نزل سياحي يركل صلاح الدين بعد غورو والمحافظة تبارك الترخيص

شذا المداد
جمعية أصدقاء دمشق : اللعب على ذاكرة الأمة أصبح هدفاً.. ولماذا لا ينطبق قانون حماية الآثار على ضريح صلاح الدين؟
• القيم: هناك من يُريد تغيير معالم المنطقة ونحن ضدّ الاستثمار في مناطق حساسة
• محافظ دمشق: النزل السياحي من المهن المسموح فيها ومصادق عليها
• عنتباوي: لن أوقف المشروع إلا بقرار جمهوري
• الرز: لست أنا من منح الرخصة ولماذا يريدون إبقاء دمشق القديمة خرابه ؟
لم تكن رائحة اليانسون التي فاحت من بيت مهجور متروك كخرابه، السبب المباشر في خلق مشكلة تتقاذف مسؤوليتها الجهات الرسمية منذ أكثر من شهرين، بل أن تلك الرائحة دلت بشكل أو بآخر على وجود مشروع سياحي في الجهة الغربية من ضريح صلاح الدين المحاذي للجامع الأموي، يعود لمستثمرة أتت إلى دمشق متذرعة بقوانين الاستثمار.
مديرية آثار دمشق القديمة منحت الرخصة وقالت أنها نظامية ولا غبار عليها، ومحافظة دمشق تؤكد ذلك الرأي انطلاقاً من فكرة إحياء دمشق القديمة من خلال المشاريع السياحية، بينما تعترض جهات أخرى على المشروع معتبرة أنه يسئ إلى حضارة دمشق ويشوه معالمها، فوزارة الثقافة تقترح إعادته إلى عقار سكني كما هو في السابق، وجمعية أصدقاء دمشق تقول بتحويله إلى متحف إسلامي، في حين ترى وزارة الأوقاف إمكانية استملاك العقارات (140- 141م) لصالح الجامع الأموي وضمان توظيفها بالشكل الأمثل بما يعزز قيمة الحضارة والتراث الدمشقي.
بداية المشكلة
عندما تقدم سكان منطقة جنوب شرقي الجامع الأموي بعريضة احتجاج على مشروع تحويل أحد المساكن إلى فندق ساندهم الرأي بعض أعضاء مجلس محافظة دمشق، معترضين على الترخيص باعتباره مجاور لضريح صلاح الدين، أسطورتهم وبطلهم الذي أعاد لفلسطين وللأمة وجهها وتاريخها الحضاري، وطالب الأهالي الجهات الرسمية بمنع الترخيص في مكان يرتبط بوجدانهم الديني، مهاجمين صاحبة النزل باعتباره حانة أو مطعم سياحي سيستقبل السياح الأجانب.
هيفاء عنتباوي صاحبة النزل السياحي تقول أنها لا تخالف قانون الاستثمار وإنها لن توقف مشروعها إلا بقرار من السيد الرئيس، لأنه ببساطة < البلد ليس لناس وناس> ؟! كما تقول.
