اعتقال الناشط الحقوقي السوري البارز هيثم المالح..

أفادت مصادر حقوقية بأن السلطات الامنية في سورية اعتقلت الناشط الحقوقي البارز المحامي هيثم المالح بعد استدعائه للاستجواب مساء الأربعاء.
وقالت المصادر إن المالح، وهو رئيس سابق لجمعية حقوق الإنسان في سورية، استدعي للتحقيق مساء أمس الأربعاء لكنه لم يعد حتى اليوم الخميس.
ورجحت مصادر حقوقية سورية أن يكون اعتقال المالح جاء على خلفية ظهوره على قناة “بردى” التلفزيونية التي يشرف عليها ناشطون في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في الخارج.
من جهتها، طالبت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح المحامي المالح (77 سنة)، مشيرة إلى أن المالح “من فقهاء القانون السوري وناشط متميز في الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية ورئيس سابق لجمعية حقوق الإنسان في سورية، ولقد تعرض للاعتقال سنوات طويلة في عقد الثمانينات مع زملاء له في نقابة المحامين بسبب دفاعه عن الحريات العامة التي أصيبت بنكسة شديدة”.
وعبرت اللجنة عن “تعاطفها المطلق مع المحامي هيثم المالح وتطالب السلطات السورية بإطلاق سراحه فوراً ووقف كل أنواع الاعتقال التعسفي والعشوائي وإطلاق الحريات العامة ووقف الحملة المستمرة ضد نشطاء حقوق الإنسان في سورية”.
الجدير بالذكر ان المحامي هيثم الماالح هو من مواليد دمشق 1931 ،حاصل على إجازة في القانون، ودبلوم القانون الدولي العام، بدأ عمله كمحام عام 1957.اعتقل لمدة 6 سنوات بين عامي 1980 ـ 1986 مع أعداد من النقابيين والناشطين السياسيين والمعارضين بسبب مطالبته بإصلاحات دستورية ،ساهم في تأسيس الجمعية السورية لحقوق الإنسان.
.
واصدرت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية بيانا قالت فيه ان ‘المنظمات الحقوقية والهيئات المدنية في سورية تلقت ببالغ القلق والاستنكار نبأ استدعاء الزميل المحامي والناشط الحقوقي المعروف هيثم المالح الى الامن السياسي في مدينة دمشق منذ ظهر الاربعاء ولا يزال مجهول المصير حتى الآن’.
وصرح رئيس المنظمة عمار القربي لوكالة فرانس برس ان ‘الوسط الحقوقي في سورية تلقى نبأ اعتقال المالح بنوع من الصدمة لان المالح مارس القانون وعلمه لاكثر من نصف قرن، لذا من المستبعد ان يخالف رجل مثله القانون’.
وطالب القربي السطات السورية ‘باطلاق سراحه غير المشروط فورا’.
كما اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يتخذ من لندن مقرا له ‘ان الاجهزة الامنية السورية استدعت الاربعاء الناشط الحقوقي هيثم المالح الذي لايزال قيد الاعتقال’.
وطالب المرصد الحكومة السورية في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ‘بالافراج الفوري عن الناشط الحقوقي هيثم المالح وعن اعضاء المجلس الوطني لاعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية’.
كما جدد المرصد مطالبته بانهاء ‘سياسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين التزاما ببند ضرورة احترام حقوق الانسان في اتفاقية الشراكة الاوروبية التي ستوقع سورية عليها قريبا’.
والمحامي هيثم المالح من مواليد دمشق في 1931 وحاصل على اجازة في القانون ودبلوم القانون الدولي العام. وقد بدأ عمله كمحام عام 1957.
واعتقل ستة اعوام بين 1980 و1986 وساهم بتأسيس الجمعية السورية لحقوق الانسان.
وكانت احزاب المعارضة السورية العلمانية وقعت في 2005 وثيقة تأسيسية عنوانها ‘اعلان دمشق’ طالبت بإحداث ‘تغيير ديمقراطي وجذري’ في سورية.

بيان حول اعتقال الأستاذ هيثم المالح
إعلان دمشق
بتاريخ 14 / 10 / 2009 اعتقلت السلطات الأمنية السورية المحامي  والناشط في مجال حقوق الإنسان الأستاذ  هيثم المالح ، وهو ما شكل تطوراً خطيراً في ممارسات النظام السوري ،  يعبر عن شدة ضيق في الصدر تجاه كل من يملك رأياً أو موقفاً في هذا  البلد ، خاصة وأن الأستاذ المالح داعية عدل وحق وعلم من أعلام  الدفاع عن المظلومين والمقهورين على  مدى عقود في سورية . وكان على الدوام يصر بجرأة واضحة على تعرية  الانتهاكات التي باتت أجهزة النظام الأمنية توزعها في كل اتجاه .
اعتقال هيثم المالح وهو أحد مؤسسي إعلان دمشق، والذي تجاوز الثامنة والسبعين من عمره ، وقلة من السوريين الذين  لهم تاريخ هيثم المالح وسيرته ،  إن دل على شيء فإنه يدل على عمق  الأزمة التي يعانيها النظام ، ويطرح  تساؤلات ذات معنى حول ثقل البعد الأمني في القرار السياسي لسورية ، ويرسل رسائل غير طيبة سواء للأوروبيين الذين حسموا أمورهم من أجل توقيع اتفاقية الشراكة مع سورية بعد أيام ، ولطالما كانت قضية الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان حاضرة في لقاءاتهم بالمسؤولين السوريين، أو لجهة الشعب السوري ومناضليه ، الذين تطاردهم اليد الأمنية عندما تتأزم علاقة النظام بالعالم الخارجي، أو عندما ينفتح العالم عليه، كما هو حاصل حالياً وفق ما يردد رجاله ووسائل إعلامه صباح مساء .
إننا في إعلان  دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي إذ نستنكر هذا الإجراء التعسفي غير المبرر، ونطالب بالإفراج الفوري عنه، نتوجه إلى الشعب السوري وكافة القوى العربية والهيئات الدولية المعنية ، ونخص السيد الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي ومنظماته المختصة وكافة المنظمات الحقوقية في العالم لترفع صوتها عالياً في إدانة الاعتقال السياسي، وتطالب بالإفراج فوراً عن المحامي هيثم المالح وجميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في سورية وفي كل مكان .
16 / 10 / 2009
إعلان دمشق للتغيير الوطني  الديمقراطي
الأمانة العامة