نهب ثروات البلاد عبر نظام البعث السوري

محمد سعيد حاج طاهر
تعرضت الثروة السورية على امتداد مساحة البلاد إلى النهب، يمكن القول تم التطاول على ثرواته فيما يشبه عملية “النهب” منذ فجر استلام البعث السلطه إلى يومنا هذا؛ وهو أمر حكمته ظروف سياسية إذ منذ الانقلاب العسكري بقيادة الاسد حيث تأسس “البعث” الذي جاء معه السلب والنهب والإختلاس وغيرها من مظاهر المرض القبيح في الاستغلال والقمع في أبشع صوره؛ حين قال لضباط الجيش (خذوا ما شئتم من الأموال فقط ابتعدوا عن السياسة). من هنا يتضح أن للنهب والسلب ارتباطا وثيقا بالبعث منذ فجر الدولة السورية هذه كلها إشارات جعلت من الرشوة والنهب شيئا عاديا بالنسبة للعامة هذا النهب يرتبط أساسا بنظام الحكم، ويمكن القول أن الرشوة والنهب والتسلط هو مكون من مكونات الدولة السوريه، أي النظام الحاكم  يفسح المجال أمام أقبح السلوكات وقد يشجعها أو يغذيها في غالب الأحيان لكنه لا يقبل بأن يتشبع مواطنوه بالسياسة والأشياء المرتبطة بها، وقد يصل به الأمر إلى استعمال القوة والقمع في سبيل إقفال هذا الباب على العامة. أن عملية النهب والسلب التي تمس خيرات البلاد هي من مكونات الدولة السورية، لأنها الوسيلة التي تشترى بهاالضمائر، وعن طريقها تتم عملية توسيع مساحة “الولاء” لأن هذا الأخير لا يمكن أن يعطى هكذا دون أي مقابل؛ لذلك الضباط وذو المراكز الحساسه في الدوله تحميهم قانون الحكومه و يفرضه عن طريق منح الامتيازات وغيرها من الوسائل النفعية التي يقدمها لبعض خدامه من العامة أو الخاصة وغالبا ما تكون من الخيرات أو الأموال العامة.الدولة السوريه هي وحدها المسؤولة عن هذا النهب الذي طال خيرات البلاد وأجزاء مهمة منها، بتواطؤ من بشار الاسد ، لأن هذا الجهاز بأكمله، يفرض مثل هذه السلوكات المضرة بالثروة الوطنية.المستفيد الأول هي “الحكومه” ثم الأشخاص المقربون منها بشكل كبير جدا، دائما في إطار النظام الحزبي إضافة إلى الخاصة ثم بعض العينات من العامة بمعنى أن كل في مستواه يمارس النهب حسب قدرته وحجم مسؤوليته  كما لا يمكن أن تجتمع التنمية بالنهب، لأنهما نقيضان الأولى تتطلب المصداقية والحس الوطني الصادق لبناء صرح البلاد، والثاني مبني على الجشع والطمع والتخريب وهذا اصبح من المبادئ القوميه لحزب البعث السوري، من ذلك فهما أمران لا يتقابلان في مكان واحد، إضافة إلى أن التطور الاقتصادي مرهون بالديمقراطية وهذه الأخيرة تتطلب قضاء مستقلا ونزيها، لضمان جميع الحقوق وخاصة الاقتصادية ، ويمكن المواطن من الاطمئنان على أمواله المستثمرة أن فترة حكم البعث عرفت تطورا كبيرا في أشكال وأساليب النهب أي أنه أصبح بطريقة حديثة، وإذا كان النضال ضد الدكتاتورية ومن أجل الحرية السياسية هو المفتاح لينهض الشعب وتتقدم البلاد، فإن هذا النضال لا يمكن عزله عن النضال ضد الفاسدين لتلك الدكتاتورية التي تمثل كما ذكرنا في البداية الإطار السياسي العام الذي يتم فيه استغلال الطبقات ونهب خيرات البلاد وثرواتها من قبل اقرباء الاسد ومن قبل الزمره الحاكمه الفاسدة وشركائها. وعلى هذا الأساس فإن النظام الديمقراطي المنشود سيكون نقيض الدكتاتورية إذ أنه سيشكل الإطار السياسي العام الذي يحقق فيه الشعب تحرره من الاستغلال والفقر والنهب.
09.09.2009
خاص – صفحات سورية –