هل حقا اختفت الطبقة الوسطى؟

ميشيل كيلو
يكرر كثير من المفكرين والاختصاصيين العرب، من ذوي التاريخ الماركسي أو القومي، أطروحة ترى أن الطبقة الوسطى العربية اختفت أوهي في طريقها إلى الاختفاء، نتيجة تحولات اجتماعية وسياسية وثقافية عرفتها معظم البلدان العربية خلال نصف القرن المنصرم، بل إن عالم اقتصاد مرموق كالأستاذ رمزي زكي أصدر كتابا حول هذا الموضوع وضع له عنوانا صارخا هو: وداعا للطبقة الوسطى.
ومع أن معظم من يتحدثون عن اختفاء الطبقة الوسطى، أو حتى عن تبدل أو تقهقر دورها هم من المنتسبين النشطين إليها، فإنهم يفسرون بما حدث لها تقهقر وتراجع العرب في الحقبة القريبة الماضية، ويتجاهلون أن تشخيصهم يقفز عن حقيقة جوهرية هي أن اختفاء الطبقة الوسطى من شأنه أن يفضي إلى اختفاء المجتمع ذاته، لما لها من وزن عددي فيه، ولأنها الطبقة الأكثر علما ومعرفة وعملا وحراكا بين طبقاته، أقله في بلداننا ومجتمعاتنا، التي لم تعرف ثورة صناعية، ولم تنقسم إلى برجوازية فوق وعمال تحت، وإنما اكتفت ببلورة بروز صغير ثري في جانب منها، وكم بشري فقير هائل العدد في الجانب الآخر، بينهما ‘طبقة وسطى’ تتألف من مراتب وفئات متنوعة، تضم عددا كبيرا من فقراء هذا الكم البشري الهائل، منه على سبيل المثال لا الحصر الفلاحون الفقراء والمتوسطون وشرائح مدينية كثيرة، فيها كل من لا يستمد دخله من مصادر تتصل برأس المال أو بالعمل المأجور في الصناعة، فهي إذن النسبة الأكبر من الشعب، حتى أن بعض الدارسين والخبراء يعتقدون أنها تشكل حوالي 70% ـ 80% من المجتمع السوري، إن نحن أخذناه كمثال.
لم تختف الطبقة الوسطى، وليس بوسعنا أن نقول لها وداعا، وإن كانت قد عرفت تحولات مهمة خلال الحقبة التالية للاستقلال وتكون الدول ‘الوطنية’ ـ أفضل وصفها بالمحلية – في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وإذن، فإن من الأجدى البحث في هذه التحولات، عوض البكاء على زوال طبقة يعادل اختفاؤها اختفاء المجتمع، وهو أمر لم يحدث بعد، مع أن المجتمع العربي تعرض بدوره، خلال الفترة ذاتها، لتطورات بدلت طابعه تبديلا شديدا، من الضروري أن تكون محل دراسة وتدقيق، وإلا استحال خروجنا مما نحن فيه من احتجاز، وشق طريقنا إلى خارج النفق، الذي نتخبط فيه.
في نصف القرن الماضي، شهدت الطبقة الوسطى تبدلات مهمة غيرت موقعها من الدولة والمجتمع: سياسيا واقتصاديا وثقافيا.
