رأيٌ في الاصلاح
نزار صباغ
اعتقد أننا جميعا متفقين على ضرورة الإصلاح السياسي والاقتصادي والحقوقي ، وما حصل من دعوة للثورة وليوم غضب، تسبب عمليا في إجهاض الدعوات الوطنية السلمية للإصلاح.. .
لا اعتقد أننا نستطيع تحديد الجهة أو الجهات التي شاركت بالدعوة لل “الثورة والغضب”، إنما يمكن لنا التأكيد على أنها لا تدرك واقع المجتمع السوري ، وهذا ما يوحي بالواقع المأزوم لها وبخاصة إن كانت صادرة عن جهات وقوى سياسية، بغض النظر عن ارتباطاتها أو مصالحها… الوضع مختلف جدا في بلدنا عنه في تونس أو مصر ، ومفاهيم الديموقراطية والمجتمع المدني والعلمانية لا تزال مبهمة لدى الغالبية في بلدنا، إضافة إلى بعض أصحاب القرار في السلطة الحاكمة…
هذا دونما إغفال التداخل الكبير في المصالح الاقليمية والخارجية، وما قد تسببه أية حالة من حالات التغيير القسري من اختلاطات كثيرة في الموازين وقلب للتحالفات الخارجية، ومشكلات متعددة في الداخل نظراً لعدم ثبات مفهوم المواطنة والانتماء المواطني والدولة المدنية لدى المجموع لأسباب لها علاقة بالثقافة العامة وتكريس مفهوم الحزب الواحد القائد ، ويمكن اتخاذ النموذج العراقي مثالاً.
وعملياً، أرى أن الثقة مفقودة في غالبية الأحزاب المعروفة على الساحة الداخلية لأسباب مختلفة، ولا يزال الطريق طويلا نحو إعادة بنائها …
حقيقة أن المعارضة والموالاة أساس كل نهضة تطويرية في أي بلد، ولا يمكن حصول ذلك إلا ضمن خطوات على طريق الديموقراطية، والضرورات ستفرض البدء ولكن بخطوات حذرة وخجولة ….
إني متأكد أن ما يتردد على صفحات الفيس بوك مكشوف للكثير من الجهات وهي تستخلص الجوانب المهمة من كل شيء كما اعتقد…. لكن التساؤل الذي يفرض نفسه هنا، هل أن الخلاصات تذهب إلى وجهتها الصحيحة ..؟
والتساؤل الذي يحق طرحه الآن هو : ماذا بعد ….؟ السكون أم محاولة تحريك المياه الراكدة…؟
اعتقد أن مواقف “المجتمع المدني” الحضارية ومطالباتها السلمية أكدت على واقعية طروحاتها وتأكيدها على مواقفها الوطنية تجاه من هم حذرين منها … واعتقد انه من المفترض الاسراع في سير عملية الاصلاح والتطهير ومحاسبة المفسدين والفاسدين، من قبل السلطة الحاكمة، بالتوازي مع الاتصال والاجتماع مع نشطاء المجتمع المدني والمثقفين والمهتمين المنادين بالاصلاح السياسي والاقتصادي والحقوقي تطبيقاً لمبدأ “التشاركية” من اجل المصلحة الوطنية، إضافة إلى الاكاديميين المتخصصين في الشؤون الاقتصادية ، والبدء بحوار تشاركي جدي وحقيقي معهم، لوضع استراتيجية وطنية للاصلاح السياسي الاقتصادي الحقوقي، ولنشر المفاهيم الثقافية حول الديموقراطية والدولة المدنية العلمانية…..
هذا باعتقادي الطريق الانسب، لأن صوت ما حصل، قد وصل بالتأكيد..
