شهادة عمّا حدث في المحلّة الكبرى

مصطفى بسيوني *

الرواية الرسمية لما حدث في مدينة المحلة الكبرى في دلتا مصر في السادس من نيسان/أبريل، والأيام الثلاثة التي تلته، تتلخّص في أنّ عمّال شركة غزل المحلة، البالغ عددهم 24 ألف عامل وعاملة، رفضوا دعوة الإضراب التي كانت قد انطلقت منذ ما يزيد على شهر وترتبت عليها دعوات لتوسيع الإضراب، بل وإعلان الإضراب العام من بعض التجمّعات السياسية في مصر. هذا بالنسبة إلى الشركة والعمّال، أما بالنسبة إلى مدينة المحلّة، فالرواية الرسمية تفيد بأن بعض المندسّين قاموا بالتحريض، واستغلوا الظرف للقيام بأعمال التخريب والفوضى.

الرواية الكاملة

الصحيح الوحيد في هذه الرواية هو أن الإضراب لم يحدث فعلاً، وأنّ أعمال عنف وأضرار قد صاحبت التظاهرات التي اندلعت في مدينة المحلة في السادس من نيسان/أبريل والأيام التالية. أما تفاصيل ما جرى، سواء في الشركة أو في المدينة، فيبيّن حجم التزييف في بقية هذه الرواية. وما سيلي هو من واقع المشاهدة المباشرة.

رغم إعلان عمال شركة غزل المحلة موعد إضرابهم منذ شباط/فبراير، ومطالبهم التي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور على المستوى الوطني إلى جانب مطالب أخرى خاصة بهم، إلا أن الحكومة ظلّت تتجاهل إعلانهم حتى الأيام الأخيرة من آذار/مارس، حيث كانت دعوة الإضراب العام قد توسعت. فصدر قرار عن وزير الاستثمار برفع بدل الوجبة الذي يتقاضاه العمال شهرياً من 43 جنيه إلى 90 جنيه. وكانت هذه هي المحاولة الوحيدة للتهدئة من جانب الحكومة، ووجدها العمال غير كافية، وأعلنوا استمرار عزمهم على الإضراب.

الخطوات الحكومية التالية كانت أكثر تسارعاً، ولم تعتمد على تقديم تنازلات. ففي 31 آذار/مارس، اجتمع رئيس اتحاد العمال مع سبع من القيادات العمالية بالشركة في حضور مسؤولين نقابيين، وأخذ عليهم تعهداً بعدم الإضراب يوم 6 نيسان/أبريل، والالتزام بتهدئة العمال وزيادة الإنتاج. وبالفعل وقّع خمسة من العمال على هذا التعهد ورفض اثنان منهم التوقيع، حيث ألقي القبض على أحدهما لاحقاً.

نُشِرَ هذا التعهد على نطاق واسع في الشركة والجرائد بصيغ مختلفة. وخلال ذلك، بدأت حملة ضغط وتهديد على القيادات العمالية بالشركة من مباحث أمن الدولة.

كل هذه الخطوات لم تكن كافية لمنع الإضراب، واستمر عزم العمال على القيام به في موعده. وفي مساء الخامس من نيسان/أبريل، ظهر بيان بين العمال في الوردية الثالثة التي تعمل من المساء للصباح يؤكد حدوث الإضراب تحت عنوان «اليوم وقفتنا».

صباح اليوم التالي، استيقظ العمال على حشود أمنية ضخمة لم تشهد المحلة مثلها من قبل. كان من المقرر أن تنهي الوردية الثالثة عملها وتبدأ في الاعتصام وتنضم إليها الوردية الأولى التي تحضر في الصباح. وفوجئ عمال الوردية الأولى بصرف عمال الوردية الثالثة مبكراً عن موعدها حتى لا تتجمع الورديتان معاً، كما فوجئوا بإغلاق البوابات الرئيسية للشركة التي تفضي إلى الميدان الرئيسي حيث يتجمع العمال، والذين فرض عليهم الدخول من بوابات فرعية متباعدة.

وعندما دخلوا إلى الشركة وجدوا عدة مئات من أفراد الأمن ينتشرون في ثياب مدنية ويجبرون العمال على اتخاذ مسارات محددة ويمنعون التجمعات حتى الوصول لأماكن العمل. وهكذا، وبصرف الوردية الثالثة مبكراً، ودخول الوردية الأولى إلى أماكن العمل في ظل انتشار أمني داخل وخارج الشركة، كان الإضراب قد مُنع بالفعل.

منع الإضراب على هذا النحو، زاد الاحتقان والغضب المكتوم، ورفع درجة التوتر في المدينة، التي كان سكانها يترقبون وقفة العمال ليحتجّوا على غلاء الأسعار. وظلّت المدينة متأهبة حتى بعد الظهر عند تغيير الورديات، على أمل أن يحدث الإضراب الذي مُنِعَ في الصباح، ولكن طُبِّق السيناريو نفسه. وعندها بدأت التحركات في المدينة بتظاهرات ضد الغلاء، تصدت لها فوراً قوات الأمن وحاولت منعها باستخدام القوة، ولكن الغضب كان قد انطلق بالفعل، وظلت الصدامات بين الأمن والمتظاهرين حتى ساعة متأخرة من الليل.

انتشرت أخبار الأحداث بسرعة، ومعها انتشرت المزاعم الرسمية عن التخريب والعنف والمندسّين. الصورة في اليوم التالي كانت تحمل أثار ما حدث: واجهات محالّ محطمة، وآثار حرائق في عدة أماكن، ورائحة الغاز المسيل للدموع تملأ الهواء، وقوات أمن بادٍ عليها التحفز لأي شيء. والملاحظة الأولى، أن أغلب أثار العنف كانت تبدو على محالّ ومنشآت ومبانٍ خاصة، وبعض المنشآت العامة مثل مدارس وجسور، وهو ما بدا غريباً، لأن الغضب الشعبي عند تحوله للعنف، حتى في أعلى درجات عفويته، يستهدف عادة المواقع التي تحمل صفة رسمية وتمثل رمزاً للدولة، مثل أقسام الشرطة ومجالس الحكم المحلي وغيرها.

هذه الملاحظة تدعم الروايات الشعبية التي تنفي عن المتظاهرين القيام بأعمال تخريب والتي ذهبت إلى أن مسجلين «خطر» (مجرمي حق عام) أُطلقوا من أقسام الشرطة بمعرفة الأمن في المدينة للقيام بهذه الأعمال وإلصاقها بالمتظاهرين. ولكن ما حدث في المحلة عصر السابع من نيسان/ أبريل، أي في اليوم التالي، أوضح بشكل قاطع طبيعة الأحداث. فقد استمرّ التوتر في المدينة طوال ذلك اليوم حتى العصر، حيث تجمعت تظاهرة عفوياً في أحد الشوارع الجانبية وبدأت الهتافات ضد الغلاء، وتحركت التظاهرة التي بدأت بمئات فحسب، في اتجاه أكبر شوارع المدينة ـــــ شارع البحر ـــــ الذي يفضي إلى الميدان الرئيسي.

وفور بدء التظاهرة احتشد جمهور كبير حولها، وما إن دخلت في شارع البحر حتى تصدى لها الأمن، محاولاً منعها من دون جدوى، فاختطفت قوات الأمن أحد المتظاهرين الذي كان يقود الهتاف، فتوجه المتظاهرون إلى قوات الأمن المتمركزة على جانب الطريق وظلوا يرددون الهتافات المطالبة بإطلاق رفيقهم حتى أطلقوه بالفعل.

تزايد عدد المتظاهرين بسرعة، وبدأوا في التحرك باتجاه الميدان الرئيسي، وأطلق الأمن عدة دفعات من القنابل المسيلة للدموع في محاولة لتفريق المتظاهرين دون جدوى، وظلت التظاهرة تتقدم باتجاه الميدان، حتى وصلت إلى حاجز كبير من جنود الأمن حاول منع التظاهرة من التقدم. وقف المتظاهرون عند الحاجز وظلوا يرددون الهتافات مطالبين بفتحه حتى انفتح بالفعل، ومرت التظاهرة التي كان عددها قد وصل إلى ما يقرب من 20 ألفاً، ثم تضاعف فعلاً بوصولها الميدان. تجاوزت التظاهرة الميدان نحو الطريق السريع، وسارت ما يقرب من ثلاثة كيلومترات، ثم استدارت باتجاه العودة في مسارها نفسه. وخلال ذلك، حاول الأمن منع بعض الصحافيين وانتزاع كاميرات المصورين، إلا أن المتظاهرين حموهم، وهو ما يعني أنهم كانوا حرصاء على تسجيل الأحداث كما هي بالفعل لمواجهة الأكاذيب التي تطلق. تحرّكت التظاهرة عائدة في مسارها نفسه، ثم تفرقت إلى عدة تظاهرات توجهت أكبرها إلى قسم شرطة محتجز فيه المقبوض عليهم من أحداث اليوم السابق، وطالبت بالإفراج عنهم. وما إن اقتربت التظاهرة من القسم، حتى بدأت أمطار القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي في الانهمار على المتظاهرين الذين ظلوا قرابة ساعة بين كر وفر. وقبضت قوات الأمن عشوائياً على العشرات من الشوارع، وكان بعضهم من غير المتظاهرين أصلاً، تعرّضوا إلى عنف كبير، وضُربوا بعصي غليظة، ما سبب لهم إصابات. كما انتشرت مجموعات مارست بعض أعمال التكسير والحرق في أماكن مختلفة.

وقد لوحظ أمران:

أولاً، عندما حاول البعض قذف قطار بالحجارة أثناء التظاهرة التي تحركت على الطريق السريع، منعهم المتظاهرون فوراً. وفي المساء، عندما كسّر البعض كبائن الهاتف وأحرقوا الأشجار، حاول الأهالي منعهم دون جدوى، وكان المعتدون يتحركون بثقة. والملاحظة الثانية التي لا تفوت على أي مراقب، هي أن التظاهرة التي بلغ عددها 40 ألفاً تحركت لمسافة ثلاثة كيلومترات داخل المدينة وخارجها دون واقعة عنف أو تخريب واحدة، وحرص المتظاهرون على وجود وسائل الإعلام لتوثيق الحدث.

في اليوم التالي، توجه رئيس الوزراء ومجموعة من الوزراء إلى شركة غزل المحلة، وحاولوا تهدئة العمال في لقاء مع مجموعة محدودة ومنتقاة منهم، وقام بصرف أجر شهر منحة للعمال وتقديم بعض المكاسب للمدينة، منها زيادة حصة الدقيق وبعض السلع المدعومة.

لقد حاولت الدولة منع الإضراب داخل الشركة، وعندما ظنّت أنّها نجحت، انفجر الغضب من خارج الشركة، وعندما فشل الأمن في قمع الاحتجاجات، عمدت الدولة إلى تشويه الحركة وإلصاق تهم التخريب والفوضى بها، ولكنها اضطرّت في نهاية المطاف إلى التنازل أمامها، وخاصة بعد ظهور مشاهد المتظاهرين يحطمون صور رئيس الجمهورية على مدخل المدينة. لقد قدمت المحلة، عمالاً وأهالي، نصيحتها الأخيرة لنظام لا يلتفت عادة للنصح، رسالة مفادها أن غضباً قادماً لن يوقفه القمع ولن تخدعه الحيلة.

دفاعاً عن مسلكيّة الإضرابات المطلبيّة في مصر

لم تؤدِّ محاولات الدولة في مصر للسيطرة على الإضرابات العمّالية المتزايدة إلى خفض معدلات الاحتجاجات العمالية، بل على العكس. ورغم سيطرة الدولة بالكامل على التنظيم النقابي العمالي، وممارستها كل وسائل الضغط والحصار والاستيعاب، اتجهت النضالات العمالية للاتساع. وفي محاولة أخرى من الدولة لمواجهة الإضرابات، راحت تشوه صورة المضربين.