من جهة أخرى اعتبر عضو مجلس محافظة دمشق ( رفض الكشف عن اسمه) أنّ ليس كل ما يصدر عن المحافظة صحيحاً، والمسؤول عن منح الرخص يجب أن يحاسب، وإذا كان أمجد الرز هو المرخص يبدو أنه لم يكن يعرف أنه يرخّص لنزل سياحي، مضيفاً: ” لا أحد في العالم يستثمر في مبانيه الأثرية وتراثه وحضارته، لا يعني الاستثمار أننا نطرح غرف نومنا للمستثمر، وضريح صلاح الدين منطقة حساسة ولا يجوز تركه عرضة للفوضى والاستهتار، ويضيف آخر من أعضاء مجلس المدينة الذي وقف ضدّ المشروع في اجتماعهم الأخير مع المحافظ: ” ربما يأتي أحد من الأجانب ليشرب قهوة على ضريح صلاح الدين البطل، لماذا لا يحافظون على حرمة الجامع الأموي، البلد أمامهم كلها فليفعلوا ما يشاؤون، ولكن هذا المكان ليتركوه بحاله، كما هو منارة الحضارة الإسلامية وشعلتها، متابعاً:
” تكلمنا مئات المرات في المجلس مع السيد المحافظ أنه لا يجوز الاستثمار في المقدسات، لأنّ الضريح مشمول بقانون الآثار وفيه مرسوم جمهوري، وقلنا إما أن يتحول العقار إلى متحف قديم أو يترك للسكن، ولكن لم يهتم أحد باقتراحنا” ويضيف عضو مجلس المدينة في معرض حديثه عن عدم مشروعية الرخصة: ” الموضوع تحت إشراف وزارة الأوقاف وهي مطالبة اليوم بالحفاظ على حرمة الجامع الأموي، وعليها أن تعرف أنّ هناك من يغير معالم المنطقة، أنه تاريخ كامل يُهمل ويدثر، هل تعرفون أنه لم يتكلم أحد بالأسباب الكامنة وراء قصّ الأشجار المحيطة بالضريح التي تعود إلى مئات السنين، أو نقل الأعمدة من مكان إلى آخر حتى ” تبهدلت” وضاعت قيمتها التاريخية، ويتساءل: أين خطة الحكومة في حماية الأوابد الأثرية، لماذا لا ينفذون حزاماً يحميها ويحيط بالجامع والضريح والخانات القديمة، إنّ النزل السياحي يعني أنّ الصرف الصحي والحمامات ستصب بمنطقة مقدسة، كما يعني إدخال مواد مسموح وغير مسموح بها، يعني سياحة وسياح غرباء، فهل يوجد من له مصلحة بتغيير معالم المنطقة الأثرية؟ نريد جواباً( يضيف عضو مجلس مدينة).
غضب الجمعيات
في كتاب صادر عنها طالبت جمعية أصدقاء دمشق وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار بالمساهمة بمنع المشروع من السير قدماً وسط ضريح صلاح الدين لأنه معلماً أثرياً، وطالب رئيس لجنة تطوير وإصلاح الجامع الأموي الكبير أمين أبو الشامات بـأن تعاد الحديقة المحيطة بالضريح إلى حرم الجامع الأموي والإبقاء على الآثار الدينية والتاريخية بعيداً عن التعدّيات والمخالفات، وذكر: ” فوجئت إدارة الجامع الأموي والأوقاف بتغيير الحديقة التي هي من أملاك الجامع، ويجري عملية تغيير معالمها واستخداماتها منذ أكثر من سنة، دون أن يعملوا بذلك كلجنة” مبيناً، أنّ عائلة الأغواني تعهدت بعدم تحويله إلى تجاري لأنه ملاصقاً لضريح صلاح الدين بجدار واحد ونوافذه مطلة عليه.
لا نعرف إن كانت تلك الكتب قد نامت في الأدراج، لاسيما أنّ العمل في المشروع مستمرٌ على قدم وساق ولم يتوقف منذ لحظة إعلان المناهضات ضده.
ولم تكتف الجمعيات الأهلية واللجان المشكلة دفاعاً عن الضريح بإثارة الموضوع فحسب، بل هاجموا صاحبة المشروع باتهامهم لها أنها تدير الموبقات وتنشر الفوضى في محيط المكان المقدس، فجمعية حماية المستهلك وأصدقاء دمشق ولجنة إحياء التراث الإسلامي طالبوا بوقف التعدي على الجامع الأموي ومنع الاستثمار فيه، وفي السياق ذاته تتوّعد الدكتورة زبيدة طه عضو جمعية أصدقاء دمشق بأنها ستعمل على سحب الترخيص كما أوقفت مشروع الصوت والضوء العائد للمفوضية الأوروبية، والذي تعتبره الجمعية مسيء لقدسية الجامع، إلا أنّ حجة مديرية الآثار القديمة دائماً كانت هي الأقوى، يقول أمجد الرز مدير الدائرة: ” الترخيص نظامي ولن نسيء إلى المدينة القديمة”
