سوريا تحكمها عصابات السطو على القانون والدولة إلى شيخ القانون وحقوق الإنسان هيثم المالح

عبد الرزاق عيد
باعتقال الشيخ الجليل هيثم المالح تتم عملية تصفية نهائية للقيم الرمزية لسلطة القانون باسم القانون، ونقول بالمعنى الرمزي ، ذلك لأن سلطة القانون بالمعنى الوضعي سبق لها أن صفيت تدريجيا منذ الانقلاب البعثي على نويات الشرعية الدستورية الناهضة في سوريا ، حيث أن أي انقلاب هو تضاد مع القانون تعريفا ، وقد تمت تصفية سلطة القانون النهائية بهزيمة الشعب السوري وإخراجه نهائيا من المعادلة الوطنية والمجتمعية ليحل محله العسكر والمخابرات في مطلع الثمانينات مع الحرب الأسدية ضد المجتمع باسم القتال ضد مجموعات من الإرهاب الأصولي …
وعلى هذا يغدو اعتقال هيثم المالح اليوم بمثابة تتويج رمزي لهزيمة القانون في سوريا ، وذلك لأن سيرة حياة هيثم المالح الشيخ تعتبر المعادل الرمزي لسيرورة التشكل الحقوقي والقانوني للدولة السورية منذ ما بعد الاستقلال وصولا للانقضاض عليها : ريفيا –عسكريا- أمنيا – ثم طائفيا فوراثيا من خلال تكثيف العصبية الطائفية بالعصبوية العائلية الوراثية حيث همجية الطغيان تورث وتطعم برقاعة الصبيان …
سيغدو غياب القانون عبر معركة نزعه التي لم تتوقف منذ الانقلاب البعثي ، هو القانون ! وهذا الانجاز النهائي الذي أنجزته العصبوية الانقلابية (الأسدية ) بشقيها العسكري والمخابراتي في السطو على القانون والدولة، انتقل إلى أيد طغمة عصابة الصبيان (الوارثين) بوصفه منظومة قانونية متكاملة، وذلك بعد تحويل مؤسسة القضاء الى إحدى استطالات أذرع الأمن … كما وسيواكب السطو المسلح على القانون تجريد الشعب من معناه الحديث ككيان حقوقي دستوري تمثيلي يمنح الدولة معناها الحقوقي والقانوني الحديث إلى رعية ككيان سديمي الشكل والهيئة طائع مذعن لتسلطية بدائية همجية في شكل مملوكي محدثن ، يواكبه تحول المجتمع إلى حيازة عقارية سلطانية عائلية (جرضمية : الأكولة التي لا تشبع) …ولهذا كان على الشعر أن يغادر دمشق يوما، كما يغادرها أبناؤها اليوم قرفا واشمئزازا من جراضم زمننا (الأكلة القتلة) ، متمثلين قول الفرزدق : إذا خرجنا من دمشق فلا نعد
لها أبدا مادام فيها الجراضم
في ظل التسلطية السلطانية بعد أن (تحثلت) ، سيبدأ ما يطلق عليه مونتسكيو بأشنع أنواع الطغيان، وهو الطغيان الذي يتم باسم الإنسان أو لنقل باسم الدفاع عن الأوطان أي بتعبير مونتسكيو : الطغيان الذي يتم تحت مظلة القانون …وتلك هي ذروة المأساة الكابوسية التي سيؤول إليها القضاء السوري اليوم في ظل تسلط الفتيان الوارثين الفرحين بما آتاهم به آباؤهم من أوطان … ، إذ ستتجسد بصورة مأساة هيثم المالح وجيله الذي كان من سوء حظه العاثر : أنه عايش سلطة القانون الكولونيالي في ظل الدولة الاستعمارية الفرنسية ، والذي ستغدو محكمة ابراهيم هنانو في ظل الاستعمار إحدى حكايا الماضي الجميل الذي لم يبق غيرالحنين إليه في الحاضر السوري إذ برأ القضاء الفرنسي المناضل الأول ضد فرنسا…
