المحامي مهند الحسني يُكرم عند غير أهله

محمد فاروق الإمام
أليس من المعيب أن يُمنح المحامي السوري مهند الحسني الذي يترأس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) التي لم ترخص السلطات لها، جائزة مارتن اينلز لحقوق الإنسان، بينما هو محتجز في سجن عدرا بسبب حضوره (جلسات محكمة أمن الدولة العليا) في عام 2009 للدفاع عن شيخ الحقوقيين في سورية القاضي هيثم المالح، بتهمة (إضعاف الشعور القومي وبث أنباء كاذبة)؟!
هذه التهمة الممجوجة الجاهزة التي باتت الشماعة التي تعلق عليها كل أسباب الاعتقالات وملاحقة نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني ومفكري الوطن السوري ومثقفيه، التي تقوم بها أجهزة الأمن في سورية منذ وصول بشار الأسد إلى سدة الحكم عام 2000، وقد بشر الشعب السوري في خطاب القسم أنه سيعمل على الانفتاح والتغيير والتصحيح واحترام الرأي الآخر والاستماع إليه.. ولكن الكلام شيء والتطبيق شيء آخر!!
أجهزة الأمن التي اعتقلت الحسني بحجة أنه (يعمل على إضعاف الشعور القومي وبث أنباء كاذبة) يصفه هانس تولين رئيس لجنة التحكيم لجائزة مارتن اينلز 2010 في بيانه أن الحسني (رجل يتحلى بشجاعة استثنائية، وهو محتجز بشكل تعسفي وفي ظروف غير مقبولة بسبب دفاعه عن سيادة القانون والحق بتأسيس منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان).
وبدلاً من أن يكون لنقابة المحامين السورية موقف منصف وشجاع من اعتقال أحد أعضائها، كما فعلت منظمات دولية لحقوق الإنسان من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب واللجنة الدولية للحقوقيين، التي نددت في بيان لها بظروف الاحتجاز السيئة التي يعاني منها الحسني الموقوف مع 70 سجيناً آخر من سجناء الرأي في زنزانة صغيرة، ولا يحظى بالعناية الطبية اللازمة.
سارعت النقابة إلى شطب اسمه من عضوية نقابة المحامين السوريين، وكأن النقابة مزرعة لنقيبها لا قانون يضبطها ولا لوائح تنظمها، كحال كل النقابات في سورية التي ولدت من رحم السلطة فغدت نسخة من هويتها القائمة على الاستبداد والتسلط والانتقائية؟!
وللعلم فإن الحسني معتقل منذ 29 تموز 2009 وهو ثاني سوري – بعد أكثم نعيسة – يحصل على جائزة مارتن اينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان خلال خمس سنوات ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة جنايات دمشق في 27 أيار الحالي.
وكان الحسني قبل اعتقاله يخضع لمراقبة متواصلة من قوات الأمن ومنع من السفر خلال السنوات الست الماضية. ومنع في تشرين الثاني من ممارسة المحاماة طوال حياته. وكان قد طعن أثناء مثوله أمام المحكمة في دمشق في شباط الماضي في حق السلطات السورية في محاكمته بتهمة (إضعاف الشعور القومي) وهي نفس التهمة التي قضى تاريخه المهني كمحام في محاربتها.
خاص – صفحات سورية –