محاصصات لبنان الطائفية: علام الضجة الكبرى؟

صبحي حديدي
كان ينبغي أن تسفر الإنتخابات التشريعية اللبنانية عن مآلَيْن، منتظَرَيْن تماماً في الواقع، لكي يسوّغ المرء لنفسه ترديد ذلك البيت الشهير من أحمد شوقي: إلام الخلف بينكم إلاما؟ لقد أعيد انتخاب نبيه برّي، لولاية خامسة، في رئاسة المجلس النيابي، أي المؤسسة ذاتها التي عطّلها عن سابق قصد وانحياز سياسي، وحوّلها إلى أضحوكة، طيلة أشهر؛ كما تمّ تكريس سلطة المال السياسي الحريري في سدّة رئاسة الوزارة، استمراراً للنهج الذي دشّنه رفيق الحريري سنة 1992، في وزارته الأولى، ويتابعه اليوم نجله ووريثه السياسي سعد الحريري. في الماضي، غير البعيد أبداً، كان برّي والحريري الأب حليفَيْن، والأحرى القول: كانا تابعَيْن، لشبكات النظام السوري الأمنية والسياسية والعسكرية والمالية؛ وهما اليوم يفترقان في جغرافية الشبكة فقط، بين دمشق والرياض مثلاً، ولكنهما يواصلان روحية الإتّباع ذاتها، فكيف إذا كان ما يجمع بين النظامَين السوري والسعودي أكثر بكثير ممّا يفرّق بين برّي والحريري الابن!
ورغم أنها تتمتع بمواصفات متقدمة من حيث حرّية الترشيح وخوض الحملات والتصويت والرقابة القضائية، فإنّ في الوسع الترجيح بأنّ الإنتخابات النيابية اللبنانية لا تشبه أيّ انتخابات ديمقراطية أخرى، وذلك في اعتبار حاسم، وعجيب، واحد على الأقلّ: أنها لا تسفر عن رابح أو خاسر على مستوى التمثيل السياسي، حتى بعد أن تفرز فريق أغلبية وفريق أقلية على المستوى العددي. ومنذ انتخاب فؤاد شهاب، أوّل قائد للجيش اللبناني، رئيساً للجمهورية خلفاً للرئيس كميل شمعون، في أعقاب الثورة الشعبية لسنة 1958، استقرّ الإجماع اللبناني على اعتماد محاصصة بين الطوائف تقوم على مبدأ ‘لا غالب ولا مغلوب’.
والإنتخابات الأخيرة لم تشذّ عن هذه القاعدة، كما بات جلياً، فالأغلبية السابقة (المؤلفة من زعيم غالبية السنّة سعد الحريري، وزعيم غالبية الدروز وليد جنبلاط، وحزب ‘الكتائب’ و’القوات اللبنانية’ الممثّلَيْن لقرابة نصف المسيحيين)، ظلت أغلبية بـ 71 مقعداً من أصل 128؛ والأقلية السابقة (تحالف 8 آذار (مارس) المؤلف من ‘حزب الله’ وحركة ‘أمل’ الشيعيتَيْن، وقرابة نصف المسيحيين كما تمثّلهم مجموعة ميشيل عون)، ظلت أقلية فنالت 57 مقعداً. واللافت أنّ الميول الإنتخابية كانت محسومة تماماً عند الطوائف المسلمة، فصوّت السنّة لمرشحيهم بنسبة تتجاوز 88%، والشيعة بنسبة 90%، والدروز بنسبة 92%؛ ولكنّ الميول كشفت، في الآن ذاته، عن انقسام في صفوف المجموعات المسيحية المتنازعة، بحيث آل إلى السنة والدروز أمر ترجيح فريقَيْ ‘الكتائب’ و’القوات اللبنانية’ حلفاء 14 آذار (مارس)، وتولى الشيعة دعم مرشحي الجنرال عون المسيحيين.
وهذا الوضع يفرض طريقة في التحليل تتناول موازين القوى بين الطوائف، وليس الإنقسامات السياسية أو الإيديولوجية أو السوسيولوجية، لأنّ هذه وسواها تأتي في مرتبة تالية بعد الأولوية التي يمنحها الناخب لمصالح الطائفة. وهكذا، بدا التفاف الطائفة الشيعية حول مرشحي ‘حزب الله’ و’أمل’ انتصاراً انتخابياً واضحاً لهما، من جانب أوّل؛ ولكنه، من جانب ثانٍ، أفقد ‘حزب الله’ بعض القيمة السياسية لذلك الشعار الذي ظلّ يرفعه على الدوام: أنّ المقاومة وسلاحها ـ أي ‘حزب الله’، عملياً ـ يحظيان بإجماع الشارع الشعبي اللبناني بكافة طوائفه.