كما وكان لشيخ القضاء والقانون السوري (المالح) أن يعيش زمن يفاعة دولة القانون والشرعية الدستورية في الخمسينات ، دون أن يخطر على باله قط أن صورة الحاضر الزاهي الذي كانت تزدهي به دمشق الخمسينات ، يمكن أن تأتي دمشق هذه بزمن للأبناء والأحفاد على هذه الدرجة من البشاعة الكابوسية …فهل كان يمكن له أن يتصور أن وطنه سيبلغ أرذل العمر إلى الحد الذي يمكن فيه أن يجرم شيخا ثمانينيا ويعتقل، شيخا تلخص سيرته تاريخ القانون السوري ، وذلك لأنه تحدث على فضائية معارضة لا تزال هاوية إعلاميا، هي قناة (بردى) في لندن التي تديرها مجموعة من الشباب الوطني لا تملك من خبرة الاختصاص سوى محبة شعبها وإيمانها بالحرية …
ذلك هو السياق التاريخي السوري للسطو على القانون ، إذ أنه سيشتق من لحظة تأسيسية أكبر من حيث تفتح الآمال والأحلام قوميا ، إذ ستكون لحظة التأسيس لكابوسية هذه الكوميديا (القوموية) السوداء التي عاشها هيثم المالح وجيله ، أنها بدأت مع ضربة الحذاء التي تلقاها الدكتور السنهوري (رمز الدستورية العربية – حيث هو واضع معظم الدساتير العربية – وذلك في دار القضاء العالي في القاهرة عام 1954 …
إذ سيصرخ الوزير سعد زايد – وهو يضرب السنهوري بالحذاء – “القانون هو ما يقوله رئيس الجمهورية …”، ومن حينها علينا أن نتصور نوعية القوانين العربية وفق ( قياس- نمرة) الحذاء الجمهوري أو الملكي الذي سيطأ القانون من خلال تحولات الدولة العربية (الثورية) من حذاء دولة الثورة والحزب ، إلى حذاء سلطة الطاغية الأمنية …ثم إلى حذاء سلطة الصبية الورثة الذين يسرحون ويمرحون بالدولة والقانون الوطني والقومي والعالمي … الحذاء الذي يتعاظم إلى حد جعله شعارا لمواجهة العالم ، حيث سيعلنون أن (القانون والمحاكم الدولية تحت حذائهم … ) .
ستنفرد سوريا بخصوصية ” قوننة انعدام القانون “، حيث من الصعب التعبير عن هذه الحالة بلغة وضعية توصيفية دون أن يداخلها الفانتازيا والكوميديا السوداء … التي لا يدانيها في رقاعتها التهريجية سوى الحالة (القذافية ).. ولعل عنوانها الرئيسي هو الخطاب الرئاسي (الصبياني القاصر) الذي لا يتردد أن يخاطب محدثيه ( في الصحافة العالمية) بدون أن يرف له جفن أو يستشعر الهذيان : بأنه ليس رئيسا وريثا…! بل هو رئيس شرعي دستوري انتخبه الشعب السوري …!
بل وهو يتحدث بالثقة (الهذائية ذاتها دون استشعار أي تعثر في اللسان أو الخجل من العي ….!) للإعلام الغربي والعالمي بأن أنبل مثقفي سوريا المعتقلين … إنما هم في السجن …لأنهم خارجون على القانون، وأنه سيقبل وساطة أحد الوفود الفرنسية إذا اعترف المعتقلون بخيانتهم …نعم إنه يخون أبناء شعبه في حين أن الشعوب لا تخون حدا ومنطقا، بل الأدعى للاتهام بالخيانة هي الأنظمة والحكام .. سيما في حالة النموذج الأسدي (الحزيراني –الجولاني) الانقلابي التسلطي والدموي !
