قانون يمنـع التدخيـن بجميع الأماكن العامة

جديع دواره – سيريانيوز
قانون يمنع التدخين بالوزارات والمطاعم والمقاهي والحانات وجميع الأماكن العامة
“لن ترى بعد اليوم موظفاً يدخن خلف مكتبه، ولا مدرساً يملأ غرفة المدرسين بسحب الدخان، لن تدخل إلى مقهى فتكاد لا ترى أمامك لشدة كثافة دخان الاراكيل..” هذا ما يقوله مسؤول بوزارة الصحة في تصريح خاص بسيريانيوز حول مشروع قانون يجري تحضيره، سيمنع التدخين في الوزارات والمؤسسات العامة بشكل نهائي،
وسيمنع التدخين بشكل نسبي في الأماكن العامة (التي يرتادها الناس عموما) حيث سيطال المنع المطاعم والمقاهي والحانات، وكل الأماكن الشبيهة، على ان يخصص حيز خاص بالمدخنين.
كما يقترح مشروع القانون الذي جرى إعداده على مدى عامين، عقوبات رادعة تصل إلى الـ40 ألف.س كغرامة وسجن لأصحاب المحلات المخالفة، و10 آلاف للشخص الذي سيمتنع عن الالتزام بالتنفيذ.
الاراكيل هي الحافز
وعن حيثيات القانون الذي وضعته وزارة الصحة بالتعاون مع الاقتصاد والعدل.. وممثلين عن مؤسسة التبغ ، يقول مدير الشؤون القانونية بوزارة الصحة السيد محمد سامر تنبكجي ” انطلقنا من الحاجة لوجود تشريع متكامل، يهدف إلى تحسين صحة السكان عن طريق وضع حد لاستهلاكهم لمنتجات التبغ، وتعرضهم لأضراره وتقليل التدخين بالمحال العامة، حيث لاحظنا بالآونة الأخيرة انتشار ظاهرة الأراكيل بشكل خطير، فحين تدخل إلى مطعم أو مقهى وأنت تكره التدخين، فإنك لن تستطيع ان تمنع رائحته ودخانه من اقتحام رئتيك رغماً عنك، وللأسف المدخنون هم من فئات عمرية صغيرة ومن النساء..”
كما ذكّر السيد تنكجي في سياق شرحه لموجبات القانون باتفاقية منظمة الصحة العالمية (اتفاقية دولة لمكافحة التدخين وضعت عام 2003 ووقعت عليها أكثر من 49 دولة) وصادقت عليها سوريا عام 2006، ويتابع:”حجر الأساس، بدأ بالمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1996 ، الذي أصدره الرئيس الخالد حافظ الأسد، ومنع بموجبه الإعلان عن التبغ بكافة وسائل الإعلام، حيث لا تجد بسوريا اي نشاط أو مباراة برعاية من شركات التبغ كما يحدث في دول أخرى”.
أماكن خاصة بالمدخنين
وعن نطاق تطبيق القانون يقول تنبكجي ” سيمنع التدخين وبيعه وتقديمه في أماكن محدده، نذكر منها المدارس، المعاهد، الجامعات، المراكز الصحية والمشافي، المراكز الثقافية والنوادي، ودور السينما ووسائل النقل الجوي والبري والبحري، وفي المحميات والغابات والحراش..الخ”.
على ان يخصص قسم محدد داخل الأماكن العامة للمدخنين، حيز بمقدار 30% منفصل عن بقية المكان بحيث لا ينتقل الدخان بين المكانين، هذا يسري على الفنادق والمطاعم والنوادي والحانات وغيرها من الأماكن الشبيهة، أما الوزارات ومؤسسات الدولة فالمنع فيها نهائي وكامل، وخاصة بالاجتماعات الرسمية التي سبق لمجلس الوزراء ان اصدر عدة بلاغات بهذا الشأن”.
