نتائج مؤتمر العلاقات السورية اللبنانية تأكيد لريادية إعلان دمشق – بيروت

المعارض السوري علي العبد الله من سجنه
دمشق – وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء – 23 /4/ 2009
أكّد ناشط سياسي سوري بارز معتقل أن نتائج مؤتمر العلاقات السورية ـ اللبنانية الذي عقد في دمشق تتطابق مع ما دعى إليه إعلان دمشق ـ بيروت/بيروت ـ دمشق، الذي أصدرته مجموعة من المثقفين السوريين واللبنانيين قبل نحو ثلاث سنوات وتؤكد رياديته، وطالب السلطات السورية بإطلاق سراح المثففين السوريين الموقعين على هذا الإعلان والاعتذار لهم.
وأكّد الكاتب والناشط السياسي علي العبد الله، عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، في تصريح مكتوب لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء من داخل سجن عدرا قرب دمشق، أن البيان الختامي الذي أصدره مؤتمر العلاقات السورية ـ اللبنانية الذي عقد في دمشق مؤخرا برعاية رسمية سورية “عكس تطابقاً مع مضامين إعلان دمشق ـ بيروت/بيروت ـ دمشق الذي صدر عام 2006 من عدد من المثقفين السوريين واللبنانيين” على حد قوله.
وأضاف العبد الله، وهو أحد الموقعين على هذا الإعلان “يقودنا هذا إلى استنتاجين رئيسيين، أولها هو صحة إعلان دمشق ـ بيروت ورياديته في صياغة أسس ومضامين علاقة صحيحة لإصلاح العلاقات بين البلدين على قاعدة الندية والاحترام المتبادل، وربطه بنجاح العلاقات بقيام الديمقراطية في كلا البلدين”. وتابع “أما الاستنتاج الثاني فهو تعسف السلطات السورية في اتهام الموقعين على الإعلان المذكور بالارتباط بقوى 14 آذار/ مارس واعتقال عدد من المثقفين السوريين (ميشيل كيلو، أنور البني ومحمود عيسى) والزج بهم في السجن منذ ثلاث سنوات” حسب تعبيره.
وكانت محكمة الجنايات في دمشق حكمت في نيسان/أبريل وأيار/مايو 2007 على كيلو وعيسى بالسجن 3 سنوات، وعلى المحامي البني بالسجن 5 سنوات، وعلى الشمر وحسين بالسجن غيابياً 5 سنوات، بتهمة “إضعاف الشعور القومي” و”نشر أنباء كاذبة توهن نفسية الأمة” على خلفية توقيعهم على إعلان دمشق ـ بيروت الذي دعا إلى تصحيح العلاقة بين البلدين على أسس سليمة.
والعبد الله الذي حُكم في تشرين أول/أكتوبر 2008 بالسجن سنتين ونصف مع 11 آخرين من قياديي تجمع إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي بتهمة “الانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي” بسبب عقد اجتماع موسع للتجمع دون موافقة السلطات السورية، أضاف “إن واقعة انعقاد المؤتمر في دمشق وتحت رعاية رسمية رفيعة من السيدة نجاح العطار نائب رئيس الجمهورية، والنتائج التي توصل إليها، تستدعي من السلطات المبادرة لإطلاق سراح الذين اعتقلتهم، وإسقاط الأحكام بحقهم والأحكام الغيابية عن سليمان الأشمر وخليل حسين والاعتذار لهم عما لحق بهم من ضرر مادي ومعنوي”. وتابع “خاصة وقف حملة التشكيك الجائرة التي قامت بها للتشكيل بوطنيتهم، والإقلاع عن ملاحقة الرأي الآخر” وفق قوله.
وكانت دمشق استضافت هذا الأسبوع مؤتمراً بمشاركة أكثر من 150 مفكراً وباحثاً من سورية ولبنان، توصل في بيانه الختامي إلى أن الطريق الوحيد والحقيقى للعلاقات بين البلدين “يجب أن يبدأ من سيادة كل من البلدين وحريته واستقلاله وقوته الذاتية ومشروع دولة المواطنة الديمقراطية فيه”، وأن السوريين واللبنانيين هم “شعب في دولتين تسعيان الى تطبيق مشروع بناء الدولة، في الحريات، والمواطنة، والمجتمع المدنى”، وفق البيان.