مؤشر الفساد في العالم: سورية في المركز 17 عربيا و147 عالميا

احتلت سورية المركز 17 عربيا وال 147 عالميا في تصنيف الدول على مؤشر الفساد في القطاع العام والخاص الذي أصدرته منظمة الشفافية العالمية يوم أمس الخميس.
وبذلك حافظت سورية على ترتيبها عربيا في حين تراجعت 9 مراتب عالميا بحسب التقرير الذي أعدته المنظمة العام الماضي.
ومازالت قطر تحتل المرتبة الأولى عربيا في حين تقدمت من المركز 32 على 28 عالميا وحلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية عربيا رغم تراجعها مرتبة واحدة عالميا لتحتل المرتبة 35.
وقفزت سلطنة عُمان 12 مركزا على المؤشر لتحل في المرتبة الـ41 عالميا والمركز الثالث عربيا لتسبق بذلك البحرين والأردن اللتين حلتا في المرتبتين الرابعة والخامسة عربيا على التوالي.
وتراجعت كل من السعودية وتونس مرتبة عالميا، في حين انخفض تصنيف مصر 10 مراكز ولبنان 3 مراكز، لتحل الأولى في المرتبة 115 عالميا والثانية في المرتبة 102.
وعالميا، حلت الدانمرك في المرتبة الأولى للعام الثاني على التوالي كأقل دولة فسادا في قطاعيها العام والخاص، في حين تراجعت فنلندا 4 مراتب إلى المركز الخامس بعد أن احتلت المرتبة الأولى في عام 2007 بالتوازي مع الدانمرك التي شاركت نيوزيلندا والسويد بالمرتبة الأولى على مؤشر عام 2008، لتحل سنغافورة في المرتبة الرابعة وبعدها أتت فنلندا وسويسرا وأيسلندا وهولندا وأستراليا وكندا.
وتناول تقرير منظمة الشفافية الدولية هذا العام موضوع الفساد في القطاع الخاص، معتبرا أن الشركات لاعب أساسي في عملية محاربة الفساد حول العالم.
واعتبر التقرير أن الرشوة ليست سوى وجه واحد من الفساد في الشركات، وحذر من المحسوبية والعلاقات المشبوهة بين الملاك ومن الفساد داخل الشركة الذي يضر بالأداء والحسابات، مشيرا إلى أن الفساد في الأسواق يؤدي إلى انعدام العدالة في المنافسة والأسعار وأن مخاطر الفساد في لوبي الشركات قد تنقلب إلى فساد قانوني يؤثر في مسار الحكومات وتخلق مخاطر على بيئة الأعمال بشكل عام أيضا.
ونصحت المنظمة في تقريرها بتقوية سلامة الشركات عبر الدروس التالية:
1 – على الشركات تحديد مخاطر الفساد والفصل بينها لإمكان محاربتها بطريقة صحيحة.
2 – التقدم واضح في محاربة الشركات للفساد لكن ما زال الطريق طويلا.
3 – على الملاك وحملة الأسهم الدفع نحو السيطرة على منابع الفساد في الشركات وتدريب الموظفين على ذلك.
4 – المشرعون مطالبون بتشديد القيود والقوانين لمحاربة فساد الأعمال.
5 – الجهود المبذولة لجعل الشركات سليمة وصحية يجب أن تضاف إلى جهود أخرى لخلق لاعبين جدد وأسواق جديدة.
6 – يجب وضع استراتيجيات واضحة في هذا المجال وعدم المجازفة يمنة ويسارا.

“وكالات”