مخابرات أم مافيات… عندما تمتهن سلطات الأمن السورية الاختطاف؟

سكايز
تلجأ السلطات الأمنية في سورية إلى اعتقال النشطاء والمثقفين عن طريق الخطف، مما حدا بأحد الناشطين السوريين أن يطلق عليهم تسمية المافيات وليس المخابرات، في إشارة منه إلى أن المافيات أو العصابات المنظمة هي من تلجأ إلى الخطف للتخلص من معارضيها أو من غير الموالين لها.
البيئة اللا قانونية تخلق بالنتيجة ممارسات لا قانونية
تعتقل الأجهزة الأمنية السورية بمختلف فروعها وأقسامها، المئات وربما الآلاف من المواطنين السوريين وغيرهم سنوياً، من ضمنهم العشرات من السياسيين والصحافيين والكتاب وسواهم من المثقفين، في بيئة لا قانونية، في ظل حكم البلاد بقانون حالة الطوارئ والأحكام العرفية التي ترزح سورية تحت ثقلها منذ 8/3/1963، يوم أعلن ما كان يسمى آنذاك بالمجلس الوطني لقيادة الثورة بموجب الأمر العسكري رقم /2/ ما يلي: “تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية وحتى إشعار آخر” استنادا إلى المرسوم التشريعي رقم /51/ تاريخ 22/11/1962 المسمى بقانون حالة الطوارئ. وبرغم مضي ما يقارب سبعة وأربعين عاماً ما تزال حالة الطوارئ سارية المفعول في البلاد.
يرى محامي وناشط حقوقي من دمشق رفض البوح باسمه أن “الاستدعاءات الأمنية هي خارج نطاق القانون، لأنها تجري في ظل الأحكام العرفية وحكم المخابرات، فهناك حقيقة يجب التذكير بها كلما جرى التطرق لمثل هذه الأمور، وهي أن القانون موضوع على الرف ولا يستخدم في جميع القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان وكرامته وحرياته”.
وأضاف المحامي أنه “بفعل استمرار حالة الطوارئ والأحكام العرفية، يمكن القول أن ممارسات الأجهزة الأمنية والمخابرات بكافة فروعها، من اختطاف واعتقال وتعذيب هي غير قانونية، وذلك بسبب تجميد الدستور والقوانين السورية الأخرى، لا يتوافق والدستور السوري الذي كفل الحريات العامة والأساسية”. واعتبر انه “لو كان هناك اعتراف ولو نسبي بالقانون، لما وجدنا كل هذه الانتهاكات في سورية، فعلى سبيل المثال في مصر، هناك قضاء يجرؤ في أحيان كثيرة على تطبيق القانون لصالح المواطن المهضوم حقه من قبل السلطات. أما في سورية، فالقانون هو مجرد ديكور، والأسوأ من ذلك، أنه بعد ممارسة جميع الانتهاكات التي تضرب عرض الحائط بالقانون ونصوصه، تجري الاستعانة بالقانون من أجل متابعة تلك الانتهاكات، عبر الإحالة إلى القضاء غير المستقل والذي يتلقى تعليماته من الأجهزة الأمنية، والذي يحتوي على مواد منصوص عليها منذ الانتداب الفرنسي”.
صدرت دراسات حقوقية عن هيئات ومنظمات حقوقية سورية تؤكد لا قانونية ولا شرعية قانون حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ استلام حزب البعث الحكم في البلاد في آذار 1963، وتؤكد على مخالفتها الواضحة للقوانين السورية المحلية وكذلك القانون الدولي، إضافة إلى شرعة حقوق الإنسان.
الاختطاف أو الاعتقال… النتيجة واحدة “صيد ثمين”!
اختطفت مجموعة غير معروفة الداعية الإسلامي الكردي محمد معشوق الخزنوي بتاريخ 10/5/2005 وأعلن عن وفاته مقتولاً بتاريخ 1/6/2005 ودفن في مقبرة المدينة بدير الزور. اتهمت الحكومة عصابة بقتل الشيخ الخزنوي، الأمر الذي رفضته الحركة الكردية في سورية وأبناء الشيخ الخزنوي، الذين اتهموا المخابرات السورية باختطاف والدهم وتعذيبه وتصفيته من قبل المشرفين على فرع فلسطين للمخابرات العسكرية.
