ممنوع من السفر، ممنوع من الكلام

كشف تقرير لـ المركز السوري للإعلام و حرية التعبير عن قائمة تضم ( 414 ) اسماً لسياسيين وكتاب وصحفيين وحقوقيين سوريين ممنوعين من السفر خارج البلاد لأسببا مختلفة، منهم 71% أتى منعهم على خلفية نشاط سياسي فيما يشكل الممنوعون من السفر على خلفية نشاط حقوقي 24%.
وأكد التقرير الصادر عن المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، أن العدد الحقيقي للممنوعين من السفر هو أكبر من ذلك لكن هذا الرقم هو حصيلة ما أمكن جمعه استناداً للبيانات المتوفرة والتي ساهمت بها هيئات ومنظمات حقوقية عديدة.
وفي القسم الذي أسماه التقرير خارطة المنع من السفر في سورية، أوضح التقرير أن الممنوعين من السفر من المقيمين خارج سورية يقاربون 3% فيما الممنوعون وهم بداخل السجون السورية يشكلون 2%
ويوضح التقرير أن النسبة الاكبر من الممنوعين من السفر ينتمون إلى محافظة الحسكة تليها محافظة اللاذقية فدمشق ثم السلمية وحلب…
كما يشكل الذكور 91% من عدد الممنوعين من السفر، والباقي من النساء.
أما عن مهن واختصاصات الممنوعين من السفر فبحسب التقرير يأتي في المقام الأول المهن الحرة، ثم الكتاب والصحفيون، يليه المدرسين والمهندسين فأصحاب المهن القانونية.
التقرير الذي أعده مازن درويش رئيس المركز السوري للإعلام، اشتمل على نقاط حقوقية تتعلق بإشكالية المنع من السفر في الدستور السوري والشرعة العالمية لحقوق الإنسان. وقال التقرير أن الدستور السوري وإن كان قد نص صراحة على حرية التنقل داخل أراضي الدولة و كذلك أكد على عدم جواز إبعاد المواطنين عن أراضي الوطن قسرا إلا انه أغفل الإشارة إلى حرية التنقل إلى خارج الدولة أي السفر إلى خارج الدولة و كذلك العودة إليها… لكن ومع ذلك يبقى هذا الحق، بحسب التقرير، جزءاً من الحقوق الأساسية للإنسان التي لا يجوز بأي شكل من الأشكال الانتقاص منها وهو يعتبر مضمنا حكما في عبارة ( الحرية حق مقدس )
وقال التقرير الذي صدر بعشرين صفحة، أن إشكالية المنع من السفر في سوريا لا تنبع من مواد الدستور السوري أو من القانون بوصفها تدبير احترازي و إنما تنبع الإشكالية من استخدامها كأداة لتقييد الحق بالتنقل بالاتكاء على قانون الطوارئ.
وتناول التقرير المنع من السفر منذ بدايته عام 1976 إلى يومنا الحالي مركزاً على ثلاثة انعطافات أساسية خلال هذه المدة. الأولى هي مع بداية تطبيقه أواسط الثمانينات وبعد المواجهات الدامية مع التنظيم العسكري للإخوان المسلمين وكذالك بعد حملة الاعتقالات التي طالت أعضاء الأحزاب السياسية اليسارية في نفس الفترة…وقال التقرير أن هذه الفترة شهدت أعلى نسبة اعتقال سياسي خارج إطار القانون في تاريخ سورية بعد الاستقلال. أما الإنعطافة الثانية فهي بين العامين 2002 و 2006 إذ عادت هذه الظاهرة من جديد لكنها لم تكن كنتيجة للاعتقال السياسي فحسب، بل استخدمتها الأجهزة الأمنية، بحسب التقرير، بشكل واسع في مواجهة نشطاء الحراك المدني والسياسي الذين انبثقوا على اثر ما اصطلح على تسميته ” ربيع دمشق ” كإجراء رقابي خارج القانون مكن الأجهزة الأمنية من معرفة تحركات بعض النشطاء خارج سورية.
ورأى التقرير أن الانعطافة الثالثة حدثت بين العامين 2006 و 2008 إذ عرفت إشكالية المنع من السفر في سورية تطورين نوعي وكمي بحيث تطورت وظيفة المنع من السفر لتشمل نواحي إضافية لم تقف عند حد الرقابة بل امتدت لتتحول إلى نوع من السياسة المنهجية من قبل الأجهزة الأمنية والتي تحولت في بعض الأحيان إلى نوع من الضغط والعقوبة عندما استخدم لحرمان بعض الأشخاص من إمكانية العمل أو الدراسة أو العلاج أو التواصل العائلي . و على صعيد الكم توسعت بلاغات المراجعة ( منع السفر) في هذه الفترة لتشمل كما كبيرا جدا من النشطاء المدنيين والسياسيين في سوريا حتى أصبحت تقريبا آلية روتينية تترافق مع أول نشاط يقوم به أي شخص كان و بلغت ذروتها في شهر أيلول 2008 حيث أقدم أحد الأجهزة الأمنية على إصدار عدة قوائم موسعة ضمت أي شخص قام بأي نشاط عام سياسي أو حقوقي .
كما سخر التقرير من بعض الحالات التي يتم فيها المنع من السفر عشوائياً مستشهداً بإصدار بلاغ يمنع، عبد الكريم زعير من السفر بعد وفاته بقرابة عام ونصف.
يمكنك تحميل ملف إشكالية المنع من السفر في سورية من الرابط التالي

https://alsafahat.net/blog/pdf/Travel_Ban_on_Activists_in_Syria.doc

للحصول على معلومات عن هذا التقرير باللفة الانكليزية، يمكنك مراجعة الرابط التالي:
http://www.frontlinedefenders.org/node/1931
يمكنك تحميل نفس الملف باللغة الانكليزية من ذلك الرابط أيضا
خاص – صفحات سورية –