أساء الإعلام الغربي فهم ما حصل في إيران: نجاد لم يتحدث باسم رجال الدين بل ضدهم

جورج فريدمان
للثورات الناجحة ثلاث مراحل. أولاً، تبدأ فئة واحدة أو محدودة في المجتمع ذات موقع استراتيجي في التعبير بصوت عالٍ عن استيائها، فتؤكّد وجودها في شوارع مدينة كبرى تكون عادة العاصمة. تنضم شرائح أخرى في المدينة وفي أماكن أخرى إلى هذه الفئة بينما تنتشر التظاهرات في مدن أخرى وتصبح أكثر توكيداً لوجودها وإثارة للفوضى وربما عنيفة. وإذ تتفشّى مقاومة النظام، ينشر هذا النظام قواته العسكرية والأمنية. وتنقلب هذه القوات المنبثقة من فئات اجتماعية مقاومة، والمعزولة عن باقي المجتمع، على النظام وتتوقّف عن الامتثال لأوامره. هذا ما حلّ بشاه إيران عام 1979؛ وكذلك ما حصل في روسيا عام 1917 أو في رومانيا عام 1989.
تفشل الثورات عندما لا ينضم أحد إلى الفئة الأولى، أي إن المتظاهرين الأوائل هم الذين يجدون أنفسهم معزولين اجتماعياً. عندما لا تنتشر التظاهرات إلى مدن أخرى، إما تتلاشى وإما يستدعي النظام القوات الأمنية والعسكرية – التي تبقى موالية للنظام وغالباً ما تكون معادية شخصياً للمتظاهرين – ويستعمل القوة لقمع الانتفاضة إلى أقصى الحدود الضرورية. هذا ما حصل في ساحة “تيان آن مين” في الصين: لم ينضم أشخاص جدد إلى الطلاب الذين تمرّدوا. واستدعيت القوات العسكرية التي لم تكن موالية للنظام وحسب إنما معادية أيضاً للطلاب، وعمدت إلى سحق المتظاهرين.

مسألة دعم
هذا ما حصل أيضاً في إيران هذا الأسبوع [كُتِب المقال في 22 حزيران]. لم يلاحظ الإعلام العالمي الذي يركّز بهوس على المتظاهرين الأوائل – وهم عبارة عن داعمين لخصوم الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد – أن التظاهرات، وعلى الرغم من حجمها الكبير، تتألف في شكل أساسي من النوع نفسه من المتظاهرين. ووسط التقارير اللاهثة عن التظاهرات، لم يلاحظ المراسلون أن الانتفاضة لا تمتد إلى طبقات ومناطق أخرى. وعبر اقتصار المقابلات التي أجروها على متظاهرين يتكلّمون الإنكليزية، لم ينتبهوا إلى عدد المتظاهرين الذين يتكلمون الإنكليزية ويملكون هواتف ذكية. وهكذا لم تتنبّه وسائل الإعلام إلى هذه المؤشرات التي حملت في طياتها فشل الثورة.
لاحقاً، عندما تكلّم آية الله علي خامنئي يوم الجمعة ودعا حرس الثورة الإسلامية إلى التدخل، لم تدرك وسائل الإعلام أن هذه القوات – التي لم تنبثق بالتأكيد من الطبقات التي يمكن تسميتها ب”طبقات موقع Twitter الإلكتروني” – ستبقى موالية للنظام لأسباب إيديولوجية واجتماعية. لم يتعاطف الجنود مع المتظاهرين تماماً كما لا يتعاطف صبي من ألاباما مع شخص يتابع دراسات ما بعد الدكتوراه في جامعة هارفرد. لم يفهم المراسلون التشنجات الاجتماعية في إيران، فتوهّموا أنهم يشهدون انتفاضة عامة. لكننا لم نكن أمام مشهد مشابه لسان بطرسبرغ عام 1917 أو بوخارست عام 1989 – بل أمام مشهد مشابه لساحة “تيان آن مين” [الصينية].
في النقاش العالمي الذي دار الأسبوع الماضي خارج إيران، ساد الكثير من التشوّش بشأن وقائع أساسية. فعلى سبيل المثال، يقال إن التمييز بين المدن والأرياف في إيران لم يعد أساسياً، لأن 68 في المئة من الإيرانيين ممدَّنون بحسب الأمم المتحدة. هذه نقطة مهمة لأنها توحي أن إيران متجانسة وأن المتظاهرين يمثّلون البلاد. غير أن المشكلة تكمن في أن التعريف الإيراني لكلمة “مديني” – وهذا شائع جداً حول العالم – يشمل متحدات صغيرة جداً (يضم بعضها بضعة آلاف الأشخاص فقط). لكن الفارق الاجتماعي بين من يعيش في بلدة تضم عشرة آلاف شخص ومن يعيش في طهران موازٍ للفارق بين من يعيش في باستروب في ولاية تكساس ومن يعيش في نيويورك. يمكننا أن نؤكّد لكم أن ذلك الفارق ليس شاسعا وحسب بل إن معظم الأخيار في باستروب ومعظم الصالحين في نيويورك لا يرون على الأرجح العالم بالطريقة نفسها. دفع عدم فهم التنوّع الدراماتيكي في المجتمع الإيراني، المراقبين إلى الافتراض بأن الطلاب في جامعات النخبة الإيرانية يتكلّمون بطريقة ما باسم باقي البلاد.
يبلغ عدد سكان مدينة طهران نحو ثمانية ملايين نسمة؛ وتضم مع ضواحيها نحو 13 مليون نسمة من أصل 70.5 مليون نسمة في إيران ككل. تشكّل طهران نحو 20 في المئة من سكان إيران، لكن كما نعلم، ليس سائق التاكسي وعامل البناء مرتبطَين اجتماعياً بالطلاب في جامعات النخبة. هناك ست مدن يراوح عدد سكانها بين مليون و2.4 مليونَي نسمة، و11 مدينة عدد سكانها نحو 500 ألف نسمة. يعيش 15.5 مليون نسمة في مدن يتجاوز عدد سكان كل واحدة منها المليون نسمة، وطهران إحداها، و19.7 مليون نسمة في مدن يتجاوز عدد سكان كل واحدة منها 500 ألف نسمة. لدى إيران 80 مدينة يفوق عدد سكان الواحدة منها مئة ألف نسمة. لكن نظراً إلى أن مدينة واكوس في تكساس تضم أكثر من مئة ألف نسمة، من الصعب استنتاج نقاط تشابه اجتماعية بين مدن تضم مئة ألف نسمة وأخرى تضم خمسة ملايين نسمة. وإذا أخذنا في الاعتبار مدينة أوكلاهوما التي تضم أكثر من مليون شخص، يصبح واضحاً أن للتمدين أوجهاً عدة.

الفوز في الانتخابات مع تزوير أو من دونه
ما زلنا نصدّق أمرين: حصول تزوير في الانتخابات، وترجيح فوز أحمدي نجاد من دونه التزوير. لم تظهر أدلة مباشرة كثيرة تثبّت حدوث التزوير، لكن هناك العديد من الأمور المثيرة للشبهات.
على سبيل المثال، اعتُبِرت سرعة تعداد الأصوات مؤشراً على التزوير، لأنه من المستحيل تعداد الأصوات بهذه السرعة الكبيرة. كان من المفترَض أن تُقفل صناديق الاقتراع الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، لكن جرى تمديد ساعات التصويت حتى العاشرة مساء نظراً إلى عدد الناخبين الذين كانوا يصطفون أمام مراكز الاقتراع. وبحلول الساعة 11:45 مساء، كان قد تم فرز نحو عشرين في المئة من الأصوات. وبحلول الساعة 5:20 من صباح اليوم التالي، وبعد فرز كل الأصوات تقريباً، أعلنت هيئة الانتخابات فوز أحمدي نجاد. وهكذا يكون فرز الأصوات قد استغرق نحو سبع ساعات. (تذكّروا أنه لم يكن هناك انتخاب لأعضاء مجلس الشيوخ أو الكونغرس أو المجالس البلدية أو هيئات المدارس، بل كان هناك سباق رئاسي فقط). اللافت للانتباه هو أن فرز الأصوات استغرق الوقت نفسه تقريباً عام 2005، وعلى الرغم من أن الإصلاحيين الذين ادّعوا حدوث تزوير آنذاك لم يشدّدوا على وقت الفرز في ادعاءاتهم.
