ناشطة سورية لـ آكي: نقل مشاكل الأسرة إلى المجتمع انتماء للدولة الحديثة

أيّدت ناشطة نسائية سورية الدعوة مبدأ حل مشاكل الأسرة العربية في إطار المجتمع وليس داخل الأسرة نفسها، ودعت إلى تعديل قوانين الأحوال الشخصية في العالم العربي بما يتناسب مع الواقع الجديد للأسرة العربية

ووافقت القيادية في رابطة النساء السوريات سوسن زكزك في تعليق لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء ما دعت إليه الملكة الأردنية رانيا العبد الله من ضرورة “تخطي الحاجز دون كسره” فيما يتعلق بمشاكل الأسرة العربية ونقلها إلى مستوى المجتمع بدل من حصرها داخلياً، وأن الفرد قادر على التأثير بشكل مباشر في عملية التغيير

وقالت زكزك “من الهام جداً أن ننظر إلى المشاكل الأسرية على أساس أنها مشاكل اجتماعية، والتعامل مع هذه المشاكل الأسرية ـ الطفل والمرأة وغيرها ـ في إطار المجتمع بشكل عام هو مسألة صحيحة وتتساوى مع الانتماء للدولة المدنية الحديثة” على حد تعبيرها

وأوضحت “إن أي فرد في الدولة المدنية الحديثة يصبح مواطن بغض النظر عن وجوده في أي عائلة، ومن حيث المبدأ فإن الانتماء للمواطنة في الدولة المدنية الحديثة ـ على الرغم من كونها دولة ذكورية في الحضارة البشرية التي نعيشها ـ تبقى عملية متقدمة خطوات عن النموذج العائلي الذي يجعل كل أفراد العائلة ملك للذكر الأكبر وغالباً الأب أو الزوج أو الأخ الأكبر” ورأت أن نقل مشاكل الأسرة إلى المستوى المجتمعي “أحد أشكال كسر الحواجز أو التابوهات المحرمة في العالم العربي” على حد قولها

ورأت أن نقل مشاكل الأسرة إلى المستوى المجتمعي “أحد أشكال كسر الحواجز أو التابوهات المحرمة في العالم العربي” على حد قولها

وعن خفايا المشاكل الأسرية أوردت زكزك أمثلة من داخل الأسرة العربية، وقالت “مثلاً يجري التستر دائماً على موضوع العنف داخل الأسرة وخاصة تجاه الأطفال والنساء، وتعتبره المجتمعات العربية من الأسرار الأسرية الخاصة جداً، بينما العنف الأسري هو في حقيقة الأمر تعبير عن علاقة مرضيّة بين شخص متسلط وآخرين في مرتبة أو تراتبية أدنى منه”، ودعت إلى ضرورة تعديل القوانين العربية بما يتناسب مع مفاهيم الأسرة الحديثة وقالت “يجب وجود قانون ضد العنف الأسري يتعامل مع مرتكب العنف وضحية العنف على أنهما ضحيتان، ينتبه بشكل أو بآخر إلى وجود خلل في العلاقة الأسرية ويحاول تقويم هذه العلاقة” وفق تعبيرها

وشددت على أن أي نشاط لمنظمات المجتمع المدني لا تترافق مع تغيير أو تعديل في القوانين “ستبقى صرخة في واد”، وقالت “إن القوانين المدنية عموماً تنظم العلاقة في المجتمع، فبالأحرى أن تنظم العلاقة داخل الأسرة، وهي أخطر مؤسسة مجتمعية، ونلاحظ أن القانون بعيد كل البعد عن تنظيم الوضع داخل الأسرة” حسب رأيها

ودعت إلى أن تتضافر جهود منظمات المجتمع المدني ضد هذه الظواهر في المجتمعات العربية التي مازال عامل الأسرة والدين والعشائرية يحمكم الكثير من ثناياها، وقالت “العادات هي مسألة متغيرة، وتتغير مع تطور المجتمعات، وأحياناً تكون هذه العادات معرقلة، ولكنها ليست حاجزاً كبيراً مثل الحواجز التي تأخذ الشعار المقدس”، وأضافت “عندما يملك المجتمع المدني بيئة وقانون مناسب للقيام بدوره المطلوب ستكون فرص نجاح هذا المجتمع المدني أكبر”، وشددت على ضرورة أن تكون الفئات المستهدفة من عملية تغيير الوعي هم أيضاً “قادة المجتمع من رجال الدين وشيوخ العشائر ورجال الدولة” على حد قولها

ورأت أن أمام المجتمعات العربية والأسرة العربية زمن طويل للوصول إلى هذه النقطة من الانسجام بين المجتمع والأسرة، وقالت “إن المسافة الزمنية ترتبط بأصحاب القرار”، وشددت على ضرورة تغيير النظرة الذكورية في المجتمعات العربية تجاه الإناث التي تفترض حكماً أنهن “شيء ملحق وليس كائن مستقل” على حد تعبيرها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء