تقرير حول الأوضاع الإنسانية السيئة للسجناء في سجن دمشق المركزي ( عدرا ) وخاصة السياسيين منهم
مما لا شك فيه أن السجون وبعد التطورات الكبيرة التي حدثت في السنوات الماضية فيما يتعلق بمفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان…، وفي مفهوم عقوبة السجن نفسه، تعتبر مكانا لتقويم النزيل / السجين، وإكسابه مهارات جديدة تساهم في إعادته لبيئته ومجتمعه كإنسان سوي معافى ومنتج مساهم في تطور بلده وازدهاره وتقدمه.
ومن المعروف أيضاً، أنه وتزامناً مع هذا التطور في المفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ومفهوم السجون، طرأ أيضاً تطور كبير في النظر إلى السجين / النزيل السياسي، حيث لم يعد ينظر إليه على أنه عدو للوطن، وإنما ينظر إليه على أنه معارض للسلطة وأجهزتها وأدواتها القمعية.
وقبل الدخول في تفاصيل معاناة النزلاء / السجناء، في سجن دمشق المركزي ( عدرا ) وخاصة السياسيين منهم وحتى تتوضح الصورة كاملة، لا بد من إلقاء نظرة سريع على الأوضاع العامة لهذا السجن.
يبعد سجن دمشق المركزي عدرا عن مدينة دمشق ( العاصمة )، حوالي ( 20 ) كم، وهو يشغل مساحة كبيرة يقدر بحوالي عشرة هكتارات ويحتوي مباني عدة وساحات وأراضي غير مستثمرة.
المباني الموجودة في السجن تتألف من مبنى للإدارة بما فيها أقلام الدخول والعدلي والإداري وبناء مخصص لمدرسة السجن، والبناء الأهم في هذا السجن هو البناء الذي يشغله النزلاء ويتألف من ( 12 ) جناحاً إضافة لجناح للمواقيف السياسيين الذي لا علاقة لإدارة السجن المدني به.
وفي كل جناح يوجد ( 12 ) غرفة، عدا الجناح الأول والعاشر، حيث في كل منها ( 6 ) غرف، وفي كل غرفة هناك ( 32 ) سرير، أي إنها مخصصة لعدد ( 32 ) سجين / نزيل، وغالباً ما يخصص هذين الجناحين لأصحاب النفوذ والامتيازات.
أما بقية الأجنحة فتعاني من الاكتظاظ الشديد، حيث يصل عدد النزلاء في كل غرفة من إلى ( 45 – 100 ) نزيل / سجين، وفي كل جناح يوجد باحة للتنفس وفي هذه الباحات ندوة تابعة لجمعية رعاية المساجين.
أما توزيع النزلاء على الأجنحة فتتم في غالب الأحيان عن طريق قلم الدخول، ولكن هناك استثناءات من هذا التوزيع، حيث أن المحسوبية والرشوة وصرف النفوذ ( الدعم ) تلعب دوراً كبيراً في ذلك.
وغالباً ما يوزع النزلاء عشوائياً بين مرتكبي مختلف الجرائم، مثلاً: توزيع النزلاء السياسيين بين النزلاء مرتكبي جرائم السلب أو المخدرات أو القتل والسرقة…الخ.
المعاملة داخل السجن / حقائق وشهادت
معاملة النزلاء / السجناء، داخل السجن وخاصة بالنسبة للنزلاء / السجناء السياسيين وهو ما نريد التوقف عنده بشيء من التفصيل بعد زيارتنا لعدد غير قليل من هؤلاء، أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها سيئة وسيئة للغاية لا بل إننا نستطيع أن نقول عنها: إنها مزرية ( حسب شهادات الذين التقينا بهم جميعاً )، فرغم أن المادة ( 90 ) من نظام السجون السوري نصت على: تأمين سرير جيد صغير لكل سجين مع فرشة قطن ووسادة وغطاء قطني في الصيف وغطاءين أحدهما صوف في الشتاء…، ورغم أن المادة ( 92 ) منه ألزمت: بتأمين التدفئة والإضاءة وتأمين الخدمة الصحية وتنظيمها…، إلا أن هناك مشكلة حقيقية في تطبيق القانون وخاصة إذا كان لمصلحة السجين، حيث أن السجون السورية بشكل عام وسجن دمشق المركزي بشكل خاص تشتهر بالاكتظاظ الشديد وغالبية السجناء يفترشون الأرض ومنهم من لا يحصل سوى على بطانية واحدة وكثيراً ما يضطر السجين القديم لتأجير سريره الذي يكون قد حصل عليه بحكم الأقدمية لأحد الموقوفين لقاء المال ( وفق ما أكده النزيل / السجين الأستاذ فايز سارة وآخرون )، وإضافة إلى الاكتظاظ الشديد ونتيجة له يعاني النزلاء / السجناء من حالة الضجيج الكبير، مما يؤثر في نفسيتهم ومزاجهم العام ويسبب لهم التوتر والقلق الدائمين.
وهناك ظاهرة أخرى وخطيرة جداً بدأت تنتشر في سجن دمشق المركزي ( عدرا )، وهي تمادي وتسلط بعض النزلاء ( المجرمين ) على المساجين السياسيين لمضايقتهم وإهانتهم وإلصاق التهم الباطلة بحقهم ووصفهم بأنهم أعداء الوطن، كما في حالة النزيلين / السجينين السادة: ( سعدون شيخو ومحمد حجي درويش )، وفق ما سمعناه منهما وأكدا أيضاً إنهما ورغم الشكاوى المستمرة لإدارة السجن والوعود الكثيرة التي تلقوها بحل الموضوع سريعاً، إلا أن الوضع لا يزال حتى هذه اللحظة على حاله. وهذا يدل على أن إدارة السجن أما أن تكون شريكة ومتورطة في هذا الفعل أو موافقة على الأقل عليه.
وبالنسبة للزيارة، فأن زيارة النزيل / السجين السياسي، تكون حصراً بوجود ضابط لصيق به يدون الحديث الذي يجري بينه وبين عائلته أو وكيله القانوني أو زائره العادي، مما يسبب له إحراجاً كبيراً يؤثر سلباً على تواصله مع زائره ووكيله وأسرته بشكل خاص ولا يستطيع الاطلاع بما فيه الكفاية على مشاكلهم وهمومهم الخاصة والمساهمة معهم في إيجاد حلول لها ( وهذا ما لمسناه في جميع الزيارات وأشار إليه النزيل / السجين الأستاذ فايز سارة ).
ومن جهة أخرى يمنع التحدث أثناء زيارة النزيل / السجين، بغير اللغة العربية وهذا ما يسبب أيضاً العديد من المشكلات وخاصة بالنسبة للسجناء السياسيين الكرد، حيث أن بعض عائلات هؤلاء النزلاء / السجناء لا يجيدون التحدث باللغة العربية، مما يؤثر سلباً في نفسية السجين وعائلته وزائره. وقد انتهت زيارات العديد من هؤلاء بالبكاء والاكتفاء بالنظر إلى بعضهم البعض بدون أن ينطقوا بأية كلمة. ( وفق ما جرى مع النزيل / السجين محمد سعيد العمر وسمعناه منه بالذات ).
ومن جهة أخرى أيضاً ذات صلة بالموضوع، فأن الإدارة المشرفة على السجون، هي إدارة غير اختصاصية وفي كثير من الأحيان لا تعرف كثيراً أو قليلاً عن حقوق السجناء أو إنها لا تقيم وزناً لذلك، ونتيجة لذلك فإنها لا تقوم بتعريف النزلاء على حقوقهم.
وبالنسبة لاستعمال الهاتف داخل السجن، أيضاً هناك مشكلات يواجهها النزلاء السياسيين في السجن، حيث لا يسمح لهم التحدث بالهاتف سوى ثلاث دقائق كل يومين، كما أنه يتم التضييق عليهم في مكالماتهم مع أهلهم وأصدقائهم…، وبشكل خاص بالنسبة للذين لا يتحدثون باللغة العربية، وبشكل أخص بالنسبة للنزلاء / السجناء الكرد ( حالة النزيل محمد سعيد العمر )، الذي أكد لنا أكثر من مرة بأنه لا يستطيع التواصل مع أهله وعائلته وخاصة زوجته لأنها لا تجيد التحدث باللغة العربية.
وكانت إدارة السجن ( وذلك حسب قوله ) قد حلت هذه المعضلة العويصة ؟!!! بوضع مترجمين يجيدون التحدث باللغة الكردية أثناء اتصاله الهاتفي لنقل ما يدور بينه وبين من يتصل معهم لإدارة السجن، إلا إنها سرعان ما تراجعت عن ذلك في وقت لاحق ومنعته من التحدث بغير اللغة العربية ( والكلام دائماً للسيد محمد سعيد العمر ).
وبالنسبة للرعاية الطبية في السجن فإن أقل ما يمكن أن يقال عنها بأنها بدائية جداً جداً، حيث أن المشفى الموجود فيه لا يستطيع إجراء أي عمل جراحي مهما كان بسيطاً، كما أن العيادة الصباحية لمعاينة النزلاء / السجناء في السجن والذي يكون لكل جناح دور في الأسبوع مرة، يقدم علاجه بطرق بدائية أيضاً، حيث يصرف لجميع المرضى حبوب مسكنة فقط أو تسجيل وصفة خارجية تقوم صيدلية السجن بإحضارها في اليوم التالي وعلى حساب النزيل وبعد ابتزازه طبعاً ( وفق ما سمعناه من العديد من السجناء ).
وإذا تم إحالة أحد النزلاء للمشفى للضرورة القصوى، فأن عملية الإحالة هذه تستغرق وقتاً وزمناً طويلاً، مما قد يترك آثاراً ومضاعفات سلبية على المريض وقد تؤدي إلى تفاقم المرض، لا بل أنه قد يودي بحياته بالنسبة لبعض الأمراض الخطيرة والتي تحتاج إلى السرعة الفائقة مثل: ( الجلطة )، وعندما ينقل النزيل إلى المشفى يوضع في سجن أو نظارة المشفى والذي يقوم على حراستها عناصر من الشرطة يبدأ فصل جديد من المعاناة السيئة للنزيل / السجين وابتزازه، حيث تربط الأرجل بالجنزير مع السرير الحديدي ولا يستطيع النزيل / السجين الدخول للحمام أو دورات المياه إلا بموافقة ( رئيس المفرزة )، وهذا كله قد يضطر النزيل المريض إلى تحمل آلامه ويطلب العودة إلى السجن الذي تأقلم وتعود عليه ( حالة السيد محمد سعيد العمر الذي أصيب بجلطة دماغية أدت إلى إصابته بشلل نصفي في أعضاء جسمه في الساعة السابعة صباحاً من يوم الجمعة 24 / 4 / 2009 ولم ينقل إلى المشفى إلا في الساعة العاشرة صباحا ً).
وبالنسبة لمكتبة السجن، يوجد في السجن مكتبة ضخمة جداً تحتوي على ما يقارب المائة ألف كتاب، حيث لا يسمح للسجناء / النزلاء السياسيين بزيارة هذه المكتبة، كما أنه لا يسمح لهم بالإطلاع على الجرائد والدوريات العربية والدولية، ولا تسمح إدارة السجن سوى بإدخال الجرائد الرسمية وجريدة الديار اللبنانية المحسوبة على سوريا، كما أنه لا يوجد أيضاً التلفزيون في السجن، وهذا يعني أن السجناء / النزلاء السياسيين مضطرين للإطلاع فقط على الخطاب السياسي للسلطة.