آلية الفرز بسيطة: لدى إيران 47 ألف مركز اقتراع إلى جانب 14 ألف مركز متجوّل ينتقل من قرية صغيرة إلى أخرى، ويمكث في كل قرية فترة قصيرة قبل الانتقال إلى الأخرى. إذاً هناك في المحصّلة 61 ألف صندوق اقتراع تتلقّى العدد نفسه من الأصوات تقريباً. يعني ذلك أن كل مركز يفرز 500 صوت أو نحو 70 صوتاً في الساعة. وبما أن الفرز بدأ الساعة العاشرة مساء، فإن انتهاءه بعد سبع ساعات لا يشير بالضرورة إلى حدوث تزوير أو ما شابه. يتوخّى نظام الانتخابات الرئاسية الإيرانية البساطة: فنظراً إلى وجود سباق واحد تُفرَز الأصوات فيه في منطقة زمنية واحدة، وإلى أن الفرز يبدأ في الوقت نفسه في كل المناطق، نتوقّع أن تصدر الأرقام في خط مستقيم بعض الشيء حيث ترسي نماذج التصويت الريفية والمدينية توازناً بين بعضها البعض – وهذا ما يفسّر عدم حصول تغيير كبير في النسب المئوية للتصويت خلال الجزء الأكبر من الليل.
قيل إن بعض المرشحين لم يربحوا حتى في محافظتهم أو دائرتهم الانتخابية. نتذكّر أن آل غور لم يربح في تينيسي عام 2000. ونتذكّر أيضاً أن رالف نادر لم يربح في مسقط رأسه، وأحد الأسباب هو أن الناس لم يريدوا هدر أصواتهم بالتصويت لمرشح يُستبعَد فوزه في الانتخابات – وعلى الأرجح أن هذا التأثير طاول المرشحين الأصغر في الانتخابات الإيرانية.
عدم فوز موسوي في محافظته أكثر إثارة للاهتمام. يطرح فلينت ليفيريت وهيلاري مان ليفيريت في “بوليتيكو” بعض النقاط المهمة حول هذا الأمر. فبما أن موسوي ينتمي إلى الإتنية الأذرية، كان يُعتقَد أنه سيفوز في مسقط رأسه الذي تطغى عليه هذه الإتنية ويحمل اسمها. لكنهما يشيران أيضاً إلى أن أحمدي نجاد يتكلم الأذرية، وزار المنطقة مرات عدة خلال حملته. ويلفتان أيضاً إلى أن خامنئي أذري. باختصار، لم يكن فوز موسوي في تلك الدائرة الانتخابية أكيداً على الإطلاق، وهكذا فإن الخسارة فيها لا تشير تلقائياً إلى حدوث تزوير. لقد أثارت الشكوك، لكنها لم تكن أبداً دليلاً حاسماً.
لا نشك في حصول تزوير خلال الانتخابات الإيرانية. فعلى سبيل المثال، بلغت نسبة التصويت 99.4 في المئة في محافظة مازانداران، وهي منطقة علمانية في غالبيتها تقطن فيها عائلة الشاه. فاز أحمدي نجاد في المحافظة بمعدل 2.2 إلى 1. إنها نسبة اقتراع عالية جداً، كما أنه مستوى دعم كبير جداً في محافظة خسرت كل شيء عندما تسلّم الملالي الحكم قبل أكثر من 30 عاماً. لكن حتى لو أخذنا كل الحالات المثيرة للشبهات وجمعناها معاً، فهي لن تُغيّر النتيجة. الحقيقة هي أن نسبة الأصوات التي حصل عليها أحمدي نجاد سنة 2009 قريبة للغاية من النسبة المئوية التي حقّقها عام 2005. وفي حين وصفت وسائل الإعلام الغربية أداء أحمدي نجاد في المناظرات الرئاسية قبيل الانتخابات بالرديء جداً والمحرج الذي يشير إلى هزيمة انتخابية وشيكة، يقر عدد كبير من الإيرانيين الذين شاهدوا تلك المناظرات – وبينهم بعض أشد الداعمين لموسوي – أن أحمدي نجاد تفوّق إلى حد كاسح في أدائه على خصومه.