وصل هذا التشويه المتعمد للإضرابات إلى أقصى مدى مع أحداث السادس من نيسان/أبريل، ولكنه بدأ قبل ذلك، وخصوصاً مع إضراب الأطباء الذي كان مزمعاً انطلاقه في آذار/مارس الماضي.

حاول رئيس الوزراء ووزير الصحة في تصريحاتهما ضد إضراب الأطباء ساعتها تصويره على أنه عمل غير إنساني، فضلاً عن كونه غير قانوني، وبدآ يدافعان عن مصالح المرضى الذين سيتضرّرون بشدّة من إضراب الأطباء والعاملين في الخدمات الطبية. وأكد رئيس الوزراء أن الإضرابات محظورة على موظفي الحكومة بحسب قانون العمل 12 لسنة 2003.

محاولة تشويه حق الإضراب سواء بإظهاره بمظهر غير إنساني يهدر حقوق المرضى، أو نزع الشرعية القانونية عنه حملت في طياتها أكثر من مفارقة. فالدولة التي تدافع بحمية عن مصالح المرضى ضد الإضرابات هي نفسها التي أهملت الخدمات الصحية وأسهمت بشكل منظم في تدهورها على مدى سنوات، حتى وصلت نسبة المصابين بفيروس الكبد المميت إلى 40 في المئة من السكّان، ووزير الصحة نفسه هو أحد كبار المستثمرين في مجال الصحة الذين يحولون العلاج إلى خدمة سياحية.

الحكومة تذكّرت مصحّات المرضى فجأة في مواجهة إضراب الأطباء، وكانت قد نسيتها عندما تورط بعض من كبار أعضاء الحزب الحاكم في توريد أكياس دم ملوثة. وبغض النظر عن الموقف من الإضراب في المنشآت الصحية، الذي ينبغي بالضرورة أن يراعي الحالات الحرجة ولا يعرض حياة مريض أو علاجه للخطر، فإن الدولة هي آخر من يصلح لتقمُّص دور المدافع عن المرضى ضدّ الأطباء أنفسهم الذين يتكبدون عناء مهنة شاقة وبأجور زهيدة تتراوح بين 250 و 750 جنيهاً، فضلاً عن تدهور الأوضاع والإمكانات داخل المستشفيات.

المفارقة الثانية هي تلك القانونية، أي استخدام قرار رئيس الوزراء الصادر بموجب قانون العمل، الذي يحدد القطاعات العمالية المحظور عليها القيام بإضراب، ومنها العاملون بالحكومة ويبلغ عددهم حوالى ستة ملايين عامل وموظف، والقطاعات العاملة في النقل والمنشآت الحيوية التي تتعامل مع الجمهور. تشمل هذه القطاعات أغلب العمال والموظفين في مصر، بحيث لا يبقى بعد حرمانها حق الإضراب سوى أقل من نصف مليون عامل بقطاع الأعمال وأقل من مليون عامل بمنشآت القطاع الخاص يمكن أن يلجأوا إلى الإضراب، ضمن شروط صارمة حددها القانون.

والواقع أنّ دولة تدعي الديموقراطية لا تستطيع حظر الإضراب صراحة، لذا تعمد إلى إدعاء السماح بالإضراب، ولكن تضيِّقه إلى أقصى درجة، وتشدّد شروطه بحيث يتساوى ذلك تماماً مع المنع.

