يا هشام اختيار وآصف شوكت افرجوا عن زياد رمضان

المحامي هيثم المالح
منذ أيام تم الإفراج عن الضباط الأربعة اللبنانيين الذين كانوا معتقلين في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري،ونشطت وسائل الإعلام والفضائيات منها خاصة بنقل وقائع الإفراج ،واحتفالات أهل المفرج عنهم وذويهم وأصدقائهم….. إلخ وكان لقناة المنار القصب المعلا في هذا الموضوع.
جميل جداً أن يفرج عن أناس أتهموا دون دليل وقضوا في السجن سنوات من عمرهم ذهبت هدراً بسبب عدم التدقيق في صحة ما وجه إليهم من اتهامات،وكذلك ما هو أجمل نقل الاحتفالات بالإفراج عنهم عبر شاشات التلفاز ،وهو ما لا يمكن حصوله إلا في عدد قليل من الدول في عالمنا العربي .
كما استمعت بإمعان – كما هي عادتي- لكلمة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله وتوجيه التهنئة للمفرج عنهم وذويهم وجميع اللبنانيين –الذين بحق يستحقون التهنئة-،كما ندد بالاعتقال الذي لا يستند إلى دليل ،وهو أمر يشكر عليه فعلاً وأنا من الذين يتابعون كلمات السيد وأشاركه في الكثير مما يراه وأن كنت أختلف معه في أمور أخرى .
في تقرير ميليس ورد اسم شخص يدعى زياد رمضان وهو سوري من مدينة حمص ،كان يعمل في لبنان في شركة- حواسيب- كما كان يعمل في نفس الشركة من يدعى- أبو عدس- وهو الذي ظهرت صورته على شاشات التلفاز بزعم أنه هو من قتل الرئيس الحريري ،ومن خلال العمل تعرف زياد رمضان على المذكور وتمت بينهما صداقة .
عقب ما شوهد على التلفاز حول اغتيال الحريري عمدت السلطات الأمنية في بيروت إلى التحقيق مع كل من يلوذ بالمدعو- أبو عدس- ومن جملة هؤلاء السيد زياد رمضان،وحين لم يجد المحققون لديه أية معلومة تفيد في موضوع الاغتيال تركوه حيث عاد إلى بلدته مدينة حمص.
علمت الأجهزة الأمنية السورية بالموضوع،فأضحى السيد زياد رمضان مطلوباً فتوارى عن الأنظار لخوفه المشروع من ان يكون في قبضة أجهزة معروف عنها بأنها لا ترحم ،ومنذ ثلاث سنوات حين كان كاتب ههذ السطور رئيساً لجمعية حقوق الإنسان في سورية،زاره زياد رمضان بصحبة اثنين من أعمامه،وأعربوا عن استعدادهم بأن يسلم زياد نفسه للأمن ليقينه بأنه ليس لديه شيء يخفيه ،وأنما خشيته كانت من أن يتعرض للأذى عقب ذلك .
اتصلت باللواء هشام الاختيار ،رئيس مكتب الأمن القومي ،وحدثته بالموضوع فطلب أن يجري تسليم زياد للأمن وبأن سوف لا يمسه أي أذى،وتم ذلك فعلاً،وذهب زياد مع بعض ذوريه وسلم نفسه للامن العسكري .
بعد هذه الحادثة بأكثر من سنة التقيت باللواء هشام الاختيار وطالبته بإطلاق سراح زياد رمضان ،فأجابني بأن هيئة التحقيق الدولية هي التي طلبت الاحتفاظ به في السجن ،وقد عين فرع الأمن العسكري الذي احتجز زياد رمضان ،عين له محامياً ممن يلوذ بهم ،ولم يلحظ أهل المذكور أي جهد من المحامي لإطلاق سراحه.
شكلت السلطة في سوريا ما سمي هيئة تحقيق رأستها في ذلك الوقت السيدة غادة مراد ،التي كانت تشغل وظيفة “نائب عام في سوريا”،فطلبت من واصف رمضان وهو شقيق والد زياد أن يقابلها ويسألها جلبه والتحقيق معه ،وفعلاً قابلها المذكور ،وحين علمت أن زياد في الأمن العسكري اعتذرت ورفضت أجابة طلب التحقيق .
أرسلت إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف رسالة طالبته بالتوسط لدى هيئة التحقيق لمعرفة ما إذا كان زياد رمضان مطلوباً منها فعلاً ،فجاءني الجواب شفهياً عبر طريق دبلوماسي بأن زياد رمضان غير مطلوب توقيفه لحساب هيئة التحقيق.
في العام الماضي أرسلت كتاباً إلى اللواء أصف شوكت رئيس الأمن العسكري وأعلمته بما لدي من معلوات وطالبته بالإفراج عن زياد رمضان ،فجاءني الجواب من مكتبه بعد أيام انه لا بد أن يكون لدي جواب خطي من هيئة التحقيق بأن زياد غير مطلوب.
والآن ها هم الضباط الأربعة قد أفرج عنهم بعد اعتقال دام قرابة أربع سنوات،بينما زياد رمضان لا زال في سجن الأمن العسكري منذ ثلاث سنوات دون أن يعلم أحد متى وكيف يمكن الأفراج عنه ،والملفت أن ما صرح به الضباط المفرج عنهم أن زيارة أهلهم لم تنقطع عنهم ،وأنهم كانوا يتابعون أخبار العالم بالتلفاز وغيره ،في حين أن زياد رمضان لم يستطع أهله زيارته منذ نحو عام،وللحقيقة فأن آلاف المعتقلين من امثال زياد رمضان يرزحون في السجون دون مستند قانوني لاعتقالهم،ولا يتمكنوا أهلوهم من معرفة مكان وجودهم وبالتالي زيارتهم .
وأنني من جهتي لا أعلم حقيقة من يملك مفتاح الإفراج عن زياد رمضان وعن المعتقلين الأخريين الذين اعتقلوا في الغالب على خلفيتهم الفكرية دون أن يمارسوا أي عمل يتناقض مع القانون ،ودون أن يكون هناك أية رقابة قانونية للاعتقالات التي جرت ولا تزال ،ويكدس المعتقلون في أقبية الأجهزة السرية دون وجود أي أمل في تغير أسلوب التعامل مع المواطنين في إطار القانون.
بقدر ما تحترم السلطة سيادة القانون وحرية المواطنين بقدر ما تتصف السلطة بالمشروعية ومن غير ذلك تنفلت الأمور وتعم الفوضى والفساد .
نشرة كلنا شركاء