تسلسل الاحداث

وسائل اعلام: بدء إعادة فرز جزئية لنتائج الانتخابات الايرانية
طهران (رويترز) – قالت وسائل إعلام ايرانية انه بدأت يوم الاثنين إعادة فرز جزئية لنتائج الانتخابات الرئاسية الايرانية المتنازع عليها والتي جرت في 12 يونيو حزيران.
ووافق مجلس صيانة الدستور وهو أعلى هيئة تشريعية في إيران على إعادة فرز نسبة عشرة في المئة من الاصوات يتم اختيارها بشكل عشوائي. لكن مير حسين موسوي مرشح المعارضة المهزوم يرفض ذلك مطالبا بالغاء نتائج الانتخابات كليا.
وقال تلفزيون العالم الرسمي في ايران ان اعادة الفرز بدأت في 22 مركزا في طهران واقاليم أخرى.
وفي مؤشر مبكر على أن العملية لن تضع فوز الرئيس محمود احمدي نجاد بالانتخابات محل شك ذكرت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية أن اعادة الفرز حتى الان في احدى مناطق طهران منحته عددا من الاصوات اكبر من الذي حصل عليه في 12 يونيو. ولم تكشف عن تفاصيل.
وقالت الوكالة ان اعادة فرز الاصوات بدأت في اقليم كردستان الغربي. بينما قالت وكالة مهر للانباء ان اعادة الفرز جارية في مدينة كرج غربي طهران بحضور كبار المسؤولين المحليين.
ولم يتضح متى ستعلن السلطات عن نتائج اعادة الفرز.
وأظهرت النتائج الرسمية التي نشرت في اليوم التالي لاجراء انتخابات 12 يونيو فوز الرئيس الايراني المحافظ فوزا كاسحا مما فجر اياما من احتجاجات الشوارع من جانب أنصار موسوي الذي قال ان الانتخابات زورت.
ويجب ان يصدر مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 عضوا حكمه النهائي على نتائج الانتخابات. ورفض المجلس مرارا الغاء نتائج الانتخابات كليا قائلا انه لم يجد تجاوزات كبيرة.
وكشفت الانتخابات وما أعقبها من اضطرابات عن انقسامات داخل المؤسسة السياسية في ايران ودفعت البلاد الى أسوأ أزمة تتعرض لها منذ الثورة الاسلامية عام 1979 .
وذكرت وسائل اعلام ان نحو 20 شخصا قتلوا في الاضطرابات التي اعقبت الانتخابات
إعادة الفرز تمنح نجاد أصواتا أكثر
ذكرت مصادر إعلامية أن إعادة فرز الأصوات الجزئي لنتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية منح الرئيس محمود أحمدي نجاد أصواتا أكثر في طهران، في الوقت الذي تضاربت فيه الأنباء بخصوص مقترح قدمه المرشح الخاسر مير حسين موسوي لمجلس صيانة الدستور.
فقد نسبت وكالة رويترز إلى وكالة الأنباء الإيرانية قولها إن المؤشرات الأولية لعملية إعادة فرز الأصوات الجزئي لعينة عشوائية تعادل 10% من صناديق الاقتراع منحت الرئيس أحمدي نجاد أصواتا في طهران أكثر مما أعلن عنها مسبقا في نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثاني عشر من الشهر الجاري.
ووفقا للمصادر الإيرانية، بدأت لجنة خاصة من مجلس صيانة الدستور -أحد أهم المؤسسات الحاكمة في البلاد- عملية إعادة فرز الأصوات في 22 محافظة إيرانية وسط أنباء تشير إلى أن النتائج المعاد تدقيقها حتى الآن تثبت أن لا حاجة لإلغاء النتائج وإعادة الانتخابات، وهو المطلب الذي يتمسك به المرشحان الخاسران من التيار الإصلاحي مير حسين موسوي ومهدي كروبي.
في الأثناء تضاربت الأنباء حول قيام المرشح الخاسر موسوي بالاجتماع مع اللجنة الخاصة التي شكلها مجلس صيانة الدستور للإشراف على عملية إعادة فرز الأصوات الجزئي، حيث ذكرت بعض المصادر أن المجلس لا يزال ينتظر مقترح موسوي بخصوص إيجاد حل للأزمة.
بيد أن مصادر أخرى قالت إن موسوي التقى فعلا لجنة مجلس صيانة الدستور الأحد وسلمها مقترحا بخصوص الطريقة التي يجب اعتمادها في إعادة فرز الأصوات، في الوقت الذي أكدت مصادر مقربة من موسوي تمسكه بمطلبه الداعي لإلغاء نتائج الانتخابات.