ونتائج الإنتخابات بدّلت هذه الحال، التي كانت نسبية أو افتراضية أصلاً، بحيث صار ذلك الإجماع يقتصر على الشيعة وحدهم، تقريباً، خصوصاً بعد أحداث السابع من أيار (مايو) 2008، حين اجتاح ‘حزب الله’ بيروت ووضع لبنان على حافة فتنة مذهبية شيعية ـ سنّية. والأرجح أنّ السيد حسن نصر الله، الأمين العام لـ ‘حزب الله’، ارتكب خطأ فادحاً حين صرّح، قبل أيام معدودة سبقت الإنتخابات اللبنانية، أنّ ذلك التاريخ ‘يوم مجيد’ في حياة لبنان، ممّا أيقظ مخاوف شرائح واسعة في الطوائف السنية والدرزية والمسيحية من احتمال تكرار الحدث. يُضاف إلى هذا أنّ الطائفة الشيعية، ممثلة في ‘حزب الله’ ومنظمة ‘أمل’، صارت في ناظر اللبنانيين كناية عن التحالف مع النظام السوري، والترابط المصيري مع إيران، واعتناق مبدأ ولاية الفقيه كعقيدة للدين والدنيا. يجب، كذلك، عدم التقليل من آثار رأي إيراني رسمي كان قد طالب علانية بتحويل مبدأ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، إلى ‘مثالثة’ مع الطائفة الشيعية (تصريح أمين مجلس الأمن القومي الإيراني السابق علي لاريجاني، صيف 2007 خلال زيارة رسمية إلى لبنان، بأنّ ‘حزب الله’ يمكن أن يتخلى عن سلاحه إذا عُدّل الدستور اللبناني، ومُنح الشيعة حصة في السلطة على مبدأ المثالثة).
في صفّ السنّة تبدو الطائفة وكأنها أسلمت قيادتها إلى آل الحريري و’تيار المستقبل’، الفريق الذي يملك اليوم 38 مقعداً، بزيادة مقعدين عن البرلمان السابق، ويظلّ الكتلة الأكبر على صعيد الصوت السنّي. وكانت لافتة درجة الإقبال السني الكثيف على التصويت في الدوائر التي لا مقاعد مخصصة للسنّة فيها، حيث رجّحت أصواتهم مرشّحي 14 آذار (مارس) المسيحيين، كما حدث في انتخابات زحلة. ورغم وجود معارضة للحريرية في الصفّ السنّي، ذات تاريخ ونفوذ في الأوساط الشعبية، مثل آل سعد في صيدا وآل كرامي في طرابلس، فإنّ سوء أداء هؤلاء في الإنتخابات الأخيرة يعقد لواء قيادة السنّة إلى البيت الحريري أساساً.
في الساحة الدرزية يمكن القول إنّ أية معركة لم تقع بين فرقاء دروز، إذ أنّ وليد جنلاط نجح في توحيد الطائفة، على حساب تراجع كتلته من 15 مقعداً إلى 11، راضياً أن تذهب نسبة 30% من أصوات الدروز لصالح طلال أرسلان، خصمه السياسي ولكن ابن البيت العريق الذي كانت له على مرّ العقود حصة كبيرة في قيادة الطائفة. كذلك قبل جنبلاط التضحية ببعض مكاسبه لصالح دعم المرشحين المسيحيين المناوئين للجنرال عون، وبدا في الإجمال وكأنّ سلوكه يعطي إشارات مبكرة حول موقع وسط ينوي أن يلعبه في المستقبل، بالتعاون مع نبيه برّي زعيم حركة ‘أمل’ ورئيس البرلمان (مواقف الرجلين الأخيرة، بصدد تكليف سعد الحريري بتشكيل الوزارة، أو إعلان الخلاف مع الحلفاء المسيحيين حول عروبة لبنان، تمنح إشارات مبكّرة على هذا الاحتمال).
في الصفّ المسيحي، كان تيّار عون هو الذي أصرّ، عند توقيع اتفاق الدوحة صيف 2008، على اعتماد القانون الإنتخابي لعام 1960، الذي يكرّس الإنحيازات الطائفية والمناطقية، ويترك لكلّ طائفة أن تخوض معركتها على أرضها، ضمن تحالفات حافلة بالتقلبات. وكان عون يظنّ أنّ هذا القانون سوف يتيح للمسيحيين أن يصوّتوا للمرشحين المسيحيين، وأنه بذلك سوف يحصد نسبة 70% من أصوات هؤلاء، الأمر الذي لا يستطيع الزعم به اليوم بعد أن اقتصرت كتلته على 21 مقعداً، مقابل خمسة مقاعد لمنافسيه في ‘الكتائب’، وخمسة أخرى لمجموعة ‘القوّات اللبنانية’. كذلك تلقى عون ضربة قاسية على المستوى المعنوي، لأنّ أربعة من وزرائه هُزموا، بمَنْ فيهم عصام أبو جمرة نائب رئيس الوزراء، وجبران باسيل صهر الجنرال. كما خسر عون معركة تحييد البطريرك الماروني نصر الله صفير، والشخصيات الإعتبارية المسيحية البارزة، فضلاً عن أنصار رئيس الجمهورية ميشيل سليمان.