أعطى موسوي يوم الأحد تفاصيل مقنعة عن مزاعمه عن حدوث تزوير، ولم يجرِ بعد الرد عليها بالبراهين. لكن لو كانت مزاعمه عن حجم التزوير صحيحة، لانتشرت الاحتجاجات بسرعة عبر الشرائح الاجتماعية والجغرافيا إلى ملايين الأشخاص الذين تؤكّد الحكومة المركزية في ذاتها أنهم صوّتوا له. لا شك في أن أنصار موسوي اعتقدوا أنهم سيفوزون في الانتخابات بالاستناد جزئياً إلى عمليات اقتراع مشوبة بالكثير من العيوب، وعندما لم يفوزوا، افترضوا أن الانتخابات سُرِقت منهم ونزلوا إلى الشوارع.
لكن النقطة الأساسية هي أن الملايين الذين زعم المتظاهرون أن أصواتهم سُرِقت منهم لم ينضموا إلى التظاهرات. لو كان صحيحاً أن مرشحاً غير شعبي إلى أقصى الحدود اختطف الانتخابات اختطافاً كاملاً بنحو 13 مليون صوت، لتوقّعنا رؤية الآخرين الذين سُلِبت منهم أصواتهم ينضمون إلى نواة مؤيّدي موسوي. في أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الماضية، عندما كانت التظاهرات في ذروتها، كان يجب أن يظهر ملايين الناخبين الذين صوّتوا لموسوي. لكنهم لم يفعلوا. قد نفترض بأن الأجهزة الأمنية أرهبت البعض، لكن لا شك في أن الطبقات المهنية والطالبية في طهران ليست الوحيدة التي تتحلّى بالشجاعة. ربما بدت التظاهرات ضخمة، لكنها ضمّت في الواقع جزءاً صغيراً من المجتمع.

التشنجات في أوساط النخبة السياسية
لا يعني هذا كله عدم وجود تشنّجات كبيرة جداً داخل النخبة السياسية الإيرانية. وعدم اندلاع ثورة لا يعني أنه ليست هناك أزمة لدى النخبة السياسية، ولا سيما في أوساط رجال الدين. لكن تلك الأزمة لا تجري بالطريقة التي يفترضها المنطق الغربي. يرى عدد كبير من الزعماء الدينيين في إيران أن أحمدي نجاد معادٍ لمصالحهم ويهدّد امتيازاتهم المالية ويقوم بمخاطرات دولية لا يريدون القيام بها. في الواقع تستند شعبية أحمدي نجاد السياسية إلى عداوته الشعبوية لما يعتبره فساد رجال الدين وعائلاتهم، وإلى موقفه القوي من مسائل الأمن القومي الإيراني.
رجال الدين منقسمون في ما بينهم، لكن كثراً أرادوا أن يخسر أحمدي نجاد كي يحموا مصالحهم. واجه المرشد الأعلى خامنئي خياراً صعباً يوم الجمعة الماضي. كان بإمكانه أن يطالب بإعادة فرز واسعة النطاق أو حتى بإجراء انتخابات جديدة، كما كان بإمكانه أن يصادق على ما جرى. يتكلّم خامنئي باسم مجموعة كبيرة من النخبة الحاكمة، لكن كان عليه أيضاً أن يحكم من طريق التوافق بين القوى الدينية وغير الدينية. أراد عدد كبير من رجال الدين النافذين مثل علي أكبر هاشمي رفسنجاني أن يرفض خامنئي نتائج الانتخابات، ونظن أن الأخير رغب في إيجاد طريقة للقيام بذلك. لكن بصفته مدافعاً عن النظام، تخوّف من التداعيات. كانت تظاهرات أنصار موسوي لتبدو وكأنها لا شيء مقارنة بالعاصفة النارية في أوساط أنصار أحمدي نجاد – الناخبين والقوى الأمنية على السواء – لو حُجِب الفوز عن مرشحهم. لم يرد خامنئي التسبب بكارثة، فصادق على النتيجة.