كما أنّ محاولات تشويه الحكومة لصورة الإضرابات العمالية لا تصمد كثيراً أمام صور الممارسة الراقية التي قدمتها تلك الإضرابات واعترفت بها كل الجهات المراقبة، وحتى الحكومة نفسها. إن أمثلة كثيرة جداً يمكن تقديمها لدحض الدعاوى الرسمية، منها أن عمال المحلة في إضرابهم في كانون الأول/ديسمبر 2006 وإضرابهم التالي في أيلول/سبتمبر 2007 أوقفوا الإنتاج في الشركة كلها، ولكنهم استمروا في العمل في محطّتي المياه والكهرباء التابعتين للشركة، وكذلك في الكاراج. والتفسير الذي قدمه العمال لذلك، أن محطتي المياه والكهرباء تمدان وحدات سكنية ومستشفى، وليس من الإنسانية قطع إمداد المياه والكهرباء عنها، والكاراج فيه سيارات إسعاف وسيارات لنقل الطلاب والعمال. فهل بإمكان الحكومة أن تنال من سمعة حركة على هذه الدرجة من الرقي في الوعي والممارسة؟ بهذه الممارسة يسقط العمال أنفسهم، ببساطة شديدة ودون ضجيج، كل الدعاوى الرسمية التي تحاول الإساءة للحركة العمالية.

كذلك حال موظّفي الضرائب العقارية الذين اعتصموا أمام مبنى مجلس الوزراء في كانون الأول/ديسمبر 2007، وقد وصل عددهم إلى عشرة آلاف موظف وموظفة، فقد عمدوا إلى إغلاق مكبرات الصوت يومياً من الساعة التاسعة مساءً احتراماً لراحة سكان المنطقة.

فزاعة الفوضى التي تشهرها الحكومة دائماً أيضاً في وجه أي احتجاج جماهيري في محاولة لخلق حالة من الرعب من أي احتجاج، لا تبدو حجة واهية فحسب، ولكن أيضاً ساذجة. فحالة الفوضى التي تسببها طوابير الخبز في الأحياء الفقيرة ويسقط فيها قتلى، وحالة المرور في الطرق ورعاية الدولة للفساد والاحتكارات وما تشهده أي انتخابات من تزوير منظم ومنهجي، وغيرها من مظاهر الفوضى التي يشعر بها كل مواطن، تجعل حديث الحكومة عن الفوضى التي قد تسببها الجماهير أسوأ من محاولة كذب فاشلة. الإضرابات العمالية والاحتجاجات الجماهيرية جاءت مفاجئة في انضباطها وقدرتها على إدارة الحركة دون الخروج عن أهدافها ومسارها.

عمال شركات الإسمنت، عندما قرروا الإضراب عن العمل، لم يكن بإمكانهم وقف المعدّات فجأة، وخاصة الضخمة مثل الأفران والطواحين، فاعتصموا داخل الشركة وأغلقوا الأبواب باللحام لمنع الشاحنات من الخروج بالإسمنت، واستطاعوا تحقيق الغرض من الإضراب دون الإضرار بالمعدات. موظّفو الضرائب العقارية أيضاً نظموا مسيرة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي من مقر وزارة المالية وحتى مقر اتحاد العمال، واخترقوا أحد أهم شوارع القاهرة بتظاهرة ضمت عشرة ألاف موظف وموظفة لمسافة تزيد على 15 كيلومتراً دون أن تقع حادثة عنف واحدة، ودون أي اضطراب في حركة المرور.

الأمثلة كثيرة لدرجة لا يمكن إحصاؤها، وقد تكشف استعادة واقعة واحدة باتت شهيرة كيف يحدث العنف: ففي أحد أيام أيلول/سبتمبر 1994، أثناء إضراب 19 ألف عامل بشركة غزل كفر الدوار، كان أهالي العمال المعتصمين في الشركة يتوجهون بكل هدوء بالطعام للعمال. وفي إحدى المرات اعترضهم أحد الضباط وحاول منعهم من توصيل الطعام لذويهم وحاول نزع الطعام منهم ـــــ حسب شهود العيان ـــــ ثم رجع خطوتين للخلف وشهر مسدسه وأطلق النار، محدثاً هرجاً وعنفاً أدى إلى مصرع أربعة من الأهالي، وانتهى الاعتصام ساعتها باقتحام قوات الأمن. وأثناء الاقتحام سقطت قنبلة غاز مسيل للدموع على خامات بالشركة أدت لاندلاع حريق كاد يسبب كارثة لولا أن العمال هم الذين سارعوا إلى إطفاء النار!

* صحافي مصري