سياسيا: ما أن وصل العسكر إلى الحكم في بعض الدول العربية، بعد هزيمة فلسطين الأولى، حتى قرروا إخراج الطبقة الوسطى من السياسة، لاعتقادهم أن ذلك سيكفل استقرار واستمرار نظامهم، الذي تهدده أنشطة هذه الطبقة دون غيرها، ما دامت البرجوازية والطبقة العاملة لا تملكان الوزن والحضور السياسي اللازمين لتهديده، وتفتقران إلى برنامج يمكن أن يستقطب فئات وشرائح كبيرة من المجتمع، يستطيعان بمعونتها قلب الأوضاع القائمة أو ممارسة ضغط فعال عليها. وبما أن الطبقة الوسطى تمثلت، في حقبة ما قبل العسكر، في أحزاب سياسية متنوعة البرامج والأهداف، فإن هؤلاء عملوا على خطوط ثلاثة متداخلة: احتواؤها وربطها بهم من جهة، أو ملاحقتها وقمعها من جهة ثانية، وأخيرا إبقاء جمهورها العريض، غير المنخرط في الحياة السياسية، بمنأى عن الشأن العام، كي لا يبدل انخراطه فيه معادلات السلطة والدولة، ويشكل خطرا جديا بالنسبة إلى الأمر القائم . هذه الخطوط الثلاثة تقاطعت عند مسألة جوهرية هي الحيلولة بين المثقفين، باعتبارهم ـ خطأ أم صوابا – ضمير الطبقة الوسطى، وبين بلورة مشاريع أو خطط تغريها باستعادة الانهماك في الشأن العام، وتحديدا منه الشأن السياسي، من خلال تزويدها ببرامج من خارج ما هو سائد، تستخدم لغة وأفكارا غير تلك المستعملة في المجال الأيديولوجي الرسمي، يمكن أن يؤدي استخدامها إلى اضطراب معادلاته، وخلق جو إن تطور تحول إلى حاضنة تغيير يبدل علاقات وتوازنات الداخل، سواء منها علاقات وتوازنات السلطة والمجتمع، أم علاقات وتوازنات السلطة. بقول آخر: إن ‘إسكات’ المثقفين ومنعهم من ممارسة التفكير والنشاط بدلالات مجتمعية، أو سياسية هو أحد مفاتيح استقرار الأمر القائم، وسبيل من سبل إبقاء الطبقة الوسطى خارج السياسة كفاعلية مباشرة هدفها تغيير الشأن العام الكلي أو ممارسة تأثير مقرر فيه.
اقتصاديا: عوض العسكر الطبقة الوسطى، أو بالأصح شرائحها العليا، في الاقتصاد عن ما خسرته في السياسة، ومنحوها دورا اقتصاديا أتاح لها المشاركة في نهب المجتمع، وفتح أمامها سبل الثراء على حساب أغلبيته العاملة والفقيرة. حدث هذا من خلال وضع موارد الدولة في متناول شرائح من هذه الطبقة، كفلت ربطها بالنظام وعززت استقراره، وحالت بينها وبين الانحياز إلى المجتمع، الذي حرم بذلك من خبراتها وأدوارها. هذا الدور الاقتصادي، الطفيلي أساسا، صار شكل حضور الطبقة الوسطى في الحياة العامة، وبديل دورها السياسي الممنوع، فمن غير المنطقي أن يقال: وداعا للطبقة الوسطى، ما دامت تلعب دورا اقتصاديا جديدا ومهما، له آثار خطيرة على الصعيدين الاجتماعي والسياسي، لم تكن تلعبه في الماضي، حين كان ‘النظام القديم’ موزعا بين أثرياء المال والأرض، الذي أسمته الرطانة التقدمية الشيوعية والقومية – نظام ‘البرجوازية والإقطاع ‘.
إذا كانت الطبقة الوسطى قد خسرت دورها السياسي مع العسكر، الذين اعتبروا وجودها في حقل السياسة مصدر الخطر الوحيد عليهم، فإنها استعادت جزءا، غير مباشر غالبا، من هذا الدور، عبر مغانم اقتصادية حصلت عليها، مع ملاحظة أن هذا الجزء يتعين بدلالة النظام ومصالحه، فلا يجوز أن يكون مستقلا، حتى بمعنى نسبي عنها، ويجب أن يبقى تابعا وجزئيا. في مقابل الافتراق السياسي، قامت وحدة حال حقيقية وفعالة بين شرائح عليا متنوعة من الطبقة الوسطى وبين النظام السائد، أرضيتها مشتركات اقتصادية تلبي حاجته إلى الاستقرار السياسي وحاجتها إلى الثروة، ومن البديهي أن هذه ما كان يمكن أن تلبي في إطار المصالح الحقيقية للدولة والمجتمع وللشعب العامل والمحروم . بكلام آخر: إذا كان خروج الطبقة الوسطى من السياسة يمثل شرطا لازما لاستقرار النظام، فإن دخولها إلى المجال العام من بوابة الاقتصاد هو شرطه الثاني، ما دام يتم ويتعين تحت إشراف النظام وبفضله. هذا الدور يشعر الطبقة الوسطى أنها لم تفقد شيئا يستحق العراك مع النظام، وأنها كسبت مكانا في السلطة، تأمل أن توسعه وتحوله من مكان هامشي إلى موقع مقرر، بقدر ما تتزايد ثروتها ويتعاظم وجودها الاقتصادي وثقلها الطبقي داخل نظام صار بدوره ضروريا لاستمرارها وإضفاء الشرعية على ثرواتها، غير الشرعية في أغلب الحالات.