تحقيق قضائي
في الأثناء وجه الرئيس الإيراني الفائز أحمدي نجاد رسالة إلى الهيئة القضائية طالبهم فيها بفتح تحقيق في ملابسات وظروف مقتل الشابة ندى آغا سلطان التي تحولت إلى رمز لضحايا المواجهات بين أنصار المعارضة والحكومة.
وشدد الرئيس أحمدي نجاد في رسالته إلى الهيئة القضائية على التعاطي مع هذه المسألة بجدية كاملة لكشف الجناة وتقديمهم للعدالة، معتبرا أن بعض الجهات تحاول اختلاق التقارير المفبركة حول الحادث للتدخل في الوضع الداخلي للبلاد واستغلال ذلك في الإساءة لصورة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وكان مراسل الجزيرة في طهران أشار إلى أن قوات الأمن فرقت الأحد تجمعين لأنصار المرشحين موسوي وكروبي، الأول أمام مسجد قباء شمال طهران تجمع فيه المشاركون لإحياء ذكرى رجل دين قتل عام 1981، والثاني في شارع شريعتي، وسط أنباء نقلها شهود عيان عن وقوع مواجهات معزولة بين رجال الأمن وبعض المشاركين في التجمعين.
وكان رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني -وأحد مؤيدي المرشح الإصلاحي موسوي- قد وصف في تصريح له الأحد الاحتجاجات بأنها “مؤامرة تحيكها أطراف خارجية تستهدف إيران ونظامها الإسلامي”.
السفارة البريطانية
من جهة أخرى أكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية حسن قشقوي في مؤتمر صحفي الاثنين أن السلطات الأمنية أفرجت عن خمسة موظفين محليين في السفارة البريطانية في طهران فيما لا يزال أربعة من زملائهم قيد التحقيق.
وكانت أجهزة الأمن الإيرانية اعتقلت السبت الموظفين التسعة بتهمة “المشاركة في تصعيد الاحتجاجات عقب نتائج الانتخابات الرئاسية”.
وعلى الرغم من تبادل الاتهامات المتواصل بين طهران والغرب بشأن نتائج الانتخابات وتداعياتها، أكد قشقوي أن طهران لا تنوي إغلاق سفارات أو تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي -كما أشيع سابقا- مع بعض الدول الغربية وبينها بريطانيا.

موسوي متمسك بإلغاء نتائج الانتخابات
جدد المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية الإيرانية مير حسين موسوي مطالبته بإلغاء نتائج الانتخابات بعد يوم من إعلان مجلس صيانة الدستور تثبيت فوز الرئيس محمود أحمدي نجاد، في الوقت الذي استبعد مسؤول أوروبي القيام بأي خطوات عقابية على طهران في الوقت الراهن.
فقد أكد موسوي رئيس الوزراء السابق والمحسوب على التيار الإصلاحي على موقع حملته الانتخابية الإلكتروني تمسكه بمطالبه السابقة بإلغاء نتائج الانتخابات بناء على موقفه السابق الذي ضمنه في رسالته إلى مجلس صيانة الدستور يوم 27 يونيو/حزيران الجاري وأشار فيها إلى وقوع تجاوزات ومخالفات قانونية.
يشار إلى أن بيان موسوي لم يتطرق مباشرة إلى قرار مجلس صيانة الدستور -أحد أهم المؤسسات الحاكمة في إيران- أمس الاثنين بعدم وجود مخالفات كبيرة، مثبتا بذلك النتائج التي أعلنت فوز الرئيس أحمدي نجاد بنسبة تصل إلى 63%.
خيارات موسوي
ومع تثبيت فوز الرئيس أحمدي نجاد، بات الأمر حاليا بيد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي المخول بتثبت النتائج تمهيدا لتكليفه بتشكيل الحكومة وأداء القسم الدستورية أمام مجلس الشورى (البرلمان).
وأشار مراقبون محليون إلى أن المرشح موسوي -بعد إعلان تثبيت فوز نجاد- بات أمام خيارين لا ثالث لهما وهما المضي قدما في مواقفه الرافضة وبالتالي تعريض نفسه للاعتقال أو القبول بالهزيمة.
في الأثناء نقل عن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حسن إبراهيمي قوله إن اللجنة ستواصل مساعيها لحل الأزمة الداخلية استكمالا للقاءات عقدتها خلال الأيام الماضية مع موسوي، والمرشح الرئاسي الخاسر الثاني مهدي كروبي، ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني، على أن تلتقي الرئيس أحمدي نجاد في وقت لاحق.
