بسام القاضي صفحات الناس قانون الاحوال الشخصية الجديد

مثلما قلنا “لا” لمشروع قانون طائفي.. نؤكد: “لا” لردود طائفية!

31 مايو 2009

0 43

null
بسام القاضي
يبدو أن البعض وجد في “مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد” المصاغ بروح ظلامية، فرصة لكي يدفع باتجاهات ظلامية أخرى، في رده على هذا المشروع من منطلقات طائفية بحتة! مستندا إلى تلك الروح التي عبر عنها المشروع نفسه، برؤى لا تقل عنها ظلامية وطائفية! وإن كان يدعي أنه “يسعى” إلى غير ذلك!
إننا في “مرصد نساء سورية” نود أن نؤكد على أننا نرفض ذلك رفضا قاطعا دون أي استثناء! فمثلما سبق لنا أن أكدنا رفضنا لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بهذه الطائفة أو تلك، رغم تضمنها فقرات “جيدة” كانت فيها سابقة للقوانين الوطنية، وأوضحنا أن رفضنا ذلك مبني كليا على أننا نعيش في بلد واحد اسمه سورية، يجب أن يكون أي قانون فيه هو قانون لكل السوريين والسوريات بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والطائفية، فإننا نعيد التأكيد هنا أن رفضنا مشروع القانون هذا، ورفضنا أيضا لكل الردود الظلامية التي تنشر هنا وهناك عليه، مبني على القاعدة نفسها: أننا نريد قانونا لكل السوريين والسوريات، ينسجم مع الدستور السوري، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها سورية وباتت ملزمة بتغيير القوانين بما ينسجم معها، خاصة اتفاقيتي القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، وكافة البروتكولات والإعلانات المتعلقة بهما.
من هنا، لا يسعنا إلا أن ندين تلك المحاولات لتحويل قضية رفض هذا المشروع عن جوهرها الحقيقي المبني على ضرورة تبني وتثبيت حقوق المواطنة والإنسان، إلى نقاشات طائفية حول “حقوق” أتباع هذا الدين أو ذك، هذه الطائفة أو تلك.
ونؤكد أن أي نقاش على الأساس الديني أو الطائفي لا يعني إلا شيئا واحدا: أن المرأة والرجل والطفل، أي الأسرة جميعا، وبالتالي المجتمع، ستكون هي الضحية الوحيدة له، ولأي قانون طائفي أو يتضمن “محاصصات” طائفية، مهما حمل من تسميات براقة، أو شذرات مضيئة هنا أو هناك. فلا شيء يحمي أفراد المجتمع، ويعيد لهم حقوقهم الاساسية في المواطنة، وحقوقهم الاساسية كبشر، إلا اعتماد قانون “وطني” يخرج من إطار الكهنوت الديني، مهما كانت مرجعيته (والذي هو الوحيد المستفيد من مثل هذه المشاريع والردود في تثبيت سلطاته الدنيوية)، ويبقي فقط على الإطار الوحيد الذي نعترف به ونسعى من أجل تطويره: الاطار الوطني.
من هنا، فإننا نناشد جميع وسائل الإعلام (والقوى جميعها) التي اهتمت أو ستهتم بهذا الأمر، أن تكون يقظة إلى مثل هذه المحاولات، وأن لا تنجر وراء “العناوين المثيرة” التي تزيد من عدد القراء، واضعة نصب أعينها أن مصلحة الناس هي أعلى من أي مصلحة مؤقتة أو جانبية. وأن “دعم” مثل تلك المحاولات لن يؤدي إلا إلى نتيجة واحدة: المساهمة المباشرة في ترويج ذلك الفكر الظلامي، وإن بأسماء أخرى.