رغم ذلك فإن المعارضة السورية بكل أطيافها لم تخون أباه حتى الآن … ليس لمسؤوليته عن هزيمة حزيران كوزير للدفاع فحسب ، بل على إعلانه سقوط الجولان قبل 48 ساعة من احتلاله ! تحت ذريعة التهويل على العالم حسب وزير خارجيته (ابراهيم ماخوس) في ذلك الحين، وذلك لكي يتدخل العالم من أجل وقف إطلاق النار خوفا من سقوط النظام الثوري في دمشق…هذا هو التفسير البعثي المعترف به حتى الآن … وذلك وفق الخطاب النضالي البعثي في ان الأرض تعوض بينما النظام التقدمي لا يعوض1
لماذا أصبح الجولان هو المسكوت عنه الأبرز في خطاب آل الأسد وإعلامه، حيث يكفن الجولان بالخطاب القومي العروبوي بوصفه جزءا من الأراضي العربية المحتلة … التي ينبغي أن تتحول إلى مسؤولية جميع العربان .. وفق كل خطابات الأسد الأب والابن ، فرغم كل هذه المؤشرات التي تستدعي التحقيق الوطني والقومي مع الأسد الأب ومن ثم ورثته ، فإنه لم يحدث أن تم تخوينهم حتى بعد التنازل الرسمي عن لواء اسكندرون …!
إن تحويل سوريا الى جمهورية يحكمها قانون الخوف والصمت كان لابد أن يترتب عليه دك كل المكتسبات القانونية للدولة المدنية الحديثة …
هذه الاستراتيجية التقويضية لمقومات الدولة المدنية كانت لابد أن تلتحف بغطاء المشروعية (الثورية) ، سيما وأن قوى (الثورة) تتحدر أغلبيتها سوريا وعربيا من الفئات الوسطى التي يشكل الفلاحون، و أبناء المدن الريفية: (البلدات والنواحي) ، وذلك بعد التصفية التدريجية للحضور المدني في البعث…وعلى هذا فإن الثوريين لم يجدوا أمامهم أهدافا ثورية للتحطيم والتدمير سوى المدينة عبر ترييفها وتطييفها وتصحيرها ، ليس المادي فحسب ، بل والروحي والاجتماعي والقيمي والأخلاقي …
ولأنهم لم يجدوا أمامهم قوى اقتصادية كبرى ( كارتلات – تروستات ) ، فقد كان عليهم أن يخوضوا معاركهم الثورية إذن ضد المدينة بمثابتها رمزا لهذه القوى غير الموجودة بالأصل سوى بالترسيمات النظرية عن أفكار الثورات عالميا …عندها ستبدأ مقولة ثورية الفلاحين ضد بورجوازية أبناء المدن الناعمين الرخوين المائعين الوسطيين من منظور (ثوروي) نصف ريفي نصف بدوي -على حد توصيف ياسين الحا فظ – منظور شعبوي مأخوذ بـالرجولة الذكورية الفحولية العسكرية الريفية التي تكشفت عن فحولتها عن فسولة خنثوية وخلاسية أمام الأيدي الناعمة الإسرائيلية ، بما فيها اليد النسوية والأنثوية اليهودية .
مع الاستيلاء الريفي العسكري التددريجي على البعث في بداية الستينات ، ومن ثم الاستيلاء الطائفي فالعائلي الوراثي بعد السبعينات وحتى اليوم ، فإن أبرز المثل الاجتماعية التي راح يعممها ويتباهى هذا العقل (الثوري الشعبوي) هي الاعتداد بالانتماء إلى االثقافة (الفلاحوية والعمالوية المتكادحة ) بوصفها ثقافة الحوامل الاجتماعية للمشروع الاشتراكي الذي لم يتبد إلا عن نزعات ثأرية اقتصادية لصوصية تغلف بخطاب (طبقوي) عن تمجيد الفقر (شعاريا) واشاعة النهب والفساد المعبرعن جوع مرضي مزمن للثروة بأي وسيلة وثمن ، حيث ستمثل الأسدية ذروة سنامها (الجرضمي)، ورأس رمحها الذي لا يزال يدمي جسم المجتمع السوري على طريق نزيفه القيمي والوطني والروحي والأخلاقي، الذي يتساءل المرء إن كان بإمكان المجتمع السوري في يوم من الأيام أن يستعيد عافيته ، فيبرأ من كل هذا الوباء الأسدي الوبيل .