التيار المحافظ
من جهة أخرى، شدد أحمد خاتمي -أحد شخصيات التيار المحافظ في إيران- على ضرورة القبول بقرار مجلس صيانة الدستور باعتباره المرجعية القانونية الوحيدة ووقف الاحتجاجات والمظاهرات.
واعتبر خاتمي الذي طالب الجمعة بإعدام الشخصيات المتورطة في الاحتجاجات، أن أي شخص “يعارض قرار مجلس صيانة الدستور إنما يؤكد رفضه للسبل القانونية وإصراره على تحقيق أهدافه بالقوة”.
مواقف دولية
على الصعيد الدولي قال كارل بيلدت وزير خارجية السويد التي ستتولى غدا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد لن يقدم في الوقت الراهن على أي إجراءات بحق طهران على خلفية تعاطي الحكومة مع الاحتجاجات التي أعقبت إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية.
وأضاف بيلدت في تصريح الثلاثاء من ستوكهولم أن الاتحاد سينتظر إلى حين تقييم الموقف بأكمله قبل اتخاذ أي قرار بهذا الشأن بعد التشاور مع الأميركيين، مشيرا إلى أنه من المبكر جدا الحديث عن إجراءات عقابية.
وتأتي تصريحات الوزير السويدي في أعقاب ما ذكره رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني الاثنين من نية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على إيران بسبب طريقة تعاملها مع الاحتجاجات التي شهدتها طهران خلال الأسبوعين الماضيين، واعتقالها موظفين محليين في السفارة البريطانية.
وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون اتهمت القيادة الإيرانية بأنها تعاني من ثغرة كبيرة على صعيد مصداقيتها مع شعبها، الأمر الذي يرشح للمزيد من المعارضة الداخلية لها.
وفي رد على سؤال حول اعتراف واشنطن بالرئيس أحمدي نجاد، قالت كلينتون إن الإدارة الأميركية ستقرر موقفها في وقت لاحق.

غالبية الايرانيين ستعتبر الحكومة الايرانية المقبلة غير شرعية
©اف ب – ديميتار ديلكوف
طهران (ا ف ب) – – اعلن زعيم المعارضة الايرانية مير حسين موسوي الاربعاء ان الحكومة المقبلة التي سيشكلها الرئيس محمود احمدي نجاد لن تكون “شرعية” في نظر غالبية الايرانيين، بحسب بيان نشر على موقعه الالكتروني.
ولا يزال موسوي المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في 12 حزيران/يونيو، يصر على المطالبة باجراء اقتراع جديد وذلك رغم تأكيد مجلس صيانة الدستور، اعلى سلطة انتخابية، الاثنين اعادة انتخاب محمود احمدي نجاد رئيسا لايران.
ودعا موسوي في بيانه “الى الافراج عن كافة الاشخاص الموقوفين لاسباب سياسية والى منع الحكومة من تقييد استخدام الانترنت ووقف التنصت الهاتفي والى النظر في امكانية ان يكون هناك تلفزيون مستقل”.
ونقلت وكالة فارس عن قائد الشرطة الايرانية اسماعيل احمدي مقدم انه سجل توقيف 1032 شخصا اثناء تظاهرات طهران التي اعقبت الاعلان عن فوز احمدي نجاد في الانتخابات. واضاف “ان عددا كبيرا منهم اطلق سراحه فيما يخضع الباقون لتحقيقات تجريها المحاكم العامة والثورية”.
كما اشار المسؤول الامني الى مقتل 20 متظاهرا في حركة الاحتجاج الشعبية غير المسبوقة في ايران منذ الثورة الاسلامية في 1979.
وقال موسوي المحافظ المعتدل المدعوم من الاصلاحيين “ستكون لدينا حكومة تقيم اسوأ علاقة مع الشعب. ان غالبية المجتمع الذي انتمي اليه لن تعترف بالشرعية السياسية لهذه الحكومة”.
واضاف “ان واجبنا التاريخي يتمثل في مواصلة الاحتجاج للدفاع عن حق الشعب (..) انه واجبنا الثوري كما (ان واجبنا) هو منع ان تؤدي دماء مئات آلاف الشهداء الى قيام حكومة بوليسية”.
وتابع “لن ابرم اي صفقة على حقوق وتصويت الناس الذي سرق”. ومضى يقول “اذا لم نقاوم اليوم فانه لن تكون لدينا اية ضمانة لجهة عدم تكرارا هذه الاحداث المريرة في المستقبل”.
واوضح موسوي ان مجموعة من السياسيين، وهو من ضمنهم، قررت اقامة “تشكيل سياسي قانوني للدفاع عن الحقوق واصوات المواطنين المداسة اثناء الانتخابات الرئاسية ونشر وثائق حول عمليات التزوير والمخالفات ورفع الامر الى القضاء”.
