الأقلية القومية حين تخيف الأكثرية

محي الدين عيسو
من الغرابة بمكان أن لفظ الأقلية بما هي كلمة تستخدم في حقول السياسة والاجتماع والفكر والاقتصاد، وبما لها من مساهمة في تعريف المجتمعات السياسية المعاصرة ولكن هذه الكلمة المهمة اصطلاحياً ومعرفياً تشكل لأبناء الأقليات جرحاً نرجسياً عبر الإحساس بالنقص وهضم الحقوق، فالأقليات التي تعيش على أرضها التاريخية كالأكراد والأمازيغ والسريان والتركمان والبلوش …لا تحبذ إلى درجةٍ ما استخدام مفردة الأقليات وتستعيض عنها بكلمة شعب لما لها بحسب زعمهم من وقعٍ أقوى وأبقى لحقوقهم كجماعة بشرية تعيش على أرضها.
وحيث أن الدول الحديثة تأسست على أسس من التنوع الإثني والعرقي والقومي نتيجة التداخلات بين الأقوام، وعدم وجود حدود جغرافية فاصلة بين شعب وآخر، أضف إن الاستعمار الحديث لم يراع خصوصية القوميات المتعايشة معاً، فكانت الحدود الجيوسياسية والتي احتوت ضمن حدودها الاكثريات كما الأقليات، فبقيت عيون أبناء الأقلية مشدودة إلى الطرف الآخر من الحدود متخذة الرابطة الدينية أو العرقية أو القومية محددا لشخصيتها عطفاً على رغبتها في التحول إلى نموذج مقلد لدولة الأكثرية التي تعيش ضمنها، كما رفضت الأقليات الانصهار في جسم الدولة ما قبل مدنية، للمحافظة على خصوصيتها الثقافية والاجتماعية، نظرت الأكثرية بعين الريبة والشك تجاه الأقليات سواء كانت أصيلة أم دخيلة الأمر الذي جرّ على بلدانهم نظريات شمولية تزعم بحق الأكثرية في صهر الأقوام تحت لواء اللون الواحد، فكان عقد اجتماعي من طرف واحد يسير أعرجاً في عالم قائم على قدمين.
إن ممارسة القمع والاضطهاد السياسي والثقافي والاجتماعي على الآخر المختلف لم تحقق لدول الأكثرية سوى الويلات وعدم الاستقرار في شتى مفاصل الحياة، وزادت من التعقيدات والضغوط الدولية حيالها عبر الترغيب أحيانا والترهيب أحياناً أخرى لحل مشكلات الأقليات داخل دولها التي مازالت متشبثة بأفكارها الإيديولوجية والقومية، وتسعى إلى تحقيق أهدافها عبر طمس الآخر وإلغاءه ثقافياً وسياسياً واجتماعياً.. الخ، مما أدى إلى ردة فعل من قبل الأقليات القومية في زمن ما عبر محاولة طرح مشاريع تفوح منها رائحة الاستقلال، وبالتالي النظر من قبل الطرفين إلى بعضهما البعض بعين الريبة والشك تجاه النوايا المستقبلية سواء للأكثرية أو للأقلية على حد سواء، والخاسر الأكبر في هذه المعادلة هو المواطن المحروم من حقوقه ومن الخدمات التي تؤديها دول المركز تجاه الأطراف، وتغييب مفهوم المواطنة الحقيقية، والاندماج الحقيقي في دولة الحق والقانون التي يسود فيها نظام العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لكل المواطنين دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللون.
فالكرديّ مثلاً بحسب تعبير أدونيس مبعثرٌ في الآخر سواء كان التاريخ هو الذي يبعثره، أو كانت القوميات والعصبيات والخرائط والسياسات.الكرديّ آخرُ لذواتٍ متعددة – عربية، تركية، فارسيّة كلٌّ منها تحاول أن تنفيه، لكن يتساءل أدونيس أليس نفي الآخر نفياً للذات؟ أليس هذا النفي شكلاً آخر للموت؟
فعلى الرغم من التدخلات الكثيرة لدولة تركيا الأتاتوركية في الشؤون العراقية تحت ذريعة الدفاع عن حقوق الأقلية التركمانية تمارس هي نفسها شتى أنواع الممارسات المعيقة لاندماج الأكراد في جسد الدولة التركية، وأقامت عليهم عشرات الحروب بغية صهرهم في البوتقة التركية وترفض حتى تسميتهم بالأكراد وتصفهم بأتراك الجبال على الرغم من أن تعدادهم يتجاوز اليوم العشرين مليوناً، ولكن الحرب مازالت مستمرة بين تركيا وأكرادها في سبيل الاعتراف بالهوية القومية ونيل الحقوق المهضومة على أقل تقدير.
كما تتدخل إيران الفارسية أيضاً في الشؤون العراقية للحفاظ على شيعة العراق عبر هواجس دينية تخفيها، لكنها بالمقابل تحارب أكرادها وتمنع عنهم الماء والهواء وتلاحق الأحوازيين وتحاكمهم بأقسى العقوبات لأنهم أقليات يطالبون بحقوقهم المسلوبة ويرفضون الانصياع لولاية الفقيه المفروضة على كل الشعب الإيراني بقوة العسكر.
وتستخدم بعض الدول العربية الرافعة للواء العروبة وحامية الديار العربية ( العراق سابقاً، وسورية )  شتى أنواع الاضطهاد بحق الأكراد لكونهم ينتمون إلى قومية مغايرة، ويطالبون بحقوقهم المسلوبة ضمن إطار الوطن الواحد من بينها القصف بالأسلحة الكيماوية على المناطق الكردية ( حلبجة ) وحملة الأنفال التي ساقها النظام السابق بحق الأكراد وغيرها من الممارسات التي جعلت من الكردي يحلم بحضن دافئ غير حضن الوطن المميت، وطن المقابر الجماعية في العراق، كما تم تجريد الأكراد من الجنسية السورية عام 1962، وتعريب المناطق الكردية بهدف تغيير الطبيعة الديموغرافية للمنطقة، ومنع الأحزاب السياسية والمنظمات الأهلية من ممارسة حقها في المشاركة في الحياة السياسية والثقافية داخل المجتمع السوري، وعدم الاعتراف بالقومية الكردية كثاني أكبر قومية داخل البلاد.
إن النظر إلى الأقليات القومية على أنها سموم في جسد الدولة المركزية زادت من حدة التوترات والشك بين الطرفين ( الأقلية والأكثرية )، وزادت بالتالي العصبيات والنظرة الفوقية والاستعلائية على حساب المواطنة الحقيقة، وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في أوطان يفترض أن تكون لكل مواطنيها لا فرق فيها بين أقلية وأكثرية من حيث الحقوق الواجبات، يتم فيها احترام التمايزات والتعامل مع الاختلاف باعتباره عنصر غنى يقوي البنيان الاجتماعي – السياسي والحضاري للدول ولا يضعفه.
كاتب وناشط حقوقي سوري