المعلم ينفي علمه بالتقارير حول دراسة إلغاء القانون 49: محام بعثي يرى الحديث عن إلغائه مبكراً وعبد العظيم يعتبره مدخلاً للمصالحة في سورية

في الوقت الذي نفى فيه وزير الخارجية السورية وليد المعلم، خلال مؤتمر صحفي في دمشق، علمه بالتقارير التي تحدثت عن عزم القيادة السورية إلغاء القانون 49 لسنة 1980 الذي ينص على عقوبة الإعدام بحق المتهمين بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين في سورية، تضاربت آراء النخب السياسية السورية حول هذه المعلومات. فبينما قلل من صدقيتها قانونيون مقربون من النظام وأكدوا أنه خطوة مستبعدة في الوقت الراهن، رآها سياسيون آخرون بأنها خطوة متأخرة جداً لا بد من الوصول إليها لإنهاء ملف طال أمده بين السلطة والإخوان.
وكان موقع “البوابة” الإلكتروني قد نسب السبت إلى “مصدر سياسي سوري رفيع” لم يسمه؛ ان “لجنة قانونية شكلت بقرار من القيادة السورية قد انتهت الخميس من إعداد دراسة تهدف إلى إلغاء القانون رقم 49 لعام 1980 والذي يعاقب بالإعدام منتسبي جماعة الإخوان المسلمين في سورية”. ونقل الموقع عن المصدر ذاته قوله: إن “اللجنة رفعت نتائج دراستها إلى الجهات المعنية تمهيداً لإصدار القرار اللازم لإيقاف العمل بالقانون المذكور تمهيداً لفتح الطريق أمام عودة منتسبي الإخوان المسلمين الموجودين خارج سورية إلى وطنهم الأم خاصة من لم تلطخ يديه بدماء الأبرياء ومن لم يشارك في الأعمال الإرهابية التي طالت سورية في ثمانينيات القرن الماضي”، حسب تعبير المصدر.
وتعليقاً على هذا التقرير، نفى عضو حزب البعث الحاكم في سورية المحامي عمران الزعبي في تصريحات لوكالة “قدس برس” علمه بخبر تشكيل لجنة قانونية لدراسة امكانية إلغاء القانون 49، وأكد أنه من المبكر الحديث عن خطوة كهذه، وقال: “في الحقيقة لم يصدر أي موقف رسمي يؤكد مثل هذه الأخبار عن تشكيل لجنة لإلغاء القانون 49، وهو للإشارة قانون لم يتم تنفيذه على أي من عناصر الإخوان في تاريخ سورية، وقد بقي مجرد حبر على ورق، وهومجرد رسالة سياسية للإخوان لا أكثر ولا أقل. كما أن الإعدام بشكل عام لا يتم تنفيذه إلا في حدود ضيقة على الإطلاق” حسب تقدير الزعبي.
وتابع الزعبي قائلاً: “حتى هذه اللحظة لم يصدر موقف سوري رسمي لا بشأن الإخوان ولا بشأن القانون 49، وأعتقد أن المسألة لا تزال في مرحلة ما قبل اتخاذ القرار”. وأرجع ذلك إلى ما أسماه بـ “عدم وضوح خطاب الإخوان”، وقال: “أعتقد أن الأمر لا يزال يحتاج إلى توضيح عملي من الإخوان، فالإعلان الذي صدر عن مجلس شورى الإخوان فيه لغة متناقضة، وليست لغة لها معنى واحدا، وإذا لم يتم تجاوز هذه التناقضات في خطاب الإخوان السياسي على أرض الواقع، فإن الحديث عن صيف وشتاء في نفس الوقت لا يمكن قبولها، فلغتهم غير موحدة وكثير من مصطلحاتهم لا تزال محكومة بإرث الماضي ولا تنظر إلى ما انجازات النظام وموقعه الإقليمي والعربي والدولي، ولذلك فمن المبكر الحديث عن هذه الخطوة”، كما قال.
لكن الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي المعارض والأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي المحامي حسن عبدالعظيم، رفض في تصريحات خاصة لـ “قدس برس” الحديث عن تناقضات في خطاب الإخوان، ودعا إلى ضرورة إنهاء الخلاف بين السلطة والإخوان، ومدخل ذلك إلغاء القانون 49.
وقال: “الحديث عن أن القانون 49 لم يتم تنفيذه لا ينفي خطورة استمرار القانون، ذلك أن كل من ألقي القبض عليهم من منتسبي الإخوان حوكموا وفقا للقانون وسجنوا، حتى وإن لم ينفذ بحقهم حكم الإعدام، واستمرار هذا القانون في حد ذاته مخالف للقانون، على اعتبار أن ملف الإخوان أصبح الآن ملفا إنسانيا، إذ أنه ووفق القانون السوري فإن كل من يحكم عليه بالإعدام تسقط عقوبته بعد 25 عاما وبالمؤبد تسقط بعد عشرين عاما، وبالتالي هذا وضع إنساني لا بد أن ينتهي”.
