عام على أحداث صيدنايا

هيئة تحرير موقع اعلان دمشق
تمر الذكرى السنوية الأولى على أحداث سجن صيدنايا الأليمة في زحمة مصالحات النظام مع الخارج عربيا ودوليا، فيما تستمر علاقته مع شعبه أسيرة أحكام الاستثناء والقمع.
لا يزال مصير آلاف المعتقلين مجهولا، والسلطة ممعنة في سياسة الاستهتار بحقوق الناس ومعاناتهم. مع العلم بأن جميع معتقلي سجن صيدنايا العسكري قد اعتقلوا تعسفيا خارج نطاق القانون، وتعرض كثير منهم لمحاكمات صورية أمام القضاء الاستثنائي فيما لا يزال آخرون قيد الاعتقال منذ سنوات حتى من غير توجيه تهمة لهم.
ورغم التعتيم الكامل من جانب السلطة على حقيقة ما حصل في الخامس من تموز 2008، فإنه مما لا شك فيه أن أوضاع السجن كانت وقتها تعاني من الاكتظاظ وإساءة المعاملة بحق المعتقلين، خاصة الإسلاميين منهم، ما كان من شأنه أن يولد احتقانا داخل أوساط السجناء، ثم جاء استخدام السلطة للقوة المسلحة لإنهاء التمرد ما أوقع العشرات من القتلى والجرحى وفقا لتقارير المنظمات الحقوقية.
واليوم بعد مرور عام كامل على الأحداث الأليمة التي راح ضحيتها عدد غير معروف من القتلى و الجرحى، لا تزال السلطة مصرة على تجاهل الموضوع كأن شيئا لم يحصل، والحل الوحيد الذي أتت به، التعتيم المطلق باستثناء تصريح رسمي مقتضب لا يغني ولا يسمن من جوع،  كما بادرت فور وقوع الصدامات  إلى حرمان أهالي المعتقلين  من أبسط حقوقهم في زيارة  أبنائهم، ومنع أية وسيلة اتصال  للاطمئنان عليهم.
تتحمل السلطات المسؤولية كاملة عن حياة كل معتقل في سجونها، وهي مسؤولة أيضا حقوقيا وسياسيا أمام عائلات الضحايا، وأمام الشعب السوري، الذي من حقه معرفة تفاصيل ما حصل، ومشاهدة المتسببين بالحادث يحاسبون ويعاقبون.
مازال منهج السلطة المستمر منذ عقود قائما على أولوية الخارج على الداخل، ومازالت تعتقد أن استقرارها مستند إلى التفاهمات الاقليمية والدولية ضاربة عرض الحائط بالشعب وحقوقه الأولية والأساسية، وذلك خطأ تاريخي فادح مازالت آثاره العميقة تتجلى سلبا، وتنعكس أضرارا جسيمة على حياة الأفراد والمجتمع، وتهدد الحاضر ومستقبل الأجيال..
المصالحات السياسية الحقيقية ينبغي أن تبدأ من الداخل، وتنطلق من رفع الضيم وكشف الظلم والتسلط الذي يحيق بأبناء سوريا، الوطن والشعب. لقد آن الأوان لسماع الصوت الداخلي الذي أصمت السلطة آذانها دونه لعقود ومازالت. !
يجب الكشف عن مصير المعتقلين في سجن صيدنايا العسكري، والإفراج عن الذين انتهت محكوميتهم، ولا يزالون قيد الاختفاء القسري، وفي مقدمتهم الناشط الحقوقي نزار رستناوي الذي كان من المفترض أن يفرج عنه منذ نيسان الماضي.
. الحرية لمعتقلي الرأي والضمير في سوريا