استقالة من تجمع اليسار الماركسي في سورية

سلامة كيلة

قدمت استقالتي من التجمع بعد تأمل وتدقيق. حيث كان واضحاً لي منذ البدء أن مشكلة تعترض الحوار من أجل تأسيس التجمع، لأن تنافراً يلفّ المشاركين، وتبايناً في التوجهات يصل إلى حد التفارق أحياناً يقوم بيني وبينهم على الأقل. وتتمظهر هذه التوجهات في عدم الاختلاف مع الجو السائد في المعارضة من حيث التعامل مع السياسة أولاً،
وبالتركيز على الديمقراطية كأساس (أو كأولوية) دون تحديد تصور شامل للوضع، ودون تحديد طريق الوصول إليها، هل هو الضغط والتفاعل مع السلطة، أو ضدها؟ وكذلك تجاهل الأساس الذي يقوم عليه أي عمل ماركسي، أي الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء (والطبقات الشعبية عموماً). وبالتالي الانحصار في “الدائرة المغلقة” التي تدور فيها الأحزاب السياسية. أي النشاط فيما يمكن أن يسمى “السطح السياسي”. في دائرة سياسية مغلقة، ربما كان القمع هو أساس نشوئها، إلا أنه لم يجر العمل على كسرها، وبالتالي ظلت تحكم العمل وكأن السياسة هي انحصار في المستوى السياسي بعيداً عن الطبقات. ولاشك في أن لهذه المسائل أساس في الوعي الذي يحكم الأحزاب التي تقول أنها تتبنى الماركسية.

رغم ذلك وافقت على الوثيقة التي تبلورت بعد حوار طويل وصعب، والتي اعتبرت أنها تشكل حداً أدنى يمكن أن يشكل نقطة انطلاق وتجاوز، ويفتح الأفق لتفاعل فئات جديدة، يسمح بتأسيس عمل ماركسي مختلف. لكن التجربة الماضية أوصلتني إلى نتيجة هي أن العمل لا زال يدور في الحلقة المفرغة، وأن أوهاماً تتحكم في العديد من الرفاق حول العديد من المسائل، منها الموقف من السلطة، والموقف من الأحزاب الشيوعية المشاركة في الجبهة أو التي على هامشها. وأن الخط الأساسي الذي يجب أن يتبع، وهو التواصل مع الطبقات الشعبية، لازال خارج الاهتمام. ولقد بدا لي الوضع أسوأ حينما أصبحت المسائل لا تخضع لما هو متوافق عليه في الوثيقة الساسية.

وبالتالي يمكن أن أبلور نقدي الذي بنيت عليه استقالتي بالتالي:

1) نحن تحالف، والتحالف يقوم على التوافق. ورغم أننا نسعى لتأسيس حزب موحد كما تحدد في الوثيقة، فإن تجاوز التوافق يرتبط بالتوافق على ذلك، حينما نرى أن علاقاتنا قد تطورت بما يسمح بذلك. أما قبل ذلك فالتوافق هو الأساس. ولاشك في أن الميل الذي بات يحكم العمل هو التعامل الانتقائي مع هذه المسألة، والميل لفرض سياسات بعيداً عن التوافق: إما مباشرة أو مداورة. رغم أن نص الوثيقة واضح في هذا المجال حيث التوافق هو الأساس، أما غير ذلك فيحتاج إلى توافق. ولقد كان التوافق بالنسبة لي هو الحامي من إتباع سياسات أرفضها، وبالتالي أن يبقى العمل ضمن الحدود المتوافق عليها. ولهذا كان تجاهل هذه المسألة يشعرني بأن السياسات التي سوف تتبع (والتي بدأت تتبع) ستكون مخالفة لقناعاتي.

من حقكم أن تقرروا تجاوز التوافق، لكنني لا أرى أن الوضع يتطلب ذلك، طبعاً لأنني أرى الاختلافات، وبالتالي أخاف من ممارسة سياسات أرفضها.

2) ورغم اتفاقنا على أننا قوة معارضة، إلا أن ما ظهر في الفترة الماضية، سواء في الحوارات أو عبر البلاغات، أن هناك ميل لعدم إظهار التعارض مع السلطة، إذا لم يكن ميل للقول أنه يمكن فتح حوار معها. ولقد ضُمّنت الوثيقة فقرة تؤسس لذلك، ورغم محاولتنا سدها إلا أن هناك من يميل إلى التعمية، ويسعى لتوسيع الخرق.

