لا أحد يدرك آثار الفساد أكثر من ضحاياه..

نضال فضة
لا ينفع أن تكون حملات مكافحة العابثين بمؤسساتنا موسمية
سلوكيات عفنة أصبحت بحاجة إلى محطات للمعالجة
لم يرتقِ بعض مسؤولينا حتى الآن إلى درجة الحس بالمسؤولية
يجب محاربة الفساد وبصورة منتظمة ودائمة ومؤسساتية.. لا تستثني أي جهة أو سلطة أو شخصية عامة أو خاصة
لافوازيه يؤكد أن المادة لاتختفي وإنما تتحول من شكل إلى آخر, وداروين يؤكد إمكانية توارث التطور الفيزيولوجي خلال فترة زمنية قصيرة وبعض مسؤؤلينا وبمختلف أحجامهم ومواقعهم تبنوا خليط اللافوازية والداروينية، فتجد أحدهم يحدثك عن العبث الإداري المؤسساتي أو ما يطلق عليه بالفساد بمنتهى الدبلوماسية والمراوغة بالصوت والصورة، حينها تلعن المواطن الذي يشكك بجهودهم ويقض مضاجعهم باعتباره همهم الأوحد, يتحدث متناسياً ماضيه بعدما أصبح شبحاً تجارياً لاينضب، وقد كتب على جيبه هذا من فضل ربي؛ حينها تعلمون أن السيد المسؤول اقتبس من لافوازيه فكرة المادة الأولى والتي يترجمها الكثيرون ” المال العام ” ومن ثم طورها عبر نظرية داروين فكانت هناك المزارع وأساطيل السيارات فصارت مقولة ” أما بنعمة ربك فحدث, أما بنعمة ربك فطّور” حينها تتأكد أنك أمام فساد إداري مقصود يشبه السم في العسل.. تجلس مع أستاذ جامعي ممن فاحت رائحتهم فتستحي من حيائه وتتأكد مباشرة حجم الظلم الذي أوقعه طلابه به باتهامهم إياه باستثمار أوراقهم الامتحانية حينها تتأكد أنك أمام فساد تعليمي.. تجلس مع البقال فتراه وهو يحادثك وكأنه حفظ الكتب السماوية والأحاديث النبوية في الوقت الذي أنت متأكد من أنه يمارس احتيالاً مهذباً عليك.. تجلس مع رب أسرة فتراه يحدث أبناءه عن الأخلاق بأسلوب يؤهله ليكون واعظاً لأمة بأكملها في حين معظم من هم على شاكلته قد جاؤوا للتو من خيانة زوجية أنجزوها بامتياز حينها تعلم أنك أمام فساد زوجي.. الخ، وإن بحثت فسترى أحد أبناء الفساد في أي مكان شئت.. إنه لأمر غريب لا نكاد نكتب عن قضية أو مشكلة مهما كانت صغيرة أو كبيرة إلا ونصطدم بعشرات العلل والأسباب تترابط مع بعضها كالبنيان المرصوص مقفلة واحدة على الأخرى ويتربع على عرشها مفتاح الفساد، وقد قلت سابقاً إن الفساد ليس ظاهرة محلية أو عربية بل هي عالمية، لكن هناك خصوصية محلية ذاتية له، فالفرق بين فسادنا وفسادهم أن معظم فسادنا يتم خفية يصعب اكتشافه أو إثباته أو حتى فضحه أحياناً , بينما فسادهم العلني يمكن مكافحته عبر طرق لاتخفى عليكم.. لكن والحمد لله هناك نقطة تشابه بين الفسادين، فالفساد عندهم معروف ويقرأ عنه في الصحف ووسائل الإعلام، أما عندنا فهو أيضاً معروف لكن يسمع الناس عنه همساً وخفية عبر الإشاعات.
ستار الكل
الفهم العام والانطباع السائد عندنا من كلمة فساد يتجه فوراً إلى فساد المسؤولين والموظفين أي الرشوة، العمولات السرقة، فهي المال العام.. الخ؛ إلا أن محاولة التخلص من مشكلة الفساد ومعالجتها لا يمكن أن تجعلنا نلقي بأعبائها على شخص معين أو جهة محددة بذاتها بل يجب أن يحدث نوعاً من التغير الإيجابي والشامل شريطة أن يشمل غالبية المؤسسات الرسمية، كل شيء بات يسير بفظاظة ومساومة فإن كنت تريد تسوية معاملة ما عليك إلا أن تدغدغ جيوب المستخدم قبل المدير وفي النهاية الحال من بعضه .. أمر خطير وصلنا إليه ففي الماضي كانت الرشاوي والمساومات تتم خلف الكواليس أما الآن فعلى عينك يا تاجر، يا ترى هل سألنا أنفسنا لماذا هذه الجرأة التي وصل إليها بعض مسؤولينا والتي تجاوزت لدى بعضهم أدبيات مجتمعنا، البعض يقول إن هذه الزمرة لا تتحد آراؤها إلا على هذه القضية فالكل ستار للكل، بالطبع دون استثناء بعض الشرفاء لكنهم معدودون على الأصابع ولن يستطيعوا حتى لو حاولوا فعل شيء أن يوقفوا طوفان الفساد الذي أصبح بحاجة إلى محطات للمعالجة .

