عبد العظيم: نسعى لتشكيل تيار وطني ديمقراطي للمعارضة السورية

قدس برس
كشف المحامي حسن عبد العظيم الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي المعارض النقاب عن وجود مساعي سياسية لصياغة إعلان مبادئ تكون بمثابة النواة لتيار ديمقراطي جديد بالتوازي مع التجمع الوطني الديمقراطي وتجمع إعلان دمشق قال بأنه لن يكون بديلاً عنهما وإنما إضافة نوعية لهما وللعمل الوطني.
وأوضح الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي في سورية حسن عبد العظيم في تصريحات خاصة لـ “قدس برس”، أن الجهود الجارية للإعلان عن تأسيس تيار وطني ديمقراطي جديد ليست موجهة لإعلان دمشق ولا للتجمع الوطني الديمقراطي، وإنما هي إضافة، وقال: “نحن كحزب اتحاد اشتراكي عربي وديمقراطي متمسكون بصيغة التجمع الوطني الديمقراطي باعتباره النواة الأولى للتحالف الوطني الاستراتيجي، ونرى بأن تجمع إعلان دمشق الأكثر شمولاً كان تحالفاً مرحلياً، لكن بعد اجتماع المجلس الوطني للتجمع وما تلاه من قرارات منها تجميد الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي لعضويته في الإعلان، وهو القرار الذي أكدته اللجنة المركزية للحزب، بدأنا في التشاور داخلياً وفي التجمع الوطني في نقاش إعلان مبادئ وعرضه للنقاش على الأشخاص الذين لم يدخلوا في الإعلان وباقي القوى السياسية، تمهيداً لتشكيل تيار وطني ديمقراطي لن يكون بديلاً لإعلان دمشق ولا للتجمع الوطني الديمقراطي، وإنما إضافة نوعية للعمل السياسي السوري والقومي”. وأشار عبد العظيم إلى أن الحوار يدور الآن حول توافقات وطنية تمهيداً لمرحلة متقدمة لتصبح مشروع وثيقة للحوار على الأفق الوطني والقومي، وأكد أنه مفتوح للجميع بما في ذلك تيار الإسلام السياسي ومنه جماعة الإخوان المسلمين، وقال: “هذا التيار ليس بديلاً للتجمع ولا للإعلان، وهو تيار وطني ديمقراطي مفتوح لكل القوى التي تؤمن بالتغيير الديمقراطي وتعمل من أجله، وتقبل بمشروع الوثيقة التي يعتزم التيار صياغتها وطرحها للنقاش، وهو بالتأكيد مفتوح أمام تيار الإسلام السياسي بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين الذين هم جزء من الحركة الوطنية. وقد تم التوصل إلى مسودة أولى وثانية وثالثة، وقد ننتهي من الوثيقة في نهاية الشهر الجاري أو بدايات الشهر المقبل لننتقل إلى مرحلة أخرى من النقاش نعرض فيها الوثيقة للنقاش العام”.
ونفى عبد العظيم أن يكون الحديث عن التيار الوطني الديمقراطي الجديد مرتبطاً بالإشاعات التي أثارتها بعض المصادر عن بدايات حوار لرئيس قسم الأحزاب في فرع الأمن الداخلي مع قادة الأحزاب حول القانون المزمع صدوره لتنظيم العمل الحزبي، وقال: “نحن لا نعمل بدلالة من السلطة لا في الحزب ولا في التجمع الوطني ولا في إعلان دمشق ولا في التيار الوطني الديمقراطي المرتقب، أما الإشاعات عن الحوار بين الأمن وقادة الأحزاب فهذه غير دقيقة، وقد يكون الأمر مرتبطاً باستدعاءات أمنية لكن ليس في إطار التشاور حول قانون الأحزاب، الذي نخشى منه أن نفاجأ بصدور قانون للأحزاب دون أن يكون نابعاً عن حوار وطني عام تشارك فيه كل القوى السياسية. وعملياً نحن كحزب وكتجمع وكإعلان لم يدعونا لأحد لنقاش من هذا النوع، وإن كنا نعتقد أن الطريق الأسلم لهذا الأمر هو عبر القيادة القطرية كقيادة سياسية، مع إدراكنا التام لأهمية الأجهزة الأمنية في حكم البلاد”.