وبالنسبة للنظافة بشكل عام ونظافة المياه بشكل خاص، علمنا أيضاً أن النظافة معدومة تماماً داخل السجن، مما يؤدي إلى انتشار العديد من الأمراض وخصوصاً الجلدية منها، كما أن المياه الموجودة مليئة بالجراثيم والبكتيريا ( حسبما أدلى به الدكتور أحمد طعمة )، حيث أكد أن من أعراض هذا المرض هي ظهور انحناءات في الأظافر وقد ظهرت على أصابع يديه بعد فترة من دخوله السجن.
وبالنسبة للتغذية داخل السجن، وحسب شهادات معظم النزلاء / السجناء ( فايز سارة وعلي العبد الله والدكتور أحمد طعمه وآخرون )، فأنه ورغم كفاية كميته إلا أنه يفتقر للنوعية والجودة وتنوع المواد الغذائية المطلوبة لصحة الإنسان، مما يؤثر سلباً على النزيل / السجين وصحته وخاصة بالنسبة لفقراء الحال والذين يكتفون بطعام السجن.
إضافة إلى أن عدم السماح للنزيل / السجين لتناول طعامه بالمعالق والصحون الزجاجية والشرب بالكاسات الزجاجية، يؤدي إلى انتشار العديد من الأمراض الخطيرة بينهم.
وبالنسبة للعمل والرياضة داخل السجن، وهما جداً مهمان بالنسبة للنزيل / السجين، للترفيه عنه وتهذيبه وتشذيبه وملء فراغه ولصحة جسمه أيضاً، فإنهما أيضاً مهملان في السجون السورية وسجن دمشق المركزي ( عدرا ) تحديداً.
أما بالنسبة للعقوبات الجسدية والتعذيب داخل السجون والمعتقلات السورية، فحدث ولا حرج، فمن الوضع بالمنفردات والضرب على كافة أنحاء الجسم بالعصي والكبلات الرباعية المعدنية والفلق على القدمين وإجباره على السير أو الركض عليهما، وهذا كله يترك آثارا وعاهات نفسية مستديمة لدى النزيل طوال حياته.( وهذا ما لحظناه في حالة الأستاذ علي العبد الله الذي تعرض لتمزق في غشاء أذنه نتيجة لضربه أثناء اعتقاله لدى الأجهزة الأمنية ولم يتلق العلاج المطلوب بعد تحويله للسجن ).
وبالنسبة لفترات التنفس ( التهوية ) داخل السجن، هناك العديد من الشكاوى حول قلة هذه الفترة والتي لا تتعدى ( 4 ) أربع ساعات في اليوم، وفق ما أكده العديد من النزلاء ( محمد حجي درويش وأكرم البني وفايز سارة وآخرون ).
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نطالب السلطات السورية وعلى رأسهم وزير الداخلية بالتدخل العاجل والفوري من أجل معالجة المشاكل الكثيرة والمتعددة الموجودة في السجون والمعتقلات السورية وإصلاحها والاعتراف بالحقوق الأساسية للنزلاء / السجناء، المنصوص عنها في القوانين والتشريعات السورية وبشكل خاص في نظام السجون السوري وكذلك في القوانين والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بذلك مع ما يتطلب كل ذلك من تحقيق أكبر قدر ممكن من الضمانات الأساسية للنزيل / السجين، والنظر للمواطن ( النزيل / السجين ) نظرة تشاركيه قائمة على أسس المواطنة الحقة وأن المؤسسات العقابية هي أماكن لإعادة التأهيل وتسهيل اندماج النزيل / السجين بالمجتمع.