لا أشكك في مواقف أحد، ولا أبني على التشكيك أصلاً، بل أنطلق من أن هناك من يمارس تكتيكاً خاطئاً وضاراً، أتحدث عن تكتيك خاطئ نابع عن مشكلات فكرية عميقة. حيث تحت ذريعة “عدم التسرع” في الصراع (وأنا مع عدم التسرع كذلك)، لا يعود هناك صراع، وتصبح المهادنة هي الأساس، ويحوّل التركيز عن الطبقي والتناقضات التي تحكمه إلى التركيز على الديمقراطية أو مواجهة المشروع الإمبريالي كونها يجب أن تحظى بأولوية. أو يعتقد بأنه يجب التركيز على الديمقراطية من أجل الضغط على السلطة لكي تحقق بعض الخطوات في هذا المجال. وبالتالي تصبح كل المسألة هي الضغط السياسي من أجل الحريات كونها الأولوية “التي تفتح المجال للنشاط من أجل الأهداف الأخرى” كما هو رائج في “إعلان دمشق” (أي لدى التيار الليبرالي). وليبدو أن الخلاف مع الإعلان هو، ليس في فهم السياسة وما هو طبقي، بل في الموقف من المشروع الإمبريالي: هل نتجاهله أو نتقاطع معه، أم نرفضه ونعلن موقفنا فيه؟ وبالتالي تكون المسألة هي المطالبة الخجولة والمناشدة الرقيقة، وليس خوض الصراع الطبقي. ومن ثم انتظار من يحقق هذه المطالب، الديمقراطية بالأساس.

طبعاً يمكن لنا أن نلعب دوراً ما في هذا الإطار، لكنه ليس الدور الذي يؤسس لعمل ماركسي حقيقي، ولحزب يخوض الصراع الطبقي. الديمقراطية هدف للماركسيين، ويجب أن يعملوا من أجل تأسيس نظام ديمقراطي، لكن أولويتهم وهم مشتتون ويعيشون على هامش الصراع الطبقي، بعيداً عن الطبقات التي يسعون لأن يمثلوها، وفي وضع تختلط فيه الرؤية، وتتشوش الأفكار، ويجري لفظ كل الأفكار “القديمة” لأنه ثبت فشلها كما يقال، أولويتهم أن يؤسسوا الرؤية، ويترابطوا مع الطبقات الشعبية. أن يطرحوا مشكلات هذه الطبقات أولاً، دون أن يعني ذلك تجاهل طرح الأهداف الأخرى، التي هي ضرورية كذلك، والتي هم معنيون بتأسيس الربط بينها وبين مطالب الطبقات الشعبية. بمعنى أنه يجب أن يتم التركيز على مجمل الأهداف معاً دون أولوية بالمعنى الضيق، الذي يفضي إلى الوحدانية.

الأولويات الأساسية هي من أجل بلورة رؤية، ومن أجل التواصل مع الطبقات الشعبية بعد معرفة ظروفها وطرح مطالبها. هذه أساس، أساس كل العمل. أما في النشاط السياسي فإن الأولوية لتأسيس تحالف استراتيجي يقوم على مطالب الطبقات الشعبية وتأسيس نظام ديمقراطي علماني ومواجهة المشروع الإمبريالي. حيث أن توضّع القوى في المعارضة يشير إلى اختلاف في كل هذه القضايا، حتى في مسألة الديمقراطية، لأن ما يطرحه التيار “الليبرالي” هو “ديمقراطية توافقية” وليس ديمقراطية حقيقية تبدأ من مبدأ المواطنة وتقر فصل الدين عن الدولة لتشمل كل الحريات الأخرى. رغم أنه يمكن أن يوجد شكل من التنسيق مع هذا التيار في قضايا الحريات دون الوصول إلى التحالف، نتيجة كل سياساته التي بات يعلنها.

وهنا لازالت بعض الأحزاب المشاركة في التجمع مشاركة أيضاً في “إعلان دمشق”. وهذا تناقض مع وجودها في التجمع. وإذا كانت سابقاً تبرر وجودها بأنها تسعى لتغيير سياسات الإعلان، فقد توضحت استحالة ذلك، على العكس يسير الإعلان في اتجاه خطر. وهنا يُظهر تحديد الديمقراطية كأولوية كم هو خطر في الممارسة، وكم يقود إلى مزالق وأوهام، وسوء تقدير للوضع.

والمؤسف هنا أن الرفاق الذين يعملون لأن يكون نشاط التجمع منحصراً في الديمقراطية كمطلب، ويرفضون تجذير المعارضة ضد السلطة، هم الذين يتمسكون في الاستمرار في “إعلان دمشق” الذي يسعى “للتغيير الديمقراطي” كما تحدد وثيقته. وهذا يوضح مدى التشوش الذي يحكمنا، هل نريد التغيير الوطني الديمقراطي، أم نريد الضغط من أجل الحصول على الديمقراطية فقط؟ أنا مع التغيير، وأرى أن الحديث عن تغيير الشكل السياسي للسلطة غير كافٍ، وليس صحيحاً. علينا أن نطرح مشروع طبقة، أي أن نطرح مشروع سلطة بديلة طبقياً وسياسياً، يتضمن الرؤية حول وضع العالم والرأسمالية والمشروع الإمبريالي. ولهذا يجب أن ننطلق من مصالح العمال والفلاحين الفقراء. أن نراهم أولاً، حيث أننا ننظر إلى الأعلى وليس إلى طبقتنا، نتعربش بالأعلى، ونتجاهل كل الظروف التي يعيشونها. وربما أقول نتجاهلهم بالأساس، لينحصر نشاطنا في إطار الحيز السياسي فقط، ككل نشاط سياسي برجوازي.