وتضيف د. زبيدة طه، من موقعها في اتحاد الآثاريين العرب وجمعية أصدقاء دمشق: كيف أثارت صورة موقعة حطين الموضوعة في القصر الجمهوري تساؤلات “كيسنجر” وكادت أن تدخل في المفاوضات حسب ما بينّ في مذكراته، ليسمح الآن بالاستثمار في ضريحه، حيث يحتل هذا المكان قيمة كبيرة لدينا فهل نأتي ونطرحه لمستثمر يبني فيه ما يشاء، متسائلة: ” هل يجوز أن يتحول ضريح بطل إلى نزل سياحي يسيء إلى تاريخه ومكانته ودوره الذي غيّر تاريخ العالم في موقعة حطين، متابعة: ” يريدون خلق جيل لقيط.. بلا ذاكرة بلا تاريخ بلا هوية، من يحمي صلاح الدين الذي أعاد لنا تاريخنا؟ حرمة الجامع الأموي يجب أن تصان، لأنه مكان يؤمه القاصي والداني، وطرح للاستثمار أماكن أثرية لن يسكت عليه فمثلاً بيت نظام وبيت القوتلي الذي يشكل رمزاً من رموز الاستقلال وخان أسعد باشا تستثمر من قبل الأغا خان الذي فنأمل ألا تحّول بدورها إلى فنادق وأن تحافظ على معالمها الأثرية، فهل سيفعلون ذات الشيء مع ضريح صلاح الدين الذي ركله غورو يوماً ما ونحن اليوم نركله ثانية؟
توجهت د. طه بتاريخ 28/7/2008 مع مجموعة من أهالي المنطقة إلى كل من سماحة مفتي الجمهورية ووزير الأوقاف لحماية حرمة الأموي والضريح بممارسة سلطتهما الروحية، معترضين على إدخال الآليات الثقيلة التابعة لمشروع الصوت والضوء التي أساءت لأساسات جدار الأموي ومئذنة العروس، مطالبين الحكومة باتخاذ موقف من رخصة النزل السياحي.
لقد نصّ المرسوم التشريعي رقم 222في مادته الأولى بعدم المساس بالمواقع الأثرية والوطنية والقومية، وفي المادة السادسة قال لا يجيز للبلديات منح رخص ألا بموافقة السلطات، فهل السلطات اليوم موافقة، هل هناك دولة واحدة في العالم تطرح آثارها للاستثمار أو البيع أو التأجير، لماذا هذا الاستخفاف بتاريخنا وحضارتنا وأبطالنا( تتساءل جمعية أصدقاء دمشق).
واليوم إذا كانت عنتباوي قد وجهت للاستثمار في هذا المكان فنحن سنحاسب المسؤولين ونقول لهم لن نسمح بأن يكون نزلاً للبريطانيين الذي سيحتسون الخمر على ضريح البطل، يعني هم يترجمون عبارة غورو ” ها قد عدنا يا صلاح الدين ” بطريقة أخرى ”

نقل الأعمدة الأثرية..مسؤولية من؟
قبل شهر حوّل الملف بأكمله إلى مديرية أوقاف دمشق، تحديداً إلى فضيلة الدكتور البوطي مسؤول الشؤون العلمية للجامع الأموي لدراسته ودراسة كل ما يتعلق بالمسجد وحرمه، ولم يصدر أي شيء عنه حتى اللحظة إن كان يمانع أو يوافق أو ماذا..؟
أكثر ما يلفت النظر أن تثار مشكلة حول نزل سياحي ربما يقام بجوار قبر صلاح الدين..والجمعيات المعنية به غاضبة فعلاً، ولكن لا أحد غاضب من عملية نقل الأعمدة الأثرية من مكانها، لم تشر أي جهة إلى هذا الموضوع، وإلى خطورة العبث بالآثار، أليست جريمة تمارس في وضح النهار؟ كيف تنقل الأعمدة من مكانها، وهي التي تحدد الفترات الزمنية المتعاقبة على دمشق، مما شكلت تاريخاً حضارياً للمدينة لتفقد قيمتها الأثرية، ولا أحد معني بها؟ وتتساءل لجنة الحفاظ على التراث: ماذا بشأن التجاوزات الحاصلة بالتيجان الأثرية التي عثر عليها يا محافظة دمشق؟ ونسأل عنها مديرية الآثار والمتاحف أيضاً: كيف تزرع تيجان يعود ظهورها إلى العهود الرومانية في أرض الشارع المستقيم وتترك عرضة للأطفال يعبثون بها ولا توضع في متحف مثلاً.