ولأنّ لبنان ساحة اصطراع لقوى إقليمية ودولية متعددة، فإنّ سيرورة الإنتخابات خضعت لتدخلات خارجية عديدة، معلنة أو مستترة، مارستها واشنطن أو القاهرة أو الرياض لصالح 14 آذار (مارس)، وطهران أو دمشق أو الدوحة لصالح 8 آذار (مارس)، وكانت تنطوي على الدعم السياسي مثل الدعم المالي، وعلى الحملات الإعلامية مثل الحملات الأمنية. واليوم فإنّ ألعاب الشدّ والجذب حول تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، لا تدور في بيروت إلا من حيث الشكل، لأنّ معادلاتها الأهمّ لا تتفاعل إلا في العواصم آنفة الذكر؛ والتأخّر الراهن في إظهار تباشير التشكيلة ناجم، أغلب الظن، عن انشغال الساسة الإيرانيين بالشأن الداخلي الإيراني، وليس أنّ الشيخ سعد ‘يطبخ على نار هادئة’ كما يقول المتحذلقون.
لكنّ الدرس الأهمّ في تلك الإنتخابات كان نزاهتها العالية، بشهادة المراقبين الدوليين، وخلوّها من أعمال العنف الطائفية، وذلك رغم أنّ الصراع في صناديق الإقتراع كان طائفياً صراحة، وشرساً محتدماً أقرب إلى الحرب. وهو درس موجّه إلى أنظمة عربية اعتادت على نسبة الـ 99%، وتلفيق نتائج الإنتخابات أياً كانت أهميتها، من مجلس الشعب إلى منظمات الشبيبة إلى اتحاد كرة القدم! هذه الخلاصة لا تعني، من جانب آخر، أنّ الإنتخابات اللبنانية كانت ‘صحوة’ للجماهير و’عودة للوعي’ بعد رقاد، أو شكّلت نصراً ‘مدنياً شعبياً ديمقراطياً’ للأمّة العربية جمعاء، وهزيمة لتحالف ‘حزب الله’ ـ إيران ـ سورية، كما تحمّس المتحمّسون.
ومن المحزن، أيضاً، أن يتوهم البعض أنّ انتصار جماعة 14 أذار (مارس) هو انتصار لفصائل المعارضة السورية في الداخل (إذْ قد يكون، بالفعل، نصراً عند بعض زاعمي المعارضة في الخارج، على شاكلة عبد الحليم خدّام مثلاً). وإذْ يسجّل المرء احترامه المطلق لخيارات الناخب اللبناني، والإشادة بحرّية الترشيح وشفافية التصويت، فإنّ هذه الإنتخابات القائمة على المحاصصة الطائفية قبل البرامج السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ينبغي أن لا تكون القدوة التي يطمح إليها الشعب السوري، أو قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية العلمانية في سورية. ومن الحكمة أن تُستذكر، أيضاً، الأرقام التي تقول إنّ تحالف 8 آذار (مارس)، وليس 14 آذار (مارس)، هو الذي فاز بالتصويت الشعبي (815 ألف ناخب، مقابل 680 ألفاً)؛ كما أنّ عدد الناخبين المسجّلين الشيعة بلغ 873 ألفاً، والسنّة 842، لكنّ حصّة الفريقين كانت متساوية في عدد النوّاب، أي 27؛ وبلغ عدد الناخبين الموارنة المسجّلين 697 ألفاً، ولكن حصّتهم كانت 34 نائباً؛ وليس مشرّفاً أن تكون محاصصات كهذه مطمح المعارض السوري الساعي إلى سورية حرّة ديمقراطية، لكلّ بناتها وأبنائها.
وإزاء نتائج الإنتخابات اللبنانية الأخيرة كان محتوماً أن أتذكّر سمير قصير، صديقي الشهيد الكبير، دون أن يهتزّ يقيني بأنّ دمه لم يذهب هدراً؛ ولكن، أيضاً، دون أن أفقد قناعتي بأنه لم يسقط شهيداً لكي تنتهي ‘ثورة الأرز’ هكذا: الكلّ رابح، ولا تشرق الشمس عن جديد، فلا ‘حزب الله’ سوف ينزع سلاحه، ولا حسّ المواطنة سوف يعلو على الولاء للطائفة، ولا الإعتدال سيهزم التطرّف، ولا ‘المال الطاهر’ سوف يتنازع مع ‘المال الحرام’، والسيد حسن اجتمع مع الشيخ سعد، كأنّ الأخير لم يُتهم بأنه دمية في يد فلتمان، والأوّل لم يؤخذ عليه أنه قاد غزوة بيروت يوم 7 أيار (مايو)…
ويبقى أنّ الذين ساءهم يوم 7 آذار (مارس) حين فازت الموالاة في الإنتخابات اللبنانية، أفرحهم يوم 12 آذار (مارس) حين فاز الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، بتلك النسبة الدراماتيكية الصاعقة؛ والذين أحزنهم الحدث الأخير، أسعدهم الحدث الأوّل؛ ويصحّ بالتالي الحديث عن مبدأ المناصفة هنا أيضاً، في الأفراح والأتراح. وإذاً، في العودة إلى أمير الشعراء: هذي الضجة الكبرى… علاما؟

‘ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
خاص – صفحات سورية –