ثقافيا: هذا مجال واسع جدا، سيكون من الصعب التحدث فيه تفصيليا في هذه العجالة. باختصار: مع انطفاء الرغبة في الاحتجاج، وتلاشي القدرة عليه لدى ‘البرجوازية’ والعمال، والشرائح العليا والمتوسطة من الطبقة الوسطى، وبإغلاق سبل التواصل السياسي بين المواطنين عامة، يلعب المثقفون دورهم بالنيابة عن مجتمع غائب لم يفوضهم التحدث باسمه، مع أنهم سعوا إلى ذلك، أو توهموه. بذلك، بدا نشاطهم وكأنه خروج على السائد، وعبرت إبداعاتهم، أكانت أدبية أم فكرية أم سياسية، عن هذا الخروج ‘الاحتجاجي أو الثوري’، لأن مجرد وجودها كان يعني انتهاك محرمات وتخطي خطوط السياسات الرسمية الحمراء، التي لطالما رأت في الدعاية للنظام وفي تعميم أيديولوجيته، التي تزايد فقرها واكتسبت طابعا شعاراتيا / شعبويا تعاظم من يوم لآخر، بديلا للثقافة ولما تحمله وتضمره من حيوية مجتمعية لطالما اعتقد النظام أنه أخمدها، وأن كبتها والتخلص منها ضروري بأي ثمن، وفي جميع الظروف والأحوال.
الثقافة هي، في حالتنا العربية، طائر ضليل يغرد خارج سرب الأمر القائم، وتتمرد بحكم طبيعتها ذاتها على قوانينه، وتتذمر من حساباته أو تناهضها، بينما تمارس الصعلكة والتحدي والدونكيشوتية رغم ضعفها وانقطاع صلاتها بالمجتمع الواسع وتعرض رموزها للإهمال أو للاضطهاد، وتشويه سمعتها وعزوها إلى أعداء يعملون لزعزعة الاستقرار تارة، وموتورين يقوضون أمن المجتمع ويخربون علاقة النظام مع شعبه الراضي، الذي يعبر عن رضاه بصمته. المثقفون هم أصل الداء وسبب البلاء، فلا بد من إبقائهم تحت العين وفي متناول اليد، ولا تهاون في قطع أية روابط قد تقوم بينهم وبين الشعب، أو بينهم وبين هذا القطاع أو ذاك من قطاعاته، وإلا اختلت الموازين وفتحت من جديد الصفحة، التي تم طيها قبل نصف قرن.
هل يمكن الحديث هنا عن اختفاء الطبقة الوسطى؟ أعتقد أنه سيكون من الخطأ تأكيد هذا الاختفاء، فالطبقة الوسطى، كما تتمثل في مثقفيها، هي الفاعل الغائب، لكنه المرشح دوما للحضور، عقب واحدة من أزمات النظام الكثيرة، أو خلال واحدة منها. إنها القوة، التي يراهن المثقفون على إحيائها واستنهاضها وإعادتها إلى المجال السياسي، لاعتقادهم الصائب أنها قوة تغيير وعدالة وحرية.
ليس القول باختفاء الطبقة الوسطى صحيحا، وإلا كنا كمن يقول باختفاء المجتمع. ومن الضروري، بدل توجيه تهمة غير صحيحة إلى النظم تحملها مسؤولية اختفاء هذه الطبقة، أن يتلمس المثقفون سبلا وأفكارا من شأنها إعادتها إلى دورها المأمول، الذي يتوقف عليه، دون أي شك، مصيرنا الفردي والجماعي.

‘ كاتب وسياسي من سورية
القدس العربي