واعتقل المصور السوري علي أحمد (قناة “روتانا”)، من قبل إحدى الأجهزة الأمنية السورية بتاريخ 2/1/2010 وذلك على مقربة من ضريح السيدة زينب في إحدى ضواحي دمشق أثناء التقاطه بعض الصور للمزار. واستدعي زميله الصحافي علي طه للتحقيق واعتقل على الأثر، وهو صحافي سوري معروف بجديته في العمل ويتعاون مع فضائية “روتانا” ومجلة “سيدتي”.
ولم تُعرف الجهة التي قامت باعتقالهما حتى الآن، ولم تتقدم السلطات بأي معلومات حول أسباب عمليتي التوقيف هاتين أو مكان احتجازهما. وقالت عائلة الصحافي علي طه أنه استدعي للتحقيق، ولكنه لم يعد منذ ذلك الوقت. وأضافت بأنه يُعتقد أن تكون إدارة أمن الدولة هي من اعتقلته، لكن الأمر غير مؤكد حتى اللحظة.
واعتبر صحافي سوري من دمشق رفض ذكر اسمه أن “هذا الأمر هو اختطاف بكل المقاييس، وإلا فعلى الجهة الأمنية التي اعتقلت الصحافي والمصور الكشف عن مكانهما لتبرئة نفسها من تهمة الخطف، التي يعاقب عليها القانون السوري والدولي”.
لم يكن الصحافي بجريدة “الثورة” الحكومية معن عاقل يدري أن دورية تابعة لأمن الدولة تنتظره في مكتب رئيس التحرير، الذي اتصل به وطلب قدومه لمكتبه على وجه السرعة. الدورية اعتقلت عاقل من مكتب رئيس التحرير، بتاريخ 22/11/2009، وقد ساهم رئيس التحرير وبكل أمانة في استجرار عاقل تمهيداً لاعتقاله من قبل الدورية، التي شكرت بدورها رئيس التحرير على إخلاصه وأمانته الصحافية والأخلاقية!!!
ومعن عاقل سجين سياسي سابق، أمضى تسع سنوات في السجون السورية على خلفية انتمائه إلى “رابطة العمل الشيوعي” المحظورة في ثمانينات القرن الماضي، تناولت كتاباته الفساد والرشوة، وعرف بتحقيقاته الجريئة في الصحافة الرسمية.
بتاريخ 26/12/2009 استدعى مدير منطقة القامشلي عند الساعة الحادية عشرة صباحاً، كل من حسن صالح ومحمد مصطفى ومعروف ملا أحمد أعضاء اللجنة السياسية لحزب “يكيتي” الكردي في سورية والناشط السياسي الفنان أنور ناسو من دون أن يعرفوا سبب الاستدعاء. وتم اعتقالهم من قبل دورية تابعة للأمن السياسي كانت في ضيافة مديرية المنطقة، ويعتقد بعض القياديين في الحزب أن الأربعة تم تحويلهم إلى شعبة الأمن السياسي بدمشق، وربما أودعوا سجن دمشق المركزي في عدرا. ولا توجد أية معلومات دقيقة عن مكان تواجدهم حتى اليوم.
اعتقلت أو – اختطفت بمعنى أدق – دورية أمنية الصحافي والناشط السياسي حبيب صالح بتاريخ 7/5/2008 أثناء تجواله في سوق مدينة طرطوس الساحلية. وفي ما بعد وجهت إليه محكمة الجنايات الثانية بدمشق تهمة “نشر أنباء كاذبة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية”، وذلك على خلفية نشره أربع مقالات على شبكة الإنترنيت، بتاريخ 15/3/2009. كتب صالح مئات المقالات للدوريات العربية والأجنبية وباللغتين العربية والانكليزية، وأسـس “منتدى طرطوس الوطني الديمقراطي” عام 2001، وهو ناشط سياسي وكاتب صحافي مهتم بالشأن العام المحلي والإقليمي والدولي. اعتقل ست مرات في حياته.
لم يكن الأمر مختلفاً مع الناشط السياسي والكاتب الكردي مشعل التمو، حيث قامت دورية تابعة للأمن الجوي باختطافه – اعتقاله – عند مدخل مدينة حلب في 15/8/2008، ولم يقر فرع الأمن الجوي بحلب بوجود مشعل التمو لديه، الأمر الذي دفع رفاقه في تيار المستقبل الكردي إلى تنفيذ اعتصام في مدينة القامشلي والتهديد بنقل الاحتجاجات إلى مدن سورية أخرى كدمشق وحلب، مما اضطر فرع الأمن الجوي إلى تسليمه إلى شعبة الأمن السياسي بدمشق، التي أحالته بدورها إلى محكمة الجنايات الأولى، ليصار إلى محاكمته هناك، وذلك بعد أحد عشر يوماً من الاختفاء القسري. حُوكم التمو بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة بتاريخ 11/5/2009، بعد أن اتهمته المحكمة بجناية “إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية، ونقل الأنباء الكاذبة عن بلده سورية وقادتها من شأنها أن توهن نفسية الأمة”، إضافة إلى حجره وتجريده مدنياً.
