بيان للحنة السورية للمفقودين حول تقرير المفقودين

ترحب اللجنة الوطنية للمفقودين في السجون السورية بشدة بصدور التقرير الدولي الأول عن المفقودين الذي قام به باحثون وخبراء سوريون وصدر بالتعاون مع “برنامج العدالة الانتقالية في العالم العربي”، وصدر تحت عنوان “سنوات الخوف”، والذي يسرد حقائق خطيرة ويضع السوريين أما الحقيقة المرة، وتعتبره خطوة أولى وضرورية وإن جاءت متأخرة لأكثر من عشرين سنة، وتأمل أن يسهم هذا التقرير المهم في تسارع العمل لحل هذه القضية المزمنة، وترى اللجنة أن هذا التقرير يدعم مطلب “لجنة مناهضة التعذيب والمعاملة غير الإنسانية” في مجلس الأمم المتحدة التي صدرت شهر أيار/مايو الفائت، و يؤكد أن المسألة بدأت تتجه إلى مسارها الصحيح.
وإذ ترحب اللجنة بهذا التقرير الهام تدعو إلى تدويل قضية المفقودين، والضغط على الحكومة من أجل تعامل جدي ومسؤول أمام مواطنيها بمعايير المواثيق الدولية التي وقعتها وصادقت عليها في الأمم المتحدة، وتحث السوريين في كل مكان من العالم، على العمل على رفع دعاوى ضد مرتكبي المشتبه بهم من مرتكبي جرائم الإخفاء القسري والضالعين في المجازر الجماعية، كما وتدعو المحامين السوريين في الداخل والخارج على تشكيل فرق قانونية تبحث في إمكانية رفع الدعاوي والطرق التي يمكن أن يسلكها السوريون في ذلك، وإلى مساعدة المواطنين في رفع هذه الدعاوى، وتنوه في هذا السياق إلى ان جرائم الأخفاء القسري والإعدامات الجماعية المنظمة هي “جرائم إبادة” و”جرائم ضد الإنسانية” حسب تعريف القانون الدولي، وهي مما لا يسقط بالتقادم.
وتدعو اللجنة الوطنية الأخوانَ المسلمين الذين لطالما اعتبروا أنفسهم المعنيين المباشرين بهذه القضية إلى إجراء تحقيق لبيان حجم التقصير الذي ألحقوه بمتابعة هذه القضية، والكشف عن أخطائهم التي تسبب بالقضية من أساسها والذي لا يزال الضجايا ينتظرونه إلى اليوم، والعمل الجدي على هذه القضية مع الحقوقيين والنشطاء والمنظمات الدولية للدفع بهذه القضية إلى الأمام، وهي إذا تدعوهم لذلك تنوه بدروهم الحاسم في “رصد” و”متابعة أسماء” الضحايا، وتدعوهم إلى متابعة حثيثة لذلك.
كما تطالب اللجنة الوطنية للمفقودين في السجون السورية الحكومةَ السورية إلى العمل على تسوية هذا الملف قبل فوات الأوان، والاستجابة لمطالب المواطنين ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للتحقيق في هذه القضية، وتشكيل لجان مستقلة للحقيقة، والتعاون مع المنظمات الوطنية والدولية لبيان حقيقة ما جرى بالتفصيل، وتسليم جثث لذويهم، وإعلان اعتذار رسمي للسوريين ولجميع أهلي الضحايا على وجه الخصوص، وتقديم تعويضات حقيقية لهم تسهم في رفع معاناتهم، ومحاكمة المسؤولين الذين أداروا مباشرة أو بشكل غير مباشر جرائم القتل الجماعي المنظم بشكل سري في المعتقلات، وتخليد ذكراهم، ورفع التمييز الممنهج الذي تمارسه بحق أهالي المفقودين بكل صوره إلى اليوم.
وتحث اللجنة الوطنية المواطنين السوريين على الاحتفاظ بكل وثيقة تتعلق بالمفقودين، وتدعوهم إلى إبلاغ المقرر الخاص والهيئات الأخرى في الأمم المتحدة، وتنوه إلى أن بإمكانهم فعل ذلك عن طريق بشكل شخصي عن طريق الإنترنيت في موقع مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أو عن طريق منظمات حقوق الإنسان الوطنية أو الدولية الموثوقة، كما تدعو المنظمات الحقوقية الوطنية إلى الاهتمام بهذه القضية ومساعدة الأهالي في الإبلاغ عن الحالات في الأمم المتحدة، خصوصاً وأن البيان أظهر الإهمال المذهل في هذا الجانب.
اللجنة الوطنية للمفقودين في السجون السورية