وأشار عبد العظيم إلى أن الحديث عن عدم تغير خطاب الإخوان وتناقضه غير دقيق، وقال: “الإخوان اعتدلوا بخطابهم وطرحوا وثائق طالبوا من خلالها بالإصلاح السياسي والتغيير الديمقراطي السلمي، ولذلك فبعد نبذهم للعنف أصبح من الضروري أن يصل الحوار بينهم وبين النظام إلى نتيجة تضع نهاية لهذا الملف المحزن، فهؤلاء سوريون مشردون مبعدون، ولا بد من فتح الباب أمامهم للمراجعة. ومن هنا فإن الأخبار عن تشكيل لجنة لإلغاء القرار 49 هي أخبار سارة ومفرحة لنا كسوريين وكسياسيين، ونتمنى أن تنتهي هذه اللجنة إلى مشروع قانون بإلغاء القانون 49، وأن يعود من هو مبعد من الإخوان إلى وطنهم، ونحن لدينا أجهزة أمنية تستطيع أن تراقبهم وتحفظ أمن واستقرار البلاد”.
وأضاف: “أنا أؤيد أن يوضع حد لهذا القانون، وأن تعود البلاد إلى حالة المعافاة السياسية، وأن يطلق عفو عام، وأن يعود الإخوان وغير الإخوان من المثقفين السوريين الموجودين في الخارج. أما الحديث عن أن خطاب الإخوان لم يتغير فهذا حديث غير دقيق، فالإخوان أصدروا وثائق وأقروها، وهذه الوثائق تلزمهم السير على هديها وتتضمن نبذ العنف والعمل السياسي السلمي”، على حد تعبيره.
وفي العاصمة البريطانية لندن نفى مصدر سياسي وحقوقي سوري معارض تحدث لـ “قدس برس” وطلب الاحتفاظ باسمه، أن يكون أي من عناصر الإخوان قد عادوا إلى سورية في الفترة الأخيرة، وأكد أن من عاد من الإخوان في السنوات الماضية كان وفق ترتيبات فردية لا علاقة لها بأي تفاهمات سياسية.
وذكر المصدر أن حصول غالبية الإخوان والمعارضين السوريين في الخارج على جوازات سفر قبل أربعة أعوام من الآن، تنفيذا لمرسوم رئاسي بهذا الخصوص، لم تتبعه خطوات سياسية مكملة تنهي ملف هؤلاء، كما قال.
أخبار الشرق

عبد العظيم: هناك معلومات عن وساطة تركية بين الإخوان والقيادة السورية
أكّد المعارض السوري البارز حسن عبد العظيم على وجود “معلومات ومعطيات” تشير إلى أن وساطة تركية وأردنية جرت مؤخراً بين القيادة السورية وجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في البلاد استمرت عدة أشهر، ولم يستبعد أن تكون دمشق بصدد دراسة مشروع لإلغاء القانون 49 لعام 2000 والذي يعاقب بالإعدام منتسبي جماعة الإخوان المسلمين، وأشار إلى أن إلغاء هذا القانون هو أحد مطالب المعارضة السورية في الداخل.
وقال أمين عام حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي والناطق باسم التجمع الديمقراطي حسن عبد العظيم، في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن “دخلت جماعة الإخوان المسلمين في سورية في حوار جدّي مع القيادة في مرحلة الرئيس حافظ الأسد، وهناك معلومات ومعطيات جديدة تشير إلى أن وساطة تركية ووساطة أخرى من قبل الإسلاميين في الأردن، تابعت في المرحلة الأخيرة الحوار مع القيادة السياسية”، وأضاف “إن قرار الإخوان المسلمين في سورية الخروج من جبهة الخلاص المعارضة، التي كانت جبهة في الخارج وأثارت الشبهات حول التدخل الخارجي، اعتبرت مقدمة تستبق الحوار المطلوب، وبتقديري فإن ما يُقال عن تشكيل القيادة السورية للجنة قانونية لدراسة القانون 49 والتوصية بإلغائه أمر يستند إلى معطيات صحيحة، لأن هذا الحوار مستمر منذ عدة أشهر، ومن المرجح أن تكون القيادة السورية قد توصلت إلى تشكيل لجنة أو إعداد دراسة أو مشروع لإلغاء القانون، ونتمنى أن يحصل ذلك” وفق تعبيره.
وكان المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سورية علي صدر الدين البيانوني أعلن انشقاقه عن جبهة الخلاص التي يرأسها نائب الرئيس السوري المنشق عبد الحليم خدام، كما أعلن تعليق أنشطة الجماعة إبان الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة.