ربما يقول البعض هذا كلام قديم. نعم، لكنه صحيح وهو أوضح من كل التشوش الذي يحكم كل الذين يقولون أنهم قد جددوا، أو يسعون إلى التجديد. لأن التجديد يساوي كما أرى التشويش وليس شيئاً آخر. حيث ليس من الممكن أن تتأسس ماركسية لا رابط يجمعها مع الطبقة التي تبلورت هي كوعي لها. وبالتالي أن تشكل الوعي المعبر عن هذه الطبقة في نضالها من أجل التحرر والإنعتاق. إن مهمة الماركسية هي تطوير الصراع الطبقي، تطوير صراع الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء ضد الرأسمالية الجديدة والقديمة، ومن أجل نظام وطني ديمقراطي علماني يحقق مصالح هذه الطبقة، والطبقات الشعبية عموماً. وانطلاقاً من ذلك يمكن تحديد طبيعة الصراع، والتحكم في حدته، وفق الإمكانات الواقعية. وبهذا فنحن الآن معنيون في تطوير نضالات الطبقات الشعبية التي باتت تعاني من فقر شديد، وأخذت في التململ. فهذا أساس في تطوير قدراتنا، ومراكمة النشاط بما يسمح بتطوير الصراع الطبقي.

3) وفي إطار هذا التشويش ظهر ميل قوي لـ “فتح الأبواب” للأحزاب الشيوعية المشاركة في الجبهة (في السلطة)، تحت شعار وحدة الشيوعيين. هل يكفي الاسم؟ هل الاسم هو الذي يحدد؟ قال ماركس مرة ما معناه أنه ليس مهماً ما يقوله الفرد عن ذاته، المهم ما هو في الواقع. ما هم في الواقع؟ أليسوا جزءاً من السلطة ومسؤولون عن سياساتها طيلة العقود الماضية؟ هل تخلوا عن سياساتهم؟

هنا يجري الانطلاق مما هو شكلي، أي من الاسم دون المضمون. كما يجري تجاهل كل التجربة ومشكلاتها، وأسباب فشلها، ولماذا أصبح الشيوعيون جزءاً من سلطة فئة كانت برجوازية صغيرة وأصبحت سلطة “رأسماليين جدد”؟ هل أعمم على كل الرفاق؟ لا، فجزء منهم هم أصدقائي، لكنني أتحدث عن سياسة الأحزاب، عن برنامجها، عما تطرح. وبالتالي فإن أي تحالف يجب أن يكون على أرضية الطبقية العاملة والفلاحين الفقراء الذين هم في تناقض مع السلطة كسلطة طبقية. أي أن يجري التخلي عن كل السياسات السابقة والتحوّل إلى المعارضة. ودون ذلك ليس من وهم في التحالف وفي الوحدة. ولقد حددت هذه المسألة في الرأي الذي نشرته في العدد الأول من جريدة “طريق اليسار” المعبرة عن التجمع. حيث أشرت إلى أن الوحدة تتحقق في حضن الطبقة التي يعبر عنها الشيوعيون، وعلى ضوء برنامج مناهض لليبرالية والاستبداد، ومن أجل التطور.

لقد جهد بعض الرفاق لفرض علاقة حوار مع بعض الأحزاب، رغم أن القرار الأول الذي اتفق عليه (والذي أبلغته أنا إلى كل من قدري وحنين) هو ليس الحوار والتحالف، بل إبلاغهم أننا لسنا تكتل ضد أحد، وأنه يمكن أن ننسق في القضايا العملية المشتركة. أي في المسائل العملية التي تتعلق بقضايا مطلبية. لكن الأمور اندفعت نحو أوهام بالحوار والتحالف، وبالتالي تجاوز أو تجاهل كونها كأحزاب جزء من بنية السلطة.

وهذا، إضافة إلى أنه لا يحظى بالتوافق وخاطئ، فهو ضار من الزاوية السياسية، لأنه يوضح أننا نفتح خطوطاً على السلطة عبر هذه الأحزاب كونها جزء من السلطة. وهذا الميل كان يقود إلى التخفيف من الموقف من السلطة ذاتها، يعطي المبررات لذلك.

