تقرير حكومي يقر بتباطؤ نمو الاقتصاد السوري في 2008

دمشق (رويترز) – قالت الحكومة السورية في تقرير نشرته احدى الصحف يوم الاثنين ان الجفاف الشديد والازمة المالية العالمية تسببا في تباطؤ النمو الاقتصادي الى 4.5 بالمئة في العام الماضي.
وقال التقرير الذي أصدره مكتب عبد الله الدردري نائب رئيس الوزراء انه كان من المتوقع أن يبلغ النمو 6.3 بالمئة في 2008 غير أن الانتاجية ظلت ضعيفة بشكل عام كما انخفض نمو الانتاج الزراعي وقطاع الخدمات.
كان مسؤولون اخرون قدروا نسبة النمو في 2008 بما ينسجم مع التوقعات وعند سبعة بالمئة في 2007.
غير أن الدردري هو أبرز مسؤول سوري يتعامل مع المؤسسات المالية الدولية. وينظر اليه على أنه شخصية واقعية في اقتصاد لايزال يخضع لهيمنة الدولة رغم اتخاذ خطوات لتحريره في السنوات الاخيرة.
وقال التقرير “القدرة على زيادة كم الاستثمارات محدودة وغير قابلة للاستمرار مما يحتم الاعتماد على مصادر أكثر ديمومة وهي انتاجية عوامل الانتاج الكلية والتي تتطلب جهودا اصلاحية كبيرة.”
وأضاف أن الزراعة سجلت انكماشا بنسبة 22.5 بالمئة في العام الماضي بعد انكماشها 10.3 بالمئة في 2007. وتراجع انتاج القمح 47 في المئة والشعير 76 في المئة.
ولا تنشر سوريا عموما الاحصاءات الاقتصادية التي تظهر تباطؤا وهي تخضع لعقوبات أمريكية منذ 2004 بسبب ما تقول الولايات المتحدة انه دورها في العراق ودعمها لجماعات نشطاء.
غير أن تعاقب موجات الجفاف والاستياء بشأن الفساد والنقص المتفاقم في المياه والكهرباء وتراجع التحويلات بالعملة الصعبة قد عزز قبضة قلة من المؤيدين للاصلاح الاقتصادي في الحكومة وعلى رأسهم الدردري.
والدردري شخصية مقرب من الرئيس بشار الاسد الذي يحكم سوريا منذ وفاة والده حافظ الاسد في عام 2000.
ويشجع الاسد الاستثمارات من دول الخليج ويفتح الاقتصاد تدريجيا لتخفيف الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للعملة الاجنبية. وتنتج سوريا 375 ألف برميل يوميا من النفط.
وتراجع العجز التجاري السوري الى مستوى قياسي بلغ أربعة مليارات دولار في العام الماضي كما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي 2600 دولار وهو يعادل نحو ثلث نظيره في لبنان ذات الاقتصاد الحر.
وتتجه أغلب الاستثمارات الخليجية الى القطاع العقاري وقال التقرير ان قطاع البناء نما بنسبة 17.6 بالمئة في 2008 مقارنة مع 8.9 بالمئة في 2007.
بيد أن نمو نشاط الفنادق والمطاعم تراجع الى 5.8 من 18.2 في المئة. كما تراجع نمو القطاع المالي وقطاع خدمات التأمين الى 2.5 في المئة من 23 في المئة.
ولم يتطرق التقرير الذي نشرته صحيفة الثورة الى توقعات النمو في 2009.
وتوقع الخبير الاقتصادي المستقل نبيل سكر استمرار التباطؤ هذا العام مع تزايد الحذر لدى المستثمرين الخليجيين وتوقع تراجع تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 25 في المئة على الاقل.
وأضاف أن الحكومة اتخذت اجراءات ضرورية مثل خفض الدعم غير أن تسريع الاصلاحات – بما فيها خصخصة أصول حكومية وايجاد السبل لتمويل توسيع البنية التحتية – أمور هامة لمساعدة النمو في البلاد.
وقال “تحديد الاولويات أصبح في غاية الصعوبة بسبب تأخرنا المأساوي بالاصلاح .. ونحن اليوم ندفع ثمن هذا التأخير.”
من خالد يعقوب عويس
رويتر