مؤخراً شكلت لجنة في تاريخ 29/3/2009، برئاسة معاون وزير الثقافة ومدير عام الآثار والمتاحف ومدير المدينة القديمة ومستشار وزير الأوقاف مهمتها دراسة المنطقة المحيطة بضريح صلاح الدين، قالت في تقرير لها: إن إجراءات الترخيص للعقارين المذكورين تمت على عدة مراحل وليس مرة واحدة الأمر الذي يخالف القانون، ففي البداية تمّ منح رخص ترميم وتدعيم بسيط، في الوثائق (1،2،3) ثمّ في الوثيقة الرابعة منح العقار 141 رخصة توظيفه لمهنة نزل سياحي، وصدرت الرخصة بتاريخ 12/ 8/2008، وفق المخططات المقدمة من هيفاء عنتباوي وبعدما وافقت عليها اللجنة الفنية ووفق الشروط، ليصار إلى منحها رخصة توحيد العقارات(140 ـ 141) كنول سياحي شريطة الحفاظ على حرمة الجامع ومنع إدخال أي مشروبات روحية.
وخلصت اللجنة إلى الالتزام بعدم استخدام سطح العقارات كتراسات نهائياً وإغلاق النوافذ ذات الإطلالة المباشرة على الجهة الجنوبية اتجاه الضريح والجامع، الأمر الذي لم توافق عليه صاحبة المشروع قائلة: ” هل يتدخل الآخرون في منزلي، أنا حصلت على رخصة نظامية ومن عدة جهات عليا، في مقدمتها الأمن العسكري على اعتبار أنّ المنطقة منطقة مراسم، ومن المحافظة ومن مديرية دمشق القديمة، مضيفة: أنا مستثمرة أتيت كي أساهم في بناء بيئة استثمارية سياحية جذابة، أنا أقدم للبلد ما يعجز عن تقديمه الآخرين، وإذا لا يريدون تشجيع السياحة فليقولوا لنا ذلك بوضوح، وسنسحب الترخيص ونوقف المشروع، لكن رمي التهم جزافاً ليس مسموحاً به، نحن نمارس مهنة نزل سياحي فهل تحاسبوننا على نية ومضمون مشروع لم يبدأ بعد” وتتابع عنتباوي: ” ينظمون مؤتمراً للاستثمار وينادوننا نحن المستثمرون، لنبقى محاربين سنتين قبل المضي بأي مشروع، لماذا نحارب بهذه الطريقة؟ نستقبل كل يوم صحافة جاهلة لا تعرف ما معنى استثمار، جاء صحفي يقول أنه يريد تصوير الموبقات التي ننشرها في محيط الجامع الأموي ونحن لم ننته بعد من إجراءات الترخيص فهل يعقل هذا؟ لا أريد أن يزاود أحد على محبة دمشق، إذا كانوا يريدون الحفاظ على حرمة قبر صلاح الدين لماذا تركوه مهملاً طيلة هذه الفترة، لماذا يغطونه بالحصى وليس بالرخام..على الأقل، مضيفة ” أنا شخصياً لا أقوم بعمل منافٍ للقوانين ببساطة لن أوقف المشروع إلا إذا صدر قرار جمهوري لطالما الرخصة نظامية والمحافظ رأى ذلك بعينه ”
في حين تطالب لجنة تطوير الجامع الأموي وزير الثقافة في كتاب صادر عنها بإلغاء التوظيف كنزل سياحي واستبداله بآخر يتناسب والقيم الروحية للمكان، وطالبت بتحويل من منح الرخص الإدارية إلى الرقابة والتفتيش للتدقيق بسلامتها والوصول إلى تنفيذ المقترحات لحماية القبر من التعديات.
ترخيص لا غبار عليه
محافظ دمشق بشر الصبان في كتاب رقم 51545ردّ فيه على مطالب أصدقاء دمشق بأنّ العقارين المجاورين للجامع يتم ترميمها برخصة نظامية ممنوحة من مديرية المدينة القديمة ومصادق عليها من لجنة حماية المدينة القديمة ورخصة استثمار نزل للإقامة فقط من المهن المسموحة، مبيناً فيما يتعلق بالأعمدة و التيجان التي يتهموه فيها أصدقاء دمشق بأنها ستوضع في جانب الموقع وسيتم إعادة استعمالها بشكل تزييني مع تقديم شروحات حول ماهية هذه اللقى وتاريخها.