إننا نختلف مع هذه الأحزاب في الأساس، فهي في السلطة ونحن في المعارضة كما حددت الوثيقة. وبالتالي ليس من الممكن التحالف معها، يمكن اللقاء معها ، يمكن التنسيق في قضايا عملية هناك تقاطع حولها. لكن ليس هناك من إمكانية أكثر من ذلك، لا التحالف ولا الوحدة. وهذا ما تعرفه هذه الأحزاب وتؤسس عليه.

4) بمعنى أن عملنا كان يجب أن يتأسس على أننا نسعى للتعبير عن العمال والفلاحين الفقراء (أو على الأقل عن الطبقات الشعبية)، خصوصاً وأن الأوضاع تندفع نحو تفاقم الصراع الاجتماعي مع الزيادة الهائلة في الأسعار، وعجز قطاع واسع من الطبقات الشعبية عن التكيف، وفشله في توفير ممكنات العيش، نتيجة المستوى المتدني للأجور. ومع التوسع السريع في تعميم سياسات اقتصاد السوق، واللبرلة، بما يقود إلى تصاعد متزايد في الأسعار لمختلف السلع، وبالتالي زيادة أزمة المواطن. في هذا الوضع كان يجب أن نركز على دراسة الأوضاع جيداً، وأن نضع سياسة فعل من أجل الدفاع عن الطبقات الشعبية. وهو الأمر الذي كان مهملاً. وكان يؤشر بالنسبة لي إلى أن منطق العمل السياسي الرائج هو الذي يسود هنا كذلك، والقائم على ملاحقة الأحداث السياسية، والتركيز على الديمقراطية، والنشاط في “الحقل السياسي” الذي هو بعيد عن الناس.

كما كان يجب أن يتأسس عملنا على أننا قوة تسعى إلى التغيير، ولا نرى إمكانية لتقاطع مع السلطة لأنها سلطة نهب طبقي، وهي التي تطبق السياسات الليبرالية التي تدمج الاقتصاد السوري بالنمط الرأسمالي العالمي (الأميركي). وهي سلطة استبداد لكبح كل ميل من أجل مواجهة هذه السياسات التي تخدم فئة محدودة فقط. وكذلك هي سلطة تعمل على التفاهم مع الإمبريالية الأميركية التي تقود مشروع السيطرة على الوطن العربي والمنطقة، لنهبه وتفكيكه، من أجل ضمان استمرار سلطتها. وبالتالي علينا أن نضع برنامجاً للتغيير الوطني الديمقراطي يعبر عن الطبقات الشعبية، وليس التوهان وراء وهم أن تتنازل السلطة، أو وراء شعار الديمقراطية، المتحققة بتنازل السلطة (وهذا مستحيل) أو بفعل الخارج الإمبريالي (ونحن ضده). وفي إطار تحالف مع قوى ليبرالية، سياساتها لا تختلف عن سياسات السلطة، أو عن سياسات الطبقات الحاكمة العربية.

لا تكفي المعارضة لكي يتأسس تحالف، فالمعارضة يمكن أن تكون من اليمين أو من اليسار أو من الوسط. أي يمكن أن يكون برنامجها أكثر تخلفاً ورجعية، أو يمكن أن يكون جزئياً، أو ينطلق من الأرضية الطبقية ذاتها التي تحكم السلطة. والتحالف مع هؤلاء حساس، ويمكن أن يكون جزئياً فقط، أو يتحدد في التنسيق فحسب. والديمقراطية ليست أساساً لتحالف مبدأي، الحريات يمكن أن تكون مجال تنسيق فقط، مع قوى ليبرالية وتسعى للتكيف مع النظام العالمي القائم.

وأيضاً لا يمكن أن تطغى مسألة مواجهة المشروع الإمبريالي رغم أهمية ذلك وضرورته، لأن الصراع الواقعي هو مع الطبقة المسيطرة، ولن يكون مع المشروع الإمبريالي إلا حينما يطال سورية، أو عبر دعم قوى المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق وكل منطقة معنية بمقاومة هذا المشروع. الصراع الطبقي الداخلي هو الأساس الآن، والهدف هو التغيير لتحقيق برنامج الطبقات الشعبية.

وبالتالين هل نسعى لتأسيس عمل ماركسي حقيقي أم نريد العمل وفق الآليات والوعي اللذين راجا طيلة عقود؟ هل نؤسس لجديد أم نكرر السياسة ذاتها وآليات العمل نفسها؟

الوعي السائد يشير إلى استمرار الماضي.

هذه هي الأسباب التي جعلتني أقدم استقالتي من التجمع. يمكن أن نبقى في حوار، لكن لا أجد إمكانية لاستمراري وفق الوضع القائم.

مع ودي الرفاقي

الحوار المتمدن