وعلى هذه الأسس سيخوض النظام حربه ضد القيم المدينية والمدنية الوطنية بغض النظر عن تموجاتها الفتية الصاعدة بين المحافظة والحداثة، وذلك بسبب شغل قانون الحراك الاجتماعي الذي تمثل الطبقة الوسطى المدينية قوة دفعه الدينامية ، والذي كان لابد من تعطيله (ثوريا) من أجل الاستيلاء على الثروة وإدارة الاقتصاد والأعمال من قبل ما تبقى من رعاع وحثالة الفئات المدينية والريفية المتحالفة ضد مجتمعها في السلطة …
ضمن هذا الأفق للمشهد السياسي استفاق المجتمع من احتضاره بموت -من كان يريد إماتته- الديكتاتور(الأسد)، ولم يكن بدون دلالة أن تسمى هذه المرحلة ، بـ” ربيع دمشق” ، والذي سيكون عنوانها السياسي “إحياء المجتمع المدني “، عبر انبعاث الحياة في شرايين مثقفيه منذ ما أطلق بيان 99 مثقفا ، وصولا الى ” إعلان دمشق ” عن نفسها بأنها لن تموت ، في صيغة التوافقات الوطنية لهذا الإعلان ، الذي وحد خطابه المتعدد الايديولوجيات والتيارات السياسية نزوع موحد إلى إنقاذ مدنية المجتمع السوري من الترييف والتسفيل والتغييب والتضييع والتهميش والتهشيم والتفقير والتفئير ، وعلى هذا لم يكن غريبا أن يكون الحراك الديموقراطي بمثابة الرد على كل هذه الحرب ضد المجتمع التي يمكن اختصارها بمعركة السلطة (الرعاع- حثالية) ضد المدينة والمدنية والثقافة وإعادة السياسة إلى المجتمع كعنوانين لاستعادة انتظام المجتمع السوري في نسق الشرعية الدستورية التي أخرج منها في بداية الستينات : بعثيا ، ثم طائفيا ، ثم عائليا ووراثيا …
ولم يكن مستغربا أن تغدو دمشق هي الهدف لهمجية عصابات القطعان الميليشاوية للمخابرات السورية .. لإذلال دمشق وإهانتها لكسر إرادة الشعب السوري عبر اعتقال أبناء عائلاتها العريقة لإلحاق الهزيمة بالمجتمع الأهلي وإلحاقه بأنقاض المجتمع المدني …أن تبلغ عصابة الأشقياء المستولية على دمشق والمستوطنة لربوعها حد أن تعتقل أبناءها الذين لن يكون آخرهم هيثم المالح أحد شيوخ فقها الدستوري المدني ، فهذا يعني دخول عصابة الصبيان الرعاع في حالة من العصاب الهستيري الذاهل عن نفسه ، والسادر في ذهوله وهياجه الغريزي حد عدم القدرة على المساكنة والعجز عن التعايش في مدينة المساكنة والتعايش عبر آلاف السنين … هل يعقل أن تتمكن هذه المدينة بانفتاحها الذي بلا حدود أن تؤنسن توحش –حسب توصيف ابن خلدون- كل غزاتها وتدمجهم في صلب معمارها الحضاري وتعجز عن توحش العصبة الأسدية ؟