ورداً على الاتهامات الموجهة له، بأنه منح رخصة غير نظامية يقول مدير آثار دمشق القديمة أمجد الرز: ” هناك 42جهة حكومية منحت الرخصة ولست أنا الذي منحها، الرخصة نظامية ولا غبار عليها، وأي شخص يريد أن يستثمر سيطالب بالمخططات التفصيلية وتدرسها اللجنة الفنية ومديرية المهن والرخص والمحافظة، لست أنا المعني الوحيد، ثمّ هم لماذا يتحدثون عن المشروع كأنه مخالف هو مشروع نظامي وصاحبته ملتزمة بالقانون، وعندما تخالف سنسحب الرخص، والذي يريد أن يستثمر في السياحة عليه أن يعرف معنى سياحة، هل يريدون ترك المدينة القديمة خرابه، ثمّ أنّ هناك 40 نزل سياحي مرخص لماذا الهجوم على عنتباوي فقط؟ هل لأنها اشترت عقار بثلاثة مليون والآن أرتفع سعره إلى 50مليون! متابعاً: ” عليهم أن يعرفوا جيداً ما هو الاستثمار السياحي، ها هي تدمر أكبر مدينة سياحية أثرية ولا يوجد فيها مرحاضاً واحداً هل هذا تشجيع للسياحة، لماذا يسمح بإقامة الفنادق في محيط مكة المكرمة ولا يسمح لدينا بإقامة نزل مرخص بقرب قبر، هم اشتكوا لمجلس الشعب ورفعوا العرائض بينما أحد أعضاء اللجنة المشكلة في المجلس لهذا الشأن لا يعرف أين مكان النزل السياحي هذا؟ مع العلم أنّ الجميع وافق على النزل بما فيهم جمعية أصدقاء دمشق.. هم وافقوا على المشروع من خلال محمد بولاد رئيس لجنة حماية المدينة! ” هناك لجنة ضمت نقابة المهندسين والجمعيات والمحافظة والأوقاف، كيف يحملونني مسؤولية الترخيص؟
يعارضه الرأي معاون وزير الثقافة د. علي القيم بقوله أنّه من واجبنا حماية المقدسات القديمة
” في كل دول العالم يحافظون على الآثار إلا نحن، هل سيكررون مأساة شارع الملك فيصل، حيث وضعت مخططات لبناء سوليدير فيه ودحر كل معالمه الأثرية، ثمّ أوقف المشروع مضيفاً: ” عليهم أن يعرفوا قيمة الحضارة جيداً ويعملوا لوقف الرخص، ثمّ أنّ كتاب السيد المحافظ لم يكن بالمستوى المطلوب وفيه مغالاة غير مبررة لصالح الاستثمار على حساب التاريخ والحضارة، هذه الرخصة منحت بعيداً عن الدراسة والتمعن فيها ”
أخيراً
ربما لا تتجرأ الحكومة اليوم على سحب الرخصة من مستثمر، كونها تعول على أهمية الاستثمار السياحي، وقد لا ترغب بإزعاج أي مستثمر في الوقت الراهن، لكن عليها أن تعرف جيداً وتحدد مسبقاً مواقع الاستثمار وتتمتع بنظرة مستقبلية تنقذها من المواجهة، سواء مع الداخل أو مع المستثمر نفسه، هل لها أن تعدد لنا كم مشروع سياحي استثماري هُوجم وحورب لأنه يسيء بطريقة أو بأخرى للجهة ما ..لشخص ما ..لجمهور ما، فمشروع الخرافي مثلاً أساء لبردى وللمئذنة القديمة، ومشروع آخر أساء للسور القديم وآخر للمباني القديمة، وها هو مشروع يسيء لضريح صلاح الدين وغيره الكثير..فهل تروج الحكومة للاستثمار اعتباطاً وعشوائياً كما تباع الأشياء على البسطة” أي قطعة بعشرة”
شكلت لجنة مؤلفة من ثمانية أعضاء في مجلس الشعب برئاسة سليمان حداد، لتبتّ بالموضوع ونحن بانتظار قرارات اللجنة المشكلة ونطالبها بالنزاهة والعدل، نقول هذا لأنّ الحكومة تسمع أحياناً لمطالب الناس والجمعيات، خاصة بعدما أوقفت مشروع الصوت والضوء الذي كلف الملايين..؟؟ مع أنّ أصحابه قالوا أنه من المشاريع المفيدة.
كلنا شركاء