إلى الشارع
قد يقول قائل إن الحكومة لا تدخر جهداً، وأنا أقول قد يكون ذلك صحيح فهم لم يدخروا جهداً فهذه هي إمكانياتهم وبلدنا بحاجة لجهد أكبر وإمكانيات أكبر قادرة على أن تكون أكثر قدرة على تفهم حاجات البلد ومتطلبات تطوره، وهنا حين أشير إلى النتائج فلا يعني أنني متحامل على أحد لكني أريد أن يكون بلدي أفضل مما هو عليه الآن، أسئلة كثيرة تتناقلها العامة يومياً ومعظمها يقول: ماذا فعلت الحكومة خلال السنوات الماضية، إن قالوا فعلنا الكثير أقول لهم العبرة في النتائج والشارع لا يخفي محاسنه ولا عيوبه.. هل مؤشر النتائج الأرقام والدفاتر أم والواقع المعاشي، صدقوني لا أحد يدرك آثار الفساد أكثر من ضحاياه.. والله لم يرقَ مسؤولينا حتى الآن إلى درجة الحس بالمسؤولية التي منحهم إياها السيد الرئيس بشار الأسد، أقول لهم إن سيادته يحمل مشروعاً طموحاً وحضارياً اعملوا إلى جانبه بشرف وضمير حينها بلدنا سيتألق ويستفيد الجميع .

دون استثناء
هو حل واحد: يجب أن تتوفر الإرادة الحكومية القوية والحاسمة لمحاربة الفساد وبصورة منتظمة ودائمة ومؤسساتية لا تستثني أي جهة أو سلطة أو شخصية عامة أو خاصة وألا تكون حملة موسمية أو حالة طارئة ومؤقتة، وهذا ما يرجوه ويتمناه الملايين على امتداد البلد وهو موضوع لا يحتمل التأجيل أو التسويف والمماطلة، رغم أن الفاسدين يحتمون بنفوذهم وسلطانهم وسطوة مراكزهم وقوة ثرواتهم .
إذاً السيد الرئيس مهما كانت لديه أحلام وطموحات يسعى إلى تحقيقها وتطبيقها لا يستطيع أن يعمل بمفرده بل بالتعاون مع النخب كافة؛ إلا إذا كانت تلك النخب لا تريد تصحيح الأوضاع وتستغل مناصبها ومواقعها في التربح وتكديس الثروات وهي على علم أن أحداً لن يحاسبها إضافة إلى كل ذلك تنقل الواقع السيئ الفاسد، وهنا تكمن خطورة الوضع لأن مواطننا العادي والبسيط لا يرى من المسؤولين إلا رأس الهرم ضمن كل قطاع فإذا استشعر الشبع والخير والبحبوحة والأمان أثنى وشكر وحمد وإذا استشعر الجوع والفقر والخوف وعدم الاستقرار نقم، وانعكست الصورة عنه، من هنا تأتي أهمية وضرورة فهم النخبة لحقيقة دورها إلى جانب دور المعنيين في الإصلاح والبناء والتطوير واحترام حقوق المجتمع، وهنا صار لزاماً على الحكومة السعي المستمر والعادل لتوفير مستلزمات العيش الكريم.
من جانب آخر يأتي دور المواطن الفعال للتخلص من الفساد فلابد أن ينمو وعيه بالدرجة التي تجعله قادراً على التكيف مع الأوضاع الجديدة التي تحمي الحريات بمعناها الشامل المنطقي والصحيح، وأقول هنا الحريات, ولا أعني أولئك الذين فهموا الحرية بطريقة قذرة، وإنما أعني هنا الحريات لتلك النخبة الغيورة على البلد والتي تعمل وستبقى تعمل كي يكبر بلدهم فيبكروا به ومعه.

آلية الكشف
إذاً لابد من ضرورة توافر معلومات كافية عن أداء المؤسسات والأجهزة الحكومية بدءاً من أعلاها وانتهاءً بأصغر جهة حكومية، أي علينا بالشفافية الحكومية وليس الغموض العجيب, الشفافية هي آلية الكشف عن الفساد بأن يكون الإعلام والإعلان من جانب الدولة عن أنشطتها كافة في التخطيط والتنفيذ وهذا يفرض توفر بيانات دقيقة وصادقة من جهة الحكومة وأن نبتعد عن ذلك المصطلح المنفر “سري للغاية”، بالطبع دون إنكار أهمية السرية في بعض المواقع لكن لا أن يتم تعميمها حتى على أبسط الأمور كتعيين أو عزل سكرتيرة أو نقل مستخدم أو أي عامل لذلك تقوم الشفافية بالتمييز بوضوح بين القطاع الحكومي وبقية القطاعات وبموجبها تحدد بدقة الأدوار داخل الحكومة؛ على أن يتم وفق آلية يطلع عليها المواطنون بتحديد توزيع المسؤوليات بين مختلف مستويات الحكومة وكذلك توزيعها بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهكذا نرى كيف أن الشفافية هي تعبير عن ضرورة الإفصاح للمواطنين وإطلاعهم على منهج السياسات العامة وكيفية إدارة الدولة من قبل القائمين عليها من الحكومة بما تحويه من وزراء ومديرين ومسؤولين، وهنا أؤكد على أهمية المساءلة ضمن الحكومة ولكل فرد من أفراد المجتمع وعلى مختلف المستويات والصعد كافة لا فرق بين مسؤول كبير وآخر صغير لأن القانون هو القانون وقوة القانون أقوى من قوة شاغل الوظيفة .
نضال فضة- الأزمنة