أوبئة وجريمة واعتداء جنسي.. تقرير حكومي يتحدث عن أغرب هجرة داخلية والحكومة تراقب الأحداث دون أيّ تحرّك..!

دمشق – نداء سوريا
أفاد مراسل نداء سوريا في دمشق، أنّ “تقريراً حكومياً” أعدّته وزارة الزراعة مطلع العام الماضي عن نازحي الجزيرة، قد تمّ التعتيم عليه من قبل الجهات الوصائية رغم تسليمه منذ قرابة العام..!
والمفاجئ أنّ التعتيم وتجاهل التقرير يأتي في ضوء معطيات خطيرة أوردها التقرير تتوقّع انتشار الجريمة والأوبئة في تجمعات النازحين، والتي ستنتقل تدريجياً إلى المناطق القريبة منها في المدن الرئيسية التي يحيط بها النازحون (ريف دمشق ـ درعا ـ السويداء ـ طرطوس).
وتضمّن التقرير دراسة لأوضاع النازحين في جوانب عدة: الوضع الاجتماعي – الوضع الاقتصادي – الوضع الصحي والنفسي – الوضع التعليمي – الوضع الخدمي.
ومن أخطر النتائج التي توصّل إليها التقرير هو تفشّي حالات الاعتداء الجنسي وجرائم الشرف في تلك المخيمات، إذ يذكر التقرير أن نسبة كبيرة من الفتيات قد تعرّضن للإساءة الجنسية على شكل تحرشات من قبل أهالي المنطقة وأفراد الجيش في المخيمات القريبة من الثكنات العسكرية وأرباب العمل، وذُكر أن بعض الفتيات قد تعرضن للقتل بدافع الشرف.
وفي جانب لا يقلّ خطورة عما سبق يتحدث التقرير عن انتشار الأوبئة مثل التلاسميا واللشمانيا، فضلاً عن الأمراض الجلدية المنتنة مثل (الأكزيما وغيرها)، هذا بدون التطرّق إلى مظاهر غير صحية باتت اعتيادية في هذه المخيمات مثل فقر الدم ونقص الكلس في صفوف النساء والأطفال، وحالات نقص نمو عند الأطفال، والولادات غير الصحية في ظروف غير طبيعية في الحقول أو سيارات نقل العمال، وازدياد معدلات وفيات الأطفال، وارتفاع نسبة الإصابة بلدغ الأفاعي والعقارب وعض الكلاب البرية وحشرات أخرى مؤذية غير معروفة من قبل السكان.
وفي فصل آخر يفرد التقرير جانباً للأوضاع المعيشية لنازحي الجزيرة، حيث يذكر أنهم يعيشون في خيم ويدفعون إيجارات لهذه الخيم تبلغ 2000 ليرة سورية للخيمة الواحدة. والأغرب أنّ الدولة تحاسب السكان في أغلب التجمعات التي تصلها خدمة الكهرباء على ساعات كهربائية تُصنّف أنها تجارية، وفي حالات أخرى يتمّ استئجار الكهرباء من الجوار بأسعار استغلالية! في الوقت الذي لا تؤمن لهم الدولة أي خدمات لاسيما المياه التي يشترونها بأسعار منهكة لهم حيث يبلغ سعر الصهريج الذي يكفيهم لمدة يومين 500 ل.س.
ويشير التقرير إلى أنّ خدمات الصحة والتعليم والتنمية ورفع الوعي والتنظيم الأسري والثقافي غير متوفرة في هذه التجمعات، والأسوأ أنّ الصرف الصحي معدوم ممّا يسبب أمراضاً بيئية وصحية خصوصاً عند الأطفال والنساء (جلدية و نسائية).
ويعترف التقرير بأنّ هذه الأسر تعيش في تجمعات أشبه ما تكون بمخيمات اللاجئين في حالات الأزمات والحروب، ويذكر أنّ السمات متشابهة إلى حد كبير في الحالتين.
هذا وتعود مشكلة نازحي الجزيرة إلى قرابة ثلاثة أعوام، حيث بدأ مزارعو المحافظات الشرقية (دير الزور – الرقة – الحسكة) بالنزوح عن أراضيهم إثر القرارات التي صدرت عن الحكومة والتي مسّت حياتهم الاقتصادية والاجتماعية بشكل مباشر مثل: رفع أسعار المازوت وتحديد المساحات المزروعة ومنع تحرير الآبار ومنع الزراعات الصيفية.
ورغم عدم توفير الحكومة إحصاءات عن أعدادهم إلا أنّ منظمات غير حكومية قدرت أعدادهم بنحو 250 ألف شخص، وبحسب التقرير المذكور فإن نسبة ما يزيد على 80% من أطفال النازحين هم في سنّ التعليم الأساسي ويعتبرون من المتسربين.