وأفرجت السلطات السورية عن مديرة مكتب قناة “الفيحاء” العراقية في دمشق هيفاء الحسيني بعد إقدام أجهزة الاستخبارات السورية على توقيفها في 2/3/2009 فيما كانت تتوجه إلى مقر القناة، وظلت رهن الاحتجاز السري لمدة أسبوع ليفرج عنها في مساء السابع من آذار مع إجبارها على لزوم مكان إقامتها لمدة يومين. وإثر اعتقالها لمرة أخيرة لمدة ثماني ساعات في التاسع من آذار لتسوية الإجراءات الرسمية، استعادت حريتها بالكامل وأقفل ملفها. هيفاء الحسيني البالغة 34 سنة من العمر هي المراسلة الدائمة في سورية للفضائية العراقية “الفيحاء” منذ أكثر من عامين ونصف.
وبتاريخ 15/11/ 2009 اعتقلت إحدى الأجهزة الأمنية السورية الكاتب والمفكر الإسلامي يوسف ذيب الحمود، وذلك من منزله في مدينة دير الزور شرق سورية. ولم تُعرف خلفية الاعتقال والجهة التي قامت به، وما يزال الحمود معتقلاً إلى هذه اللحظة.
الاستدعاء الأمني مشروع اعتقال مؤقت… وأحياناً دائم
ويرى المحامي والناشط الحقوقي الذي سبق ذكره أن “الإجراءات القانونية تتمثل في إصدار مذكرة استدعاء من قبل النيابة أو قاضي التحقيق، فإذا لم يمتثل الشخص، تصدر مذكرة إحضار بحقه. وخلال التحقيق يضمن له القانون حقوقه كاملة من حيث الاستعانة بمحام وغير ذلك”. ولكن الأجهزة الأمنية لا تعر أي اهتمام بهذه القوانين، بل تتجاهلها عن قصد وعلى الدوام.
اعتقل الكاتب والصحافي الكردي فاروق حجي مصطفى بتاريخ 5/4/2009 من قبل فرع الأمن السياسي بحلب، بعد استدعاءات متكررة، من دون أية مذكرة قانونية، بسبب لقائه مع صحافية ألمانية في حلب. مصطفى أمضى 73 يوماً بمعزل عن العالم الخارجي، من ثم حكمت عليه محكمة عسكرية في حلب بالسجن خمسة أشهر.
اعتقلت إدارة أمن الدولة المحامي والناشط الحقوقي مهند الحسني رئيس مجلس إدارة “المنظمة السورية لحقوق الإنسان” (“سواسية”) بغية التحقيق معه بتاريخ 28/7/2009، وتمت إحالته إلى النيابة العامة بدمشق بتاريخ 29/7/2009 واحتجزته في سجن دمشق المركزي منذ 30/7/2009 ليصار إلى محاكمته أمام محكمة الجنايات بدمشق بتهمة “النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي، ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة” وهي التهمة التي أصبحت “المانشيت” اليومي في الصحافة، حين تقدم السلطات السورية على اعتقال ناشط وتحويله إلى المحاكمة. وشُطب الحسني من ملاك فرع دمشق لنقابة المحامين، بقرار من المحكمة المسلكية لفرع النقابة، بتاريخ 10/11/2009. وجاء القرار بأكثرية أصوات مجلس النقابة والمكون من سبعة محامين. وتعد هذه المرة الأولى التي تشطب فيها نقابة المحامين أحد أعضائها بسبب نشاطه المدني وحراكه السياسي.
كذلك اعتقلت إدارة أمن الدولة بدمشق المحامي والناشط الحقوقي البارز هيثم المالح، بتاريخ 14/10/2009 بعد استدعاءه للتحقيق، وتم تحويله من قبل الشرطة العسكرية إلى القضاء العسكري، حيث مثل بتاريخ 21/10/2009 أمام النيابة العامة العسكرية بدمشق، بعد أن طلبت النيابة العامة العسكرية بدمشق إيداعه في سجن عدرا المركزي، على خلفية كتابته لمقالات، ولقائه مع قناة “بردى” المقربة من “تجمع إعلان دمشق” المعارض.
