.

ويستند هذا الاقتصاد على التحويلات المالية التي يرسلها اللاجئون إلى ذويهم، والتي تدر حوالي ثلاثة مليارات دولار سنويا على خزينة نظام الأسد، تضاف لذلك الفديات التي يتم تحصيلها من أهالي المعتقلين والتي بلغت في السنوات السابقة حوالي 900 مليون دولار، حسب جهات سورية مختصة، وحوالي 100 مليون دولار تم تحصيلها كفارق في التصريف من منظمات الأمم المتحدة في سوريا، وعشرات الملايين من استصدار جوازات سفر للسوريين في الخارج.. هذه هي بنود عناصر الاقتصاد المتنوع حسب وصف وزير النظام.

على ذلك، يبدو من الصعب تغيير معطيات هذا الاقتصاد وتحويله إلى اقتصاد قانوني وطبيعي. ففي السنوات العشر السابقة كان الاقتصاد السوري معزولا عن الديناميكيات الاقتصادية العالمية، وفي هذه السنوات حصلت متغيرات كثيرة لا يمكن اللحاق بها بسهولة. وفي الأغلب أن الشركات التي ستستثمر في سوريا ستعمد إلى: إما الانخراط في هذه النشاطات المتوفرة، أو في عمليات تبييض الأموال، وفي أحسن الأحوال الاستثمار في قطاع العقارات عبر بناء جزر في مناطق معينة، خارج المناطق المدمّرة، وتحويلها إلى جنّة للمافيات وللدعارة الإقليمية.

لا يمكن اعتبار الحرب وخسائرها الإطار التحليلي الوحيد لأزمة الاقتصاد السوري، فهذه أزمة بنيوية ناتجة عن سياسات خرقاء على مدار سنوات طويلة، سياسات انتهازية قصيرة المدى، أضف إلى ذلك الفساد الذي يطوي أيضا البيروقراطية المتخلفة.

عملياً، أغلب المشاريع التي تحتاجها سوريا هي مشاريع بنية تحتية، وهذه أرباحها متدنية وغالبا لا يقدم عليها القطاع الخاص، وبات هذا النوع من الأعمال مقتصراً على الشركات الصينية، التي لها شروط لا تملكها السوق السورية في الوقت الحاضر، والتي تقوم على رهن بعض الأصول الاقتصادية لضمان سداد قيمة الاستثمار، مثل الموانئ وآبار النفط أو مناجم الفوسفات، وهذه كلها أصبحت مملوكة بالتقاسم بين روسيا وإيران.

غالبية الأطراف التي تغازل نظام الأسد، تطمح لتشغيل شركاتها وعمالها وموانئها وأساطيل نقلها، لكن من أين سيأتي التمويل لكل ذلك؟

ليس أكثر وهماً من نظام الأسد سوى أولئك الذين يبحثون عن فرص استفادة من عملية إعمار لا يوجد في الأفق من يتقدم لتمويلها، والذين ينطبق عليهم المثل القائل: “الأوهام لا تقلي بيضاً”.