بريد عمّان إسلام سمحان وحيداً

أحمد الزعتري
يتحدّث الجميع عن الحرية التي «يبلغ سقفها السماء» في الأردن: مجلس النوّاب الذي شتم بعض أعضائه «الأقلام الصحافية المأجورة»، دائرة المطبوعات والنشر التي صرّح مديرها قبل أيام بأنّ الحرية يبلغ سقفها السماء فعلاً «لكن ضمن القانون». باختصار، يمتلك الجميع الحريّة التي يمكنه منعها عن الآخرين. لكن الحكم الذي صدر بحق الشاعر إسلام سمحان كان أمراً غير متوقّع حتى لسمحان نفسه. قرار الحكم الذي وجّهته محكمة بداية عمّان إليه قضى بسجنه سنة وتغريم «دار فضاءات» 10 آلاف دينار (حوالى 15 ألف دولار).
يفسّر سمحان عدم توقعه للحكم في حديثه إلى «الأخبار» بأسباب عدة؛ فمجريات الجلسات كانت تجري لمصلحته، حتى إن مفتي العاصمة قال في شهادته إنّه «لا يفقه في الشعر شيئاً وليس ضليعاً به». كما أقرّ موظفو دائرة المطبوعات والنشر في شهاداتهم بأنهم لم يقرأوا ديوان «برشاقة ظلّ»، بل حوّلوه إلى القضاء نتيجة الضجة التي أثيرت بشأنه.
لكن يبدو أن سمحان يبالغ في تفاؤله. رغم أنّه يخطط للطعن في الحكم واستئنافه وحتى إيصال القضية إلى محكمة التمييز، إلا أنّه يقف وحيداً وعارياً من تلك الحريّة الموعودة. وكالعادة، ندّدت المؤسسات المعنيّة «بالحريّات» بالحكم وأشادت بسمحان، فأعلنت رابطة الكتاب الأردنيين، في مؤتمر صحافي، ظهر أمس، أنّ القضية لا تتعلّق بسمحان وحده، بل إنّ «الدفاع عنه هو دفاع عن الجسم الإبداعي». وأصدرت مؤسسة «سكايز» ومنظمة «صحافيون بلا حدود» بيانين عن الموضوع.
إلا أن الطرف الآخر الممسك بمفهوم الحريّة الفضفاضة يصرّ على توزيع صكوك الغفران، ولا يبدو أنه سيتوقّف. لم يكد ينتشر خبر الحكم بالسجن على سمحان حتى أحالت دائرة المطبوعات، أمس، ديوان «زهو الفاعل»، الذي صدر أخيراً للشاعر زياد العناني، إلى دائرة الإفتاء، استناداً إلى مادة تحظر «تحقير أو قدح أو ذم إحدى الديانات المكفولة حريتها بالدستور أو الإساءة إليها».
هذا المفهوم الفضفاض لن يفعل شيئاً إلا استغلال السلطة الدينيّة نفسها التي أودت بأوروبا في القرون الوسطى إلى إنتاج مجتمع تابع ومسطّح، يستثار بقبضة أو عمامة، أو إشارة إلهيّة. لا ترتفع الحرية بالبيانات الصحافيّة، ولا بالتفاؤل المطلق. فإذا لم يقف الأمر عند هذا الحد، فسيطلع قريباً مَن يطالب بتفريق سمحان عن زوجته!