وطالب زعيم المعارضة ايضا “بضمان حرية التجمع والصحافة ورفع المنع عن الصحف والمواقع الالكترونية المستقلة”.
وكان المرشح الاصلاحي للانتخابات الرئاسية مهدي كروبي اكد قبل ذلك في رسالة على موقعه الالكتروني، انه لا يعترف بشرعية اعادة انتخاب احمدي نجاد. وقال “ان هذه الانتخابات غير صالحة وانا لا اعترف بشرعية هذه الحكومة”.
من جهتها، اعتبرت جمعية قدامى المحاربين التي تضم رجال دين اصلاحيين وتعتبر قريبة من الرئيس السابق محمد خاتمي، في بيان ان “الاعتراضات في الشارع ليست حلا”، داعية الى الهدوء.
لكن الجمعية سجلت “اعتراضها على نتائج الانتخابات الرئاسية”.
وفي مؤشر الى عودة الحياة الطبيعية، عاودت السلطات مساء الاربعاء تشغيل شبكة الرسائل القصيرة على اجهزة الهاتف النقال بعدما قطعتها منذ 12 حزيران/يونيو.

رفسنجاني: أحداث إيران سببت “مرارة”
قال الرئيس الإيراني الأسبق ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني السبت، إن أحداث ما بعد الانتخابات الرئاسية سببت “مرارة”. لكنه نفي أن يكون هناك صراع على السلطة في إيران.
ونقلت وكالة أنباء العمال (إيلنا) عنه قوله أثناء اجتماع مع أسر بعض الذين اعتقلوا بعد انتخابات 12 يونيو/ حزيران الماضي المتنازع عليها “لا أعتقد أن أي شخص ذي ضمير متيقظ سعيد بالموقف الحالي”.
وقال رفسنجاني “آمل أنه بإدارة جيدة وحكمة سيتم تسوية القضايا ويتحسن الموقف، ويتعين علينا أن نفكر في حماية مصالح النظام على المدى الطويل”.
وأكد أن ” نشر مزاعم بوجود صراع على السلطة في أعلى مستوى من  المؤسسة هو دعاية مضللة”.
وفي حين أشاد بارتفاع مستوى المشاركة في الانتخابات، قال إن “ما حدث بعد ذلك تسبب في بعض المرارة”.
وأضاف “الدخول إلى المشهد الانتخابي من قبل المرشحين هو منافسة داخل  إطار أسرة النظام، ولا يجب تفسيره على أنه صدع في النظام”.
شكاوى
على صعيد تداعيات الانتخابات، قال بعض محامي المحتجزين البارزين على خلفية الانتخابات الرئاسية إنهم لم يتمكنوا من مقابلة موكليهم بعد.
وقال صالح نكبخت المحامي المكلف بالدفاع عن مازيار بهاري الصحفي بمجلة نيوزويك الأميركية، إنه لم يقابل موكله بعد في السجن.
وكان بهاري قد ألقي القبض عليه في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي أشعلت فتيل احتجاجات واسعة. وقال نكبخت إن الحكومة الإيرانية اتهمت بهاري بانتهاك الأمن القومي.
ومن المتوقع أن يمثل بهاري أمام محكمة الثورة التي تتولى الفصل في مثل هذه الاتهامات الأمنية.
ووصف نكبخت موكله بهاري بأنه كاتب وثائقي محنك ومعروف، وأنه لم ينتهك أخلاقيات المهنة دون شك.
كما يمثل نكبخت أيضا عددا من المسؤولين الحكوميين السابقين جرى احتجازهم في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي يقال إنه شابها التزوير، ومن بينهم محمد علي أبطحي نائب الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي.
من جهته قال عبد الصمد خرمشاهي المحامي المكلف بالدفاع عن موظف إيراني بالسفارة البريطانية إنه لم يلتق بموكله، ولم يطلع على التهم الموجهة له.
وذكر خرمشاهي أن موكله يدعى حسين رسام وهو محلل سياسي كبير في السفارة، ويتمتع بخلفية صحفية.
وعمل رسام قبل ذلك كمحلل في السفارة اليابانية في طهران، وله شهرة واسعة في الدوائر الدبلوماسية والصحفية كخبير في السياسة الإيرانية.
ووفقا لتقارير الشرطة، فإن أكثر من ألف شخص اعتقلوا وبينهم مسؤولون سابقون ومنشقون وصحفيون ومتظاهرون خلال الأسابيع الأخيرة، وقد أطلق سراح معظمهم.