هل أصبحت عائلة كفتارو التي كانت ترمز للروحانية الصوفية الاسلامية السنية القادرة على صداقة (العلمانية) حتى في صيغتها الشيوعية الستالينية المتخلفة (صداقة آل كفتارو لآل بكداش) ، هل أصبحت هذه العائلة الدمشقية المعتدلة عدوة ثورية الورثة التي لم تعد مخابراتها تحتمل حوارا إلا مع المذعنين الطائعين على طريقة الجبهة الوطنية التقدمية …! حتى يكون ابناء الشيخ كفتارو ( الدكتور محمود أو صلاح ) أهدافا ( تقدمية وثورية النظام المستتبع ايرانيا )، ذلك النظام الذي يخترع له المثقف الطائفي و( الطائفيون ) اليوم وجها علمانيا زائفا، بعد أن تسلخت وجوهه اليسارية : القومية والاشتراكية الموارية لوجهه الطائفي الباطني …
لقد عبرنا ذات مرة بأنه إذا آن لسوريا أن تعيش مرحلة انتقالية باتجاه الديموقراطية … فإن أفضل من يمكن أن تعهد له هذه المرحلة الانتقالية هم أبناء دمشق من يمينهم الى يسارهم ومن اسلامييهم الى علمانييهم ، فهم الأكثر اعتدالا وتوسطا وتمدنا في خياراتهم الفكرية والسياسية في الفضاء السوري… ومن ضمن هذا المنظور رشحنا سجين دمشق -المأسورة عصبويا- الأسير |(رياض سيف) لأن يجدد دور وزارة سعيد الغزي 1954 الذي أشرف على أنزه انتخابات برلمانية في تاريخ سوريا ، وذلك لأنه لم يسبق أن تجتمع المعارضة بكل أطيافها على شخصية وطنية كرياض سيف تتعايش فيها وحولها كل أطياف الوطن تسامحا وعفة ونزاهة ونظافة وأخلاقا ونبلا ، حيث لم يكن من قبل من الممكن تصور إمكانية لقاء قطبي الليبرالية المحافظة ( رياض سيف ) واليسارية الراديكالية ( رياض الترك ) ، ليكونا رمزا لممكن الانتقال السلمي للديموقراطية : حيث ممكنات التعايش والتساكن والتغاير والتعدد والتوافق الوطني والاعتراف في الآخر ، فكان على رياض سيف أن يعود إلى السجن لأن الشاب وريث الطاغية أبيه غير قادر أن يواصل استيطان دمشق بحضرة أبنائها وممثلي تاريخها الممتد والشامخ بامتداد وشموخ قاسيون كما قال الشيخ الشامخ هيثم المالح ردا على علج من علوج المخابرات الذي دعاه إلى الهجرة إلى خارج سوريا … فقال له :إن وجوده الدمشقي سيظل وجودا حاضرا وشامخا بحضور وشموخ قاسيون …
ولهذا أيضا وأيضا لم تتمكن عصابة العلوج ( الجراضم) أن تتحمل شابا سليل أسرة دمشق القانون والمدنية ( مهند الحسني )، إذ يحمل هذا الشاب من الدماثة والرهافة والتهذيب والحياء ما لا يمكن له أن يؤذي ذبابة ، هذا الشاب لم يعد الجرضم النهاب قادرا على احتمال ابن الدار الذي يومئ ويكشف عن (جرضميته) النهمة بلا حدود ..
إن اعتقال الكوكبة الدمشقية من قبل الصبيان ورثة الطغيان إنما تكشف عن تسلطية كلبية شرسة مرضية عيادية كلية الحقد والكراهية لمجتمعها وأهلها غير قابلة للأنسنة واستعادة كائنيتها السوية المفقودة ، لكي يمكن إعادة تأهيلها وطنيا وقوميا ودوليا كما يراهن العالم العربي والدولي على الحكمة النبوية القائلة “داروا سفهاءكم …!؟” ..
الحوار المتمدن