ووصف عبد العظيم خطوة القيادة السورية إن تمّت بأنها “هامة جداً”، وقال “إن تشكيل لجنة قانونية بقرار من القيادة السياسية لإعداد مشروع قانون لإلغاء قانون 49 أمر هام جداً بحد ذاته، لأن القانون 49 مضى عليه 29 عاماً والظروف تغيرت كثيراً، وكذلك تغيّر الإخوان المسلمين، وأصدروا وثائق هامة تلزمهم بنبذ العنف وبالعمل السياسي تحت سقف الوطن والحرص على الوحدة الوطنية”. وتابع الناطق باسم التجمع الديمقراطي “من متطلبات الملفات السياسية الهامة لإعادة ترتيب البيت الوطني والوضع الداخلي إلغاء هكذا قانون والانتهاء منه وطي هذا الملف ليتمكن من ينتمي إلى هذه الجماعة في الخارج من العودة إلى الوطن وممارسة حياته الطبيعية، لأن المسألة إنسانية ويجب الانتهاء منها، ونحن كنا نطالب بإلغاء هذا القانون لإتاحة الفرصة أمام كل المبعدين من السوريين الموجودين في الخارج للعودة إلى الوطن. هذه خطوة إيجابية من خطوات الإصلاح التي إذا تكررت وتعددت يمكن أن تؤدي إلى تغيير ديموقراطي حقيقي” حسب تعبيره.
وكانت وسائل إعلام عربية نقلت عن مصدر “سياسي رفيع” قوله إن لجنة قانونية شُكّلت بقرار من القيادة السورية وانتهت من إعداد دراسة تهدف إلى إلغاء القانون رقم 49، ورفعت نتائج دراستها إلى الجهات المعنية تمهيداً لإصدار القرار اللازم لإيقاف العمل بالقانون المذكور.
وحول موقف المعارضة السورية من الحوار بين الإخوان والقيادة السورية، قال عبد العظيم “إن كل القوى المعارضة في الداخل والخارج لها انتقادات ومطالب تتعلق بسياسات النظام، وخاصة الوضع الداخلي ومسألة الحريات وحقوق الإنسان والتعددية السياسية والتعديلات الدستورية، وعلينا في هذه المرحلة أن نميز بين أحزاب المعارضة وفعالياتها بشكل عام وبين الوضع الخاص لجماعة الإخوان المسلمين الموجودين تحت سيف وسقف القانون 49″، وهو الأمر الذي يوجد “حالة إنسانية تتطلب من أطراف المعارضة أن تقدّرها، لأن أي شخص منسوب للإخوان المسلمين أو ابنه أو عائلته لا يستطيع العودة إلى سورية أو حتى أن يُدفن فيها لأنه سيتعرض للاعتقال والمحاكمة”. وأردف “بالتالي على المعارضة أن تقدّر هذا الظرف، وأن لا تعترض على الحوار الجاري، ولا على أي قرارات إيجابية يمكن أن تصدر، وإن حدث وأُلغي القانون 49 فإن طلب من طلبات كل أطياف المعارضة يكون قد تحقق” على حد قوله.
ويذكر أن السلطات السورية أقرت عام 1980 قانوناً حمل رقم (49) يحكم بالإعدام على من يثبت انتسابه لتنظيم جماعة الأخوان المسلمين، على خلفية صدامات دامية بين السلطات الأمنية والعسكرية السورية وفصيل مسلح من الجماعة (الطليعة المقاتلة للإخوان المسلمين)، أودت بحياة الآلاف من السوريين. الأمر الذي دفع قيادات الجماعة لمغادرة البلاد إلى المنفى.
ودخلت الجماعة عام 1985 بمفاوضات مع السلطة وطالبت بإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية، ووضع دستور جديد، وإطلاق الحريات، وإجراء انتخابات حرة، وفي عام 1998 أعلنت الجماعة أن السلطة أرادت تحميل الإخوان مسؤولية كل الأخطاء التي حصلت ورفضت مصالحة من هذا النوع وأكدت توجهها السلمي. وفي عام 2002 أصدرت الجماعة “ميثاق العمل الوطني” الذي تبنى الحل السلمي والنظام الديموقراطي في إطار التعددية السياسية الحقيقية.
وفي عام 2005 أصدرت نداءاً تحت عنوان “النداء الوطني للإنقاذ” دعت فيه إلى عقد مؤتمر وطني شامل يمثل كل التيارات والأطياف والطوائف والأعراق لبناء الكتلة الوطنية، ورأى فيه المراقبون بداية لتحول الجماعة من حزب تضامني إلى حزب تمثيلي ومن الشمولية إلى النسبية عبر القبول بالتعددية والتداول على السلطة والاحتكام إلى صناديق الاقتراع.
