العفو الدولية ترحب برأي خبراء الأمم المتحدة بشأن الاعتقال التعسفي لناشط حقوقي سوري

رحبت  منظمة العفو الدولية بتلقيها في الأسبوع الماضي رأي هيئة الخبراء القانونيين التابعين للأمم المتحدة  بان  اعتقال المدافع السوري عن حقوق الإنسان، نزار رستناوي، الذي يقضي في الوقت الراهن فترة سجن من أربع سنوات، هو اعتقال تعسفي.
ورأت منظمة العفو الدولية في  بيان  ورد  الى  المرصد  السوري أن رأي “مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاعتقال التعسفي” (مجموعة العمل) يعزز موقفها بأن نزار رستناوي هو سجين رأي معتقل لسبب وحيد هو ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، وتكرر دعوتها إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه.
وكان نزار رستناوي، وهو عضو مؤسس “للمنظمة العربية لحقوق الإنسان – سوريا” ومهندس مدني بالمهنة، قد اعتقل في أبريل/نيسان 2005 إثر حديث بشأن حقوق الإنسان، وقضايا أخرى، وصل إلى مسامع عضو في أجهزة الأمن والمخابرات.
واحتجز نزار رستناوي عقب القبض عليه في الاعتقال السري لأكثر من أسبوعين قبل أن يبلِّغ الأمن العسكري عائلته بأنه محتجز لديه. واستمر احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي دون أن يسمح له بالاتصال بالخارج، بما في ذلك بعائلته وبالمحامين، حتى أغسطس/آب 2005، عندما سمح لزوجته بزيارته مرة كل شهر. بيد أنه لم يبلَّغ بالتهم الموجهة ضده ويُسمح له باستشارة محامين حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2005. وخلال هذه الفترة، تعرَّض، حسبما زُعم، لمعاملة سيئة.
وإثر محاكمة جائرة أمام “محكمة أمن الدولة العليا”، أُدين وحكم عليه، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2006، بالسجن أربع سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة” و”إهانة رئيس الجمهورية”. ومن غير الممكن استئناف الحكم الصادر بحقه، مثله مثل جميع الإدانات الصادرة عن “محكمة أمن الدولة العليا”.
ورأت “مجموعة العمل” أن اعتقال نزار رستناوي يتسم بالتعسف بسبب عدم إمكان تبريره على أساس قانوني، وكونه نتيجة لممارسته حقه في حرية التعبير، من ناحية، ونتيجة لعدم مراعاة إجرءات “محكمة أمن الدولة العليا” بصورة مريعة المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، من الناحية الثانية. وطلبت من الحكومة السورية “اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح الوضع”.
وأشارت “مجموعة العمل” إلى أنها قد وجدت اعتقال أفراد آخرين حوكموا أمام “محكمة أمن الدولة العليا” اعتقالاً تعسفياً، ولاحظت أن المتهمين “كثيراً ما توجه إليهم تهم أمنية غامضة الصياغة لا دليل عليها، ويمكن أن تؤوّل على نحو فضفاض”، وأنه “ليس ثمة سبيل قانوني للانتصاف عن الاعتقال أو الاحتجاز”. وعرضت “مجموعة العمل” على الحكومة السورية التعاون معها في مواءمة القوانين التي تحكم عمل “محكمة أمن الدولة العليا” مع المعايير الدولية.
والمعروف أن “محكمة أمن الدول العليا” هي محكمة خاصة تقاضي الأشخاص الذين توجه إليهم تهم بجرائم سياسية، وجرائم ضد أمن الدولة. ومثل هذه التهم قد صيغت بعبارات غامضة، ويتم تأويلها بصورة فضفاضة، ما يعني غالباً إدانة المتهمين وإصدار أحكام بحقهم استناداً إلى تهم لا صلة لها بشيء سوى تعبيرهم السلمي عن آرائهم التي تختلف مع رأي السلطات. ونظراً لجسامة عدم تماشي إجراءات المحكمة مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، فإن منظمة العفو الدولية تواصل دعوتها إلى إصلاح “محكمة أمن الدولة العليا” إصلاحاً جذرياً أو إلغائها.
المرصد  السوري