وعن شروط الحيز المخصص للمدخنين يقول “يجب ان يكون منفصل تماما عن باقي المكان بحيث نحافظ على نظافة وبيئة المكان الخاص بغير المدخنين، لا نستفيد شيء اذا كان الدخان سينتقل بين الحيزين، وستقوم لجان بالكشف على تلك الأماكن، والتأكد من توفر الشروط الصحية المطلوبة”.
ولفت تنبكجي إلى ” سيكون بإمكان من يريد أن يقتصر محله على غير المدخنين، ان يكتب عبارة المحل خالي من التدخين وبالتالي لا يستطيع المدخن دخول ذلك المحل، وإذا رغب صاحب المحل بان يبقي على ركن خاص بالمدخنين فله الخيار، واذا اختار المنع الكلي فهذا يسري عليه(اي على صاحب المحل) ان كان مدخناً وعلى العاملين لديه.”
ونوه مدير القانونية إلى وجود شروط خاصة بحيز المدخنين منها وجود تهويه سليمة ومناسبة مضيفا: “نحن يهمنا المدخن أيضا، وسنحاول ان نضع شروطا للمكان تقلل من الأضرار الصحية قدر الإمكان”.
عقوبات وغرامات وسجن
يشدد مدير القانونية على رفض الأسلوب القمعي بتنفيذ القانون ويضيف موضحا حول مقترح العقوبات ” قناعتنا بان العقوبة ليست هي الشكل الأمثل لمنع التدخين، لكن لكل نص قانوني عقوبات، فالمخالفين العاملين بالدولة يسري عليهم العقوبات التي نص عليها قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004، كأن الموظف ارتكب مخالفة إدارية، فتتدرج العقوبة من تنبيه إلى إنذار إلى حجب ترفيع وغيرها,,
أما الأماكن العامة(مطاعم مقاهي حانات وما شابه) فالغرامة تصل إلى 40 ألف ليره، وسجن لمدة شهرين لصاحب المحل في حال لم يلتزم بتطبيق القانون، وبالنسبة للشخص المخالف غرامته 10 آلاف ليره، وفي حال الممانعة وتكرير المخالفة يحوّل إلى الجهات القضائية ويعاقب بالسجن لمدة محددة، إما قيمة المخالفة بوسائل النقل فهي 2000 ل.س.
وعما اذا كان يشمل تعبير الأماكن العامة الشركات الخاصة أوضح تنبكجي ” المقصود كل مكان يرتاده العامة، خاصا أو حكومياً، تركنا الأمر مفتوح لأنك لا تستطيع حصر الأماكن بالاسم، لكن روحية ما اشتغلنا عليه هو ان الأماكن المغلقة بالكامل محظور فيها التدخين بشكل نهائي، ويسري على العام ما يسري على الخاص، لكن مثلا السينما الخاصة، يمكن وضع حاجز زجاجي لحيز المدخنين”.
وعن آليات التنفيذ والجهة المخولة بالتطبيق على ارض الواقع قال تنبكجي ” هذا الأمر لم يحسم لغاية الآن ويجري تداوله مع وزارة العدل..” وكشف عن تشكيل لجنة وطنية لمكافحة التدخين يرأسها وزير الصحة وبعضوية كافة الجهات المعنية مهمتها دراسة واقع استعمال منتجات التبغ وصياغة خطة وطنية لمكافحة التدخين، على أن يتم تحديثها كلما دعت الضرورة.
من المتوقع ان يتم الانتهاء من القانون ويبدأ العمل به نهاية السنة الجارية، على أن تعطى فترة ستة أشهر كفترة تمهيدية، وأخيرا عبر السيد تنبكجي عن أهمية تعاون وزارة التربية وجميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ووسائل الإعلام لتثقيف الجمهور وتحفيزه للامتناع عن التدخين بشكل طوعي، وللتصويت لمشروع القانون وذلك قبل ان يجري العمل به ويطبق بشكل كامل.