كما أعلنت عام 2006 تأييدها لـ “إعلان دمشق” أكبر تجمع معارض في البلاد. وفي نفس السنة شكّلت الجماعة مع عبد الحليم خدام النائب السابق (المنشق) للرئيس السوري جبهة جديدة باسم “جبهة الخلاص الوطني”، ووضع وثيقة تتضمن أهدافها وآليات عملها.
وفي عام 2008 أعلنت انفصالها عن جبهة الخلاص، كما قررت تعليق نشاطاتها المعارضة للنظام السوري.
وكالة اكي الايطالية

ما حقيقة الأنباء حول إلغاء قانون “إعدام” الإخوان المسلمين !
بتاريخ 29 آب الماضي نقل موقع البوابة الالكتروني عمن أسماه “مصدر سياسي سوري رفيع” أن لجنة قانونية شكلت بقرار من القيادة السورية قد انتهت من إعداد دراسة تهدف إلى إلغاء القانون رقم 49 لعام 1980 والذي يعاقب بالإعدام منتسبي جماعة الإخوان المسلمين في سوريا.
بعد يوم واحد نشرت صحيفة الخليج تأكيدات نسبتها لمصدر سياسي سوري رفيع تطابق ما نشره موقع البوابة دون الإشارة للموقع لا من قريب ولا من بعيد.
وكما في خبر “البوابة” نقلت الخليج عن المصدر أن “اللجنة رفعت نتائج دراستها إلى الجهات المختصة تمهيداً لإصدار القرار اللازم لإيقاف العمل بالقانون المذكور تمهيداً لفتح الطريق أمام عودة منتسبي الإخوان المسلمين الموجودين خارج سوريا إلى وطنهم الأم خاصة من لم تلطخ يديه بدماء الأبرياء ومن لم يشارك في الأعمال الإرهابية التي طالت سورية في ثمانينيات القرن الماضي”.
وإثر هذين الخبرين نقلت وسائل الإعلام العربية تصريحات من أطياف معارضة سورية في الداخل والخارج ترحب بتوجه القيادة السورية هذا وتشجعها على المضي قدماً فيه.
لكن وفي ذات اليوم نفى عضو حزب البعث الحاكم في سورية المحامي عمران الزعبي في تصريحات خاصة لـ “قدس برس” علمه بخبر تشكيل مثل هذه اللجنة القانونية واستخدم تعليقه شبه والوحيد (والموحد) على الأنباء التي يتم تسريبها من مصادر غير معلنة، ألا وهو “في الحقيقة لم يصدر أي موقف رسمي يؤكد مثل هذه الأخبار…”
ورغم أن وكالة “قدس برس” اعتادت إطلاق صفة (خبير أمني سوري!!) على المحامي عمران الزعبي، حينما تنشر تعليقاته على الأخبار الحساسة إلا أنها هذه المرة وصفته بـ “عضو حزب البعث الحاكم في سورية” فقط لا غير!
لكن في اليوم التالي 31 آب ، نفى وزير الخارجية السوري، علمه بالتقارير التي تحدثت عن عزم القيادة السورية إلغاء القانون 49.
واستمرت موجة النفي اليوم حينما نقلت صحيفة القدس العربي عن مصادر برلمانية سورية وثيقة الصلة، نفيها الأنباء التي تحدثت عن تشكيل القيادة السياسية السورية لمثل هذه اللجنة وأضافت أنه من المحتمل طرح تلك القضية خلال المؤتمر القطري القادم لحزب البعث الحاكم في سورية، لكنها استدركت بالقول ان هذا الموضوع إذا حصل فإنه سيحصل بمبادرة مباشرة وبلحظة مفاجئة من الرئيس السوري بشار الأسد حصرا.
وهذا الاستدراك الأخير يناقد النفي الأول لأن “اللحظة المفاجئة” من الطبيعي أن تتم دون علم “أعضاء البرلمان” أو حتى “أعضاء في حزب البعث الحاكم” وفي كثير من الأحيان دون علم مسبق لـ “وزارة الخارجية” أو على الأقل دون علمها المسبق “إعلامياً”. وبذلك تبقى حقيقة هذه اللجنة وحقيقة المهمة الموكلة لها معلقة ومتروكة للتحليل أكثر منه للمعلومات الموثقة أو المعلنة.
يذكر أن السلطات السورية أقرت عام 1980 قانوناً حمل رقم (49) يحكم بالإعدام على من يثبت انتسابه لتنظيم جماعة الأخوان المسلمين، على خلفية صدامات دامية بين السلطات الأمنية والعسكرية السورية وفصيل مسلح من الجماعة (الطليعة المقاتلة للإخوان المسلمين)، أودت بحياة الآلاف من السوريين. الأمر الذي دفع قيادات الجماعة لمغادرة البلاد إلى المنفى. وفي عام 2008 أعلنت انفصالها عن جبهة الخلاص، كما قررت تعليق نشاطاتها المعارضة للنظام السوري
كلنا شركاء