وكان المالح قد اعتقل لمدة 6 سنوات بين عامي 1980 ـ 1986 مع عدد من النقابيين والناشطين السياسيين والمعارضين بسبب مطالبتهم بإصلاحات دستورية، ساهم في تأسيس جمعية حقوق الإنسان في سورية، وترأسها لأكثر من مرة.
أعلنت مصادر كردية أن السلطات السورية اعتقلت الكاتب والناشط الكردي بير رستم، بتاريخ 29/11/2009 بعد استدعائه من قبل فرع المخابرات الجوية بحلب، ومن المرجح أن يكون تم تحويله إلى العاصمة دمشق. ولا تملك عائلته ورفاقه في “الحزب الديمقراطي الكردي” في سورية أية معلومة دقيقة عن مكان تواجده.
تكرر الأمر مع المحامي والكاتب الكردي مصطفى إسماعيل، حيث قام فرع الأمن الجوي بحلب بتاريخ 12/12/2009 باعتقاله بعد استدعائه للفرع بغرض التحقيق معه، وانقطعت أخباره منذ ذلك الوقت. ويعتقد أن يكون الاستدعاء على خلفية كتاباته ومشاركاته في بعض برامج القناة الفضائية الكردية “ROJ.TV” التابعة ل”حزب العمال الكردستاني” والتي تبث من بلجيكا.
التعارض مع القوانين الوطنية ناهيك عن الدولية
يرى محامي وناشط حقوقي آخر رفض بدوره ذكر اسمه “إن كافة أشكال الاعتقالات التي تنجم عن الاستدعاءات الأمنية هي باطلة وفق القوانين السورية والدولية، فلا يجوز قانونياً توقيف أي شخص أو اعتقاله من دون مذكرة قضائية صادرة عن جهة مختصة كالنيابة العامة أو قاضي التحقيق، ويجب تنفيذه وفق القانون لا أن تمارسه سلطة هي أساساً غير قانونية”. ويضيف: “إن قانون حالة الطوارئ والأحكام العرفية رمى كافة القوانين الوطنية والدولية وشرعة حقوق الإنسان عرض الحائط، فصار أي مواطن في أي مكان أو أي زمان عرضة للاعتقال بدون مذكرة قضائية، ومنحت السلطة الأجهزة الأمنية صلاحية الاعتقال وبمدة غير معروفة وبدون أي سبب، ولا يمكن لأية جهة قضائية أو قانونية محاكمة هؤلاء الناس”.
تتم عمليات الاعتقال أو الاختطاف هذه بحماية القانون وفق قانون الطوارئ والأحكام العرفية، الذي ينص في بعض مواده على وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والتنقل والمرور في أوقات معينة، وتوقيف المشتبه فيهم أو “الخطرين” على الأمن والنظام العام توقيفاً احتياطياً، والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت، وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال، بالإضافة إلى مراقبة الرسائل والمخابرات أياً كان نوعها، ومراقبة الصحف، والنشرات، والمؤلفات، والرسوم والمطبوعات والإذاعات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإلغاء امتيازها وإغلاق أماكن طبعها.
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد في 30/9/2009 المرسوم التشريعي رقم /69/ الذي بموجبه جرى تعديل قانون العقوبات العسكرية في سورية. ونصت مواده على حصر قرار ملاحقة عناصر الشرطة والأمن السياسي والجمارك المتهمين بممارسة جرم التعذيب وإساءة المعاملة بالقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، رغم تبعيتهم إدارياً لوزارة الداخلية وليس للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة. وبموجب هذا المرسوم لا يمكن إقامة الدعاوى أمام القضاء العادي على عناصر الشرطة والجمارك وعناصر الأمن السياسي، المتعلقة منها بتعذيب المواطنين والاعتداء عليهم، لأن إقامة الدعاوى تحتاج إلى إذن من القائد العام للجيش والقوات المسلحة.
ويعطي هذا المرسوم إضافة إلى مواد سابقة من القانون المزيد من الحصانة لرجال الأمن، الأمر الذي سيؤدي بالنتيجة إلى التمادي أكثر فأكثر في ارتكاب جرائم التعذيب وحجز الحرية وإنكار حقوق المعتقلين والموقوفين.
يعطي قانون حالة الطوارئ والأحكام العرفية والمراسيم والقوانين الأخرى، التي تحصن رجال الأمن والمخابرات، الصلاحية في استجرار واختطاف واعتقال أي مواطن سوري، بموجب مزاجية أمنية خارجة عن الأطر القانونية الوطنية والدولية وشرعة حقوق الإنسان، التي وقعت عليها سورية.