“الكلمة الحرة” في مجلس الشعب السوري: نعم للمحاكم الميدانية

محمد منصور
يبث التلفزيون السوري برنامجاً اسمه (الكلمة الحرة) وهو ليس مخصصاً لحرية الإعلام، أو الحديث عن الصحافة المستقلة، أو منظمات المجتمع المدني، كما قد يوحي العنوان لا سمح الله، بل مخصصا لنقل مداولات أعضاء مجلس الشعب السوري، أو ما يسمى (البرلمان) لمن لا يفهم هذه التسمية!
مؤخراً تابعت بالصدفة جانباً من برنامج (الكلمة الحرة) هذا، فوجدت أن أحد أعضاء مجلس الشعب، من المنتخبين طبعاً، يدافع عن فكرة إحالة جرائم القتل إلى المحاكم الميدانية!! تصوروا… يحدث هذا في برلمان في مطلع القرن الحادي والعشرين، وفي بلد مستقر أمنياً، لا يعيش ـ والحمد لله- حرباً أهلية، أو حوادث إرهابية لا تنقطع، أو حالة فوضى وانهيار للمؤسسات والقوى التي تحفظ الأمن!
وكأنه لا يكفي السوريين قانون الطوارئ المسلط على رقابهم منذ قيام ثورة الثامن من آذار (مارس) التي قادها حزب البعث العربي الاشتراكي القائد للدولة والمجتمع، حتى يأتينا أعضاء من مجلس الشعب، يحبذون مجرد تحبيذ فكرة إحالة جرائم القتل إلى محاكم ميدانية!
الطريف أن عضواً آخر في المجلس، احتج على هذا الطرح، وقال إنه من غير المعقول ان نضحي بمؤسسة قضائية عريقة من أجل مزيد من حفظ الأمن، وخصوصاً أن سورية تتهم بأنها تنتهك حقوق الإنسان، وبالتالي فإن لمثل هذا القانون جانبا سياسيا يجب مراعاته، وهنا جاء الرد من رئيس مجلس الشعب محمود الأبرش الذي قال بالفم الملآن: من أجل أمن الوطن لا يجب أن نهتم بكل منظمات حقوق الإنسان!
المشكلة المثيرة للحزن والأسى، أن بعض أعضاء مجلس الشعب السوري، يفترض – مسبقاً- أن اللجوء للقضاء المدني أو العادي، بما يعنيه من مراعاة لحقوق المواطن ولمقولة (المتهم بريء حتى تثبت إدانته) يمكن أن ينال من أمن الوطن، وفي هذا اعتراف منهم أنه قضاء غير فعال!
أنصح الجميع إذا أرادوا أن يروا طبيعة الثقافة القانونية والحقوقية والإنسانية التي يتحلى بها بعض أعضاء مجلس الشعب السوري، أن يتابع برنامج (الكلمة الحرة) فهو أكثر برنامج يستحق أن يشاهد على شاشة التلفزيون السوري بقنواته الثلاث
ناقد من سورية