أساء الإعلام الغربي فهم هذا الأمر لأنه لم يدرك أن أحمدي نجاد لا يتحدث باسم رجال الدين بل ضدهم، وأن العديد من رجال الدين يعمل لهزيمته في الانتخابات، وأن لأحمدي نجاد نفوذاً ضخماً لدى الأجهزة الأمنية الإيرانية. والسبب وراء تفويت الإعلام الغربي لهذه الوقائع هو أنه صدّق فكرة سرقة الانتخابات، فلم يرَ حجم الدعم لأحمدي نجاد والاستياء الواسع من نخبة رجال الدين القديمة. لم يفهم الإعلام الغربي ببساطة أن الفئات الأكثر تقليدية وتقوى في المجتمع الإيراني تدعم أحمدي نجاد لأنه يعارض النخبة الحاكمة القديمة. بدلاً من ذلك، افترض أن ما يجري شبيه بأحداث براغ أو بودابست عام 1989، في صورة انتفاضة واسعة النطاق لمصلحة الليبرالية ضد نظام غير شعبي.
غير أن طهران في سنة 2009 هي تجسيد لمعركة بين مجموعتَين أساسيتين تدعم كلتاهما الجمهورية الإسلامية. هناك رجال الدين الذين يسيطرون على النظام منذ 1979 وجمعوا ثروة جرّاء ذلك. وهناك أحمدي نجاد الذي يشعر أن النخبة الدينية الحاكمة خانت الثورة بتجاوزاتها الشخصية. وهناك أيضاً المجموعة الصغيرة التي استمرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وقناة “سي إن إن” في التركيز عليها، أي المتظاهرين في الشوارع الذين يريدون أن يفرضوا الليبرالية بأسلوب دراماتيكي في الجمهورية الإسلامية. لم تحظَ هذه المجموعة قط بفرصة تسلّم السلطة، سواء من طريق الانتخابات أو الثورة. غير أن المجموعتين الأساسيتين استعملتا المجموعة الثالثة الأصغر بطرق عدة. استعملها أحمدي نجاد ليقول إن رجال الدين الذين يدعمونها، على غرار رفسنجاني، مستعدون للمجازفة باندلاع ثورة والتحوّل دمى في أيدي الأميركيين والبريطانيين لحماية ثرواتهم. أما رفسنجاني فكان يردّد خلف الكواليس أن التململ هو رأس جبل الجليد، وأنه يجب استبدال أحمدي نجاد. من جهته، دقّق خامنئي، السياسي المحنّك، في المعطيات ودعم أحمدي نجاد.
الآن، وكما رأينا بعد أحداث ساحة “تيان آن مين”، سوف نشهد تبدّلات في أوساط النخبة. سوف يعتمد من دعموا موسوي موقفاً دفاعياً. في المقابل، من دعموا أحمدي نجاد هم في موقف قوي. ثمة أزمة كبيرة في صفوف النخبة، لكن لا علاقة لها بالسعي وراء الليبرالية، بل ترتبط بتوزيع السلطة والامتيازات بين أعضاء النخبة. فبعدما أرغمتهم الانتخابات وخامنئي على التعايش مع أحمدي نجاد، سوف يعقد بعضهم صفقات بينما سيعمد آخرون إلى المواجهة – غير أن أحمدي نجاد هو في موقع جيّد للفوز في هذه المعركة.
عن موقع Stratfor.com
ترجمة نسرين ناضر
(كاتب أميركي ومتخصص في العلوم السياسية. مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة الاستخبارات الخاصة “ستراتفور”.)
النهار