ونطالب أيضاً بفتح المجال واسعاً أمام المؤسسات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني…السورية، للمساهمة بدورها في الإشراف والرقابة على تلك المؤسسات العقابية ( السجون ) والتعامل مع مقترحاتها وتوصياتها فيما يتعلق بوضع السجون والمعتقلات وتحسين أوضاعها بنفس إيجابي، وذلك من أجل تحقيق الهدف الأساسي والرئيسي من السياسة العقابية المبنية على أساس إعادة التأهيل وتسهيل الاندماج.
كما إننا نطالب أيضاً بتأهيل جميع العاملين في مجال العدالة الجنائية من إدارات السجون وعناصر الشرطة والأجهزة الأمنية…، من خلال إقامة دورات تدريبية تخصصية لتعريفهم بحقوق السجناء وفق نظام السجون والمعايير الدولية لمعاملة السجناء.
المقترحات والتوصيات لتحسين أوضاع السجون السورية:
* – الفصل بين الموقوفين والمحكومين من جهة، والتفريق بين المواقيف في الدعاوى الجنحية والدعاوى الجنائية، إضافة إلى التفريق بين السجين السياسي الذي يكون دافعه نبيل وشريف والسجين الجنائي الذي غالباً ما يكون دافعه شائناً ودنيئاً.
* – السماح للسجناء ( النزلاء ) السياسيين باللقاء بعائلاتهم وبزائريهم بعيداً عن أعين ومراقبة ضباط الشرطة والتحدث بأي لغة كانت، وكذلك السماح لهم التحدث بالهاتف العمومي باللغة التي يشاؤون والوقت الذي يحددون.
* – التخفيف من الاكتظاظ والكثافة والضجيج والتأكيد على شروط المطابقة للمعايير الصحية العامة على جميع المستويات ( تنفسن تهوية، رياضة، إضاءة…).
* – محاربة الفساد والرشوة والمحسوبية داخل السجون والمعتقلات السورية.
* – تحقيق العدالة والمساواة بين النزلاء، تطبيقاٌ للقانون ولنصوص وبنود ومواد الدستور السوري التي تنص على أن: المواطنون جميعاً متساوون في الحقوق والواجبات.
* – تأمين العمل الجماعي للنزلاء / السجناء، من خلال الورشات وبإشراف مختصين، بحيث يوزع ريع ربحه على النزلاء / السجناء أنفسهم للقضاء على أوقات الفراغ التي تسبب الخمول والكسل وتسبب العديد من المشاكل والمنغصات داخل السجن وتكسب العديد من هؤلاء النزلاء / السجناء وخاصة الفقراء منهم سبل العيش الكريم واللائق.
* – تنظيم البرامج التعليمية والترفيهية والنفسية والاجتماعية والثقافية والقانونية…، تساعد النزيل على القضاء على أوقات الفراغ والإطلاع على آخر مستجدات العلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية…، وإقامة دورات رياضية حفاظاً على صحتهم الجسمانية.
* – عقد دورات تخصصية لتعليم النزيل باللغات الأجنبية وعلوم الحاسوب والدورات المهنية ( الصناعة، النجارة، …) بما يكفل تأمين مهنة وخبرة يستطيع النزيل / السجين بعد خروجه من السجن الاعتماد عليها.
* – وأخيراً، فأن الأسرة التي هي الخلية الأساسية في المجتمع تساهم في تطوره وتقدمه وازدهاره…، عندما نحرمها من المسؤول عنها ( رب الأسرة ) تتعرض للكثير من الهنات والمنزلقات والمنعطفات الخطيرة، لذلك فإننا نرى أنه يجب الاهتمام الكبير والجدي بالبرامج التي تجمع النزيل بأسرته وأفراد عائلته بجميع الطرق والوسائل التقنية الحديثة، وذلك لمساعدتهم في المشاكل التي تواجههم ومحاولة أيجاد الحلول لها قبل استفحالها ووصولها إلى درجات ومستويات قد تكون خطيرة في الكثير من الأحيان.
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسانDAD 30-8-2009
