منظمات دولية تطالب بايقاف محاكمة اعلان دمشق

بهية مارديني
إعتقال ثلاثة سوريين بينهم عضو في إعلان دمشق
بهية مارديني من دمشق: عبرت الشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة حقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء الاعتقال التعسفي والمحاكمة غير العادلة لاثني عشر عضوا من المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي. وحثت المنظمات الموقعة على بيان مشترك السلطات السورية على إيقاف المحاكمة وإطلاق سراح ناشطي حقوق الإنسان والناشطين السياسيين الاثني عشر فورا ودون قيد أو شرط.
يذكر ان الشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان هو برنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.
وتعقد جلسة جديدة لمحاكمة معتقلي اعلان دمشق الـ12 وكانت قد عقدت الثلاثاء 26/8/2008 في محكمة الجنايات في دمشق جلسة محاكمة المعتقلين على خلفية إعلان دمشق .

وافتتحت المحاكمة بطلب النيابة العامة تجريم المعتقلين بـتهم النيل من هيبة الدولة بموجب المادة 285-286 ، وبانشاء جمعية سرية تهدف لتغيير كيان الدولة بموجب المادة 306 و إثارة النعرات الطائفية والمذهبية بموجب المادة 307 .
وكان الدكتور هيثم مناع الناطق باسم اللجنة العربية لحقوق الانسان والذي زار دمشق مؤخرا وحضر جلسة محاكمة معتقلي اعلان دمشق قد قال في تقرير اولي لقد تبين لي من جملة معطيات تم التأكد منها “عدم احترام السلطات السورية لإجراءات الاعتقال الطبيعية، ولظروف التحقيق المقبولة في القوانين المرعية والمعايير الدولية. علاوة على غياب القواعد الدنيا لمعاملة السجناء، وعدم توفر شروط أساسية لعمل الدفاع. ومن المؤسف القول، أن معاملة بعض المعتقلين تنم عن موقف كيدي مسبق، يجعل من ظروف السجن عقوبة إضافية على الحرمان من الحرية نفسه”.
وافاد ” تبين لي من جملة التحركات واللقاءات التي أجريتها، وبالتدقيق في القوانين الجنائية العادية التي يحاكم بموجبها المعتقلين، أن ما قام به كل من فداء الحوراني ، وأحمد صالح الخضر ، و أكرم البني ، وعلي صالح عبد الله ، وياسر تيسير العيتي ، ووليد عيد البني و جبر الشوفي ، وفايز محمد ديب ساره ،و محمد أسعد حجي درويش ، ومروان محمد أنور العش ، ورياض سيف بن مسلم ، وطلال أبو دان، لا يشكل جريمة، حتى بالمعنى التقديري لهيئة المحكمة. وبالتالي، نحن أمام حالة عدم مسؤولية جنائية، بحيث بات من الضروري الإفراج عن كل المعتقلين فوراً، وفي أسوأ الإحوال محاكمتهم وهم طلقاء.
وكان 163 ناشطاً من أعضاء إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي اجتمعوا في 30/11/2007 ، لانتخاب مجلس وطني لإعلان دمشق وخمسة أعضاء لقيادة المجلس من المجموعة. ضم الاجتماع طيفاً واسعاً من المعارضة السياسية إضافة لنشطاء قياديين في مجال حقوق الإنسان، والداعمين لوثيقة “إعلان دمشق”. هذا الإعلان الذي دعى لمنح الحقوق الأساسية والحرية للسوريين جميعاً، وللتقيد التام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وإحقاق الديمقراطية وسلطة القانون.
على إثر ذلك الاجتماع، تم اعتقال أو استدعاء أكثر من 40 ناشطاً، ومن ثم الاحتفاظ بـ 12 منهم وتحويلهم إلى السجون المدنية، حيث تجري محاكمتهم حالياً.
من جانبه اعلن المحامي رديف مصطفى رئيس منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ،في تصريح لايلاف ان السلطات السورية منعت مثول محمد موسى سكرتير حزب اليسار الكردي في سوريا ، أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي اليوم ، حيث لم يتمّ سوقه من سجن حلب المركزي ، الذي أودع فيه بعد جلسة محاكمته الأولى أمام القاضي الفرد العسكري في القامشلي يوم الأربعاء27-8-2008 ، بينما محاكمته ومسرح حدث التهمة في القامشلي ، وذلك رغم وجود القضاة والمحامين .
وقال حضر الى مقر المحكمة المحامي محمود عمر عضو مجلس أمناء منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، وعدد من السادة المحامين منهم المحامي حسن عبد العظيم الذي قدم من دمشق لحضور وقائع المحاكمة التي لم تتم ، وتم تأجيل المحكمة إلى يوم 25-9-2008 .
وطالبت ماف في بيان ، تلقت ايلاف نسخة منه ، نقل محمد موسى إلى سجن القامشلي ، بدلا من سجن حلب المركزي ، بشكل مؤقت ، مطالبة بإطلاق سراحه حالاً ، ومحاكمته طليقاً ، وطيّ ملف الاعتقال السياسي في سجون البلاد.